سیاست خارجی دو دهه ی اول انقلاب اسلامی
رابطه ساختار-کارگزار
مقدمه
فهم سازه انگاری درروابط بین الملل و سیاست خارجی و بصیرت های حاصل از آن،جز با شناخت فلسفه سازه انگاری قابل درک نیست . سازه انگاری به مثابه یک فلسفه،مبین گرایشها و تلقی های خاص در باب مسایل هستی شناسانه، معرفت شناسانه و انسان شناسانه است، و مجموع این تلقی ها بینش خاصی از جهان ارائه می دهد. به نحو خلاصه،سازه انگاری از حیث هستی شناسی از ایده الیسم در مقابل ماتریالیسم و از ذهنیت گرایی در مقابل عینت گرایی دفاع می کند. از این منظر سازه انگاری ،به وجود مستقل جهان از ذهن انسانی باور ندارد.از منظر معرفت شناسانه نیز این دیدگاه ،امکان دستیابی به حقیقت عینی،ذاتی و از پیش داده را باور نمی کند .در معنای رئالیستی شناخت باور صادق در انطباق با امر عینی بدست می آید؛در حالی که سازه انگاری با نفی استقلال امر عینی از ذهنیت،امکان شناخت استعلایی،عام و رها از ارزش را رد می کند و در مقابل معتقد است که جهان در ما بر ساخته می شود و این شناخت نه در انفعال ذهن ، که در مشارکت فعالانه ان در جهان حاصل می شود.این ذهنیت نیز به نوبه خود امری تکوین یافته است و در چارچوب جامعه و تاریخ و هویت خود،جهان را ساخته و به شناخت دست می یابد. در این چارچوبه ،انسان نیز به عنوان موجودی زمینه مند درک می شود که گرچه سازنده جهان است ولی خود در جامعه شکل یافته است.[1]
در فصل قبل ما به بررسی تأثیر فرهنگ بر سیاست خارجی ج.ا.ا پرداختیم و به این نتیجه رسیدیم که فرهنگ دینی و فرهنگ بیگانه ستیزی در این دو دوره به شکل متفاوتی نمود پیدا کرد و بازتاب آن بر سیاست خارجی ج.ا.ا موجب اتخاذ تصمیمات متفاوت از سوی کارگزاران گردید.هدف از نگارش این فصل بررسی همین موضوع در چارچوب نظریه سازه انگاری می باشد.در این مبحث ابتدا به بررسی رابطه ساختار – کارگزار در نظریه سازه انگاری پرداخته و در ادامه ساختار نظام بین الملل،ساختار نظام داخلی و نقش کارگزاران در طول دو دوره در چارچوب نظریه ساخت یابی «آنتونی گیدنز»که به رابطه تعاملی و دیالکتیک بین این سه متغیر ذکر شده معتقد است می پردازیم.
رابطه ساختار- کارگزار در نظریه سازه انگاری
در کنار بحث هویت،یکی دیگر از مباحث مهم سازه انگارانه در سطح هستی شناختی ،توجه به نقش قوام بخش ساختار-کارگزار است.به عبارت دیگر ،برای آنها ساختار و کارگزار به شکلی متقابل به یکدیگر قوام می بخشند .به نظر ونت،ساختارها به عنوان پدیده هایی نسبتاً پایدار با تعامل متقابل است که خلق می شوند و بر اساس انها کنشگران هویت و منافع خود راتعریف می کنند.[2]
از نظر سازه انگاران ،ساختار جدا از رویه های کنشگران وجود ندارد؛در اینجا می توان اینگونه بیان کردکه آنها تا حد زیادی تحت تأثیر آراء آنتونی گیدنز و نظریه ساختار یابی وی هستند.سازه انگاران بر رابطه متقابل میان ساختار و کارگزار تأکید دارند . آنها از یکسو در برابر برداشت های فرد گرایانه و اراده گرایانه قرار می گیرند که صرفاً بر نیات و کنش کارگزار تأکید می کند و ساختارها را چیزی جز مجموعه ای از واحد ها یا کنشگران نمی دانند و به نقش ساختارها در شکل دادن وقوام بخشیدن به کارگزاران توجه ندارند؛از سوی دیگر در مقابل نگرش های ساختار گرایانه ای هستند که با تمرکز بر نقش ساختارها در تعین بخشیدن به هویت و رفتار کنشگران جایی برای نقش آگاهی ،فاعلیت و عاملیت اجتماعی نمی گذارند. از دید ونت هویت ها حلقه اصلی در قوام متقابل ساختار-کارگزار هستند . سازه انگاران برای اجتناب از تعین گرایی و اراده گرایی به مفهوم ساختار یابی متوسل می شوند.آنتونی گیدنز با طرح انگاره ساختاریابی می کوشد که تاکید بر ساختارها را با تاکید بر نقش کارگزاران یا کنشگران در روابط اجتماعی تلفیق کند زیرا از یک سو انسانها هدفمند هستند و کنش آنها در بازتولید و یا جامعه تأثیر دارد و از سوی دیگر،نمی توان منکر آن شد که جامعه انسانی مرکب از روابطی است که به تعامل میان انسانها ساختار می بخشد ؛ پس باید در عین تمایز هستی شناختی میان این دو ،به قوام بخشی متقابل آنها توجه داشت.
«ونت» بر ان است که ساختارهای اجتماعی نتیجه پیامدهای خواسته و ناخواسته کنش انسانی هستند اما در عین حال همان کنشها،یک بستر ساختاری تقلیل ناپذیر را مفروض میگیرند و یا این بستر به عنوان یک میانجی بر انها عمل می کند.می توان گفت از این منظر،روابط بین الملل به مثابه یک بازی با قواعد خاص خود است که کنش ها در درون آن و بر اساس چارچوب قواعد آن تفسیر می گردند. [3]
درباره رابطه ساختار-کارگزار ونت میگوید:
«مسأله ساختار کارگزار از دو واقعیت مشخص درزندگی اجتماعی ریشه می گیرد.اولاً،انسانها وسازمانها بازیگران هدفمندی می باشند که اقدامات آنها به بازتولید و تحول جامعه ای که در آن زندگی می کنند،یاری می رساند ثانیاً جامعه از روابط اجتماعی که سازنده تعاملات میان بازیگران هدفمند می باشد ایجاد شده است.»
بر این اساس از نظر هستی شناسی جامعه مرکب از ساختار و تعامل میان بازیگران هدفمند است.در بحث ساختار- کارگزار باید چگونگی تأثیر متقابل کنش اجتماعی و ساختار بر یکدیگر مطالعه گردد. کولین هی معتقد است :
«هرگاه تصویری اجمالی از علیت اجتماعی،سیاسی یا اقتصادی(هرچند به طور موقتی)ارائه دهیم تلویحاً به اندیشه هایی درباره ساختار و کارگزار متوسل می شویم.»
از دیدگاه ونت «نظریه های روابط بین الملل دولت را به عنوان واحد ذاتاً اجتماعی در نظر می گیرند لذا وقتی ما از جمع گرایی و فرد گرایی یا انواع سطوح تحلیل در مطالعه رفتار سیاست خارجی دولت ها استفاده می کنیم به ناچار با مسأله ساختار –کارگزار سر و کار داریم.زمانی که از دولت بحث میکنیم،دولت ها مجموعه افرادی هستند که از طریق اقدامات خود بر یکدیگر تأثیر می گذارند».فرید من و استار نیز معتقدند:«نظام های سیاسی بین المللی همانند همه نظام های اجتماعی متشکل از ساختار – کارگزار می باشد.[4]
در اینجا مناسب است برای روشن تر شدن رابطه ساختار-کارگزار ، به گزاره هایی که ما را در فهم سیاست خارجی ج.ا.ا در این چارچوب کمک می کند، اشاره بکنیم:
1-تامدتی پیش تصور میگردید که سیاست خارجی امری حکومتی و دولتی است و افراد در طراحی و اجرای آن نقش تأثیرگذار ندارند، اما پس از توسعه علوم روانشناختی و بخصوص روانشناسی سیاسی اکنون دانشمندان بر این عقیدهاند که افراد تصمیمگیر در سیاست خارجی نقش اساسی در این پروسه دارند. گرچه روشن است که کشورها به عنوان واحدهای سیاسی همچنان مهمترین بازیگران صحنه بینالمللی هستند، ولی در واقع این افراد عالی رتبه نظامهای سیاسی هستند که از جانب کشورها تصمیم میگیرند.
2-سیاست خارجی، اصولاً در مورد فعالیتهای یک کشور در محیط و شرایط خارجی است. در همین ارتباط، سیاست خارجی میتواند یک استراتژی و یا برنامهای از فعالیتها تعریف گردد که توسط تصمیمگیران یک کشور در برابر کشورهای دیگر و یا نهادهای بینالمللی انجام شده تا به اهدافی که بنام منافع ملی آن کشور خوانده میشود، برسند. سیاست خارجی همچنین پروسهای شامل اهداف مشخص، عوامل معین خارجی وابسته به اهداف فوق الذکر، توانایی کشور در رسیدن به نتایج مطلوب، توسعه یک استراتژی سودمند، اجرای استراتژی، ارزیابی و کنترل آن میباشد.
3-تصمیمگیری در سیاست خارجی در محیطی انجام میشود که دارای عوامل متعدد است. میتوان به صورت ساده این عوامل را به عوامل داخلی وخارجی تقسیم نمود، گرچه این کار نیز به لحاظ تعامل عوامل داخلی و خارجی به دقت نمیتواند انجام پذیرد. از طرف دیگر رفتار انسانی در سالهای اخیر کشف شده است که ریشه در درون آدمی و مسائل ژنتیکی دارد. عوامل روانشناختی پیامدهای جدی برر وی رفتار انسانها بخصوص در نحوه تصمیمگیری بشر دارد. بنابراین محیط روانشناختی در سیاست خارجی از عواملی همچون ادراک، تصویر ذهنی، فرضیات و انتظارات تصمیمگیر از تعامل با جهان تشکیل میشود.
4- ارزشها عناصری هستند که بر روی کنش انسان تأثیر دارند. هرکسی سعی دارد که ارزشهای مورد قبول خود را به اهداف سیاسی مشخصی منتقل نماید و تصمیمگیران در سیاست خارجی نیز تلاش مینمایند تا ارزشها و تجربیات خود را در تصمیمات منعکس نمایند. و در همین زمان آنها تحت تأثیر تعداد بی شماری از عوامل محیط داخلی و خارجی هستند.[5]
5- بخشی از نخبگان هر کشور در میدان تصمیمگیری در سیاست خارجی حضور دارند. شخصیت نخبگان، روش های آنان، عقاید، ارزشها و دیگر ویژگیهای آنان نیز در سیاست خارجی مورد توجه قرار گرفته است. در مطالعهای که در مورد ارتباط مابین ارزشهای حاکم بر نخبگان و رفتار سیاست خارجی انجام گرفته است، جرالد هوپل 39 کشور را از میان 56 کشور که دارای حوادث بیشتر در سیاست خارجی خود بودهاند بر میگزیند. او سپس با استفاده از شیوههای ریاضی همچون تحلیل رگرسیون، چهار دسته از متغیرهایی در زمینه روانشناختی، اجتماعی، بین کشوری و جهانی را انتخاب نموده و همچنین کشورها را به چهار دسته غربی، بسته، بی ثبات و جهان سوم تقسیم مینماید. او سه متغیر وابسته نیز در سیاست خارجی کشورها به عنوان رفتار دیپلماتیک سازنده، منازعه غیر نظامی و استفاده از زور در نظر میگیرد. او نتیجه میگیرد که تمام متغیرهای در صحنه خارجی و داخلی، در سطح فردی، کشوری و بینالمللی میباید در فهم سیاست خارجی در نظر گرفته شود. او نتیجه میگیرد که عوامل فردی و روانشناختی، قویترین محرکها در سلسله مراتب تصمیمگیری در سیاست خارجی است. در حالی که متن و محتوای تصمیم شاید این مقدار مهم نباشد. در کشورهای بسته و یا در حال توسعه نقش خصوصیات فردی در تصمیمگیری در سیاست خارجی مهمتر از کشورهای توسعه یافته است. او همچنین نوعی همگنی و تجانس مابین نخبگان سیاست خارجی در تمام کشورها مییابد.
6-یکی دیگر از مسائل مربوط به محیط تصمیمگیری در سیاست خارجی، تأثیرات گروه است. افراد تحت تأثیر گروه در زمان تصمیمگیری واقع میشوند. در اکثر کشورها بجز حکومتهای اقتدارگرا، تصمیمگیری در سیاست خارجی به صورت گروهی انجام میپذیرد. اما در اغلب تصمیمگیریهای سیاست خارجی گروه، افراد معدودی در جلسات گروهی به چنین کاری دست مییازند. بنابراین مشکل «فکر گروهی» و آفات آن در سیاست خارجی نیز وجود دارد.
7-موضوع دیگر، عدم قطعیت در سیاست خارجی است. تصمیمگیری در سیاست خارجی عموماً در محیطهایی صورت میگیرد که ناپایدار و پیچیده بوده و ابهام در مورد محیط کاملاً نمایان است. رهبران سیاسی در هر کشور، علاوه بر ملحوظ داشتن مسائل مربوط به محیط بینالمللی، نگرانیهای داخلی را نیز در تصمیمگیری لحاظ مینمایند. سیاست خارجی هرکشور ترکیبی از اهداف که از منافع ملی ناشی شدهاند و وسائل که از قدرت ملی توانائی گرفتهاند، میباشد. و از آنجا که منافع ملی و قدرت ملی در عین تعاریف متعددی که از آنان داده شده است، مفاهیم مبهمی هستند، سیاست خارجی که ترکیبی از این دو است، دستخوش ابهام و عدم قطعیت بیشتری خواهد بود.[6]
8-در این میان، علمای روابط بینالملل بر این عقیدهاند که سیاست خارجی هر کشور مستقیماً با عناصر قدرت ملی آن کشور در ارتباط است. میتوان برای تعیین قدرت ملی یک کشور میان دو دسته از عوامل تفکیک قائل شد: عوامل نسبتاً با ثبات و عواملی که همواره دستخوش دگرگونی هستند. جغرافیا به وضوح باثباتترین عاملی است که شالوده قدرت ملی راتشکیل میدهد. همچنان رودها، دریاها، اقیانوسها، درهها، دشتها و کوهها مهمترین صحنههای ترجمه سیاستها و استراتژیهای طراحی شده میباشند. تفاوت کشورها در ارتباط با قدرت آنان مانند تفاوت آنان در شکل واندازه کشورشان است. منابع طبیعی نیز یکی دیگر از عوامل باثبات در میزان قدرت یک ملت نسبت به ملل دیگر است. مواد غذایی، مواد خام و از جمله منابع مدنی خصوصاً نفت و گاز از جمله مظاهر توان یک کشور بشمار میروند. قدرت صنعتی و یا تکنولوژیک در زمینههایی مانند صنعت، حمل و نقل، ارتباطات و یا کشاورزی خود میتواند گویای قدرت یک کشور باشد. آمادگی نظامی مستقیماً با قدرت یک کشور در رابطه است و در ذیل آمادگی نظامی میتوان به عواملی همچون تکنولوژی نظامی، رهبری، کمیت و کیفیت نیروهای مسلح پرداخت. جمعیت یک کشور نیز نمادی از قدرت ملی آن کشور میتواند باشد و البته این موضوع الزامی نیست. شاید از خود جمعیت، توزیع جمعیت و روند رشد جمعیت مهمتر باشد. در میا ن عوامل کیفی مربوط به قدرت ملی میتوان از منش ملی، روحیه ملی، کیفیت حکومت و جامعه و کیفیت دیپلماسی نام برد.
9-رؤسای جمهور به عنوان بالاترین مقام اجرایی کشورها و همچنین نخست وزیران ،روشهای خاص خود را در رهبری جامعه را دارند. خلق و خوی رئیس جمهور در کار، چگونگی ارتباط داشتن با اطرافیان، چگونگی دست یافتن به اطلاعات و نوع ساختار ذهن رئیس جمهور در نگرش یک کشور به سیاست خارجی و تصمیمگیری در این حوزه موثر است. هر رئیس جمهور بر روی پروسه سیاست خارجی کشورش کنترل داشته و تصمیمات نهایی در این زمینه توسط او اتخاذ میگردد. به صورت کلی نقش شخصیت در تصمیمگیریهای استراتژیک و عالی، موضوع دیگری برای بحث است، اما به صورت ابتدایی میتوان گفت که نقش یک فرد همچون رئیس جمهور هنگامی در فعالیتهای یک سیستم برجستهتر میگردد که اولاً محیط اطراف فرد دارای قابلیت تجدید ساختار باشد. ثانیاً شخص مورد نظر در مرکز این محیط بوده و یا نقش او به لحاظ تمرکز، به صورت استراتژیکی باشد و نهایتاً آنکه فرد مورد نظر دارای تواناییهای شخصی قابل توجه باشد. لازم به تذکر است که برای یک رئیس جمهور، محیط به معنای نظام بینالمللی، محیط داخلی کشور و همکاران او اعم از کابینه و مشاوران میباشد. شخصیت انسانها در کارکرد آنها تأثیر مستقیم دارد. اما در برخی از اوقات این تأثیر دو چندان میگردد.[7]
2-کاربرد نظریه ساختار – کارگزار در تحلیل رفتار سیاست خارجی ایران
در مطالعه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران عمدتاً میتوان از سه روش استفاده کرد: در روش نخست سیاست خارجی ایران از منظر نظام بینالملل یا سطح کلان مورد توجه قرار میگیرد. در این صورت رفتار سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، صرفاً در چارچوب ساختار نظام بینالملل و فرآیندهای آن قابل مطالعه است و رفتار سیاست خارجی تابعی از ساختار و فرآیندهای نظام بینالملل محسوب میشود. در این زمینه میتوان از دیدگاههای« مک کلاند، مدلسکی، روزکرانس و کاپلان» استفاده کرد. در روش دوم، مطالعه سیاست خارجی ایران با توجه به متغیرهای داخلی از جمله باورها، ارزشها و تصاویر ذهنی سیاستگذاران صورت میگیرد و دیدگاههای دانشمندانی، مانند «ریچارد اسنایدر» و «ژوزف فرانکل» در این روش قابل استفاده هستند. در روش سوم، رفتار سیاست خارجی ایران در یک رابطه تعاملی ساختار ـ کارگزار مورد مطالعه قرار میگیرد. در این رابطه، از یک طرف ساختار نظام بینالملل به صورت امکان و محدودیت بر رفتار سیاست خارجی ایران اثرگذار است و از سوی دیگر رفتار سیاست خارجی ایران میتواند به دو صورت سازگاری و ناسازگاری بر نظام بینالملل موجود تأثیرگذار باشد.[8]
تاکید سازه انگاران بر خاستگاه هویتی و چگونگی بر ساختگی تحولات،همچنین می تواند ابعاد مهمی از تفاوت سیاست خارجی قبل وبعد از انقلاب اسلامی را توضیح دهد . به این معنا که در تحلیل سازه انگارانه،جامعه ی ایرانی دارای هویت متکثر و غیر ثابت با خاستگاه های متعدد در نظر گرفته می شود،ملت ایران به مثابه یک حامل هوشمند هویتی در واکنش به تحمیل فرهنگ و هویت سازی ناسازگار با شخصیت تاریخی خود،عناصر هویتی خود را در مقطع انقلاب به کار گرفت و ظهور متفاوتی از سیاست خارجی را به نمایش گذاشت.هرچند این روند به سادگی و به صورت تأثیرات یک سویه،انجام نپذیرفت،اما قدر مسلم،مسئله هویت و شناخت خود و دیگران دستخوش تغییرات اساسی شد و هویت جدید ، مبنای ساخت و تکوین الگوی رفتاری سیاست خارجی و اساس تعیین الگوهای دوستی و دشمنی و متحدین جدید آن به شمار آمده و ظهور انقلاب اسلامی را باید در ردیف یکی از مصادیقی برشمرد که امکان خروج از ساختار مسلط روابط بین الملل را تصدیق کرد و قانونمندی ساختار مادی را که معتقد به حقانیت زور و قدرت بود را باطل نمود؛اما از انجا که نظریه های اجتماعی نیز نمی توانند دربرگیرنده تمامی پیشرفت های حاصله باشد،تلقی سازه انگاری مبنی بر اینکه هویت ها و نحوه تکوین هنجارها در ذیل ساختار های اجتماعی،مهمترین عامل تعیین کننده در سیاست خارجی دولت هاست،نیازمند تفسیر خواهد بود.بدین معنی که باید نقش ساختار های بین المللی در قیاس با تطورات هویتی سیاست خارجی ایران قبل و بعد از انقلاب اسلامی را در حد یک «قید» و نه بیشتر در نظر گرفت؛چرا که جمهوری اسلامی ایران نه تنها در تقابل با این ساختار ها وکانون های قدرت در نظام بین الملل شکل گرفت،بلکه در ادامه تلاش کرد که تحولات جهانی را خارج از معادله جهانی قدرت و برمبنای مقابله با مناسبات سلطه گری وسلطه پذیری پیگیری کند.[9]
سازه انگاری بیش از هر چیز یک چارچوب تحلیلی است که تعدادی سعی کرده اند از آن یک نظریه روابط بین الملل استخراج کنند ولی بیش از هر چیز یک چارچوب تحلیل به اصطلاح فرانظری در کل علوم اجتماعی است که به طور اخص در مورد روابط بین الملل هم استفاده شده است. در برداشت سازه انگارانه ازروابط بین الملل، دولت یک کنشگر اجتماعی است، بنابراین، اگر دولت یک کنشگر اجتماعی است هویت و منافع اش از قبل تعیین شده نیست. دولت در بستری از قواعد اجتماعی عمل می کند و هم محیط داخلی و هم محیط بین المللی مجموعه قواعدی را بر آن بار می کنند که به هویت آن شکل می دهد.[10]
گام اول در محاسبه سازه انگاری ازسیاست خارجی مشخصات هویت دولت است هویت مفهوم واسط میان محیط وکارگزاران می باشد بدین معنی که کارگزاران سیاست هایی را به منظور پیشبرد منافع جمعی شان وضع می کنند این منافع بر اساس هویت و هنجارهای شکل دهنده هویت دولت تعریف می شوند. هویت دارای دو بعد است: یک هویت اجتماعی دولت است که جنبه داخلی دارد و تحت تأثیر ارزش و هنجارهای داخلی و بیرونی به وجود می آید و دوم هویت بین المللی دولت که در ارتباط با دیگر کشور ها کسب می کند. سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران عمدتاً بر پایه ارزش ها و هنجارهای اسلامی که هویت دولت برآمده از آنهاست، شکل گرفته است. در واقع منافع تحت تأثیر هویت دولت تعریف می شود. هویت اجتماعی دولت جمهوری اسلامی عمدتاً بر مبنای ارزش ها و هنجارهای اسلامی به وجود می آید.[11]
زمانی که ما از جمهوری اسلامی صحبت می کنیم، در وهله ی نخست این صفت» اسلامی »است که علی الاصول تعیین کننده ی مجموعه ی هنجارها و ارزش هایی است که بیش از همه و یا شاید به شکل مشخص تری سیاست خارجی جمهوری اسلامی را تحت تاثیر قرار می دهند. می توان گفت که »هویت اسلامی «جمهوری اسلامی است که در اینجا تعیین کننده ی منافع و اهداف سیاست خارجی و تعیین کننده چگونگی هدایت سیاست خارجی است. فرهنگ اسلامی، مفاهیم برخاسته از اسلام، اصول،قواعد اخلاقی و فقهی اسلام و اصول و قواعد ایدئولوژی اسلامی می توان از آن نام برد، به مجموعه گفتمان های دیگر در ارتباطاتی که به ایران ماقبل اسلام و بخشی هم به مجموعه ی گفتمان های سیاسی فکری که طی دو سه سده اخیر در ایران مطرح شده اند، بر می گردد، ولی می توان گفت که این گفتمان از آنها هم تأثیر پذیرفته است.[12]
حال به چند نکته اصلی اشاره می شود. اول، برداشت از نظام بین الملل است که هم یک »معیار شناختی« است و هم یک معیار» ارزش گذاری «یعنی وقتی که با نگاه اسلامی به جهان نگاه می کنیم، جهان را نظام بین الملل مرکب از واحدهای ملی نمی بینیم، بلکه از منظر ایمان مرکب از دو قلمرو دارالکفر و دارالسلام یا دو قلمرو استکبار و استضعاف.به عنوان مثال اصلی در قانون اساسی چون تلاش برای ماهیت و هویت اجتماعی دولت که خود درچارچوب این ارزش های دینی به وجود آمده، منافع را با توجه و بر اساس این ارزش ها و هنجارها تعریف می کند و به تبع آن استراتژی سیاست خارجی در همان راستا تدوین می شود.
دومین مساله تفوق ارزش عدالت است. گفته می شود که این مساله را که خیلی از نویسندگان درخصوص سیاست خارجی ایران صحبت کرده اند، ریشه هایی حتی ماقبل اسلام داشته و بعد تاکیدی که دراسلام و به خصوص در تشیع بر عدالت شده است آن را به یک عنصر ارزشی تعیین کننده تبدیل کرده است. که در شکل دادن به آنچه که ما تحت عنوان «هویت اسلامی» می شناسیم نقش دارد. پس عدالت جویی را می توان یکی از ارزش های فرهنگ اسلامی که بدل به نوعی ارزش در سیاست خارجی می شود، دانست .این قاعده به هویت جمهوری اسلامی به عنوان یک عنصر عدالت گرا و یک واحد سیاسی عدالت جو شکل خواهد داد. بازتاب آن را می توان در تاکید بر حمایت از مستضعفین جهان یا حمایت از جنبش هایی که در پی ایجاد عدالت هستند و امثالهم دید[13] .
قاعده ی دیگری داریم با عنوان » قاعده ی نفی سبیل « که بر اساس آن غیر مسلمانان نباید بر مسلمانان سلطه پیدا کنند که این به نحوی با همان ارزش عدالت و این که سلطه قابل پذیرش نیست، مرتبط است. هنگامی که این اصل را به عنوان یک » قاعده « قبول می کنیم، مجموعه محدودیت هایی را در پذیرش هنجارهای بین المللی و همچنین در مورد کنشگران و کارگزاران خارج خواهیم داشت.نمونه هایی از آن را می توان در قانون اساسی هند دید از جمله در مورد محدودیت پذیرش سرمایه گذاری خارجی، محدودیت در مورد استخدام مستشار خارجی و غیره و همین طور در واقع مخالفت هایی که با سلطه غیرمسلمین بر مسلمین در سایر دولت ها )آنچه در عراق شاهد هستیم( شکل می گیرد.
سرانجام اصل صدور انقلاب اسلامی که این نیز به اصل وحدت جهان اسلام، ایده ی شکل گیری امت اسلام، ارزش عدالت و گسترش آن و پیشبرد ایده ای اسلامی به ورای مرزهای ایران مطرح می شود. این اصول کلی که ریشه در فرهنگ اسلامی شیعه دارند، عوامل تعیین کننده ی هویت جمهوری اسلامی در نظام بین الملل می شوند و به شکلی هم درقانون اساسی تحت اصول مختلف انعکاس پیدا می کنند.[14]
رفتار و تحلیل سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بسیار پیچیده است . رفتار های ایران در سیاست خارجی الزاماً نشات گرفته از یک منبع هنجارهای داخلی یا خارجی نیست. مطابق تحلیل ارایه شده مخالفت با غرب، هم ریشه های مذهبی دارد، هم ناشی از آرمان گرایی سنتی ایرانی هاست، هم محصول عملکرد قدرت های بزرگ در ایران است و هم به واسطه محیط خاورمیانه تشدید می شود. ازطرف دیگر به دلیل در هم تنیدگی این موارد امکان تعیین وزن هر یک از متغیر ها بسیار کم است، در چنین فضایی این فرصت برای نخبگان فراهم می شود تا با تکیه بر جنبه های مختلف فرهنگ سیاسی و نیز هنجارهای خارجی یک رفتار را موجه جلوه دهند. نحوه تعامل ساختار و کارگزار در سیاست خارجی ایران بینا بینی است.مدل سازه انگارانه تحلیل را از نقطه ای شروع می کند که ساختار وکارگزار در حال تعامل با یکدیگرند و نمی توان ادعا کرد شرایط داخلی یا سیستماتیک ثابت است. به این دلیل، تعریف منافع و اهداف در دوره های مختلف متفاوت است.[15]
کمال خرازی وزیر امور خارجه پیشین ایران معتقد است منافع ملی یک کشور همیشه ثابت نیست و به تناسب زمان و مکان و تحت تاثیر تحولات بین المللی دچار تغییر می شود. بنابراین درک تغییر مفاهیم و ارایه تعریف جدید از منافع ملی اجتناب ناپذیر است نتیجه آنکه بدون توجه به این تغییر، ناگزیر باید تحلیل را از نقطه ای شروع کرد که هنجارهای حاکم بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ثابت فرض می شوند.[16]
توجه هم زمان به اصولی چون سیاست استقلال طلبی و توسعه اقتصادی، احترام به اصل حاکمیت ملی و عدم مداخله در امور داخلی دیگر کشورها، سیاست تنش زدایی و مقابله با استکبار جهانی از بارزترین جنبه های متفاوت بودن سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در مقایسه با کشور های دیگر است که از منظر سازه انگاری، عامل اصلی در کند بودن روند تطابق با هنجارهای بین المللی به شمار می رود. نو واقعگرایی نمی تواند به خوبی توضیح دهد چرا نظام جمهوری اسلامی ایران هنوز بر اساس محاسبه عقلانی صرف سود و زیان مادی عمل نمی کند و همینطور نئولیبرالیسم هم نمی تواند توضیح دهد چرا به رغم قدرت گرفتن تکنوکرات ها در یک دوره خاص، اهداف سیاست خارجی ایران مطابق خواست آنها برای باز شدن درهای ایران به روی شرکت های غربی و حل اختلافات با آمریکا شکل نگرفت. سازه انگاری نشان میدهد که هویت دولت جمهوری اسلامی ایران متشکل از لایه های متعددی است که گاه کارکردها و نقش های مختلفی را ایفا می کنند و موجب می شوند یک هنجار مشخص راهنمای عمل سیاست خارجی نباشد.
در این چارچوب شناخت محیط ذهنی – ادراکی کارگزار جهت فهم رفتار کارگزار سیاست خارجی از اهمیت خاصی برخوردار است،ادراکات ارزشها و باورهایی که نه تنها تحت تأثیر ساختارها بلکه متأثر از پیامد های رفتار کارگزار در یک رابطه ی تعاملی هستند. در مطالعه رفتار سیاست خارجی ایران نیز توجه ویژه به ادراکات،ارزشها ، باورها و ایستار های کارگزاران سیاست خارجی اجتناب ناپذیر به نظر می رسد . اما فهم آن صرفاً از طریق ساختارهای مادی و پیامدهای تصمیم یا عدم تصمیم امکان پذیر نمی باشد،بلکه باید به نقش و جایگاه جهان بینی و ایدئولوژی اسلامی در شکل دهی به اگاهی و بینش کارگزارپرداخته شود،عاملی که مبنای سیاستگذاری خارجی ایران محسوب شده ودر طول دهه اول انقلاب و دوران سازندگی نقش بسیار موثری در رفتار سیاست خارجی ایران ایفا نموده است.[17]
با توجه به انچه بیان گردید مفاهیم و چارچوب تحلیلی ساختار – کارگزار برای تحلیل رفتار سیاست خارجی ج.ا.ا مناسب به نظر می رسد.زیرا ضمن پرداختن به نقش ساختار در شکل دهی به رفتار سیاست خارجی دولت ها،از خصوصیات و اثر تعیین کننده کارگزار بر ساختار غفلت نمی ورزد و رابطه ساختار – کارگزار به صورت دیالکتیک و تعاملی در نظر می گیرد .این روش چارچوب کارامدی را برای بررسی و تحلیل رفتار سیاست خارجی ایران ارائه می دهد. در ادامه ما در پی آن هستیم که با بررسی اجمالی ساختار نظام بین الملل، ساختار داخلی نظام اجتماعی ، و همچنین نقش کارگزاران درجهت گیری سیاست خارجی را در چارچوب نظریه سازه انگاری(رابطه ساختار-کارگزار)مورد تحلیل قرار میدهیم.
3-ساختار نظام بین الملل در طول دو دوره
بر اساس تعریف دسلر، ساختار نظام بین الملل عبارت است از قواعد و منابع. وی معتقد است قاعده در اصلیترین مفهومش «دریافت چگونگی عمل کردن یا ادامه دادن تحت شرایط خاص اجتماعی میباشد».کوهن نیز در مطالعه روابط بین الملل از اصطلاح «قواعد بازی» در روابط میان دولتها استفاده میکند. وی قواعد بازی را نوعی زبان یا وسیله ارتباطی میان دولتها میداند که دارای دستور زبان و ادبیات خاص خود است. از دیدگاه کوهن، «قواعد بازی» با توجه به «میزان صراحت یا عمومیت، پایداری یا متغیر بودن، کاربرد جهانی یا محدود، تضعیف یا تحکیم موقعیت جغرافیایی و کاربرد آن در زمان جنگ و صلح متغیر است.وی درباره رابطه قواعد و حقوق بین الملل میگوید:
قواعد بر حقوق برتری دارند. حقوق یک مورد خاص از قواعد است، وقتی آنها با قواعد مخاصمه، نه با قواعد حقوقی، برخورد میکنند، یک راهنمای عملی برای رفتار را ایجاد میکنند. حقوق ذاتاً با قواعد تباین ندارد، بلکه حقوق آن دسته از قواعد است که به میزانی از رسمیت دست یافته و به ثبات و پایداری رسیده است. به همین دلیل وقتی اوضاع و احوال متحول میشوند، ممکن است منسوخ گردیده و مقررات نرمشپذیری با رسمیت کمتر جانشین آنها شوند.
ماکس وبر قوانین، مقررات و قراردادهای اجتماعی را یک نوع قاعده مندی و هنجار تلقی میکند که به صورت «منطقی و هدفمند» برای تأمین خواستهها و اهداف و منافع مردم تدوین میشود. در این حالت میتوان گفت، قواعد نقش هنجارهای جامعه ملی را در سطح بین الملل ایفا میکند. مهمترین کارکرد قواعد، میتواند جلوگیری از مخاصمات، تسهیل همکاری مسالمتآمیز، تنظیم روابط میان دولتها و الگوی راهنمای کنش دولتها باشد. بر این اساس قواعد در برگیرنده محدودیتها و امکانات است؛ از یک سو، برخی از رفتارها را تحدید و تحریم میسازد و از سوی دیگر، انجام دادن بعضی از رفتارها را تجویز و حمایت میکند. [18]
خانم اسکاچ پل در رساله دکتری خویش، که در قالب کتابی به نام “دولت و انقلاب اجتماعی”[19] در سال 1979 منتشر شد، توجه ویژه ای به قالب بین الملل به عنوان یک متغیر مستقل در پیدایش انقلابها نموده است این متغیر شامل رقبای خارجی، جنگ با کشور دیگر و همچنین نفوذ و دخالت کشورهای امپریالیستی می شود ،نمونه اخیر از دخالت قدرتهای امپریالیستی دراوضاع داخلی کشورهای مستقل، حمایت آشکار از انقلابهای رنگین در آسیای مرکزی به بهانه مبارزه با بی ثباتی نگران کننده دراین کشورها می باشد که منجر به روی کارآمدن حکومتهای حامی غرب در گرجستان و اوکراین گردید.[20]
ایران نیزهمواره در دوره معاصر کانون توجه بازیگران فرامنطقه ای بوده است. از زمان صفویه تا تاسیس سلسله پهلوی و پس از آن عرصه رقابت دو قدرت برتر اروپایی یعنی انگلستان و روسیه (شوروی) گردیده و با بازشدن پای آمریکا در تحولات داخلی ایران و متعاقب آن کودتای 28 مرداد سال 1332 که به سقوط دولت ملی دکتر محمد مصدق انجامید مقدمات تسهیلات همه جانبه سیاستها و راهبردهای ایالات متحده آمریکا به ایران فراهم شد. کلینتون رئیس جمهور سابق آمریکا در آستانه سال 2000 با اشاره به همین دخالتها می گوید:"برای آغاز گفتگو با ایران لازم است واقعیتهای گذشته را کاملاً انکار نکنیم. به نظر می رسد آمریکا و کلاً فرهنگ غرب، دوست ندارند برخی از شکایتهای ملت های دیگر را معتبر بشمارد. اما اگر بخواهیم در روابط با ایران به نتیجه برسیم چاره ای جز معتبر دانستن این ناراحتی ها و شکایت ها نداریم. . . ایرانی ها حق دارند به خاطر آنچه که کشور من یا فرهنگ من یا متحدین من، 50 تا 150 سال پیش بر سر کشورشان آوردند، عصبانی باشند.[21]
همراه با این دخالتهای صریح و آشکار آنچه که بصورت تدریجی صورت می گرفت تبلیغ و ترویج فرهنگ غربی تحت عنوان جامعه مدنی و براساس آموزه های لیبرال دموکراسی و بزرگ نمایی ارزشهای سکولاریستی در کنار آن هجوم و تخریب ارزشهای بومی و زیر سؤال بردن نمادهای فرهنگ اسلامی و ایرانی بود تا اینکه بتوانند با مروز زمان چارچوب ارزش جامعه را دستخوش تغییر نمایند.
بشیریه نیز آنگاه که از عوامل و زمینه های تحقق و تکوین جامعه مدنی در ایران سخن می گوید به نقش نظام بین الملل اشاره می کند:
«باتوجه به روابط فزاینده و کشورها در عصر سرمایه داری جهانی، عوامل مربوط به نظام بین الملل نیز می توانند شرایط مساعد یا نامساعدی برای تکوین و نهادمندی جامعه مدنی درکشور خاصی فراهم آورند. از این رو، به طور کلی می توان از شرایط مساعد ملی و بین المللی برای تحقق و تکوین جامعه مدنی سخن گفت. چنانکه گفتیم، نوسازی اقتصادی و اجتماعی، شرایط مساعد داخلی و مقاومت گفتمانی و سیاسی شرایط نامساعد داخلی برای تکوین و تحقق جامعه مدنی به شمار می روند. از لحاظ جهانی، گرایش به دولت رفاهی و دخالت گسترده دولت در اقتصاد در عصر تجدد سازمان یافته شرایط نامساعدی برای شکوفایی جوامع مدنی فراهم آورده بود و لیکن تحولات اخیر در سطح جهانی در عصر تجدد بی سازمان یا موج سوم تجدد و طرح تدریجی اندیشه دولت کوچک، زمینه های مساعدی برای تکوین جامعه مدنی درکشورهای د رحال توسعه ایجاد می کند»به طور کلی نظام بین الملل در راستای منافع بلوک قدرت و بسط ایدئولوژی لیبرال کارویژه های گوناگونی، نظیر تبلیغ و به سقوط کشانیدن حکومت های غیر همسو و حمایت از کودتاهای کنترل شده و و اصلاحات هدایت شده، را تجربه می کند.[22]
ارایه و انتشار این برداشتها در سطح جامعه و مقابله با تفکر حاکم، چالشهای نظری را در دهة سوم انقلاب اسلامی تشدید کرده و حجم آنها رو به فزونی می گذارد. همزمان با طرح چالشهای فوق قدرتهای بیگانه که از ابتدا با اصل موجودیت نظام و کارکردهای آن مخالف بودند از این چالشها حمایت معنی دار کرده و با انواع راه کارها و تشکیل کنفرانسها و تماسهای چهره به چهره به ارایه رهنمود برای طرح شعارهای ساختارشکن به منظور ژرف نمودن این رویارویی می پردازند.رخدادهای فوق، در سالهای بعد تشدیدشده و به حوادثی مانند کوی دانشگاه در سال 1378 و یا اغتشاشات خیابانی خرداد سال 1382 منجر گردید. [23]
از بین منابع بیرونی که بر دگرگونی واقعیت های محیطی داخل، تاثیر شگرفی باقی نهاد، فروپاشی شوروی بعنوان یک ابرقدرت که البته با درون مایه ایدئولوژی سوسیالیسم شکل گرفته بود، بیشترین نقش را به خود اختصاص داد. عواملی مانند نزدیکی جغرافیایی، داعیه حمایت از جنبشهای رهایی بخش و مبارزه با امپریالیسم از سوی شوروی، تاثیرپذیری گروههای داخلی از مکتب سوسیالیسم (به خصوص در دهه هفتاد) عدم واکنش تند و خصمانه در برابر پیروزی انقلاب و در مقابل نوعی حمایت تلویجی و این تفکر که در نظام دوقطبی برای در امان ماندن از گزند یک قطب باید به ابرقدرت دیگر نزدیک شد، همگی می تواند در ایجاد نوعی پذیرش و مقبولیت در بین نخبگان داخلی موثر بوده باشد که با تجزیه شوروی و کاهش وزن سوسیالیسم این اعتبار خدشه دار گردید. و باعث چرخش نخبگان و دگرگونی در ساخت ارزشها شد[24].
تحلیل انقلاب اسلامی ایران در سطح کلان نشان میدهد که انقلاب ایران اساساً در تعارض با نظام بین الملل رخ داد و ارزشها و هنجارهایی را مطرح کرد که با منافع قدرتهای حامی حفظ وضع موجود تعارض داشت. برخی از این ارزشها عبارتند از: استقلال، آزادی، عدالت، حق تعیین سرنوشت، همبستگی و اتحاد مستضعفان، بیداری مسلمانان، حقانیت ملتهای محروم، حقطلبی، همکاری، همیاری و از طرف دیگر، مبارزه علیه قدرتطلبی، غارتگری، زورگویی، انحصارطلبی، پایگاه خارجی، تجاوز، امپریالیسم، استعمار، جهالت، تفرقه و اختلاف. ایران اسلامی با طرح این ارزشها در سیاست خارجی خود، تلاش کرده تا افکار عمومی ملل محروم و مستضعف جهان سوم را جهت تغییر و تحول در نظام بین الملل تحت تأثیر قرار دهد و ارزشهای مطرح شده را تبدیل به هنجار سازد.[25]
با وقوع انقلاب اسلامی در سطح جهان اتفاقاتی روی داد که برهه ی جدیدی در تاریخ روابط بین المللی بود. در این دوره کشمکش دو ابر قدرت برای گسترش مناطق نفوذ در جهان سوم بود.بدین ترتیب در این دوره شاهد نوعی رقابت میان دو ابر قدرت برای نفوذ در ایران و عراق هستیم.
در این دوره جنگ سرد جدید متفاوت از جنگ سرد بعد از جنگ جهانی دوم بود و این تفاوت از مشکلات عمیق اقتصادی دو ابرقدرت و دیگر تحولات جهانی ناشی می شد که موجب تفاهم هرچه بیشتر میان این دو ابرقدرت گردید.تحولات جهانی شامل اروپای متحد،جهان سوم و درگیری های منطقه ای مانند جنگ ایران و عراق که کنترل آن از دست پاسداران نظام بین المللی خارج شده بود موجب شد که در نیمه دهه ی 1980 دوره تشنج زدایی آغاز شود.عمق توافق های نظامی و تفاهم های جدی در مورد مسائل بین المللی از جمله کیفیات بارز تشنج زدایی در این دوره است.
به این ترتیب دو ابر قدرت نظام بین المللی متحداً در مقابل نظام جمهوری اسلامی که با شعار«نه شرقی ونه غربی»کل ساختار نظام بین الملل را به چالش می کشید،به توافق رسیدند.هدف اصلی آنها حفظ هنجار های سنتی و جلو گیری از اشاعه و گسترش هنجار ها و پارادایم های جدید در عرصه کارکردی،نهادی و رفتاری می باشد.از سوی دیگر در راستای تفاهمات دو ابر قدرت از سال1985،ایالت متحده تصمیم خود را مبنی بر حضور مستقیم خود در خلیج فارس و تدارک حفاظت دریایی از کشتیرانی خود و کشور های وابسته به امریکا در این حوزه اعلام کرد.امریکا که تاکنون به صورت غیر مستقیم و با حمایت های اطلاعاتی و نظامی پنهانی عراق را پشتیبانی می کرد اکنون به طور مستقیم وارد درگیری با ایران شد.حمله همزمان نیروهای امریکایی به قایق های ایرانی و تاسیسات نفتی دریایی و در نهایت ساقط کردن هواپیمای مسافربری ،نشان می دا د که ابرقدرت ها برای وادار کردن ایران به پذیرش قطعنامه و ترک عملیات نظامی و ورود به مرحله سیاسی و دیپلماسی اصرار دارند.
بدین ترتیب مشاهده می شود که با توافق دو جانبه ابر قدرت ها در خصوص جنگ تحمیلی و در کل اغاز دوران تنش زدایی در روابط بین دو ابرقدرت،فشار های همه جانبه علیه ایران آغاز می شود.فشار های همه جانبه علیه ایران سرانجام برای این کشور چاره ای به جز حاضر شدن برسر میز مذاکره باقی نگذاشت.[26]
تقارن بیسابقهای از تغییرات چشمگیر در ساختار قدرت در داخل و خارج از ایران(ساختار داخلی و ساختار نظام بین الملل) آرامآرام سیاست ایران انقلابی را دستخوش دگرگونی ساخت. در داخل، پایان جنگ عراق علیه ایران، رحلت امام در خرداد 68 و ظهور نقشآفرینی آیتالله خامنهای به عنوان رهبر، اصلاح قانون اساسی و افزایش اختیارات و تمرکز در قوۀ مجریه، و در خارج جنگ سال 1991 خلیج فارس، پایان جنگ سرد و فروپاشی اتحاد شوروی، آرامآرام ولی به شکل قاطع آموزهها و رویههای عملی ایران را در عرصۀ سیاست خارجی دگرگون کرد.
تحولات متعددی در سطح داخلی و خارجی موجبات گذار به دوره دوم را فراهم کرد. در رأس این تحولات،پایان جنگ ایران و عراق،رحلت بنیانگذار انقلاب اسلامی،پایان جنگ سرد و فروپاشی شوروی و حمله به هواپیمای مسافربری ایران در خلیج فارس قرار دارد.به دلیل وقوع همزمان تحولات در دو سطح،شاهد رسیدن به یک نقطه جرم بحرانی در سیاست خارجی ایران در پایان این دوره هستیم.درحالیکه در جنگ اول خلیج فارس برخی گروههای داخلی،خواستار اعلام جهاد علیه آمریکا بودند؛رهبران نظام از این کار اجتناب کرده و نوعی سیاست عدم مداخله را در پیش گرفتند.ایران حمله صدام حسین به کویت را محکوم کرد و مهمتر از آن خواهان عقبنشینی عراق از خاک کویت شد.در این شرایط که تندروها معتقد بودند اعزام نیروی آمریکایی به منطقه تهدیدی علیه ایران است،دولت سیاست بیطرفی فعال را در پیش گرفت.[27]
عملگرایی هاشمی رفسنجانی به موازات پایبندی به اصول انقلاب ، برای برپایی یک ایران مقتدر مورد توجه نظام بین الملل ، تلاش گسترده ای با انعطاف پذیری و مصلحت جویی انجام داد تا جمهوری اسلامی از انزوای سیاسی تحمیل شده در هشت سال جنگ بیرون آید . بدین منظور هاشمی جهت نزدیک شدن بیشتر به غرب و مورد حمایت آنها قرار گرفتن ، گفتگوهای انتقادی با کشور های اروپایی راآغاز کرد و برای کاهش مخاطرات ناشی از سیاست مهار دو جانبه آمریکا ، روابط بازرگانی با آمریکا رابهبود بخشید و قرار داد های پر منفعتی را با شرکت های آمریکایی امضاء نموده به طوری که در عمل تا سال 1371 دولت آمریکا به پنجمین صادر کننده کالا به ایران و شرکتهای نفتی آمریکایی هم به خریداران اصلی نفت خام تبدیل شدند .
اکبر هاشمی رفسنجانی همچنین با تاکید بر حفظ ام القرا ،برای جلوگیری از ادامه مقابله کشورهای عربی اسلامی با جمهوری اسلامی از ادامه طرح شعار صدور انقلاب اجتناب ورزید.نخبگان سازندگی بر این امر تاکید داشتند که«اگر جمهوری اسلامی موفق شود بابازسازی و نوسازی اقتصادی به رشد و توسعه اقتصادی لازم دست یابد....مسلمانان را به پیروی و الگو بر داری از ان تشویق و ترغیب خواهد کرد»بدین ترتیب صدور انقلاب محتوای فیزیکی و نظامی خود را از دست داد و مترادف با الگوی ارائه توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی به سایر کشور ها عمدتاً کشور های اسلامی تعریف گردید.
یک سال پس از پایان جنگ ایران و عراق نظام بین الملل دچار دگرگونی سیستمیک گردید.تغییرات ساختاری در نظام بین الملل که از تنش زدایی و متعاقب ان پایان جنگ سرد و فروپاشی کامل شوروی اغاز شده بود، و در نهایت به پایان نظام دو قطبی منتهی شد و سپس نظام بین الملل در حال گذار شکل گرفت فروپاشی نظام دو قطبی شرایط محیطی و منطقه ای نا خواسته ای را به ایران تحمیل کرد.
مجموعه عوامل فوق بعنوان منابع تغییرات محیطی داخلی و خارجی ،تاثیر شگرف خود را هم بر ساخت ارزشی و هم بر واقعیتهای محیطی برجای گذاشت. در این حال سیستم با مدیریت بحران و کنارآمدن با این امواج که بعضاً گریزناپذیر نیز می بود، به مصالحه روی آورده و با تعدیل برخی رفتارهای افراطی و ارایه آزادیهای بیشتر، اصلاحات جدیدی را اعمال نمود.[28]
4-مروری بر ساختار داخلی در طول دو دوره
رفتارهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دهه ی اول انقلاب در سطح داخل تحت تأثیر نیازها،امکانات ساختارهای سیاسی،اقتصادی و اجتماعی ،موقعیت جغرافیایی،وضعیت جمعیتی و برخی از عوامل دیگر می باشد.در کنار این عوامل وضعیت و شرایط انقلابی و جنگ ،بیشترین تأثیر را بر اقتصاد ایران و رفتار سیاست خارجی ان داشته است.[29]
در صحنه داخلی ،ما پویایی چشمگیری را در کشور شاهد بوده و هستیم که، بسته به نوع نظریه ها، به طور مستقیم و غیر مستقیم سیاست خارجی ایران را تحت تاثیر قرار می دهند. هر چند تا کنون اقدامات گسترده و با اهمیتی در زمینه مطالعه سیاست خارجی ایران صورت گرفته است اما تبیین رفتار ایران همچنان کار پیچیده ای باقی مانده است [30].
میشل فوکو در جایی دیگر انقلاب اسلامی را انقلابی شالودهشکن[31] و ضد ساختار میداند،او کاملاً شیفته و تحت تأثیر انقلاب اسلامی قرار گرفته است ویکی از دلایل شیفتگی این اندیشمند برجسته «روح و اراده جمعی» حاکم بر انقلاب اسلامی بوده است. او در مقاله خود تحت عنوان «روح جهان بیروح»، که به انقلاب اسلامی اشاره دارد، چنین آورده است: «اراده جمعی تا کنون به چشم دیده نشده است و من شخصاً فکر میکردم که اراده جمعی مانند خدا هرگز به چشم دیده نمیشود. نمیدانم شما با من همعقیدهاید یا خیر. ما در تهران و تمام ایران اراده جمعی ملتی را دیدیم. این درخور تجلیل است، چیزی نیست که هر روز دیده شود. بعلاوه (در اینجا میتوان از معنای سیاسی امام خمینی سخن گفت) به این اراده جمعی یک موضوع، یک هدف که باید دانست، فقط یکی و آن هم عزیمت شاه است، داده شده است. این اراده جمعی که در نظریههای ما همیشه کلی است، در ایران عینیت مطلقاً روشن و معین و ثابت مانده و به این ترتیب دخولی ناگهانی در تاریخ کرده است.» وجود اراده جمعی در انقلاب اسلامی که فوکو به زیبایی و با شگفتی از آن نام برده است، تداعیکننده همان «وحدت کلمهای» است که امام(ره) بارها از آن به عنوان رمز پیروزی و تداوم انقلاب اسلامی یاد کرده است.
کالبد شکافی تحولات سیاسی ـ اجتماعی یکی دو قرن اخیر حکایت از این دارد که بستر حرکت بسیاری از این تحولات، ایدئولوژی و آموزههای دینی بوده است. عنصر ایدئولوژی در انقلاب اسلامی همانند سایر انقلابات به مثابه «موتور انقلاب» کارکرد بسیج و حرکتآفرینی داشته است. در کانون مشعشع ایدئولوژی انقلاب اسلامی، مفاهیمی چون «مبارزه» و «جهاد» و «شهادت» خودنمایی میکند که نماد بالاترین و خالصترین نوع بسیج و تحرک اجتماعی است. ادبیات مقاومت و پایداری ملت مسلمان ایران در مقابل قدرت سختافزاری رژیم پهلوی، تنها با توجه به این نمادها و اسطورههای «جهاد» و «شهادت» قابل ادراک است. امام خمینی(ره) با بهرهگیری از شیوهها و روشهای مبارزه اسلامی و شناخت دقیق دشمن داخلی و خارجی و ارتباط همبسته و ارگانیک آنها، نقش اساسی و بنیادین در ایجاد حرکت و بسیج سیاسی مردم داشت.
فرایند وحدت بخشی و ایجاد روح جمعی در انقلاب اسلامی، که یکی از کارکردهای ویژه ایدئولوژی این انقلاب است، به مرزهای ملی و سیاسی ـ جغرافیایی ایران محدود نشد، بلکه از مرزهای منطقهای نیز گذشت و توجه مسلمانان را به خود جلب کرد بهگونهای که مسلمانان با احساس تعلق خاطر نسبت به انقلاب اسلامی، آن را تبلور و تجسم رویارویی اسلام و کفر دانستهاند. جان. ال. اسپوزیتو در این زمینه مینویسد: «بسیاری از مسلمانان به انقلاب اسلامی به عنوان پیروزی اسلام بر قدرتهای شیطانی و همچنین پیروزی جهان اسلام بر نئوامپریالیسم آمریکا نگریستهاند.»
انقلابات با برخورداری از خاستگاهی تودهای و پایگاهی مردمی، مترصد دستیابی به اهداف و آرمانهای انقلابی و جمعی است. لذا این حرکت بنیادین، فراگیر و جوشیده از متن مردم نگرش و رویکرد نوین و کاملاً متفاوت با نگرش و رویکرد پیشین را مطرح میسازد. به همان اندازه که این رویکرد و نگرش نوین انقلابی در داخل وجهه مردمی داشته و از مقبولیت لازم برخوردار است به همان اندازه عامل نگرانسازی برای همسایگان و حکومتهای منطقه بهشمار میرود.[32]
سازه انگاران بر تعامل میان سیاست بین الملل و سیاست داخلی،که در فرایند تعامل متقابل،جامعه بین المللی را تشکیل می دهند،تاکید می ورزند.[33] ترس توأم با نگرانی رژیمهای غیرانقلابی همسایه و منطقه از الگوپذیری مردمشان نسبت به این حرکت انقلابی، زمینهساز خصومت آنها نسبت به کشور انقلابی است. از سوی دیگر وقوع انقلاب در هر کشور فقط همسایگان و یا کشورهای منطقه را به واکنش وا نمیدارد، بلکه در مواقعی همزمان واکنش خصمانه کشورهای سلطهگر و ذینفع از قِبیل رژیم پیشین (پیش از انقلاب) را، که اینک منافع و موقعیتشان مورد تهدید واقع شده است، درپی دارد. سرانجام اینکه تصورات موجود از آثار و پیامدهای انقلاب، کشورهای منطقه و غیرمنطقه را به عکسالعمل در برابر کشور انقلابی وادار کرد؛ حتی روابط و مناسبات سیاسی آنان را شکل میدهد. فراتر از این آنان را به عکسالعملهای غیردوستانه و گاهی تحمیل خصومت و جنگ وادار ساخته است.
پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن 1357، روند اسلام خواهی و گرایشهای مذهبی را گسترش داد و با چاشنی آرمان گرایی، به حرکتهای انقلابی خود وسعت بخشید. فضای ایدئولوژیک و آرمان گرایانه 1357 تا 1367 که با وقوع جنگ تحمیلی نیز تشدید گردید، بر هیچ کس پوشیده نیست. این طفل نوپای [انقلاب]، علاوه بر تأثیرات داخلی، بر محیطهای امنیتی منطقه و نیز در سطح بینالملل مؤثر واقع شد؛ به طوری که اغلب، چالشهای داخلی آن تحت تأثیر محیط خارجی بود، زیرا اصولاً گفتمانهای امنیتی در متن هر جامعهای که شکل میگیرد، کاملاً متاثر از دادههایی هستند که محیط داخلی و خارجی بر سیستم تحمیل میکند. از آنجایی که متغیرهای محیطی، خود بر طبیعتی دگرگون شونده استوار است و قاعدهمندی خاص و ثابتی را در بازی قدرت بین خودپذیرا نیست؛ تبعا ورودیهای به سیستم، در نقشها، کارکردها و سیماهای گوناگون چهره مینماید و انطباق و همسویی ساختار کلی حاکم به سیستم را طلب میکند.
تحلیلگران سیاست خارجی،غالبا دوره نخست را دورهای میدانند که آن تفوق با هنجارهای داخلی بود و نظام انقلابی توجه چندانی به سازگار کردن خود با هنجارهای نظام بین الملل نداشت.
در دهه دوم با تغییراتی که در واقعیتهای محیطی و سبد ارزشی جامعه بوجود آمد نوع چالشهای فراروی نظام هم عوض شد و چهره نظری به خود گرفت. تغییرات بگونه ای رخ داد که هماهنگی موجود بین مجموعه ارزشها را به هم زد زیرا واقعیتها با چرخش به سمت دنیاگرایی و مصلحت جویی، مجموعه ارزشهای مسلط را نیز که آرمان خواه و ایدئولوژیک بود مجبور به پذیرش دگرگونی نمود. این دگرگونیها که متاثر از عوامل داخلی و خارجی متعددی بود، رویکردهای اعتقادی، فرهنگی و سیاسی حاکم را برنتابیده و دیدگاههای دیگری را در مقابل ایده های رسمی مطرح ساخت که به فروکش کردن فضای حقیقت جویی کمک نمود.[34]
در این دوران،اندک اندک شاهد تقویت لایههای فرهنگ ایرانی و نیز مظاهر مدرن در فرهنگ سیاسی هستیم.از طرف دیگر آغاز سیاست تنشزدایی با غرب موجب توجه بیشتر به هنجاریهای نظام بین الملل شد.رهبران جمهوری اسلامی که یک دهه فشارهای بین المللی را تحمل کردند،نوعی دروننگری را پیشه کرده و حفظ ام القرای اسلام را بهطور جدی مورد توجه قرار دادند.نکته بسیار مهم در مورد این دوران آن است که سازندگی در بعد اقتصادی یک اصل تلقی شده و فرهنگ و سیاست در حاشیه قرار میگیرد.
در جهتگیری سیاست خارجی ایران، با به دستگیری قدرت توسط نیروهای انقلابی و ایجاد انسجام داخلی و سیاسی، بالاخص بعد از پایان جنگ تحمیلی، ضرورت دقت و محاسبهگری در سیاستهای داخلی و خارجی کشور بیش از پیش احساس شد، که شروع آن با آغاز به کار دولت آقای هاشمی رفسنجانی بود. ایشان با دقت و با شناخت اولویتها و محدودیتهای کشور و باتوجه به شرایط داخلی، منطقهای و بین المللی، پیریزی سیاست خارجی منسجم و هدفداری را شروع کردند و در این روند اصل را بر تنش زدایی، بالاخص در سطح منطقهای قرار دادند.[35]
نظام بین الملل در این دوره،دستخوش منازعات قومی و مذهبی ناشی از فروپاشی جنگ سرد در بالکان،آسیای مرکزی و قفقاز شد و این امر،تقویت روند عملگرایی در سیاست خارجی ایران انجامید.در این ارتباط میتوان به مناقشه قرهباغ اشاره داشت که با تاثیرات بسیاری برای جامعه همراه بود.به دنبال این تحولات،لزوم توجه به لایه ایرانی فرهنگ سیاسی در میان نخبگان به صورت جدی افزایش یافت و آرمانگرایی سنتی ایرانیها اندک اندک جایگاه خود را در سیاست خارجی پیدا کرد.برداشتن نخستین گامها در راستای تبدیل ایران به یک قدرت منطقهای در خلیج فارس را میتوان نشانی از این امر دانست.در لایه غربی نیز شاهد نوعی تنشزدایی میباشیم.هاشمی رفسنجانی برای خنثی کردن سیاستهای واشنگتن در قبال ایران کوشید روابط ایران را با اتحادیه اروپا و ژاپن گسترش دهد .
در دوران سازندگی ایجاد موازنه میان ایدئولوژی و عملگرایی در تدوین و فرایند اجرایی سیاست خارجی ج.ا.ایکی از پیچیده ترین و مشکل ترین مسائل نظام به شمار می رفت.کابینه سازندگی نتوانست به رغم تمام تلاش ها،این تعارض را حل و فصل نماید. بدین خاطر جایگاه منافع ملی و چگونگی ارتباط این عامل با ایدئولوژی در سیاست خارجی نامشخص باقی ماند.
علاوه بر این عملگرایی هاشمی رفسنجانی از جنبه استراتژیک با جنبه یا محتوای آرمانی و امت محوری قانون اساسی هیچ سنخیت و هماهنگی نداشت.اولویت قائل شدن بر توسعه اقتصادی که به پیروی از سیاست بانک جهانی در جلب سرمایه گذاری خارجی و گسترش تولید و افزایش اشتغال و خصوصی سازی انجام می گرفت، چون به قیمت بسته نگه داشتن فضای سیاسی و منزوی سازی طیف وسیعی از نیروهای اجتماعی اصلاح طلب تمام گردید ،حاصلی در تحقق اهداف اصلی برنامه اقتصادی دولت نداشت.[36]
5-بررسی نقش کارگزاران نظام در جهت گیری سیاست خارجی در طول دو دوره
نظریه پردازان تصمیم گیری به فرایندهای داخلی یک کشور، و به ویژه افراد تصمیم گیرنده، توجه دارند. به عبارت دیگر، برای آنکه سیاست خارجی کشورها را بررسی کنیم باید از منظر کسانی که تصمیم می گیرند وگروههایی که در قالبهای سازمانی و بوروکراتیک عمل می کنند، به بحث و بررسی بپردازیم. شاید بتوان ادعا کرد که پیچیده ترین مجموعه از نظریه پردازی ها در رابطه با سیاست خارجی به فرد و ویژگیهای فردی مربوط می شود، و پیچیده ترین و مبهم ترین تحقیقات درباره این متغیر خاص انجام گرفته است.[37]
با برکناری بنی صدر از ریاست جمهوری و پس ازشهادت شهید رجایی شاهد برگزاری انتخابات دوره ی سوم ریاست جمهوری می باشیم که در پی این انتخابات ایت الله خامنه ای به عنوان رئیس جمهور و موسوی به عنوان نخست وزیر جمهوری اسلامی ایران ،در موقعیت تصمیم گیرنده در دستگاه سیاست داخلی و سیاست خارجی قرار گرفتند.به علاوه اقای هاشمی رفسنجانی نیز به عنوان رئیس مجلس شورای اسلامی و جانشین فرماندهی کل قوا نقش موثری در اتخاذ تصمیمات سیاست خارجی داشته اند. چنانکه ایشان در عرصه سیاست جنگی یا سیاست خارجی به ارائه پیشنهادات مختلفی پرداخت که مورد قبول دیگر سیاست مداران قرار گرفت. همچنین ایشان در این وره به عنوان رئیس مجلس به کشور های خارجی بسیار سفر کرده ،در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نقش فعالی بازی نموده اند.
با این همه چیزی که نمی توان انکار کرد این است که پس از برکناری بنی صدر و شهادت رجایی در عرصه سیاست ایران نوعی انسجام و یکپارچگی بوجود امد که در ان همه مقامات مسئول و سیاستمداران در ارائه ی پیشنهادات و اخذ تصمیمات،بر محور تفکرات امام خمینی عمل کردند.تفکرات و خط مشی های امام خمینی به عنوان رهبر انقلابی ایران در این دوران،حاکم بر عرصه سیاست داخلی و خارجی ایران بوده است.[38]
در فرایند انقلاب اسلامی، ایده و گفتمان امام (با بهرهای آزادانه از تعبیر فوکو) به مثابه حوادث زمانه چهره نمود. به بیان دیگر، تبلور و تجلی اندیشه امام را میتوان در وقایع اتفاقیه دوران انقلاب به تصویر کشید. ثقل گفتمان فوکو درباره انقلاب بر ایده مردم عادی متمرکز است تا ایده روشنفکران ـ اگرچه وی معتقد است «نقش روشنفکر دیگر این نیست که کمی جلوتر و کمی کنارتر بایستد تا حقیقت ناگفته همه را بگوید: برعکس، نقش او این است که علیه آن اشکال قدرت که خود در آن واحد موضوع و ابزار آن است بجنگد و این اشکال قدرت به ترتیب «دانش»، «حقیقت»، «وجدان» و «گفتمان» است. او در جستجوی ایدههایی است که توسط «مردم در کنش» (آنانی که منتظرند که تاریخ در حقشان سخن براند و نه برآنند که مستمع خاص و صرف تاریخ باشند، بلکه اساساً حوادث تاریخی تجلی و تبلور ایدههای آنهاست)، خلق میشوند. با چنین رویکردی، فوکو بر آن بود که نقطه عزیمت تحلیلی خود را جایی در میان «آنچه مردم میاندیشند» و «آنچه اتفاق میافتد» قرار دهد.
به تصریح فوکو:نقش آن شخصیت تقریباً اسطورهای که خمینی باشد از اینجا نشأت میگیرد. هیچ رئیس دولتی، هیچ رهبر سیاسیای، حتی اگر از پشتیبانی رسانههای عمومی برخوردار باشد، نمیتواند امروزه لاف آن را بزند که در معرض چنین پیوندی اینقدر شخصی و اینقدر شدید قرار دارد. این پیوند احتمالاً متکی بر سه عامل است: خمینی(ره) «اینجا نیست»: 15 سال است که او در تبعیدی به سر میبرد که نمیخواهد به آن پایان دهد مگر وقتی که شاه رفته باشد، خمینی(ره) «هیچ چیز نمیگوید» هیچ چیز غیر از نه به شاه، به رژیم، به وابستگی،سرانجام اینکه خمینی(ره) «اهل سیاست نیست»: حزبی به نام او تشکیل نخواهد شد، دولتی به نام او در کار نخواهد بود. خمینی(س) نقطه تلاقی یک خواست جمعی است[39].
امام خمینی در عرصه داخلی ایران ،با مردمی کردن دفاع مقدس و به میدان طلبیدن و مشارکت دادن واقعی مردم در جنگ،محاسبات دشمن را بر هم زد.از سویی تفکرات انقلابی ایشان منحصر به جامعه ایران نبوده و در اغلب پیام های خویش مستضعفین و ملت های در بند جهان سوم را به قیام علیه مستکبران فرامی خواند که این مسئله،از محور های تفکر ایشان در حوزه سیاست خارجی بود.
ایشان پس از فتح خرمشهر و شکست حصر ابادان،برای ادامه ی جنگ نجات مردم عراق از شر صدام را نیز مد نظر قرار داشتند ویکی از دلایل ادامه جنگ را ازادی مردم عراق دانستند.با اینکه میان تصمیم گیرندگان سیاسی و نظامی در خصوص نحوه ادامه جنگ اختلاف نظر وجود داشت،ولی همه مسئولین بر تداوم جنگ با نظرامام خمینی هماهنگ بودند.
اقای هاشمی رفسنجانی نیز در خطبه های نماز جمعه پس از عملیات رمضان می گوید«این سه هدف عمده مادر ورود به خاک عراق است که به ترتیب:اول،پایان جنگ،دوم ،گرفتن حقوق وسوم ازادی مردم عراق و تشکیل حکومت مردمی در این کشور می باشد.مشاهده می کنیم که سخنان مقامات تصمیم گیرنده جمهوری اسلامی ایران نیز کاملا متأثر از اندیشه های انقلابی امام خمینی و تفکرات اسلامی ایشان است.بنابر این نقش امام خمینی به عنوان یک سیاستمدار انقلابی و رهبر ایدئولوگ انقلاب اسلامی در جهت دهی به سیاست خارجی ایران در این مقطع غیر قابل انکار است.[40]
ساختار تصمیم گیری در ایران متشکل از نهاد های رسمی که به صراحت از انان در قانون اساسی یاد شده و نهاد های غیر رسمی که صراحتا از انها در قانون اساسی یاد نشده است می باشد.نهاد های رسمی تصمیم گیری در ایران شامل نهاد رهبری ،ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی می باشد.اصلاحات قانون اساسی در سال1368 این امکان را فراهم ساخت که قدرت برتر و نهایی ولایت فقیه ، قانونمند و نهادینه شود و باحذف نخست وزیری،قدرت اجرایی در دست ریاست جمهوری متمرکز شود.با رحلت امام خمینی(ره)در سال 1368 و انتخاب ایت الله خامنه ای به جانشینی ایشان و تغییراتی که در قانون اساسی بوجود امده بود این امر باعث تغییراتی در سطح رهبری ایران گردید.در سال 1368 پنجمین دوره انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد و در این انتخابات اقای هاشمی با 5/94درصد از آرا به ریاست جمهوری رسید و اعضای کابینه را نیز از چهره های معتدل سیاسی و عمدتا اجرایی انتخاب نمود تا به وعده خود مبنی بر سازندگی خرابی های جنگ جامه عمل بپوشاند.نقش افرینی ایت الله خامنه ای و اقای هاشمی رفسنجانی در کنار هم ،به همراه خود دگرگونی های ظریف ولی مهمی را در ساختار قدرت و ایدئولوژی ایران سبب شده است.در مقایسه با رهبری فرهمندانه آیت الله خمینی که یگانه داور نهایی در مسایل ایران شناخته می شد، نقش افرینی ایت الله خامنه ای و رفسنجانی نمایانگر وضعیت تازه ای است.هر چند در بیشتر مواقع این اقای هاشمی است که سکان اداره کشور را به دست دارد ولی او همواره هنگام تصمیم گیری های مهم داخلی و خارجی با ایت الله خامنه ای مشورت می کند. ایت الله خامنه ای و اقای هاشمی به عنوان چهره های واقع بین و عملگرا در داخل نقش تحکیم بخش قدرت و در خارج نقش متوازن کننده نیرو ها را بازی می کنند.در این دوران اقای هاشمی همه اهرم های قدرت از جمله نهاد های غیر نظامی بزرگ چون ریاست جمهوری ،کابینه،شورای امنیت ملی مجلس خبرگان،شورای نگهبان و مجلس ها،ژاندارمری و پلیس و نیروهای مسلح و سپاه پاسداران انقلاب که زیر نظرستاد مشترک جدیدی به نام ستاد کل نیرو های مسلح قرار گرفته بودند حائز اهمیت است.اقای هاشمی در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در سال 1372 نیز با کسب بیشترین آرا به ریاست جمهوری برگزیده شد و با تکیه بر برنامه توسعه ای خود ترکیب کابینه خود را از بین تکنو کرات ها انتخاب کرد تا بتواند با کمک آنها به رشد دلخواه خود برسد. قوه مقننه هم در این دوران همگام با دولت حرکت کرده و در اجرای سیاست های دولت هماهنگ بود. انچه که مسلم است تصمیم گیرندگان در این دوره با دوره قبل از ان دارای گرایش های عملگرایانه تری بوده اند اگرچه بر اصول اولیه انقلاب تاکید داشتند.[41]
پذیرش قطعنامۀ 598 و شکلگیری آتشبس در جنگ ایران و عراق را میتوان نقطۀ عطفی در تحولات سیاسی ایران دانست. هاشمی رفسنجانی(کارگزار) در 18 جولای 1988 بیان داشت که پذیرش قطعنامه و پیامدهای بعد از آن، فصل نوینی از تاریخ سیاسی ایران را شکل خواهد داد. در این مرحله، واضحترین نشانه های تحول در ایران مربوط به حوزۀ سیاست خارجی میباشد. در این مورد، مقامات حکومتی،(کارگزاران) برخی از الگوهای قبلی را مورد تردید قرار میدهند. به طور مثال آقای هاشمی در این باره بیان داشت: « مهمترین مسئله این است که ما میتوانیم به دلیل پذیرش قطعنامه و آتشبس، روند دشمن سازی که ایجاد شده است را متوقف کنیم. این حرکت، راه و روند جدیدی را فراروی ما قرار داده است. اخیراً افراد و کشورهای زیادی امکانات مؤثری را در اختیار صدام حسین قرار دادهاند.اگر آنها از ما نگران نبودند، مبادرت به چنین کاری نمیکردند. » به موجب این تغییر و تحول شاهد دگرگونی در جهتگیری سیاست خارجی ایران میباشیم. در دوران جدید، آرمانگرایی انقلابی جای خود را به سیاست جدیدی داد که به واقعگرایی معروف است.[42]
در رویکرد سازه انگاری دولت همچنان مهمترین واحد سیاسی و بازیگر اصلی نظام در تبیین تعاملات بین المللی تلقی می شود. باید اضافه کرد که در هشت سال جنگ ، سیاست خارجی ج. ا.ا شدیدا از افکار و آراء بنیان گذاران جمهوری اسلامی متأثر بوده ، و بدین خاطر ماهیتی ایدئولوژیک و تجدید نظر طلبانه داشت ، در حالی که نگاه و درک اعضاء کابینه سازندگی از سیاست جهانی و روابط بین الملل عمدتاً ژئو پولتیک بود تا ایدئولوژیک.
با پایان جنگ عراق علیه ایران و تجدید نظر در قانون اساسی شاهد تغییر در رفتار و کردار کارگزاران اصلی سیاست می باشیم و به تبع ان بازنگری اصطلاحات و مفاهیم سیاسی به شدت احساس می گردید. مفاهیم جدید و کلان سیاست خارجی در سالهای ریاست جمهوری اقای هاشمی رفسنجانی را معمولاًذیل دو عنوان تشریح می کنند:نخست،همگرایی و ادغام در نظام بین المللی ؛چون برای بازسازی کشور نیاز به همکاری و رابطه با کشور های صنعتی می بود،سعی می گردید کنش ضد امریکایی با یک همگرایی ظریف همراه باشد. دوم،تفسیر جدید از صدور انقلاب،به نحوی که سعی می گردید از رویکرد سخت افزاری صدور به نرم افزاری صدور انقلاب حرکت شود. تلاش شد تا در راستای همگرایی،الگویی جدید برای روابط با سایرین گزینش شود.[43]
جمع بندی
در این مقاله ما در پی آن بودیم تا در چارچوب نظریه سازه انگاری به نقش ساختار داخلی، ساختار نظام بین الملل و کارگزاران بر جهت گیری سیاست خارجی در طول دو دوره ی دهه ی اول انقلاب و دوران سازندگی پرداخته و ارتباط این متغیر ها را در یک رابطه تعاملی و دیالکتیک مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم. سازه انگاران برای اجتناب از تعین گرایی و اراده گرایی به مفهوم ساختار یابی متوسل میشوند.آنتونی گیدنز با طرح انگاره ساختار یابی می کوشد که تاکید بر ساختارها را با تاکید بر نقش کارگزاران یا کنشگران در روابط اجتماعی تلفیق کند. «ونت» نیز معتقد است که ساختارهای اجتماعی نتیجه پیامدهای خواسته و ناخواسته کنش انسانی هستند و هویت ها و نحوه تکوین هنجارها در ذیل ساختار های اجتماعی،مهمترین عامل تعیین کننده در سیاست خارجی دولت هاست. ما در این فصل به این نتیجه دست یافتیم که مفاهیم و چارچوب تحلیلی ساختار – کارگزار برای تحلیل رفتار سیاست خارجی ج.ا.ا مناسب به نظر می رسد.زیرا ضمن پرداختن به نقش ساختار در شکل دهی به رفتار سیاست خارجی دولت ها،از خصوصیات و اثر تعیین کننده کارگزار بر ساختار غفلت نمی ورزد و رابطه ساختار – کارگزار به صورت دیالکتیک و تعاملی در نظر می گیرد .در رابطه با متغیر ساختار نظام بین الملل مبحث ما بدین جا رسید که متغیرهای بیرونی و خارجی یعنی ساختار نظام منطقه ای و بین المللی بر تصمیم گیریهای دست اندرکاران ایران در سیاست خارجی تأثیرگذار بوده اند و در واقع روابط خارجی به عنوان تداوم سیاست داخلی از عواملی چون ایدئولوژی و ذهنیت نخبگان سیاسی تأثیرپذیری بیشتری داشته است. به عبارت دیگر، در پویش رفتار خارجی جمهوری اسلامی محیط داخلی از اهمیت والاتری در مقایسه با متغیرهای خارجی برخوردار بوده است.
انقلاب ایران اساساً در تعارض با نظام بین الملل رخ داد و ارزشها و هنجارهایی را مطرح کرد که با منافع قدرتهای حامی حفظ وضع موجود تعارض داشت. برخی از این ارزشها عبارتند از: استقلال، آزادی، عدالت، حق تعیین سرنوشت، همبستگی و اتحاد مستضعفان، بیداری مسلمانان، حقانیت ملتهای محروم، حقطلبی، همکاری، همیاری و از طرف دیگر، مبارزه علیه قدرتطلبی، غارتگری، زور گویی، انحصارطلبی، پایگاه خارجی، تجاوز، امپریالیسم، استعمار، جهالت، تفرقه و اختلاف. ایران اسلامی با طرح این ارزشها در سیاست خارجی خود، تلاش کرده تا افکار عمومی ملل محروم و مستضعف جهان سوم را جهت تغییر و تحول در نظام بین الملل تحت تأثیر قرار دهد و ارزشهای مطرح شده را تبدیل به هنجار سازد.
در دهه ی اول انقلاب رفتارهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در سطح داخل، تحت تأثیر نیازها،امکانات ساختارهای سیاسی،اقتصادی و اجتماعی ،موقعیت جغرافیایی،وضعیت جمعیتی و برخی از عوامل دیگر می باشد.در کنار این عوامل وضعیت و شرایط انقلابی و جنگ ،بیشترین تأثیر را بر اقتصاد ایران و رفتار سیاست خارجی ان داشته است. در این دوره تفوق با هنجارهای داخلی بود و نظام انقلابی توجه چندانی به سازگار کردن خود با هنجارهای نظام بین الملل نداشت.
در خصوص بحث کارگزاران،به عنوان یک عامل متغیر به خوبی می توان تغییر و تحولاتی را که در رهبران وتصمیم گیرندگان دو دوره بوجود امده و تاثیر تفاوت در تصمیم گیرندگان را بر سیاست خارجی ایران شاهد بود. در دهه ی اول انقلاب اگر چه سیاستگذاران از سال 1365 به بعد تلاش هایی را در جهت حرکت به سمت واقع گرایی اغاز کرده بودند ولی به جهت حضور و نفوذ عمیق رهبر انقلاب امام خمینی،روح غالب بر تصمیمات سیاست خارجی ایران نوعی آرمانگرایی انقلابی بود. در حالی که در دوره سازندگی و در غیاب حضرت امام خمینی(ره) ،سیاستگذاران واقع گرایی همچون هاشمی رفسنجانی توانستند ،سیاست خارجی ایران را به سوی یک سیاست واقع بینانه و عملگرا پیش بردند.
با توجه به مطالبی که اورده شد و درچارچوب رابطه ساختار-کارگزار،می توان نتیجه گرفت که در دوران سازندگی به دلیل تغییر و تحولات بوجود امده در سطح جامعه از جمله:تحول در فرهنگ دینی و کم رنگ شدن ارزش های دینی،تغییر نگرش نسبت به برخورد با بیگانگان(فرهنگ بیگانه ستیزی)،بوجود آمدن مشکلات اقتصادی،پایان جنگ،تغییر در ساختار قدرت،تغییر نگرش برخی نخبگان و همچنین تغییر در ساختار نظام بین الملل،شاهد تغییر در نگرش کارگزاران نظام در حوزه تصمیم گیری در سیاست خارجی می باشیم.
1- ابراهیم متقی و حجت کاظمی،«سازه انگاری ،هویت،زبان وسیاست خارجی ج.ا.ا»،فصل نامه سیاست،مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران،شماره چهارم،زمستان1386 ص37-
2- حمیرا مشیر زاده،«سازه انگاری به عنوان فرانظریه روابط بین الملل»،فصل نامه سیاست،مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی،پاییز1383،ص125
1-همان،ص126
1- محمد ستوده ارانی،«رابطه ساختار-کارگزار:چارچوبی برای مطالعه تحول سیاست خارجی ایران»،فصلنامه سیاست خارجی،سال شانزدهم،شماره 1،بهار1381،ص 4و5
1 - عباس ملکی ،«کندوکاو در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران»،مجله راهبرد یاس،شماره5،بهار 1385،ص58
1-همان ،صص60و61
1-همان،ص65
1 - ستوده ارانی،پیشین ،ص161
2-یاقوتی،پیشین،ص139
[10] -, Alexandr, Wendt, “Anarchy is What State Make of it: The Social Construction of Power Politics “ ,International Organization , No.46,Vol. 2, Spring 1992.p28
2 - رحمن قهرمان پور،«تحلیل تکوین گرایانه سیاست خارجی ایران»،فصلنامه مطالعات راهبردی ،سال هفتم ،شماره 2،تابستان1383،ص74
1-ارمین امینی،«تحلیل روابط ایران و اتحادیه اروپا از منظر سازه گرایی»،فصلنامه تخصصی علوم سیاسی،1383،سال اول ،پیش شماره یکم،ص161
1- جواد جمالی،«رفتار شناسی دولت و طالبان محلی پاکستان با اتکا بر نظریه سازه انگاری»،فصلنامه مطالعات منطقه ای جهان اسلام،سال نهم،بهار و تابستان 1387،ص6
2-همان،ص6
1- قهرمان پور، ،پیشین ،ص75
2- کمال خرازی،سیاست خارجی ج.ا.ا:سخنرانی،مصاحبه،پیام و دیدارهای وزیر امور خارجه ایران،تهران:دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه،1381،ص25
1- قهرمان پور،پیشین،صص77و78
1- ستوده ارانی،پیشین، ص162
[19]- State and Social Revolution
2- فرامرز رفیع پور، توسعه و تضاد ،تهران ،شرکت سهامی انتشار، 1379 ، ص50
3 -کرامتی، محمدتقی ،وسوسة شیطان بزرگ، قم، همای غدیر، 1383 ،ص203
1- حسین بشیریه، جامعه مدنی و توسعه سیاسی در ایران ، تهران، نشر علوم نوین 1378 ، ص64
1-همان،ص65
2-محسن زاده،پیشین ،1/10/1387
3-همان ،ص163
www.iranoworld.ir/1st/sessions/session11f.htm-16/07/1388-1-یحیی فوزی،«عوامل ثابت و متغیر سیاست خارجی ایران بعد از انقلاب اسلامی
2-قهرمان پور ، پیشین ،ص83
www.politicss.blogfa.com/post-50.aspx-14/02/1388-طالب ابراهیمی،«مقاله:تنش زدایی در سیاست خارجی ایران» 1-
1-ستوده ارانی،پیشین،ص22
2-علیرضا ازغندی،«سازه گرایی:چارچوبی تئوریک برای فهم سیاست خارجی ج.ا.ا»،دانشنامه حقوق و سیاست،1383،سال اول ،شماره1 ،ص20
[31] - Deconstructionist
1-محمدی ،پیشین،ص31
2-ازغندی ،پیشین،ص104
1- محسن زاده،پیشین ،1/10/1387
1-ابراهیمی،پیشین،14/2/1388
1-ازغندی،پیشین،صص83 ،90،91
2-سریع القلم، محمود، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، « بازبینی نظری و پارادایم ائتلاف، مرکز تحقیقات استراتژیک، 1379.ص 23
2-فوزی،پیشین،16/7/1388
1-محمد رضا تاجیک،«غیریت و هویت شکل گیری گفتمان انقلاب اسلامی ایران»،مجله متین،زمستان 1377،شماره 1،صص93،94،102و103
2-فوزی،پیشین،16/7/1388
1-فوزی،پیشین،16/7/1388
2-ابراهیمی،پیشین،14/2/1388
1-ازغندی ،پیشین،صص،90،106و112