اقتصاد سیاسی
به‌رغم اینکه همه انسان‌ها با نگاهی واقع‌گرایانه باور دارند که در طول زندگی و در رفتارهای مختلف تلاش می‌کنند تا نفع شخصی خود را حداکثر کنند، اما وقتی مساله به سیاستمداران می‌رسد این نگرش توسط بخشی از مردم فراموش می‌شود و ایده‌آل‌گرایی بر ذهنیت آنها فائق می‌آید. بسیاری از مردم در ایران و در جهان تصور می‌کنند که سیاستمداران انسان‌هایی هستند و یا باید باشند که صرفا منفعت جامعه و یا کشور را حداکثر کنند بدون اینکه به نفع شخصی خود توجه داشته باشند. برخی چنان به این مساله اعتقاد دارند که وقتی شواهدی خلاف این مساله را مشاهده می‌کنند به جای تجدیدنظر در این اعتقاد، گمان می‌کنند آن سیاستمداران خاص مشکل داشته‌اند که نفع شخصی خود را مقدم بر جامعه دانسته‌اند و کماکان بر این اعتقاد پافشاری می‌کنند که سیاستمداران باید صرفا نفع عموم مردم را حداکثر کنند. این دیدگاه در فرهنگ ایران نیز سابقه فراوان دارد. اگر به نصایح و مواعظی که در قرون گذشته توسط حکما خطاب به امرا و سیاستمداران نوشته شده رجوع شود همین دیدگاه به شدت به چشم می‌خورد که حاکمان باید خیر ملت را در نظر گیرند و با غلبه بر هوای نفس و تبعیت از توصیه‌های بزرگان، عیال‌ا… یا همان مردم را سرپرستی کنند. در فرهنگ سیاسی مردم آمریکا نیز این جمله آبراهام لینکلن بسیار رایج و مطرح است که سیاستمداران باید از مردم، توسط مردم و برای مردم باشند. وجه مشترک تمام این دیدگاه‌ها وجود نوعی خوش بینی و ایده آل گرایی نسبت به سیاستمداران و دنیای سیاست است. خصوصیت این نگرش این است که تصور می‌کند همه انسان‌ها تا وقتی شهروند عادی جامعه هستند، غالبا دنبال نفع شخصی خود هستند، اما وقتی به عرصه سیاسی وارد می‌شوند ناگهان تحول و انقلابی درونی در آنها رخ می‌دهد که آنها را موجوداتی خیرخواه جامعه و بی توجه به نفع شخصی تبدیل می‌کند.
در مقابل این نگرش حاکم البته تجربه افراد در زندگی نشاندهنده آنست که سیاستمداران واقعی از این استاندارد دور هستند. لذا در زبان توده مردم جملاتی عامیانه نظیر اینکه «فلان شخصیت دنبال پرکردن جیب خود است» و حرفهایی از این دست مکرر ردوبدل می‌شود. نکته جالب اینجاست که به رغم اینکه این شواهد معارض با دیدگاه حاکم در طول زندگی تجربه می‌شود و مشاهده می‌شود که سیاستمداران در همه اعصار و در همه بخش‌های مختلف کره زمین به طور سیستماتیک از استاندارد یاده شده منحرف می‌شوند و با آن تطبیق ندارند، اما بازهم در این دیدگاه تجدیدنظر نمی‌کنند. برخی از سیاستمداران که خود دستی در عالم سیاست داشته‌اند و از نقض این دیدگاه اطلاع دارند ترجیح می‌دهند که در این مورد سکوت کنند چرا که یا نفع شخصی شان در تداوم این دیدگاه در جامعه است یا گمان می‌کنند که حرفشان مورد قبول قرار نمی‌گیرد. شاید نخستین کسانی که هیمنه و غلبه این دیدگاه را به صراحت مورد چالش قرار دادند، ماکیاولی و توماس‌هابز باشند. این دو کسانی هستند که به صراحت یادآور شدند که انسان‌ها در مقام قدرت در معرض وسوسه‌ها و انگیزه‌هایی قرار دارند که انطباقی با دیدگاه خوشبینانه نسبت به حکومت ندارد. از آن زمان در کنار دیدگاه خوشبینانه نسبت به سیاستمداران تا کنون دیدگاه بدبینانه به صورت یک نگاه مخالف حیات حداقلی داشته و کماکان توسط اقلیتی از هواداران مطرح شده است.
در قرن بیستم شرایطی ایجاد شد تا دلایل دیگری برای خوشبینی نسبت به دولت به معنی عام آن و سیاستمداران ایجاد شود. این مساله چیزی نبود جز وقوع بحران بزرگ و طرح دیدگاه کینز مبنی بر اینکه دولت نباید منتظر عملکرد اقتصاد بازار بماند، بلکه باید به طور فعال وارد عرصه اقتصاد شود. غلبه این دیدگاه موجب شد دولتهای مداخله گر و دولتهای رفاه در سطح اروپا گسترش یابند و هر جا که نواقصی در جریان امور مشاهده شد، بلافاصله گفته شود که دولت باید برای حذف این نواقص در اقتصاد مداخله کند. این نگرش نیز ریشه در تصور دولت به عنوان سمبل عقل کل و نهادی جستوجوگر خیرخواه عامه داشت و تصور می شد که دولت با استفاده از اطلاعات زیاد و کارشناسان خبره بهتر از هر فرد با اطلاعات کم و مهارت ناچیز می‌تواند مصلحت افراد را تشخیص دهد و با جامع‌نگری و توجه به جوانب مختلف امور ، تصمیماتی بهتر از هر فرد اتخاذ کند، چرا که ممکن است هر کس تصمیماتی را که صرفا برای او مناسب است اختیار کند که در مجموع به زیان افراد دیگر باشد. دیدگاه طرفدار مداخله دولت در اقتصاد در قرن بیستم حیات ۷۰ساله داشت و با افول بلوک شرق کارایی آن زیر سوال رفت و از اعتبار افتاد. سقوط بلوک شرق موجب نشد تا برخی طرفداران مداخله دولت به کلی در مفروضات خود تجدیدنظر جدی کنند بلکه آنها با اندکی تعدیل مجددا طرفدار تنظیم‌گری دولت در اقتصاد شدند. دیدگاه لزوم تنظیم‌گری دولت اگرچه دیگر قائل نبود که دولت حضور وسیع در اقتصاد داشته باشد و جا را برای بخش خصوصی تنگ کند و دولت به جای عاملین اقتصادی (یعنی مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان) تصمیم بگیرد اما قویا اعتقاد داشت و دارد که دولت باید با استفاده از ابزارهای خود بتواند مداخلات حداقلی در اقتصاد داشته باشد و با تاثیرگذاری بر نظام انگیزشی تصمیمات انسان‌ها را دستخوش دگرگونی سازد.
زمانی که دیدگاه طرفدار مداخله وسیع دولت در بلوک شرق حاکم بود و بسیاری از کشورهای بلوک غرب نیز وسوسه گرایش به این نظام را داشتند، برخی متفکرین معتقد به اقتصاد بازار نظیر فون‌هایک با نگارش آثار متعدد نواقص این نظام اقتصادی را افشا کردند و نسبت به گسترش آن هشدار دادند. این اقدامات مفید واقع شد تا جایی که وسوسه گرایش به اقتصاد کمونیستی فروکش کرد. با روی کار آمدن دیدگاه هواداران مداخله دولت چه در قالب تنظیم گری و چه در قالب دولت رفاه، اقتصاددانان هوادار اقتصاد بازار یک بار دیگر به عرصه آمدند و تحت لوای عنوان «انتخاب عمومی» یا «رویکرد جدید اقتصاد سیاسی» دیدگاه جدید را به چالش خواندند و تلاش کردند به رغم تبلیغات یک سویه ای که صرفا منافع تنظیم گری و مداخلات دولت را بیان می‌کند، روی دیگر سکه را نیز نشان دهند و مضرات آن را نیز آشکار کنند.
با این توصیف مشخص می‌شود که حوزه انتخاب عمومی یا (رویکرد جدید) اقتصاد سیاسی ، موضعی به نفع آزادی خواهی اقتصادی دارد و نگرش چندان مثبت نسبت به دولت و دولت مداران ندارد.
متفکرین انتخاب عمومی معتقدند اگر در برخی زمینه‌ها حضور دولت ناگزیر است و باید به آن تن داد، باید توجه داشت که این حضور بی‌تبعات نخواهد بود و باید آنها را متحمل شد. لذا انتخاب میان بد و خوب نیست بلکه در برخی مواقع انتخاب میان بد و بدتر است. متفکرین حوزه انتخاب عمومی همان چارچوب رایج در اقتصاد خرد را برای تحلیل عرصه سیاست استفاده می‌کنند و به همین دلیل نیز مفاهیم این حوزه تحت عنوان اقتصاد سیاسی نیز مطرح می‌شود.
مفهوم اقتصاد سیاسی از گذشته رواج داشته و در طول زمان معانی مختلفی یافته است. در گذشته کتاب‌های اقتصادی تحت عنوان اقتصاد سیاسی منتشر می‌شد. در قرن بیستم که دیدگاه مارکس غلبه یافت این دیدگاه وی که اقتصاد زیربناست و سیاست چیزی جز روبنا و تبلور تحولات زیرین اقتصادی نیست تحت عنوان اقتصاد سیاسی شناخته شد. لذا بسیاری از کتاب‌هایی که تلاش می‌کنند در چارچوب تفکر مارکسیستی مسائل سیاسی را به مسائل اقتصادی ربط دهند، کتاب‌های اقتصاد سیاسی شناخته می‌شوند. نکته بسیار مهم و حائز اهمیت این است که در این نگاه، از عرصه سیاست به عرصه اقتصاد حرکت می‌شود، اما در حوزه انتخاب عمومی یا رویکرد جدید اقتصاد سیاسی حرکت معکوس است و با استفاده از ادبیات و چارچوب ها و مدل‌سازی‌های اقتصادی تلاش می‌شود تا پدیده‌های سیاسی تبیین گردد. دلیل این امر آن است که علم اقتصاد توانسته با استفاده از مفروضات قوی و بهره‌برداری از توانمندیهای ابزار ریاضی، چارچوبی سازگار و موفق برای تبیین رفتارهای اقتصادی ارائه کند. به همین دلیل برخی از اقتصاددانان که سپس به بنیانگذاران حوزه انتخاب عمومی تبدیل شدند، وسوسه شدند تا همین چارچوب موفق و سازگار را برای تبیین پدیده های سیاسی به کار گیرند.
فرض اساسی بنیانگذاران حوزه انتخاب عمومی این است که انسان، انسان است چه زمانی که به عنوان یک شهروند عادی خرید روزمره را انجام می‌دهد و چه وقتی که به عنوان سیاستمدار وارد عرصه قدرت می‌شوند. در هر دو حالت فرد تلاش می‌کند منفعت خود را حداکثر کند. تنها تفاوت مهم این است که در عرصه سیاست، محدودیت‌ها متفاوت است و به همین دلیل نحوه رفتار افراد تغییر می‌کند و منفعت طلبی سیاستمداران اشکال بسیار پیچیده‌تری به خود می‌گیرد که فهم آن برای توده مردم گاه دشوار می‌شود. به همین دلیل حوزه انتخاب عمومی یک رسالت روشنگری و رهایی بخشی نیز برای خود قائل است و تلاش می‌کند با استفاده از چارچوب‌های موفق اقتصادی، شبکه انگیزشی حاکم بر عرصه سیاست را شناسایی کرده و آن را به مردم معرفی نماید. اگر بتوان در توجیه اینکه انگیزه نفع طلبی در عرصه سیاسی نیز حاکم است را برای عموم مردم جهان تبیین کرد، آنگاه می‌توان گام دوم را برداشت و نشان داد که نفع‌طلبی در عرصه رفتارهای اقتصادی و شخصی ثمرات مفیدی به همراه دارد که رشد و شکوفایی اقتصادهای مبتنی بر بازار مهم‌ترین دلیل آن هستند، اما نفع طلبی سیاستمداران مضرات متعددی به همراه دارد چرا که این نفع طلبی‌ها به زیان توده مردم تمام می‌شود.
نکته‌ای که معمولا به ذهن هر کس می‌رسد آنست که آیا واقعا انسان‌ها تماما موجوداتی خودخواه و منفعت‌طلب هستند؟ مگر شواهد متعددی از بروز رفتارهای دیگرخواهانه و ایثارگرانه را در زندگی مشاهده نمی‌کنیم؟ چگونه می‌توان این شواهد را نادیده گرفت و معتقد بود که سیاستمداران نیز مشمول اصل نفع‌طلبی و خودخواهی هستند؟ پاسخ به این سوال رایج این است که تردیدی نیست که انسان‌ها رفتارهای ایثارگرانه و دیگرخواهانه‌ای نیز دارند اما باید دید که اصل حاکم بر رفتار انسان‌ها کدام است؟ آیا نفع‌طلبی حاکم است یا دیگرخواهی؟ کدام فرض به نحو بهتری می‌تواند رفتارهای انسان‌ها را توضیح دهد؟ اتکا به کدام فرض در بلندمدت عاقلانه‌تر است. مخاطرات ناشی از اتخاذ کدام فرض کمتر است؟ اگر فرض اصلی این باشد که انسان‌ها از جمله سیاستمداران بر اساس نفع‌طلبی خود رفتار می‌کنند شهروندان هر جا توجه بیشتری بر رفتار سیاستمداران مبذول می‌کنند و مراقب هستند که فریب نخورند و متضرر نشوند اگرچه ممکن است این بدبینی موجب قدرناشناسی برخی اقدامات دیگرخواهانه سیاستمداران شود اما اگر فرض این باشد که سیاستمداران اصولا دیگرخواه هستند این هوشیاری دیگر وجود نخواهد داشت و ای بسا این اتفاق رخ دهد که سیاستمداران از این غفلت سوء‌استفاده کرده‌اند.