ضرورت شکلگیری ترتیبات امنیت منطقهای در قفقاز: رهیافتی نو
کلیدواژه‌ها: ایران، روسیه، آمریکا، ترکیه، قفقاز جنوبی، الگوهای امنیتی، امنیت جمعی.
مقدمه
از مهمترین پیامدهای فروپاشی نظام دو قطبی، اهمیت نقش مناطق در مباحث امنیتی است، تحولی که پیش از آن در ساختار متصلب دوران جنگ سرد، امکانپذیر نبود. پیدایش زمینههای مختلف درگیری، مناقشه و جنگ از یک سو و شکلگیری روندهای جدید همکاریجویانه در قالب سازمانهای منطقهای از سویی دیگر، وضعیت جدیدی را در فضای پس از جنگ سرد به نمایش گذاشت. (داداندیش و کالجی، 1389،ص76) یکی از نتایج قابل توجه پایان جنگ سرد، ظهور مناطق و مجموعههای امنیتی جدید در جمهوریهای به جا مانده از اتحاد جماهیر شوروی پیشین بود. «میتوان منطقه قفقاز جنوبی را به دلیل وجود سیاستهای رقابتجویانه دولتهای منطقهای و فرامنطقهای، موجودیت بازیگران غیر دولتی و چالشهای درونی و بیرونی آن، یک مجموعه امنیتی یا مجموعه استراتژیک یکپارچه[1] دانست».
پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، قفقاز به مکانی برای شدیدترین منازعات قومی و سیاسی در منطقه تبدیل شد. مناقشات خونین و تداوم مشکلات قومی در قفقاز در کنار اقدامات غیر مسئولانه برخی از قدرت‌ها، این منطقه را مستعد بروز درگیری و منازعه نمود. وجود اختلافات در منطقه و نگرانی‌های امنیتی کشورها موجب شد امکان فعالیتهای اقتصادی سازنده و تعامل مثبت میان کشورهای منطقه و همسایگان به حداقل برسد و هنوز بسیاری از منازعات به وجود آمده پس از استقلال جمهوریهای سه گانه قفقاز، با گذشت دو دهه هنوز حل و فصل نشده‌اند. (واعظی، 1388،صص110-102)
در دو دهه گذشته در این منطقه همواره شاهد اتفاقات ناگواری بوده‌ایم که بر پیچیدگی شرایط افزوده است که آخرین نمونه آن بروز جنگ در گرجستان میباشد. بررسی مجموعه شرایط و تحولات در قفقاز حاکی از آن است که موضوع امنیت یکی از کلیدی‌ترین مسائل این منطقه میباشد و مهمترین پرسش در این میان عبارت از این است که چگونه میتوان به امنیت پایدار در منطقه دست یافت؟ این مقاله تلاش میکند تا پاسخ به این پرسش را در قالب این مبنای نظری که «امنیت پایدار تنها زمانی قابل دستیابی است که تمامی نیروهای مؤثر در سطح منطقه تثبیت و حفظ وضع موجود را به نفع خود ارزیابی کنند»، مورد بررسی قرار دهد. فرض ما این است که پس از بحران اوت ٢٠٠٨ گرجستان، اگرچه تا حدودی فضای امنیتی منطقه با تحولات مثبت روبه‌رو بوده است، اما این تحولات هنوز تا رسیدن به شرایط مطلوب و مورد اجماع تمامی نیروهای مؤثر در منطقه فاصله دارد.
مفهوم امنیت
صاحبنظران مختلفی با نقد دیدگاه‌های کلاسیک منطقهگرایی افرادی مانند ارنست هاس،[2] مایکل برچر،[3] بروس روست[4]، کانتوری[5]و اشپیگل،[6] کوشش نمودند نظریه و تعریف جدیدی را از پویش جدید منطقهگرایی ارائه دهند که قابلیت انطباق بیشتری با شرایط و تحولات پس از جنگ سرد داشته باشد.
در این راستا
یکی از مهمترین گامها در مسیر تبیین نظری مطالعات منطقهای (در بعد امنیتی) از
سوی نظریهپردازان مکتب کپنهاگ بویژه چهره شاخص آن بری بوزان برداشتهشد. دغدغه
بوزان برای تبیین جدیدی از مفهوم امنیت به دهه 1980 باز میگردد. آن هنگام که برای
نخستین بار «نظریه مجموعه امنیتی کلاسیک»[7] را در ویرایش اول کتاب «مردم،
دولتها و هراس»[8] در سال 1983 مطرح نمود. در
این نظریه بوزان دو گام مهم در تحلیل مفهوم امنیت برداشت: «نخست توجه به سطح تحلیل
منطقهای بر پایه ماهیت رابطهای امنیت و درک آن به عنوان یک پدیده به هم وابسته (و
نه صرفاً یک موضوع جدا از هم) و دوم ترسیم طیف کاملی از لایههای تحلیل».
(Buzan,1983,pp.105-115)
فروپاشی جهان
دو قطبی و حاکم شدن شرایط جدید امنیتی بر سامانه بینالمللی ، بوزان را بر آن داشت تا با
بازنگری در دیدگاه پیشین خود، در ویرایش دوم کتاب «مردم، دولتها و هراس» در سال
1991 نظریه «مجموعه امنیت منطقهای» را مطرح نماید که قادر باشد تبیین بهتری از
تحولات پیچیده جهان پس از جنگ سرد ارائه
دهد. (Buzan,1991, chapter 5) «بنیان نظریه
جدید بر این فرض استوار بود که پایان جنگ سرد سبب آغاز ناامنیهای بسیار گستردهای
شده است که ریشه در محدویتهای دیدگاه‌های واقعگرایانه[9] و جهانگرایانه[10] از ماهیت و ابعاد امنیت دارد. بدین
ترتیب که مکتب واقعگرا با تلقی دولت به عنوان یگانه موضوع امنیت و نیز مکتب جهانگرا
با تلقی نظام بین‌الملل به عنوان یگانه عامل امنیت از کانون تکوین حرکتهای اصلی
منطقه غفلت کردهاند. بنابراین لازم است برای ارائه فهم مناسب از سرشت و سرنوشت
امنیت به ساختار منطقه و ویژگیهای کشورهایی که در منطقهای خاص قرار دارند و از
مطالعات امنیتی مشابهی برخوردارند، توجه کرد».
هر چند این رویکرد بوزان به معنی نفی کامل دیگر رهیافتها نیست. چنانچه خود به این
نکته اشاره میکند که «نظریه مجموعه امنیتی منطقهای مکملی برای دیدگاه‌های نو
واقعگرایانه و جهانگرایانه است». Waver,2003,p.11) (Buzan and نکته شایان توجه دیگر، رهیافت تلفیقی بوزان در
تعریف نظریه مجموعه امنیتی منطقهای است که ریشه در مبانی نظری مکتب کپنهاگ دارد.
«در واقع این نظریه ترکیبی از رهیافتهای مادیگرایانه[11] و سازهانگارانه[12] است. زمانی که ایدههای مربوط به
وضعیت سرزمینی یک کشور و نحوه توزیع قدرت[13] مورد توجه قرار می‌گیرد، به رهیافتهای
نو واقعگرایانه نزدیک میشود و آن هنگام که به فرایند امنیتی شدن[14] به عنوان برآیند تعامل بین الاذهانی[15] کنشگران توجه میکند، رهیافتهای
سازهانگارانه در آن پر رنگ میشود».
(Sedivy,
2004, p. 461)
براساس این بنیان نظری، بوزان مجموعه امنیتی منطقهای را اینگونه تعریف میکند: «مجموعه‌ای از واحدها که فرایندهای اصلی امنیت، عدم امنیت و یا هر دو آنها به گونه ای با یکدیگر مرتبط است که مسائل امنیتی آنها به صورت منطقی نمیتواند جدا از یکدیگر مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد یا این که حل و فصل شود». (Buzan Waver and Dewilde, 1998,p.201) این نظریه نیز به مانند نظریه قبلی، از سوی صاحبنظران مختلف برای مطالعه و تحلیل تحولات امنیتی پس از جنگ سرد مورد استفاده قرار گرفت. (Buzan and Waver,2003) نظریه مجموعه امنیتی منطقهای در مسیر تحولات علمی و واقعیات امنیتی دهه 1990 دچار تحول گردید. بدین ترتیب که بر خلاف طرح این نظریه بر پایه دو مولفه سیاسی و نظامی در سال 1991 از سوی بوزان، در کتاب مشترک بوزان، ویور و دی وایلد با عنوان «امنیت؛ چهارچوبی جدید برای تحلیل»[16] که در سال 1998 به رشته تحریر درآمد. پنج مولفه نظامی، سیاسی، اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی مورد توجه قرار گرفت تا کتاب از قابلیت بیشتری برای تبیین تحولات امنیتی جهان پس از جنگ سرد برخوردار گردد. (Buzan, Waver and Dewilde, 1998)
مفهوم امنیت در دوران پس از جنگ سرد به دلیل تغییرات شکلی و ماهوی شرایط و تفوق پدیده جهانی شدن، ابعاد تازه و گستردهای به خود گرفته است. گرچه برخی امنیت را به صورت سلبی (فقدان تهدید) تعریف میکنند، اما این تعریف سنتی امروزه با این نقد که این نگرش نظامیگرایانه توان تحلیل همه جانبة مسائل امنیت جهان را ندارد، مورد چالش قرار می‌گیرد. در مطالعات جدید امنیت، ابعاد متعددی به مفهوم امنیت افزوده شده و امنیت به مفهومی «چند بُعدی» تبدیل شده است که از مباحث زیست محیطی و اقتصادی گرفته تا تهدیدات نظامی را شامل میشود. (Torbakov,2008,p.5)
امروزه مفهوم امنیت حتی از این نیز فراتر رفته و نه به عنوان یک مفهوم ثانوی که تابع متغیرهای قدرت بوده و به تبع تحولات بینالمللی دستخوش تحول میشود، بلکه به عنوان یک متغیر مستقل در گفتمانهای سیاسی جدید مورد بررسی قرار می‌گیرد. امنیت امروزه با مبانی فلسفی و فکری گره خورده است. بدین ترتیب، امنیت نه تنها به صورت سلبی «نبود تهدید» تعریف نمی‌شود، بلکه به صورت ایجابی «وجود شرایط مطلوب برای تحقق اهداف و منافع ملی» تعریف میشود و حتی امروزه و در موج سوم مطالعات امنیت جهانی، از مفهوم سومی تحت عنوان «امنیت اطمینان بخش» یاد میشود.
الگوهای امنیت جمعی
بر اساس نمونه‌های عملی موجود و یا مدل‌های نظری، به طور کلی، سه الگو برای تثبیت یک وضعیت امنیتی در سطح منطقهای قابل تصور است:
الف ـ الگوی امنیت مبتنی بر موازنه قدرت: در این الگو، ترکیبی چند قطبی از کشورهایی وجود دارد که دارای روابطی سیال و براساس سود و زیان مقطعی هستند که در طول زمان ممکن است تغییر کند. در این الگو منطق موازنه قوا پذیرفته شده است و به طور کلی هیچ کشوری به طور دائم دوست و یا دشمن شناخته نمی‌شود. این الگو بر پایه تهدیدات آشکار و نهان نظامی استوار است، اما وجود این تهدیدات به معنی نادیده انگاشتن حاکمیت، منافع ملی و نگرانی‌های امنیتی سایر بازیگران نیست. در مورد همه کشورها سطوح مختلفی از منافع مشترک یا متعارض وجود دارد و وجوه مشترک تقریباً به همه کشورها در هر منطقه اجازه میدهد که براساس شرایط با یکدیگر متحد شوند. به موجب الگوی مزبور کشورها تا حدی دارای ارزش‌ها و منافع مشترکی هستند و از این‌رو، تعاریف مشابهی از امنیت و ثبات ملی دارند؛ در این چارچوب، کشورها موجودیت سایر بازیگران را به رسمیت می‌شناسند و اولویت‌های سیاسی کشورها به طور معقولی قابل پیش‌بینی و در طول زمان ثابت است. (واعظی، 1385، ص 27)
ب ـ الگوی هژمونیک: الگوی دوم برای ایجاد چارچوب امنیتی منطقهای، الگوی هژمونیک است که براساس غلبه منافع یک بازیگر بر سایر بازیگران و کاربرد عملیاتی ابزارهای نظامی و اقتصادی برای اعمال سیاست بازدارندگی طراحی میشود. براساس این الگو، صف دوستان و دشمنان از یکدیگر تفکیک میشود. در این الگو، رویکردی اجماعی برای مقابله با کشورهای غیر دوست وجود دارد و از همه امکانات و ابزارهای مختلف برای محدود کردن از جمله عدم دسترسی به فن‌آوری‌های پیشرفته و تجهیزات نظامی استراتژیک استفاده میشود. (واعظی، 1385،صص8-27)
ج ـ الگوی امنیت جمعی: این الگو نگاه متفاوتی به سیاست بین‌الملل دارد و تفکر اصلی و مرکزی حاکم بر آن عبارت از این است که همه کشورها می‌توانند امنیت نسبی را از طریق پذیرفتن تعهدات متقابل در خصوص محدود کردن توانایی‌های نظامی برای خویش تأمین کنند. در این رویکرد امنیتی تنها دوستان و متحدان حضور نمی‌یابند، بلکه فرض بر این است که کشورهای غیردوست همان محدودیت‌های فنی را بر رفتار خود خواهند پذیرفت که دوستان می‌پذیرند و این کار علیرغم وجود بی‌اعتمادی متقابل امری شدنی است. همچنین فرض بر این است که این محدودیت‌های قانونی و فنی امتیازات متقابلی را نیز در بر خواهد داشت. در این الگو، تضمین‌های امنیتی نه از طریق سلطه بلکه بر عکس از راه غیر قابل قبول کردن گزینش‌هایی که هدف آنها کسب سلطه بر رقیبان است، به وجود می‌آید. در رویکرد امنیتی مبتنی بر مشارکت و همکاری، امنیت به طور فزاینده‌ای به منزله ملک مشاعی تعریف میشود که قابل تقسیم نیست. این رویکرد کشورها را به دوست، متحد و دشمن تقسیم نمی‌کند، اما تهدیدات علیه همه بازیگران مساوی است و همه شرکا خواستار امنیت متقابل هستند.(Kraig,2004 )
امنیت مبتنی بر مشارکت و همکاری علاوه بر گسترش تعریف امنیت فراسوی دغدغه‌های سنتی نظامی که شامل نگرانی‌های اجتماعی، اقتصادی و محیط میشود، برای عمق بخشیدن به فهم متقابل بودن امنیت تلاش میکند. این رویکرد بیش از آن که یک مجموعه از فرمول‌ها را پیرامون چگونگی ایجاد نظام‌های امنیت منطقهای مطرح کند، فرآیندی تدریجی است که درصدد شکل دادن به گرایش‌های سیاست سازان دولت در مورد امنیت میباشد و بدیل‌هایی برای تعریف امنیت در مقابل تمرکز محدود صرفاً نظامی ارائه میکند. رویکرد یاد شده بیش از رویارویی به مشاوره، بیش از بازدارندگی به اطمینان، بیش از پنهانکاری به شفافیت، بیش از تنبیه به ممانعت و بیش از یکجانبه‌گرایی بر وابستگی متقابل تأکید میکند. (اسنایدر، 1380، ص 295)
در رویکرد امنیتی مبتنی بر مشارکت و همکاری، توسعه درک منطقهای از متقابل بودن امنیت مورد توجه قرار می‌گیرد و بیش از بازدارندگی، مفهوم اطمینان بخشی متقابل مورد تأکید قرار می‌گیرد. افزایش چنین اطمینانی میتواند معمای امنیت را که ذاتاً در استراتژی‌های واقع‌گرای مبتنی بر سیاست قدرت نهفته است، تا حدودی حل کند. این رویکرد برای تسهیل پیوند بین طیف وسیعی از مسائل سیاسی ـ اقتصادی و اجتماعی طراحی شده و در صدد ایجاد اعتماد بین دولتهای منطقهای از طریق بحث، مذاکره، همکاری و توافق است. توسعه امنیت مبتنی بر همکاری فرآیندی تکاملی است و به وسیله طرحی بزرگ هدایت نمی‌شود بلکه از طریق ایجاد مجموعه‌ای از ابزارها که به گونه‌ای مجزا به اصول امنیت مبتنی بر همکاری کمک میکنند، به دست می‌آید. (اسنایدر، 1380،ص 296)
امنیت مبتنی بر همکاری و مشارکت در وهله اول بر ممانعت از کشمکش‌های بین دولتی، متمرکز است. همچنین از امنیت مبتنی بر همکاری برای حفظ امنیت افراد یا گروه‌ها در دولتها استفاده میشود. این رویکرد به شنیده شدن صداهای غیردولتی نیز توجه دارد و علاوه بر تأکید بر گسترش باب گفتگو و همکاری میان دولتهای منطقهای، گفتگوهای امنیتی غیر رسمی میان عناصر غیردولتی مانند نخبگان و دانشگاهیان را نیز مدنظر قرار میدهد. از این‌رو، رویکرد مذاکره در جهت تشویق امنیت مبتنی بر همکاری و مشارکت علاوه بر بازیگران ملی، بازیگران و صداهای فروملی را نیز در یک سطح پایین‌تر و مکمل مورد توجه قرار میدهد. (اسنایدر، 1380، ص 297)
ویژگیهای امنیتی قفقاز پیش از بحران اوت ٢٠٠٨
قفقاز به دلیل موقعیت و ویژگیهای خاص خود همواره به عنوان منطقهای مهم و استراتژیک تلقی می‌شده است. پس از فروپاشی شوروی و ظهور سه کشور مستقل در قفقاز بر اهمیت این منطقه افزوده شده است.
هر سه کشور منطقه قفقاز جنوبی در فرایند پر فراز و نشیب دولت-ملتسازی شرایط شکنندهای را در حوزههای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی تجربه نمودهاند. مجموع تحولات دو دهه اخیر حاکی از آن است که «منطقه قفقاز جنوبی به لحاظ حاکمیت ساختارهای دموکراتیک، وارد حوزه سیاسی خاکستری شده است. کشورهای منطقه واجد برخی مولفههای زندگی دموکراتیک هستند، لکن هنوز از رکود دموکراتیک که شامل ایفای نقش ضعیف از سوی شهروندان، سطوح پایین مشارکت سیاسی، سوءاستفاده مکرر از قدرت توسط مقامات دولتی، برگزاری انتخابات با مشروعیت مبهم، سطوح بسیار پایین اعتماد عمومی به موسسات دولتی و ضعف نهادینه دولتها است، رنج میبرند. بدین ترتیب، نقصان دموکراسی، فساد اقتصادی، فقر عمومی، سطوح پایین تعامل اقتصادی با بازارهای جهانی و نهایتاً عمیقتر شدن شکاف میان حاکمان و عموم مردم، وضعیت را در قفقاز جنوبی بیش از پیش نگرانکننده کردهاست». (Carothers,2002,p.243-276)
منطقه قفقاز براساس معیارهای بوزان به لحاظ امنیتی منطقهای پیچیده به حساب می‌آید و نگرش به این منطقه از این منظر درک بهتری از چالشهای امنیتی خاص آن ارائه میدهد. وزن استراتژیک منطقه قفقاز مبتنی بر چند عامل است:
الف) بی‌ثباتی منطقهای ـ این منطقه دستخوش منازعه مسلحانه و بی‌ثباتی بوده است و مستعد آن است که بیشتر در گرداب این منازعات و بی‌ثباتی‌ها فرو رود؛
ب) رادیکالیسم مذهبی ـ منطقه قفقاز یک خط گسست مهم بین تمدن‌های مسیحی و اسلامی است و دستخوش منازعات محلی با بعد مذهبی بوده و در معرض این خطر قرار دارد که میدان فعالیت عناصر افراطی قرار گیرد؛
ج) گسترش جرایم سازمان یافته ـ فقر و ضعف برخی دولتهای جانشین شوروی سبب شده است تا این منطقه به کریدوری برای انواع قاچاق ودیگر جرایم سازمان یافته تبدیل شود؛ و
د) منابع استراتژیک ـ منابع نفت و گاز طبیعی حوضه دریای خزر طالبان زیادی دارد و منطقه قفقاز مسیری منطقی برای دسترسی به این منابع و انتقال آنها به بازارهای جهانی است.
این عوامل باعث گردیده‌اند که منطقه خزر محل تنازع میان قدرتهای بزرگ به ویژه فدراسیون روسیه و ایالات متحده شود که سیاستهای منطقهای تهاجمی خود را بر مبنای منافع متعارض خود تدوین میکنند. گاه از این رقابت تحت عنوان «بازی بزرگ جدید» برای کسب اهرم فشار ژئوپولیتیک در «قوس بحران» در طول مرزهای جنوبی روسیه یاد میشود. (Craig Nation,2001, pp 147-168) به طور مشخص، چهار عامل زیر بیشترین تأثیر را بر تحولات امنیتی قفقاز داشتهاند:
1. ایجاد تحول در بسیاری از مفاهیم روابط بین‌الملل، به ویژه باز تعریف غرب از مفاهیم امنیت و تهدیدات، پس از پایان دوران جنگ سرد؛
2. شرایط سیاسی واقتصادی داخلی روسیه و آثار آن بر جایگاه بین المللی و سیاست خارجی این کشور در قفقاز؛
3. مداخله برخی از قدرتهای غربی برای تأثیرگذاری بر روندهای سیاسی داخلی در کشورهای منطقه به ویژه در جمهوری آذربایجان و گرجستان؛
4. افزایش نقش معادلات انرژی و حمل و نقل در قفقاز. (واعظی، 1382،ص 7)
استقلال کشورهای قفقاز و آسیای مرکزی و بر هم خوردن نظم قبلی، سبب بی نظمیهای ژئوپلتیک در منطقه شده است. این تحولات با عوامل و عناصری که از دوران همزیستی این جمهوریها در اتحاد جماهیر شوروی به وجود آمده همراه شده و شرایط را در منطقه پیچیده‌تر کرده است. ضمن این که کشورهای استقلال یافته در درون خود نیز باتهدیداتی مواجه می‌باشند که میتواند به بی‌ثباتی بینجامد.
اوضاع داخلی قفقاز و روابط خارجی آنها، میتواند توازن قدرت را بین کشورهای منطقه تغییر دهد. هرگونه تحولی در روابط و توازن قدرت در منطقه، ابتدا کشورهای همسایه بلافصل از قبیل روسیه، ایران و ترکیه را متأثر میکند، سپس این دایره محدود با پیوستن تعدادی از کشورهای دیگر وسیع‌تر میشود. وضعیت و شرایطی که قفقاز با آن مواجه میباشد، حکایت از آن دارد که تهدیدات و واگرایی‌هایی که منطقه با آن مواجه است بسیار متنوع و متعددند. انواع تهدیدهای امنیتی را میتوان در قوم گرایی، اختلافات مرزی، ناسیونالیسم افراطی، جدایی طلبی، نابرابریها ومشکلات اقتصادی جستجو کرد. به بیان دیگر، منطقه قفقاز هم به جهت بحران‌های دورن‌زاد مانند منازعات قومی و هم به جهت عوامل برون‌زاد که از سوی قدرتهای ذینفوذ بر منطقه تحمیل میشود، همواره با مشکلات امنیتی روبه‌رو بوده است.
نکته
دیگری که میتوان آن را مخرج مشترک همکاری و رقابت بازیگران منطقهای و فرامنطقهای
در تحولات منطقه قفقاز دانست، موضوع انرژی و چگونگی انتقال آن است. «به گونه ای که
مزیت اصلی ژئوپلیتیک این منطقه، کنترل جریان انتقال منابع نفت و گاز به بازارهای
مصرف است». (Buzan,and Waver,2003,p.422) این امر موجب شده است که «موضوع امنیت قفقاز به
عنوان موضوعی منطقهای و جهانی مورد توجه قرار گیرد و بازیگران منطقهای و
فرامنطقهای استراتژی امنیتی خود را با استراتژی صادرات نفت و خطوط انتقال نفت و
گاز گره بزنند».
(Russetsky,2002,
pp.29-36) چالشهای پدید آمده بر سر طرحهایی مانند خط لوله نابوکو و باکو-تفلیس-
جیهان که موجب صفآرایی کشورهای مختلف در مقابل یکدیگر شد، نمونه بارز پیوند میان
امنیت و سیاست با مسائل انرژی در منطقه قفقاز جنوبی است. نتیجه کلی آن که تقابل
منافع بازیگران منطقهای و فرامنطقهای در حوزههای مختلف، یکی از چالشهای عمده
امنیتی منطقه قفقاز جنوبی به شمار میرود و در بسیاری از موارد تاثیر این عامل
موجب امنیتی شدن مسائل غیر امنیتی میشود که هزینههای سنگینی را متوجه کشورهای
منطقه میکند. (داداندیش و کالجی،92 ص389)
رویکرد قدرتهای تأثیرگذار در امنیت قفقاز
مسکو از ابتدای دهه 1990 با اطلاق منطقه قفقاز جنوبی به عنوان یکی از حوزههای خارج نزدیک،[17] نگاه ویژه ای به منطقه معطوف داشت. مقابله و کنترل پیوندهای قومی و مذهبی میان دو سوی قفقاز شمالی و جنوبی (بویژه در مورد چچن و داغستان)، حمایت از اقلیتهای قومی در گرجستان (ابخازیا و اوستیای جنوبی) و پشتیبانی از ارمنستان در مقابل آذربایجان و نیز ترکیه در بحران ناگورنو-قره باغ، حفظ بسیاری از پایگاه‌های نظامی دوران شوروی به همراه حفظ و تداوم پیوندهای گسترده اقتصادی بویژه در بخش انرژی با کشورهای منطقه، حاکی از نقش فعال روسیه به عنوان یک قدرت منطقهای تاثیرگذار در منطقه قفقاز جنوبی است. (Rywkin,2003,p.4) از سویی دیگر فدراسیون روسیه علاوه بر تعریف اهداف و منافع خود بر اساس ملاحظات امنیت ملی، به عنوان یک قدرت بزرگ نیز نقشآفرینی میکند. «در واقع یکی از مهمترین اصول و اهداف نظامی-امنیتی روسیه در حوزه خارج نزدیک، تداوم حضور نظامی روسیه در جمهوریها، تحکیم پیمان امنیت جمعی تاشکند و حفاظت مشترک از مرزها، ممانعت از نفوذ نظامی-امنیتی دیگر قدرتهای جهانی و منطقهای در این جمهوریها خصوصاً جمهوریهای قفقاز جنوبی میباشد». (داداندیش،1384،ص110)
هنگامی که در سال 1992 استراتژی جدید روسیه تدوین شد، در این استراتژی از حوزه جغرافیایی شوروی سابق به عنوان عرصه منافع امنیت ملی روسیه نام برده شد. روسیه از نخستین روزهای موجودیت خود به عنوان یک دولت مستقل بر اهمیت قفقاز جنوبی به عنوان یک منطقه بسیار مهم به لحاظ منافع استراتژیک آن تأکید کرده است. فدراسیون روسیه مدعی نقشی ویژه در ژئوپولیتیک قفقاز به عنوان جانشین اتحاد شوروی است. به رغم نبود یک دکترین رسمی در این ارتباط، سیاست روسیه به روشنی موید ادعای فوق است (برای مثال، عملیات حفظ صلح و دخالت در امور داخلی گرجستان و آذربایجان در اوائل دهه ١٩٩٠). عزم مسکو بر حفظ سلطه خود بر این بخش از سرزمین‌های متعلق به شوروی سابق نگران کننده است. (Markedonov,2009,p.11)
معاون شورای فدراسیون روسیه معتقد است
که قفقاز جزء عرصه منافع ژئوپولتیک روسیه میباشد. اقوام مقیم این منطقه در عمل در
یک دولت – امپراتوری روسیه یا اتحاد شوروی – زندگی کردهاند. روسیه باید
یگانگی سرنوشت آنها را درک کند. روسیه نباید فراموش کند که اگر این منطقه را ترک
کند، دیگران وارد این منطقه خواهند شد، امری که امنیت روسیه را ارتقا نخواهد داد.
(روزنامه ستاره سرخ، 1994)
پس از آنکه ولادیمیر پوتین در سال ١٩٩٩ به ریاست جمهوری رسید، به نظر رسید که روسیه اهمیت استراتژیک زیادی برای افزایش حداقل حفظ نفوذ خود در منطقه قفقاز جنوبی قائل میباشد. با این حال، چندین تحول از سال ٢٠٠٣ بدین سو این تلاشها را پیچیده‌تر ساخته است، از جمله انقلاب صورتی در گرجستان که به نظر می‌رسید طلیعه اصلاحات دموکراتیک در این کشور باشد، افزایش پیوندهای ناتو با دولتهای منطقه، تکمیل خط لوله نفت باکو ـ تفلیس ـ جیهان و خط لوله گاز مرتبط با آن، ادامه نگرانی روسیه از وضعیت امنیتی در مناطق قفقاز شمالی (از جمله چچن) و توافق روسیه مبنی بر تعطیلی پایگاه‌های نظامی باقیمانده‌اش در گرجستان. به نظر می‌رسد کاهش نفوذ روسیه در نتیجه منازعه میان روسیه و گرجستان در اوت ٢٠٠٨ روند معکوس پیدا کرده باشد. (Nichol,2009, p.5)
روس‌ها به چالشهای سیاسی موجود در منطقه، با نگاهی بدبینانه مینگرند. این نگاه ضرورتاً حذفی نیست؛ یعنی روسیه در شرایط جدید نمیکوشد تا همه رقبا را از عرصه قفقاز حذف کند. به طور متقابل، قدرت و یا نیرویی که به نحوی از انحا بکوشد روسیه را در عرصه سیاسی و نهایتاً ژئوپولتیک حذف کند، با مقاومت و واکنش روسیه روبه‌رو خواهد شد.
بحران اوت 2008 گرجستان پیش از هر چیز، در واقع، حاکی از توجه جدی روس‌ها به از کنترل خارج نشدن اوضاع امنیتی در این منطقه بود. روسیه نشان داد که برای حفظ کنترل بر اوضاع امنیتی منطقه حاضر به انجام هر گونه اقدامی میباشد. با این حال، روس‌ها پس از بحران متوجه این موضوع بوده‌اند که پیامدهای افزایش نظامی‌گری در منطقه میتواند در آینده برای آنها پیامدهای خطرناکی به همراه داشته باشد. به همین دلیل، روس‌ها پس از فروکش کردن بحران به دنبال تلطیف شرایط امنیتی منطقه از طریق گسترش همکاری‌های منطقهای برآمدند. روسیه در سالهای گذشته انرژی مضاعفی را معطوف حل مناقشه قره باغ کرده است. میتوان گفت جدایی طلبی آبخازیا و اوستیای جنوبی که در نهایت در اوت 2008 با مداخله نظامی روسیه به پایان رسید برای مسکو هزینههایی داشت. هر چند این جنگ نشان داد روسیه قدرت بلامنازع منطقه قفقاز جنوبی است اما با توجه به تبعات منفی آن برای وجهه بینالمللی روسیه، مسکو برآن شد تا مناقشه قره باغ را تحت مدیریت خود بگیرد.
ب ـ رویکرد ترکیه به قفقاز
ترکیه همواره به قفقاز توجه خاصی داشته است. پس از فروپاشی شوروی، ترکیه تلاش کرد با اتکا به زمینههای فرهنگی و تاریخی مرتبط به ریشههای مشترک اقوام ترک و نیز بهره مندی از پتانسیل‌های اقتصادی خود و با کمکهای همه جانبه آمریکا راهی به قفقاز بیابد. «پیوندهای قومی، زبانی و مذهبی موجب پیوند ترکیه با کشورهای اسلامی آسیای مرکزی و قفقاز مانند آذربایجان و منافع اقتصادی موجود در منابع انرژی حوزه خزر و نیز منافع سیاسی ناشی از تمایل به ایفای نقش برتری منطقهای، موجب پیوند ترکیه با کشورهای غیر اسلامی و غیر ترک مانند گرجستان شده است».(Oliker,2003)
هدف ترک‌ها، پر کردن خلاء ناشی از فروپاشی شوروی بود. مضافاً بازار جمهوریهای تازه استقلال یافته میتوانست در جهت پیشبرد اهداف اقتصادی منطقهای ترکیه نقش موثری ایفا کند. پیش از روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه، ترکیه نقش عامل، ابزار یا به نوعی نماینده غرب را در منطقه قفقاز ایفا می‌کرد، اما در ده سال اخیر با به قدرت رسیدن حزب اسلامی‌گرای عدالت و توسعه، استراتژی جدید ترک‌ها به دنبال احیای چهره ترکیه به عنوان یک قدرت تأثیرگذار و مستقل منطقهای است. این استراتژی اگر چه ناهمسو با غرب نیست، در صورت استمرار و موفقیت، میتواند ترکیه را از وضعیت «ابزار غرب بودن» خارج سازد. اتخاذ این استراتژی موجب شده است که نگاه امنیتی ترکیه به قفقاز با تغییرات جدی مواجه شود و همکاری با روسیه در قفقاز و همچنین حل و فصل اختلافات با ارمنستان در اولویت‌های این کشور قرار گرفته است.
ترکیه در سالهای اخیر به طور همزمان در سیاست داخلی و سیاست خارجی‌اش دستخوش تغییراتی شده است. دولت اسلام‌گرا پس از روی کار آمدن در زمینه سیاست خارجی تجربه زیادی نداشت. نهادهای کشوری از جمله بوروکراسی سیاست خارجی و حوزه نظامی نسبت به این حزب سوء ظن شدیدی نشان دادند. در دوره‌ای که بازیگران سنتی آنکارا و دولت جدید در حال خو گرفتن به یکدیگر بودند، تغییرات زیادی در جهان به لحاظ صف‌بندی‌ها صورت گرفت که بخش بزرگی از آنها به همسایگان ترکیه مربوط می‌شد. در این دوره بود که ترکیه لزوم باز تعریف جایگاه خود را در نقشه جهان احساس کرد. تنوع بخشی در سیاست خارجی از طریق به حداکثر رساندن منافع استراتژیک یکی از جهت‌گیری‌های نادری بود که به نظر می‌رسید دولت و نهادهای کشوری در مورد آن اتفاق‌نظر داشته باشند. این رویکرد جدید در عرصه سیاست خارجی بیشتر بر همسایگان، امنیت دریای سیاه و پویشهای خاورمیانه تمرکز دارد. (Nigar Goksel,2008, p.14) در همین راستا و براساس دکترین عمق استراتژیک احمد داوود اوغلو[18] ، ترکیه با ایجاد توازن در سیاست بینالمللی و منطقهای در عین تمایل به سوی آمریکا و تلاش برای عضویت در اتحادیه اروپا ، با فاصله گرفتن از برخی سیاستهای دولت قبلی، سیاست نگاه به شرق خود را معطوف به مناسبات گسترده و همه جانبه با کلیه همسایگان خود ساخته است. ( Walker,2007)
ج ـ رویکرد ایالات متحده آمریکا به قفقاز
سیاست آمریکا در قبال منطقه قفقاز جنوبی و دریای خزر از زمان فروپاشی شوروی و استقلال دولتهای منطقه چهار مرحله عمده را در سالهای ١٩٩٤-١٩٩١، ١٩٩٨-١٩١٤ و ١٩٩٨ تا 2008 و سپس 2008 تا کنون طی کرده است. اما «در مجموع میتوان گفت ایالات متحده منطقه قفقاز را حوزه منافع استراتژیک خود اعلام میکند و حضور در منطقه را در راستای تحت فشار قرار دادن فدراسیون روسیه و جمهوری اسلامی ایران در فضای ژئوپلیتیکی این منطقه تعریف میکند». 2001,p.47) (Fairbanks از سپتامبر ٢٠٠١ بدین‌سو، آمریکا همچنین به منطقه دریای خزر و قفقاز به عنوان یک مؤلفه مهم در سیاست ضد تروریستی خود می‌نگریسته است و جلب نظر کشورهای مسلمان و متمایل به غرب نظیر آذربایجان و ازبکستان را برای پیشبرد سیاست‌هایش بسیار مهم تلقی می‌کرده است و به لحاظ همکاری‌های امنیتی با دولتهای منطقه در حوزههای مربوط به مبارزه با تروریسم و اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی مانند کنترل‌های مرزی فعال بوده است. از این‌رو، اکثر اهداف این کشور در منطقه، واشینگتن را در مواجهه با ایران در قفقاز جنوبی و منطقه وسیع‌تر دریای خزر قرار میدهد.(Shaffer,2003,pp.17-18)
سیاستهای آمریکا در قفقاز در راستای سیاستهای کلی این کشور در سطح جهانی قرار دارد و با قدرت‌هایی که در منطقه نفوذ دارند و سیاست‌هایشان همسو با منافع آمریکا نمی‌باشد، مقابله میکند. براساس این رویکرد، آمریکا سیاست مقابله و محدود کردن ایران را در منطقه به طور آشکارا دنبال میکند. سیاست آمریکا در قبال روسیه حالتی دوگانه دارد، به طوری که در ظاهر آمریکا تلاش میکند تا روسیه را در سیاست هایش در این منطقه با خود همراه سازد، اما در عمل به دنبال کمرنگ نمودن حضور و نفوذ روسیه در منطقه میباشد. با به قدرت رسیدن اوباما در آمریکا به نظر می‌رسد که به دلیل تمرکز سیاست خارجی اوباما بر حل و فصل هر چه سریع‌تر مسائل عراق، افغانستان و خاورمیانه، از حساسیت‌های این کشور نسبت به تحولات در منطقه قفقاز کاسته شده باشد. به همین دلیل، نقش روسیه در قفقاز نسبت به گذشته پر رنگ‌تر شده است. با توجه به مطالب فوق، میتوان گفت هدف کلان آمریکا نفوذ گسترده و حضور دراز مدت در قفقاز است. در واقع، تلاش آمریکا در این مقطع آماده کردن بستر مناسب برای حضور طولانی مدت است. تلاش آمریکا در راستای حل برخی منازعات تاریخی در منطقه در راستای منافع خود، از جمله ایجادگشایش در روابط ترکیه و ارمنستان را نیز میتوان در راستای همین رویکرد ارزیابی کرد.
همچنین ناتو امنیت اروپا را با برقراری امنیت در ققفقاز مرتبط میداند و در چهارچوب برنامه مشارکت برای صلح در صدد عضویت کامل کشورهای منطقه در ترتیبات امنیتی جهان غرب است».(Frederick,2003,pp.7-11) اتحادیه اروپا نیز تهدیدات بالقوه علیه امنیت اروپا در شرایط جدید جهانی را مدنظر خود قرار داده است. این تهدیدات شامل موقعیت جغرافیایی، تحولات مبهم و تداوم قدرت نظامی روسیه میباشد. در این خصوص باید به مناقشات ملی، مذهبی، قومی و فرهنگی در شرق و جنوب شرقی از جمله بخشی از شوروی سابق اشاره کرد که در کنار تهدیدات فرا اروپایی به ویژه از ناحیه شمال آفریقا و خاورمیانه سبب توجه ویژه اروپا به منطقه قفقاز جنوبی شده است». (Mahneke,1993)
د ـ رویکرد ایران به منطقه قفقاز
منطقه قفقاز همواره یکی از مناطق با اهمیت در حوزه سیاست و روابط خارجی ایران بوده است. در دوره پس از فروپاشی شوروی، این منطقه به دلیل شرایط متحول و پرفراز و نشیب خود اغلب منبع بروز مسائل تازه‌ای برای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بوده است.
به طور طبیعی، واحدهای ملی تحولات در کشورهای همجوار و مناطق پیرامونی خود را با حساسیت رصد میکنند و هرگونه تحول یا تحرکی را با توجه به منافع ملی خود مورد ارزیابی قرار می‌دهند. از سوی دیگر، ایفای نقش مؤثر در یک ساختار منطقهای نیازمند سطحی از قدرت، توانمندی و همچنین اراده کافی و برنامه‌ریزی برای اتخاذ چنین مسئولیتی است. از زاویه هریک از این دو قاعده کلی، منطقه قفقاز در دوره پس از فروپاشی شوروی، برای جمهوری اسلامی ایران از اهمیت برخوردار بوده است و از این‌رو با رویکرد و حساسیتی ویژه مورد توجه آن قرار داشته است. برای جمهوری اسلامی ایران منطقه قفقاز بنا بر سه دسته از دلایل از اهمیت برخوردار است:
1. دلایل فرهنگی ـ تاریخی: پیوندهای تاریخی و فرهنگی میان ایران و اقوام ساکن در منطقه قفقاز این منطقه را به یکی از مناطق ویژه در سیاست خارجی ایران تبدیل کرده است. اگرچه سلطه هفتاد ساله شوروی بر منطقه قفقاز میان ایران و این منطقه فاصله ایجاد کرد، اما عمق پیوندهای فرهنگی - تاریخی میان ایران و قفقاز یکی از مهمترین دلیل توجه ایران به این منطقه بوده است.
2. اقتصادی - تجاری: منطقه قفقاز به طور تاریخی یکی از مهمترین مسیرهای ایران به روسیه و اروپا بوده است و سابقه همکاری‌های تجاری میان بازرگانان ایرانی و تجار منطقه قفقاز به چندین قرن می‌رسد. در سالهای اخیر، موضوع انرژی و ظرفیت‌های همکاری در این زمینه اهمیت اقتصادی این منطقه را برای ایران افزایش داده است.
3. دلایل سیاسی ـ امنیتی: همجواری ایران با منطقه قفقاز به طور اجتناب ناپذیری ایران را از تحولات سیاسی و امنیتی در این منطقه متأثر می‌سازد. به همین دلیل، در دوره جدید همواره یکی از مهمترین دغدغه‌های ایران تثبیت شرایط سیاسی و امنیتی در این منطقه و جلوگیری از گسترش عوامل ناامنی در آن بوده است. با توجه به دلایل ذکر شده سیاست ایران در منطقه قفقاز در دوره پس از فروپاشی شوروی بر سه اصل استوار بوده است:
1. داشتن روابط مبتنی بر حسن همجواری با کشورهای منطقه و گسترش همکاری‌های اقتصادی و فرهنگی با این کشورها. از نظر ایران، تقویت فرایند توسعه اقتصادی در منطقه نه تنها منافع جمعی تمامی کشورهای منطقه و همسایگان آن را در پی خواهد داشت بلکه موجب کاهش بحران‌های سیاسی و امنیتی در منطقه نیز خواهد شد.
2. مخالفت با عوامل ناامن کننده منطقه به ویژه مداخله غیر مسئولانه قدرتهای خارجی در مسائل سیاسی و امنیتی منطقه. از نظر ایران، برخی قدرتهای خارجی به دلیل بعد جغرافیایی، بدون احساس نگرانی از پیامدهای بحران و ناامنی در منطقه به اقداماتی دست می‌زنند که در نهایت به تشدید بحران در منطقه منجر میشود.
3. همکاری با قدرتهای مؤثر و مسئولیت‌پذیر. از نظر ایران، همکاری با کشورهای تأثیرگذار که می‌توانند نقش مثبت و سازنده ایفا نمایند به دلیل داشتن دغدغه‌های امنیتی و اقتصادی مشترک نه تنها تضمین‌کننده منافع مشترک این کشورهاست، بلکه موجب تحکیم و تقویت توسعه و ثبات در منطقه خواهد شد. (واعظی، 1386، صص 7-294)
«در انتهای این مبحث میتوان تأکید نمود که ایران قفقاز را منطقه امنیتی خود میداند و نمیتواند نسبت به تنشهای قومی-نژادی و تحولات امنیتی این منطقه بیتفاوت باشد. دامن زدن بر ملیگرایی و پافشاری اقلیتها بر جداییطلبی در اوضاع شکننده قفقاز که اقوام زیادی در کنار هم زندگی میکنند، میتواند یک تهدید منطقهای محسوب شود». (Robins,1994,p.70) به همین جهت ایران در دو دهه گذشته تلاش کرده است که در تحولات مهم منطقه قفقاز نقش ایفا نماید.
قفقاز و رویکردهای امنیتی
رویکردهای مختلفی نسبت به تحولات قفقاز وجود دارد. در این مبحث سه رویکرد عمده را که از اهمیت بیشتری برخوردار می‌باشند به طور اختصار مورد بررسی قرار می‌دهیم:
براساس این رویکرد، مسائل امنیتی قفقاز در چارچوب «بازی بزرگ جدید» در این منطقه مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. در این رویکرد کوششهای قدرتهای بزرگ برای دستیابی به منافع مورد نظر خود در منطقه که بازی بزرگ قرن نوزدهم میان روسیه و انگلستان را تداعی میکند، به عنوان مهمترین منبع و عامل تأثیرگذار بر امنیت یا ناامنی منطقه مورد تأکید قرار می‌گیرد. به همین دلیل، براساس این رویکرد برای شناخت و درک مسائل امنیتی در منطقه باید اهداف و سیاستهای قدرتهای بزرگ در این منطقه شناسایی و تحلیل شوند. مسئله حضور و نفوذ نظامی در منطقه و کنترل خطوط انتقال انرژی، در رویکرد استراتژیک، به عنوان مهمترین موضوعات محوری در رقابت آمریکا و روسیه در منطقه تلقی میشوند و بسیاری از پدیدههای امنیتی در منطقه مانند بنبست در حل و فصل مناقشه قره‌باغ و تداوم کوششهای جداییطلبانه در چچن و گرجستان و دیدگاه‌های متضاد مقامات روسیه و آمریکا در خصوص حضور نیروهای نظامی در آذربایجان و گرجستان نیز در پرتو این محورها مورد تحلیل قرار می‌گیرند. (واعظی، 1386، صص 129-124)
بدین لحاظ شاید بتوان بحران گرجستان را پس از بحران عراق (2003)، دومین واقعه مهم در تعیین و ترسیم جایگاه و وزن بینالمللی آمریکا، روسیه و اتحادیه اروپا و از همه مهم‌تر در شفاف‌تر نمودن روابط روسیه و غرب ارزیابی نمود. صرف نظر از مسائل مهمی نظیر علل و انگیزه‌های دخیل در ایجاد بحران گرجستان، این واقعه موجب شد تا قدرتهای دخیل در این بحران رقابت استراتژیک خود در منطقه قفقاز جنوبی را آشکار سازند.
ب ـ رویکرد قومی ـ سیاسی
این رویکرد، امنیت در قفقاز را با تأکید بر مسائل قومی در منطقه تحلیل میکند. براساس این رویکرد، وجود بیش از 50 قومیت مختلف در قفقاز که بعضاً به دلیل اختلافات تاریخی و یا سیاستهای نادرست قومی در دوران اتحاد جماهیر شوروی در وضعیت تنش با یکدیگر قرار دارند، امنیت را در این منطقه به یک موضوع پیچیده تبدیل کرده است. از این دیدگاه، ناامنی‌ها در منطقه بیش از آنکه ریشههای بیرونی داشته باشند از بنیادهای داخلی برخوردار هستند و به همین دلیل برای افزایش امنیت در منطقه باید مجموعه‌ای از اقدامات فرهنگی، سیاسی و اجتماعی برای ایجاد درک مشترک از تهدیدها صورت پذیرد. (Nichol, 2009, p.9)
منازعات قومی دولتهای قفقاز جنوبی را از گام برداشتن در مسیر صلح، ثبات و توسعه اقتصادی از زمان فروپاشی شوروی در ١٩٩١ باز داشته است. این کشورها با فشار بر بودجه در نتیجه مسابقات تسلیحاتی و رسیدگی به امور پناهندگان و آوارگان مواجه هستند. سایر هزینههای منازعات قومی شامل تهدید سرایت منازعات و توانایی محدود دولتهای منطقه یا خارج از منطقه برای بهره‌برداری کامل از منابع انرژی یا شبکه‌های تجاری و حمل و نقل است. (واعظی، 1382، ص 27)
فقدان فرهنگ مناسب و مشترک برای حل مشکلات قومی در داخل منطقه و نیز بهره‌برداری قدرتهای خارجی از اختلافات قومی موجود در راستای منافع خود و نهایتاً استفادة ابزاری از اقوام و مسئله قومیتها برای دستیابی به قدرت توسط حکومتهای ملی و گروه‌های جویای قدرت سبب میشوند تا چشم‌انداز روشنی نسبت به حل مسائل امنیتی قفقاز با اتکا به دیدگاه قومی ـ سیاسی پیش رو نباشد. کهنه شدن زخمهای عمیق منطقه نظیر بحران چچن، مناقشة قره‌باغ، و مسائلی که در آبخازیا و اوستیای جنوبی وجود دارد، شاهد این مدعاست. به نظر می‌رسد تا زمانی که اقوام در منطقه به درک مشترک فرهنگی، سیاسی و اجتماعی نرسند، وضعیت تغییر نخواهد کرد و رسیدن به چنین درکی نیز نیازمند زمان و اتخاذ سیاستهای مردم‌سالارانه است.
ج ـ رویکرد اقتصادی
برخی از نظریهپردازان امنیت ملی مبحث امنیت را در کشورهای جهان سوم در ارتباط مستقیم با مبحث اقتصاد تحلیل میکنند. در منطقه قفقاز، رویکرد اقتصادی به موضوع امنیت، مسائل اقتصادی را که حول محور نفت و انرژی دور میزند، هم به عنوان عامل ایجاد امنیت وهم به عنوان عامل ایجاد ناامنی معرفی میکند. نقش انرژی در ایجاد امنیت در منطقه از آن جهت میباشد که سرمایهگذاری برای بهره‌برداری از منابع نفتی منطقه الزاماً نیاز به امنیت دارد و به همین دلیل هر چه سرمایهگذاری در منطقه افزایش پیدا کند، منطقه امنیت بیشتری را تجربه خواهد کرد. از سوی دیگر، بهره‌برداری از منابع نفتی منطقه هم موجب افزایش رقابت میان قدرتهای خارجی شده، و هم به دلیل برخی درآمدهای رانتی به افزایش شکاف اجتماعی و نابرابری اقتصادی می‌انجامد. این رویکرد کوشش در جهت توزیع عادلانه درآمدها و بهرهگیری از درآمدهای حاصله برای توسعه اقتصادی و اجتماعی منطقه را مناسبترین راهکار برای تقویت بنیادهای امنیتی در منطقه میداند.
با این حال، اگر چه حل مشکلات و شکوفایی اقتصادی در ایجاد امنیت در هر نقطه میتواند نقش داشته باشد، اما رابطة میان این دو رابطهای علت و معلولی نیست بلکه یک رابطة متقابل است. بدین معنا که اساساً به وجود آمدن امنیت، بستر اساسی رشد و شکوفایی اقتصادی تلقی میشود و حتی شاید بتوان این وجه از رابطه میان این دو متغیر را قویتر از وجه مقابل آن بر شمرد. بدین ترتیب تا زمانی که امنیت در قفقاز برقرار نشود، نمی‌توان انتظار رشد اقتصادی چشمگیری داشت. علاوه بر آن، از میان سه کشور حوزة قفقاز جنوبی، تنها آذربایجان میتواند به دلیل در اختیار داشتن منابع انرژی (نفت و گاز) به عنوان بستری برای سرمایهگذاری خارجی و منبعی برای تأمین درآمدهای مورد نیاز برای تحقق رشد و توسعة اقتصادی مطرح باشد، اما دو کشور دیگر (ارمنستان و گرجستان) به علت فقدان چنین منابعی، از نظر زیربنایی با رشد و توسعة اقتصادی فاصلة زیادی دارند. این نکته را نیز باید افزود که حتی در صورت وجود زیربناهای مورد نیاز برای سرمایهگذاری خارجی، به دلیل عدم توجه شرکتهای چند ملیتی به منافع کشورهای میزبان و ضعف دولتهای مرکزی در این منطقه، امکان افزوده شدن بر شکاف‌های طبقاتی وجود دارد.
موانع و چالشهای فراروی امنیت قفقاز
منطقة قفقاز به دلیل موقعیت ژئوپولیتیک، پیشینه تاریخی، تداخل قومی ـ نژادی و میراث دوران اتحاد جماهیر شوروی، یکی از نقاط بحرانخیز و در عین حال مهم جهان محسوب میشود و موضوع امنیت در این منطقه، برای کشورهای پیرامونی و نیز قدرتهای بزرگ حائز اهمیت فراوانی میباشد. اما با وجود تمام تلاشها، قفقازجنوبی همچنان منطقهای بحرانخیز محسوب میشود. دلایل متعددی را میتوان برای این مساله ذکر کرد. اما قطعاً فقدان الگوهای امنیت منطقهای و شرایط متحول منطقه مهمترین موانع و چالشهای فراروی امنیت قفقاز هستند.
الف- فقدان الگوهای امنیت منطقهای
تاکنون الگوهای منطقهای متعددی از سوی بازیگران تأثیرگذار در امنیت منطقه ارائه شده است که میتوان به برخی از آنها اشاره نمود:
n الگوی قفقازی یعنی همکاری امنیتی میان سه کشور قفقاز جنوبی ـ نظیر طرح «خانة مشترک قفقاز» شواردنادزه رئیس جمهور پیشین گرجستان؛
n الگوهای همکاری‌های منطقهای فراگیرتر که در آن سه کشور حوزه قفقاز در همکاری امنیتی با کشورهای همسایه قرار می‌گیرند ـ همانند ایدة 3 + 3 جمهوری اسلامی ایران برای همکاری سه کشور همسایه قفقاز یعنی ایران، ترکیه و روسیه با سه کشور قفقاز؛
n ایدة 1+3 روسیه در راستای همکاری امنیتی روسیه با این سه کشور؛
n طرح 2 +3 ترکیه برای همکاری روسیه و ترکیه با 3 کشور قفقاز؛
n ایدة 2 + 3 ارمنستان برای همکاری روسیه و ایران با 3 کشور قفقاز؛
n ایدة 2+3+3 آذربایجان برای همکاری میان 3 کشور قفقاز با 3 کشور همسایه و همچنین اروپا و آمریکا.
از سوی دیگر الگوهای فرامنطقهای نیز مطرح شده‌اند که امنیت را به عنوان مفهومی جهانی تعریف نموده و معتقدند طرح‌ها و مباحث مربوط به تأمین امنیت در یک منطقه از جهان، بدون در نظر گرفتن سایر مناطق، به نتیجه نخواهد رسید. در این راستا، میتوان به طرح کشورهای غربی اشاره نمود:
n طرح کشورهای غربی جهت گسترش دامنه فعالیتهای ناتو و سازمان امنیت و همکاری اروپا به شرق؛
n طرح روسیه و کشورهای همسو و همراه روسیه در CIS تحت لوای پیمان امنیت دسته جمعی کشورهای مشترکالمنافع. (موسوی، 1382، صص 9-6)
در ارتباط با طرح‌ها و ایدههای مطرح شده از سوی بازیگران تأثیرگذار در امنیت قفقاز، این نکته حائز اهمیت است که هر یک از ارائهدهندگان این طرح‌ها، با در نظر گرفتن منافع خاصّی آن را پیشنهاد کردهاند که نهایتاً ممکن است با منافع ملی سایر کشورها و نیز منافع اقوام در حوزة قفقاز همخوانی نداشته باشد. منافع متعارض قدرتهای خارجی دخیل در منطقه، توسعهطلبی و زیادهخواهی آمریکا، ضعف اروپا در اجرای عملی طرحهای خود، حساسیت روس‌ها به قفقاز به عنوان حیاط خلوت خود، اختلافات برخی از کشورهای قفقاز با همسایگان بلافصل و رقابت کشورهای منطقه برای توسعه حوزة نفوذ خود در قفقاز و نهایتاًً درگیری‌های قومی و سیاسی در داخل منطقة قفقاز بر پیچیدگی و دشواری این طرح‌ها می‌افزاید.
با توجه به اینکه منطقه قفقاز هم با مشکل عدم امنیت و هم با مشکل عدم وجود ایده مشترک برای برقراری آن مواجه است، لذا ضروری است «ایده مشترک برای امنیت قفقاز» قبل از طرح هرگونه سازوکاری مورد بحث قرار گیرد و نوعی اجماع نسبی درباره این ایده و مفاهیم تشکیل دهنده آن بین بازیگران منطقه و پیرامون آن به وجود آید. در دو دهه گذشته وجه غالب در تعامل روابط کشورهای منطقه با یکدیگر و با همسایگان بیشتر از ایده رقابت تبعیت کرده و کمتر ایده همکاری مورد توجه قرار گرفته است. در ایده رقابت، منافع اعضا به تنهایی تأمین میگردد و در آن قاعده بازی حاصل جمع صفر حاکم است، در حالی که در ایده همکاری منافع اعضا در کل تأمین میگردد. بنابراین، میتوان گفت در گذشته امکان شکلگیری ساختاری مؤثر برای برقراری امنیت در منطقه وجود نداشت. (Markedonov, 2009, p.14)
بعید به نظر می‌رسد کشورهای منطقه با توجه به اختلافات خود، در کوتاه مدت بتوانند به صورت مستقل بر سر ترتیبات امنیتی منطقهای و یا آنچه جامعة امنیتی منطقهای یا امنیت جمعی خوانده میشود، به توافق برسند، زیرا شکلگیری جامعة امنیتی منطقهای مستلزم وجود برداشت‌های مشترک از تهدیدها و ناامنی‌ها است، حال آنکه کشورهای این منطقه و حداقل ارمنستان و آذربایجان درگیر مناقشات و اختلافات ارضی و مرزی هستند که این خود چشم‌انداز شکلگیری سیستم امنیت جمعی در قفقاز جنوبی را، صرفاً با حضور سه کشور قفقاز و بدون حضور بازیگران مؤثر منطقه، با تردید مواجه میکند.
در چنین شرایطی، در گذشته منطقه قفقاز فاقد پیش‌نیازهای اولیه برای رسیدن به یک وضعیت امنیتی با ثبات بود. به عبارت دیگر، در منطقه قفقاز درکی مشترک از تهدیدات وجود ندارد و امنیت به عنوان بهترین گزینه الزاماً برای تمامی بازیگران مطرح نمی‌باشد. این در حالی است که شرایط و جغرافیا لزوم شکلگیری نوعی ترتیبات امنیت جمعی را به کشورهای منطقه دیکته میکند. در حال حاضر، به دلیل اختلاف میان آذربایجان و ارمنستان، هر دو کشور خود را از بسیاری از مزیتهای اقتصادی محروم ساختهاند. با توجه به عدم دسترسی دو کشور به آب‌های آزاد، این موضوع برجستگی و اهمیت خود را بیشتر نشان میدهد. در گرجستان نیز هنوز وضعیت سیاسی با ثباتی حاکم نشده است و اختلافات جدی این کشور با روسیه به ویژه پس از بحران اوت ٢٠٠٨ به بالاترین حد رسیده است. بنابراین، درگیری‌های موجود بیشترین ضربه را به منافع اقتصادی مردم منطقه وارد کرده است.
در چنین فضایی ایجاد یک درک مشترک از تهدیدها و مسئله امنیت جمعی چندان قابل دسترسی و نزدیک به نظر نمیرسد. قفقاز هنوز به یک محیط امنیتی که ویژگیهای آن تعادل چرخه قدرت میان بازیگران مختلف میباشد، تبدیل نشده و در حال حاضر بیشتر به یک میدان بازی شباهت دارد که هر یک از بازیگران تلاش میکنند با خارج کردن دیگری از صحنه قدرت، به منافع خود دست پیدا کنند. سرنوشت نافرجام سازوکارهای امنیتی پیشنهاد شده برای دستیابی به یک ساختار امنیتی مشترک از همین امر ناشی میشود. سازوکارهای پیشنهادی غالباً به دلایل ذکر شده تا کنون مورد پذیرش قرار نگرفته است.
ب - شرایط متحول قفقاز و پی‌آمدهای امنیتی آن
بحران ماه اوت 2008 میلادی در روابط روسیه و گرجستان که مجدداً شرایط جنگی را بر منطقه قفقاز حاکم کرد، هر چند یک بار دیگر شکنندگی ثبات و امنیت در این منطقه را به نمایش گذاشت، اما از سوی دیگر، زمینه را برای تحولات جدیدی فراهم ساخت که به نظر می‌رسد ساختار استراتژیک در این منطقه را با دگرگونی‌هایی مواجه ساخته باشد. طی چند سال گذشته حداقل در سه حوزه شکل و ماهیت رابطه میان بازیگران اصلی در منطقه دستخوش تغییر شده است. این سه حوزه عبارتند از:
پس از جنگ پنج روزه، روسیه به عملیات حفظ صلح خود پایان داد. کرملین پس از به رسمیت شناختن استقلال آبخازیا و اوستیای جنوبی به حضور نظامی خود در این مناطق شکل دیگری بخشید. اینک روسیه دیگر نقش یک میانجی بی‌طرف را بازی نمی‌کند. رهبران سیاسی ـ نظامی آبخازیا و اوستیای جنوبی پیشنهاد تأسیس پایگاه نظامی در سرزمین‌هایشان را به روسیه داده‌اند. (Markedonov,2009,p.8) در چنین شرایطی، بحران فروکش نمود، اما اختلافات روسیه و غرب و به ویژه آمریکا در آن مقطع به نقطه اوج خود رسید.
اگرچه اینک حدود سه سال از رویارویی روسیه و غرب به ویژه آمریکا در جریان بحران اوت 2008 گرجستان می‌گذرد، اما این رویارویی بیش از آنکه نقطه آغاز مجدد رویارویی میان روسیه و غرب باشد، نقطه اوج این رویارویی در دوره جدید به شمار می‌آمد و فضای جدیدی را به وجود آورد. به همین دلیل پس از این بحران فرایند تقابل میان آمریکا و روسیه وضعیت معکوس پیدا کرد و به تدریج شاهد افزایش میل به همکاری میان دو طرف بودیم. البته به قدرت رسیدن اوباما در آمریکا و برخی تغییرات در تحولات بینالمللی نیز در ایجاد فضای مناسب برای همکاری تأثیر داشت. این وضعیت محصول و نتیجه دو دریافت ذهنی متفاوت از سوی هر دو طرف، پس از این بحران میباشد:
n اول، در جریان بحران گرجستان روسیه تمام قدرت خود را به نمایش گذاشت و اراده خود را برای حفاظت از منافع حیاتی خود نشان داد. با این حال، روس‌ها به هیچ‌وجه تمایل ندارند که این موضوع همچنان محور اصلی قضاوت‌ها و یا ملاک رفتار کشورهای دیگر با روسیه قرار گیرد. به فراموشی سپردن موضوع گرجستان در حال حاضر بهترین گزینه برای روسیه است.
n دوم، مجموعه غرب (اروپا و آمریکا) متوجه شد که در شرایط بحرانی به دلیل وجود اختلاف نظر قادر به اقدام جدی و هماهنگ در برابر روسیه نیست. روس‌ها نشان دادند در مواردی که به امنیت ملی آنها مربوط میشود، تسامح نخواهند کرد و به همین دلیل غرب علاقه‌ای به گسترش و تداوم بحران نداشت. (واعظی، 1389، صص 143-142)
2. روابط روسیه و ترکیه
به رغم روابط تجاری گسترده در دوره پس از فروپاشی شوروی، نگاه روسیه
به ترکیه، به این دلیل که این کشور ستون و محور نفوذ غرب در آسیای مرکزی و قفقاز
به شمار می‌رفت، رویکردی بدبینانه و رقابتی بود. موقعیت دوگانه در قفقاز جنوبی به
آنکارا اجازه داد سیاست نسبتاً مبهمی را در منطقه دنبال کند. ویژگی اصلی این
موقعیت، حالت به ظاهر «منجمد» منازعات محلی و رفتار نسبتاً خویشتندارانه روسیه
بود. این شرایط به نفع سیاست دو وجهی موازنه ترکیه بود ـ یعنی ایفای نقش منطقهای
در قفقاز و در همان حال حفظ مشارکت چند بعدی با روسیه - بود.
(واعظی، 1389، صص 143-142)
در سال ٢٠٠٣، روس‌ها، امتناع ترکیه از همکاری با آمریکا در جنگ علیه عراق را نشانه‌ای مهم از آغاز سیاست خارجی مستقل ترکیه پس از به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه تلقی کردند و در سال ٢٠٠٤ سفر رئیس جمهور روسیه به ترکیه پس از ٣٢ سال از شروع یک دوره جدید در روابط دو کشور حکایت می‌کرد. در جریان بحران گرجستان، ترکیه نه تنها همراه با کشورهای غربی در نقطه مقابل روسیه قرار نگرفت، بلکه با ارائه طرح «همکاری برای ثبات و اعتمادسازی در قفقاز» که گفتگو و همکاری میان روسیه، ترکیه و همچنین سه کشور قفقاز را هدف قرار می‌داد و با بی‌توجهی به نقش آمریکا در این طرح، نشان داد که برای همکاری با روسیه در منطقه قفقاز اهمیت جدی قائل است.
جنگ ٢٠٠٨ روسیه ـ گرجستان تغییرات عمده‌ای در ژئوپولیتیک منطقه به وجود آورد. بحران قفقاز نیز به طور مستقیم به رابطه بین دو قدرت منطقهای یعنی روسیه و ترکیه تأثیر گذاشت. حتی پیش از جنگ گرجستان، روابط بین مسکو و آنکارا کاملاً پیچیده بود و همکاری در مقیاس وسیع و رقابت را توأمان به همراه داشت. (واعظی، 1382، صص 31-29)
در این سال‌ها، گسترش حجم روابط تجاری روسیه و ترکیه به سطح ٣٨ میلیارد دلار و تبدیل شدن روسیه به نخستین شریک تجاری ترکیه، عملاً فضای رقابتی گذشته را به عرصه همکاری در روابط دو کشور تبدیل نموده است. در حال حاضر، نفوذ روسیه بر ارمنستان و نفوذ ترکیه بر آذربایجان میتواند در صورت گسترش همکاری‌های استراتژیک میان روسیه و ترکیه، روندهای منطقهای را تحت تأثیر قرار دهد.
3. روابط ترکیه و ارمنستان
اختلافات تاریخی میان ترکیه و ارمنستان از دلایل اصلی سردی روابط و فقدان روابط دیپلماتیک میان دو کشور بوده است. تلاش‌های جدید ترکیه برای حل و فصل اختلافات با ارمنستان میتواند تحول بسیار مهمی در فضای رقابتی منطقه تلقی شود. چنانچه تلاش‌های صورت گرفته برای بازگشایی مرزها میان ارمنستان و ترکیه به نتایج مورد نظر دست پیدا کند، این موضوع به لحاظ سیاسی تحول بسیار مهمی در منطقه خواهد بود. مجموعه این رویدادها از این مسئله حکایت میکند که شرایط استراتژیک در منطقه قفقاز در حال تجربه تحولی جدی است. در این میان به نظر می‌رسد برخی از کشورهای منطقه همچنان دچار یأس و انفعال هستند و برخی از روندهایی که در گذشته موتور محرک تحولات در این منطقه بودند مانند تحولات قومی و فرایند دموکراسی‌سازی کم قدرت شده و یا به فراموشی سپرده شده‌اند.
موضوع دیگری که حائز اهمیت است نقش انرژی در پیوند میان کشورهای منطقه میباشد. با توجه به منافع همکاری در زمینه انتقال انرژی منطقه، این موضوع به بستری برای تغییر برخی رهیافتهای سیاسی بازیگران منطقهای تبدیل شده است. در حال حاضر، طرح پروژه خط لوله ناباکو منافع مجموعه‌ای از کشورهای منطقه را به هم پیوند زده است. به اعتقاد صاحبنظران، یکی از دلایل اصلی تمایل ترکیه و ارمنستان به حل و فصل اختلافات، نیاز هر دو طرف به همکاری در این زمینه است. علاوه بر این، با توجه به تلاش‌هایی که برای جایگزینی مسیر انتقال انرژی به اروپا صورت می‌گیرد، روسیه هرچند موقعیت خود را به عنوان قدرت انحصاری انرژی در منطقه در خطر می‌بیند، اما همکاری در زمینه احداث خط لوله ناباکو را پذیرفته است. (واعظی، 1389)
جمهوری اسلامی ایران و الگوی امنیت جمعی
تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، رویکرد امنیتی ایران در محیط پیرامونی خود در اتحاد و همگرایی با غرب و به ویژه آمریکا تعریف می‌شد و ایران در چارچوب فضای جنگ سرد و استراتژی آمریکا به تعامل با همسایگان خود می‌پرداخت. جمهوری اسلامی ایران پس از انقلاب در جهت اتخاذ سیاست امنیتی مستقل گام برداشت و سعی نمود تا خود را خارج از استراتژی‌ها و رویکردهای دو قدرت جهانی تعریف کند. در این راستا، همکاری و مشارکت با بازیگران منطقهای در جهت شکل‌دهی به ترتیبات امنیتی منطقهای در اولویت قرار گرفت.
ایران در محیط پیرامونی خود با چالشهای امنیتی متعددی روبه‌رو است که به واسطه تحولات و روندهای منطقهای باز تولید میشود. جمهوری اسلامی ایران از منظر منطقهای نیز در حوزه‌ای واقع شده است که هیچ گونه ترتیبات امنیتی پایدار و توافق شده در آن وجود ندارد. به رغم پیشرفت نظام‌های امنیت منطقهای در سراسر جهان به ویژه بعد از پایان جنگ سرد و در روند جهانی شدن، هنوز منطقه پیرامونی ایران فاقد ترتیبات امنیتی نهادینه شده است. تروریسم، افراط‌گرایی، تنشهای قومی ـ مذهبی، جرایم سازمان یافته، دولتهای ضعیف و مداخلات قدرتهای فرامنطقهای از جمله چالش‌ها و موانع امنیتی عمده‌ای است که ایران در پیرامون خود با آنها روبه‌روست.
ایران در جهت کاهش تهدیدات امنیتی ناشی از محیط پیرامونی و به منظور کمک به بهبود امنیت منطقهای، رویکرد امنیت‌سازی مبتنی بر همکاری و مشارکت با سایر بازیگران منطقهای را در جهت حل و فصل اختلافات و رفع چالش‌ها و معضلات امنیتی در پیش گرفته است. در این چارچوب، کمک به شکلگیری دولتهای قدرتمند و توانمند برای مدیریت منازعات و بی‌ثباتی‌های درونی اهمیتی اساسی دارد. در وهله دوم، افزایش همکاری و مشارکت بین دولتهای منطقه و شفاف‌سازی و تبادل اطلاعات میتواند به بهبود امنیت منطقه منجر شود.
رویکرد ایران در محیط پیرامونی خود براساس الگوی امنیت مبتنی بر همکاری و مشارکت قرار دارد. در این رویکرد، مشارکت جدی تمامی کشورهای منطقه در سازمان‌دهی ساختار امنیتی منطقهای و همکاری مؤثر در این خصوص در اولویت قرار می‌گیرد. از سوی دیگر، دخالت مخرب قدرتهای فرامنطقهای در ترتیبات امنیت منطقهای نفی و این حضور عامل عمده‌ای در جهت افزایش تعارضات و تنش‌ها در سطح منطقه تلقی میشود. رویکرد امنیتی ایران با توجه به تحولات و تجارب سالهای اخیر در منطقه دارای مؤلفه‌ها و عناصری است که در صورت توجه و اهتمام منطقهای میتواند به شکلگیری نظام امنیتی پایداری منجر شود. اولین مؤلفه این رویکرد کاهش حضور نظامی قدرتهای منطقهای است که باعث تشدید افراط‌گرایی و تروریسم و تخریب همکاری و روابط طبیعی کشورهای منطقه شده است. در این چارچوب، محدود ساختن نفوذ و نقش قدرتهای فرامنطقهای در نظام امنیتی منطقه به منظور کمک به ایجاد نظام امنیتی بومی در رویکرد ایران مهم تلقی میشود. اما این امر به معنای نادیده‌انگاری توانمندی‌ها و امکانات بینالمللی در جهت ارتقای امنیت منطقهای و کاهش چالش‌ها و بی‌ثباتی‌ها نیست، بلکه میتوان از پتانسیل‌های بینالمللی در قالب سازمانهای بینالمللی در جهت کاهش بی‌ثباتی‌ها و تثبیت و تقویت ساختارهای سیاسی و اقتصادی به عنوان عوامل زیربنایی امنیت‌سازی بهره گرفت. دومین مؤلفه همکاری و مشارکت بازیگران منطقهای در ساختار امنیتی، به ویژه هم‌فکری و همکاری کشورهای مؤثر منطقه در حل و فصل چالشهای مشترک نظیر تروریسم و مدیریت الگوهای تعاملاتی گروه‌های قومی ـ مذهبی فروملی با واحدهای ملی است.
ضرورت شکلگیری ترتیبات جدید امنیتی در قفقاز
مجموعههای امنیتی منطقهای از وضعیت ثابت و بدون تغییری برخوردار نیستند و در روند تحولات خود امکان تغییر و تجربه پویشهای جدید را دارند. منطقه قفقاز جنوبی نیز به عنوان یک مجموعه امنیتی منطقهای، علیرغم برخورداری از برخی ساختارها و ویژگیهای سنتی وپایدار، از این امر مستثنی نیست. روند تحولاتی را که در منطقه قفقاز جنوبی از سال 2008 بوقوع پیوسته است میتوان مقدمهای برای ایجاد تغییرات تدریجی و آرام الگوهای سنتی امنیتی در منطقه قفقاز جنوبی دانست.
رویکردهای مختلفی که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفت، هریک مسائل امنیتی قفقاز را از طریق تمرکز بر مشکلات موجود و تأکید بر یک مسئله محوری مورد بررسی قرار می‌دهند. توجه به این رویکردها اگر چه مفید و ضروری است، اما به نظر می‌رسد این طرح‌ها قادر نباشند شرایط را به سمت یک طرح امنیت جمعی جامع به پیش ببرند. با نگرش فراگیر به موضوع امنیت در قفقاز میتوان موضوع را از آخر به اول مورد بازنگری قرار داد.
اغلب مطالعات مربوط به امنیت منطقهای در نهایت به دنبال پاسخ به این پرسش هستند که چگونه میتوان در یک منطقه خاص به امنیت پایدار دست یافت. بنابر تعریف، امنیت پایدار به وضعیتی اطلاق میشود که در آن حداقل سه ویژگی حکمفرما باشد:
1. تمامی بازیگران و نیروهای تأثیرگذار نسبت به وضع موجود رضایت نسبی داشته و تداوم آن را بیش از تغییر به نفع خود ببینند.
2. به لحاظ امنیتی وابستگی متقابل بین تمامی بازیگران در بالاترین مرحله خود قرار داشته باشد (به عبارت دیگر، هر بازیگر امنیت خود را در گرو امنیت بازیگر دیگر بداند).
3. ساز و کارها، قواعد و رژیمهای امنیتی توانایی پاسخگویی به تقاضاهای مختلف را داشته باشند و هرگونه کوششی برای تغییر وضع موجود از شیوههای قانونی پیگیری شود.
تردیدی نیست که منطقه قفقاز با این شرایط فاصله زیادی دارد، اما آنچه باید مورد توجه قرار گیرد، این است که فاصله منطقه تا مرحله دستیابی به یک امنیت پایدار و با ثبات تا چه حد است. آیا پیش نیازهای شکلگیری امنیت جمعی در قفقاز وجود دارد و یا اینکه منطقه در مرحله پیش از آن قرار دارد؟
برای شکلگیری امنیت جمعی وجود دو پیش نیاز ضروری است که باید برای تحقق آن بسترسازی شود:
1. وجود درک مشترک از تهدیدات (هر چند که هنوز پاسخ مشترکی به تهدیدات قابل تصور نباشد)
2. پذیرش امنیت به عنوان بهترین گزینه از سوی تمامی بازیگران،
با توجه به مباحث فوق سه دسته از بازیگران سرنوشت امنیتی منطقه را رقم می‌زنند:
n مردم
n حکومت‌ها
n قدرتهای خارجی
مردم: مردم در منطقه قفقاز، همانطور که گفته شد، به مجموعه متنوعی از اقوام تقسیم میشوند که هر کدام آرزوهای تاریخی متفاوتی را دنبال میکنند. برخی از اقوام در تعریف خود از امنیت جمعی به طور مشخص بر روابط دوستانه و پیوند فرهنگی یا اتحاد با قدرتهای خارجی تأکید میکنند، در حالی که برخی دیگر در تعریف خود از امنیت جمعی یک یا چند قومیت را مستثنی میکنند. در کنار اینها برخی از قومیتها هنوز درکی از امنیت جمعی در قفقاز ندارند.
حکومت‌ها: حکومت‌ها در منطقه قفقاز به دلیل نوظهور بودن و اینکه نهادهای مدنی به طور کامل شکل نگرفته است، هنوز نماینده همه افکار عمومی تلقی نمیشوند و به همین دلیل از توانایی بالایی در ایجاد یک درک مشترک امنیتی برخوردار نمی‌باشند. فشارهای مستقیم و غیر مستقیم قدرتهای خارجی نیز در تشدید این مسئله دخیل بوده است.
قدرتهای خارجی: قدرتهای خارجی امنیت در این منطقه را به گونه‌ای تعریف میکنند که با اهداف و منافع امنیتیشان سازگار باشد. علاوه بر این، آنها قفقاز را همواره در یک چارچوب وسیع‌تر که معمولاً شامل کشورهای آسیای مرکزی میشود، مورد توجه قرار می‌دهند. وجود این منافع متفاوت موجب شده است که همواره امنیت برای تمامی بازیگران به عنوان بهترین گزینه مطرح نباشد. بازیگران مختلف هنگامی که منافع خود را در خطر می‌بینند، ترجیح می‌دهند که منافع دیگران را نیز با خطر مواجه سازند.
تحولات دو دهه گذشته در قفقاز در ذهنیت مردم و نخبگان و حکومت‌ها اثر مثبت داشته است. به همین جهت، سیاست‌مداران منطقه تأکید میکنند، برای حل مناقشات و اختلافات در حوزة قفقاز جنوبی، به رغم اینکه ممکن است راه‌حل‌های کوتاه‌مدت وجود نداشته باشد، نباید به هیچ وجه استفاده از حربة نظامی و زور مطمح‌نظر قرار گیرد. این موضع‌گیری را میتوان یکی از مهمترین درس‌های اصلی بحران گرجستان دانست که مناقشات منطقه از جمله قره‌باغ باید با راه‌حل‌های غیرنظامی و دیپلماتیک حل و فصل شوند.
با توجه به وسعت چالش‌ها و تعارضات امنیتی در منطقه و تأثیرگذاری عوامل گوناگون در ناامنی‌ها، امنیت‌سازی در چارچوب الگوی امنیتی مبتنی بر همکاری و مشارکت، مستلزم فرآیندی تدریجی است. در این فرآیند، همکاری منطقهای تنها به واسطه اعتمادسازی گام به گام و ایجاد اطمینان متقابل در میان کشورها و همچنین تلاش برای حل و فصل اختلافاتی تحقق می‌یابد که محصول برخی تعارضات ساختاری چون مشکلات روند دولت ـ ملتسازی و ضعف فرهنگ و رویه‌های دموکراتیک است.
در شرایط جدید جهانی و پی‌آمدهای جنگ گرجستان زمینه برای شکلگیری ایده‌ای مشترک برای برقراری امنیت در قفقاز جنوبی بیش از گذشته فراهم شده است. این ایده مشترک زمانی عملیاتی میشود که براساس جستجوی منافع مشترک در همکاری‌های آینده بنا شود و وابسته به پیش شرط‌های تاریخی و سیاسی نباشد، زیرا که پیش شرط‌های تاریخی و سیاسی موجود خود یکی از عوامل تفرقه و بی‌ثباتی در منطقه است. اصول دیگری که در این ایده مشترک ضروری است مورد توجه قرار گیرد عبارتنداز:
1. اولویت منافع کشورهای منطقه و همسایگان
2. عدم حذف و یا بی‌توجهی به منافع برخی از کشورهای مؤثر در منطقه
3. توسعه اقتصادی و همگرایی با اقتصاد جهانی به عنوان جهت‌گیری کلی برنامه‌های اقتصادی کشورهای منطقه.
4. حق مشارکت در روند صلح‌سازی و پیش‌گیری از منازعات برای کشورهای مؤثر منطقه.
تقویت جامعه مدنی در منطقه به عنوان راهکاری برای خروج از بنبستهای موجود میتواند مورد توجه قرار گیرد. تا زمانی که قومیتهای منطقه مسائل قومی را به عنوان مبنای تصمیمگیری و تعریف امنیت در منطقه به کار می‌گیرند، نمی‌توان انتظار داشت که درک مشترکی از امنیت در منطقه شکل بگیرد. علاوه بر این، امنیت پایدار در منطقه بدون توجه به منافع مشروع قدرتهای منطقهای، قابل دستیابی نخواهد بود. روسیه، ایران و ترکیه به عنوان همسایگان بلافصل قفقاز نباید از ناحیه این منطقه احساس خطر جدی کنند، زیرا به همان میزان که امنیت برای کشورهای منطقه دارای اهمیت است برای همسایگان آنها نیز مهم میباشد. بنابراین، هرگونه راهحلی که امنیت منطقه را بدون توجه به نگرانی‌های امنیتی همسایگان آن مورد توجه قرار دهد، در نهایت با موفقیت همراه نخواهد بود.
با توجه به مباحث فوق به نظر می‌رسد شرایط در منطقه به آرامی به سوی رویکرد همکاریجویانه در حال تغییر است. در چنین شرایطی با توجه به حساسیت‌های قفقاز، وجود ترتیبات امنیتی مورد توافق کشورهای تأثیرگذار منطقه بیش از پیش ضرورت پیدا کرده است. در میان الگوهای مطرح، الگوی امنیت جمعی یا الگوی مشارکتی میتواند تأمین کننده منافع کشورهای منطقه باشد.
در چارچوب الگوی امنیت جمعی، رضایت تمامی بازیگران ذینفع در منطقه بسیار با اهمیت تلقی میشود و فرض بر این است که چنانچه در شرایطی تمامی بازیگران منطقهای تحت مکانیزم‌های مشخصی با هم در زمینههای مختلف همکاری نمایند، از سطح تهدیدات کاسته میشود و با بروز تدریجی منافع همکاری، جهت‌گیری‌ها از شکل رقابتی به شکل همکاریجویانه سوق پیدا میکند. بر این اساس، این فرض وجود دارد که هرگاه کشورهای حوزة قفقاز و همسایگان آنها به درک مشترک و تعریف دقیقی از امنیت داخلی و امنیت دستهجمعی دست یابند، قادر خواهند بود که مشکلات امنیتی قفقاز را با همکاری منطقهای حل و فصل نمایند.
جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان همسایه بلافصل منطقه قفقاز که از تحولات امنیتی آن متأثر میشود باید به سهم خود در جهت اعتمادسازی و ایجاد پیش‌نیازها و فراهم نمودن بسترهای لازم جهت شکلگیری ترتیبات امنیت جمعی تلاش نماید. در این چهارچوب کمک به توانمند شدن دولتهای منطقه به منظور تقویت بنیه اقتصادی، افزایش رفاه مردم، ایجاد و افزایش نهادهای مدنی، گسترش دموکراسی و غلبه بر منازعات بی‌ثباتی در بعد داخلی اهمیت دارد و در بعد خارجی استقلال بیشتر، افزایش همکاری، کاهش اختلافات، شفاف‌سازی و تبادل اطلاعات، اعتمادسازی و مشارکت بین دولتهای منطقه در عرصه‌هایی که منافع مشترک وجود دارد میتواند موجب بهبود وضعیت امنیتی در کوتاه مدت و فراهم آورندة بستر ترتیبات امنیت جمعی منطقهای در بلند مدت گردد.
- اسنایدر کریگ ای، (1380)، «ساختارهای امنیت منطقهای»، برگردان محمود عسگری، فصلنامه راهبرد، شماره 21، پاییز.
- داداندیش پروین و ولی‌کوزه‌گر کالجی، (1389)، «بررسی انتقادی نظریه مجموعه امنیتی منطقهای با استفاده از محیط امنیتی قفقاز جنوبی»، فصلنامه راهبرد، شماره 56، پائیز.
- داداندیش پروین، (1384)، «تصویر جدید سیاست امنیت ملی روسیه»، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، شماره 52.
- "روزنامه ستاره سرخ" (1994)، مصاحبه رمضان عبدالطیف اف (معاون شورای فدراسیون روسیه)، 20 آوریل.
- موسوی سیدرسول، (1382)، «ساز و کارهای امنیتی در قفقاز جنوبی»، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، تهران، وزارت امور خارجه، شماره ٤٢، تابستان.
- واعظی محمود، (1382)، «عوامل بی‌ثباتی در قفقاز و رویکردهای امنیتی»، فصلنامه آسیای مرکزی و قفقاز، تهران: وزارت امور خارجه شماره ٤٤، زمستان.
- واعظی محمود، (1386)، ژئوپولیتیک بحران در آسیای مرکزی و قفقاز (بنیان‌ها و بازیگران)، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی وزارت امور خارجه، مرکز چاپ و انتشارات.
- واعظی محمود، (1388) میانجی‌گری در آسیای مرکزی و قفقاز: تجربه جمهوری اسلامی ایران، تهران: وزارت امور خارجه، مرکز چاپ و انتشارات.
- واعظی محمود، (1389)، «انرژی خزر محور همکاری‌های منطقهای در قفقاز»، فصلنامه آسیای مرکزی و قفقاز، تهران، وزارت امور خارجه، شماره 69، بهار.
- واعظی محمود، (1385)، «ترتیبات امنیتی خلیج فارس»، فصلنامه راهبرد، مرکز تحقیقات استراتژیک، شماره ٤٠، تابستان.
منابع لاتین:
- Buzan, Barry (1983) Buzan, Barry, People, States and Fear: The National Security Problem in International Relations, London, Harvester: Wheatsheaf.
- Buzan, Barry (1991) People, State and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era, London, Harvester Wheatsheaf Publication.
- Buzan, Barry and Waver, Dewilde (1998) Regions and Powers The Structure of International Security, New York: Cambridge University Press.
- Buzan, Barry and Waver, Ole (2003) Regions and Powers The Structure of International Security, New York: Cambridge University Press.
- Cartothers, Thomas (2002) "The End of the Transition Paradigm ", Journal of Democracy, Vol. 13, No. 1.
- Craig Nation, R. (2001) “An Arc of Crisis? The Strategic Environment From the Adriatic to the Caspian,” in Stefano Bianchini, ed., From the Adriatic to the Caspian: The Dynamics of (De)stabilization, Ravenna, Italy: Longo.
- Fairbanks, Charles and Other (2001) Strategic Assessment of Central Eurasia, Washington DC: The Atlantic Council of the United States.
- Frederik, Coenc (2003) "NATO and South Caucasus", Central Asia and the Caucasus, Vol. 3, No. 21, pp. 7-11.
- Karagiannis, Emmauel (2002), Energy and Security in the Caucasus, London: Routledge Curzon.
- Kraig Michael, (2004), "Assesing Alternative Security Frameworks for the Persian Gulf", Middle East Policy Council, Vol. 1, Fall.
- Mahneke, Dieter (1993) " Parameters of European Security" , Institute for Security Studies, September.
- Markedonov Sergey, (2009), The Big Caucasus Consequences of the “Five Day War”, Threats and Political Prospects , International Centre for Black Sea Studies (ICBSS) , Xenophon Paper, No.7.
- Nichol Jim, (2009), Armenia, Azerbaijan, and Georgia: Political Developments and Implications for U.S. Interests, Congressional Research Service 7-5700, July 13.
- Nigar Goksel, Diba (2008), Turkey's Policy Towards the Caucasus, in Caucasus Neighborhood: Turkey and the Sought Caucasus, Caucasus Institute, Yerevan.
- Oliker, Olga (2003) "Conflict in Central Asia and South Caucasus: Implications of Foreign Interests, in: Faultlines of Conflict in Central Asia and the South Caucasus; Implications for the US Army, Edited by: Olga Oliker and Thomas S. Szayna, Santa Monica: RAND Publication.
- Robins, R. (1994) The New Central Asia and its Neighbors, London: RIIA Printer.
- Russetsky, Alexander,(2002) " Regional Security Issues View from Georgia, Conflict Studies Research Centre, No. 39, July, pp. 29-36.
- Rywkin, Michael (2003) " Russia and the Near Abroad Under Putin", American Foreign Policy Interest, No. 25, pp. 3-12.
- Sedivy, Jivi (2004) Book Review of “Regions and Powers: The Structure of International Security by Barry Buzan and Ole Waever”, Journal of International Relations and Development, Vol. 7.
- Shaffer Brenda, (2003), Iran’s Role in the South Caucasus and Caspian Region: Diverging Views of the U.S. and Europe, SWP Berlin “Iran and Its Neighbors”, Harvard University, Belfer Center.
- Torbakov Igor (2008), "The Georgia Crisis and Russia – Turkey Relations", The Jamestown Foundation.
- Walker.Joshua W , " Learning strategic depth: implications of Turkey's new foreign policy doctrine" , Insight Turkey , July 2007
-
* معاون پژوهش‌های سیاست خارجی مرکز تحقیقات استراتژیک.
[1] .Unified Strategic
[2] .Ernest B. Haas
[3] . Michael Brecher
[4] . Bruce Russett
[5] . Louis J. Cantori
[6]. Steven L. Spiegel
[7] . Classical Security Complex Theory
[8] . People, State and Fear
[9] . Realist Perspectives
[10] . Globalist Perspectives
[11] .Materialistic
[12] . Constructivist
[13] . Distribution of Power
[14] . Process of Securitization
[15] . Inter-subjective Interaction
[16] .Security: A New Framework for Analysis
[17] . Near Abroad
[18] . Ahmet Davutoglu