مفهوم دفاع مشروع - حمله آمریکا به افغانستان

مفهوم دفاع مشروع و اقدام آمریکا در حمله به افغانستان    

مقدمه

توسل به زور در بند4 ماده2 منشور ملل متحد به صورت یکی از اصول اساسی منع شده است و البته از سوی دولتها صرفاً در قالب امنیت دسته جمعی ملل متحد (ماده42  منشور) و براساس حق طبیعی دفاع از خود در قبال حمله مسلحانه (ماده51 منشور) مجاز است.

با عنایت به عدم حصول تصمیم مشترک میان دولتها در چارچوب منشور ملل متحد (شورای امنیت) و نبودن چنین مبنایی طبق قطعنامه‌های قبلی شورای امنیت، این سؤال مطرح می‌شود که آیا در حقوق بین‌الملل پیشدستی در دفاع از خود، به عنوان یکی از عوامل رافع مسئولیت بین‌المللی مورد پذیرش قرار گرفته است؟ مبانی دفاع پیشگیرانه چیست؟ و چه توجیه حقوقی می‌توان برای آن ارائه داد؟ نقش نومحافظه‌کاران آمریکایی در این اقدام دولت آمریکا تا چه میزان است؟

در وقایع تروریستی 11 سپتامبر 2001 در آمریکا، که بزرگ‌ترین اقدام تروریستی در طول تاریخ نام گرفت، چهار فروند هواپیمای مسافربری همراه مسافران از فرودگاههای مختلف آمریکا ربوده شد که دو فروند از این هواپیماها به برجهای دوقلوی تجارت جهانی و یک فروند به ساختمان پنتاگون کوبیده شد. هواپیمای چهارم نیز در راه اجرای عملیات سقوط کرد. در این حوادث جمعاً بیش از 6000 نفر جان خود را از دست دادند.

 اکنون حوادث یازده سپتامبر 2001 به یک رویکرد اساسی در تمام منازعات ناظر به نظم منطقه‌ای و جهانی و امنیت بین‌المللی تبدیل شده است. خاورمیانه، که همواره نقش مهمی در امور بین‌المللی ایفا کرده است، دوباره مورد توجه سیاستمداران، استراتژیست‌ها و نقش‌آفرینان شده است.

تقریباً شش سال از حملات تروریستی 11 سپتامبر گذشته و، در نتیجه، ایالات متحده، به عنوان هدف عمده حملات تروریستی، اقدامات متعددی ازجمله «سیاست دفاع پیش‌گیرانه» را آغاز نموده است.

 در خلال این مدت، جهان شاهد سقوط طالبان در افغانستان و رژیم بعث عراق بوده است. این تحولات، که با مداخله نظامی و توسل به زور محقق شد، با اصول حقوقی مندرج در منشور ملل متحد و سایر هنجارهای پذیرفته شده حقوق بین‌الملل انطباق نداشت و نظم جدیدی از حفظ صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی را ابداع نمود.

شورای امنیت در 12 سپتامبر، یعنی کمتر از 24 ساعت پس از این حوادث تروریستی، تشکیل جلسه داد تا به این موضوع رسیدگی کند. حاصل این نشست اضطراری،  صدور قطعنامة کوتاهی بود که، برخلاف اغلب قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت در خصوص تروریسم، به اتفاق آراء به تصویب رسید. در این قطعنامه ( قطعنامة شمارة 1368)، شورای امنیت، ضمن محکوم نمودن اعمال تروریستی در شهرهای آمریکا و اظهار همدردی با قربانیان و بازماندگان حادثه،  اعلام نمود که این اقدام تروریستی مانند هر عمل تروریستی دیگری، تهدیدی بر ضد صلح و امنیت بین‌المللی است. شاید مهم‌ترین نکتة قطعنامة 1368 تأکید شورای امنیت، بر شناسایی حق ذاتی دفاع مشروع فردی یا جمعی مطابق منشور ملل متحد است. به نظر می‌رسد شورای امنیت با درج چنین عبارتی در این قطعنامه، به طور ضمنی دیدگاه آمریکا (و بسیاری از کشورهای غربی ) مبنی بر تلقی اعمال تروریستی به عنوان نوعی «حملة مسلحانه» یا «تجاوز نظامی» را مورد تأیید قرار داده است. شناسایی «تروریسم» به عنوان «حملة مسلحانه» قاعدتاً دولت قربانی را مجاز می‌کند که، بر طبق مادة 51 منشور ملل متحد، برای دفاع از خود متوسل به نیروی نظامی شود.

قطعنامة 1373 نیز، مانند قطعنامة قبلی، با رأی مثبت کم‌سابقة همة 15 عضو  شورای امنیت و در قالب فصل هفتم منشور صادر شد. در این قطعنامة مفصل، که احتمالاً جامع ترین قطعنامة شورای امنیت در مورد تروریسم بین‌المللی تاکنون به شمار می‌آید، ضمن تأکید بر قطعنامه‌های 1269 (19اکتبر 1999) و 1368 (12 سپتامبر 2001) و محکوم نمودن مجدد اعمال تروریستی در آمریکا، اعلام ‌شده که کلیة اعمال تروریستی بین‌المللی، از جمله اقدامات تروریستی اخیر، تهدیدی برای صلح و امنیت بین‌المللی است. یکی از نکات مهم این قطعنامه تأکید مجدد بر «حق ذاتی دفاع مشروع فردی و جمعی» است. گنجاندن عباراتی دال بر شناسایی حق دفاع مشروع در قطعنامه‌ای که در مورد تروریسم است ابتکاری تازه و قابل تأمل است. به نظر می‌رسد شورای امنیت درصدد تأیید توسل به زور بر ضد عاملان اقدامات تروریستی یا حامیان آنها به عنوان نوعی «دفاع مشروع» بوده است. این امر بی شک حاصل رویه کشورهای ذینفوذ طی دو دهة گذشته است.

تروریسم و دفاع مشروع

یکی از معضلات مربوط به تروریسم، به ویژه در بحث مقابله با آن،  توسل به حق دفاع مشروع در برابر اقدامات تروریستی است. بحث دربارة مفهوم و شرایط دفاع مشروع و دیدگاههای مختلف مربوط به آن خارج از این مقال است. مهم این است که حق دفاع مشروع در مفهوم اصلی خود به گونه‌ای واضح و روشن در ماده 51 منشور ملل متحد پیش‌بینی شده است بی‌آنکه بتوان این استثنا بر اصل عدم توسل به زور را در اجرای موارد خارج از محدوده ماده 51 (از جمله تهدید یا نقض صلح یا اقدامات تجاوزکارانه ویا «تهدید با توسل به زور» مواد 2و3 منشور و خارج از محدوده زمانی آن ـ تا زمان مداخله شورای امنیت ـ وبدون رعایت شرط ضرورت ـ تناسب و...) قابل تسری  دانست. حتی معتقدان به تفسیر موسع از ماده 51 منشور بر این باورند که مفهوم دفاع مشروع محافظت از حقوق اصلی و ضروری یک کشور در مقابل ضررهای جبران‌ناپذیر بوده و در زمانی قابل اعمال است که هیچ‌گونه وسیله حمایتی دیگری در دسترس نباشد. کشورهایی چون آفریقای جنوبی علیه بوتسوانا ـ زامبیا و زیمباوه، اسرائیل علیه مصر (1967)،  اردوگاه فلسطینان در لبنان (1975) و عراق (1981 ) و آمریکا علیه لیبی (1986) سودان (1998) و افغانستان در سالهای 1998 و2001، اعمال تروریستی یا خطر آن را برابر با «حمله مسلحانه» مندرج در ماده 51 منشور دانسته و دفاع مشروع را جایز شمرده‌اند. با این حال، طبق نظر شورای امنیت (قطعنامه 661 و قطعنامه‌های 1368 و 1373 ) و دیوان بین‌المللی دادگستری (رأی سال 1986 در قضیه نیکاراگوئه)  حق دفاع مشروع منوط به این است که یک کشور، قربانی حمله مسلحانه و نظامی باشد. حمله مسلحانه نه‌تنها شامل اقدامات انجام شده از سوی نیروهای مسلح منظم در امتداد یک مرز بین‌المللی می‌باشد، بلکه اعزام گروههای نظامی غیرمنظم یا شورشیانی که به وسیله یا از جانب یک دولت به اقدامات نظامی، بر ضد کشور دیگر با چنان شدتی مبادرت ‌ورزند که منتهی به یک حمله مسلحانه واقعی از سوی نیروهای مسلح منظم شود، نیز به عنوان حمله مسلحانه تلقی می‌شود. لیکن «حمله مسلحانه» شامل کمک به شورشیان  به صورت مساعدتهای تسلیحاتی و لجستیکی یا سایر حمایتها نمی‌شود. کشور‌ها حق ندارند در مقابل اقداماتی که مشمول «حمله مسلحانه» نیستند متوسل به پاسخ نظامی جمعی شوند. بسیاری از حقوقدانان بر اساس قواعد حقوقی و با توجه به قصد طراحان منشور ملل متحد، ماده 51 را، بر اساس تفسیر مضیق، قابل اعمال دانسته اند که فقط در صورت وقوع حمله نظامی (نه تهدید به حمله یا احتمال آن) قابل اعمال می‌باشد. تفسیر موسع از حق دفاع مشروع و تبیین آن به عنوان ابزار مقابله با اقدامات تروریستی  از یک سو ایجاد خلل در اجرای صحیح و قانونی حق دفاع مشروع  می‌نماید  و از سوی دیگر جامعه بین‌المللی نه‌تنها از مبارزه صحیح و مؤثر، و قانونمند باز می‌ماند بلکه شیوه نادرست مبارزه با تروریسم به صورت تجاوز، مداخله و ترور متداول می‌شود، که خود عامل تشدید اقدامات تروریستی می‌گردد.[1] علاوه بر این، کشور‌های قدرتمند را قادر به اعمالی می‌کند که در حالت عادی نمی‌توانند انجام دهند؛ یا اینکه شورای امنیت اجازه انجام آنرا نمی‌دهد. تفسیر موسع از دفاع مشروع، حقوق بین الملل را به خشونت می‌کشاند.[2]

لازم است یادآوری شود که شورای امنیت در تمامی قطعنامه‌های خود در خصوص اقدامات تروریستی، این قبیل اقدامات را «تهدیدی برای صلح و امنیت بین‌المللی» دانسته است (قطعنامه‌های 833، 1054،1070. 1189. 1267، 1368، 1373). در قطعنامه 1373 نیز به ویژه اقدامات تروریستی را به چالش کشیدن تمامی دولتها و تمامی بشریت خواند و آن را مغایر با اهداف و اصول منشور ملل متحد دانست؛ ولی در هیچ یک از قطعنامه‌ها، اقدامات تروریستی را «حمله مسلحانه» ندانسته است. در نتیجه، بر اساس تفسیر مضیق ماده 51 منشور، توسل به زور را به عنوان دفاع مشروع مجاز نمی‌داند. نکته‌ای که به ویژه در قطعنامه‌های 1368 و 1373 وجود دارد تأکید شورای امنیت بر شناسایی حق طبیعی دفاع مشروع فردی یا جمعی مطابق با منشور ملل متحد است.

این دو قطعنامه، به نوعی، در درون خود تعارض دارند؛ زیرا اگر مقرر است حق دفاع مشروع فردی یا جمعی مطابق با اصول منشور ملل متحد انجام شود،  ماده 51 فقط دفاع مشروع را در برابر حمله مسلحانه جایز می‌داند؛ واین استثنائی است بر اصل منع توسل به زور. به هر تقدیر، به نظر می‌رسد شورای امنیت با درج چنین عبارتی در این دو قطعنامه، به طور ضمنی، دیدگاه آمریکا و بسیاری از کشورهای غربی مبنی بر تلقی اعمال تروریستی به عنوان نوعی «حمله مسلحانه» یا «تجاوز نظامی» را مورد تأیید قرار داده و در صدد تأیید توسل به زور بر ضد عاملان اقدامات تروریستی یا حامیان آنها به عنوان نوعی «دفاع مشروع» بوده است.

قطعنامه 1368 (12 سپتامبر 2001 ) جنبه خاص دارد و مجوزی است که به نفع کشورها و دولتها برای توسل به زور و مقابله با عمل تروریستی 11 سپتامبر صادر شده است؛ اما قطعنامه دوم 1373 (28 سپتامبر2001 )جنبه عام دارد؛ ازاین جهت که ابزارهای قابل استفاده برای مقابله با تروریسم را معین و مشخص می‌کند. هر دو قطعنامه با رأی مثبت پنج عضو دائم شورای امنیت و به اتفاق ‌آراء 15 عضو صادر شده است و این امری است بسیار بسیار مهم.

در قطعنامه 1368 آمده است که حادثه 11 سپتامبر یک حمله است و در مقدمه قطعنامه نیز به ماده 51 منشور اشاره شده است. در بند 5 این قطعنامه، شورای امنیت آمادگی خود را برای توسل به هر ابزاری (که عملاً توسل به زور را شامل می‌شود) برای مقابله با اعمال تروریستی اعلام کرده است.

گروهی از این بند چنین نتیجه می‌گیرند که شورای امنیت راه را برای دولتها باز گذاشته تا از ماده 51 استفاده کنند؛ ولی اگر به هر دلیلی ترجیح دادند که بهتر است اقدامات نظامی برای مقابله با تروریسم در قالب منشور انجام گیرد، شورای امنیت آمادگی خود را اعلام می‌کند. این تفسیری است که نهایتاً انگلستان و آمریکا از این قطعنامه می‌کنند و مبنای حقوقی موضع کشورهای عضو اتحادیه اروپا و کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی دقیقاً همین بند 5 این قطعنامه است.[3]

در هر حال، ذکر دو نکته ضروری است :

1. تأکید بر شناسایی حق دفاع مشروع فردی یا جمعی در مقدمه قطعنامه 1368 آمده است؛ حال آنکه مقدمه قطعنامه فاقد چنان اعتبار و اثر حقوقی است.

2. و مهم‌تر اینکه، حق دفاع مشروع حقی است ذاتی و طبیعی واعمال این حق طبق ماده 51 منشور (حداقل در مرحله اول ) نیاز به مجوز هیچ سازمانی ندارد. اگر آمریکا و متحدانش عملیات مسلحانه خود را بر ضد افغانستان دفاع مشروع می‌دانستند، دیگر نیازی به اخذ مجوز از شورای امنیت نبود  و اگر نمی‌دانستند، اعطای چنین حقی از سوی شورای امنیت یا هر مرجع بین‌المللی دیگر، معنی و مفهومی ندارد.

 تروریسم و تهدید صلح و امنیت بین‌المللی

همان‌طورکه اشاره شد، شورای امنیت، در قطعنامه‌های متعدد، تروریسم را تهدید صلح و امنیت بین‌المللی دانسته است.

طبق نص مادة 39 منشور، احراز هر گونه تهدید نسبت به صلح و امنیت بین‌المللی با شورای امنیت است. و طبق تفسیر مضیق از آن، شورای امنیت تنها در مواردی مجاز به مداخله است که صلح و امنیت بین‌المللی مورد تهدید قرار گرفته یا نقض شده یا عمل تجاوز صورت گرفته باشد.

اینکه عملیات تروریستی به خودی خود بر ضد صلح و امنیت بین‌المللی تلقی گردد، چندان صحیح به نظر نمی‌رسد؛ مگر اینکه چنین عملیاتی به گونه‌ای گسترده باشد که صلح و امنیت بین‌المللی را، حداقل در یک منطقة جغرافیای مشخص، مورد تهدید قرار دهد. با وجود این، از آنجا که طبق مادة 39 این تشخیص با شورای امنیت است، شورای امنیت می‌تواند عملیات تروریستی را  تهدیدی با وصف مذکور تلقی کند. اما این گونه برداشت و تفسیر از منشور ملل موجب توسعة صلاحیت شورای امنیت است و در چهارچوب نظریه صلاحیت محدود آن شورا قرار می‌گیرد. طبق این نظریه، محور اصلی تصمیمات شورای امنیت باید اصول و اهداف مقرر در مواد 1 و2 منشور باشد و سایر مقررات منشور را باید در کنار آنها قرار داد و بر اساس آنها تفسیر نمود.

نظریه صلاحیت نا محدود شورای امنیت، که خصوصاً از سوی بسیاری از حقوقدانان و صاحبنظران بین‌المللی آمریکایی مطرح شده و مورد حمایت قرار گرفته، مورد انتقاد  بسیاری دیگر  واقع شده است.

پذیرش این نظریه به منزله آن است که شورا، فقط مقید به اصول و اهداف منشور مقرر در مواد 1 و2 باشد و چه‌بسا ممکن است سایر مواد منشور در بسیاری از موارد سندیت خود را از دست بدهد، با تفسیر موسع از اصول و اهداف، در واقع از همان اصول و اهداف نیز دور افتد و در نهایت به یک قدرت بلامنازع غیر حقوقی مبدل گردد.

در مجموع، می‌توان چنین برداشت نمود که شورای امنیت، به تواتر، تروریسم بین‌المللی را تهدیدی نسبت به صلح و امنیت بین‌المللی به حساب آورده و در میان آن دو، پل ارتباطی مستحکمی ایجاد کرده است تا آنجا که امروزه، تا حدود زیادی، می‌توان مدعی وجود قاعده بین‌المللی شد که بر طبق آن، «تروریسم بین‌المللی صلح و امنیت بین‌المللی را تهدید می‌کند.»

 تروریسم و مفهوم تجاوز

همان طور که ذکر شد، شورای امنیت، در قطعنامه‌های متعدد، اقدامات تروریستی را «تهدید صلح و امنیت بین‌المللی» دانسته است. 

از طرف دیگر، این اصل در منشور سازمان ملل پذیرفته شده که، در صورت تجاوز یک کشور به کشور دیگر، تا زمان اقدام از سوی شورای امنیت، یا در صورت عدم هر گونه اقدام از سوی این رکن، کشور قربانی می‌تواند در قالب دفاع مشروع واکنش نشان دهد، و همچنین می‌تواند از سایر کشورها تقاضای کمک نماید تا بتواند دفاع مشروع جمعی به عمل آورد.

اما سؤال مهمی که در اینجا مطرح است این است که آیا اعمال تروریستی «تجاوز مسلحانه» یا «حمله مسلحانه» در مفهوم ماده 51 منشور ملل متحد می‌باشد؟ با توجه به طرح موضوع دفاع از خود در قبال اعمال تروریستی، از سوی شورای امنیت در قطعنامه‌های 1368 و 1373، آیا می‌توان گفت که امروزه مفهوم حمله مسلحانه به عملیات تروریستی نیز تسوی یافته است ؟

جرج دبلیو بوش، رئیس‌جمهور آمریکا، پس از حادثه 11 سپتامبر، اعلام نمود که یک «جنگ» با ایالات متحده صورت پذیرفته و آن دولت در مقام دفاع از خود بر خواهد آمد. اما مشکل اساسی‌ای که در اینجا وجود دارد این است که برخی از حقوقدانان و سیاستمداران بر این عقیده‌انذ که جنگی رخ نداده، یا به عبارت دیگر، آمریکا نمی‌تواند حادثه 11 سپتامبر راحمله مسلحانه تلقی کند تا براین اساس اجازه یابد که از ماده 51 منشور استفاده کند.

اما اگر قطعنامه‌های شورای امنیت را در خصوص تروریسم در نظر بگیریم، تمام این موارد به خوبی نشان می‌دهد که شورای امنیت چگونه زنجیروار مسائل را کنار هم می‌گذارد تا زمینه را برای صدور قطعنامه آماده کند و بعد تروریسم را به منزله حمله مسلحانه تلقی ‌نماید که دفاع مشروع را به دنبال دارد.[4]

شورای امنیت بر اساس فصل هفتم منشور دو قطعنامه 1368 و 1373 راصادر می‌کند. هر دو قطعنامه با رأی مثبت پنج عضو دائم شورای امنیت صادر شده است. به‌ویژه در قطعنامه 1368 (مقدمه) اعلام می‌کند که حادثه 11 سپتامبر یک حمله است و در بند 5 قطعنامه اعلام می‌کند که شورای امنیت آمادگی برای توسل به هر ابزاری (که عملاً توسل به زور را هم در بر می‌گیرد) برای مقابله با اعمال تروریستی را دارد.

در پاسخ به این سؤال که آیا اعمال تروریستی تجاوز یا حمله مسلحانه در مفهوم ماده 51 منشور ملل متحد می‌باشد، برخی کشورها نیز ــ از جمله اسرائیل، ایالات متحده و آفریقای جنوبی ــ بر اساس تفسیر موسع از دفاع مشروع، پاسخ مثبت داده اند. سازمان ناتو نیز طی اعلامیه‌ای با استناد به ماده 5 پیمان آتلانتیک شمالی، بحث دفاع مشروع جمعی را طرح نمود و عملیات انجام گرفته بر ضد ایالات متحده را نوعی حمله مسلحانه به کلیه اعضای سازمان قلمداد نمود.[5]

همچنین است نظر شورای همکاری و امنیت اروپا[6] و دبیر کل سازمان ملل متحد.[7] برخی از صاحبنظران نیز معتقدند که نوعی تعارض در قطعنامه وجود دارد، چرا که اگر شورا بر حق دفاع از خود تأکید داشته، می‌بایست وضعیت مربوط را نوعی «نقض صلح» به مفهوم ماده 39 منشور قلمداد می‌کرده است.

به موجب ماده 51 منشور،‌« در صورت وقوع حمله مسلحانه به یک عضو ملل متحد، تا زمانی که شورای امنیت اقدامات لازم برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به عمل آورد، هیچ یک از مقررات این منشور به حق ذاتی دفاع از خود، خواه فردی و خواه دسته‌جمعی، لطمه‌ای وارد نخواهد کرد».

این ماده از اصطلاح «حمله مسلحانه» (Attack  Armed ) استفاده نموده است. این امر موجب گردیده که توسل به دفاع از خود، پیش شرط داشته باشد. و نکته این است که این ماده از اصطلاح «تجاوز» ( Aggression) استفاده نمی‌نماید. البته متن فرانسه منشور از اصطلاح «تجاوز مسلحانه» (Aggression armée) استفاده نموده که می‌تواند حاکی از نزدیکی دو اصطلاح حمله ی مسلحانه و تجاوز باشد.

از طرف دیگر، در حقوق بین‌الملل تعریف دقیق و روشنی از پدیده تجاوز نداریم و فقط در قطعنامه 3314، که مجمع عمومی در سال 1974 صادر کرده است، تعریفی از تجاوز به چشم می‌خورد. همچنین، این قطعنامه متذکر می‌شود که شورای امنیت، اگر مایل باشد و مصلحت بداند، می‌تواند در آینده از این تعریف برای موارد مختلف استفاده نماید. این موضوع نشان می‌دهد که حتی خود مجمع هم معتقد است که این تعریف تنها توصیه‌ای است برای شورای امنیت؛ و شورای امنیت این آزادی را دارد که قطعنامه را کنار بگذارد و خود به نحو دیگری عمل کند. این قطعنامه ابزاری است برای تعریف تجاوز بدون اینکه تعهدی برای شورای امنیت داشته باشد.

علاوه بر این، در حقوق بین‌الملل، جنگ میان دو یا چند دولت رخ می‌دهد و استفاده ایالات متحده از واژة «جنگ» در این مورد نامگذاری نادرستی بوده است. در حقوق بین‌الملل، عمل یک شخص یا موجودیت خصوصی، قابل انتساب به دولت نمی‌باشد. رفتار یک فرد یا گروهی از افراد در صورتی عمل یک دولت تلقی می‌شود که آن فرد یا گروه در حقیقت در ارتکاب عمل به دستور یا تحت هدایت و کنترل آن دولت عمل نموده باشند.[8]

چنانچه دولتی از محاکمه و استرداد مظنونان به عملیات تروریستی خودداری نماید، نمی‌توان بحث «حمله مسلحانه» را پذیرفت و در این مورد تنها نقض تعهدات بین‌المللی پیش آمده و مسئولیت بین‌المللی دولت، مطرح است. این موضوع در قطعنامه‌های 731 (1992) و 748 (1992) در خصوص قضیه پان‌ ـ امریکن و نیز در مورد سودان تأیید شد. برخی از صاحبنظران این دیدگاه را پذیرفته‌اند. آقای گاجا[9] اظهار می‌دارد هنگامی که عملیات تروریستی قابل انتساب به یک دولت نباشد، آن دولت تنها در صورتی که در اتخاذ اقدامات پیشگیرانه کافی کوتاهی ورزد، دارای مسئولیت بین‌المللی است. بنابراین، نمی‌توان گفت که حمله مسلحانه‌ای اتفاق افتاده است.

بر اساس حقوق بین‌الملل نمی‌توان برای برخورد با موجودیتهایی که نسبت به شورشیان در مرتبه‌ای پایین‌تر قرار دارند از اصطلاح «جنگ» استفاده نمود مگر آنکه آن موجودیت، مسلماً در جنگ شرکت داشته باشد.[10]

به نظر می‌رسد توجیه شورای امنیت در «حمله مسلحانه» دانستن حملات ترورریستی 11 سپتامبر با استدلالات زیر قابل توجیه باشد:

1. سازمان ملل متحد و ارکان سیاسی آن (شورای امنیت، مجمع عمومی و تا حدودی دبیرخانه به ریاست دبیر کل) می‌توانند در تغییر مفاهیم موجود در حقوق توسل به زور نقش داشته باشند و دست به تفسیر‌هایی بزنند که با تحولات حقوق بین‌الملل همسو و همگام باشد؛ به ویژه مفاهیمی چون دفاع از خود، تجاوز، حمله مسلحانه، نقض صلح و… که در منشور ملل تعریفی از آنها ارائه نشده و شورای امنیت، نقش مؤثری در تکمیل تعاریف داشته است.

2. هر یک از دولتها و سایر اعضای جامعه بین‌المللی نیز می‌توانند با موضعگیریها و رویه‌های خود بر نحوه تفسیر منشور، تأثیرگذار باشند.

3. از ابتدای دهه 90، تقریباً اقدامات دولتها در قبال اعمال تروریستی بر مبنای دفاع مشروع با مخالفت چندانی مواجه نشده است که این خود می‌تواند نشان‌دهندة ایجاد نوعی اعتقاد حقوقی گردد، موضوعی که در کنار رویه دولتها، ایجادکننده تعهدات عرفی است.

4. گستردگی حمله تروریستی به نیویورک و واشنگتن ، وسیع‌تر شدن مفهوم دفاع مشروع را تأیید می‌کند و باید گفت این حادثه شکل‌گیری یک عرف آنی و فوری (Instant Custom) را در پی داشته است.[11]

به تعبیر دیگر حقوق موجود (Lex Lata) به سمت حقوق مطلوب (Lex Ferenda) در حال حرکت است و مفهوم حمله مسلحانه، تحت شرایطی به عملیات تروریستی، تسری یافته است.

مسئله حساسی که در اینجا مطرح می‌شود این است که اگر فکر می‌کنیم  برداشت شورای امنیت غلط است و خطرات بزرگی برای جامعه بین‌المللی، به خصوص کشورهای جهان سوم، به دنبال دارد، حتماً باید اقداماتی به عمل آید تا جلوی عرفی شدن این تعریف جدید از تجاوز، به هر قیمتی، گرفته شود. به عبارت دیگر، نگذاریم این تعریف به یک قاعده عرفی تبدیل شود تا در آینده، در موارد مشابه، شورای امنیت و یا حتی دولت‌های دیگر از این مورد استفاده کنند و عملیالت تروریستی را به یک گروه که در کشوری مستقر شده‌اند، نسبت دهند و  قبل از مطرح شدن مسئله در شورای امنیت، آن دولت، با استناد به اینکه چنین قاعده‌ای مبنای حقوقی دارد، خود رأساً به زور متوسل شود.[12]

        در 11 سپتامبر 1990، وضعیت جدید در سخنرانی جرج بوش اول در کنگرة آمریکا به عنوان فرصتی برای ایجاد نظم نوین جهانی توصیف شد. تقریباً یک دهه بعد و درست در11 سپتامبر 2001، جرج بوش دوم حملات تروریستی به مرکز تجارت جهانی و پنتاگون را به عنوان جنگ با ایالات متحده تلقی کرد. براساس این اظهار، ماده 51 منشور ناظر به دفاع مشروع فردی یا جمعی و ماده5 پیمان آتلانتیک شمالی به عنوان ابزار قانونی مرتبط جهت واکنش سریع به حملات تروریستی به ایالات متحده مورد استناد واقع شد.

در 11 سپتامبر سال2001 حملاتی به ایالات متحده آمریکا انجام پذیرفت. هواپیما ربایان هواپیماهای مسافربری را تبدیل به موشک‌هایی نمودند و از آنها برای تخریب مرکز تجارت جهانی و ایراد خسارت به ساختمان پنتاگون استفاده کردند. پس از این حادثه، رئیس جمهور ایالات متحده اعلام داشت که این کشور نسبت به عاملان این حوادث شدیداً اقدام خواهد نمود.[13] چند روز پس از وقوع حملات، آشکار شد که کلیه عاملان این حادثه عضو سازمان تروریستی«القاعده» بوده‌اند، سازمانی که در خارج از افغانستان مشغول فعالیت است.  دولت انگلیس در 14 اکتبر گزارشی منتشر ساخت که نشان می‌داد بین گروه القاعده و دولت غیررسمی افغانستان روابط نزدیکی وجود دارد.[14]

 بر این اساس عملیات آزادسازی(Operation Enduring Freedom)  از طریق حملات هوایی گسترده و اعزام نیروی زمینی افغانستان آغاز شد. هر دو دولت انگلیس و ایالات متحده به شورای امنیت گزارش دادند که این عملیات در راستای اعمال حق دفاع از خود و طبق مفاد ماده51 منشور ملل متحد بوده است، ماده‌ای که توسل به زور در قالب دفاع از خود را در قبال حمله مسلحانه(Armed Attack) اجازه می‌دهد.[15]

جرج بوش پس از11 سپتامبر اعلام کرد که جنگ با تروریسم طولانی خواهد بود، جنگی که با حمله به افغانستان آغاز می‌شود و حتی پس از سرنگونی رژیم طالبان ادامه خواهد یافت.[16]

نومحافظه‌کاران، تروریسم بین‌الملل و جنگ پیشگیرانه

به محص تأیید راهیابی بوش به کاخ سفید، در اطراف وی تیمی گرد آمدند که نماینده چهار نهاد و نماد مهم (نمایندگان کمپانیهای نفتی، نمایندگان کمپانیهای اسلحه‌سازی، نمایندگان کمپانیهای رسانه‌ای و تبلیغاتی، و استراتژیستها و نظریه‌پردازان سیاسی و نظامی) در آمریکا بودند.

نظریه‌پردازان سیاسی و نظامی مغز متفکر هرم قدرت و حلقه رابط میان سه گروه دیگر و ‌شاه مهره اصلی پشت صحنه سیاست آمریکا به شمار می‌روند و مبانی اندیشه آنها چند اصل است که مبانی فکری حاکمان کاخ سفید را تشکیل می‌دهد؛ از آن‌جمله، اعتقاد به دموکراسی قوی و به کارگیری زور برای بقای دموکراسی.

انتخاب جرج واکر بوش به ریاست جمهوری آمریکا در سال2000 صرفاً انتخاب یک رئیس جمهور نبود بلکه با انتخاب وی هیئت حاکمه‌ای جدید بر سر کار آمد که استراتژی سیاست خارجی آمریکا را کاملاً متحول ساخت. 

منشأ این گروه را باید در یهودیت و صهیونیسم جست‌وجو کرد. پدر سیاسی نظامی این گروه را لئو اشتراوس یهودی می‌دانند. او در آمریکا، با کمک افرادی چون ‌هانا آرت و سایرین، یکی از قوی‌ترین حلقه‌های اندیشه سیاسی جهان را در دانشگاه شیکاگو‌ی آمریکا شکل داد. پس از مرگ وی، شاگردانش در سال1973 مجموعه‌ای به نام حلقه اشتراوس به وجود آوردند.

اندیشه اشتراوسی مبتنی بر چند اصل است که این اصول اکنون مبانی فکری کاخ سفید را تشکیل می‌دهد:

1. بازگشت به اندیشه‌های یونان باستان و تقسیم ارزشها به خیر و شر

2. تحقیر نسبیت‌گرایی

3. مخالفت با اندیشه‌های دوره‌های روشنگری اروپا

4. اعتقاد به دموکراسی قوی

5. به کارگیری زور برای بقای دموکراسی.[17]

   با جمع شدن اعضای حلقه اشتراوسی برگرد بوش، جریان امور تا حد زیادی از کنترل و نظارت وزارت امور خارجه آمریکا خارج شده و به دست «عقابهای پنتاگون» و مؤسسه اینتراپرایز افتاد؛ و دو مقوله دموکراسی قوی آمریکائی و نظامیگری افراطی در رأس سیاستهای امنیت ملی آمریکا  قرار گرفت.

این تحول در نخستین ماههای ریاست جمهوری بوش مجالی برای عملی شدن پیدا نکرد؛ اما حادثه11 سپتامبر محیط بین‌المللی را آماده اجرای این استراتژی جدید نمود.[18]

اطرافیان اصلی بوش افرادی چون دیک چنی، رونالد رامسفلد، پال ولفو وتیز و ریچارد پرل هستند که عموماً سابقه فعالیت در شرکتها‌ی نفتی، تسلیحاتی و مالی دارند و معتقدند آمریکا برای بسط افکار و ارزشهای خود باید از قدرت عظیم خویش ــ به خصوص قدرت نظامی ــ استفاده و بهره‌برداری کند.[19]

انتخاب دونالد رامسفلد به عنوان وزیر دفاع و کاندولیزا رایس، مشاور امنیت ملی، از سوی بوش نشان داد که باید سیاست انزواگرایی را کنار بگذارد و نقش فعالانه‌تری برعهده گیرد. حادثه11 سپتامبر باعث شد راستگرایان از اقبال بیشتری برخوردار شوند. رامسفلد و رایس به عنوان طراحان جدید سیاست خارجی درآمدند و میانه‌روهای دولت بوش از جمله پاول وزیر خارجه و جرج نت رئیس سازمان سیا را در حاشیه قرار دادند. بازگشت الیوت آبرامز و ظهور مایکل لدین بر لبه تند عرب ستیزی سیاست خارجی آمریکا افزود.

هنوز چند روزی و حتی ساعاتی از 11 سپتامبر نگذشته بود که حلقه مردان ریاست جمهوری کامل شد و بوش تام ریچ را به عنوان وزارت تازه تأسیس امنیت داخلی برگزید.[20]

 از منظر حقوقدانان بین‌المللی، مشروعیت جنگ پیشگیرانه با جنگ بازدارنده قابل مقایسه نیست. نومحافظه‌کاران، با اتکا به این گفته دانیل وبستر وزیر وقت خارجه آمریکا در سال1841 که گفته بود «درصورتی که ضرورت دفاع در یک تهدید قریب‌الوقوع کاملاً آشکار شود، طرف مورد تهدید از این حق برخوردار خواهد بود که دست به اقدام پیشگیرانه بزند»، سعی در مشروع جلوه دادن دکترین خود دارند. شاید مهم‌ترین ابزاری که از سوی نومحافظه کاران در جهت مشروع جلوه دادن جنگ پیشگیرانه مورد قبول قرار گرفته، مسئله تروریسم بین‌المللی بوده باشد. رشد و نضج تروریسم بین‌المللی در سالهای اخیر زمینه‌ای را فراهم نموده تا سیاست مهار همراه با بازدارندگی به سیاست جنگ بازدارنده در دولت بوش تغییر جهت دهد.[21]

در همین زمینه، بوش، در سخنرانی اول ژوئن2002، به صراحت سیاست مهار و بازدارندگی را رد کرده گفت: «ما می‌بایست جنگ را در جبهه خود دشمن پی گیریم و با بدترین تهدیدها، پیش از آنکه مجالی برای بروز و ظهور یابند، مقابله کنیم. در جهانی که امروز در آن زندگی می‌کنیم، تنها راه قابل اطمینان عمل پیشگیرانه است و من اطمینان دارم این سیاست در برخورد با تروریسم مؤثر خواهد بود. بنابراین، آمریکا می‌بایست پیش از آنکه تهدیدات وحشتناک کاملاً اجرا شوند، در برابر آنها دست به اقدام مقتضی بزند».

وی در سخنرانی خود در جمع نظامیان آمریکا در دانشگاه نظامی وست پوینت، خطوط اصلی راهبرد نظامی تازه این کشور را ترسیم کرد. وی دکترین بازدارندگی را متعلق به دوران سپری شده جنگ سرد خواند و افزود: در دکترین نظامی نوین آمریکا، حملات پیشگیرانه و ضربات غافل‌کننده محور جنگ با تروریسم خواهد بود. وی درباره این دکترین تصریح کرد: کاربرد جنگ افزار هسته‌ای در حمله به مراکز تولید سلاحهای کشتار جمعی، به عنوان آخرین راه‌حل، به رسمیت شناخته شده است.[22]

او گفت: «اگر منتظر بمانیم تا تهدیدها از قول به فعل درآیند، در آن صورت بیش از حد چشم انتظار نشسته فرصتها را از دست خواهیم داد.»[23] «باید به جنگ دشمن برویم و برنامه‌های او را مختل سازیم و با شدیدترین تهدیدها ــ پیش از بروز ــ به رویارویی برخیزیم.[24]

دیک چنی نیز گفت: یک حمله پیشگیرانه امروزه از این رو ضرورت پیدا کرده است که روشهای قبلی تأمین امنیت، که درخلال جنگ سرد از طریق اجلاسهای سران و پیمانهای بین‌المللی تأمین می‌شد، دیگر کارآیی ندارد و نمی‌تواند جلوی حملات تروریستها را، که هیچ نشانه‌ای از خود برجای نمی‌گذارند، بگیرد.[25] وی مانند بوش تأکید کرد: «ما نمی‌خواهیم تا زمانی که خیلی دیر شده باشد خویشتنداری کنیم»[26]

   دونالد رامسفلد وزیر دفاع آمریکا نیز اظهار داشت: ناتو، برای اقدام بر ضد گروههای تروریست و کشورهای تهدیدکننده و دارنده تسلیحات شیمیایی، بیولوژیکی و هسته‌ای، بیش از این نمی‌تواند منتظر دستیابی به یک مدرک کامل باشد».[27]

میشل فلورنوی کارشناس پیشین تکثیر سلاحهای شیمیایی وزارت دفاع نیز گفت: «ضروری است که ایالات متحده قبل از شکلگیری بحران، در ارتباط با انهدام انبار تسلیحاتی دشمن، دست به یک حمله پیشگیرانه بزند. در برخی از موارد حمله پیشگیرانه ممکن است بهترین راه یا تنها راه جلوگیری از یک حمله فاجعه‌آمیز به آمریکا باشد».[28]

 اصول تازه سیاست خارجی آمریکا، بیشتر در سخنرانیهای بوش، کالین پاول، دونالد رامسفلد و سرانجام در سند راهبرد امنیت ملی(مصوب سپتامبر2002) تبیین شده است.[29]

  جرج دبلیو بوش، پیش از انتشار سند راهبرد ملی، در پنج نوبت زوایای گوناگون سیاست خارجی آمریکا را در موقعیت جدید بین‌المللی مطرح ساخت.[30]

  مطالعه سند راهبرد امنیت ملی شناخت ابعاد سیاست خارجی بوش را امکان‌پذی می‌سازد. این سند در بخشهای نه‌گانه، تنظیم شده است....

تقویت اتحادیه‌ها برای مبارزه با تروریسم جهانی و پیشگیری از حملات به آمریکا و دوستانش....

جلوگیری دشمنان از به خطر انداختن آمریکا، متحدان و دوستانش با سلاحهای ویژه کشتار جمعی....   

محورهای مهم در بحث ما همین بخشها هستند که به خطر پدیده تروریسم، شیوه‌های مبارزه با آن، وضع دولتهای سرکش، خطر گسترش سلاحهای ویژه کشتار جمعی و سرانجام سیاست پیشگیرانه(Preemptive Policy)  به عنوان تنها گزینه مطلوب می‌پردازد.

این احتمال که گروه القاعده و یا گروههای دیگر به جنگ‌افزار اتمی یا سلاحهای بیولوژیک مجهز شوند، بزرگ‌ترین نگرانی آمریکاست. چاره‌ای که گروه بوش پیشنهاد می‌کند، حملة بازدارنده Preemptive attack)) است که در بخش پنجم سند راهبرد، دربارة آن توضیح داده شده است: خطر دولتهای سرکش، با توجه به ارتباط تنگاتنگ آنها با گروههای تروریستی، خطری فوری و قریب‌الوقوع است و سهل انگاری دوره کلینتن، دشمنان تازه را در موقعیت برتر و بسیار خطرناک قرار داده است.

جرج بوش، ضمن توصیف دشمنان خطرناک در ایالات متحده با تعابیری چون دولت‌های سرکش یا محور شرارت، ضرورت توسل به اقدامات فوری برای دفع خطر قطعی و نزدیک را یادآور شده است. در نظر او سه خطر اصلی برای آمریکا وجود دارد: سازمانهای تروریستی با دستیابی جهانی، دولتهای ضعیف که پایگاه تروریستها هستند و دولتهای سرکش. سازمان القاعده و دولت افغانستان نمونه دو گروه نخست به شمار می‌روند.

بوش در سخنرانی«وضع اتحادیه» اعلام کرد که گذشت زمان به سود ما نیست؛ نباید بیکار بنشینیم تا خطر نزدیک و نزدیک‌تر شود.[31]

رامسفلد نیز در10 سپتامبر2002 گفت: هزینه به موقع اقدام نکردن، به راستی، مصیبت‌بار خواهد بود.[32] بوش در وست پوینت تصریح کرد که جنگ با تروریسم با شیوه دفاعی پیروز نمی‌شود. باید نبرد را در میدان حریف انجام داد. باید با خطرها، پیش از آنکه ظاهر شوند، درگیر شد. سند راهبرد تأکید می‌کند که نباید اجازه داد تا دشمنان ضربه نخست را وارد آورند.

 مجموع این دیدگاهها، به مفهوم ساخته و پرداخته گروه بوش یعنی«اقدام پیشگیرانه» انجامیده است.

تعریف رسمی پنتاگون از پیشگیری عبارت است از: «حمله ابتکاری به علت وجود نشانه انکارناشدنی از تهاجم قریب‌الوقوع دشمن».[33]

در اسناد رسمی پنتاگون، به تفاوت جنگ پیشگیرانه (Preventive War) با جنگ بازدارنده (Preemtive War) اشاره شده است. جنگ پیشگیرانه آغاز نبرد در موقعیتی است که درگیری نظامی‌ نزدیک نیست ولی گریزناپذیر است و تأخیر در آن خطر بزرگی به دنبال دارد.[34]

 نظریات مربوط به دفاع مشروع

الف- دفاع مشروع سنتی

اصل عدم توسل به زور، به عنوان یک قاعده آمره پس از جنگ دوم جهانی، پذیرفته شده است. بند4 ماده2 منشور ملل متحد دولتها را در روابط بین‌المللی از تهدید یا توسل به زور منع کرده است. دیوان بین‌المللی دادگستری هم این اصل را نه فقط به عنوان یک اصل حقوق بین‌الملل عرفی بلکه به عنوان یک اصل اساسی حقوق بین‌الملل به رسمیت شناخته است.[35]

 منشور ملل متحد به این اصل مسلم حقوق بین‌الملل استثناء حق دفاع مشروع را می‌افزاید.

حق دفاع مشروع در ماده51 منشور به عنوان حق ذاتی فردی یا جمعی شناسایی شده است.

مهمترین استثناء مربوط به اصل عدم توسل به زور، حق دفاع مشروع در پاسخ به حملات است که در منشور ملل متحد به عنوان یک حق طبیعی مورد اشاره قرار گرفته است: «در صورت وقوع حمله مسلحانه به یک عضو ملل متحد، تا زمانی که شورای امنیت اقدامات لازم برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به عمل آورد، هیچ یک از مقررات این منشور به حق ذاتی دفاع مشروع فردی یا دسته جمعی لطمه‌ای وارد نخواهد کرد. اعضا باید اقداماتی را که در اعمال این حق دفاع مشروع به عمل می‌آورند فوراً به شورای امنیت گزارش دهند. این اقدامات به هیچ وجه در اختیار و مسئولیتی که شورای امنیت بر طبق این منشور دارد و به موجب آن برای حفظ صلح و اعاده امنیت بین‌المللی و در هر موقع که ضروری تشخیص دهد اقدام لازم به عمل خواهد آورد، تأثیری نخواهد داشت».

ماده 5 پیمان ناتو نیز بیان می‌دارد:

  «اعضا موافقت می‌نمایند که حمله مسلحانه به یک یا چند عضو در اروپا یا آمریکای شمالی حمله به تمامی اعضا محسوب می‌شود و در صورت وقوع چنین حمله‌ای، حق دفاع مشروع فردی یا جمعی مندرج در ماده51 منشور ملل متحد اعمال خواهد شد، … هر حمله مسلحانه و تمامی اقدامات متعاقب آن سریعاً به شورای امنیت گزارش خواهد شد. چنین اقداماتی هنگامی که شورای امنیت اقدامات ضروری جهت حفظ صلح و امنیت بین‌المللی اتخاذ نماید متوقف خواهد شد.»

با توجه به ماده51 منشور و حقوق بین‌الملل عرفی، شرایط دفاع مشروع عبارت‌اند از:

اصل ضرورت، فوریت، اجتناب ناپذیری، نداشتن انتخاب دیگر و نداشتن فرصتی برای بررسی و مذاکره؛

توسل به زور به دفع حمله مسلحانه منحصر شود، نه اقدام تلافی‌جویانه جهت انتقام، مجازات یا ارعاب عمومی؛

توسل به زور باید با هدف دفع تجاوز مناسب باشد؛ (اصل تناسب)

توسل به زور باید به محض اینکه تجاوز پایان یافت یا شورای امنیت اقدامات ضروری را انجام داد متوقف گردد؛ و فوراً به شورای امنیت گزارش شود.

دولتهایی که به دفاع مشروع مبادرت می‌ورزند باید اصول اساسی حقوق بشردوستانه را رعایت کنند.

وقوع یک حمله مسلحانه: ماده51 منشور، دفاع مشروع را در صورت وقوع حمله مسلحانه مجاز می‌شمارد. البته این ماده به مخاصمات میان دولتی اشاره دارد و به حملات مسلحانة یک سازمان غیردولتی خارجی یا حملات تروریستی اشاره‌ای ندارد.

دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه اعلام داشت که حق دفاع مشروع فردی یا جمعی فقط در صورت وقوع اقدامات خشونت‌آمیزی که به حد یک حمله مسلحانه رسیده‌اند، مجاز خواهد بود. دیوان، با توجه به تعریف مجمع عمومی از مفهوم تجاوز، نتیجه گرفت که اعزام نیروهای مسلح منظم به ماوراء مرزهای بین‌المللی در حکم حمله مسلحانه می‌باشد. همچنین اعزام گروهها و نیروهای نامنظم یا مزدورها از طریق یک دولت در صورتی که از چنان شدتی برخوردار باشد که به حد یک حمله مسلحانة توسط نیروهای منظم رسیده باشد، حمله مسلحانه محسوب می‌شود.[36]

 بنابراین، در صورتی که دولتی با زوری که به حد حمله مسلحانه نرسیده باشد تهدید شود باید به اقداماتی متوسل شود که کمتر از حد دفاع مشروع مسلحانه باشد یا برای اعمال اقدام شدیدتر مجوز شورای امنیت را دریافت کند. مجمع عمومی در1974 در قطعنامه3314،[37]  اقدام به تعریف تجاوز نموده است. این تعریف مشتمل بر 8 ماده است:

در ماده1 تعریف کلی از تجاوز ارائه می‌دهد: تجاوز عبارت است از کاربرد نیروی مسلح از سوی یک کشور بر ضد حاکمیت، تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی کشوری دیگر یا کاربرد آن از دیگر راههای مغایر با منشور ملل متحد.

در ماده2 تصریح می‌کند که پیشی جستن یک کشور در کاربرد نیروی مسلح مغایر با منشور، نشانه اولیه اقدام تجاوزکارانه به شمار خواهد آمد.

در ماده3 نیز مصادیقی از تجاوز را ذکر می‌کند: تهاجم یا حمله مسلحانه به قلمرو یک کشور، هرگونه اشغال نظامی، ولو موقت، ناشی از تهاجم یا حمله مسلحانه، الحاق جابرانه تمام یا بخشی از قلمرو یک کشور، بمباران یا کاربرد سلاحی بر ضد یک کشور، محاصره بنادر و سواحل هر کشور به وسیله نیروهای مسلح کشور دیگر، حمله مسلحانه به نیروی زمینی، دریایی یا هوایی یا ناوهای هوایی و دریایی غیرنظامی یک کشور، استفاده یک کشور از نیروی مسلح خود در قلمرو کشور همپیمان، ادامه حضور نیروی مسلح یک کشور در سرزمین دیگر پس از انقضای مهلت پیمان، اجازه یک کشور به کشور دیگر مبنی بر اینکه سرزمین خود را به منظور انجام دادن عملیات تجاوزکارانه نسبت به کشوری ثالث در اختیار آن کشور قرار دهد، اعزام دسته‌ها، گروهها، نیروهای نامنظم یا مزدوران مسلح به توسط یا از جانب یک کشور برای انجام دادن عملیات مسلحانه بر ضد کشور دیگر.

عملیات برشمرده شده فوق دربرگیرنده همه موارد نیست و شورای امنیت می‌تواند عملیات دیگری را احراز کند. (ماده4)

و هیچ‌گونه ملاحظه سیاسی، اقتصادی، نظامی و غیره نمی‌تواند عمل تجاوز را توجیه کند (ماده5)

ب- دفاع مشروع بازدارنده*

اکنون در حوزه دفاع مشروع، دکترینی مطرح می‌شود که دفاع مشروع را در وضعیتهای خاص مجاز می‌شمارد. این دکترین به دفاع مشروع بازدارنده معروف شده که مفهومی متفاوت با دفاع مشروع پیشگیرانه دارد. طبق دفاع مشروع بازدارنده پاسخ مسلحانه به حملات قریب‌الوقوع یا آنجا که حمله‌ای وقوع یافته و دولت قربانی دریافته است که حملات بیشتری در حال طراحی است، مجاز می‌باشد.

در تعریف رسمی پنتاگون، بازدارندگی عبارت است از «حمله ابتکاری به علت وجود نشانه انکار نشدنی از تهاجم قریب‌الوقوع دشمن.» [38]

دکترین دفاع مشروع بازدارنده توسل به زور را در چند حالت مجاز می‌شمرد: حالت اول این است که شواهد قانع‌کننده‌ای نه صرفاً مبنی بر تهدید یا خطر بالقوه بلکه مبنی بر حمله‌ای قریب‌الوقوع وجود دارد و، بنابراین، احتمالاً حمله‌ای مسلحانه صورت می‌گیرد. حالت دوم این است که دولتی یک بار مورد حمله مسلحانه قرار گرفته است و اکنون شواهد آشکار و متقاعدکننده‌ای مبنی بر آمادگی دشمن برای حمله مجدد وجود دارد. در این حالت نیازی نیست که دولت قربانی منتظر وقوع حمله دیگری بماند و می‌تواند به دفاع مشروع بازدارنده متوسل شود. در این حالت، دفاع باید پس از گذشت زمان معقولی از حمله ابتدائی صورت گیرد و ویژگی دفاع مناسب با حملات مسلحانه بعدی را داشته باشد. چنانچه تروریستها در حال طراحی یک سلسله حملات باشند دولت قربانی می‌تواند جهت جلوگیری از حملات بعدی و با داشتن شواهد متقاعدکننده‌ای اقدام کند.[39]

اقدامات ایالات متحده و متحدانش پس از 11 سپتامبر بر ضد افغانستان می‌تواند تئوری دفاع مشروع بازدارنده را در مواردی که حملاتی اتفاق افتاده است و شواهد قانع کننده‌ای مبنی بر طراحی حملات بیشتر وجود دارد، هرچند این حملات هنوز شروع نشده باشد، تقویت کند.[40]

استادان حقوق و قضات بین‌المللی زمان مجاز برای توسل به اصل بازدارندگی در حمله را وقتی می‌دانند که دشمن آشکارا دست به بسیج نیروی نظامی بزند و قوای زمینی، هوائی و دریائی‌اش آماده حمله باشند.

در متن سند راهبرد امنیت ملی، تعریف استادان حقوق و قضات بین‌المللی از شرایط مشروعیت اقدام بازدارنده مورد انتقاد قرار گرفته و اعلام شده که خطر نزدیک باید منطبق بر تواناییها و اهداف دشمنان امروز تعریف شود.[41]

ج- دفاع مشروع پیشگیرانه(Peemptive Self – Defence)

ماده51 منشور ملل متحد یک استثناء آشکار بر ممنوعیت عمومی توسل یکجانبه به زور وارد کرده است و آن دفاع مشروع فردی یا جمعی است. این ماده به هیچ وجه حق حمله به دولت دیگر، به دلیل ترس از اینکه آن دولت در حال طراحی یا توسعه سلاحهای قابل استفاده در حمله احتمالی است، اشاره‌ای نمی‌کند.

اصطلاح دفاع مشروع پیشگیرانه به مواردی گفته می‌شود که یک دولت برای سرکوب هرگونه احتمال حمله آتی از سوی دولتی دیگر به زور متوسل می‌شود، حتی در مواردی که هیچ دلیل و اعتقادی مبنی بر طراحی حمله وجود ندارد و مواردی که هیچ حمله اولیه‌ای صورت نگرفته است.[42]

در اسناد رسمی پنتاگون، به تفاوت جنگ پیشگیرانه با جنگ بازدارنده اشاره شده است: «جنگ پیشگیرانه آغاز نبرد در موقعیتی است که درگیری نظامی نزدیک نیست ولی گریزناپذیر است و تأخیر در آن خطر بزرگی است.»[43]

حقوقدانانی که از نظریه دفاع مشروع پیشگیرانه دفاع می‌کنند معمولاً دو استدلال را مطرح می‌کنند. گروهی از جمله اسکار اسکچر (Oscar Schachter)، لی کیسی (Lee Casey)، دیوید ریوکین (David Rivkin)، رابرت بک (Robert Beck)  و آنتونی کلارک (Anthony Clark)  به اصطلاح ذاتی (Inherent)  در ماده51 منشور ملل متحد اشاره می‌کنند.[44] آنها استدلال می‌کنند که حقوق عرفی قبل از منشور، دفاع مشروع را، حتی در صورت عدم وقوع حمله مسلحانه اجازه می‌داده است. برداشتهای محافظه‌کارانه‌تر حاکی از این‌اند که حقوق بین‌الملل عرفی دفاع مشروع پیشگیرانه را هنگامی که حمله‌ای قریب‌الوقوع باشد، مجاز می‌داند.

در پاسخ به این استدلال، باید گفت که تئوری حق ذاتی بر مبنای تفسیر حقوق بین‌الملل عرفی قرار دارد که قبل از منشور ملل متحد جاری بوده است و نمی‌توان آن را برای این زمان مورد استناد قرار داد. از طرف دیگر، لازمه اثبات این نظریه این خواهد بود که تنها اصطلاح «ذاتی» بر تمامی ساختار و اهداف ملل متحد برتری داشته باشد؛ و نتیجه آن نادیده انگاشتن بند4 ماده2 و ماده51 (حمله مسلحانه) است و این غیرمنطقی است.[45]

برداشت دیگری از نظریه حق ذاتی این است که حق دفاع مشروع یک اصل قاعده آمره بوده است و منشور ملل متحد یا رویه مورد تبعیت دولتها نمی‌توانسته آن را تغییر دهد. اما باید در نظر داشت که هیچ صاحب نظری دفاع پیشگیرانه را به عنوان قاعده آمره معرفی نکرده است.[46]

گروهی دیگر، در تأیید نظریه دفاع مشروع پیشگیرانه، به کارایی قواعد منشور ملل متحد اشاره می‌کنند. آنها کارآیی قواعد توسل به زور را زیر سؤال برده و به تداوم نقض مقررات منشور از سوی دولتها اشاره می‌کنند و نتیجه می‌گیرند که نظام منشور و قواعد آن دیگر کارآیی ندارد. در پاسخ باید گفت که بعضی از اقدامات دولتها نقض حقوق هستند و نباید به عنوان رویه‌ای در جهت شکل‌گیری قاعده عرفی جدید مطرح شوند. هم جامعه بین‌المللی و حتی ایالات متحده اصراری بر تغییر قاعده ندارند.[47]

به هر ترتیب، نظرات علمی عموماً نظریه دفاع مشروع پیشگیرانه را رد می‌کنند. دیوان بین‌المللی دادگستری نیز در قضیه مشروعیت تهدید یا توسل به سلاحهای هسته‌ای بر این اعتقاد است که طبق حقوق بین‌الملل عرفی در شرایط عادی، صرف داشتن سلاحهای هسته‌ای غیرقانونی نیست.[48] بنابراین صرف داشتن سلاح هسته‌ای، بدون تهدید به استفاده، توجیه‌کننده یک حمله مسلحانه غیرقانونی نمی‌باشد.

شورای امنیت نیز مشروعیت دفاع پیشگیرانه را مردود می‌شمارد. به عنوان مثال، شورای امنیت در پاسخ به بمباران رآکتور هسته‌ای اسیدیک عراق در1981 از سوی اسرائیل با توجیه دفاع پیشگیرانه، اعلام داشت که حمله نظامی اسرائیل در تضاد آشکار با منشور ملل متحد و قواعد بین‌المللی می‌باشد.[49]

ایالات متحده آمریکا و بریتانیا در قضیه ایجاد مناطق ممنوعه پرواز در عراق، به دفاع مشروع استناد کردند. و در1999 تصمیم گرفتند که حوزه دفاع مشروع را در این قضیه گسترده کنند. موضع آنها این بود که فقط هنگام وقوع حمله مسلحانه به زور متوسل نشوند بلکه حوزه دفاع مشروع تا حدی گسترده است که دفاع مشروع پیشگیرانه را هم دربر می‌گیرد. البته آنها صراحتاً به این حق استناد نکردند و حتی پیشگیرانه بودن آن را رد کردند؛ زیرا دولتها بیمیلی آشکاری نسبت به دفاع مشروع پیشگیرانه داشتند و فرانسه، روسیه و چین، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، دفاع مشروع ادعایی ایالات متحده و بریتانیا را مورد انتقاد قرار دادند.[50]

تأثیر حوادث11 سپتامبر بر مفهوم دفاع مشروع

قبل از حوادث11 سپتامبر2001، عموم دولتها تفسیر مضیقی از ماده51 منشور ملل متحد ارائه می‌دادند. اکثر دولتها حق دفاع مشروع در برابر شبکه‌های تروریستی مستقر در سرزمین دولتهای دیگر را مورد شناسائی قرار نمی‌دادند. همچنین اکثر دولتها اقدام مسلحانه به قصد جلوگیری از حملات آتی را مشروع نمی‌دانستند. و از دید اکثر دولتها، دفاع مشروع بازدارنده یا دفاع مشروع پیشگیرانه غیرقانونی بود.

ایالات متحده، اسرائیل و آفریقای جنوبی در مورد عکس‌العمل به حملات تروریستی تأکید می‌کردند که می‌توانند به حق دفاع مشروع استناد کنند و پایگاه‌های تروریستها را در دولت میزبان مورد حمله قرار دهند. نگرش این دولتها بر تفسیر موسع از ماده51 منشور مبتنی بود.

البته در مواردی دولتها بر این اساس اقدام نظامی به عمل آورده بودند که با محکومیت از سوی شورای امنیت یا مجمع عمومی، یا انتقاد و اعتراض عمومی مواجه شد. در برخی از موارد نیز این اقدامات مورد حمایت قرار گرفت و یا با اعتراض چندانی مواجه نشد. از جمله:

ــ حمله شوروی به پایگاههای خرابکاری آمریکایی در مجارستان در1956؛

ــ حمله اسرائیل به رآکتورهای هسته‌ای عراق در؛1981؛

ــ حمله اسرائیل در پاسخ به حملات ساف به لبنان در1982؛

ــ حمله اسرائیل به تونس به علت وجود پایگاه ساف در این کشور در 1985؛

ــ حمله آمریکا به لیبی درپی انفجار در برلین غربی و کشته شدن یک آمریکائی در 1986؛

ــ حمله آمریکا به عراق درپی آشکار شدن نقشه ترور جرج بوش پدر در1993؛

ــ حمله هوائی آمریکا به افغانستان و سودان درپی انفجار سفارتخانه‌های آمریکا در تانزانیا و کنیا در 1998؛

ــ‌ ایجاد مناطق ممنوعه پرواز در عراق از سوی آمریکا و بریتانیا در1991؛

ــ اقدامات ایران در مورد پایگاههای تروریستی منافقین در عراق در2001.

پس از وقوع حملات تروریستی11 سپتامبر2001، شورای امنیت طی دو قطعنامه 1368و1373 این حملات را محکوم کرد و حق دفاع مشروع فردی یا جمعی را به رسمیت شناخت. شورای امنیت در قطعنامه‌های متعدد، ازجمله در دو قطعنامه فوق، اقدامات تروریستی را «تهدید صلح و امنیت بین‌المللی» می‌شناخت. اما در قطعنامه فوق بر حق ذاتی دفاع مشروع فردی و جمعی تأکید می‌کند. بویژه در قطعنامه 1368 مصوب 12 سپتامبر 2001، در مقدمه اعلام می‌کند که حادثه11 سپتامبر یک حمله است و در بند 5، اعلام می‌کند که آمادگی برای توسل به هر ابزاری برای مقابله با اقدامات تروریستی را دارد.

بوش بلافاصله اعلام کرد که یک جنگ با ایالات متحده صورت پذیرفته و آن دولت در مقام دفاع از خود برخواهد آمد. ناتو نیز طی اعلامیه‌ای، با استناد به ماده 5 اساسنامه ناتو، بحث دفاع مشروع جمعی را مطرح ساخت و عملیات انجام گرفته در مورد آمریکا را نوعی حمله مسلحانه به کلیه اعضای سازمان قلمداد نمود.[51] همچنین است نظر شورای همکاری و امنیت اروپا[52] و دبیرکل سازمان ملل متحد.[53]  قطعنامه نیز با رأی موافق اعضای دائم و اتفاق آراء 15 عضو شورای امنیت صادر شده است.

در قبال حملات نظامی آمریکا و بریتانیا، اعتراض و مخالفتی نیز از سوی دولتها صورت نگرفت. برخی از حقوقدانان معتقدند که قاعده سنتی دفاع مشروع تغییر کرده و اصلاح شده است.

آور برینگ ( Over Bering)  معتقد است که رویه دولتها بین12 سپتامبر تا10 اکتبر 2001 نشان می‌دهد که قاعده سنتی دفاع مشروع اصلاح شده و دامنه آن توسعه یافته است.

هیچ‌یک از اعضای شورای امنیت به تفسیر جدید ماده51 منشور اعتراض نکردند و، بدین ترتیب، تفسیر موسع ماده51 منشور مشروع می‌باشد.[54] آنتونیو کاسسه معتقد است که حوادث11 سپتامبر2001 چارچوب حقوقی دفاع مشروع را تغییر داده است. به نظر می‌رسد که طی چند روز، رویه تمامی دولتها در این جهت بود که یک حمله تروریستی سازمان یافته از سوی یک سازمان تروریستی مانند تجاوز مسلحانه از سوی یک دولت می‌باشد و دولت قربانی می‌تواند به حق دفاع مشروع فردی و دول ثالث به حق دفاع مشروع جمعی توسل جویند.[55]

نتیجه‌گیری

برای اینکه حمله نظامی به افغانستان توجیه حقوقی داشته باشد، باید:

یا این حمله بر اساس ماده51 منشور و در چارچوب دفاع مشروع سنتی صورت گرفته باشد، که اساساً‌ با شرایط دفاع مشروع منطبق نیست؛ یا بر اساس تفسیر موسعی که برخی از حقوقدانان و دولتها از ماده51 منشور دارند، دفاع مشروع بازدارنده است که با توجه به اینکه حمله‌ای از ناحیه افغانستان به آمریکا صورت نگرفته بود، حتی با تعریف رسمی دولت آمریکا از دفاع بازدارنده نیز منطبق نبوده،  و یا آن را دفاع پیشگیرانه شناخت که، صرف‌نظر از اینکه احراز تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی طبق ماده39 منشور با شورای امنیت است و در صورت احراز این امر نیز اقدامات نظامی یا غیرنظامی در چارچوب مواد 41 و42 با تصمیم شورای امنیت عملی است، لذا این تهاجم خلاف قواعد حقوق بین‌الملل و ناقض آن بوده و  اگر دفاع مشروع بازدارنده را با تفسیر موسع پذیرفته شده بدانیم،  لازم است که دفاع مشروع پیشگیرانه اساساً در حقوق بین‌الملل مردود می‌باشد.

به نظر می‌رسد حوادث11 سپتامبر بر مفهوم دفاع مشروع تأثیری نداشته است و نمی‌توان قطعنامه‌های1368 و1373 را در جهت تقویت نظریه دفاع مشروع بازدارنده به کار گرفت. هنوز دفاع مشروع بازدارنده در حقوق بین‌الملل همچنان غیرقانونی است.

اگر قطعنامه‌های شورای امنیت را درخصوص تروریسم کنار هم بگذاریم، تمام این موارد به خوبی نشان می‌دهد که شورای امنیت چگونه زنجیروار مسائل را کنار هم می‌گذارد تا زمینه را برای صدور قطعنامه آماده کند و بعد تروریسم را به منزله حمله مسلحانه تلقی کند،‌ حمله‌ای که دفاع مشروع را در پی دارد.

به عبارت دیگر، این مفهوم دفاع مشروع نیست که تغییر یافته و تفسیر موسع از ماده51 منشور معتبر شناخته شده است. بلکه مفهوم حمله مسلحانه تغییر یافته است. قاعده عرفی ایجاد شده در اثر حملات11 سپتامبر فقط مصادیق حمله مسلحانه را گسترش داد و حملات11 سپتامبر را از مصادیق حمله مسلحانه قرار داد؛ و نمی‌توان برای مشروعیت دفاع بازدارنده به آن استناد کرد.

---

1. آنتونیو کسسه، «حمله تروریستی به مرکز تجارت جهانی و بر هم خوردن برخی مقوله‌های تعیین‌کننده حقوق بین‌الملل»، ترجمه زهرا کسمتی، فصلنامه اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی، ش 173- 174، بهمن و اسفند 1380. ص55.

1. John Roberts,  World News Letter.

1. جمشید ممتاز، «ابعاد حقوقی مقابله با تروریسم»، بولتن مرکز مطالعات عالی بین‌المللی، س 2، ش 1، دی‌ماه (1380)، صص 7-4.

1. ممتاز، ص4.

1. NATO Press Releases ( 2001 ) 124، 12 September 2001 ( http : ///www.nato.int / docu/pr/2001/pol. 124 e. htm )

2. http // unifo. state. gov / topical / pol / terror. 01101112. htm.

3. http // unifo. state. gov / topical / pol / terror.01100903. htm.

1. Report of the International Law Commission ( ILC ) Fifty –Third Session، 2001 ( A/56/10 ) PP. 103 -109.

2. Giorgio Gaja،  In What Sense Was There an Armed Attaek ?  EJIL Discussion Forum.

1. Jardan Paust Addendum :(( War and Responses to Terrorism )) September 2001، ASIL Insights. ( http : //www.asil. org/insights 77.htm ).

2. Antonio Cassese، OP.Cit.

1. ممتاز، ص 8.

1.  Serge Sehememann, “U.S. Attacked,Hijacked Jests Destroy Twin Towers and Hit Pentagon in Day of Terror, Peresident Vows to Exact Punishment for “Evil”,N.Y. Times, Sept.12,2001.                               

2.  British Release Evidence Against Bin Laden,www. Salon. Com/news/../2001/10/4/british    evidence/print.htm.                                                                                                                    

3.  Letter dated 7 October 2001 of the United States of America to UN.UNSCOR.56 th  sess. U.N. DOC. S/2001/946. Letter dated 7 October 2001 of the United Kingdom British and Northern Irland to the U.N. UN.DOC.S/2001/947.

4. بهروز ترکزاد، «جنگ عراق، نقض حقوق بین‌الملل»، اطلاعات سیاسی اقتصادی، مرداد و شهریور، 1382،  ص 76.

1. علی اکبر رستمی. «مبانی اندیشه سیاسی ـ  نظامی محافظه‌کاران جدید در آمریکا»، خلیج فارس و امنیت، ش33، مرداد 1382. صص 7-6.

1. مهدی نجف‌زاده. تبارشناسی نومحافظه‌کاران آمریکا: (کتاب آمریکا 4). تهران (مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر، 1379. ص 21.

2. محمود سریع‌القلم. مبانی نظری سیاست خارجی دولت بوش، فصلنامه مطالعات منطقه‌ای. ج 13، 1381. ص 5.

3. مهدی نجف‌زاده، همان. ص22.

1.  Schle Singer, Jr. Arthur, “Eyeless in Iraq”The New Yourk Review of Books, Volume 50, Number 16, October 23,2003.                                                                                                 

2. Fox News, 2 June 2002.

3. White house, 2 June 2002.

4. ibid.                                                                                                                   

1.  ibid. 

2.  ibid.                                                                                                                     

3.  ibid.                                                                                                                   

4. Financial Times, 11 June 2002.

5. The National Security Strategy of the United States of America. September 2002.

6. سخنرانی در نشست مشترک کنگره، 20 سپتامبر.

کنفرانس ورشو در زمینه تروریسم، 6 نوامبر2001.

سخنرانی با عنوان «وضع اتحادیه» 29 ژانویه2002.

سخنرانی در مؤسسه نظامی ویرجینیا، 17 آوریل2002.

سخنرانی در آکادمی نظامی وست پوینت، 1 ژوئن 2002.

Jeffrey Record, “The Bush Doctorine and War with Iraq”, Parameters. Spring 2004. PP. 4-27.            

[31]. Jeffery Record, op. cit.

1.  Donald Rumsfeld, “The Price of Inaction Can Be truly Catastrophic”,  Asahi Shimbun, (Japan). 10  September 2002.

2.  US Department of Defence. DOD Dictionary of Military and Associated Terms. Joint Publication. 1-o2 (Washington: Department of Defence. 12 April 2001. P. 333.

3. ibid. P. 336.                                                                                                                              

4.  Nicaragua V.United States. ICJ Reports (1986), para. 190.                                                                        

  Op.Cit. Para. 194-195.،1. NicaraGua Case

2. Definition of Agression United Nations General Assembly Resolution 3314 (xxx) 1974.                       

Preventive – Anticipatory Self – Defence *

1. US Department of Defence, “An attack initated on the basis of incontrovertible evidence that an enemy attack is imminent.”, DOD Dictionary of Military and Associated Terms. Joint Publication. 1-02 (Washington: Department of Defence, 12 April. 2001, P. 333.)       

2. محسن شریفی، «تحول مفهوم دفاع مشروع در حقوق بین‌الملل»، فصلنامه سیاست خارجی، س 17، ش 1، بهار 1382. ص 96.

3.  Mary Ellen O’ Cornell, The Myth of Preemptive Self- Defence. American Society of International La www. Asial. Org.                        

1.  The National Security of U.S.A. P. 15.

2. شریفی، ص 3.

 3. A war initated in the blief that military conflict, which is not imminent, is inevitable, and that to delay,  would involve great risk.” (Wshington : Department of  Defence، 12 April 2001. P. 336.            

4.  Lee. A. Casey and David B. Rivkin Anticipiatory Self- Defence against Terrorism is Legal December 14 2001. (www. Wlf. Org/U. pload / casey. Pdf); Anthony Clark Arend and Robert J. Beck, International Law and the Use of Force 1993; Oscar Achachter ‘The Right of States to Use Armed   Force” Mich. L. Review vol. 82, 1984.

1.  Mary Ellen O’cornell op.cit.                                                                                                   

2. ibid.            

3. ibid.                                                                                                                                                         

1. Legality of the Use of Force OP.Cit

2. SC. Res. 487 (June 19. 1981).                                                                                           

3. کریستین گری. حقوق بین‌الملل و توسل به زور علیه عراق. ترجمه محسن شریفی. سیاست خارجی، س16، ش 3، پائیز 1381. صص 836-835‌.

1. NATO Press Releases (2001) 124, 12 September 2001. (www.. nato. int/docu/pr/2001/pol.             

2.  Unifo. State. Gov/topical/pol/terror. 01101112. Htm.                                                            

3. Unifo. State. Gov/topical/ pol/terror. 01100903. Htm.                                            

4. Over Bring “Military Self-Defence against International Terrorism” (www. Kkrva.                          e/eng/vswspj/016/bring. Shtml).                       

5  Antonio Cassese Terrorism is also disrupting some crucial legal categories of international law. (ejil. Org/ forum-wtc/ny-cassese-02. Html).