خاستگاه دولت اسلامى

خاستگاه دولت اسلامى

الف) دیدگاه تاریخى
ب) دیدگاه حقوقى

خاستگاه دولت اسلامى
منشا و خاستگاه دولت، از اساسى‌ترین مباحث حقوق اساسى است. این که دولت چگونه تشکیل مى‌شود و ریشه و منشا آن چیست، از دو زاویه تاریخى و حقوقى، قابل بررسى است:

الف) دیدگاه تاریخى
از این دیدگاه باید بررسى کرد که دولت در زندگىِ اجتماعىِ بشر چگونه پدید آمده و چه عامل یا عواملى در پیدایش آن دخالت داشته است؟

پاسخ‌هاى ارائه شده به این سوال، با ابهامات فراوانى همراه است و آن چه در این باره، توسط پژوهشگران مطرح گردیده است، بیش از آن که به اسناد و مدارک تاریخى مستند باشد، فرضیه‌ها و تئورى‌هایى است که اثبات آن با معیارها و روش‌هاى متقن علمى، دشوار است. از این رو، گفته‌اند:

این گونه تحقیقات، به آن حد به ما کمک نمى‌کند که بتوانیم یک توضیح صد در صد مستند از ریشه و منشا دولت به دست بدهیم.[1]

--------------------------------------------------------------------------------

(1). محمد علیخانى، حقوق اساسى، ص‌72؛ ر.ک: تى‌بى، باکومور، جامعه‌شناسى، ترجمه سیدحسن منصور، ص‌170.

|364|
اگر بخواهیم از دید تاریخى، قضاوت کنیم، چاره‌اى نداریم جز آن که بگوییم:

خاستگاه دولت در غبار ابهام پوشیده مانده است[1].

به هر حال، نظریه خاستگاه الهى، زور، پدر سالارى و مادر سالارى، و قرار داد اجتماعى، از معروف ترین تفسیرهایى است که عرضه شده است. البته برخى از جامعه شناسان هم به طور کلى تفکیک جامعه به دو بخش فرمانروا و فرمانبردار را از نظر تاریخى رد کرده‌اند و جامعه اولیه بشرى را یک پارچه دانسته‌اند.

ب) دیدگاه حقوقى
از این دیدگاه باید بررسى کرد که دولت چگونه باید شکل گرفته و به چه منشا و منبعى باید استناد داشته باشد؟

از این بُعد، مسئله جنبه توصیفى نداشته و بر اساس مبانىِ فکرىِ گوناگون، و در مکتب‌هاى سیاسىِ مختلف، پاسخ‌هاى متفاوت پیدا مى‌کند.

از سوى دیگر، این مسئله با موضوع مهم مشروعیت حکومت‌ها پیوند مى‌خورد. دیدگاه ماکس‌وبر[2] در باره اقسام سه گانه مشروعیت، که انواع مختلف اقتدار (عقلایى، سنتى و فرهمندى) را مشخص مى‌کند، از مباحث قابل توجه در این باب است که باید به شکل مستقل و جداگانه مورد بررسى قرارگیرد.

--------------------------------------------------------------------------------

(1). عبدالرحمن عالم، بنیادهاى علم سیاست، ص‌163؛ ر.ک: ر. م، مک‌آیور، جامعه و حکومت، ترجمه ابراهیم على کنى، بخش اول، پیدایش حکومت.
(2). ر.ک: ماکس وبر، مفاهیم اساسى جامعه‌شناسى، ترجمه احمد صدارتى، ص‌99؛ بروس کوئن، مبانى جامعه‌شناسى، ترجمه رضا فاضل و غلامعباس توسلى، ص‌398.

سابقه تاریخى موضوع در میان مسلمانان
|365|

سابقه تاریخى موضوع در میان مسلمانان

--------------------------------------------------------------------------------

سابقه تاریخى موضوع در میان مسلمانان
الف) وجوب شرعىِ انتخاب
ب) وجوب عقلىِ انتخاب
حاکمیت الهى و ربوبیّت تشریعى
تفسیر کلامى
ثمرات توحید، در مسئله حاکمیت
اصل اول
اصل دوم
اصل سوم
اصل چهارم

--------------------------------------------------------------------------------

سابقه تاریخى موضوع در میان مسلمانان
مسلمانان از صدر اسلام تاکنون، درباره این موضوع، بحث و گفت و گو داشته‌اند.

در میان اهل سنت، دو دیدگاه وجود دارد:

الف) وجوب شرعىِ انتخاب
اشاعره و گروهى از معتزله، نصب امام را از طرف مردم، واجب دانسته و آن را یک حکم شرعى و تعبدى مى‌دانند که فقط با خبر آسمانى، لزوم آن را مى‌توان اثبات کرد.

این جماعت، در استدلال خود مى‌گویند:

بر طبق دستور شرع، آماده سازىِ لشکر، حفظ مرزها، تامین امنیت شهرها، و به طور کلى حفظ نظام واجب است، و چون براى امتثال این تکلیف، تشکیل حکومت و داشتن حاکم، یک مقدمه ضرورى است، لذا - به حکم وجوب مقدمه واجب - مردم باید فردى را براى رهبرىِ خود انتخاب کنند. و این یک تکلیف شرعى است.[1]
ب) وجوب عقلىِ انتخاب
گروه دیگرى از معتزله، هر چند نصب امام را از طرف مردم واجب مى‌دانند، ولى

--------------------------------------------------------------------------------

(1). قاضى عضدایجى، المواقف فى علم‌الکلام، ص‌396؛ شرح تجرید، قوشجى، ص‌365.

|366|
آن را به عنوان حکم عقلى مى‌شناسند. آن‌ها بر مبناى دو مقدمه عقلى، بر نظریه خود استدلال مى‌کنند:

مقدمه اوّل: وجود زمامدار در هر جامعه، فواید فراوانى دارد و به وسیله آن از مفاسد بسیارى جلوگیرى مى‌گردد (صغرى).

مقدمه دوم: انجام هر چه که داراى منفعت بوده و جلوى مفسده را بگیرد، بر مردم لازم است (کبرى).

و بر این اساس، نتیجه گیرى مى‌کنند که عقلاً بر مردم واجب است فردى را براى رهبرى و حکومت برگزینند. [1]

ولى شیعه، در برابر دیگر فرق اسلامى، از آغاز به وجوب نصب از جانب خداوند، اعتقاد داشته است، و در هیچ یک از کتاب‌هاى کلامى، سابقه نظریه دیگرى در این باره از شیعه دیده نمى‌شود[2].

ضرورت نصب، نسبت به عصر حضور پیشواى معصوم، از ضروریات اعتقادى ِ شیعه است. و در عصر غیبت نیز، هر چند مسئله، جنبه ضرورى ندارد، ولى حداقل در فقه و کلام شیعه، تا عصر حاضر، دیدگاه دیگرى در این درباره مطرح نبوده‌است.

در عین حال، از دو نکته نباید غفلت کرد: یکى تفسیر نصب در عصر غیبت است، و دیگرى دیدگاه‌هاى جدیدى است که برخى از متفکران اسلامى، مانند شهید سید محمد باقر صدر درباره محدوده نصب و جایگاه آن، در سال‌هاى اخیر مطرح کرده‌اند. در ادامه این فصل، به تفصیل به بررسى این دو نکته خواهیم پرداخت.

--------------------------------------------------------------------------------

(1). خواجه نصیرالدین طوسى، تلخیص المحصل، ص‌407؛ محقق لاهیجى، گوهر مراد، ص‌339.
(2). ر.ک: عدمه حلى، کشف‌المراد فى شرح تجریدالاعتقاد، ص‌362؛ و شرح‌هاى دیگر تجریدالاعتقاد.

|367|

حاکمیت الهى و ربوبیّت تشریعى
یک فرد مسلمان که جهان بینىِ توحیدى را به عنوان مبناى تفکر خود پذیرفته است، نمى‌تواند به نتایج و پى آمدهاى آن در شعاع زندگىِ فردى و اجتماعى بى اعتنا باشد؛ زیرا توحید، آثار و لوازم فراوانى را در بخش‌هاى مختلف حیات جمعى نشان مى‌دهد.

بر اساس یک اصل مسلّم اسلامى، ربوبیت منحصر به خدا است؛ یعنى علاوه بر آن که حق تعالى پدید آورنده و خالق موجودات است، ربوبیّت آن‌ها را نیز در دو بخش تکوین و تشریع به دست دارد و همه مخلوقات را در مسیر کمال شایسته آن‌ها پرورش مى‌دهد.

ربوبیّت تشریعىِ الهى، بر سراسر زندگى و در همه ابعاد حیاتِ انسان موحّد، سایه مى‌افکند. از این رو، نه خود را در هیچ صحنه‌اى یله و رها مى‌بیند، و نه تن به فرمانِ احدى جز خداوند مى‌دهد. او اعتبار هر قانون و نفوذ هر حکم را تنها در ارتباط با رب خود مى‌سنجد و بدون این پیوند، نه تنها دلیلى براى پیروى و گردن نهادن نمى‌بیند، بلکه فرمان برى و تسلیم را با خطر سقوط در درّه شرک در تشریع توام مى‌داند.

در قرآن کریم، در آیات مختلف، از ولایت خداوند، سخن به میان آمده است که ولىّ، به تنهایى او است و سرپرستى، حق انحصارىِ خداوند است:

|368|
«فاللّه هوالولىّ» [1].
این ولایتِ عام و گسترده الهى بر همه موجودات، و از آن جمله، انسان اقتضا مى‌کند که کلیه شئون تدبیر و اداره جامعه، منحصراً در اختیار او باشد، و علاوه بر ولایت حقیقىِ او، که سراسر هستى را فرا گرفته است، ولایت اعتبارى نیز در همه زوایا به او انتساب داشته باشد؛ زیرا خداوند در قرآن، دو گونه ولایت براى خود ذکر کرده است:

الف) ولایت تکوینى: که راه تصرّف در همه اشیا و تدبیر خلقت را آن گونه که بخواهد، باز مى‌گذارد:

«ام اتّخذوا من دونه اولیاء فاللّه هوالولىّ» [2]
آیا به جز او اولیایى براى خود گرفته‌اند؟ خدا است که ولىّ راستین است.
«مالکم من دونه من ولىّ ولا شفیع افلا تتذکرون» [3]
براى شما غیر از او سرپرست و شفاعتگرى نیست، آیا باز هم پند نمى‌گیرید؟
«انت ولیّى فى‌الدنیا والاخرة» [4]
تنها تو در دنیا و آخرت ولىّ من هستى.
«فما له من ولىّ من بعده» [5]
پس از او (براى گمراه) ولیّى نیست.
و براساس همین ولایت تکوینى است که ولایت نصرت را نیز در اختیار داشته و در اختیار آنان که شایسته‌اند، قرار مى‌دهد:

«ذلک بان اللّه مولى الذین آمنوا و ان الکافرین لامولى لهم» [6]
چرا که خداوند پشتیبان کسانى است که ایمان آورده‌اند؛ ولى کافران را یاورى نیست.

--------------------------------------------------------------------------------

(1). شورى(42) آیه 9.
(2). شورى(42) آیه 9.
(3). سجده(32) آیه 4.
(4). یوسف(12) آیه 101.
(5). شورى(42) آیه 44.
(6). محمّد(47) آیه 11.

|369|

ب) ولایت تشریعى: بر انسان‌ها به واسطه تشریع قانون، ارشاد و تدبیر امور آن‌ها:

«ما کان لمومن ولا مومنة اذا قضى اللّه و رسوله امراً ان یکون لهم‌الخیرة من امرهم»[1]
هیچ مرد و زن مومنى را نرسد که چون خدا و فرستاده‌اش به کارى فرمان دهند، براى آنان در کارشان اختیارى باشد.
«انما ولیکم اللّه و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلوة و یوتون الزکوة و هم راکعون» [2]
ولىّ شما تنها خدا و پیامبر او است و کسانى که ایمان آورده‌اند، همان کسانى که نماز بر پا مى‌دارند و در حال رکوع، زکات مى‌دهند.
خداوند در این دو آیه، از ولایت تشریعىِ پیامبر(ص) نیز خبر داده است، که رسول خدا(ص) به استناد ولایت الهى، در بر پا داشتن شریعت، تربیت امّت، قضاوت بین مردم و فرمانروایى بر آنان، داراى ولایت است.

از این دو گونه ولایت تکوینى و تشریعى، به ولایت حقیقى و ولایت اعتبارى نیز تعبیر مى‌شود[3].

هم چنین اعتقاد به مالکیت مطلقه الهى نسبت به آفریده‌ها و درک این حقیقت که هیچ یک از موجودات، در هستى و کمالات خویش، چیزى از خود ندارند، و از این نظر فقیر، بلکه عین فقر و احتیاجند، نفوذ حکم الهى را اثبات مى‌کند؛ زیرا لازمه حکومت و قضاوت، تسلیم مردم در برابر فرمانروا و حاکم، و تن دادن به فرمان و دستور او است، در حالى که خداوند مالک هر چیز، و همه در تار و پود هستى و آثار وجودى ِ خود، به‌او قائمند. از این رو، فرمانروایى و حکم کردن، منحصراً از او است.

«کل شى‌ء هالک الا وجهه له الحکم» [4]
هر چیز، جز وجه اللّه، نابود شونده است. (پس) فرمان از آن او است.

--------------------------------------------------------------------------------

(1). احزاب(33) آیه 36.
(2). مائده(5) آیه 55.
(3). المیزان، ج‌6، ص‌13 و 14.
(4). قصص(28) آیه 88.

|370|
بر این اساس، چگونه احدى مى‌تواند اختیار حکم را مستقلاً به دست گیرد و مردم، او را زمامدار خود بداند؟![1]

نتیجه آن که، توحید، حقِ ولایت و سرپرستىِ جامعه و زمامدارىِ زندگىِ انسان را از هر کسى جز خدا نفى مى‌کند و حکومت انسان بر انسان را به دیده یک حق مستقل، طرد مى‌نماید واگر سامان یافتن زندگىِ انسان، مستلزم آن است که همه سازمان‌هاى زندگى، به نقطه واحدى منتهى شود و سر رشته کارها در دست قدرت مسلّطى باشد، این دست، جز دست قدرتمند آفریدگار گیتى و پدید آورنده انسان نخواهد بود:[2]

«قل اعوذ بربّ الناس *ملک الناس* اله الناس» [3]
بگو: پناهنده مى‌شوم به پروردگار مردم، زمامدار مردم، معبود مردم.
مَلِک که از اسماى حسناى الهى است، به معناى مدبّر است و این اسم، نشان دهنده آن است که تدبیر الهى بر موجودات آگاه و با شعور، سایه افکنده است[4].

تفسیر کلامى
در کلام اسلامى نیز شبیه این استدلال، براى لزوم تعیین امام از طرف خداوند دیده مى‌شود. خواجه نصیرالدین طوسى در رسالة الامامة مى‌نویسد:

این مطلب، در نزد هر عاقلى، ضرورى و تردید ناپذیر است که هر حاکمى که سرنوشت و مقدّرات گروهى را در اختیار دارد، چنان چه در جهت اجرا و تحقق آن اهداف اقدام کند، به مصلحت آن‌ها عمل نموده، و گرنه، مصلحت آن‌ها را رعایت نکرده است. از این رو، قبیح و ناپسند است که اگر حاکم، خود شخصاً به این امور نمى‌پردازد، کسى را هم براى به اجرا درآوردن احکام خود قرار ندهد؛ چه این که عقلا هر حاکمى را که براى مدتى در

--------------------------------------------------------------------------------

(1). المیزان، ج‌18، ص‌23.
(2). سیدعلى خامنه‌اى، روح توحید نفى عبودیت غیرخدا، ص‌15 و 16.
(3). ناس(114) آیه‌هاى 3-1.
(4). شیخ طوسى مى‌گوید: مَلِک، اداره موجود آگاه و باشعور است، برخلاف مالک (تفسیر تبیان، ج‌1، ص‌436) و راغب اصفهانى مى‌نویسد: مَلِک کسى است که با امر و نهى خود در مردم، عهده‌دار کار آن‌ها است، و این واژه، اختصاص به سیاست و تدبیر موجودات آگاه و عاقل دارد (مفردات، ص‌472).

|371|

منطقه حکومت خود حضور ندارد و بدون آن که مانعى وجود داشته باشد، کسى را به جاى خود نمى‌گمارد، مذمّت و ملامت مى‌کنند و او را به خصوص، در برابر نا به سامانى‌هاى احتمالى و پیش آمد حوادث، قابل توبیخ مى‌دانند.
براساس این بینش عقلایى و فهم خردپسندانه، از آن جا که خداوند، حاکم على‌الاطلاق و سر رشته دار همه امور انسان است و براى انسان‌ها هم برنامه‌ها و احکام خاصى را مقرّر نموده، لذا هیچ کس، به هیچ نحو، اجازه دخالت و تصرف در زندگىِ انسان‌ها را ندارد.
و از سویى تنفیذ امورى که توسط فرمانروایى عادل و قوى به‌اجرا در مى‌آید، به مصلحت مردم است و خداوند هم نه مستقیماً به آن‌ها مى‌پردازد و نه نسبت به مصلحت جامعه بى‌اعتنا است. پس باید گفت: قبیح و ناپسند است که خداوند، کسى را براى تدبیر امور جامعه قرار ندهد؛ یعنى نصب پیشواى الهى براى مردم لازم است.[1]
از آن رو که در این استدلال، به برخى مقدمات کلامى، مانند حُسن و قبح استناد شده، دلیل جنبه کلامى به خود گرفته است.

ثمرات توحید، در مسئله حاکمیت
بر مبناى توحید ربوبى، به این اصول دست مى‌یابیم:

اصل اول
حق سرپرستى و زمامدارىِ جامعه، تنها به حاکمیت الهى مى‌تواند مستند باشد و هر گونه رهبرى و سلطه، که منشا الهى نداشته باشد، با اعتقاد به توحید ربوبى ناسازگار است.

توضیح آن که: از سه بخش اصلى هر حکومت، قانون گذارى، قضاوت و اداره جامعه و امور اجرایى، تنها بخش اوّل مستقیماً از طرف خداوند انجام مى‌گیرد، و با جعل قوانین الهى و ابلاغ آن، بدون نیاز به قانون گذار بشرى، نیازهاى جامعه، مى‌تواند

--------------------------------------------------------------------------------

(1). خواجه طوسى، رسالةالامامة، (نقد المحصل، ص‌429).

|372|
تامین شود[1]؛ ولى در دو بخش دیگر، به داور و فرمانروایى نیاز است که انسان‌ها بتوانند با او تماس گرفته و در فصل خصومت و حلّ معضلات اجتماعى، به سراغ او بروند. از این رو، حضور حاکم بشرى براى تدبیر امور جامعه ضرورى است، و بدون آن - حتى با بودن قوانین الهى - زندگىِ اجتماعى از هم گسسته، و نظام معیشت دچار هرج و مرج مى‌گردد، مگر آن که انسانى سررشته دارِ نظم جامعه و استیفاى حقوق انسان‌ها گردد. پس آن گونه که خوارج مى‌پنداشتند، توحید ربوبى را به معناى الغاى ِ حکومت و زمامدارىِ بشرى نباید تلقى کرد[2].

سخن خوارج که با شعار لا حکم الا للّه نیاز به حاکم و حکومت را انکار مى‌کردند، از سوى حضرت على(ع) این گونه مورد نقد قرار گرفت:

«نعم انه لا حکم الا للّه و لکن هولاء یقولون لا امرة الا اللّه و انه لابدّ للناس من امیر برّ او فاجر» .
آرى، حکم منحصراً از آنِ خدا است؛ ولى اینان مى‌گویند: فرمانروا غیر از خدا نیست، در حالى که مردم از زمامدار نیک یا بد ناگریزند.[3]
سپس امام فلسفه این نیاز را در جهت باز پس گیرىِ حقوق ضعفا از اغنیا گردآورى ِ فَى‌ء و مالیات، تجهیز مردم براى جنگ با دشمن و تامین امنیّت توضیح دادند.

پس در اداره حکومت و تدبیر امور جامعه، به انسان‌هایى نیاز است که به استناد اذن الهى، عهده دار این مسئولیت باشند تا نه توحید ربوبى خدشه دار شود، و نه جامعه بشرى، بدون والى و حاکم رها گردد.

خداوند در قرآن کریم، از کسانى نام مى‌برد که براى این گونه امور، تعیین شده بودند و مى‌فرمایند:

«یا داوود انا جعلناک خلیفة فى‌الارض فاحکم بین‌الناس بالحق» [4]

--------------------------------------------------------------------------------

(1). در این‌جا بین قوانین، که جنبه ثابت وکلى دارد، با مقرّرات، که جنبه متغیّر دارد، باید فرق گذاشت.
(2). ابن ابى‌الحدید، شرح نهج‌البلاغه، ج‌2، ص‌308.
(3). نهج‌البلاغه، خ‌39.
(4). ص(38) آیه 26.

|373|

اى داود! ما تو را در این سرزمین خلیفه و جانشین قرار داده‌ایم. پس میان مردم به حق حکم کن.
در این آیه، از خلافتِ حضرت داود، که به حقِ‌ّ حکم کردن در بین مردم مى‌انجامد، به جعل الهى تعبیر شده است. هم چنین در آیه دیگرى آمده است:

«و اتاه الملک و الحکمة و علّمه مما یشاء» [1]
خداوند مُلک و حکمت به او ارزانى داشت.
در قرآن، از طالوت نیز به عنوان فردى که از طرف خداوند فرمانروایى یافت، یاد شده است. به امت او گفته شد:

«ان اللّه قد بعث لکم طالوت ملکا... و اللّه یوتى ملکه من یشاء» [2]
خداوند طالوت را براى شما فرمانروا قرار داده است... و خداوند مُلک خود را به هر که بخواهد مى‌دهد.
و خداوند درباره بنى اسرائیل فرمود:

«و اذ قال موسى لقومه یا قوم اذکروا نعمة اللّه علیکم اذ جعل فیکم انبیا و جعلکم ملوکاً»[3]
موسى به قوم خود گفت: اى قوم من! نعمت خدا را بر خود متذکر شوید، هنگامى که در میان شما پیامبرانى قرار داد و شما را فرمانروایان گردانید.
و از آل ابراهیم نیز به عنوان صاحبان مُلک عظیم خدا داد یاد شده است:

«فقد آتینا آل ابراهیم الکتاب و الحکمة و آتیناهم ملکا عظیماً» [4]
ما به آل ابراهیم، کتاب و حکمت دادیم و حکومت عظیمى در اختیار آن‌ها قرار دادیم.
حضرت یوسف هم فرمانروایىِ خود را عطیّه خداوند مى‌دانست و مى‌گفت:

«ربّ قد اتیتنى من الملک» [5]

--------------------------------------------------------------------------------

(1). بقره(2) آیه 251.
(2). همان، آیه 247.
(3). مائده(5) آیه 20.
(4). نساء(4) آیه 55.
(5). یوسف(12) آیه 101.

|374|

پروردگارا! تو این مُلک را به من ارزانى داشته‌اى.
و حضرت سلیمان از خداوند در خواست مُلک داشت:

«ربّ اغفرلى وهب لى ملکا لاینبغى لاحد من بعدى» [1]
پروردگارا! حکومتى به من عطا کن که بعد از من سزاوار هیچ کس نباشد.
هر یک از این آیات، نشان دهنده آن است که خداوند براساس ولایت خود، در برهه‌هاى مختلف تاریخ، اشخاصى را براى حکومت و رهبرى تعیین و نصب کرده است.

نصب و تعیین این افراد، نه بر حسب اتفاق و به شکل استثنا، بلکه بر مبناى یک قاعده واصل کلّى است که فقط خداوند اختیاردار مُلک است:

«قل اللهم مالک الملک توتى الملک من تشاء و تنزع الملک ممّن تشاء» [2]
بگو: بار خدایا! تویى که فرمان فرمایى، هر آن کس را که خواهى، فرمانروایى بخشى و از هر که خواهى، فرمانروایى را بازستانى.
مُلک، سلطه و حق تصرف نسبت به آحاد رعیت است، سلطه‌اى که فراتر از مالکیّت اشخاص نسبت به اموالشان بوده و افراد به استناد مالکیت خود، نمى‌توانند با آن معارضه کنند[3].

خداوند از یک سو، مُلک تکوینى را دراختیار دارد؛ زیرا مالکیّت تکوینى‌اش، در همه موجودات نفوذ دارد. او خالق هر چیز، و قیّوم و به پاى دارنده سراسر هستى است:

«ذلکم الله ربکم خالق کل شى‌ء لا اله الا هو» [4]
این است خداوند، پروردگار شما که آفریننده همه چیز است، هیچ معبودى جز او نیست.

--------------------------------------------------------------------------------

(1). ص(38) آیه 35.
(2). آل‌عمران(3) آیه 26.
(3). المیزان، ج‌3، ص‌129.
(4). مومنون(23) آیه 62.

|375|

«له ما فى‌السموات و ما فى‌الارض» [1]
آن چه در آسمان‌ها و زمین است، از آنِ او است.
از این رو، هیچ چیز بدون مشیت او، از خود، هست و بودى ندارد و اراده حق، همه موجودات را فرا گرفته است (مِلْک). به علاوه، هر چند برخى از پدیده‌ها نسبت به پدیده‌هاى دیگر سلطه دارند؛ مانند سلطه انسان بر قوا و اعضاى بدن خود، و یا حاکمیتِ تکوینى علّت بر معلول؛ ولى همه این ملکیت‌ها و قدرت‌ها، چون از اراده و مشیت الهى سرچشمه مى‌گیرد و در دایره خلقت خداوند است، محکوم اراده او و مشمول قدرت قاهره حق تعالى است (مُلک).

این اصل عقلى و قرآنى، به ما مى‌فهماند که هیچ قدرت، سلطنت، حاکمیت و ملکیّتى خارج و مستقل از مُلک الهى نبوده و مُلک مطلق و انحصارىِ او همه چیز را فرا گرفته است:

«له المُلک و له الحمد» [2]
از سوى دیگر، خداوند داراى مُلک اعتبارى نیز مى‌باشد؛ زیرا زمام حکم کردن، قانون گذارى و نصب اشخاص را هم به دست دارد و همه سلطه‌ها و مالکیت‌هاى اعتبارىِ اشخاص باید با اذن او اعتبار یافته و جنبه قانونى و مشروعیّت پیدا کند و تنها با چنین اذنى است که لزوم اطاعت و فرمانبردارى از انسانى را مى‌توان تثبیت کرد:

«و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللّه» [3]
و ما هیچ پیامبرى را نفرستادیم مگر براى این که به فرمان خدا از او اطاعت شود.
اصل دوم
چون ربوبیتِ الهى پا به پاى خلقت، همه موجودات را در برگرفته است، پس هیچ کس و هیچ چیز، به عنوان منشا مستقل براى حاکمیت یا مالکیت نمى‌تواند

--------------------------------------------------------------------------------

(1). بقره(2) آیه 255.
(2). تغابن(64) آیه 1.
(3). نساء(4) آیه 64.

|376|
تلقى شود.

هرگونه امکانات که دراختیار بشر قرار دارد، از افاضه او سرچشمه گرفته است، و لذا در راهى که او مى‌خواهد، باید مصرف شود:

«و ما لکم ان لاتنفقوا فى سبیل اللّه و للّه میراث السموات و الارض» [1]
چرا در راه خدا انفاق نمى‌کنید، در حالى که میراث آسمان‌ها و زمین، همه از آنِ خدا است.
«و آتوهم من مال اللّه الذى آتاکم» [2]
به آن‌ها بدهید از مال خدا که در اختیارتان گذاشته است.
و چون انسان مُلک و مِلک خود را از خداوند دریافت مى‌کند، لذا مالکیت او طولى و بالتّبع است. و به تعبیر دقیق‌تر، سلطه انسانى که داراى ولایت یا مالکیت است، صرفا ً ظهورى از مِلک و مُلک الهى است و انسان آینه دارى است که تجلّىِ سلطنت حق را به نمایش مى‌گذارد. از این رو، هرگز براى انسان، چند سرپرست (اولیا) نمى‌تواند وجود داشته باشد و پیوسته ولىّ به شکل صیغه مفرد، استعمال مى‌شود؛ چرا که غیر از خداوند، ولىِ‌ّ بالاصاله دیگرى وجود ندارد؛ مانند:

«انما ولیّکم اللّه و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلوة و یوتون الزکوة و هم راکعون» [3]
ولىّ شما تنها خدا و پیامبر او است و کسانى که ایمان آورده‌اند، همان کسانى که نماز بر پا مى‌دارند و در حال رکوع، زکات مى‌دهند.
در این آیه، هر چند به ظاهر سه ولىّ براى انسان معرفى مى‌شود، ولى چون ولایت بالاصالة، تعدد ناپذیر بوده و تنها یک اصل براى ولایت وجود دارد و دیگران صرفا ً پرتوى از ولایت حق را نشان مى‌دهند، لذا ولىّ به صورت مفرد به کار رفته است و

--------------------------------------------------------------------------------

(1). حدید(57) آیه 10.
(2). نور(24) آیه 33.
(3). مائده(5) آیه 55.

|377|
نفرموده است: اولیاى شما خدا و پیامبر و مومنانند[1].

اصل سوم
ولایت و حکومت انسان، ذاتاً محدود و مقیّد است، محدود به کسى که خداوند اذن مى‌دهد و مقیّد به موارد و شیوه‌هایى که مورد رضایت او است. از این رو، جایى براى حاکمیت خودسرانه نبوده و هیچ کس از موضع خدایى و از جایگاه لایسئل عما یفعل نمى‌تواند زمام امور را در دست داشته باشد.

این که چه شخص و یا اشخاصى حکومت کنند، اختیاراتشان در چه حدّى باشد، در حکومت از چه روش‌هایى استفاده نمایند، نیاز به کشف نظر ملک حقیقى دارد و در هر مورد، باید از راه عقل یا شرع، آن را به دست آورد. و چون حق الناس در طول حق اللّه قرار دارد و مستقل از آن، اعتبار نمى‌شود، لذا به عنوان یک منشا جداگانه و مستقل، تاثیرى در مشروعیت نمى‌گذارد.

از این رو، اگر افراد یک جامعه با کمال رضایت، زمام امور خود را در اختیار فرد ناشایسته‌اى قراردهند و یا به سلطه جبارانه ستمگرى تن داده و فرمان او را براساس فرهنگ و اعتقادات خویش، لازم الاطاعه بشمارند، باز هم چنین قدرت و حکومتى، از اعتبار مشروعیت، بهره‌اى ندارد؛ چه این که در حقوق فردى نیز رضایت اشخاص، بدون توجه به رضایت خداوند، حکم مسئله را تغییر نمى‌دهد.

از این رو، برخى از تصرفات فردى مالک در دارایىِ خویش، ممنوع شمرده مى‌شود و مالک بودن، مستلزم اختیار هر گونه تصرف نمى‌باشد؛ مثلاً مالک اجازه اسراف نداشته و نیز حق ندارد اموال خود را نابود کند. چنین تصرفاتى علاوه بر آن که بر مبناى تقدم حق جامعه بر فرد، ناروا است، بر خلاف اجازه و رضایت مالک حقیقى بوده،

--------------------------------------------------------------------------------

(1). در آیات دیگرى از قرآن نیز با این‌که سخن از خداوند و رسول است، ولى فعل صورت تثنیه به خود نگرفته و به شکل مفرد استعمال شده‌است؛ مانند: «استجیبوا للّه و للرّسول اذا دعاکم لما یحییکم» (انفال، آیه 24) «و اذا دعوا الى اللّه و رسوله لیحکم بینهم اذا فریق منهم معرضون» (نور آیه 48). که در این آیه، تعبیر فعل مفرد لیحکم و دعاکم قابل توجه است.

|378|
و لذا غیر مشروع است.

این قاعده نسبت به عرض و آبرو نیز صادق است، و لذا مومن که باید آینه دار عزت خداوند عزیز باشد، حق ندارد، از عزّت خود صرف نظر کند[1]؛ چه این که علاوه بر تکلیف حفظ آبروى دیگران، هر کس باید حافظ آبرو، شخصیت و احترام خویش باشد و احدى به بهانه آن که حرمت و احترام، از آنِ من است و اختیاردار آن مى‌باشم، اجازه در هم شکستن آن، و بر باد دادنش را ندارد.

پس براساس فکر توحیدى و با اعتقاد به ربوبیت خداوند، همه حقوق و تکالیفى که انسان را احاطه کرده، باز گرفته از حق خداوند، و در محدوده و شعاع خواست او است. امام سجاد(ع) رسالة الحقوق را با این نکته آغاز مى‌کند که همه حقوق[2] که در هر لحظه، در هر حرکت و سکون، و در هر گونه تلاش و فعالیت، تو را فرا گرفته، حقوقى است که خداوند قرار داده است و بزرگ‌ترین آن‌ها حق خود او است که پایه و مبناى حقوق دیگر بوده و همه آن‌ها از آن نشات مى‌گیرد:

«اعلم رحمک اللّه ان للّه علیک حقوقا محیطة فى کل حرکة حرکتها، او سکنة سکنتها... و اکبر حقوق اللّه علیک ما اوجبه لنفسه تبارک و تعالى من حقه الذى هو اصل الحقوق و منه تفرّع» [3]
اصل چهارم
براى قضاوت در باره عادلانه یا جائرانه بودن هر حکومت، دو گونه معیار، وجود دارد:

الف) ملاک رفتارى: یعنى ارزیابىِ برنامه‌هایى که در آن نظام، صورت قانون به خود

--------------------------------------------------------------------------------

(1). در روایات مختلف، وارد شده‌است که خداوند، همه امور مومن را به او وانهاده‌است، جز عزت، که اجازه نداده‌است مومن، خود را ذلیل کند (ر.ک: وسائل‌الشیعه، ج‌11، ص‌424).
(2). نباید غفلت کرد که حقوق، در نصوص دینى و به ویژه در رسالةالحقوق، حوزه‌اى بس وسیع‌تر و گسترده‌تر از روابط اجتماعى و رفتار جمعىِ انسان‌ها دارد. از این‌رو، برخى از حقوق ذکر شده در این رساله، مانند حق زبان، حق‌دست، حق نماز و روزه، اصطلاحاً از حقوق شمرده نمى‌شوند.
(3). ابن شعبه حرانى، تحف‌العقول، ص‌260.

|379|
مى‌گیرد و سپس عملاً به اجرا در مى‌آید، و ارزشى که در آن حکومت، براى رعایت حقوق رعیّت و تحقق عدالت وجود دارد.

ب) ملاک مشروعیت: یعنى ارزیابىِ نحوه شکل‌گیرىِ حکومت و شیوه به قدرت رسیدن دولتمردان، و این‌که ریشه و منشا حاکمیت، به چه میزان با مبناى مورد قبول در باب مشروعیت، انطباق دارد؛ مثلاً بر مبناى کسانى که به قدرت رسیدن از راه زور و غلبه نظامى و یا به وسیله سلطنت موروثى را منشا پیدایش حقّى براى رهبر جامعه نمى‌دانند، چنین حکومتى به نصاب مشروعیت نمى‌رسد، حتى اگر از نظر برنامه‌هاى عملى‌اش هم موفق بوده و حقوق افراد جامعه را محترم بشمارد.

بر مبناى کسانى که توحید ربوبى را زیربناى تفکر سیاسىِ خود قلمداد نموده و بر اساس آن، در باره مشروعیت نظام‌هاى سیاسى قضاوت مى‌کنند، هیچ حکومتى بدون اذن الهى، عادلانه به حساب نمى‌آید؛ زیرا عادلانه بودن حکومت، صرفاً به ملاک‌هاى رفتارى و کسب رضایت مردم، بستگى ندارد، بلکه از آن نظر که حکومت، حق انحصارى خداوند و به تبع آن، افراد منصوب از طرف خداوند است، هر دولتى که تایید الهى را به همراه نداشته باشد غاصب و ظالم شمرده مى‌شود.

از این رو، این نظریه که حکومت و ولایت براى هر کس، در صورتى که تنها به تصدّىِ امور حلال بسنده کند، ذاتاً حلال است[1] صحیح نیست؛ زیرا تصدىِ چنین امورى از آن نظر که اذن خداوند را همراه ندارد، دخالت خود سرانه در حق الهى بوده، و به این عنوان، جایز نیست.

حضرت امام خمینى، در این باره مى‌نویسد:

حکومت و ولایت، به حکم عقل، اختصاص به خداوند دارد، و تنها او است که ولایتش به جعل دیگران استناد پیدا نمى‌کند و ذاتاً داراى حق تدبیر انسان‌ها واداره امور آن‌ها است، و چون ولایت از امور اعتبارىِ عقلایى است، لذا دیگران هم با جعل و نصب او مى‌توانند در اختیار بگیرند. از این رو، وقتى شئون مختلف حکومت، از طرف حق تعالى براى

--------------------------------------------------------------------------------

(1). ر.ک: جواهرالکلام، ج‌22، ص‌156.

|380|

ائمه(ع) قرار داده شده است، تصدّى دیگران غاصبانه بوده و هر گونه دخالتى، تعدّى بر حق غیر مى‌باشد.[1]
این مبناى فکرى، براى شیعه چندان واضح و آشکار بوده است که پیوسته دولت‌هاى عصر حضور ائمه(ع) را دولت‌هاى جائر تلقى نموده و حکومت آن‌ها را با صرف نظر از شیوه رفتارشان، ظالمانه و غیرقانونى مى‌دانسته است[2]؛ چراکه اذن ِ حکومت نداشته‌اند. پس از دوران حضور نیز، شیعه، هیچ یک از حکّام و سلاطین را بدون اذن شرعى، ولى امر مشروع و واجب الاطاعة نمى‌شناخته است.

--------------------------------------------------------------------------------

(1). امام خمینى، مکاسب محرمه، ج‌2، ص‌106.
(2). خوش‌رفتارترین حاکم دودمان بنى‌امیه، عمربن عبدالعزیز است که عملکردش رضایت مردم را جلب‌کرده‌بود؛ ولى از آن‌جا که حکومتش غاصبانه بود، امام سجاد(ع) درباره‌اش فرمود: با مرگش ملائکه آسمان، او را لعن مى‌کنند و مردم زمین برایش طلب مغفرت و آمرزش دارند. (بحارالانوار، ج‌46، ص‌327).