مبانی علم سیاست

مبانی علم سیاست

 بحث اول

کلیات                                         
درس مبانی علم سیاست به عنوان درس پایه برای رشته علوم سیاسی در نظر گرفته شده و حاوی نکاتی کلی در مورد مفاهیم ، نهادها ، و فرآیند های سیاسی و زیر بحث های مربوط به این سه سر فصل است . دانشجوی علوم سیاسی پس از گذراندن درس مبانی علم سیاست چشم انداز وسیعی از بستر علوم سیاسی ، شکل گیری دولت ، ساخت دولت ، اندیشه های مرتبط گروههای سیاسی و .... بدست می آورد و سپس با این مفروضات دیگر واحد های رشته علوم سیاسی را می گذراند .از این رو درس مبانی علم سیاست در دو واحد ارائه شده و دانشجوی علوم سیاسی و جامعه شناسی  سیاسی و...در ترم نخست  لازم است این درس را بگذراند . با این توضیح در این فصل نگاهی کلی به سابقه ،مفهوم ، تعاریف و ماهیت علم سیاست خواهیم داشت.

تا اواخر قرن 19 تدریس و تحصیل علم سیاست با سایر علوم مثل اقتصاد , جامعه شناسی و حقوق همراه بود . اما با پیش آمدن مسائل جدید در صحنه جهانی و شکل گیری جریان رو شنگری ، رنسانس و رفور ماسیون دینی علوم انسانی نیز متحول شد و علومی چون تاریخ حقوق سیاست و... که پیشتر در قالب فلسفه مطالعه میشد راه خودرا از فلسفه جدا کردند به این معنی که هویت مستقلی یافتند و وموجودیت آنها راه تکامل مستقل پیش گرفت. ازاین رو مجموع این تحولات باعث شد تا این علم به صورت جدا گانه تدریس و تحصیل شود . علم سیاست البته از دیگر شاخه های علوم انسانی جوانتر و متاخر تر میباشد وهنوز راه تکامل خویش را می پیماید.اما قبل از اینکه به تعاریف سیاست بپردازیم ذکر این نکته لازم است که علوم سیاسی و علم سیاست دارای مفهومی پیچیده است گفته میشود پیچیدگی مفهوم سیاست از چند عامل ناشی میشود

1-نا مشخص بودن قلمرو سیاست ، یعنی ممیز سیاست از غیر سیاست مشکل است، شاید به درستی نتوان روشن کرد که چه چیزی سیاسی و چه چیزی غیر سیاسی است. به عبارت بهتر همواره این پرسش وجود دارد که مرز  سیاست و غیر سیاست کدام است ؟.زیرا بر خلاف بسیاری از علوم که حد و مرز مشخصی دارند سیاست در کل جامعه  وجود و حضور دارد واز آنجا که حتی خصوصی ترین مسایل انسانها  با سیاست گره میخورد؛تمامی افراد اعم از با سواد و بی سواد از سیاست مفهومی در ذهن دارند؛وبه نوعی خود را صاحب نظر  در  این حوزه میدانند!برای حل مشکل پیچیده بودن مفهوم سیاست راه حل این است که قدم به قدم پیش می ریم و قدم اول این است که مسائل را دسته بندی و عنوان بندی کنیم. در شناسایی علوم  سه نوع ازتعاریف متفاوت وجود دارد.

1-تعاریف علوم طبیعی یا علوم دقیقه:

 علوم دقیقه  یا علوم طبیعی بعد از مشاهده و آزمایش از طرف محقق تبین میشود.علوم دقیقه شامل همه علومی است که میتوان آنرا با احساس پنجگانه در یافت وبه عبارت بهتر بیشتر بر اساس مشاهده آزمون وبدون دخالت ذهنیات انسان به پاسخ میرسند.2-تعاریف علوم ریاضی:علوم ریاضی شعبه ای از علوم خالص است و نتیجه صرف یک سلسله استدلالات عقلی است .عمر این تعاریف معمولا طولانی است.

3-تعاریف حقوقی :بصورت مقررات لازم الاجرا تدوین میشوند و تا زمانیکه تدوین کنندگان این قوانین بر هر قدرت هستند این قوانین لازم الاجرا هستند .این قوانین توسط افراد با قدرت و نفوذ ودر حکومت های انتخابی  و مردمی توسط مقام صلاحیت دار، از آنجایی که در راس حکومت قرار دارند وضع میشوند.در حالیکه بسیار پیش می آید که همه افراد با تمام مواد قانونی یا حقوقی توافق کامل ندارند .

4-تعاریف علوم اجتماعی: تعاریف علوم اجتماعی اولا رسمیت ندارند اما از طرفی به تعاریف علوم خاص نزدیک اند و نیز از عمر نسبتا طولانی بر خوردارند. زیرا این علوم نیز با مشاهده و ترجمه به وجود آمده اند .هدف این تعاریف کشف علت و معلول هاست.ولی برعکس تعاریف علوم خالص تعاریف علوم اجتماعی پر از استثنا است و علوم سیاسی نیز بعنوان یکی از شاخه های علوم اجتماعی بسیار بیشتر از استثنا برخوردار است ؛ علوم اجتماعی به گروهی از رشته‌های دانشگاهی گفته می‌شود که به مطالعهٔ جنبه‌های اجتماعی انسان می‌پردازند. علوم اجتماعی بخشی از علوم انسانی است که به بعد اجتماعی انسان می پردازد بر خلاف دیگر علوم انسانی که ممکن است اصلا بعد اجتماعی انسان برایش مهم نباشد مثل دانش روان شناسی .

بر خی از علوم اجتماعی عبارتند از:

1-جمعیت شناسی2-مردم شناسی 3-جامعه شناسی4-علوم سیاسی 5- جغرافیای انسانی6-اقتصاد  7-مدیریت   8-علوم ارتباطات اجتماعی9-حقوق

از این رو علم سیاست در قالب علوم اجتماعی قرار دارد و تعاریفی که در مورد علم سیاست انجام گرفته بسیار متنوع و پر شمار است.اما اگر ابتدا معنی لغوی و ریشه  واژه سیاست را بر رسی کنیم باید گفت که واژه سیاست ریشه در زبان عربی دارد و از ساس، سیوس اخذ شده است. کلمه سیاست در زبان عربی به معنای مختلفی به کار رفته است. به عنوان نمونه:

۱- سست الرعیته سیاسته، یعنی رعیت را سیاست کردم سیاست کردنی، این جمله و قتی به کار می رود که رعیت را به کاری امر و یا نهی کرده باشند.

۲- سوس فلان امورالناس : صیر ملکا و ملک علیهم. یعنی فلانی امور مردم را سیاست کرد یعنی مالک و صاحب اختیار مردم شد و مقدرات آن ها را بدست گرفت.

۳- و ساس السلطان و الوالی الر عیته. یعنی : سلطان و والی رعیت را سیاست نمود یعنی کارهای رعیت را سر پرستی و تدبیر نمود. هم چنین در فرهنگ فارسی کلمه سیاست به معنی حکم راندن بر رعیت و اداره کردن امور مملکت، حکومت کردن، ریاست کردن، حکومت، ریاست حکم داری عدالت و داوری نیز آ مده است.در زبان انگلیسی  بابر با واژه    policy است که ریشه در یو نان باستان دارد،واز واژه یونانی پولیس (polis = شهر بر گرفته شده است. ارسطو گفته است : «انسان حیوان سیاسی است و برای زندگی در«شهر»polis آفریده شده است» از نظر یونانی ها سیاست دانش مربوط به امور یک شهر بوده اما در یونان شهر و دولت از هم جدای نا پذیر بودند یونانی ها در جاهای زندگی می کردند که ما امروز آنها را «شهر- دولت» می نامیم. هر شهر – دولت یک شهر حومه و ازضی اطراف آن را در بر می گرفت. افزون بر آن واژه پولیس در زبان یونانی تنها در بر گرینده شهرنبود بلکه در معنی «دژ» «دولت» و جامعه هم به کار می رفت. امروزه برنامه عمل یک حزب یا گروه یا فرد در صحنه جامعه را policyگویند(مظروف) صحنه ای که در آن برنامه های گوناگون به رقابت و عمل بپردازند را politics گویند(ظرف) واژه policy با پسوند و پیشوند هایی نیز بکار میرود ومعنی جدیدی میسازد مثل اقتصاد سیاسی[1] وعلوم سیاسی[2]

تعاریف سیاست در مکاتب مختلف.

الف. تعریف دانشمندان اسلامی –ایرانی از سیاست

1-تعریف سیاست در فرهنگ فارسی معین =حکم راندن بر رعیت و اداره امور حکومت

2-دکتر حمید  ابوالحمد : مجموعه اقدامات و دور اندیشی هائی که موجب بقای یک ملت در صحنه نزاع بین المللی می شود . ودر جای دیگر میگوید: سیاست بررسی اشکال مختلف قدرت است (اقتدارنوع عالی واجبارنوع برهنه قدرت است)

 3-- طالبوف : ایجاد عدالت اجتماعی و بر قراری قانون برای مبارزه با عقب ماندگی

4-ملکم خان:اداره کشور ، حکومت کردن و فرمان دادن

5 – دکترعلی شریعتی :خود آگاهی انسان نسبت به محیط جامعه و سرنوشت مشترک خود و جامعه ای که در آن زندگی می کند

6 –امام خمینی(ره):: همان وظیفه ای که  دین به عهده دارد به عهده سیاست هم هست
سیاست ابزاری است که هدایت و تدبیر جامعه را برای رسیدن به غایت بالاتر که هدف خلقت است بر عهده دارد . سیاست این است که جامعه را هدایت کند.تمام مصالح جامعه را در نظر بگیرد ومختص انبیا واولیا است وبه تبع آنها مختص علمای بیدار دین  

7-علامه محمد تقی جعفری :مسیاست عبارت است از مدیریت توجیه وتنظیم زندگی اجتماعی انسانها در مسیر حیات معقول.                                              

8-ابونصر فارابی : آرائ اهل مدینه فاضله ، و سیاسته مدینه معتقد است سیاست دو نوع است 
9-ماوردی : راه بردن و هدایت کردن ، (سیاسته الناس اشد من سیاسته الدواب )
 نکته ای که در تعاریف پیش گفته روشن است نسبی بودن تعاریف است اما در همه آنها مخرج مشترکی وجود دارد که نوعی تساط و ساطه تفوق و هدایت گری را نشان میدهد به طور کلی حکماو علمای اسلامی سیاست را چنین  تعریف کرده اند:سیاست عبارت است از حفظ صلاح ملت ونشان دادن راه نجات در حال و آینده.پیابران الهی کسانی هستند که بر ظاهر و باطن مردم حکومت میکنند در حالیکه سلاطین و زمانداران تنها بر ظاهر مردم حکومت میکنند.و سیاست عبارت است از تدبیر امور مردم به راستی و عدالت. درقرآن کریم سوره ص آیه  28خطاب به داوود نبی(ع) آنده است که : «یا داود انا جعلناک خلیفة فى الارض فاحکم بین الناس بالحق و لاتتبع الهوى فیضلک عن سبیل الله» (ص/ 26) ترجمه: اى داوود، ما تو را خلیفه (و نماینده خود) در زمین قرار دادیم، پس در میان مردم بحق داورى کن، و از هواى نفس پیروى مکن که تو را از راه خدا منحرف مى سازد. دریک کلام می توان گفت سیاست ازدیدگاه قرآن همانا اداره امور دین ودنیای مردم به سوی کمال است.

نتیجه اینکه در اسلام سیاست عین دیانت  است

ب- تعریف مکاتب غربی از سیاست.

ازآنجا که سیاست در شمار علوم انسانی است و تفاوت مهم علوم انسانی با علوم طبیعی این است که ذهنیات بور ها فرهنگها عقاید و...افراد در علوم انسانی نفوذ دارد و بیطرفی علمی دراین جا محال است،بنا براین با تعاریف متفاوتی از علوم سیاسی و علم سیات مواجه می باشیم. که البته حتی در تعاریف اسلامی و غربی و سوسیالیستی  از سیاست هم نکات مشترکی که همان نوعی تسلط و هدایت کردن دیگران باشد یافت میشود

1- تعریف از هارولد لسکی[3] او موضوع سیاست را مطالعه دولت میداند.

2- تعریف از هارولد لسول[4]:به اعتقاد مک آیور این تعریف لسول بیشتر به نحوه تفکر جامعه آمریکا میخورد.سیاست یعنی چه کسی میبرد؟چه می برد؟ کی میبرد؟چگونه میبرد؟چگونه میبرد؟ اگر ما سیاست را تنها یک میدان مبارزه بدانیم این تعریف در جایگاه خود خوب است لیکن در نظر کلی تعریف کاملی نمیباشد .زیرا سیاست همیشه صحنه مبارزه نیست بلکه گاهی سازش و سازاری نیز به دنبال دارد.

3-تعریف از مک آیور استاد دانشگاه کلمبیا :او مرکز ثقل مطالعه سیاست را حکومت می داند.حکومت نوعی نظم در یک جامعه کوچک یا بزرگ ایجاد می کند .  دولت[5]  حکومت[6]
4 – موریس دورژه : سیاست مساوی قدرت و بررسی قدرت است تعریف از دورژه استاد دانشگاه موربون:هسته اصلی قلمرو سیاست قدرت است سیاست را او به قوانین یکی از خدایان روم –یونان باستان تشبیه کرده و میگو ید سیاست مثل ژانوس دو چهره دارد.سیاست در عین حال که ابزار قدرت و صلح است در دست گروهی که مسلط که برای تسلط و غلبه بر گروهی دیگر از آن استفاده میکند ایجاد می گردد که طبقه زیر سلطه هم از آن استفاده میکند.

5-   ریمون آرون : اخد تصمیم گیری درباره مسائل ناهمگون ،فرق همگون و ناهمگون این است که همگون مسائل تک مقوله ای است .و ناهمگون  مسایلی است که ملاحظات مختلف دارد و همه ابعاد آن باید در نظر گرفته شود.

6- سیاست از نظر دیوید استون: سیاست توزیع اقتدار آمیز ارزشها درجامعه است برای حفظ وضع موجود یا رسیدن به وضع مطلوب

ج- تعریف سیاست در نگاه  مارکسیسم

 نویسندگان سوسیالیزم و کمونیزم»سیاست را ابزاری در جهت اهداف اقتصاد می دانند

1-تعریف از لنین(دیدگاه مارکسیسم) بیان متبلور و متمرکز اقتصادی , در این دیدگاه اقتصاد پایه و زیر بنا و سیاست رو بنا محسوب میشود.در جلسات آتی در این مورد بیشتر صحبت میشود

[1] - political economy

[2] - political  science

[3]- H.laski

[4]-H.lasswell

[5]- state

[6] gorernment

بحث دوم

ماهیت علم سیاست

آیا سیاست علم است؟

در مورد این که سیاست علم است یا فن دانشمندان اختلاف نظر دارند.بعضی معتقدند علم است چون دارای اصولی است که میتوان آنها را فرا گرفت . اما بهتراست ابتدا به این نکته بپردازیم که علم چیست؟ و چه خصوصیاتی دارد؟ اگر علم را به رشته ای از دانش با مطالعه تو ده ای از حقایق و واقعیت ها که بطور منظمی متشکل شده و اجرای قوانینی را نشان میدهد تشبیه کنیم متوجه می شویم که سیاست را نمیتوان فقط علم دانست.یعنی جنبه دیگری از سیاست وجود ادرد که در حوزه هنر یا فن قرار میگیرد.اما در بخش علمی سیاست سیاست را میتوان به عنوان علم دولت یا به عنوان رشته ای از علوم اجتماعی که تئوری های سازمانها,حکومت و اعمال دولت را تجزیه و تحلیل میکند تعریف کنیم.اگر بخواهیم دید خود را وسعت ببخشیم باید اعمال گروه ها , دسته ها و نهاد هایی را که کم و بیش از دولت جدا هستند ولی درصد بدست آوردن قدرت ملی و رهبری اجتماعی هستند به این تعریف اضافه کنیم.مثل گروه های ذی نفوذ مثل بازار ,جامعه پزشکان ,جامعه فرهنگیان ,جامعه استادان دانشگاه,احزاب سیاسی,جامعه دانشجویان و...

1-خصویات علم،چیست ؟

در نگاه کلی هر نوع دانایی و آگاهی در برابر نادانی علم دانسته میشود اما منظور ازخصویات علم  ویژگی هایی است که علم تجربی و پوزیتیویستی (اثبات گرایی) دارد.. وآن علم تجربی است  که با حس پنجگانه انسان قابل درک است و دارای شرایط زیر است

1-بر رسی متغیرهای کمی  با آمار و ارقام ، 2-استدلالهایی که روابط دو پدیده را  را توضیح دهد
3-  توان  آینده نگری و پیش بینی

پس عامل کمی در علم مهم است که قابل اندازه گیری باشد و در علم سیاست قدرت و دولت وزیر مجموعه های دولت   مثل  انتخابات ، امنیت ملی ، منافع ملی ، بحران ها ،
همه قابلیت اندازه گیری دارد .مثلا میزان مشارکت سیاسی قابل اندازه گیری است. پس علم سیاست شاخصه کمی بودن را دارد

نکته بعد  قابلیت پیش بینی  است یعنی علم باید قابلیت پیش بینی داشته باشد مثلامیزان تاثیر پیام الیت های سیاسی بر مردم چقدر است؟یا پیش بینی پیروزی در انتخابات با رای گیری نمونه و نظر سنجی آیا ممکن است؟پاسخ مثبت است و تا حدود زیادی با روشهای علمی میتوان این گونه موارد را پیش بینی کرد.اماتفاوت پیش بینی در علم سیاست و علوم دقیقه را نباید فراموش کرد.علوم دقیقه ترکیب کمتری دارد. یعنی علل بوجود آورنده یک پدیده محدود است و امکان پیش بینی در آن زیاد است.اماعلوم انسانی ترکیب بیشتری دارد   یعنی علل بوجود آورنده یک پدیده بیشتر است و دقت پیش بینی در آن کمتر است.مثال جوشیدن آب در 100 درجه یا هر شئ دیگر، اما در مورد علت انقلاب سلسله علل خطی ،  دوری، ذهنی ، عینی دور، نزدیک و ... وجود دارد . هر کس نمی تواند سیاست شناس شود ترکیب علل، دانش بالائی می خواهد زیرا شناخت  ادبیات  ، فرهنگ ، تاریخ ، انسان شناسی دین شناسی از ضروریات است . شناخت همه مشکل است .

سلسله عللی که در یک پدیده وجود دارد.

 1 -  خطی و دوری : خطی علتی است که یکبار در وقوع پدیده رخ می دهد اما علت دوری چند بار تکرار می شود . مثال : گذر از فئو دالیسم به صنعتی شدن یک بار رخ می دهد . امکان بازگشت به فئودالیسم ممکن نیست اما علت بحران اقتصادی دوری است . علت تورم قابل تکرار است .

2- علل ذهنی و عینی

 علت ذهنی یعنی آمادگی مردم جامعه از نظر فرهنگی وذهنی برای دریافت چیزیکه قرار است واقع شود و علت عینی شرایطی است که باعث وقوع یک یدیده می شود .

مثال:مارکس وقوع انقلاب سوسیالیستی مستلزم عبورجامعه از فئودالی به سرمایه داری به طور عینی لازم میداند. اما لنین معتقد است مرم جامعه این عبور را به صورت ذهنی دریافته باشند کافی است

3 - علل دور و نزدیک

 علت دور شرایطی است که در وقوع یک پدیده به زمان دور بر می گردد  پس معلوم شد علوم انسانی تنوع و پیچیدگی بیشتری از علوم پایه دارد . محقق دیر به نتیجه می رسد ، در علوم طبیعی عکس این قضیه است . علوم انسانی غیر قابل لمس است .اما همانگونه که پیشتر ذکر شد، در علم سیاست موضوع ، دولت و قدرت است وقابلیت پیش بینی هر دو وجود دارد . در علم فیزیک موضوع ،  انرژی و حرکت است وقابلیت پیش بینی وجود دارد .بنا بر این محقق علوم سیاسی می تواندوقوع انقلاب یا پیروزی یک کاندیدا در انتخابات را بررسی و پیش بینی  کند .

2- آیا سیاست هنر است ؟

 بر خی گفته اند سیاست وقتی معنی دارد که دونفر وجود داشته باشد (یا مجادله باشد) سیاست یک بازی یک نفره نیست پس هنر نیست در حالیکه هنر مند می تواند یک نفر باشد .سیاست علم است و هنر نیست . بین عالم سیاست و سیاستمدار تفاوت وجود دارد کسی که بر اساس بخت و اقبال ، اتفاق و توطئه سیاستمدار شود  کار او نوعی هنر است .
 کار علم سیاست بررسی سیاستمداران است . اما برخی دیگرمیگویند اگر عالم سیاست سیاستمدارهم بشود کار او با هنر ترکیب می شود .مثل رابطه پزشک و بیمار  سیاست بیماری است وعالم سیاست پزشک است نتیجه اینکه سیاست هم علم است هم هنرآنجا که سیاستمدار با اتفاقات پیشبینی نشده رو برو میشود و تصمیم صحیح میگیرد در واقع کار هنر مندانه ای کرده است

3-فایده علم سیاست ؟

بین علم سیاست و عمل سیاسی تفاوت وجود دارد  لزوما مطالعه علم سیاست منجر به کار حرفه ای نمی شود .پس چه فایده ای دارد ؟ به صورت خلاصه میتوان گفت که ئدر علم سیاست است که رشد و پرورش علمای علم سیاست رخ میدهد تا جهل را به دانائی تبدیل کنند .عالم سیاست ذهن انسانها را به جایگاه تعیین کنندگی علم سیاست در زندگی معطوف می کند . فایده دیگر قالب بندی و ساخت تئوری های سیاسی و ارائه آن به سیاستمداران است . همانند معمار عملی و معمار تجربی .برای ثبات و امنیت کشور و ایجاد عدالت  علم ودانایی لازم است  و مطالعه علم سیاست باعث پیشرفت علوم می شود و علم سیاست
توسط عالمان به پیش می رود.نکته دیگر نقشی است که سیاست در همه شئون زندگی مثل
اقتصاد ،خانواده وجامعه به طور کلی دارد. دگر گونی ها ی اجتماعی حوزهای انسانی و با سیاست تعیین می شود . تکنولوژی محصول علم است وو ظیفه عالم سیاست تطبیق سریع تغییرات جامعه بشری با علم سیاست است و برعکس .

تاثیرات سایر علوم بر علوم سیاسی

در یک تقسیم بندی کلی جامعه  انسانی با علوم می که در حوزه علوم انسانی تعریف میشوند اداره میشود. یعنی علومی مانند علوم سیاسی  جامعه شناسی اقتصاد حقوق تاریخ فقه روانشناسی  مدیریت و.. علومی هستند که هر کس در راس جامعه قرار گیرد از آگاهی از آنها برای اداره جامعه بشری بی نیاز نیست . انما در نگاهی کلی ترحوزه سیاست ، اجتماع ، اقتصاد ، فرهنگ صحنه های اصلی جامعه میباشند. اندیشمندان گذشته و حال هریک به یکی از این موارد تاکید بیشتری داشته اند مارکس[1]  : تاثیر گذاری بیشتر اقتصاد به سیاست،دارد  وبه عبارتی  اقتصاد را زیر بنا وسیاست را رو بنا   میداند.در حالیکه از نظردورکهایم  هر چهار حوزه متغییر مستقل است  یعنی همه برهم تاثیر متقابل دارند و هیچیک تاثیر بیشتری ندارد. و هیچیک زیر بنا ی دیگری نیست . اما از زاویه دیگر به مساله مینگریم و را بطه علم سیاست با سایر علوم انسانی و حتی علوم تجربی را مرور میکنیم

1- رابطه سیاست و حقوق رابطه علم و سیاست با حقوق اساسی :

علم سیاست با حقوق اساسی که خود بخشی از حقوق سیاسی است رابطه دارد.که حقوق سیاسی خود بخشی از علم سیاست است.ولی در هدف با هم اختلاف دارند. هدف حقوق اساسی مطالعه قواعد حقوقی است ئر صحنه حیات سیاسی.در حالی که هدف علم سیاست.مطالعه قضایای سیاسی است.حقوق اساسی یک رشته نظام اصولی است در چهار چوب قواعد حقوقی که به لسان امروز می گویند باید باشد یا نباید باشد.در حالی که علم سیاست همین پدیده ها را به اضافه تمام پدیده های دیگر قدرت ,آنرا به صورت قضیه مطالعه کرده و حکم صادر می کند.تغیرات و نوسانات سیاسی حول محور حقوقی است . هم اینها را در بر میگیرد و هم گسترده تر میشوددر علوم سیاسی قدرت عمومی را در نظام حاکمیت کشور شناسائی می‌نمائیم و آنرا در ارتباط با اداره امور داخلی و روابط خارجی ارزیابی می‌کنیم و در نتیجه متوجه می‌شویم قدرت عالیه کشور چگونه مورد تقسیم قرار گرفته و با چه نوع حکومتی کشور اداره می‌شود و روابط قوای عالیه آن چگونه است و معلوم است حقوق رکن مهمی از علوم سیاسی را تشکیل می‌دهد یعنی همان قواعد و روش‌ها و روابط که برای جامعه لازم است باید تحت قاعده حقوقی قرار بگیرد تا قابل اعمال و استفاده باشد.در همه بخش‌های علوم سیاسی رسوخ حقوق مشخص است و در همان حال قدرت حاکمیت است که امکان می‌دهد قوانین ضمانت اجرا داشته باشند. در علوم سیاسی از حقوق و آزادیها در انواع و اقسام آن و از محدودیتهای درست و نادرست آن بحث زیاد است تا جائی که این قسمت از علوم سیاسی را جمعی حقوق سیاسی نام نهاده‌اند نسبت به بعضی از رشته‌های حقوق این تردید وجود دارد که آیا جزو علوم سیاسی‌اند یا حقوق. و در این اواخر جابجائی تا به آن حد است که عنوان «نهادهای سیاسی» جای «حقوق اساسی» را گرفته است. تدریس علوم سیاسی و حقوق به لحاظ نزدیکی در بسیاری موارد در یک دانشکده صورت گرفته است. در ایران اولین مدرسه علوم سیاسی در آذرماه 1292 شمسی هفت سال پس از تصویب قانون اساسی مشروطیت و متمم آن تشکیل شد و بدنبال آن مدرسه حقوق در 1299 یعنی هفت سال بعد از مدرسه علوم سیاسی تأسیس گردید و هنگامی که در 1313 دانشگاه تهران موجودیت پیدا کرد مدرسه علوم سیاسی و مدرسه حقوق تشکیل دانشکده حقوق و علوم سیاسی را داد و سالها عمده دروس این دو رشته مشترک بود.قواعد حقوق بطور مستقیم و یا غیرمستقیم از جانب قدرت عمومی صادر و حمایت می‌شود یعنی منشاء قاعده حقوقی قدرت عمومی است. قواعد حقوقی به هر شکلی که باشد، قانون اساسی، قانون عادی، مصوبات دولت یا عرف و عادت اراده الزام‌آور عمومی را همراه دارد و این همان محور مورد بحث علوم سیاسی است و بعلاوه ضمانت اجرای قواعد حقوق راههای قضائی یا اداری است که جمعی را اعتقاد بر آن است که پشتیبان و حامی این قواعد بطور عموم حاکمیت و اقتدار دولت است و چنانچه اشخاص که این مقررات بر آنان بار شده و باید اجرا نمایند خلاف آن عمل کنند و یا از اجرا خودداری نمایند با قوه قاهره و اجبار که در اختیار قدرت عمومی است وادار به اطاعت خواهند شد.ممکن است گفته شود در حقوق خصوصی مخاطبان و مجریان افراد هستند و می‌توان اجبار و قوه قاهر را در مورد آنان بکار برد ولی در حقوق عمومی و از جمله حقوق اساسی که مخاطبان از فرمانروایان یعنی دارندگان قدرت عمومی هستند. چگونه این مقابله صورت می‌گیرد مثلاً اگر قوه مققنه یا قوه مجریه یا قوه قضائیه رعایت اصول حقوقی را نکردند تکلیف چیست؟ و به همین مناسبت بسیاری پذیرفته‌اند که نقص ضمانت اجرا در حقوق اساسی وجود دارد اما باید توجه داشت، معمولاً مکانیسم قدرت بین نهادهای سیاسی تقسیم شده و هر کدام ناظر دیگری هستند و همه این نهادها نیازمند حقوق می‌باشند و غالباً بقای خود را در اقدام به موازین حقوقی می‌شناسند. چنانچه اگر مجلس در تقنین از حدود صلاحیت خود عدول کرد و قوانین خلاف موازین اسلام وضع نمود، شورای نگهبان وظیفه دارد مانع شود- قوه مجریه اگر تصمیماتی خلاف قانون گرفت علاوه از نظارت رئیس مجلس قابل طرح شکایت در دیوان عدالت اداری است- قوه قضائیه مرکب از دادگاهها و دادسراها است و اختیارات و صلاحیتها در یک نفر یا در یک گروه جمع نیست و هر قاضی در حدود صلاحیت قانونی اعمال حاکمیت می‌نماید اگر این دادگاه نقض قانون کرد دادگاه دیگری در نظر گرفته شده که جبران نماید هیچکس و هیچ مقامی نمی‌تواند به قاضی حکم یا قراری را دیکته نماید هر کس می‌تواند از طرز کار هر یک از سه قوه به ترتیبی که در اصل 90 قانون اساسی پیش بینی شده شکایت نماید. در حکومت قانون رفتار خودسرانه و مستبدانه از هیچکس پذیرفته نیست و در پایان این بحث باید خلاصه کنیم که حقوق قدرت را مشروع و حقانی می‌کند، حقوق قدرت را بین نهادهای سیاسی توزیع می‌کند- حقوق قدرت را سازمان دهی می‌نماید- حقوق وسیله‌ای است برای حمایت علیه قدرت و بالاخره حقوق ابزاری است در دست قدرت و این مفاهیم تجربی رابطه حقوق و علوم سیاسی را نشان می‌دهد.

2- سیاست و تاریخ

تمام پدیده های اجتماعی در بستر تاریخ بررسی می شوند . وقایع سیاسی رنگ تارخی هم دارد . اما در علوم سیاسی جنبه سیاسی آنها ، مد نظر است ، نه شکل تاریخی آن هانتیگتون ، سیاست را در لا بلای تاریخ می جوید .مطالعه سیاست از زمان ارسطو تا کنون بدون توجه به تاریخ امکان ندارد .

3-ر ابطه سیاست با اقتصاد

علم اقتصاد را علم به کار بردن منابع کمیاب مولد جهت تولید کالا و خدمات و همچنین توزیع آن بین افراد به منظور معرفی آنان تعریف کرده‌اند.لذا مفاهیم اقتصادی می‌تواند در قاعده‌بندی مفاهیم سیاسی مفید باشد مثلا یکی از نظریه‌های مهم و مدرن غرب، نظریه‌ی رفتار عقلایی است یا بعضی از صاحب‌نظران قدرت (مهمترین عنصر سیاسی را) به پول تشبیه می‌کنند.اقتصاد علمی اجتماعی است که فعالیت‌های انسان در مورد ثروت، یا رفاه مادی را مطالعه می‌کند. رابطه علم سیاست و اقتصاد با هم بسیار نزدیک است. اقتصاد علمی است که به تولید، توزیع و ثروت می‌پردازد. دولت به عنوان یک نهاد سیاسی و قدرتمند که می‌خواهد امور مملکت را اداره کند برای اداره کشور نیاز به امکانات و منابع اقتصادی و پول دارد. اقتصاد جوابگوی این نیازمندی‌ها است. در گذشته دور دولت‌ها زیاد نیاز به اقتصاد نداشتند. به راحتی از طریق بودجه نیازمندی‌های خود را مرفوع می‌ساختند. اما اکنون به مخارج بیشتر نیاز دارد. اقتصاد همین نیازمندیهای مادی را بررسی می‌کند. با پیشرفت جوامع بشری و به وجود آمدن رشته‌های علمی و تخصصی شدن این رشته‌ها، علم سیاست و اقتصاد پا به عرصه وجود نهاده است. نقش اقتصاد در سیاست قوی و چشمگیر می‌باشد خواه نظام سیاسی پادشاهی باشد یا جمهوری و یا هم استبدادی. همچنان نقش اقتصاد در سیاست قوی است خواه نظام اقتصادی بر مبنای مالکیت خصوصی استوار باشد یا نظام سرمایه‌داری. نظام مالکیت اشتراکی، نظام کمونیسم یا سوسیالیستی فرق نمی‌کند. اقتصاد باعث موفقیت سرمایه‌داران برای ورود به صحنه‌ی سیاست و بر عکس آن در راستای موفقیت سیاست‌مداران نیز اثرگذار است. چنانچه هوگوچاوز رئیس جمهور ونزوئلا برای چهارمین بار با کسب آراء بیش از 54 درصد رئیس جمهور شد. از سویی هم تفاوت در امکانات اقتصادی بحران اقتصادی، نابرابری در توزیع امکانات مادی سبب برهم زدن ثبات سیاسی در کشور می‌شود. به همین خاطر کارل مارکس نظریه تحول مارکسیستی را مطرح کرد. او تحولات جوامع انسانی را بر پایه تحول اقتصادی به شمار آورد. وی می‌گوید در زمانی که جوامع انسانی شکل گرفت در جوامع اولیه نظام ارباب و برده‌داری حکمفرما بود. با گذشت زمان این نظام جای خود را به نظام فئودالی سپرد. تحول اقتصادی سبب فرو ریختن این نظام گردید و نظام سرمایه‌داری بوجود آمد. سپس جامعه بار دیگر متحول شد و نظام سوسیالیستی بوجود آمد که راه را برای کمونیسم باز کرد. در نظام اقتصادی کمونیسم ثروت به گونه‌ی برابر برای همگان توزیع می‌شود. در سیاست از آمار و ارقام اقتصادی استفاده بسیار می‌شود. اقتصاد سیاسی یکی از علوم بسیار مهم بین رشته‌ای بین سیاست و اقتصاد است که بوسیله مارکس گسترش یافت.

 
4 -  فلسفه سیاسی

 
 معرفی دولت ایده آل و آرمانی برای جامعه ایده آل و آرمانی، ضرورت دولت ، عدالت ، آزادی ، برابری در فلسفه سیاسی مطرح میشود.برخی از این مسائل عبارتند ازاینکه اساسا حکومت چیست؟ آیا وجود حکومت ضروری است؟ آیا انسان ها نمی توانند بدون وجود یک حکومت در کنار هم زندگی کنند؟ حدود قدرت حکومت و دولت برافراد جامعه چگونه باید باشد؟ آیا باید نظارت شدیدی بر همه امور مردم داشت و یا این که باید به آن ها آزادی داد؟ آیا این آزادی حدو مرز هم دارد؟آیا نمایندگان برگزیده مجلس، مجازند که بر حسب آنچه خود درست و شایسته می بینند رای دهند و یا اینکه باید عقیده آن هایی را که به آنها رای داده اند؛ هر چند غلط باشد را نیز رعایت کنند؟
و مسائلی از این قبیل...یکی از مسائلی که از دیر باز مورد اختلاف فلاسفه بوده است، این است کهفرد مهمتر است یا جامعه؟ آیا جامعه برای فرد به وجود آمده و یا فرد برای جامعه خلق شده؟ منافع کدام یک بر دیگری مقدم است؟هر جوابی به این سوال، نوع متفاوتی از حکومت را بنا می نهد،چنانچه حکومتهای سوسیالیستی و کمونیستی بر اساس اینکه منافع جامعه بر منافع فرد مقدم است و حکومتهای سرمایه داری بر اساس تقدم منافع فرد بر جامعه به به وجود آمده اند. از دیگر مسائل اساسی و پیچیده فلسفه سیاسی این است کهچه کسی باید حکومت کند؟از دیرباز، فلاسفه مختلف و مکتبهای فلسفی، پاسخهای متفاوتی به این پرسش داده اند. باز هم هر گونه پاسخ به این پرسش، نوع متفاوتی از حکومت و دولت را می طلبد. فلسفه سیاسی رابطه نزدیکی با علوم اجتماعی و با علم اخلاق دارد؛ چرا که بر حسب این که آیا اساسا ارزشهایی وجوددارد و اگر وجود دارد چه هستند، انواع مختلفی ازحکومت به وجود می آید.مثلا اگر ارزش هایی به طور عینی و واقعی وجود داشته باشد، حکومتی باید ایجاد شود که در حفظ آن ارزشها بکوشد.
به طور کلی در فلسفه از نظریه هایی بحث می شود که برای نیل به یک جامعه مطلوب و به اصطلاح یک مدینه فاضله لازم است و نیز در مورد این که چه کسی باید حکومت کند و چه دستورهایی را باید به کاربست، صحبت می شود

5- جامعه شناسی سیاسی

بررسی رابطه دولت با جامعه و نحوه شکل گیری دولت ها در رشته جامعه شسناسی سیاسی مطالعه میشود.دولت به عنوان یک تابع و جامعه متغییر مستقل است جامعه‌شناسی علمی است که تلاش می‌کند ساخت‌هایی که جامعه انسانی را شکل می‌دهد بررسی کند و تاثیر این ساختها را بر رفتار انسانی تجزیه و تحلیل کند لذا نهادها و روندهای سیاسی با این علم مرتبط می‌باشد. از این رو میگوییم جامعه‌شناسی سیاسی یک علم بین رشته‌ای بسیار مهم می‌باشد که سیاست را با جامعه‌شناسی مرتبط می‌کند. مثل ساخت فرهنگی ، گروههای اجتماعی ، دینی ، محقق سیاسی باید . تاریخ دین و مذهب را  از زاویه داعیه سیاسی آن بداند .- معارف اسلامی . فقه سیاسی - هستی شناسی و معرفت شناسی و تاثیر انها بر ذهن محقق سیاسینمیتواند مورد توجه قرار نگیرد پسجامعه‌شناسی علمی است که تلاش می‌کند ساخت‌هایی که جامعه انسانی را شکل می‌دهد بررسی کند و تاثیر این ساختها را بر رفتار انسانی تجزیه و تحلیل کند لذا نهادها و روندهای سیاسی با این علم مرتبط می‌باشد.جامعه‌شناسی سیاسی یک علم بین رشته‌ای بسیار مهم می‌باشد که سیاست را با جامعه‌شناسی مرتبط می‌کند

6-رابطه سیاست با جغرافیا

اقلیم سرد مستعد نظام وحشی‌منش و اقلیم گرم مستعد نظام استبدادی است. اقلیم معتدل مستعد نظام دمکراتیک. عوامل جغرافیایی یکی از عوامل وحدت مردم است. اگر کوه‌ها در مرکز باشد و دریاها در اطراف وحدت به مشکل به وجود می‌آید. اما اگر کوه‌ها در اطراف باشد و دریاها در مرکز وحدت نزدیک می‌شود. وسعت زمین و کشور قدرت می‌آورد

7- روان شناسی سیاسی

روان شناسی و روان شناسی سیاسی درمکتب رفتار گرایی بر رسی  میشود . تمام حوزه های علوم سیاسی از رفتار انسان متصور می شود . بررسی و روانکاوی رهبران ، محافظه کار ، رادیکال، انقلابی، بی تفاوت ، خصوصیات رهبران و پیروان  در روانشناسی سیاسی مطرح میشود.روانشناسی بررسی و مطالعه متغیرهای روانی انسان است که ظاهراً می‌تواند منبع بینش‌های سیاسی انسان باشد سؤالاتی مانند چگونه انسان گرایش‌های سیاسی اولیه را می‌آموزد؟ چگونه افکار بشر شکل می‌پذیرد؟ چگونه افکار می‌تواند تغییر کند؟ چگونه افراد تصمیم می‌گیرند؟ چرا جمعیت‌هایی که به طور سنتی مطیع هستند تغییر می‌کنند و نظام سلطه را مقهور خود می‌سازند؟ اما علمای علم سیاست با تجزیه و تحلیل نظام‌ها، تجزیه و تحلیل ساختی و... از طریق فشارهای محیطی و جامعه، سیاست را تحلیل می‌کنند تا روان و ذهن انسان.روانشناسی اجتماعی و روانشناسی سیاسی از علوم بین رشته‌ای است که به رابطه سیاست و روانشناسی می‌پردازد.

8-- ریاضی و رایانه

تجزیه و تحلیل های تجربی و آماری ، احتمالات ، در تحلیلهای سیاسی کاربرد دارد با ریاضیات , آمار , کامپیوتر نیز رابطه دارد.وسایل ارتباط جمعی را مستقیما به کار میگیرد

9-رابطه اخلاق و سیاست

 سیاست مداران باید موازین اخلاقی تعریف شده ای را در رفتارهای اجتماعی خودرا مدنظر قرار دهند تا به سبب آن مردم نیز درس گرفته و در راه صحیح حرکت کنند راستگویی، وفای به عهد و پای بندی به تعهد از جمله این موازین به حساب می آید که مسئولان هر جامعه ای باید به آنها و تعهدات ذکر شده در قوانین گردن نهند. در صورت عدم اجرای این امر، بی اخلاقی به معنای واقعی کلمه در جامعه رواج پیدا کرده و ایجاد مشکلات فراوان برای نظام اجتماعی، مهم ترین دستاورد آن خواهد بود. به طور ساده تر می توان گفت در صورت عدم رعایت اخلاق توسط مدیران و مسئولان جامعه، این موضوع به رده ها و سطوح پایین تر کشوری سرایت و به مرور جامعه بی اخلاق و فاسد را پیش رو خواهیم داشت.ماکیاول در سخنی گفته: «در سیاست به گونه ای عمل کن تا به موفقیت های خود برسی و در عین حال نشان ده که به پاکی های اخلاقی نیز مقید هستی». متاسفانه گاهی احساس می شود که برخی از مسئولان جامعه به پیشنهادات ماکیاول گوش فرا داده و در عمل هیچ گونه تلاشی برای رعایت اخلاق نمی کنند ولی در حرف، نطق های پرشور اخلاقی را بر زبان جاری می کنند. طبیعی است که نتیجه چنین رفتاری از مسئولان، بروز رفتارهای دوگانه در سطوح مختلف جامعه خواهد بود.این سئوال که چرا برخی سیاست مداران به تعهدات و وظیفه قانونی خود عمل نمی کنند و سخنان ماکیاول را چراغ راه خود قرار داده اند، مساله در خور تاملی است.مسلما باید فکر اساسی در این خصوص کرد. سرایت چنین رفتارهایی از سوی مسئولان به سطوح پائین تر جامعه مشکلات اساسی تری را بوجود می آورد که برای رفع آن هزینه های زیادی باید صرف شود

ماهیت علم سیاست:

از آنجا که گفته میشود سیاست علم دولت و علم قدرت است بعضی از نویسندگان غربی تاکیید زیادی روی قانون و عدالت به عنوان مشخصه اصلی دولت دارند.گروهی دیگر معتقدند مشخصه بارز دولت قدرت برتر و بالا تر است و همانیست که ایجاد نظم می کند.از نظر« سیسرون» دولت اجتماعی پر جمعیت استکه به وسیله یک احساس عمومی حقانیت,حالت وحدا نیت میگیرد.*سنت اگوستین میگوید،تنها تفاوتی که دولت را از اجتماع راهزنان جدا میکند عنصر عدالت است.بعضی از دانشندان معتقد اند سیاست به آن دلیل به وجود آمده تا مسائل مختلفی که در هیچ یک از علوم طبقه بندی نشده گرد آوری کند.بیر رنوار معتقد است:بایگانی هایی که دسترسی به آن مقدور نیست قلمرو علم سیاست است.

تاریخ به مفهوم واقعیتش در آن لحظه که دستیابی به بایگانی وقایع ناممکن میشود ولی دانشمندان علم سیاست معتقدند :علم سیاست به این قسمت ها محدود نمیشود.علم سیاست قدرت سیاسی را با تمام کیفیت های خودش مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد.بنابر این باید بر روانشناسی,جامعه شناسی,تاریخ,جغرافیا و... تسلط داشته باشد .

تصورات مختلف از سیاست

1-تصور عامیانه از سیاست

در تصور عامه مردم سیاست چهره ای منفی دارد ومعمولا مساوی است با اعمال قدرت حیله گری و به نفع خود نفع دیگران را نا دیده گرفتن در کل فرهنگ عامه از سیاست متنفر است و از آن حذر میکند اما در فرهنگ عامه چهره مثبت سیاست نیز به عنوان چاره اندیشی برای مسایل و ایجاد نظم و آرامش  درجامعه کم و بیش موجود است تصور ایران باستان از سیاست این بود که آنرا مسوی یک هدف میدا نستند ووظیفه عالم سیاسی در ایران باستان این بود که به صورت آینه پادشاهان بوده مهمترین وظیفه  اش کمک برای حفظ قدرت بود .اما،در اسلام سیاست و قدرت هدف نیست و وسیله ای است که برای هدف های انسانی بکار برده میشود. در اندیشه های سکولارسیاست وسیله ایست برای کسب قدرت

2- تصور یونانی از سیاست:

 برخلاف نظریات ایران باستان سیاست دریونان ابزاری است برای هدف عالیتر، وهدف عالی توسط انسانی کامل ، که انسانی است که در حالت تعادل باشد بدست می آید  و تعادل منشا عدالت است

 از نظر افلاطون انسان دارای سه قوه غضبیه ، شهویه ، عقلیه که در ارتباط با هم اند

وقتی دو حوزه وظایف آن دو قوه توسط عقل تعیین می شود عدالت وجود دارد
کوچک شدن یکی از قوا به معنی بزرگی دیگری است مرض بزرگ اندامی
بوجود آمدن این حالت در دولت ها،باعث عدم تعادل میشود انسان واقعی باید سعی کند به «عالم مثال» نزدیک شود.در نهایت افلاطون معتقد به حکومت فیلسوفان است .

ارسطو نیز مثل افلاطون به حکومت فضیلت محور معتقد است

وانواع حکومت از نظر ارسطو  که در جدول زیر آمده است بر اساس عادل بودن یا نبودن حکومت ها است.او حکومتها را به شرح زیر تقسیم میکند

	یک نفره	چند نفره	جمعی
نوع خوب	پادشاهی	آرسیتو کراسی	پولیتی
نوع بد	تیرانی	الیگارشی	دمکراسی

معتدلترین جامعه از نظر ارسطوپولیتی است که بدست طبقه متوسط اداره می شود

مردم به سه دسته تقسیم می شوند1-  اغنیا 2-توده مردم   3 -  طبقه متوسط 
بهترین حکومت را حکومت طبقه متوسط میداند

بحث سوم

اصول و مبانی قدرت و سیاست:

ارسطو معتقد بود که انسان ذاتا اجتماعی است و خارج از جامعه نمیتواند به انسانیت خود برسد.دانش بشر بر پایه دانسته های گذشتگان بنا شده است .ارسطو یک انسان تنها و مجرد را دارای حیات انسانی نمی داند.نکته اصلی بحث او این است که انسان اجتماعی است. از این رو قدرت سیاسی در جامعه معنا پیدا میکند جوامع سیاسی از جوامع سیاسی کوچکتر تشکیل شده اند. مانند خانواده,دهکده,شهر,روستا.علمای علم سیاست امروزه به مسائل فلسفی و ماوراء الطبیعه قضیه نمی پردازند بلکه اکنون دانشمندان علم سیاست تمام جوامع سیاسی را همچون آزمایشگاهی فرض می کندد و میخواهند ببیند که عناصر تشکیل دهنده سیاست چگونه تشکیل شده اند.در تمامی این جوامع قدرت به چشم میخورد.با تجزیه و تحلیل قدرت سیاسی با دو عنصر که بنای قدرت سیاسی را تشکیل میدهد مواجه می شویم.1-ایمان و اعتقاد مردم  2-زور و جبر

امیل دور کیم میگوید قدرت سیاسی و تمکین به آن یک قضیه کاملا مادی نیست بلکه قدرت سیاسی عمیقا بستگی به ایمان و عقیده مردم دارد و بعدا به زور و اجبار مربوط است.دو عنصر ایمان و اجبار را اگر از هم جدا کنیم در عین حال میبینیم کهع از هم جدا شدنی نیستد.بعضی دانشمندان معتقدند مبنای ایمان هم زور و اجبار است.یعنی هر چه ایمان بیشار باشد زور کم میشود و هر چ به زور واجبار اضافه شود ایمان کم می شود.

قدرت سیاسی سالم تر است که عامل ایمان آن از زور بیشتر باشد.حکومتی که از زور کم استفاده کمد قدرت سیاسی سالمتری دارد.اگر زور بیشتر مورد استفاده است نشان می دهنده متزلزل بودن حکومت است.

رابطه قدرت سیاسی و اجبار:عنصر اجبار در قدرت سیاسی صورت های گوناگونی دارد. 1-استفاده فیزیکی(مثل پلیس)    2-جنبه روانی اجتماعی(مثل عاشورا)

3-فشار های تبلیغاتی

جبر مادی دستگاه محاکمه : جامعه در جهت اطاعت سیر میکند, قدرت سیاسی قبل از هر چیزی بر جبر اجتماعی استوار است.پس سه نوع اجبار سیاسی داریم:1-جبر مادی محسوس2-جبر اجتماعی نا محسوس3-اجبار تبلیغاتی.مردم از قدرت سیاسی اطاعت میکندد به همین جهت اجباری هم احساس نمیکنند.علت پیدایش حس اطاعت و استمرار آن دو مسئله است:

الف –عقلی    ب-تربیتی ،که این نوع اطاعت معلول عادت است

الف-منشاء عوامل عقلی:منطق , عقل ,ادراک یک نود انسانی است و انسان به کمک عقل خود پی میبرد که حیات یک جامعه اجتماعی بدون وجود یک قدرت که بتواند حداقل نظم را ایجاد کند امکان پذیر نیست اطاعت قبل از تجزیه و تحلیل عقلی انجام میگیرد ,اول اطاعت میکنیم بعد بخ توجیه عقلی آن می پردازیم.

ب-نقش عامل تربیتی:

از عامل عقلی و تربیتی عامل تربیتی باعث میشود که ما اطاعت کنیم و عامل عقلی سبب میشود تا آنرا تجزیه و تحلیل کنیم و مهمترین عامل در دوام قدرت,سنت و تربیت می باشد ,که تربیت هم نتیجه سنت است بلکه به جرات میتوان گفت زور نقش درجه دویی دارد و زمانی مورد استفاده قرار میگیرد که قدرت بر پایه های خود میلرزد0

-اجبار اجتماعی نامحسوس:قدرت پدیده خالص زور نیست بلکه از عناصر دیگری هم تشکیل شده .زور نقش کاملا درجه دویی دارد زمانی مورد استفاده قرار میگیرد که حکومت بر پایه های خود میلرزد .اعمال زور علامت ضعف ایمان مردم است.*اکیاولی[1] اعتقاد داشت هم رای مردم مورد نظر است هم زور تاثیر بیشتری دارد ایمان و اعتقاد ممکن است فراموش شود اما زور فراموش نمیشود.علمای علم سیاست می گویند ,محافظ ستون قدرت ,ایمان است , هر چه قوی تر باشد زور کمتری مورد استفاده قرار میگیرد دستگاه حاکم الزام اجتماعی نامحسوس را به وسیله اجبار مادی تکمیل می کند.زور و اجبار فقط در همین زمینه نقشی پیدا میکند.

-قدرت افکار عمومی و تبلیغات دستگاه حاکم:

کسی که میخواهد مردم را رهبری کند بدون توجه به اعتقادات و عادتهای مردم دچار اشتباه میشود.هدف تبلیغات جلب افکار عمومی است و هدف تبلیغ کننده آن است که با انجام یک سری برنامه ها در افکار مردم به نفع تمایلات خودش تاثیر گذارد.اولین توجهی که در اصلاح به افکار عمومی میشود به نظر میرسد فقط در نظامهای دموکراسی است.در حالی که در حکومت های استبدادی هم بی توجهی کامل به افکار عمومی نمیتواند باشد.انکار عمومی می خواهد از افکار مردم با خبر شود و نظریات خود را القا کند ابزار آن روزنامه ها , رادیو و تلوزیون (تبلیغات)وقتی اشتراک عقیده وجود نداشته باشد و دستگاه حاکمه با یک مقاومت رو به رو شود ,افکار عمومی با ابزارهای پیشرفته ای که در دست دارند افکار عمومی را بسوی اهداف خود جذب می کنند.وقتی اشتراک عقیده کامل وجود داشته باشد افکار عمومی مطرح نیست و زمانی افکار عمومی مطرح نیست افکار عمومی زمانی مطرح است که استراک عقیده وجود نداشته باشد .قدرت هسته اصلی نظریه های جدید علم سیاست است,بسیاری از سیاست شناسان روابط قدرت را هسته سیاست می دانند,لرای این که آن چیزی که روابط سیاسی انسانها از دیگر روابط جدا میکند قدرت است,بعبارت دیگر تمام مبارزات پارلمانی ,حزبی بخاطر کسب قدرت و به نمایش گذاشتن قدرت است.درک یعنی قدرت,قدری با اشکال روبه رو است,زیرا در زبان روزمره قدرت را مترادف با اقتدار,زور و ... به کار میبریم,نخستین علت هر گاه سیاست شناسان میخواهند سیاست را تعریف کنند از دیدگاه خود تعریف می کنند.

اگر هسته اصلی علم سیاست را قدرت بدانیم این پرشس پیش می آید که قدرت چیست؟ در این زمینه نگاهی به تعاریف مختلف قدرت از دید دانشمندان خواهیم داشت.

*ماکس وبر [2]:قدرت نیرویی است که به فرد یا گروه این امکان را میدهد که با وجود مقاومت هایی که وجود دارد خواست خود را به کرسی بنشاند.

*رابرت دال[3]:قدرت ابزاری است که بین چند بازیگر که یکی از آنها این ابزار را در اختیار دارد و دیگر بازیگران را مجبور یا تربیت می کند به خواستهای خودش .

*مک آیور :توانایی ایجاد تمرکز ئر هدایت رفتار اشخاص در رابطه با کار های مورد قدرت آنهاست

*مورگنتا[4]:توانایی های انسان که بر ذهن ها و اعمال دیگران تاثیر بگذارد. 

نتیجه اینکه مخرج مشترک همه تعاریف از قدرت این است که..

1-قدرت توانایی تحلیل اراده است به رغم مقاوت دیگران

2-قدرت رابطه دارندگان اقتدر و تابعان آن است

3-قدرت همیشه به دو جهت نیازمند است:1-صاحبان قدرت 2- اطاعت کنندگان قدرت

اگر اطاعت کنندگان و  یا اطاعت کننده ای از قدرت وجود نداشته باشد قدرت به خودی خود از بین میرود.

-ویژگی های قدرت:

1-قدرت مبتنی بر روابط است یعنی همیشه به رابطه بین انسان ها مربوط میشود.

2-قدرت نسبتی است و به همین جهت در طول زمان دگرگون میشود , قدرت  مطلق ازآن خداوند تبارک و تعالی است.

3-قدرت خاصیت نفوذ پذیری بر دیگران را دارد نیروهای اجتماعی و سیاسی زمانی از قدرت برخوردار می شوند که بنا به ملیتشان در دیگر نهاد ها تغیر ایجاد میکنند.

4-قدرت حتما باید همراه ضمانت اجرایی باشد در غیر این صورت ظاهری است و نمیتوان اسم آنرا قدرت گذاشت.

5-قدرت همیشه باید هدف را داشته باشد و در غیر این مدت در دراز مدت بی اثر میشود.

منابع قدرت:

1-دانش:همیشه منبع قدرت است که هم به فرد هم به گروه و هم به دولت قدرت می دهد.

2-سازمان:که مترادف با عدم هرج و مرج است.

3-امکانات:که شامل منابع طبیعی,درامد خانواده و ... میشود.

4-اقتدار:به مثابه مشروعیت قدرت است و مشروعیت ایجاد میکند.

5-مهارت:در مبارزات بر قدرت می افزادید.

6-ایمان:ایجاد ایمان در طرف مقابل ایجاد قدرت میکند.

4-رسانه های گروهی.               

منابع قدرت دولت":

1-منابع محسوس(کمی)

2-منابع نامحسوس(کیفی)

الف:نامحسوس= 1-جمعیت.2-قلمرو و وسعت سرزمین3-منابع اقتصادی4-زیرزمینی5-تکنولوژی6-حاصلخیزی زمین های کشاورزی7-توان و قدرت نظامی8-موقعیت جغرافیایی

دو عنصر قلمرو و جمعیت باید با هم هماهنگی داشته باشند در غیر اینصورت تزاحم ایجاد میشود.

ب:منابع نامحسوس=1-رهبری2-کارایی سازمانها3-سیاستهای صحیح در روابط بین الملل4-پیمان های دو جانبه یا چند جانبه که بر قدرت می افزاید5-سطح آگاهی و مشارکت هر چقدر بالاتر بر قدرت دولت می افزاید.

تفوذ و اقتدار مترادف های قدرت اند اما با هم اختلاف دارند.اقتدار=Authority                           قدرت=power     نفوذ =Penetrationیا Influenceنفوذ رابطه بین چند بازیگر که یکی از بازیگر ها بتواند روی دیگران تاثیر گذارد.و باعث شود آنها عملی انجام دهند که مایل نیستند.قدرت میتواند صورت های خاصی از نفوذ داشته باشد,اعمال قدرت نیاز به وجود آمدن شرایط مطلوب را دارد تا بتواند بر دیگران تاثیر گذارد و از آن گذشته قدرت باید ضمانت اجرایی داشته باشد ,همچنین قدرت به زمان و مکان بستگی دارد.بعضی اعتقاد دارند زمانی که نفوذ ایجاد شود اما فاقد قدرت باشد موجب ایجاد قدرت میشود.رهبری بدون قدرت ممکن نخواهد بود و قدرت بون نفوذ بی اثر میشود.

رابطه قدرت و اقتدار:

اقتدار قدرت قانونی شده است,اقتدار در دست شخص حقوقی است نه حقیقی.اقتدار مبتنی بر قانون است در حالیکه قدرت  ممکن است شخصی باشد.اگر «زور»ی مبتنی بر خودش باشد قدرت است,اما اگر مبتنی بر قانون باشد اقتدار است.افتدار قدرت مشروعی است که حدود آن را قانون تعین میکند.قدرت بر توانایی دلالت میکند در حالیکه اقتدار حق نفوذ گرایی بر رفتار دیگران است.افرادی که دارای ذور بیشتری هستد از ذور بیشتری هم برخوردار اند و به قدرت بیشتری هم میرسند. رهبران سیاسی هنگامی بر کرسی مینشیند که اقتدار در کار باشد.پس اقتدار نوعی از نفوذ است به همین جهت نفوذ را مشروع می داند.رهبران سیاسی همیشه سعی دارند نفوذ خود را بصورت اقتدار نشان دهند.در همین زمینه ازماکس وبر نقل شده است که انسان نباید وقت خود را به روی قدرت بدون اقتدار بگذارد.اقتدار کم خرج ترین,راحت ترین و کامل ترین راه اعمال رهبری سیاسی است زیرااداره نظام سیاسی بدون مشروعیت پر خرج تر از نظامی است که مبتنی بر مشروعیت باشد.حتی نظام های استبدادی هم مایل به اعمال زور نیستند بلکه هر فرمانروایی مایل به راحت تر انجام دادن کار هاست.بدون آنکه مجبور شود از زور استفاده کند.ولی وقتی توان رویارویی با مشکلات را نداشته باشد از زور استفاده میکند.

[1] - Machiavelli

[2] - Max Weber

[3]- Robert Dahl

[4] - Morgenthau

بحث چهارم

دولت ساختار ها و ریشه ها

به درستی معلوم نیست که اولین حکومت ها و دولت ها کی به وجود آمده اند.و به همین علت نظریات گوناگونی در مورد دولت مطرح است.قبلذ از این که به نظریات دولت بپردازیم بهتر است که ابندا به معنی لغوی دولت نگاهی داشته باشیم.دولت در زبان های مختلف تعابیر مختلفی دارد.

تعریف دولت در فرهنگ معین:

1-گردش نیکبختی و حال و پیروزی از شخصی به شخص دیگری

2-اقبال نیکبختی

3-گروهی که بر مملکت حکومت کنند , قوه مجریه

4-مملکت-کشورstate

اما در محاورات رو زانه و حتی در مکتوبات علمی دولت به سه معنی بکار میرود.

1-گاهی دولت مساوی کشور بکار برده میشود یعنی معنی عام وحد اکثری از واژه دو لت مورد نظر است دولت به این معنی دارای عناصر چهر گانه{1- جمعیت   2-قلمرو   3-حکومت    4-حاکمیت است. با این دیدگاه دولت را چنین تعریف میکنیم:دولت از نقطه نظر علم سیاست و حقوق عمومی عبارتست از اجتماعی از مردم با جمعیتی تقریبا زیاد که به طور مدام در سرزمینی معلوم سکونت اختیار کنند و به طور مستقل یا تقریبا مستقل بوده و دارای حکومتی متشکل باشند.که اکثر جمعیتی مذکور عادتا یا اجبارا از دستورات انها اطاعت کنند. وقتی میگوییم دولت ایران-دولت آلمان-دولت پاکستان,صحبت از دولت-ملت کرده ایم.

2- وقتی از دخالت دولت در دستگاه های تابع خودش حرف میزنیم واژه دولت را مساوی حکومت[1] بکار برده ایم وحکومت های امروزی دارای سه عنصر مجریه، مقننه وقضاییه میباشند. وقتی میشنویم مثلا دولت ایران فلان عهد نامه بین المللی را پذیرفت منظور گوینده این معنی از دولت است.

3-معنی سوم دولت مساوی با کابینه و قوه مجریه است که ممکن است رییس آن ریس جمهور یا نخست وزیر باشد و این معنی حداقلی از دولت است.

 اما منشا دولت های مستقل مدرن به قرون 13,14 میلادی بر میگرددکه تشکیل شده اند از جمعیت مردمانی که در سرزمینی گرد آمده اند  وحکومتی که آن سر زمین را اداره میکند و دارای حاکمیت است ودارای استقلال است*مقصود از استقلال و حاکمیت به این معناست که در این اجتماعی هیچ قدرت عالیه دیگری را ماورای قدرت عالیه خود تحمل نخواهند کرد.

در جلسات آتی عناصر تشکیل دهنده دولت را یم به یک بر رسی خواهیم کرد

نظریه های پیدایش دولت

  1-نظریه فطری (طبیعی):

این نظریه نخستین بار توسط ارسطو مطرح شد.ارسطو  براین باور است که نیازهای انسان نا محدوداست و استعدادها وامکانات آن محدود بنا براین انسانها با همکاری هم تلاش دارند رفع نیاز کنند در راستای این همکاری دولت به صورت طبیعی تشکیل میشود زیرا انسان اجتماعی است و نمیتواند بدون جامعه زندگی کند، اگر چنین موجودی یافت شود که بتواند  به تنهایی زندگی کند انسان نیست یا خدا است یا حیوان! به عبارت بهترآن کس که نمی تواند با دیگران زیست کند یا خدا باشد یا حیوان است.از این رو او باور دارد که انسان اجتماعی وانسان حیوانی سیاسی است .ار سطو در تکمیل نظریات خود باور دارد که دولت نوع تکامل یافته خانواده است وبه صورت طبیعی به وجود آمده است.

2-نظریه الهی:

برخی در طول تاریخ باور داشته اند که تشکیل دولت ناشی از حکمت الهی و ارادۀ خداوندی است ومتصدیان امور ادارۀ جامعه از سوی خداوند تعیین شدند.  اینها هم باور دارند اجتماعی بودن بشر در متن خلقت اوست (یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی....                                                    (حجرات آیه 13)آنچه مورد توافق طرفداران نظریه الهی است این است که منشأپیدایش دولت خواست واراده خداوند است  امادرخواست واراده خداوند دربین آنها اختلاف است که به سه دسته از نظریه ها اشاره می شود.

1-نظریه عده ای از علمای مسیحیت

2-نظربه حقوق الهی پادشاهان

3-نظریه پیدایش دولت دراندیشه اسلامی

1-نظریه عده ای از علمای مسیحیت:

سنت آگوستین یکی از علمای مسیحیت است که اعتقاد دارد که دولت ومذهب مکمل همدیگرند ودرکتاب شهر خدا «عنوان نموده که دولت بازوی دنیوی کلیسا است وهیچ دولتی موفق نیست مگر آن که مسیحی باشد...»

2-نظربه حقوق الهی پادشاهان:

طرفداران این نظریه معتقدند که پادشاهان از جانب خداوند مأمور تأسیس دولت شده اند پادشاه دراین بینش به عنوان قانون گذار الهی برای مردم وسرچشمه همه قوانین ومقررات می باشد اوتنهادرمقابل خداوند مسوول است ومورد بازخواست قرار می گیرد

اصول حاکم این تفکر عبارتنداز:

1-پادشاهی یک تقدیر الهی است وقدرتش را ازخداوند می گیرد.

2-حکومت به صورت مورثی است.

3-پادشاه دربرابر خداوند مسوولیت دارد.

4-هرگونه مقاومت در برابر دستورات پادشاه گناه محسوب می شود.

3-نظریه پیدایش دولت دراندیشه اسلامی

دراین نظریه منشاء پیدایش دولت همانا اراده خداوند است وحاکم باید ازطرف خداوند مبعوث گردد وشخصی که می تواند مقررات وقوانین را وضع نماید باید ازنوع بشر باشد واین شخص پیامبر است که ازجانب خداوند در میان مردم حضورپیدا می کند وپیامبر کسی است که بتواند عدالت رادربین مردم اجرا کند.در اندیشه اسلامی پادشاهان هماناحکم طاغوت را دارند وهر کجا که وارد می شوند آنجا را به تباهی می کشانند.

3-نظریه قرارداد اجتماعی:

1-نظریه توماس هابز :

هابز در کتاب معروفش به نام «لویاتان» معتقداست که انسانها بر اثر یک قرار داد وبرای ایجاد امنیت دولت را به وجود آورده اند. او میگوید. انسان دارای سرشتی بد  وفطرتی ناپاک است و میل به قدرت درانسان پایان ناپذیر است به همین جهت انسانها در حالت طبیعی زندگی میکردن د که امنیتی و جود نداشت انسانها همه ئنفع طلبد ودرنده خو، انسان پس در تزاحم منافع افراد جنگ همه بر علیه همه میدهد.چون در وضعیت طبیعی امنیت وآرامش وجود نداشت. بشر برای رهایی از وضعیت نابسامان حالت طبیعی به قرارداد اجتماعی پناه آورده است و دولت را به وجود آورده یعنی مردم بین خود قراردادی بستند و دولت را تشکیل دادند تا امنیت را به وجود بیاورد ودر این مسیر مقداری از آزادی و اختیار خود را داوطلبانه وا نهادند و به حاکم دادند اما حاکم طرف قرارداد نیست وبنا بر این مردم حق شور ش علیه اوراندارن؛وحکمران واضع قانون است وفراتر از اوقدرتی وجود ندارد.

3-نظریه جان لاک

      مجموعه افکار لاک بر خلاف هابز است اما نتیجه ای که در تشکیل دولت میگیرد یکی است و او هم دولت را محصول قرار داد میداند او برخلاف هابز سرشت انسان را بد نمیداند و میگوید؛انسان درحال طبیعی سرشتی خدایی دارد و انسانها برای رهایی از حالت ترس واضطراب تصمیم گرفتند از قسمتی از حقوق طبیعی خویش بگذرند وبه حاکم بدهند در نظر جان لاک حاکم طرف قرارداد محسوب می شود واگر حاکم به وظایف خویش عمل نکرد مردم حق دارند برعلیه اوقیام کنند.حکومت مورد نظر لاک حکومت مشروطه است ومبتنی بر رضایت مردم است.

3-نظریه ژان ژاک رو سو

روسو که عقاید خودش را درکتاب«قرارداد اجتماعی»بیان   می دارد در پی اثبات این مطلب است که انسان موجودی شریف است که همه جادرقید اسارت به سر می برد اگر چه آزاد به دنیا آمده است آنچه که انسان اولیه را به سوی یک نظام اجتماعی سوق داد همانا دو غریزه خود پرستی وهمدردی می باشد.نظریه قرارد اجتماعی روسو پیدایش دولت را به همراه داشته  ودر چنین نظامی اراده عمومی حاکم است.

 4- نظریه غلبه:

برخی نیز باور دارند که دولت محصول تسلیم شدن ضعفا درمقابل قدرتمندان وزورگویان است. و قدرتمندان دولت را به وجود آورده اند

5- نظریه اقتصادی      

نظریه اقتصادی تشکیل دو لت بیشتر منبعث از نظریه کارل مارکس است مارکس برای دولت اسقلال قائل نیست وآن را چیزی جز انعکاسی از ساختار اقتصادی جامعه نمی داند اساسا نیاز به دولت نیازاقتصادی است مارکس نظام سیاسی را مجموعه ای از واکنش های متقابل بین طبقه فرمانروایان و فرمانبرداران تعریف میکند. در این چارچوب مفاهیمی چون «طبقه» در حیطه اجتماعی، «نیروهای تولید» در حیطه اقتصادی و «کشمکش طبقاتی» در حیطه سیاسی مورد توجه قرار می گیرد. شیوه نگرش او به این مفاهیم نیز تاریخی بود؛ به این معنا که او اقتصاد را به عنوان زیربنا در طول تاریخ بررسی می کند که به وضع «ماتریالیسم دیالکتیک» از سوی او می انجامد و مبنای آن «اعتقاد به جبر تاریخی و تکامل در پروسه سه عامل تز، آنتی تز و سنتز است» که جهان را به سمت تکامل، متحول می کند، ولی بر خلاف هگل که به یک هستی مرموز به نام «روح» یا «عقل اعلا و ماوراءالطبیعی» به عنوان نیروی محرک آن اعتقاد داشت، «در نظر مارکس نیروی محرک ماده است نه روح» و لذا نیروی اقتصادی پایه و اساس حوادث تاریخ بشری است. بنابراین، مارکس در بررسی های خود دولت را به عنوان بخشی از روبنا در کنار نهادهای دیگری چون خانواده، نهادهای حقوقی و مذهب مورد مطالعه قرار داده و با اذعان به این نکته که منظور مارکس از واژه «دولت» ، دولت در معنای حاکمیت است نه دولت به معنای state ، به بررسی آن در این نوشتار می پردازیم.دولت در اندیشه مارکس رابطه تنگاتنگی با دو مفهوم پراکسیس و طبقه دارد. لذا برای درک ماهیت دولت در اندیشه مارکس، ابتدا باید به تبیین دو مفهوم «پراکسیس» و «طبقه» بپردازیم.

الف) پراکسیس:

پراکسیس عبارت است از: کار انسان در تاریخ که هر دو جنبه عینی و ذهنی فعالیت های انسانی را شامل می شود؛ به این معنا که «پراکسیس به عنوان ترکیب عین و ذهن، مهمترین عامل تعیین کننده و خلاق در جامعه و تاریخ است» و جامعه را به سمت جلو به پیش می برد؛ لذا پراکسیس عامل حرکت در تاریخ است.

ب) طبقه:

از آنجا که مارکس انسان را به دیدی فردی نمی نگریست، معتقد بود که «افراد تنها در رابطه با یکدیگر اهمیت و معنا می یابند»  بنابراین، مجموعه ای از افراد که روابط ساختاری و عینی معینی با یکدیگر دارند، طبقه اجتماعی را تشکیل می دهند. «طبقه به گروه اجتماعی وسیعی اطلاق می شود که اعضای آن در درون وجه تولیدی خاصی، در چارچوب روابط اقتصادی مشخصی، با هم ارتباط دارند و هر گروه یا طبقه از امتیازات، قدرت و شأن متفاوتی برخوردار است»اما درباره رابطه میان پراکسیس و طبقه باید اشاره کرد که «در هر مرحله ای از تاریخ، اوج توانایی های انسان در کار و خلاقیت و سازندگی... در طبقه ای ظاهر می شود»مثلاً در عصر برده داری و با پیدایش طبقه اشراف زمین دار، این طبقه جدید، پیشرو و مظهر توانایی و خلاقیت انسان بود که به همراه دهقانان به عنوان مولدان مادی و معنوی در جامعه، جامعه انسانی را به سوی کمال آن به پیش رانده اند؛ و «در عصر تکوین طبقه بورژوا به عنوان طبقه انقلابی جدید، بورژوازی مظهر کمال توانایی انسان در کار و خلاقیت بود و جهان عینی صنعت و تجارت و دولت لیبرالی و ایدئولوژی فردانگاری و جز آن را آفرید... این آفرینش، کار ذهنی جمعی بورژوازی بود» .اما وقتی توانایی های هر طبقه به انتها برسد، خود آن طبقه به عنوان «مظهر شیء گشتگی» مصنوعات خود را برتر و بالاتر از خود می بیند و در اینجاست که «پراکسیس» به عنوان عامل حرکت در تاریخ، در طبقه ای دیگر متجلی می شود و در مقابل طبقه بنیانگذار و حامی روبناهای سیاسی- اجتماعی موجود به راه خود ادامه می دهد.بنابراین، طبقه قدیم حامل پراکسیس تا زمانی ارزشمند و مترقی محسوب می شود که در جامعه و شیوه تولیدی ای که خود ایجاد کرده است، یگانه نیروی خلاق باشد؛ ولی چون در بطن شیوه تولید خود، نیروی خلاق دیگری را پرورش می دهد و پراکسیس به آن نیروی خلاق جدید منتقل می شود، خود به دلیل وضعیت شیء گشتگی و مقاومت در برابر پراکسیس، از سوی نیروی جدید- که پراکسیس به آن منتقل شده است- نابود خواهد شد و پراکسیس به راه خود در تاریخ ادامه خواهد داد.با توضیحات فوق به آسانی می توان جایگاه دولت را در اندیشه مارکس شناخت: دولت در نظر او در حوزه روبنا قرار دارد؛ روبنایی که حوزه مقاومت در برابر پراکسیس را تشکیل می دهد و لذا، نابودی آن از نظر مارکس مطلوب و قطعی است؛ به این معنا که دولت به عنوان بخشی از روبنا تحت تاثیر روابط زیربنایی قرار دارد؛ «روابط زیربنایی، روابط تولیدند که طبعاً به وسیله قدرت دولتی ایجاد نمی شود، بلکه قدرت دولتی، خود محصول آنهاست» به این گونه که با بروز توانایی ها و خلاقیت های جدید، طبقه مورد نظر شروع به درهم شکستن روابط و نهادهای قدیمی می کند و نهادهای جدید متناسب با ایدئولوژی و منافع خود ایجاد می کند که یکی از آنها دولت است. دولت برای ایجاد و حفظ و تداوم حاکمیت آنها بر طبقات دیگر جامعه بر اساس ایدئولوژی سیاسی شان ساماندهی و اداره می شود؛ مثلاً بورژوازی، «پوسته جهان شیء شده فئودالی، شامل روابط تولید و ساخت قدرت سیاسی و ایدئولوژی فئودالی را... درهم شکست و از درون ویرانه های آن پوسته قدیم، جهان شیء گونه مطلوب خود را (شامل روابط تولید و ساخت دولت بورژوازی و ایدئولوژی لیبرالیسم) آفرید» .بنابراین، از دیدگاه مارکس، دولت ریشه در طبقه دارد؛ به نحوی که «وقتی طبقه نباشد، دولت هم نخواهد بود.» دولت با ظهور طبقه مالک و از سوی آنها پس از دوران کمون اولیه به عرصه وجود پا نهاد و از آن پس، هر طبقه مترقی بعد از درهم شکستن سلطه طبقه ما قبل خود، ابتدائاً برای ایجاد روابط تولید و نهادهای اجتماعی مطلوب خود و در ادامه برای حفظ و تداوم سلطه خود بر طبقات اجتماعی دیگر، دولت مورد نظر خویش را پایه گذاری و اداره کرده است. در این صورت «دولت تبلور خالصی از سلطه یک طبقه مشخص است.» این نکته بیانگر نوع رابطه دولت و طبقه حاکم با طبقات دیگر جامعه است که همان رابطه استثماری سلطه گری و سرکوب گری است.اما درباره نوع رابطه میان دولت و خود طبقه حاکم، «مارکس دو موضع نظری نسبت به ماهیت دولت مدرن عنوان کرده بود: یکی نظریه ابزار نگاری دولت [نظریه اولیه] در آثاری مانند دیباچه ای بر نقد اقتصاد سیاسی و مانیفیست کمونیست که به موجب آن دولت ابزار و خدمتگزار طبقه مسلط و فاقد هر گونه استقلال عمل نسبت به آن است؛ و دیگری نظریه استقلال نسبی دولت [نظریه اواخر عمر] در آثاری مانند هجدهم برومر لویی بناپارت که به موجب آن در شرایط گذار و استثنایی، دولت به عنوان مجموعه ای از دستگاه های اداری پیچیده، از طبقه مسلط، استقلال عمل نسبی پیدا می کند.» در نهایت، درباره نظر مارکس نسبت به مطلوبیت دولت باید میان دو مرحله شکل گیری و تداوم دولت قائل به تفکیک بود. از نظر او در مرحله شکل گیری، همه دولتها مطلوبند و باعث حرکتی رو به جلو در تاریخ جامعه انسانی و نزدیک تر شدن به مرحله سوسیالیزم می شوند؛ همان گونه که او از نقش بورژوازی در تشکیل دولت مدرن به نیکی یاد می کند و بورژوازی را به عنوان مظهر کار انسان و عامل حرکت تاریخ می ستاید که: «پوسته جهان شیء شده فئودالی را در هم شکست و از درون ویرانه های آن پوسته قدیم، جهان شیء گونه مطلوب خود را (شامل روابط تولید و ساخت دولت بورژوازی و ایدئولوژی لیبرالیسم) آفرید.»اما مخالفت مارکس با دولت و حمله به آن، به مرحله دوم دولت بازمی گردد که دولت و همه نهادهای اجتماعی، بیشتر از زمانی که مقتضی فرآیند تکامل کار است، تداوم یابند که در این صورت، دیگر در حوزه پراکسیس یا حوزه حرکت جای ندارند؛ بلکه در مقابل آن، در حوزه جهان شیء گشته یا حوزه مقاومت قرار می گیرند و منطق دیالکتیکی تاریخ حکم می کند که روبناها یا حوزه مقاومت در مقابل پراکسیس تاب نیاورده و نابود شود. بنابراین، همان گونه که در طی تاریخ، دولت های برده داری و فئودالی بعد از ورود به این مرحله نابود شدند، اکنون نوبت دولت سرمایه داری است که در مقابل طبقه جدید حامل پراکسیس- که از بطن شیوه تولید برقرار شده از سوی خود آنها برخاسته است، شکست خورده و نابود شود.به بیانی بهتر، اکنون نوبت طبقه کارگر است که نظام سرمایه داری (اعم از روابط تولیدی، دولت و ایدئولوژی) را نابود کند و به عنوان مغز حرکت پراکسیس ، تاریخ را یک مرحله به پیش برده و جامعه انسانی نهایی را ایجاد کند.اما چرا مارکس برای انجام این رسالت طبقه کارگر را مناسب می داند، به این دلیل است که «بورژوازی با جهان نهادهای مستقر مأنوس است و آن را خانه خود احساس می کند؛ طبقات ما قبل سرمایه داری [هم] در صورتی که فعال شوند، تنها تصویر جهان های منسوخ را احیا می کنند.» ؛ اما طبقه پرولتاریا که به عنوان مولدان مادی در نظام سرمایه داری عمل می کنند، با خودآگاهی و ارائه ایدئولوژی خود می توانند وحدت بخش تولید مادی (کالا) و تولید معنوی (فرهنگ و ایدئولوژی و قانون) شوند و نظام اجتماعی جدیدی ایجاد کنند که در آن، به دلیل وحدت عین و ذهن، دیگر نیازی به دولت به عنوان «ابزار سرکوب طبقات تحت سلطه» نخواهد بود.

نظام سیاسی

 گذشته از نظریات شکل گیری دولت امرو.زه ما با نظامهای سیاسی  رو برو هستیم که دائما با خواسته های گوناگون و انتظارات متقابل رو برو میشود.نتیجه همین کنش هاست که مسئولات مملکتی(قوه مجریه,مقننه,قضاییه)تصمیماتی برای جامعه میگیرند.این کنش ها در زمان و مکان تغیر میکند.به همین دلیل کشور ها معمولا مجلس دارند تا در آن توسط نمایندگان ملت برای این مسائل تصمیم گیری و برنامه ریزی کنند.دیوید ایستون روند تصمیم گیری در یک نظام سیاسی را تقسیم میکند به محیط درونی ومحیط خارجی    او معتقد است که(input) رابط محیط و(p.sنظام سیاسی) هم هست توده مردم معمولان خواسته ها و inputsهای نابخردانه دارد اما در p.sنظام سیاسی نخبگان مشغول به کارند تا توده نابخرد را راضی کرده و خواسته ها را جهت دار کنند.

[1] -government

نو

بحث پنجم

تجزیه تحلیل عناصر دولت

1-جمعیت

جمعیت یا ملت پدیده ای است که مبتنی بر سرزمین معین باشد.ملت یک پدیده تاریخی ، سیاسی است و محصول قرن 17-18است. قبل از این تاریخ  دین و مذهب جدا کننده انسانها بود،مسیحیت ، اسلام و بودائی هریک دارای رسالت جهانی هستند واعتقاد به مرز جغرافیائی ندارند  در تعریف سیاسی  بین ملت و مردم تفاوت وجود دارد هم
هر ملتی مردم است در حالیکه هر مردمی ملت نسیت . ملت واژه انتزاعی و اعتباری است. اما مردم مصداق خارجی دارد . نقطه اشتراک آنها افراد انسانی است ولی مفهوم مردم وسیع تر از ملت است.ملت پدیده ای تاریخی سیاسی است اما مردم موضوعی واقعی است .تشکیل دولت های مبتنی برملت پس از تحولات عصر جدید در ارو پا و به ویژه پس از قرارداد وستفالیا است .برای روشن شدن بهتر موضوع  دورانهای تاریخی را مرور میکنیم و مشاهده میکنیم که در دورانهای گذشته دولت مبتنی بر ملت با تعریف جدید نبودند دورانهای سیاسی تا ریخی در ارو پا عبا رتند از

الف ) دوره اول عهد باستان 20 قرن قبل از میلاد تا 395 بعد از میلاد تقسیم امپراطوری روم به روم شرقی و غربی

 ب) قرون میانه از 395 – 1493 کشف آمریکا

ج ) عصر جدید 1493 – 1979 انقلاب فرانسه

د) 1979 – تاکنون تاریخ معاصر

 از ویژگی عصر جدید رفور ماسیون دینی و اصالت فرد  و جدائی دولت از کلیسا هم چنین تحول در ساختارهای سیاسی اقتصادی  ؛ جنگ شاهان علیه فئو دالها وسر انجام تشکیل دو لت های ملی بودبنا بر این دولت به معنای کشورعبارتست از عالی ترین اجتماع سیاسی

2-عناصر تشکیل دهنده دولت:

1-.ملت (noitaN) یا جمعیت

یکی ازر عناصر مهم تشکیل دهنده دولت-کشور جمعیت است که ملت نیز گفته میشود ملت  به معنای نژاد، در عربی به معنای دین راه وروش است مله ابیکم ابراهیم (ع)   ( سوره حج آیه )78 ملت به گروهی از انسانهای دارای فرهنگ، ریشه نژادی مشترک و زبان واحد اطلاق می گردد که دارای حکومتی واحد هستند یا قصدی برای خلق چنین حکومتی دارند.مِلَّت را می‌توان یک واحد بزرگ انسانی تعریف کرد که طی تکامل تاریخی به وجود آمده و بر شالوده اشتراک سرزمین و اقتصاد و تاریخ و فرهنگ ملی استوار است. عامل پیوند آن فرهنگ و آگاهی مشترک است. از این پیوند است که احساس تعلق به یکدیگر و احساس وحدت میان افراد متعلق با آن واحد پدید می‌آید. از جمله ویژگی‌های هر ملت اشغال یک قلمرو جغرافیایی مشترک است و احساس دلبستگی و وابستگی به سرزمین معین. علاوه بر آن، نیروی حیاتی پیوند دهندهٔ ملّت از احساس تعلق قوی به تاریخ خویش، دین خویش، فرهنگ ویژهٔ خویش و نیز زبان خویش بر می‌خیزد.وجود مشتُرکات تاریخی، فرهنگی-عقیدتی، مذهبی و منافع مشتُرک اقتصادی بین گروه‌های مختلف ساکن یک سرزمین عوامل اصلی ایجاد یک ملت واحد محسوب می‌شوند. هر چه این مشترکات بیشتر باشند احساس تعلق داشتن به یک ملت واحد، بین اعضای آن ملیت افزایش می‌یابد، به طوریکه می‌توانند باعث ایجاد احساس تعلق به یک ملیت بین چندین گروه زبانی-قومی متفاوت گردد.

به طور مثال ایرانیان با وجود تفاوت‌های زبانی و حتی نژادی در بیشتر دوران ۳۰۰۰ سال گذشته دارای تجربه تاریخی مشترکی بوده اند، مذهب مشترک داشته (زرتشت – اسلام) و از رسوم مشترکی برخوردارند (شب یلدا، چهارشنبه سوری، عید نوروز و سیزده بدرپیش از پیدایش ملت‌ها، اشکال تاریخی دیگر اشتراک افراد وجود داشته نظیر طایفه، قبیله و قوم. ملت ممکن است به عنوان یک جماعت تاریخی و دارای بافت فرهنگی خاص امّا بدون خودمختاری سیاسی یا داشتن دولت وجود داشته باشد.از نظر زمانی پیدایش ملت‌ها مربوط به دوره تلاشی فئودالیسم و ریشه گرفتن و استحکام شیوه تولید سرمایه داری و جامعه صنعتی و پیدایش بازار واحد است. سرمایه داری به تفرقه قومی پایان می‌دهد و اهالی را ازنظر اقتصادی به هم وابسته ساخته و تمرکز سیاسی ایجاد نموده و شرایط پیدایش و قوام ملت‌ها را فراهم می سازد در روند قوام ملت‌ها، تشکیل دولت‌های ملی تأثیر زیادی دارد. نژاد، زبان و مذهب مشترک شرط ضرور برای موجودیت یک ملت نیست.

  عناصر تشکیل دهنده ملت:

1-نژاد

2-زبان

3-دین

4-تاریخ آداب ورسوم

2.امت :

افرادی که دارای هدف واحد و عقیده مشترک هستند.واژه امت معمولا با امام همرا ه است

امام و امامت بر حسب لغت مشتق از «اُم» به معنای هر چیز است که چیزهای دیگر به آن ضمیمه و نسبت داده می‏شوند و یا از او پیدا می‏شوند، یا الهام می‏گیرند و اطلاق امت هم بر گروه و جماعتی که در یک امر، اشتراک فکری و اعتقادی، یا سیاسی، یا مکانی، یا زمانی، یا زبانی دارند، و ضمیمه به هم شده‏اند، ظاهراً از همین جهت است. ترجمه و تفسیر امام به پیشوا و قائد و رهبر همه به این ملاحظه است.

پس امام و امت و امامت، در معنی به هم نزدیک و وابسته‏اند، هر کجا که امت هست امام و امامت نیز هست و امت بی‏امام معنی ندارد، چنانکه بر مردمی که در یک شهر و یک مکان مسکن دارند، یا اهل یک زمان و یک زبان باشند، در صورتیکه از جهت سیاست و اجتماع و دین یکسان نباشند، ظاهراً اطلاق امت مجاز است، چون اطلاق «امام» بر زبان و مکان قابل توجیه نیست و بلکه در غیر انسان اطلاق «امام» اگر چه کتاب دینی باشد، نیز به عنایت می‏باشد و بالأخره اطلاق امت بر مردمی که پیشوا و امام و رهبر واحد داشته باشند؛ با معنای اصل موافق تر است و حقیقت است. لذا اطلاق امام بر پیغمبر و امام و اطلاق امت بر پیروان پیغمبر و امام حقیقت است.
بنابراین، امت بر گروهی گفته می‏شود که به واسطه پیروی از امام واحد، همه هم قطار و به امام خود انتساب داشته و مقتدی باشند. و امام کسی است که این گروه به او منضم و منتسب و رهبر و پیشوا و مقتدای آنها باشد. این هم ناگفته نماند بر حسب لغت، «امام» بر هر کس که جماعتی به او انضمام و انتساب دارند، خواه امام حق و عدل باشد، یا امام باطل و جور، اطلاق می‏شود، امّا وقتی بطور مطلق امام گفته شود، ظاهر در امام حق است؛ یعنی آن امام حق، مقصود است.در حکومت اسلامی اصالت با امت است اما ملت نیز با تعریفی  که در علم سیاست هست امروزه توسط مسلمانان پذیرفته شده است

امروزه دولت های جهان بر اساس واحد های ملی شناخته میشوند که پس از دوران قرون وسطی متولد شدند و دولت-ملت  های جدید از این تاریخ پیدا شدند دولت ملت نظام فئودالیسم را هم از هم پاشید و طبقه جدیدی یعنی بورژواری حامی پادشاه و وحدت قلمرو بوجود آورد،زیرا این نظام جدید خواهان یکنوع ثبات سیاسی است و خواهان آرامش اقتصادی است.

مظاهر دولت های جدید چیست؟

1-پرچم  2-واحد پول   3-مرزهای سیاسی مشخص که قدرتی بالاتر از هر قدرت دیگر باید حافظ این مرز ها باشد.(قدرت مرکزی) و جمعیت یا ملت که از عناصر مهم تشکیل دهند دولت در زمانها و در نقاط گوناگون جهان است که دستخوش دگرگونی های بسیار شده است.در کنار نظریات مختلفی که درباره دولت وجود دارد,دو نظریه مبنایی تر و بنیادی تر است:

1-نظریه آلمانی ملت    2-نظریه فرانسوی ملت

1-نظریه آلمانی:بر این عقیده است که نژاد بنیاد اصلی تشکیل دهند ملت است.این نظریه اگر چه ابتدا توسط دو فرانسوی به نام های گوبینتو و دولاپو مطرح میشود,اما بعد ها توسط استوارت جمهرلین انگلیسی که در1916 به تابعیت آلمان در می آید و در 1927 میلادی فوت میکند توسعه پیدا میکند.و این نظریه در ناسیونال سوسیالیسم تاثیر بسیاری میگذارد.

طبق این نظریه نژاد های انسانی تشکیل هرمی را میدهند که ((نژاد آریایی خالص)) در راس هرم قرار میگیرد و به ترتیب نژاد های سفید پوست اروپایی و بعد رنگین پوستان و در نهایت یهودیان قرار میگیند.

نژادهای تولید کننده فرهنگ و تمدن»آریایی ها

نژاد های مصرف کننده فرهنگ و تمدن»نژادهای دیگر

نژادهای مخرب فرهنگ و تمدن»یهودیان

به نظریه فوق انتقاد هایی وارد است.

1-نژاد ومفهوم آن بسیار گنگ است,زیرا اصولا در طول تاریخ آمیزش های زیادی بین ملت ها صورت گرفته است ودر جهان هیچ نژادی خالص نیست.اگر کشور های فدرال را مثل آمریکا ببینم به هیچ وجه یکسان نیستند.نژادهای انگلیسی ,آلمانی,فرانسوی و ایتالیایی,آفریقا(سیاهان) و سرخپوستان در آن به هم آمیخته اند.

2-نظریه فرانسوی:مشترکات زبان و نژاد و...را میپذیرد ولی انرا کافی نمیداند و معتقد است مشترکات عقیده ای سبب بوجود امدن ملت میشود.مانند جنگها,شکستها,پیورزی ها و اتفاقات متفاوت دیگر.

جمعیت در  یک کشوراتباع اصلی آن کشور را تشکیل میدهند .اما در کنار اتباع دولت بیگانگان مقیم کشور و گاهی نیز بی وطنان یا افراد فاقد تابعیت  دیده میشوند بیگانگان بر اساس قوانین بین المللی دارای حقوقی هستند اما از حقوق سیاسی بر خوردار نمی باشند

2- سر زمین یا قلمرو

هر اجتماع امروزی که بنیاد ملت را موجب شده در محدوده جغرافیایی مشخص به نام سرزمین زندگی میکند.سرزمینی که از نظر جغرافیایی  با مرزهای مشخص محدود می شود پدیده ای جدید است است.در قرون گذشته مسائل قلمرو و سرزمین مانند امروزمطرح نبود، اما هر چقدر جمعیت ها فشرده تر شد و فکر و آگاهیی بشر بیشتر شد نیاز به قلمرو نیز احساس شد. همان طور که انسان به دور منزلش حصار میکشد و از آن دفاع میکند دولت ها هم از سرزمین که مدعی شان هستند دفاع میکنند.قوانینی که امروزه وجود دارد مثل حقوقی گمرکی-قوانین روادید ،ویزاو... از زمانی ایجاد شدند که حاکمیت ملی ایجاد شد آن هم در سطح ملی و بین المللی.مرزها با اقتصاد کشور نیز ارتباط دارند (فردریش لیسیت)[1]که از بنیانگذاران مکتب استقلال اقتصادی است میگوید:دولت باید ازبر  ورود و خروج کالاهای ساخته شده و خام از طریق گمرکات مرزیی نظارت کند.یکی از شرایط دولت استقلال اقتصادی است که باید حفظ شود.اگر چنانچه قلمرو این حدود جغرافیایی شناخته نشود و مورد تجاوز و سوء استفاده قرار گیرد به طوری که دولت به دلایلی قدرت دفع آن را نداشته باشد حاکمیت دولت زیر سوال میرود.

حدود حاکمیت دولت فقط منحصر به قلمرو نمیشود ,بلکه قسمتی از آنها و اطراف هم جزو قلمرو حساب میشود.سرزمین دولت شامل خاک,آب,فضا,(آبهای مجاور و برون مرزی)است.قلمرو دولت ها یا به طور طبیعی است یا به طور قراردادی مشخص میشود.

حاکمیت بر مرزهای آبی برون مرزی در دریاها دارای نظریه های گوناگون  است و در مورد مرز های هوایی ,نظریات هنوز به یک اجتماع قطعی نرسیده است.قطعا تا جایی که با چشم غیر مسلح دیده شود مرز قلمرو آن کشور است.از این گذشته حاکمیت و قلمرو کشور به کشتیهایی که زیر پرچم آن حرکت میکنند اعمال میشود وجزیی از خاک آن کشور محسوب میشوند.

سفارتخانه ها هم جزیی از خاک کشور محسوب میشوند.و دولت میزبان باید همانند خاک آن کشور با آن بر خورد کند.علمای علم سیاست به این عقیده اند که همانا عنصر خاک مهم ترین است.این قلمرو خاکی هم باید از نظر حدود مشخص باشد و هم زندگی گروه و جمعیتی که در آن هستند ثبات داشته باشد. (لئون دوگی[2])از صاحبنظران علم سیاست میگویدزمانی حکمفرمایان به حکمبرداران میتواند حکومت کنند که افرادی در قلمرو مشخص حضور داشته باشند و گرنه حاکمیت مفهومی نخواهد داشت.فقط در قلمرو کشور یعنی بخشی از زمین با آب و فضا که طبق معاهدات بین المللی با عوامل طبیعی مثل کوه ها رودها و عوامل دیگر ظبق قرارداد های دو جانبه یا چند جانبه تعیین شده باشند قابل حکم راندن میباشند

در این رابطه اصولا عمده ترین راهی که به زوال و نابودی یک کشور منجر میشود 2 راه است:

1-دولت قوای سه گانه را از دست بدهد(مقننه-مجریه-قضاییه)

بخصوص قوه مجریه که رکن  مهم کشوراست.مثال:آلمان 1945 قوه مجریه اش مضمحل شد ولذا نابود شد.

2-کل قلمرو خود را از دست بدهد که این خیلی مهم تر از مورد اول میباشد.

البته باید توجه داشتد در مورد افزایش یا کاهش سطح قلمرو کشور ها ،به دو طریق میتوانند این مسئله صورت دهد.

1-راه مسالحت امیز:مثال:آمریکا,که ایالت آلاسکا را از روسیه خرید.

2-راه خشونت آمیز:امپراطوری اتریش در طی سال ها از سرزمین و قلمرو اش کاسته شد و آنرا از دست داد و امروزه در حدود یک بیست ودوم سابق خود است.

نکته دیگردر مورد جمعیت  ثبات جمعیت و افراد در قلمرو است.حال آنکه اگر این جمعیت به صورت مهاجر و کوچ نشین باشند دیگر ثباتی نخواهد بود و لذا این مسئله خود تاثیر منفی در حاکمیت و دولت خواهد گذاشت اگر چه در داخل هر کشوری مهاجرت وجود دارد.اما این مهاجرت ها نباید به حد محسوس باشد.به این ترتیب این جمعیت ثابت با آداب,آرمانها,اهداف و سنت,مشترک تشکیل دهند یک ملت هستند.

سرزمین یا قلمرو میتواند در صورت دارا بودن شرایط مساعد مظهر و منبع قدرت دولت باشد بنا بر این قلمرو بخشی از زمین ، در یا و هوا است که در محدوده آن یک کشور اعمال حاکمیت می کند هیچ دولتی بدون سرزمین نیست . حتی دولت در تبعید به واسطه سرزمین ادعائی شکل می گیرد (دولت در تبعید کویت)- اگر اعمال حاکمیت در یک محدوده مربوط به یک دولت باشد آن قلمرو داخلی محسوب می شود . در غیر اینصورت مناطق آزاد بین المللی است

قلمرو داخلی به دو صورت محدود می شود .

1 -  مرزهای طبیعی : رودخانه ، کوه ، دریا ، دریاچه ، هنگامی که مرز دو دولت است
2 -  مرزهای مصنوعی : نرده ، سیم خار دار ، دیوار ، و ....

- ویژگی های قلمرو

1 – قلمرو خشکی معمولا واحد است . در یک قلمرو یک حکومت وجود دارد . استثنائاتی هم وجود دارد برخی دولت ها سرزمینشان چند تکه جدا ازهم دیگر است
2 -  اصل غیر قابل تجزیه بودن سرزمین دولت

3-ضرورت وجود قسمتی از خاک (خشکی کره زمین) دریا و فضا وقتی جزء قلمرو است که ضمیمه خاک باشد . برخی کشورهای به دریا راه ندارند و دارای مشکلات فرا وانی میباشند

- قلمرو آبی

اگر در فاصله بین دو کشور دریا یا یک دریاچه قرار گرفته باشد موضوع مرز آبی و چگونگی آن مطرح می شود.که قوائد آن در حقوق دریاها مطرح و. مطالعه میشودو قلمروی در یایی کشور دارای تقسیمات ذیل است.

1 -  خط مبدا 2 -  دریای سرزمینی 3 -  منطقه نظارت 4 -  منطقه اقتصادی 5 -  دریای آزاد
1 -  خط مبدا : خطی فرضی که آب های داخلی را از دریای سرزمین جدا می کند . آب های رودخانه ها داخل کشور مصب رودخانه ها ، آب های بین دندانه ای ساحل .
خلیج های کوچک ، بنادر آبهای داخلی نامیده می شود حاکمیت دولت ساحلی در تمام ابعاد فضائی اداری و قانونگذاری بر آبهای داخلی محرز است .

2 -  دریای سرزمینی

- آب هائی که بعد از خط مبدا شروع می شود و تا 12 مایل به طرف دریا امتداد می یابد .در یای سر زمینی است.اصل عبور بی ضرر و عدم توسل به زور ، عدم جمع آوری اطلاعات به زیان دولت ساحلی در دریای سرزمینی پذیرفته شده است هم چنین عدم تبلیغات علیه دولت ساحلی وعدم پرواز و فرود اشیاء پرنده بر کشتی ها ،  عدم اخلال در سیستم های ارتباطی دولت ساحلی . لازم است و عبور باید سریع و پیوسته باشد .دولت ساحلی در این منطقه موظف به حفظ نظم علامت گذاری موانع احتمالی و .... میباشد

3 – منطقه نظارت

منطقه ای که از خط مبدا شروع و تا 24 مایل امتداد دارد . یعنی دریای سرزمین را هم شامل می شود . در قسمت دوم 24  مایل صلاحیت دولت ها محدود تر است . وشامل جلوگیری از نقض مقررات گمرکی ، مالی ، مهاجرت ، و مقررات بهداشتی کشور ساحلی
است

4 -  منطقه انحصاری اقتصادی

از خط مبدا به عرض 200 مایل است . حقوق دولت ساحلی -  اکتشاف و بهره برداری از منابع بستر و زیر بستر دریا حق دولت ساحلی است،حفاظت از محیط زیست، ایجاد جزایر مصنوعی عبور لوله و کابل از حقوق دولت ساحلی است.دولت های دیگر در این منطقه حق کشتیرانی ، پرواز ، عبور کانال و لوله دارند اما ماهیگری در صلاحیت دولت ساحلی است و با اجازه اوبرای دیگران  امکان پذیر است .

5 -  فلات قاره

دنباله طبیعی قلمرو خشکی است که به صورت شیبی ملایم به زیر آب می رود و ممکن است بیش از 20 مایل امتداد داشته باشد . منابع زیر بستر دریا حق دولت ساحلی است .

6 -  آبهای آزاد

درآبهای آزاد آزادی کشتیرانی برای همه ، آزادی ماهیگیری ، آزادی لوله کشی ، آزادی پرواز وآزادی تحقیقات علمی محرز است اگر فاصله بین دو کشور کمتر از ارقام فوق باشد . خط میانه حاکم است .

سرزمین که توسط حکومت و سلسله فرمانروایی واحد اداره شود.این پدیده در دوران باستان مثل ایران,یونان,روم و مصر باستان وجود داشت,امروزه در سراسر جهان وجود دارد.

قلمرو هوایی

فصل پنجم حاکمیت و حکومت

امروز ما پیرامون حکومت[3] صحبت میکنیم

1-فرق حاکمیت[4] وحکومت:

1-حاکمیت غیر قابل تجزیه است وحال آن حکومت به قوای مقننه ، مجریه، وقضاییه  تجزیه می شود.

2-حاکمیت دایمی است ولی حکومت از استمرار برخوردار نیست وقابل تغییر است.

3-حاکمیت انتقال ناپذیر است ولی حکومت قابل جابه جا شدن است.

4-حاکمیت فراگیر وهمه آحاد مردم را درداخل یک کشور در بر می گیرد ولی حکومت متعلق به قشر اندکی در یک کشور است.

تعریف قدما از حکومت:ارسطو میگوید حکومت عالی ترین نوع اجتماع و هدف آن خیر برین است .حکومت از دهکده ها و خانواده ها پدید آمده وموهبت نطق در آدمیزاد طبیعی بودن حکومت را ثابت میکند.از نظر نظم طبیعی حکومت مقدم بر خانواده و فرد است.

تعریف جدید:دولت گروهی از افراد است که دارای حاکمیت میباشند و در قلمرو معین برای تامیین مصالح و منافع مشترک تلاش میکنند.تعداد افراد گروه چون نوعا از هزار ها و شاید از ملیون ها تن متجاوز باشد بدین جهت قسمت اعظم مسئولیت ها و وظایف و اختیارات گروه به وسیله نمایندگان به اجرا گذاشته میشود.سازمانهایی که به این ترتیب به وجود می آیند و به نمایندگی از دولت انجام وظیفه میکنند حکومت نامیده میشوند.

در صحبت های روزمره اگر چه الفاظ دولت و حکومت به هم فرق دارند غالبا به جای هم به کار برده میشوند.

 قدرت حکومت:

افراد بشر برای اینکه بتوانند نیازهایشان را اعم از مادی و معنوی تعمین کننند به این نتیجه رسیدند که باید دور هم جمع شوند.گروه هایی که دور هم جمع هستند میتوانند:اجتماعی,مذهبی,سیاسی و...باشند که برای پیشبرد اهدافشان نیازمند به وضع قوانین هستند.اگر افراد به وظیفه خود آشنا نباشند و یا انجام ندهند باید مجازات شوند.کیفر تعین شده باید دارای پشتوانه و ضمانت اجرایی باشد.گروه فردی را انتخاب میکنند تا قدرت اجرایی در دست او باشد.این اطاعت همیشه از روی ترس نیست و اغلب ناخود آگاه انجام میگیرد.تنها تفاوت دولت با سایر نهاد ها این است که در سطح وسیع حمل میکند و اعضای آن گاهی چند ملیونی است.و نکته جالب اینکه عضویت در این جامعه به صورت اجباری درامده است.برای اداره این سازمان که شاید وسیع ترین سازمکانی باشد که میشناسیمباید نمایندگانی انتخاب شوند تا قوانین موضوعه آنرا به اجرا گذارند.گروهی که انتخاب میشوند یا خود را تحمیل میکنند تشکیل دستگاه حکومتی را میدهند.سازمانهایی که به این ترتیب به وجود آیند و طوابط بین طبقات گوناگون را برقرار کند حافظ نظم جامعه است و در طی تاریخ با کارهای سیاسی-نظامی-اقتصادی-رفاهی و... تشکیل انواع حکوت ها را بر حسب مرکز ثقل سیاسی نظمامی و ...میدهند.

سیاستمداران معمولا دارای برنامه عمل هستند.آنهای یکه به عنوان برنامه عمل انتخاب میشوند همیشه در برخورد با سیاستهای دیگر قرار میگیرند.باید توجه داشت که برنامه های عمل با یکدیگر در حال توافق نیستند. و در این صورت سیاست به معنای برنامه ای است که در عین حال که موجب  تعرض است موجب  سازش نیز هست.اگر سیاست یعنی برنامه مورد نظر افراد شدیدا متناقض بودند بدون همکاری اجتماع موجود تنش را از دست میدهند.پس اجتماع سیاسی بوسیله ترکیب برنامه های مورد عمل که گاهی متناقض هستند پیش میرود فرمانروایان معمولا دارای برنامه عمل هستند ولی این برنامه ها بدون همکاری فرمانبرداران قابل انجام نیست.ضمنا فرمانبرداران در تعیین اشخاصی که باید از آنها اطاعت کنند به ندرت متفق الرای میباشند. ملت این اجتماع انسانی بدون قدرت سیاسی سازمان یافته و متشکل غیر قابل تصور است همانگونه که حکومت یعنی قدرت عالی حاکم بدون قدرت دولت-ملت نمیتواند وجود داشته باشد میبینم که همه مردم جز در موارد استثنایی تابعیت یک کشور را دارند و پیوند آنها با کشور واقعیتی سیاسی و حقوقی مستقلی را از زندگی تک تک اعضا تشکیل میدهد.

فرد امروزه در اجتماع متولد میشود و اجتماع به عنوان یک کل قواعد و هنجار ها پس را به فرد تحمیل میکند و فرد موظف است که این هنجار های گروهی را اطاعت کرده و خود را با آنها هماهنگ کند.

نهاد سیاسی با نهاد اشخاص حقوقی یکی است.اشخاص حقوقی از اجتماع اشخاص حقیقی تشکیل میشوند و برای منافع اعضا در داخل و خارج گروه تصمیم گرفته و پیکار میکنند.

بین نهاد های سیاسی حکومت پیچیده ترین و بغرنجترین آنهاست.در داخل کشور هیچ نهادی همپای حکومت نیست و در خارج مرز های یک کشور هم هیچ نهادی بالاتر از حکومت نیست.این نهاد یک شخصیت حقوقی است. مفهومی که مردم از حکومت در ذهن دارند در زمانها و مکان های مختلف فرق میکند.معمولا  مردم طبقه فرمانروا را مسلط بر خود میدانند و در کشور هایی که تا حدودی اصول دموکراسی رعایت میشود این احساس دوگانگی بین فرمانروایان و فرمانبرداران یا نیست یا کمتر دیده میشود.

به هر حال این شخصیت حقوقی حکومت است که باعث برابری کشور ها در روابط بین المللی میشود.کشور ها از نظر میزان جمعیت قدرت سیاسی و اقتصادی میزان سرزمین با هم برابر نیستند ولی قبول شخصیت حقوقی حکومت هاست که کشور ها در صحنه جهانی برابر میکند.همانطور که اشخاص حقیقی از دید قوانین و مقررات حقوقی در داخل کشور برابرند و حق هر اقدام حقوقی در چار چوب قوانین دارند.کشور ها هم در عرصه بین الملل از نظر حقوقی برابراند.همانگونه که انسانها از نظر قدرت بدنی ,علمی و ... بابر نیستند ,کشور ها هم در عرصه های مختلف در صحنه بین المللی تفاوت دارند.از آن گذشته حکومت دارای شخصیت حقوقی مالی مستقلی است.یعنی حکومت استقلال مالی مثل افراد حقیقی را دارد.این درامد دولت در درجه اول از مالیات, و سپس فعالیت های اقتصادی دیگر است.باید توجه داشت که انجام این قعالیت ها اقتصادی بدست شخصیت حقوقی دولت – حکومت انجام میپذیرد.

موضوع مهم دیگر عنصر حاکمیت است

حاکمیت در لغت به معنای سلطه و مسلط بودن است.مقصود از حاکمیت دولت در علم سیاست,قدرت برتری است که دولت نسبت به تمامی اجتماعات دیگری دارد که در محدوده او زندگی میکند و در این رابطه از هیچ مقام دیگری هم دستور نگیرد.

1-تاریخچه حاکمیت    برای روشن تر شدن مسئله حاکمیت را از دیدگاه تاریخی مورد تزجیه و تحلیل قرار میدهیم.دو نفر از متفکران قرن 16 میلادی ژان بُدن[5](فرانسوی) وتوماس هابس[6](انگلیسی) در این باره سخن گفته اند  که به بررسی نظریاتشان میپردازیم.

عنوان کتاب ژان بدن( 1597-1530 م )  ((جمهور ))است.در 1575کتابش منتشر شد و نظریاتش را در قرن 16مسلط بود ارائه داد. او معتقد است حاکمیت در حکومت سلطنتی امکان پذیر است.

حاکمیت عبات است از قدرت فرمانروایی و اجبار اتباع به اطاعت از دولت بدون اینکه خودش بر روی زمین از هیچ قدرتی فرمان برد و یایتحت اجبار قرار گیرد.این حاکمیت یا قدرت حاکمه به منزله چسبی است که عناصر دولت را بهم محکم نگاه میدارد و همین عنصر دولت است که تمام اعضا را اجزاء دولت و کلیه خانواده ها,اصناف و گروهها و دسته جات را به هم متصل و مربوط میکند و از آنها جسم واحدی به نام دولت میسازد.   در آموزه های اسلامی نیز به حاکیت خدا اشاره شده است «ولقد بعثنا فی کل امهَ ر سولا ان اعبدوالله و اجتنبواالطاغوت» سوره نحل آیه 36یعنی: وهمانا ما درمیان هرامتی پیغمبری فرستادیم تا به خلق اعلام کند که خدای یکتا را بپرستید واز بتان وفرعونیان دوری کنید.

2-تعریف حاکمیت:

حاکمیت عبارتست از قدرت عالیه فرمانروایی که درجامعه سیاسی به عالی ترین مقام سیاسی تعلق دارد. در زیر سایه حاکمیت است که حکومتها به  وضع قانون اجرای قانون ومجازات متخلف از قانون میپردازند

3-ابعاد حاکمیت:

حاکمیت به لحاظ داخل تام وکامل است.ونسبت به دنیای خارج بیشتر به استقلال کشور مربوط می شود،حاکمیت داخلی یعنی درهرکشوری گروههای وجود دارند که هرکدام از آنها دارای قدرتی می باشند که به حکمرانی افراد تحت فرمان خود مشغول اندخانواده،دهستانها ،بخش ها، شهرها،شهرستانها،استانها،که هیچ کدام دارای قدرت عالیه نبوده وتحت زعامت قدرت برتری بنام دولت هستند که تصمیم آخر را می گیرد وارده او بر تمام اراده های دیگر غلبه دارد.

حاکمیت خارجی در روابط دولت ها چهره می نمایاند ووجود حاکمیت خارجی مستلزم نفی هرگونه تبعیت یا وابستگی در برابر دولت های بیگانه است. هنگامی دولتی با موافقت خودش درقراردادهای بین المللی تحت قوانین بین الملل با برخی از محدودیت های جهانی موافقت کرده باشد حاکمیت او نقض نشده است زیرا با اراده خودش چنین محدودیتی را پذیرفته است،حاکمیت خارجی کشوری در نزدملت ها متأثر از حاکمیت داخلی است وحاکمیت داخلی بدون حاکمیت خارجی قابل درک نیست.پس به طور خلا صه                                              ویژگی های حاکمیت عبارت است از مطلق بودن، غیر قابل تقسیم بودن                               ،جامع بود ن و دایمی بودن                                       

6-منشاءحاکمیت:

1. خدا وند لایسلُ عمّا یفعلُ و هُم یُسئلون(انبیاء22) یعنی او برهر چه می کند بازخواست نشود ولی خلق از کردارشان باز خواست می شوند. 

2.مردم  جریانات سکولارغربی(جامعه مدنی)مردم را منشاءحاکمیت میدانند که البته در عمل جای بحث فراوانی دارد

7-حاکمیت درجمهوری اسلامی ایران:

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت به عنوان یکی از مهمترین اصول آن مطرح شده است  واصل 56به مقوله حاکمیت اختصاص یافته است اصل 56 قانون اساسی میگوید،حاکمیت مطلق جهان وانسان از آن خداست وهم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است هیچ کس نمی تواند این حق الهی رااز انسان سلب ویا دراختیار منافع فرد ویا گروهی خاص قرار دهد وملت این حق خداداد را از طرقی که  در اصول بعد می آید اعمال می کند.

-تقسیم دولتها با توجه به اصل حاکمیت

1-کشور های مستقلودارای حاکمیت درمقابل  دولت های بیگانه

2-کشور های غیر مستقل و مستعمره یعنی کشورهای که از نظر قدرت سیاسی به طور عمده زیر نظر قدرت سلطه گر بیگانه است. حاکم وکارگزاران اصلی  غیربومی هستند.

3-کشورهای تحت الحمایه:شباهت زیادی به کشورهای  مستعمره دارند با این تفاوت که که برعکس کشورهای مستعمره حاکم وکارگزاران اصلی بومی هستند.

4-کشورهای تحت قیمومیت:همزمان باتأسیس جامعه ملل درسال1920به وجود آمدند ودر جنگ جهانی اول سرزمین های شکست خورده به عنوان سرزمین تحت قیمومیت به ممالک پیروز داده شد.

5-مناطق بین المللی:

دارای قیمومیت استراتژیک بوده وقدرت های بزرگ بر سراداره آن باهم نزاع می کردند که سرانجام اداره آن به یک کمیسیون بین المللی واگذار می شد.

6-مناطق اشغالی:

مناطقی که توسط کشورهای خارجی برای مدت کوتا یا طولانی اشغال می شود(فلسطین)

خلاصه اینکه حاکمیت دائمی است یعنی همیشه استمرار و دوام دارد و طی تغیراتی که در هیئت حاکمه اش انجام میگیرد حاکمیت دولت هیچگاه از بین نمیرود.وحاکمیت مطلق است, یعنی آزاد و رهاست .یعنی تابع هیچ فرمانروایی نیست و به تنهایی عمل میکند و هر زمانی که فرمان به اراده خودش صادر نشده باشد از آن اطاعت نمیکند.اصلی ترین عمل فرمانروایی دولت  که جنبه عام و دائمی دارد قانون است.اولین نشانه و علامت قطعیت حاکمیت قدرت وضع دلخواه قانون است.وضع قانون چه بطور عام و چه بطور خاص است و نیز بدون لزوم جلب موافقت بزرگتز یا هم تراز یا کم تر از خود این وضع و لغو قانون صورت میگیرد.زیرا اگر نیاز به جلب بزرگتر از خود باشد لذا حاکمیت و جود ندارد .اگر هم تراز با خود باشد در حاکمیت شریک دارد .و اگر هم تراز خودش باشد یعنی توده مردم باز هم حاکمیت شکسته میشود.

در همین رابطه ژان بُدن میگوید:اگر چه قدرت وضع و لغو قانون را به پادشاه حاکم میدهیم 6 قدرت دیگر هم به پادشاه میدهیم تا هیچ مشکل و تعارضی ایجاد نشود:

1-فرمان جنگ و اعلام صلح

2-عزل و نصب مقامات عالیه

3-حق عفو

4-حق قضاوت نهایی                                       

5-حق ضرب سکه                                        

6-حق وضع مالیات               

توماس هابس اندیشمند قرن 17 انگلستان در کتابش بنام لویاتان[7]از دیدگاه دیگری نیز به حاکمیت نگاه کرده او دولت را از نظر یک غول دریایی فرض میکند که انسان قادر است آن را بسازد،همین غول عظیم که نامش را دولت میگذاریم یک اثر هنری است و و چیزی نیست جز یک انسان مصنوعی  با این تفاوت که قد بسیار بلند تر و نیرویی به مراتب بیش از یک اسنان دارد.ما خودمان این انسان مصنوعی را برای دفاع از خود ساخته ایم حاکمیت برایش روحی است مصنوعی چون به او جان و جنبش میدهد. پاداش و کیفر اعصاب این انسان مصنوعی است.نعمت و ثروت افراد نیروی او عملش تامین سعادت اجتماع است.عدالت و قوانین عقل و اراده مصنوعی او هستند.اتفاق نظر سلامتی او , شورش بیماری آن و بالاخره جنگ داخلی مرگ آن است.

ارسطو انسان را ذاتا اجتماعی میداند و معتقد است جامعه سیاسی واقعیتی است طبیعی ولی هابس این عقیده را ندارد طبیعت در نهاد انسان انگیزه اجتماعی قرار نمیدهد بلکه انسان به دنبال یار و یاور و اجتماع میرود زمانیکه سودی برایش بهمراه داشته باشد.اما هابز میگوید جامعه سیاسی محصول ساختگی یک قرار داد است مبنی بر یک محاسبه و منفعت جویی وقتی که حقوق طبیعی مطلقی را که هر انسان در حالت طبیعی دارد  در اثر عقید قرارداد تشکیل جامعه به شخص ثالثی واگذار کند.بدیهی است که این جامعه حالت تصنعی پیدا میکند.اراده واحد این شخص ثالث جانشین اراده همه و معرف و نمونه اراده همگان میشود.در قرار دادی که بین مردم منعقد شده این فرد مطلقا .....نیست  و فقط مردم بین خود و به میل خود این قرار داد را امضا میکنند و هیچ شرطی برای شخص ثالث ایجاد نمیکند و او را مقید نمیکند .بدین ترتیب دولت به صفت نمایندگی از طرف افراد جامعه و نهایتا کل جامعه منصوب میشود و تمایلات گوناگون افراد را به طرف صلح و آرامش در داخل دولت حمایت میکند.و در خارج هم بر علیه دشمنان میجنگد.بر اساس تئوری هابزمردم با صاحب اختیارشان قراردادی ندارند بلکه این قرارداد بین خودشان امضا شده و یکطرفه است.هابس مخالف تقسیم قدرت است و میگوید تقسیم قدرت به مشابه انحلال قدرت است.او هم مثل بودن مشخصات اصلی دولت را لغو و وضع قانون میداند  و معتقد است که قدرت باید در اختیار یک فرد یا یک زمامدار باشد.و هیچ قانونی جز فرامین خاصه او نباید وجود داشته باشد.به عبارت دیگر آنچه که زمامدار مطلق فرمان دهد عین قانون است.از نظر هابر حقوق یک منشا بیشتر ندارد .آنهم دولت است. هابز نظریه اش را برای دفاع از سلطنت مطلقه ارائه میدهد.

اما طرح مسئله حاکمیت از نظر دانشمندان امروزهمانگونه که ذکر شد بر قدرت قانونی برتری دلالت میکند که هیچ قدررت قانونی برتری از او وجود نداشته باشد.حاکمیت دو جنبه دارد

1-برتری داخلی در سرزمین خودی

2-دولت استقلال خارجی کامل داشته باشد.

ولی رفته رفته با گسترش نظام بین الملل و قبول هببستگی بین نظامهای سیاسی و همکاری بین آنها حاکمیت مفهوم مطلق کلاسیک خود را از دست داده است و علمای علم سیاست تعابیر متفاوتی امروزه ارائه میدهند.ولی آنچه که مسلم است این است که در نظام داخلی اتخاذ تصمیمات و اجرای آنها توسط نهاد ها و دستگاه های گوناگون دلیل وجود عنصر حاکمیت تحقق مییابد.باید توجه داشت که یک دولت میتواند در محدوده قلمرو و مرزهای سیاسی خود اقدام به وضع و اجرای قوانین بکند.ولی به محض اینکه وارد صحنه سیاسیت بین المللی شود با محدودیت های بسیاری روبرو خواهد شد.زیرا ده ها واحد سیاسی دیگر هم در برابر او قرار میگیند که هر یک از آنها به اقتضای منافع خود عمل میکنند و در پی بدست آوردن سهم بیشتری از قدرت و کسب منافع بیشتر هستند.در عمل دولت ها متناسب با قدرتشان حوزه خاصی را برای عرضه فعالیت خود قائلند و به همین دلیل استراتژی خاصی برای عمل خود دارند.

به هر حاال مجموع عناصر تشکیل دهند دولت یک کل تجزیه نا پذیر است و فقدان یا کمی هر یک از عناصر مزبوربه موفقیت دولت به عنوان یک واحدسیاسی خدشه وارد میکند و به همین جهت سرزمین هایی که به صورت مستعمره و تحت الحمایه و... اداره میشوند به سبب ناتوانی در اعمال قدرت و حاکمیت نمیتوانند تصمیم گیری های مستقل در سیاسیت داشته باشند و در نهایت هیچ نقشی در سیاست بین الملل نخواهند داشت.این واحد ها زمانی در محیط های بین المللی مورد ارزیابی قرار میگیرند که بصورت واحد های مستقل سیاسی بتوانند در صحنه بین المللی تصمیم گیری کنند.

از نظر حاکمیت داخلی در کشور های مختلف اختلافات زیادی بین اینکه حاکمیت در دست چه کسی باشد وجود دارد.از نظر تئوری همانطور که بدن و هابز گفتند حاکمیت غیر قابل تقسیم است ولی لا اقل تمام سیستمهای فدرال بر این اساس هستند که حاکمیت از یکطرف بین همه ملت و از یکطرف بین  ایالات قابل تقسیم است

حتی در بین کشور هایی که دکترین ( نظریه ) حاکمیت عمومی را پذیرفته اند را جع به این که این مردم حاکم چه وقت  میتوانند حاکمیت شان را اعمال کنند و دلایلی وجود ندارد .مثلا در ایالات متحده آمریکا برای اصلاح قانون اساسی  فدرال رفراندم وجود ندارد و مثلا در بریتانیا هیچ پیش بینی برای ابتکار عمل (instiative)یا(recall) وجود ندارد.Instiative=مقصود این است که یک پیش نویس قانون یا ماده اصلاحی تهیه میشود به وسپس تعداد معینی از مردم که بعدا قوه مقننه این قانون را که مردم به آن اعتراض دارند را یا رد میکند یا تغیر میدهد یا نه رفراندوم میگذارد.

در کل،امروزه از عنوان حاکمیت ملی اینگونه استنباط میشود که دولت در داخل مرزهای جغرافیایی اش حق انحصاری اعمال قدرت را داشته و از هر گونه تحصیل خارجی باید مستقل و آزاد باشد.

برخی استثنائات مثل مصنویت سیاسی دیپلمات های خارجی که شهروندان داخلی از ان بهرمند نیستند حاکمیت داخلی دولت ها را محدود میکند.

یا مثلا رود خانه های داخلی که در قرار داد های بین المللی به عنوان بین المللی شناخته شده اند که این محدودیت البته با رضایت خاطراست.

شناسایی بین المللی

گذشته ازعناصر چهار گانه ئدولت که ذکر شد عنصر پنجمی هم در تثبیت دولتها نقش اساسی دارد و آن شناسایی بین المللی است یعنی دولت باید توسط دیگر دولتها در جهان به رسمیت شناخته شود. دو نوع شناسایی وجود دارد

1-شناسایی« دوفاکتو»[8] مقصود از این مورد این است که این شناسایی موقتی باشد نه رسمی محد و ممکن است بعد از یک مدت کوتاه لغو شود یا به شناسایی «دو ژور» تبدیل شود.

2- شناسایی «دو ژور»[9].شناسایی دوژور قطعی و کامل است و وقتی صورت میگیرد که تردید ها و توهماتی که در باره به رسمیت شناختن آن کشور وجود دارد از بین رفته باشد.مثلا در اویل انقلاب شناسایی دولت و حکومت ایران بصورت defactoبود .ولی بعدا این شناسایی به صورت دوژور تبدیل شد.

وقتی که شناسایی «دو ژور»[10]. انجام گرفت نمیاندگان سیاسی بین کشور ها رد و بدل میشود و رابطه بر قرار میشود. البته باید توجه داشت که در عمل فرایند شناسایی یک دولت ,ملاحظات سیاسی , معیار های حقوقی را تحت الشعاع قرار میدهد.به عبارت دیگر اگر چه کشوری مورد شناسایی قرار میگیرد که از ثبات سیاسی برخوردار باشد و قوانین بین المللی را متحرم بشمارد ولی در عمل این شرایط تحت و الشعاع عوامل ارزشی سیاسی قرار میگیرد.مثلا دولت تازه به استقلال رسیده الجزایرقبل از اینکه فعالیتش را آغازکند تمام کشور های آفریقایی آن را به رسمیت شناختند یا مثلا دولت های سرمایه داری غرب بخاطر ملاحظات سیاسی و  ایدوئولوژیکی نظام بلشو یکی شوروی را تا 1930 به رسمیت نشناختند و یا مثلا شناسایی شوروی توسط بریتانیا که مشروط به خورداری از کمینترن[11] بود.

نقدی از حکومت ها:

1-حکومت های دموکراسی:از دو کلمه دموس و کراتیا تشکیل شده و دموس (مردم) و کراتیا(حکومت).حکومت و حاکمیت خاستگاه آن در قرن 5 قبل از میلاد در اتن (یونان) بود.که اوج آن در سال 500ق.م است.ولی امروزه  مظهر آن در کشور های پیشرفته غرب است.این رژیمها را رژیم مبتنی بر قانون اساسی و کثرت گرا[12]میگویند.سوال این است که قدرت واقعی در دست کیست؟آیا رژیمی که دارای احزاب سیاسی گونا گون است این احزاب عملا با هم مبارزه سیاسی دارند و حکومت را با ائتلاف دو حزب یا بیشتر بدست می آورند.حکومت واقعی مردم است؟در این زمینه نظرات انتقادی زیادی و جود دارد اما در اینجا نگاهی به ساختار آنها داریم

یکی از اشکالات وارده بر نظام دموکراسی از بین رفتن وحدت در بین مردم است.یک نظام و قدرتی که دائما نیازمند تایید مردم خودش است چگونه میتواند در بلند مدت موثر باشد؟حکومتی که در همه امور ملت را کاملا آزاد و مطلق العنان میگذارد چگونه میتواند اعمال حاکمیت کند.این همان انتقادی است که افلاطون و ارسطو نیز داشتند.برای همین در بعضی موارد برای جلوگیری از تندروی ها باید تند روی های دیگری کرد .پس به این نتیجه میرسیم که آیا یک تضاد بین رژیم های مبتنی بر مردم و طبیعت وجود مردم وجود ندارد؟زیرا مردم هرکدام نظر و عقیده ای دارند که بسیار با هم متفاوت است.

2-حکومت دموکراسی خلقی:اگر بر دمکراسی های لیبرال انتقاد وارد است به طریقه اولی بر دمکراسی های خلقی انتقادات دبیشتری وارد است.میلوان جیلاس سیاستمدار مشهور برگسلاوی که در جنگ جهانی دوم همراه مارشال تیتو بوده و بالا ترین مقامات سیاسی هم رسیده است,کتابی دارد تحت عنوان(طبقات جدید)او میگوید:من قادر به شرح مجموعه برخورد ها و جریان هایی که در امر پیشرفت دنیا تاثیر داشته باشد نیستم.من جز به جهان کمونیست که در آن متولد شده ام و رشد کرده ام هم کاری ندارم.صحبتم در مورد جهان کمونیست است.از کمترین درجات محلی تا بهترین مقامات حکومتی را گذرانده ام.  راهی دراز را در این مسیر به اصطلاح سوسیالیستی طی کرده ام .کسی مرا اجبار نکرد .من در مورد تصمیم آزاد بودم.تا آنجا که ممکن است یک شخص تحت تاثیر افکار و معتقدات قرار گیرد نبوده ام.بتدریج و آگاهانه از کمونیسم روی برتافتم زیرا دمکراسی خلقی کومنیستی همان دیکتاتوری فردی است.او ادامه میدهد، اندیشه برابری و برادری بین همه انسان ها از روزگاران قدریم وجود داشته است.در ظاهر هم کمونیست این شعار ها را سر میدهد پس ایرادی بر ظاهر شعار نمیگیرم.ایراد من اینست که طبقه حاکم در دنیای کمونیم در دنیای امروز «سترون»یعنی عقیم است.آن چیزی که از خلق میگیرد به خلق نمیدهد.حکومت کمونیسم حکومت منتفذین است.این گروه اندک که خود را متمایز از توده مردم کرده اند مردم را استثمار میکنند.در نظام کمونیستی انتخاب کردن آزاد است.ولی سوال اینست که چگونه میتوان در زمره انتخاب شوندگان قرار گرفت و تا چقدر ورود و خروج به جمعیت منتقدین میسر است؟

[1] -Fredrich. list

[2] Leon dugie-

[3] - government

[4]- souverainete

[5] - gean bodin

[6] - Thomas habbes

[7] -leviathan

[8] -defacto

[9]- dejure

[10]- dejure

[11] - komintern

[12] - puluralism

بحث ششم

 نهاد های حکومت

منظور از نهاد های سیاسی کشور سازمان هایی هستند که قدرت سیاسی بین آنها تقسیم میشود و بدین منظور تاسیس میشوند که امورات دولت را برای پیشبرد اهداف جامعه یارانجام یدهند. در این جا منظور از نهادها نهاد های اصلی کشور هستند که درحکومت مشروطه یا جمهوری ها یی که معمولا در برابر حکومت مطلقه قرار میگیرند و بدون تفکیک قوا نمیتوانند معنا و مفهومی داشته باشد می باشد.منظور از تفکیک قوا اینست که وظایف دولت در سه گروه مهم :قضاییه   مقننه ومجریه تقسیم شود.

1-قوه مقننه:

اجتماعی که معمولا تعداد آنها متناسب با جمعیت آن ایالت یا آن کشور است و تشکیل نمایندگان آن ملت را می دهد به آن مجلس یا مجلس قوه مقننه میگویند.

قوه مقننه وظیفه وضع قوانین را دارد برای اینکه  اهداف جامعه بهتر به مقصود برسد.در یک نظام دموکراتیک تمامی مردم در برابر قانون برابرند.از آن گذشته در تدوین و وضع قانون هم شرکت دارند .دموکراسی از قدیمی ترین مباحثی است که ذهن بشر را به خود مشغول کرده است.اوج آن 2500سال قبل از میلاد است.منظور از دموکراسی حکومت مردم به مردم است «.ژان ژاک رسو»میگوید. هر فرد اختیارات خود را در نظام دموکراسی واگذار میکند در حالی که از خودش اطاعت کرده است.به هر حال امروزه اولا به دلیل پیچیدگی سیاست از یکطرف و از طرف دیگر بدلیل ازدیاد جمعیت و از بعد سوم همه شهروندان که دارای حقوق رای هستند جز در مواقع خاص که رفراندم صورت میگیرد.نمیتوانند به صورت مستقیم در قانون گذاری شرکت کنند پس قوه مقننه به نیابت از مردم قانون گذاری میکند.بسیاری بر این تصورند که انتخابات و سبک انتخابات کشورهای غربی سرآمد دموکراسی است.در حالی که ما باید توجه داشته باشیم در این نظامها زمینه های انتخاب قبل از انتخابات فراهم میشود.مردم قبل از رای دادن محصور میشوند و تقریبا بی اراده انتخاب میکند.این انتخابات در چار چوب احزاب سیاسی اتفاق می افتد و انتخابات در این نوع نظام ها محدود است با وجود این میبینیم که منتقدان معرف دنیا مثل میشلر, ارسطو و... که از مخالفین دموکراسی اند میگویند .شر دموکراسی از شر سایر حکومتها کمتر است.

به هر حال در همه قوانین اسای کشور های جهان, مجالس قانون گذاری از سوی مردم پیش بینی شده اند .اگر چه بعضی از این کشور ها بصورت استبدادی اداره میشوند.

معمولا کشور ها بر اساس نظام سیاسی خودشان یک یا دو مجلس دارند,اگر چه قاعده حکم میکند که کشور های فدرال دو مجلس داشته باشند و کشور های غیر فدرال یک مجلس.به عبارت دیگر بعضی کشور های بسیط یا یکپارچه  دارای یک مجلس میباشند ولی در بعضی از کشور های بسیط د ومجلس هم وجود دارد .در کشور های فدرال که دو مجلس است ,یک مجلس از نمایندگان ایالات تشکیل میشود و دیگری از کل کشور تشکیل میشود.در مجلسی که از نمایندگان کل کشور تشکیل میشود تعداد نمایندگان متناسب با جمعت آن کشور است.ولی مجلس دوم در نظام های فدرالی است که مجلس ایالات است در کشور ها روشهای گونا گون حاکم است.مثلا در آمریکا از هر ایالت دو نماینده اعزام میشود یعنی 50 ایالت هست که مجموعا 100 نماینده در سنا وجود دارد.ولی در آلمان و اتریش و سوئیس این قاعده رعایت نمیشود.

مثلا در سوئیس 7 نفر از اعضای کانتون ها(ایالت)به ریاست رئیس جمهوری آنجا تشکیل میشود.ولی اگر در کشور های یکپارچه یا غیر فدرال مجلس دوم وجود داشته باشد معمولا ماهیت محافظه کارانه دارد ودارای ریشه تاریخی، این مجلس دوم به بقایای طبقه اشراف بر میگیردد که همیشه سعی داشته اند امتیازی برای خود داشته باشند و از توده متمایز باشند.در کشور هایی که دموکراسی پیشرفت های بیشتری داشته یا عملا از مجلس اعیان(سنا)کاسته شده یا اصولا برچیده شده یا از بین رفته است.در کشور های بسیط اگر چنانچه دو مجلس باشد عضویت در مجلس دوم یا موروثی است و تمامی یا قسمتی از اعضا را رئیس مملکت انتخاب میکند.برای وجود این مجلس در این کشور ها اینطور استدلال میکنند که چون اینها با شرایط سنگین تر و سن بالاتر انتخاب شده اند باعث میشود با مطالعه دقیقتر و بیشتر وضع و لغو قوانین انجام گیرد.

  از دیدگاه تاریخی قوه مقننه در طول عمر خودش کمتر استقلال پیدا کرده است.سازمان درونی قوه مقننه به تدریج انسجام میگیرد و دارای کمیسیونهایی میشود:

1-کمیسیونهای دائمی تعداشان میتواند تغیر کند و تعدادش برابر تعداد وزارتخانه هاست.

2-کمیسیونهای موقتی:هر کسی شکایتی از قوه قضاییه و مجریه داشته باشد میتواند و مجلس نمو آن را بررسی میکند و نتیجه را اعلام میکند.

یکی دیگر از مسائلی که طرح میشود مسئله اقلییت هاست. اقلییت ها در بعضی کشور های میتوانند در مجلس نمایند داشته باشند. در یک دموکراسی باید اکثریت حکومت کنند ولی اقلیت به ویژه اقلیت های سیاسی بتوانند تظاهر عقیده کنند و از اکثریت حاکم انتقاد کنند.

2-قوه مجریه:

قوه مجریه که ریاست آن با ریاست مملکت است که میتواند پادشاه یا رئیس جمهور یا نخست وزیر باشد.این رئیس مملکت اختیاراتی به مراتب وسیع تر از کارهای صرفا اجرایی دارد معمولا مترادف با حکومت است.

به همین جهت نمیتوانیم مرز مشخصی برای قوه مجریه تعین کنیم.زیرا از یک طرف با وضع آیین نامه های اجرایی و داخلی که بدون وضع آنها اغلب تصمیمات قوه مقننه اجرا شدنی نیست در قوه مقننه وارد میشود و از طرف دیگر با برپا کردن و تشکیل دادگاه های اداری در محدوده قوه قضاییه از نظر تئوری وارد مشود و از همین جا معلوم میشود که مرز بندی بین سه قوه کار دشواری است و تمامی مرز بندی هایی که در این زمینه وجود دارد نسبی است.

آنچه که مسلم است تفکیک قوا نتیجه دگرگونی و ضرورت تاریخی بوده که همواره سعی داشته قوه اجرائیه و نحوه حکومت استبدادی را تا حدودی محدود کند.نخستین بار پس از تجزیه دولت شهر های یونان از قبل میلاد ودر انگلستان و بعدها در انقلاب فرانسه 1789 تفکیک قوا چهره جهانی یافت.

بعد از نظرات جان لارک ،در اثر معروف «منتسیکو» بحث تفکیک قوا دیده میشود.هدف اصلی مبارزه با استبداد بوده است .آنطوریکه منتسیکو به طور مطلق قوا را از هم تفکیک میکند در دنیای امروز امکان پذیر نیست.زیرا در تمامی کشور ها نهادی وجود دارد که وظیفه هماهنگی سه قوه را با هم به عهده دارد.

3-قوه قضاییه:

ما نمیتوانیم به معنای خاص کلمه آنرا یک نهاد سیاسی بدانیم,برای اینکه نه واضع قانون است نه هادی سیاست کلی و عمومی کشور است ,بلکه مجری قوه مقننه با کمک و ابزار قوه مجریه است.قوه قضاییه بر اساس قوانین,مقررات,رویه قضایی یا عرف و عادتهای مسلم به اختلافهایی که بین مردم جامعه یا میان شهروندان دولت (حکومت) یا میان خود سازمانهای عمومی بروز میدهد رسیدگی میکند و با حکمها و تصمیمهای قضایی به اختلافات پایان میدهد.

فرق عمده قوه مقاییه با قوه مققنه و قوه مجریه در سرشت فعالیت آنهاست. به عبارت دیگر قوه مقننه هر گاه صلاح بداند یا اینکه ضرورت ایجاب کند یا گذراندن قوانین برای مشکلات مختلف حیاتی سیاسی,اقتصادی ,اجتماعی را حل نشان میده و قوه مجریه با توجه به این قوانین چگونگی اجرای آنرا آماده میکند و در اغلب موارد تصمیمهای تازه ای برای انطباق قوانین عام در عمل و در هر مورد میگیرد.ولی فعالیت قوه قضاییه در اغلب اوقات با درخواست ذی نفع شروع میشود به گفته دیگر هر گاه اض قضات تقاضای دادخواهی نشود ,قوه قضائیه خود سرانه در کارها و اختلاف ها دخالت نمیکند.در بعضی از کشور ها قوه قضاییه علاوه بر وظیفه قضایی  وظیفه سیاسی را هم به عهده دارد .مثلا در ایالات متحده آمریکا دیوان عالی به اختلافات بین قانون اساسی و قوانین عادی رسیدگی میکند و رای میدهد.

به عبارت دیگر دیوان عالی نظارت میکند تا مصوبه های قوه مقننه و تصمیمهای قوه مجریه مغایر با قانون اساسی کشور نباشد.که البته باید توجه داشت این حق را تمامی دادگاه های ایالت متحده دارند.البته دیوان عالی در ایالات متحده به مسئله سفیران و وزرا هم رسیدگی میکند.

پیوند های سه قوه:

سه قوه پایه های اصلی کشور و و دولتند و به همین جهت نمیتوانند از هم جدا باشند.اما در بعضی موارد یکی از قوه ها بر قوه دیگر مسلط میشود.

دخالت قوه مجریه در قوه مقننه:قوه مجریه با توانایی ها و راه هایی که در پیش دارد , در فعالیت قوه مقننه دخالت میکند .مثلا در یک کشور اعضای قوه مقننه توسط قوه مجریه منصوب میشوند.در اینصورت قوه مقننه فرمانبر قوه مجریه خواهد شد و تمام مصوبه های آنرا هم تصویب میکند.اما اگر این انتصاب برای تمام عمر باشد چون به هر حال نمیایندگان از استقلال برخوردارند ممکن است تمکین کامل نکنند .مثل مجلس لرد ها در بریتانیا.

البته امروزه قوانین اساسی انتصاب مستقیم اعضای قوه مقننه را به جز در مورد مجلس اشرافی به دست قوه مجریه منع کرده است و اعضای قوه مقننه باید از سوی مردم انتخاب شوند.ولی با این همه قوه مجریه با قدرتی که دارد بصورتهای گوناگون میتواند در جریان انتخاب اعضای مجلس های مقننه دخالت بکند و این امر در کشور های جهان سوم و در جمهوریهای اروپای شرقی سابق رواج داشت و قوه مجریه میتوانست به میل خودش صندوق های رای را پر کند.

انحلال قوه مقننه:

نیرومند ترین سلاح قوه مجریه برای اینکه سلطه خود را بر قوه مقننه برقرار کند انحلال مجلس های مقننه است این مجالس و روانه کردن همگی اعضای آن در برابر مقامی که آن ها را انتخاب کرده اند.این مقام امروزه در بسیاری از کشور های دنیا مردم هستند.اگر قوه مقننه مرکب از دو مجلس باشد بر طبق پیش بینی بسیاری از قوانین اساسی جهان(چنانچه قانون اساسی آن را پیش بینی کرده باشد)قوه مجریه نمیتواند هر دو مجلس را با هم منحل کند  و معمولا در این کشور ها مجلسی که منحل نشده به تنهایی وظیفه قانون گذاری را تا باز شدن مجلس دوم که منحل شده انجام میدهد و گاهی اجازه انحالال یک مجلس ا مجلس دیگر لازم است.

ولی معمولا مجلسی که از آن درخواست انحلال مجلس دیگر را کرده اند به آسانی تن به آن نمیدهد,زیرا اگر انتخاب کنندگان دوباره همانهایی را به نمایندگی برگزینند که قبلا بودند گمان پیدایش تضاد بین دو مجلس زیاد خواهد شد.

در قوانین اساسی بسیاری کشور ها معمولا پیش بینی مشود که مجالس مقننه بعد از انحلال و تجدید انتخاب از نو و بی گذشت زمان تایید شده نمیتوانیم مجددا منحل کنیم.زیرا اگر چنین حقی به قوه مجریه داده شود ,دائما میتواند در قوه مقننه دخالت کرده و هر از چند گاهی مجلسی را منحل کند.

دخالت قوه مقننه در مجریه:

الف-انتخاب اعضای دولت:انتصاب اعضای دولت میتواند در اختیار مجلسهای مقننه باشد.این انتصاب ممکن است از بین اعضای قوه مقننه یا کسانی بیرون از آن صورت گیرد.البته هر گاه قوه مقننه بتواند اعضای دولت را از بیرون قوه مقننه تعین کند بی گمان آزادی بیشتری در انتخاب آنها خواهد داشت.در حالی که اگر مجبور باشد اعضای دولت را از بین خودش انتخاب کند پر واضح ات که آزادی گزینش کمتری دارد.ب-قوه مقننه میتوان,اعضای قوه مجریه را استیضاح کند و معمولا قوه مجریه بعد از هر استیضاح باید رای اعتماد بگیرد چنانچه هیئت دولت نتواند رای اعتماد بگیرد باید دولت استعفا کند.

قوه قضائیه و دو قوه دیگر:

قضات در انجام امور قضایی استقلال دارند .به عبارت دیگر قضات را نمیتوانند بدون تمایل و درخواست خودشان از جایی به جای دیگر کشور منتقل کنند.زیرا اگر این حق به قوه اجرائیه داده میشد هر آن میتوانست قاضی مزاحم و غیر مطیع را که مامور رسیدگی کرده و رای صادر کند در این رابطه باید فقط قوانینی را که از طرف قوه مقننه و یا دیگر مقامهای صلاحیت دار وضع شده اجراکند.قضات در صدور قرارها و احکام قضایی تابع فرمانهای ما فوق نیستند ,بلکه فقط باید قوانین را در نظر بگیرند.رای در مرحله پژوهش و فرجام خواهی قطعیت پیدا میکند.قوه مجریه هم مسئول اجرای ان است.نکته مهم آن است که قضات برای آن که بی طرف باشند حق ندارند عضو حزبی سیاسی یا گروه سیاسی باشند.

بحث هفتم

نظام های سیاسی

1-نظام های ریاستی

2-نظام های پارلمانی

3-نظام های نیمه ریاستی

نظام های ریاستی:نظامی است که تفکیک قوا به طور مطلق در قانون اساسی پیش بینی شده و قوه مجریه در دست رئیس جمهور که مستقیما از سوی مردم انتخاب میشود متمرکز است و شخص زئیس جمهور و هیئت وزیران در برابر قوه مقننه و پارلمان مسئولیت ندارند.مجموع قاره آمریکا به استثنای کانادا-کوبا-نیکاراگوئه کما بیش دارای نظام ریاستی هماهنگی هستند که از نظام ریاستی ایالات متحده پیروی کرده اند.(نظام سیاسی کانادا فرمانداری کل است)

بعضی کشور های آفریقایی و فرانسه از زمان دوگل(جمهوری پنجم)به گونه ای نظام ریاستی را برای اداره کشور خود پذیرفته اند که به آن شبه ریاستی یا شبه پارلمانی گویند.

قانون اساسی ایالات متحده کهن ترین قانون اساسی نوشته شده جهان است که هنوز پا برجاست .این قانون در سال 1787 تدوین و در سال 1789 و همزمان با انقلاب فرانسه تصویب شد.البته اصلاحاتی تا به حال در ان انجام شده بدون آنکه چاچوب اصلی تغییر کند.مشخصات اصلی نظام ریاستی:

1-جمع شدن واقعی قدرت قوه مجریه در دست رئیس جمهور.

2-یک رئیسی بودن قوه مجریه

3-قوه قانون گذاری مرکب از دو مجلس

4-قوه قضاییه مستقل از دو قوه دیگر

فدرالیسم آمریکا در سال 1777 بنیانگذاری شد و از پیشرفته ترین و واقعی ترین نوع آن در جهان است.ایالات عضو فدرال جز پیوند در چند مورد در همه زمینه های دیگر جدا هستند و آزادی و استقلال تصمیم گیری دارند .موارد پیوند ایالات عبارت است از

1-شخص رئیس جمهور2-سیاست خارجی3-ارتش4-پول5-پرچم  از اینها گذشته دیگر هر یک از ایالات دارای مجلس قانون گذاری –قانون اساسی و فرمانداری کل (مثل رئیس جمهور ایالت خود هستند) است.زندگی سیاسی کشور به وسیله دو حزب اداره میشود.رئیس جمهور و معاونش به مدت 4 سال در سه شنبه بعد از اولین دوشنبه ماه نوامبر به گونه ای مستقیم از طرف مردم انتخاب میشود در سه مرحله.

در مرحله اول نمایندگان دو حزب در تمام ایالات کاندیدای خود را معرفی میکنند.

در مرحله دوم مردم رای میدهند و نمایندگان مجلس الکترال یا کالج انتخاباتی را انتخاب میکنند.در مرحله سوم مجلس الکترال رئیس جمهور انتخاب میشود.این مرحله آخر تا حدودی تشریفاتی است زیرا در انتخاب مستقیم که تعداد نمایندگان الکترال طرفدار هر حزب معلوم شد عملا مشخص میشور رییس جمهور چه کسی است.

در مرحله اول نمایندگان ایالات در دو جزب تعیین میشوند.این نامزد ها باید آمریکایی الاصل یعنی متولد آمریکا باشند و سن آنها کمتر از 35 سال نباشد.حد اقل 12 سال گذشته را در آمریکا زندگی کرده باشند.

نمایندگان انتخاب شده کالج انتخاباتی در دوشنبه بعد از چهارشنبه ماه دسامبر جمع میشوند تا برای انتخاب رئیس جمهور رای بدهند و در 20 ژانویه ساعت 12 ظهر رئیس جمهور وارد کاخ سفیدی میشود و قدرت را در دست میگیرد.

در ایالات متحده رئیس جمهور دارای قدرت بسیار زیادی است.در اجرای قوانین نظارت میکند و به همین جهت حق دارد برای اجرای دقیق قوانین آئین نامه بگذراند.

البته وزیران هم چنین حقی داند ولی به مراتب ضعیفتر است.رئیس جمهور رئیس کل اداره های سازمانهای مرکزی است و همه کارمندان عالی رتبه را میتواند نصب کند که بعضی از این انتصابات باید با نظر مجلس باشد.

مثال

1-کلیه وزرا را او انتصاب میکند.

2-سازمان بودجه و مدیریت آن

3-رئیس اف . بی آی

4-تمامی سفرا

5-9نفر از اعضای دیوان عالی  

خلع این افراد (که نصب آنها با موافقت سنا است) بدون موافقت سنا میباشد.

در سیاست و روابط خارجی حقوق و اختیارات رئیس جمهور بسیار زیاد است .انتخاب رئیس کنسول ها ,شناسایی کشور های جدید, انعقاد قراردادها,فرماندهی کل قوا و ...

درست است که قانون اساسی ایالات متحده تفکیک قوا را معین کرده و رئیس جمهور حق انحلال کنگره را ندارد و کنگره هم حق عزل رئیس جمهور را ندارد ,اما رئیس جمهور و کنگره با هم کنار می آیند و رئیس جمهور میتواند لایحه ها و مصوبات کنگره را وتو کند.

معاون رئیس جمهور در زمان ریاست جمهوری موقعیت بسیار پائینی است و قدرت ندارد .در حقیقت چرخ پنجم محسوب میشود اما خود شخص همیشه مهم است.

پس نتیجه اینکه قوه مجریه در ایالات متحده آمریکایک رئیسی یا یک نفری است .نخست وزیر یا رئیس دولت وجود ندارد و رئیس جمهوری در عین حال که رئیس مملکت است رئیس هیئت وزیران هم هست .هیئت وزیران هم به آن صورت که در نظام پارلمانی وجود دارد نیست.

قوه مقننه:

این قوه از دو مجلس تشکیل شده که مجموعا به آن کنگره نامیده میشود. اعضای سنا به ازای هر ایالت دو نفر بدون توجه به جمعیت آن ایالت برای مدت 6 سال انتخاب میشوند.اعضای مجلس نمایندگان متناسب با جمعیت هر ایالت برای مدت 2 سال انتخاب میشوند.سن انتخاب برای نمایندگان 25 سال و برای سنا 30 سال است.نامزد هایی که برای شورا انتخاب میشوند باید حد اقل 7 سال قبل به تابعیت آمریکا در آمده باشند و برای سناتوری باید 9 سال قبل تابع شده باشد.کنگره در چاچوب قانون اساسی به وضع قوانین میپردازد و به هیچ وجه نمیتوانند آزادی شهروندان را کم کنند.

قوه قضائیه:

از دو قوده دیگر مستقل است و در راس آن دیوان عالی قرار گرفته است که حق دارد نسبت به مخالف نبودن قوانین عادی مصوب مجلس با قانون اساسی تصمیم بگیرد.اعضا آن 9 نفر اند که رئیس جمهور آنها را برای تمام عمر انتخاب میکند.قابل عزل و تغیر هم نیستند مگر ان که از اعضای آن کسی فوت کند.پایه و اساس نظام سیاسی آمریکا در گرو دو حزب سیاسی بزرگ است.در عمل با هم اختلافات زیادی ندارند .هر دو به قانون اساسی احترام میگذارند و خط و مشی خیلی معارض با هم ندارند .این دو حزب سازمان یا تشکیلات خود را بر عدم تمرکز بنا کرده اند .در هریک از ایالت ها دو حزب در چارچوب خود عمل میکنند و قوانین و مقررات خاص آن ایالت بر آنجا حاکم است.تجربه نشان داده است در تمامی کشور های قاره آمریکا این نظام تبدیل به دیکتاتور های فردی و نظامی شده سات.(مثل کشور های آمریکای لاتین)

فرانسه از 1958 از نظام پارلمانی به ریاستی گرائید.با این تفاوت که فرانسه نخست وزیر هم دارد .یعنی قوه مجریه دو رئیس دارد و هیئت وزیران وجود دارد همکاری بین سه قوه بیشتر است و هیئت دولت باید از قوه مقننه رای بگیرد .

2-نظام پارلمانی(کابینه ای)

نظام پارلمانی تنها به مفهوم مجلس یا مجالس در کشور نیست,مجلس یا مجالس مشورتی در سده های گذشته پادشاهان هم داشته اند

مفهوم نوین آن برای اولین بار همراه با انقلاب صنعتی بویژه در انگلسیس نمود میابد.نظام های پارلمانی دنیا کما بیش ازنظام انگلیس نمونه برداری کرده اند.شیوه پارلمانی انگلیس دو حزبی است بعضی کشور ها مثل استرالیا ,زلاندنو,کانادا نظام دو حزبی را عینا از بریتانیا گرفته اند.اما اغلب کشور های پارلمانی نظام چند حزبی دارند .

نظام سیاسی پارلمانی را میتوان اینگونه تعریف کرد:

نظامی که تفکیک قوا به طور نسبی در قانون اساسی پیش بینی شده و دولت در برابر قوه مقننه مسئول است همچنانکه قوه مقننه میتواند دولت را برکنار کند و دولت میتواند قوه مقننه را منحل کند. نسبی بودن تفکیک قوا در نظام پارلمانی به این معنی است که قوانین اساسی نظام های پارلمانی اصل را بر سودمند بودن پیوندهای سمی میان قوا قرار داده اند همانگونه که قوه مجریه هم حق دارد پارلمان را منحل کند در صورت انحلال مجلس در یک مدت کوتاه انتخابات برای تعیین اعضای مجلس باید برگزار شود.اگر رای دهندگان همان اکثریت مجلس را انتخاب کردند بدین معناست که مردم مجلس قبلی را با سیاستهای قبلی اش تایید میکنند .اگراکثریت را انتخاب نکنند یعنی مردم قوه مجریه را تایید میکنند.پس داور نهایی بین تضادهایی که میان قوه مجریه و قوه مقننه است مردم خواهند بود.

نظام پارلمانی در دنیا به دو صورت است

1-دو حزبی

2-چند حزبی

دو حزبی(بریتانیا):مشروطه پارلمانی است که نتیجه دگرگونی تدریجی چندین سده می باشد.در این نظام شاه حق دارد کسی را برای نخست وزیری و هر وقت خواست آن را از این نظام عزل کند.یا مجلس را به پیشنهاد نخست وزیری میتواند منحل کند.ولی نکته مهم این است که امروزه پادشاه تنها یک حقیقت تاریخی است ولی امروزه واقعیت ندارد.

دو حزب نیرومند محافظه کار و کارگر با سرگذشت طولانی خودتاریخ در بریتانیا قلب نظام سیاسی این کشور است .حیات سیاسی این کشور با شناختن فعالیت های این دو حزب  و نبرد انتخاباتی آنها پدیدار میشود.هر یک از این دو حزب در بیکاری های انتخاباتی نه تنها نامزدهایشان را برای نمایندگی در مجلس مقننه در حوزه های انتخاباتی مردم معرفی میکنند بلکه در صورت پیروزی هر یک از دو حزب دبیر اول حزب پیروز به نخست وزیری کشور هم میرسد.

بعد از مشخص شدن نتیجه انتخابات پارلمان شاه الزاما حکم آن را امضا میکند .درست است که دولت در برابر مجلس مسئول است  و مجلس میتواند دولت را سرنگون کند ولی در حقیقت هیچ وقت چنین وضعی پیش نمی آید زیرا نخست وزیر  و وزرا از حمایت اکثریت مجلس برخوردارند .

قوه قضاییه در بریتانیا بسیار مستقل و تواناست.مجموعه قوانینی را که سنت دیرینه در این کشور به وجود آورده به خوبی پاسداری میکند و مانع دستیابی احتمالی قوه مجریه به آزادیهای فردی میشود.

بحث هشتم

احزاب

حزب با عناصری مانند فرقه ، دسته ، محفل ، انجمن ، و تفاوت دارد. اهداف گروههای ذی نفوذ بیشتر اثر گذاری بر قدرت است . نه کسب مسالمت آمیز قدرت - به طور کلی حزب سازمانی سیاسی است که با اعضای معین که طبق برنامه ای مشخص در جهت تجمع تلفیق و پروسه بندی منافع مردم در انتقال قدرت به سیستم سیاسی و برای بدست گرفتن قدرت یا شرکت در آن به صورت مسالمت آمیز و نهادینه سبز مبارزه و فعالیت می کند . - پس حزب باید 1 -  اساسنامه داشته باشد 2 -  اعضاءو پشتیبانی مردمی 3 -  سازمان و تشکیلات 4- در پی کسب قدرت از راه مسالمت آمیز باشد

- کارویژه ا حزب

1- سازماندهی به اعضاء و طرفداران

 2 -  آموزش سیاسی به افراد

3- نظم بخشیدن به خواسته ها

4 -  نهادی کردن ارزشهای مربوط به انتقال قدرت

طبقه بندی احزب سیاسی ، از دیدگاه موریس دورژه

1 -  حزبهای آزاد گرا  احزاب جریان های محافظه کاری و لیبرال می باشند ومشخصه های آن عبارت اس از

1 -  توجه  به نیروهای کیفی و نه کمی .... منابع مالی آن کارخانه داران و ثروتمندان
2 -  ایدئولوژی دراین احزاب نقش حاشیه ای دارد . و بیشتر مسایل سیاسی مطرح است .

3 -  بورکراسی این احزاب به دلیل کمی اعضا پیچیده نیست

احزاب آمریکا ، و انگلستان نمونه احزاب آزاد گرا می باشند

2 -  احزاب مردم گرا .

عضویت انبوه مردم شاخصه این نوع احزاب است . منابع مالی آن بر اساس حق عضویت است . ومشخصه های آن عبارت اس از

1-بورکراسی پیچیده تری دارد . بردکترین و ایده ها تکیه می کند و خارج از قلمروسیاسی نیز عمل می کند.

3 - احزاب ایدئولوژیک : بر اساس اساسنامه از دیگران متمایز می شوند و وفاداری اخلاقی اعضا به حزب تاکید می شود از لحاظ سازمانی بسته و پیچیده است . احزاب کومنیست و فاشیست . در این دسته قرار میگیرند

- طبقه بندی دیگر

1 -  حزب های شخصی -  حول محور یک شخص به وجود می آیند . تصمیم گیری در این نوع احزاب با یک نفر است.  مثل حزب دموکرات قوام السلطنه عمر این احزاب مساوی عمر رهبران  آن  است .

2 -  حزب های موسمی : در زمان انتخابات ، بحران و تنشهای داخلی و یا جنگ یا یک دشمن خارجی اوج می گیرند . مثال (کار گزاران سازندگی )

3- احزاب مرامی و مسلکی – ای احزاب برای پیروزی در انتخابات بر خلاف احزاب مصلحت گرا – تغییرات سریع و کلی در برنامه های خود انجام نمی دهند به عبارت بهتر این احزاب نیزاحزابی ایدئولوژیک می باشند .

4 - احزاب اقلیت : این احزاب بر خلاف سایر حزب ها که شعار پاسداری از منافع عمومی سر می دهند از منافع طبقه بندی خاص اعم از اقلیت ملی یا مذهبی حمایت می کنند

ب : سابقه پیدایش احزاب سیاسی

انسان ذاتا سلطه جو است . سلطه جوئی نیاز به دسته بندی و تخزب را تقویت می کند . گروههای همدل همدیگر را می یابند و باهم همکاری می کنند . برای شکل گیری یک نظام حزبی زمینه پیش زمینه های فرهنگی ، اقتصادی ، و سیاسی برای انتقال مسالمت آمیز قدرت لازم است های که ارائه می شود بر اساس معیار های غربی است زیرا حزب یک پدیده وارداتی برای کشورهای در حال توسعه است  احزاب در غرب پس از مراحل پیشرفت و توسعه اجتماعی و سیاسی پیدا شده اند و سپس خود روال توسعه را به پیش برده اند

1-پیش زمینه فرهنگی روحیات افراد به سمت تحزب حرکت می کند اینجا است که نقش فرهنگ معلوم می شود آیا فرهنگ مشوق تحزب است یا مانع آن است اگر فرهنگ مشوق نباشد نگاهش به سمت رهبران است و نقشی برای مردم در نظر نمی گیرد .
در چنین فرهنگی احزاب بوجود نمی آیند یا در صورت ایجاد استمرار ندارند . اکثر کشورهای جهان سوم فرهنگ پیرو دارند . زیرا فرهنگ پدر سالاری حاکم است .
2 -  پیش زمینه سیاسی

نظامهائی که برای مردم نقش اصولی قائلند از طریق فعالیت های انتخاباتی از طریق خارج از مقننه و پارلمان کانالهای مشارکت هم شکل می گیرند و ساتارها زمینه تشکیل احزاب سیاسی را فراهم می آورند

. 3 -  پیش زمینه اقتصادی

دو پیش زمینه سیاسی و فرهنگی برای شکل گیری  حزاب کافی نیست از این رو احزاب در کشورهای با راه نسبی شکل میگیرند و در جوامع پیشرفته اقتصادی است که علاقه و آگاهی افراد به امور سیاسی زیاد خواهد شد .

      ریشه تاریخی حزب

تاریخ پیدایش احزاب در غرب و به اوخر قرن 18 در انگلیس  باز می گردد  گروهای انتخاباتی « توری » و « ویگ » بعدها ریشه دو حزب امروزی انگلیس شدند این دو گروه در پی  محدود شدن اختیارات وتوسعه حق پادشاه رای مردم  پس از انقلاب 1649 توسط کرامول  بوجود آمدند تقابل کرامول به عنوان نماینده طبقه متوسط در برابر فئودالها سبب شد که پس از انقلاب 1688 گروهی نماینده منافع اعیان و اشراف و لرد ها و زمینداران در مقابل طبقه متوسط مثل گروههای تاجر پیشه و کشاورزکه اخیارات شاه را کم کرده  بودند قرار گیرند

- در سال 1832 حزب «توری» به حزب محافظه کار شهرت یافت و حزب«ویگ »به حزب لیرال حزب سومی بنام کارگر در اوخر قرن 19 شکل گرفت و در سال 1900 جانشین حزب لیبرال شد در آمریکا نیز حزب جمهوری خواه و حزب دمکرات نظام دو حزبی این کشور را تشکیل میدهند                     

به طور کلی باید گفت شکافهای اجتماعی  باعث شکل گیری احزاب در یک کشور است . شکاف اتماعی ممکن است متراکم و یا متقاطع باشد.شکاف متراکم بر اساس دسته بندی ها یا بر محور مذهب و ثروت شکل میگیرد . شکاف متقاطع وقتی به وجود می آید که جامعه به فقیر و غنی تقسیم شود از این رو هر طبقه ممکن است احزاب مخصوص به خود را داشته باشند.تحولات اجتماعی شکافهای اجتماعی را در پی دارد. مثلا-انقلاب صنعتی با عث بوجود آمدن طبقه کارگر و در نتیجه شکاف جدیدی در اروپا به نام شکاف کارگر و سرمایه دار شد که هریک پایه حزب شدند رفورماسیون مذهبی باعث شکاف دیگری شد و پروتستانها و کاتولیک ها در مقابل هم قرار گرفتند . شکاف شهر و روستا  شکاف های قومی و زبانی هر یک میتواند اساس شکل گیری احزاب باشد .حزب جمهوری اسلامی چون رقیب نداشت زیر شکاف اقتصادی به دو  گروه چپ و راست تقسیم شد

نظام های حزبی

اگر یک حزب حکومت را در دست بگیرد نظام  تک حزبی  است مانند جمهوری خلقچین و اگردو حزب با هم رقابت کنند نظام دو حزبی است مانند انگلیس واگر بیش از دو حزبچند حزب با هم رقابت کنند نظام چند حزبی مانند  اروپا غربیخواهیم داشت-در کشور هایی که چند حزبی است هیچ یک به تنهایی دارای آن قدرت نیستند که اکثریت اعضای مقننه را بدست آورند.پس چون تعدد احزاب است نادر است یکی به تنهایی بتواند اکثریت آراء را بدست آورد.بنابراین دولت در این کشور ها پایه و بنیان مستحکمی ندارد.و مانند بریتانیا مردم نمیتوانند بفهمند که نخست وزیر و وزرا چه کسانی هستند.

نمونه های نظامهای پارلمانی وچندحزبیرادرکشورهای آلمان,بلژیک,دانمارک,سوئد,فنلاند,نروژ,هلند,ژاپن و هندوستان میتوان مشاهده کرد،نظام های سیاسی این کشور ها اگر چه همانند ها و تشابهات بسیاری با هم دارند تفاوت هایی هم با هم دارند.آلمان و هند هر دو نظام پارلمانی داشته و بصورت فدرالیست اداره میشوند ولی در هندوستان بخاطر وجود حزب قوی کنگره معمولا این حزب اکثریت آرا را به دست می اورد.بنا بر این این نوع کشور ها نزدیک به نظام تک حزبی میشوند.

البته باید توجه داشت نهاد های سیاسی و اداری هند نتیجه سلطه چند صد ساله انگلستان است و به همین جهت نظام پارلمانی هندوستان و چگونگی عملکرد آن از نظام انگلستان پیروی کرده است.نظام سیاسی فرانسه از 1938 که به جمهوری پنجم معروف است به گونه ای نظام شبه ریاستی است.زیرا این نظام با این که مسئولیت دولت در برابر پارلمان پیش بینی شده و دولت حق انحلال پارلمان را دارد ولی رئیس جمهور که از سوی مردم مستقیما انتخاب میشود و رئیس قوه مجریه است از طرف قوه مقننه نمیتواند برکنار شود تا پایان دوره ریاست جمهوری بر سر قدرت باقی میماند.

نظام های استبدادی:

تعریف از استبداد مانند بسیاری ازمفاهیم سیاسی بدرستی امکان پذیر نیست ,به عبارت دیگر مرز استبداد و غیر استبداد شناور است.نظام های کشور های سوسیالیست:کهن ترین نمونه آن اتحاد شوروی سابق ,پایه های جهان بینی نظام بر اساس مارکسیسم-لنیسیسم استوار بود و پایه و استقرار دیکتاتوری در پرولتاریا را برای رسیدن به دموکراسی راستین لازم میدانست در اصل 6 قانون اساسی شوروی که اعلام شده بود که حزب کمونیست نیرویی است که جامعه شوروی و همه نهادها را رهبری میکند وقلب نظام اجتماعی است.باید توجه داشت اگر چه قانون اساسی قانون برتر است و همه قوانین و نهاد ها و دستور ها باید برخورد را با آن منطبق کنند ولی همانگونه که گفتیم اینها همه ابزارند که به دست حزب کمونیست حیات پیدا میکنند.در این نظام ،بی حزب هیچ تصمیم مهمی نمیتوان گرفت .همچنین ارج و اهمیت قوانین به شخصیت حزب است.هر چیزی که حزب لازم و سودمند بداند اجرا میشود.مهم ترین مرکز تصمیم گیری حزب کنگره حزب کومنیست بودکه هر چهار سال یک بار تشکیل میشد.کنگره کمیته مرکزی را برمیگزیند و در فاصله دو کنگره مهم ترین مقام و سازمان حزبی است.ولی در عمل قدرت به دست دفتر سیاسی حزب بود که از طرف کمیته مرکزی انتخاب میشد.همچنین کمیته مرکزی دفتر تشکیلات ,دفتر بازرسی و دبیر اول را انتخاب میکرد.ولی مهم ترین مقام در عمل دبیر اول و بالا ترین شخصیت حزب و دولت و کشور است.حزب کمونیست در شوروی تنها حزبی بود که اجازه فعالیت داشت و به عبارت دیگر دیکتاتور پرولتاریا فقط به وسیله این حزب ممکن میشد.تجربه تاریخی نشان داده که یک حزب واحد در همه جا تبدیل به اهرم یک قدرت کوچک در درون حزب میشود و در درون این حزب این قدرت در دست یک نفر متمرکز شده و از طرف همه مردم و کارگران و زحمتکشان صحبت میکند.

نظامهای سیاسی فاشیستی:

از دیدگاه تاریخی به نظام سیاسی گفته میشود که اولین بار در ایتالیا بین سالهای 1922-1943 قدرت را در دست گرفت.بسیاری از کشور ها بین فاصله دو جنگ جهانی و بعد از ان از این نظام پیروی کردند .ناسیونال سوسیالیزم آلمان از نمونه ایتالیایی خود بسیار نیرومند ثرومندتر شد.امروز فاشیسم به تمام نظامهای استبدادی و خشن گفته میشود و حتی بعضی از نظام های کمونیستی را ((فاشیسم سرخ)) میگویند. به همین جهت هیچ یک از نظام های فاشیتسی امروزی در جهان حاظر به پذیرفتن این نام نیستند,فاشیسم و کمونیسم در بعضی زمینه ها مثل  د اشتن حزب با مرام و مسلک فرا گیر مشترکند.همانطور که در بکار گرفتن شیوه های خشونت آمیز با هم نزدیک هستند ولی از نظر محتوا و هدف های پنهانی در برابر هم هستند.از نظر فاشیسم تنها نخبگان وظیفه و حق داند تا قدرت را به دست گیرند و تمامی ملت را این نخبگان در جهت سعادت رهبری میکنند .حاکم یا رئیس کشور تمامی قدرت را در دست دارد و پیرامون حاکم , مشاوران,هیئات وزیران هیئات مشاوران و مجلس مقننه قرار دارد.در نازیسم نژاد جایگزین فرد میشود و فرد هیچ است. حاکم است که نیاز های واقعی ملت را میفهمد.فاشیسم تاکنون در دو جامعه به وجود آمده است یکی درجوامع صنعتی که در نتیجه یک بحران اقتصادی ,بورژوازی را از بوجود آمدن یک نظام کمونیستی ترسانده است دوم درجوامع فدرالیته که از پدید آمدن دموکراسی وحشت داشتند مثل پرتغال ,اسپانیا,ایتالیا و صنعتی دوگانه داشت جنوب مثل ایتالیا و شمال مثل آلمان اداره میشد.

احزاب سیاسی و گروه های فشار:

در سال 1850 هیچ کشوری در جهان به جز ایلات متحده آمریکا دارای حزب سیاسی به معنای نوین کلمه نبود.البته در بسیاری از کشور ها مراکزی برای تبادل نظر ,باشگاه هایی جهت اجمتاع مردم, انجمن هایی برای بیان اندیشه ها و امثالهم وجود داشت ولی هیچکدام به معنای خاص کلمه حزب سیاسی نبودند.ولی در سال 1950 در اکثر کشور ها احزاب سیاسی وجود داشت .در حالیکه گروه های ذی نفوذ در تمامی طول تاریخ بشری به نحوی در تمام نظام های سیاسی وجود داشته است.پس باید گفت احزاب سیاسی همزمان با انتخابات پارلمانی به وجود آمدند و توسعه آنها توامان صورت گرفته .آئین های انتخاباتی و پارلمانی پدیده هایی هستند جدید و نو و احزاب سیاسی هم به همان نسبت جوان.اما گروهای ذی نفوذ گروهایی اند که در پی نفوذ و تاثیر گذاری بر قدرت سیاسی ان نه در پی کسب قدرت

 بحث نهم

مشارکت،ومشروعیت سیاسی

انواع مشارکت

الف ) مشارکت فعال که در آن جامعه بر اساس معیار مشترک و ارز شهای سیاسی مذهبی یا خود جوش طبیعی بدون تحریک سازمان یافته عمل میکند

ب) مشارکت انفعالی یا تبعی که به دعوت دولت ها انجام میشود ساماندهی کمتری دارد ودر مواضع بحران ، جنگ و تلاش برای تقویت برخی قوانین که مخالف دارد بوجود می آید.در انقلاب ها گرچه دعوت دولت است اما چون آگاهانه است فعال محسوب می شود .
-آسیب های مشارکت سیاسی منفعلانه

مشارکت سیاسی در اصطلاح به معنای مساعی سازمان یافتة شهروندان برای انتخاب رهبران خویش ، شرکت مؤثر در فعالیتها و امور اجتماعی و سیاسی و تأثیر گذاشتن بر ترکیب هدایت سیاسی دولت است پس مشارکت سیاسی به معنای کوشش سازمان یافتة مردم درباره حکومت و سیاست است یعنی مردم در انتخاب رهبران سیاسی جامعه و سیاست گذاریها فعالانه حضور داشته و خود را نسبت به حکومت و سیاستهای آن ، بیگانه احساس نمی کنند : به عبارت دیگر مردم با انتخاب رهبران و تأیید سیاست دولت ، هدایت آن را بر عهده می گیرند .

مشارکت سیاسی: عبارت است از آن دسته فعالیت های ارادی و اختیاری که اعضای یک جامعه در آن مشارکت می کنند تا به وسیلة آن در انتخاب حاکمان و سیاستمداران شرکت کنند و به طور مستقیم یا غیر مستقیم در سیاستگذاری های عمومی مشارکت می کنند

مشارکت سیاسی، ترکیب وصفی است که دخالت مردم در امور سیاسی یعنی حکومت داری را معنا می کند.

مشارکت سیاسی در پی فرایند اجتماعی شدن انسانها و دخالت در امور مدیریت سیاسی کشورها وارد ادبیات سیاسی نظریه پردازان دنیای سیاست شد.

از قرن شانزدهم میلادی و به دنبال فرو پاشی نظام سیاسی کلیسا و ورود نظریه قرارداد اجتماعی به مباحث سیاسی و تأکید متفکران عصر روشنگری بر دخالت مردم در تعیین سرنوشت خود، بحث مشارکت سیاسی و جامعه مدنی وارد ادبیات سیاسی مغرب زمین شد؛ و بر پایه آموزه های عصر روشنگری و نظریه قرارداد اجتماعی مشارکت سیاسی به معنای درگیر شدن فرد در سطوح مختلف فعالیت در نظام سیاسی با اجتماعی شدن سیاست رابطۀ نزدیکی پیدا کرد.

مشارکت سیاسی دارای دو تقسیم بندی یا نوع است: ۱ مشارکت مستقیم؛ ۲ مشارکت غیرمستقیم.

دخالت در تعیین سرنوشت وانتخاب ونظارت بر نظام سیاسی حاکم بر خود به صورت رأی دادن در چارچوب احزاب فراگیر را می توان مشارکت سیاسی مستقیم نامید، همچون انتخابات مجلس و ریاست جمهوری در ایران؛ اما مشارکت سیاسی غیرمستقیم، راهکاری برای دخالت مردم در امور سیاسی است به طوری که در این سیستم سیاسی، فعالیتهای حزبی اولویت اول را داراست. در این سیستم، نظام سیاسی و دولت حاکم بر آن، برآمده از رای مستقیم و انتخاب رهبر سیاسی کشور به وسیله مجلس می باشد، مانند انتخاب رئیس جمهور در آمریکا و چین. در آمریکا به عنوان نظام سیاسی دو حزبی، مشارکت سیاسی در قالب دو حزب نمود می یابد و در چین فعالیت در حزب کمونیست و انتخاب دبیر کل حزب به عنوان رهبر سیاسی از دیگر مصادیق مشارکت سیاسی است.

می توان گفت که مشارکت سیاسی هر گونه رفتار و عمل فردی است که هدف آن تحت تأثیر قرار دادن سیاست گذاریهای عمومی یا انتخاب رهبران سیاسی و یا اعمال نظر رهبران بر مردم یا به طور خلاصه حوزۀ تصمیم گیری و تقاضا در بین مردم و دولت است.

در میزان مشارکت سیاسی شهروندان عوامل بسیاری تأثیرگذار هستند. بنابراین مشارکت سیاسی در تمام سطوح بر طبق پایگاه اجتماعی، اقتصادی، تحصیلات، شغل، جنسیت، سن، مذهب، قومیت، ناحیه و محل سکونت، شخصیت و محیط سیاسی که درآن مشارکت سیاسی صورت می گیرد فرق می کند. در مجموع برخی از پژوهشگران معتقدند که مشارکت سیاسی بسته به چهار عامل مهم تغییر می کند: انگیزه های سیاسی، موقعیت اجتماعی، ویژگی های شخصی و محیط سیاسی. البته به این عوامل باید مهارت ها، منابع و تعهد را افزود. برای مثال هر چه فرد بیشتر در معرض انگیزه های سیاسی به صورت بحث درباره سیاست، تعلق به سازمانی که به شکلی به فعالیت سیاسی می پردازد، قرار گیرد، به همان اندازه در سیاست فعالانه مشارکت خواهد کرد.بطور کلی در تبیین مشارکت سیاسی دو نظریه ابزاری و تکاملی وجود دارد:۱ نظریه ابزاری؛ در این نظریه مشارکت را وسیله ای برای یک هدف یعنی برای دفاع یا پیشبرد یک فرد یا گروهی از افراد در برابر جباریت و استبداد در نظر می گیرند. بنابراین نظریه پردازان ابزارگرا استدلال می کنند که افراد بهترین داور منافع خودشان هستند، حکومتی که مردم در آن مشارکت داشته باشند کارآمدتر است. افرادی که از تصمیمات تأثیر می پذیرند حق دارند در گرفتن تصمیمات مشارکت داشته باشند و مشروعیت حکومت بر مشارکت استوار است. وارثان نهایی نظریه ابزاری فایده گرایان و کثرت گرایان هستند. ۲ نظریه تکاملی؛ طرفداران این نظریه استدلال می کنند که شهروند آرمانی، یک شهروند مشارکت کننده است و بنابراین مشارکت، اعمال مسئولیت اجتماعی در نظر گرفته می شود. مشارکت یک تجربه یادگیری است که شهروندان را نه تنها آگاه از حقوق خود بلکه آگاه از وظایف و مسئولیت هایش پرورش می دهد. چنین دیدگاهی در نوشته های ارسطو، جان استوارت میل، دوتوکویل و روسو یافت می شود و نیز بخش مهمی در اندیشه های محافظه کارانه و سوسیالیستی است.

نکته مهمی که در پیرامون مسئله «مشارکت سیاسی» مطرح است این است که مشارکت سیاسی باید آگاهانه، خودجوش، سازمان یافته، آزادانه و مبتنی بر علایق فردی، گروهی و صنفی باشد.

بنابراین مشارکت سیاسی باید آزادانه، آگاهانه و مبتنی بر حق شهروندی باشد. مشارکتی که پیرومنشانه باشد مشارکت سیاسی به معنای دقیق کلمه و مورد مطلوب در دموکراسی ها نیست. همانطوری که هارولد لاسکی می گوید: «... مادامی که اعضای دموکراسی آگاهانه برای بکارگیری قدرتشان آموزش ندیده باشند، نمی توان گفت که این قدرت را در تملک دارند.»

حتی می توان توسعه (اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی) را مقید و مشروط به امر مشارکت دانست زیرا در توسعه، هدف ظهور قابلیت های افراد در دو سطح حیات فردی و حیات اجتماعی است و این ظهور و بروز تنها در اثنای مشارکت محقق می شود و صد البته پیش شرط هرگونه مشارکتی، ایجاد و فراهم سازی شرایط مناسب برای ظهور توانایی های نظری و عملی اقشار جامعه است. زیرا مردم در اجرای تصمیماتی که خود در تعیین آنها نقشی داشته، برنامه ریزی کرده و آن را کنترل و ارزیابی نموده اند، مشارکت فعال و هدفمندی خواهند داشت.

در مورد مشارکت سیاسی، "سی. رایت میلز" بر این باور است که: "اگر فرد بتواند قوانین جدید وضع و عنداللزوم قوانین موجود را تغییر دهد، به مشارکت سیاسی نایل آمده است." در حقیقت اندیشه مشارکت سیاسی مستلزم دعوت کسانی به شرکت در فرآیند تصمیم گیریهای کلان کشوری و سهیم شدن در قدرت می باشد، که تا کنون نقشی در اداره جامعه نداشته اند و حداکثر به هنگام ضرورت، توسط حکومت و برای مقاصد معین بسیج می شده اند .

ضرورت مشارکت سیاسی

۱) تکلیف عقلی: انسان بالطبع اجتماعی است و زندگی اجتماعی هم براساس روابط انسان ها بایکدیگر امکان پذیر می گردد و در این فرآیند، فرد و جامعه بر یکدیگر تأثیر می گذارند. در نتیجه، بر افراد جامعه لازم است نقش خود را در این تأثیر گذاری و تأثیرپذیری، به درستی ایفا کنند. مسائل سیاسی و امور مربوطه به حکومت که از اهم مسائل هر جامعه است، افراد بایستی با مشارکت فعال خویش در سرنوشت خود و جامعه، دخالت کرده و در سیاست گذاری ها، تصمیمات و چگونگی اداره امور کشور تأثیر گذار باشند چرا که اگر در تعیین سرنوشت خود مشارکت نداشته باشند بر اساس سنت های موجود در عالم خلقت، دیگران با سلطه برآن ها، برای آن ها تصمیم گیری خواهند کرد و هر طوری که بخواهند با سیاست گذاری و تنظیم اداره ی امور، آن ها را به دنبال خود می کشند و چه بسا که آن ها را به ورطه ی هلاکت بیندازند. پس مشارکت سیاسی برای حیات فکری و زندگی با عزت، امری لازم و ضروری است.

۲) تحقق بخشیدن به حاکمیت مردم: مشارکت سیاسی به منظور اعمال حق حاکمیت مردم در تعیین سرنوشت خود، امری لازم و ضرورت است. اگر مردم شهر برای تعیین سرنوشت خود و اداره ی امور شهر، در صحنه حاضر نباشند و بار مسؤولیت را به گردن دیگری بیندازند، حق حاکمیتشان در تعیین سرنوشت مخدوش، و از بین می رود. مردم باید توجه داشته باشند اگر بخواهند مقدرات شهر و کشور را با فکر واندیشه ی خود تعیین کنند و اداره ی امور شهر و کشور را براساس رأی و نظر خودشان، پیش ببرند، راهی جز مشارکت در امور سیاسی و حضور در صحنه های سیاسی، اجتماعی انقلاب اسلامی ندارند. طبق سنت های اسلامی هر کس در این راه تلاش کند، به اندازه ی سعی و کوشش خود می تواند در تعیین سرنوشت خویش مؤثر باشند پس باید با تلاش، بهترین نامزد را انتخاب کنیم که ویژگی های قرآنی که گفته شد را دارا باشد.

مشروعیت سیاسی

برای بررسی رابطه مشروعیت و مقبولیت در اسلام، ابتدا باید تعریف مشروعیت را به دست آورد; سپس منبع و منشا آن را کاوید و آنگاه نسبت آن با مقبولیت را در بوته سنجش نهاد .

تعریف مشروعیت

مشروعیت در عرف سیاسی برابر نهاده Legitimacy است . این واژه از صفت، Legitimate) قانونی) اشتقاق یافته است و تعاریف مختلف دارد; برای نمونه توجه به تعریف های زیر سودمند می نماید:

1- توجیه عقلانی اعمال سلطه و اطاعت

2-توجیه عقلی اعمال قدرت حاکم  

3-قانونی بودن یا طبق قانون بودن

4-اعتقاد مردم تحت فرمان به شایستگی و برخورداری رهبران و حکومت نسبت به صدور قواعد الزام آور .

5- اصل دال بر پذیرش همگانی دست یافتن شخص یا گروهی معین به مقام سیاسی⁾

مؤلفه ها و کابردهای مشروعیت

مشروعیت دو رکن اساسی دارد:

1-تبیین این که بر اساس چه مجوزی شخص یا گروهی حق دارد یا مجاز است بر دیگران حکومت کرده، دستورهای الزام آور صادر کند

2- چه چیزی لزوم پیروی جامعه از دستورهای حکومت را توجیه می کند؟ به عبارت دیگر، حکومت همواره با فرمان ها و قواعد الزام آور همراه است و بین «حق حکومت » و «لزوم اطاعت » ، نوعی رابطه منطقی لزومی و به اصطلاح تضایف وجود دارد . بنابراین، هر دیدگاهی درباره مشروعیت باید هر دو جنبه را پوشش داده، توجیهی خردپذیر از آن ها ارائه کند .

واژه مشروعیت در علوم مختلف مرتبط با سیاست در معانی نسبتا متفاوت استعمال می شود:

الف) در فلسفه، کلام و فقه سیاسی مشروعیت به معنای «حقانیت » است و در برابر غصب، (Usurpation) به کار می رود; و اصطلاحا می توان آن را «مشروعیت هنجاری » ، (Normative Legitimacy) نامید . دانش های یاد شده علومی هنجار گذارند و در پی روشن سازی بایسته ها و نبایسته ها در عرصه سیاست و حکومت . بنابراین، نظریه مشروعیت در این علوم بیانگر آن است که چه کسی یا کسانی و بر اساس چه ضوابطی و چرا حق دارند بر مردم اعمال حکومت کنند و جامعه باید از چه کسانی پیروی و فرمانبرداری کند . ب) جامعه شناسی سیاسی که دانشی توصیفی، (Descriptive) شمرده می شود، در جست و جوی توضیح و تبیین پدیده ها، رفتارها و ساختارهای سیاسی به وسیله عوامل اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی است و فارغ از داده های ارزشی به ساختارهای سیاسی می نگرد، مشروعیت را عمدتا به معنای مقبولیت به کار می برد . در این نگاه، جایی برای پرسش از رابطه مشروعیت و مقبولیت باقی نمی ماند; زیرا بر اساس آن «مقبولیت » و «مشروعیت » دو لفظ برای معنای واحدند . بنابراین، مساله باید با نگاه هنجارگرایانه بررسی شود .

ویژگی ها و بایسته های نظریه مشروعیت

1-معیار مشروعیت باید شمول و کلیت داشته باشد و حکومت بر کل آحاد جامعه و افراد تحت سلطه را توجیه کند نه آن که تنها بر پاره ای از اعضای جامعه انطباق پذیر و در توجیه حکومت بر دیگر اعضا ناتوان باشد

2-مقصود از ملاک و منبع مشروعیت، منبعی است که ذاتا دارای این ویژگی باشد و در مشروعیت وامدار منشا و سبب دیگر شمرده نشود . در غیر این صورت، مشروعیت حقیقتا از آن سبب و منشا نخستین است و اسناد آن به وام گیرنده مجازی و بالعرض خواهد بود .

3-معیار و ضابطه مشروعیت باید از جامعیت برخوردار باشد و پرسش های اساسی در گستره توجیه اعمال قدرت سیاسی را بی پاسخ نگذارد; به عبارت دیگر، از آن جا که نظریه مشروعیت توجیه گر دو عنصر «الزام » و «اطاعت » است، باید به سه پرسش اساسی پاسخ دهد:

الف) چه کسی و با چه خصوصیتی حکومتش مشروع و اطاعتش لازم است; به عبارت دیگر، نظریه مشروعیت باید روشن سازد آیا شخص یاگروه حاکم باید از ویژگی های خاص برخوردار باشد یا اساسا چنین عنصری در مشروعیت دخالت ندارد؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ، آن ویژگی ها چیست؟

ب) مشروعیت وروش های کسب قدرت سیاسی چه رابطه ای دارند; به عبارت دیگر، آیا مشروعیت حکومت در گرو کسب قدرت از راه های ویژه است یا به چگونگی کسب قدرت ارتباط ندارد .

3- آیا نحوه اعمال و به کارگیری قدرت در مشروعیت سیاسی دخالت دارد; به عبارت دیگر، مشروعیت افزون بر شرایط پیشین از شرایط رفتاری نیز برخوردار است؟

مشروعیت در اسلام

در بررسی نظریه مشروعیت در اسلام، ابتدا باید منشا مشروعیت و منبع شناخت آن را تفکیک کرد . منشا مشروعیت همان تکیه گاه اصلی و خاستگاه مشروعیت است . مراد از منبع مشروعیت در این جا، ادله و منابع کشف خاستگاه مشروعیت در اسلام است; مانند کتاب و سنت .

دراسلام منشا ذاتی مشروعیت تنها خداوند است; زیرا آفریدگار جهان و انسان، مالک همه هستی، تنها قدرت مستقل تاثیر گذار و اداره کننده (مدبر) جهان و پروردگار عالم و آدم است . در اسلام حکومت و حاکمیت سیاسی نیز که نوعی تصرف در امور مخلوقات است، از شؤون ربوبیت شمرده می شود و توحید در ربوبیت الاهی، در نظام تکوین و نظام تشریع، هیچ مبدا و منشا دیگری را در عرض خداوند بر نمی تابد . قرآن مجید در این باره می فرماید: ان الحکم الاالله حاکمیت نیست مگراز آن خداانماولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلوة و یؤتون الزکوة و هم راکعون همانا ولی و سرپرست شما خداوند است و فرستاده او و مؤمنان; همان کسانی که نماز به پا می دارند و در حال رکوع صدقه می پردازند ام اتخذوا من دون الله اولیاء فالله هو الولی آیا برای خود سرپرستانی جز خدا گرفته اند، همانا تنها خداوند صاحب ولایت است پس هیچ کس از حق حاکمیت و تصرف در شؤون اجتماعی مردم برخوردار نیست; مگر خداوند یا آن که به دلیل معتبر شرعی منصوب یا ماذون بودنش از سوی خداوند ثابت شده باشد . نصب یا اذن الاهی می تواند به صورت مستقیم یاغیر مستقیم، یعنی از سوی پیامبر یا اوصیای پیامبر، بیان شود . از طرف دیگر، همه مسلمانان، پیامبر اکرم (ص) را منصوب از سوی خداوند می دانند . این حقیقت را قرآن مجید در آیات متعدد بیان فرموده است . شماری از این آیات عبارت است ازالنبی اولی بالمؤمنین من انفسهم پیامبر به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است .

اطیعوا الله و اطیعو الرسول و اولی الامر منکم خدا را فرمان برید و از پیامبر و ولی امر اطاعت کنید .

و ما کان لمؤمن و لا مؤمنة اذاقضی الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیرة من امرهم هیچ زن و مرد مؤمنی حق ندارد وقتی خدا و فرستاده اش حکمی کنند، در کار خویش اختیاری داشته باشند; و هر که نافرمانی خدای متعال و فرستاده اش کند، گمراه شده است . همچنین شیعه امامیه، بر اساس ادله قطعی، ائمه اطهار (ع) را امامان منصوب به نصب خاص از سوی پروردگار عالم می داند افزون بر این، عالمان شیعه بر اساس ادله عقلی و نقلی، فقیهان عادل و با کفایت را منصوب از سوی شارع و نایب امام عصر (ع) در امر حکومت و رهبری سیاسی واجتماعی امت در عصر غیبت می دانند . این مساله که از آن به ولایت فقیه تعبیر می شود، به عصر غیبت اختصاص ندارد و در عصر حضور و بسط ید معصوم نیز امکان تحقق دارد; چنان که مالک اشتر از سوی امیرمؤمنان به ولایت مصر منصوب گردید . در کنار این نگرش که نظریه نصب خوانده می شود و نزد علمای امامیه مشهور بوده است، اخیرا دیدگاه جدیدی از سوی برخی ارائه شده است . بر اساس این انگاره، ولی فقیه از سوی شارع منصوب نیست . شارع مردم را موظف ساخته است فقیه عادل با کفایت را به رهبری انتخاب کنند . پس از انتخاب مردم، او ولایت خواهد یافت و مجاز خواهد شد در شؤون اجتماعی تصرف کند و رهبری را به دست گیرد . بررسی تطبیقی یا ارزش داوری پیرامون این دیدگاه ها مجالی ویژه می جوید; ولی آنچه توجه بدان ضرورت دارد این است که آیا بر اساس این دو دیدگاه پاسخ پرسش اساسی این بحث متفاوت خواهد بود؟ اگر متفاوت است، تفاوت در چیست؟

گروهی نظریه اول را نظریه انتصاب و نظر دوم را نظریه انتخاب یا «مشروعیت الاهی - مردمی » نامیده اند; ولی باید توجه داشت، مبنای اساسی هر دو دیدگاه همان نظریه «مشروعیت الاهی » است; زیرا هر دو دیدگاه منشا ذاتی مشروعیت را خدا می دانند و در عرض مشروعیت الاهی، مبدا مشروعیت دیگری نمی پذیرند . بنابراین، افزودن قید «مردمی » را باید نوعی مجاز و مسامحه گویی و در طول مشروعیت الاهی به شمار آورد; به عبارت دیگر، خاستگاه مردمی ولایت نوعی شرط وضعی و اعتباری است که شارع مقدس در جعل ولایت برای فقیه یا تایید و تنفیذ ولایت او قرار داده است . بنابراین، اگر نظریه انتخاب اساسا حکومت را امری زمینی و از پایین به بالا بینگارد، به کلی از نگرش اسلامی دور شده است; و اگر به دو مبدا نخستین آسمانی و زمینی بگرود، در دام التقاط و اعتقاد به ثنویت در مبدا مشروعیت فرو افتاده است; و اگر آن را در طول مشروعیت الاهی بداند، دیگر نظریه ای در مقابل نظریه مشروعیت الاهی نیست; قسمی از اقسام آن و یکی از قرائت های آن است . چنین انگاره ای با نظریه نصب نیز سازگار است; به عبارت دیگر، نظریه نصب و جعل ولایت الاهی را به دو صورت قابل تصور می سازد:

1-نصب مطلق که بر اساس آن شارع انتخاب و عدم انتخاب مردم را در جعل ولایت برای فقیه دخالت نداده، در هر صورت، برای فقیه صالح و با کفایت ولایت قائل است; تصرفات اجتماعی اش را مجاز و اطاعت از او در امور اجتماعی را واجب می داند .

2-نصب مقید یعنی شارع، پس از انتخاب مردم، برای ولی فقیه جعل ولایت می کند . قبل از انتخاب امت، شارع برایش جعل ولایت نمی کند و اجازه تصرفات حکومتی ندارد . اکنون می توان گفت نتیجه دو دیدگاه در مساله رابطه مشروعیت و مقبولیت متفاوت خواهد بود:

الف) بر اساس نظریه انتخاب، رابطه مقبولیت و مشروعیت عموم و خصوص مطلق و مقبولیت اعم از مشروعیت است; زیرا مقبولیت به شرط وجود شرایط دیگر چون فقاهت و عدالت به مشروعیت می انجامد . مقبولیت بدون مشروعیت تصورپذیر است، ولی مشروعیت بدون مقبولیت تصورپذیر نیست . بنابراین، مشروعیت اخص مطلق از مقبولیت خواهد بود; زیرا مشروعیت همواره به مقبولیت مشروط است; به عبارت دیگر، در این رابطه سه فرض متصور است:

1-وجود مقبولیت عمومی همراه با سایر شرطهای شرعی لازم برای رهبری و مدیریت کلان اجتماعی . (مشروعیت)

2- وجود مقبولیت بدون دیگر شرطهای شرعی (عدم مشروعیت)

2- وجود همه شرطهای مقرر شده در شرع به استثنای مقبولیت عام (عدم مشروعیت))

ب) بر اساس نظریه «انتصاب » رابطه مشروعیت و مقبولیت عموم و خصوص من وجه است; یعنی در فرض سوم با دیدگاه پیشین تفاوت می یابد . بنابراین، وجوه مفروض به شرح زیر خواهد بود:

1-مقبولیت عمومی همراه با شرطهای شرعی (مشروعیت)

2-مقبولیت عمومی بدون شرطهای شرعی (عدم مشروعیت)

3- شرطهای شرعی بدون مقبولیت عمومی (مشروعیت)

البته بر اساس این دیدگاه نیز چنان نیست که ولی فقیه مجاز باشد در هر شرایطی و به هر شکلی قدرت سیاسی را به دست گیرد; زیرا بدون حد نصابی از مقبولیت امکان تاسیس حکومت و موفقیت آن در عمل بسیار ناچیز یاناممکن خواهدبود . از سوی دیگر، کسب قدرت به روش های استبدادی و مزورانه در اسلام جایز نیست . آنچه بر اساس نظریه انتصاب اهمیت دارد، این است که ولی فقیه در زمان عدم اقبال اجتماعی از ولایت برخوردار است; هر چند دارای حکومت نیست . چنان که امیرمؤمنان (ع) در دوران خلفای سه گانه ولایت و مشروعیت داشته; اما از حکومت ظاهری بی بهره بودند . ثمره این مشروعیت آن است که اگر ولی امر در چنین موقعیتی حکم حکومتی صادر کند، در صدور این حکم مجاز و اطاعت از او بر مردم واجب است . در حالی که بر اساس نظریه انتخاب اساسا او ولایتی ندارد تا حکم صادر کند و در صورت صدور آن، اطاعت از وی بر مردم واجب نیست .

البته این که ولی فقیه می تواند بدون قدرت سیاسی حکم حکومتی صادر کند به معنای دیکتاتوری نیست; زیرا او نمی تواند با زور و دیکتاتوری یا فریب و نیرنگ به حکومت و قدرت سیاسی دست یابد و اراده خویش را بر دیگران تحمیل کند; هر چند دیگران به دلیل عدم پیروی از او گناهکارند . امیر مؤمنان (ع) می فرماید: پیامبر (ص) با من عهد بست و فرمود: ای پسر ابوطالب، ولایت امت من برعهده تو است . پس اگر به سلامت قدرت را به تو سپردند، و در مورد زمامداری تو با خشنودی اتفاق کردند، سرپرستی امورشان را بر عهده گیر; ولی اگر در مورد تو رای دیگری ابراز داشتند، آنان را به حال خود رها کن این روایت نشان می دهد:

1-امیرمؤمنان از سوی پیامبر (ص) به ولایت منصوب شده است .

2- اعمال ولایت آن حضرت به مقبولیت و پذیرش مردمی مشروط است .

بنابراین، وقتی کسی از سوی خدا به ولایت منصوب می شود، ولایتش بدون توجه به استقبال یا عدم استقبال مردم همواره پابرجا است و جامعه وظیفه دارد از او پیروی کند; اما تشکیل عملی حکومت از سوی ولی امر به آرای عمومی و وجود شرایط و بستر مناسب اجتماعی مشروط است; به عبارت دیگر، همان طور که جامعه به پیروی از ولی امر موظف است، ولی منصوب نیز وظیفه دارد مسؤولیت سنگین اداره و رهبری جامعه را انجام دهد; ولی شرط اعمال این رسالت وجود موقعیت و بستر مناسب اجتماعی است که پذیرش و مقبولیت مردمی مهم ترین رکن آن به شمار می آید . حضرت امام خمینی درباره ولایت فقیه می فرماید: «اگر برای فقها امکان اجتماع و تشکیل حکومت نباشد، هر چند نسبت به عدم تاسیس حکومت اسلامی معذورند، ولی منصب ولایت آن ها ساقط نمی شود . با این که حکومت ندارند، بر امور مسلمین و بلکه بر نفوس مسلمین ولایت دارند با توجه به آنچه گذشت، نقش و کارکرد مقبولیت عمومی حاکم دینی بر اساس هر یک از دو دیدگاه چنین است:

الف) نقش مقبولیت بر اساس نظریه نصب

1-مشارکت در ایجاد حکومت دینی و زمینه سازی جهت ا نتقال قدرت به ولی منصوب از سوی خداوند

2 2-مشارکت در جهت کارآمدسازی، حفظ و حمایت و پایایی حکومت دینی

دو کارکرد یاد شده در همه مصادیق حکومت دینی حکومت پیامبر (ص)، امام معصوم (ع) یا ولی فقیه جاری است; اما در خصوص ولی فقیه و نظام جمهوری اسلامی کارکرد دیگری نیز وجود دارد .

3- در صورت وحدت شخص واجدشرایط رهبری در میان فقهای متعدد، رای و انتخاب عموم مردم، شرکت غیر مستقیم آنان در فرایند تشخیص و کشف ولی منصوب و مرضی خداوند از طریق خبرگان است . در صورت تعدد واجدین شرایط، رای آنان ایجاد کننده بستری عقلایی در جهت اعمال ولایت از سوی یک نفر از منصوبان شارع است . در نتیجه زمینه اعمال قدرت دیگران از بین رفته و مسؤولیت آنان سلب می شود و برای جلوگیری از تشاح دیگری حق اعمال ولایت نخواهد داشت .

ب) نقش مقبولیت بر اساس نظریه انتخاب

این دیدگاه در کارکرد اول و دوم با نظریه انتصاب همسو است; اما نسبت به کارکرد سوم رویکردی دیگر دارد و معتقد است نقش رای مردم یاگزینش خبرگان منتخب مردم به عنوان جزء شرعی موضوعیت دارد نه طریق عقلایی; به عبارت دیگر، آرای عمومی چون عدالت و فقاهت از شرطهای شرعی ولایت است و بدون آن فقیه جامع الشرایط شرعا حق اعمال ولایت ندارد . از این رو در این نگاه بین تعدد یا وحدت واجدین شرایط رهبری تفاوتی نیست.