بحران سیاسی آذربایجان
سیستم اقتصادی :
با فروپاشی امپراطوری و ایجاد بحرانهای متعدد سیاسی و بویژه بحران مناقشه با ارمنستان ، بحران اقتصادی در این جمهوری بیشتر شد . زیرا مشکل سوء استفاده مالی مفرط و نیز ضعف توانایی تصمیم گیری مدیران محلی در اثر تشتت ناشی از بهم پاشیدن سیستم مدیریت متمرکز سوسیالیستی و مشکلات اقتصادی باعث افت تولید چشمگیر در همه زمینهها گردید . به طوری که تولید سالهای 1989 و 1990 کالاها به این جمهوری نسبت به سالهای قبل به ترتیب 6% و 5/11 مطابق آمارهای اعلام شده تنزل داشته است . این تنزل در بخش صنعت در سال 1990 برابر 17% و در سال 1996 معادل 20% بوده است و صادرات محصولات کشاورزی نیز به علت بحرانهای سیاسی قفقاز 60% افت داشته است این در حالی است که کسری بودجه جمهوری به صورت روزافزون افزایش مییابد و در سال 1991 به حدود 7% تولید ناخالص ملی رسید و در سالهای بعد این مقدار به خاطر شرایط جنگی بوده است . (1)
آذربایجان یک کشور کشاورزی و صنعتی توسعه یافته با توازنی میان تولید ناخالص کشاورزی و صنعت است که در مواقعی به سوی بخش صنعتی متمایل میگردد . تاکید بر صنایع سنگین به طور قابل توجهی دو صنعت نفت و گاز طبیعی را توسعه بخشیده است . اما در عین حال صنایع غذایی ، برق و مهندسی نیز از اهمیت فزایندهای برخوردار میباشد . اتاق تجارت و صنایع آذربایجان و سازمان تجارت خارجی به نام آذربینتوری[1] ، مستتر در باکو سرمایه گذاریهای عمده صنعتی را انجام داده و ساخت تجهیزات صنایع نفت و گاز طبیعی را انجام میدهد همچنین شرکت « رابوچی» مسئولیت ساخت تجهیزات صنایع نفتی از جمله واحدهای پمپاژ و لولههای انتقال نفت را با 1200 کارمند را به عهده دارد شاخص وابستگی اقتصادی آذربایجان که در 1979 ، 7% بود در 1989 به 3/60% رسید . (2)
باکو پایتخت آذربایجان شهری قدیمی و تاریخی از نظر اقتصادی با اهمیت است بندرگاه باکو در دریای خزر مهمترین بندر آذربایجان به شمار میآید و از دیگر شهرهای بزرگ صنعتی این کشور شهر سومقاییت بندری در دریای خزر در شمال باکو و شهر گنجه شهر صنعتی در کوهپایههای قفقاز سفلی است . (3)
با توجه به مجاورت دریای خزر شیلات و ماهیگری نیز در آذربایجان تا حدودی توسعه یافته ولی از این نظر نسبت به روسها در سواحل شمالی دریای خزر عقب میباشند . بخش کشاورزی در این جمهوری حدود 20% تولید ملی را به خود اختصاص داده است . گرچه میزان بارندگی متوسط منطقه حدود 400 میلی متر است زمینها نیاز به سیستم آبیاری میباشند . صنایع موجود در آذربایجان 40% تولید ملی و تقریبا 30% نیروی کار را به خود اختصاص داده است . گرچه از نظر نیروی انسانی متخصص با توجه به سطح عالی تخصصی این جمهوری نیازی به غیر آذربایجانی ها ندارند . لکن از نظر مواد اولیه و قطعات وابسته به روسیه و اکراین میباشند . امضای قرارداد اقتصادی نفت ایران به اکراین بین سه کشور ایران ،اکراین و آذربایجان عامل موثر دیگری در استحکام پیوندهای اقتصادی است زیرا حضور اکراین و روسیه در این همکاری در حل مشکلات اقتصادی آذربایجان تاثیر جدی خواهد بخشید . (4)
جمهوری آذربایجان با تولید ناخالص ملی سرانه ، در بین جماهیر آسیای شوروی سابق تنها جمهوری بود که تراز مبادلات آن با سایر جماهیر در زمان حاکمیت شوروی مثبت بوده است دلیل این امر محصول نفت این منطقه است که سابقه استخراج آن به اواخر قرن نوزدهم و زمان حکومت تزاری میرسد . صنایع جانبی چون پتروشیمی و صنایع شیمیایی و ماشین سازی مربوط به صنعت نفت نیز در این جمهوری ، آذربایجان را در بین جماهیر خارج از روسیه بدون رقیب گردانده است . (5)
با وجود این که دولت آذربایجان امید داشت ذخایر وسیع نفت و گاز جمهوری را از اثرات مخرب بحران اقتصادی در شوروی سابق دور نگه دارد اما اثر جنگ بین آذربایجان و ارمنستان و از هم گسیختگی روابط تجاری بین اینها اثرات فاجعه آمیزی بر اقتصاد این کشور داشته است . عملکرد اقتصادی آذربایجان نسبت به سالهای 5-197 که سالهای برنامه ریزی شوروی سابق برای افزایش رشد اقتصادی بود به میزان قابل ملاحظهای تنزل نمود ،بر طبق آمارهای دولتی ، درآمد ملی در سال 1992 تا 2/31% تولید صنعتی تا 3/34%تولید کالاهای مصرفی تا 6/22% و تولید مواد غذایی تا 8/26% در مقایسه با سال 1991 کاهش داشته است . رئیس بانک ملی آذربایجان میزان وام به بخش صنعت را در سال 1993 به 100 میلیون روبل تخمین زده است . فشار بودجه دولت نیز به گونه ای میباشد که دولت مخارج جنگ را جدا از کل بودجه 200 بیلیون روبل در سال 1993 ، حدود 80 بیلیون روبل تخمین زده است . برای کاهش رکود تجارت و تولید ، دولت آذربایجان موافقت نامهای در مارس 1993 با جمهوری فدراتیو روسیه امضاء کرد . به موجب این موافقت نامه ، دو جمهوری یکدیگر را از پرداخت عوارض بر تولیدات دو طرف معاف نمود و برای تسهیل نمودن روابط تجاری ، 50 بیلیون روبل اعتبار با بانک مرکزی روسیه مورد مذاکره قرار گرفت . (6)
در ژوئن 1991 پارلمان آذربایجان انتقال به اقتصاد بازار آزاد را با گذراندن قانون استقلال اقتصادی تصویب نمود . بین دسامبر 1991 تا فوریه 1992 لایحه قانونی در مورد قانون مالکیت باایجاد برابری بین مالکیت خصوصی و سایر اشکال مالکیت قانون زمین با ایجاد اساس حقوقی برای مالکیت زمین توسط کشاورزان قانون حمایت از سرمایه گذاری خارجی ، قانون تبادل کالا و قانون مالیات از اشخاص حقوقی به تصویب پارلمان رسید . همچنین لوایح دیگری نیز در موردخصوصی سازی ،انحصار زدایی و غیره در دست بررسی میباشد . در مورد اصلاحات ارضی به موجب فرمانی از طرف رئیس جمهوری ، اجازه واگذاری یا اجاره زمین به کشاورزان داده شد اما فروش آن ممنوع گردید تا آوریل 1992 حدود 200 کلخوز و سوخوز به بخش خصوصی واگذار شد .وزارت دارایی نیز برای ارزش گذاری اموال شرکتهای دولتی بر اساس قیمتهای رایج اقدام نمود . هدف از این کار خصوصی سازی 60% از بخش اقتصادی کشور تا 1996 بود . 40% باقیمانده شامل صنایع سنگین ، نفت ، مواد شیمیایی و ماشین آلات همچنان در کنترل دولت باقی ماندهاند . هر چند که مالکیت و سرمایه گذاری مشترک با مشارکت خارجی ممنوع نشده است .
به موجب فرمان ریاست جمهوری صادره در 2 ژانویه 1992 ، 90% باقیمانده تولیدی و 80% کالاهای مصرفی آزاد شد . قیمت 14 گروه از کالاها و خدمات از جمله نفت و گاز و برق حمل و نقل عمومی سرویسهای ارتباطاتی و کالاهای مصرفی چون نان ، شیر ، شکر ، نمک و دارو در کنترل باقی مانده است . اقلام تحت کنترل 2 تا 8% افزایش داشته که در مواردی از قیمتهای در نظر گرفته شده در آزادسازی قیمتها ، در کشورهای عضو جامعه مشترک المنافع (CIS) بیشتر است در خدمات شهری میزان دستمزدها و حقوق ها به دنبال اصلاحات قیمتها در آوریل 1991 بین 30 تا 40 درصد افزایش داشته است و حقوق خدمات شهری در اول ژانویه 1992 بیشتر از دو برابر شده است در سال 1992 دستمزدها 30% نسبت به گذشته کاهش یافته است . (7)
همچنین آذربایجان در همین سال به شورای نفت و گاز که به اپک کوچک معروف است ملحق شد و مذاکراتی در خصوص راهیابی آذربایجان به دریای سیاه از طریق خاک روسیه در آذر 1372 با روسیه امضاء کرد که از این طریق آذربایجان حدود 3 تا 4 میلیون بشکه نفت صادر کند .
جمهوری آذربایجان یکی از قدیمی ترین مناطق تولید نفت و گاز در شوروی سابق بوده است . هر چند تولید این دو ماده مهم سالهاست که به علت فقدان سرمایه و تکنولوژی پیشرفته رو به کاهش میرود لیکن هنوز از مراکز مهم تولید نفت و گاز محسوب میگردد . عملیات اکتشاف و تولید نفت و گاز در آذربایجان در انحصار تنها کمپانی دولتی بنام آذرنفت[2] (کمپانی نفت آذربایجان) میباشد . این کمپانی دو شرکت وابسته به نامهای آزنفت برای نفت مناطق درون ساحلی و شرکت کاسمور نفت گاز برای مناطق دور از ساحل را شامل میشود.(8)
در حال حاضر جمهوری آذربایجان مازاد نفت خام خود را از طریق شبکه خط لوله روسیه به آن کشور و سایر جماهیر شوروی سابق میرساند . ولی بخشی از آن نیز قسمتی از تولید فراوردههای پالایشگاهها از طریق شرکتهای غربی و حتی خود روسها به ایران و بعضی از کمپانیهای نفتی میفروشد . از طرفی با اکتشاف منافع قابل توجهی نفت در دریای خزر ، شرکتهای بزرگ نفتی آمریکایی و انگلیسی نظیر « آموکو » و « بی پی » موفق به عقد قرارداد استخراج با این جمهوری شده ، و حتی برخی از کشورهای عربی نظیر عمان و عربستان نیز مایل به حضور در این صحنه میباشند . (9)
کمپانی نفت آذربایجان نفت خام و گاز طبیعی تولید و وارد میکند ، همچنین مبادلات به ساخت تاسیسات نفتی و حفظ تولید تجهیزات مینماید . اما حمل و نقل ، تصفیه ، بازاریابی و اکثر زیرساختهای مربوط به فعالیت و تولید تجهیزات نفتی توسط موسسات دیگری انجام میپذیرد که عمده آنها « آزنفت ماش » میباشد .
نفت داخلی و وارداتی در دو پالایشگاه بزرگ تصفیه میشود . یکی « آزنفتیاک » با ظرفیت 230000 بشکه در روز و دیگری پالایشگاه جدید « باکوبنیز» با ظرفیت 150000 بشکه در روز است . از آنجا که ظرفیت پالایشگاههای مزبور بیش از نفت داخلی است ، لذا هر دو پالایشگاه ، نفت خام وارد و تصفیه شده آن را صادر میکنند . با وجودی که هر دو پالایشگاه در سیاستهای بازرگانی و تجاری واردات و صادرات از استقلال عمل قابل توجهی برخوردارند ، معذلک فعالیت آنان توسط اداره آزنفت هماهنگ میشود.
حمل و نقل خام به عهده یک شرکت حمل و نقل دولتی به نام « UZMR » میباشد در حالی که توزیع داخلی نفت در کنترل یک شبکه به نام « گاسکومتوپولیوف » قرار دارد . خطوط انتقال گاز توسط شرکت « آزترانقاز » اجرا میشود . و بالاخره صنعت وسایل و تجهیزات نفتی عمدتا در یک موسسه دولتی به نام Azneftemash که 20000 کارمند دارد متمرکز میباشد . امکان توسعه و تولید بیشتر گاز طبیعی در آذربایجان وجود دارد تولید بیشتر گاز میتواند جایگزینی برای واردات گاز و همچنین نفت سیاه بوده و بتدریج منجر به صادرات قابل توجه آن باشد . (10)
در ناحیه مابین آذربایجان و ترکمنستان میادین بسیاری که در عمق 100 تا 300 متری سطح زمین قرار دارند کشف شده است لیکن صنعت نفت شوروی فاقد تکنولوژی لازم جهت بهره برداری از این میادین است . برای استفاده از ذخایر این منطقه که حدود 5/3 میلیارد بشکه و شاید چند برابر این مقدار باشد ، مشارکت کمپانی و وام دهندگان خارجی لازم است تا بدین وسیله سرمایه و مهارتهای لازم در استفاده از قابلیت فراوان آذربایجان در اختیار این جمهوری قرار بگیرد . چندین کمپانی بزرگ بین المللی تمایل خود را به این گونه سرمایه گذاری به رغم بی ثباتیهای اقتصادی و سیاسی موجود در این جمهوری نشان داده اند . اولین سرمایه گذاری خارجی در صنعت نفت آذربایجان ، سرمایه گذاری مشترک برای توسعه میدان نفتی آذری در اواسط سال 1991 بود . این میدان که در عمق 300-150 متری دریا قرار دارد بزرگترین میدان نفتی کشف شده است و ذخایر آن را از 2 تا 4 میلیارد بشکه تخمین زدهاند . برای توسعه این میدان دولت آذربایجان کمپانیهای نفتی را به رقابت با یکدیگر دعوت نمود شرکت « آموکو » به عنوان آغاز کننده عملیات انتخاب شد و سپس کنسرسیومی متشکل از شرکتهای خارجی تشکیل و در توسعه این میدان با شرکت کاسمور نفت گاز همکاری خود را شروع کردند و شرکای این کنسرسیوم عبارت از شرکت « آموکو » با 45% سهام ، شرکت «یونیکل » با 25% سهام ، « بریتیش پترولیوم استیول » ، « رامکو » جمعا با 20% سهام و «مکدرمیت » با 10% سهام میباشند .
علاوه بر میدان آذری سر میدان نفتی دیگری که بطور تخمینی هر کدام قابلیت تولید 000/100 بشکه نفت در روز را دارند برای مشارکت با کشورهای خارجی در نظر گرفته شد . میدان گونشلی ، گونچلی با پیشنهاداتی از طرف کمپانیهای « رامکو و پنزویل » ، میدان کاورشکین ، کاورچکین با پیشنهادی از طرف کمپانی « برتیش پترولیوم » و میدان « کاپاز » که تحت مطالعه و مذاکره با یک شرکت آمریکایی به نام « آپاچی » قرار دارد . آذری نفت همچنین قراردادی با یک شرکت خصوصی ترکیه جهت توسعه و اکتشاف امضاء نموده است.(11)
استاتس دریای خزر (بر اساس ذخایر هیدروکربنی) :
روسیه در طی جنگهایی که با ایران داشت در نتیجه دو معاهده گلستان و ترکمنچای قسمت شمالی آذربایجان را در منطقه قفقاز به خاک خود ضمیمه کرد و همچنین بر آسیای میانه و مرکزی نیز تسلط کامل پیدا کرد و دریای خزر با توجه به حقوق بین المللی میان ایران و روسیه جهت بهره برداری و استفاده از آن و تقسیم آن به امضاء هر دو کشور رسید .(12)
پس از آنکه لنین در سال 1914 رسالهای تحت عنوان حقوق ملتها تاکید کرد و در واقع هدف او بهره برداری بیشتر از جنبشهای ملی بر علیه حکومت تزار بود . پس از صدور این زمان در نوامبر سال 1917 دولتهای مستقل قفقاز تشکیل شد و پس از به قدرت رسیدن بلشویکها حزب مساوات آذربایجان در 1918 اعلام استقلال نمود . (13)
بعد از فروپاشی شوروی و تولد پنج دولت در کنار دریای خزر ، ایران ، آذربایجان ، روسیه ، قزاقستان و ترکمنستان رژیم حقوقی دریای خزر به مانند سابق موردبهره برداری قرار گرفت چونکه قبل از فروپاشی مرزهای این کشورها با اتحاد شوروی کاملا مشخص و معین بود . دریای خزر همچون یک دریای آزاد میان کشورهای ساحلی است مثلا آذربایجان که در چندین دهه قبل شروع به استخراج نفت از سواحل حوزه حریم خویش نمود . چندین سال بود که بدون هیچ موانعی به استخراج نفت میپرداخت ، درست نیست که دریای خزر را یک حوزه دریای بین المللی به حساب آورد چون دریای خزر « مثل سایر دریاچهها یا در داخل یک کشور قرار میگیرد یا بین چند کشور همسایه که تصور بین المللی آن قابل درک نیست » متعلق به کشورهای خاصی میباشد . (14)
درحوزه دریای خزر در شبه جزیره « آبشوران » اطراف سیارا ، نفت چالا و علی بایر ملی نفت استخراج میشود و بسیاری از میادین نفتی دور از ساحل در دریای خزر متمرکز میباشد . (15)
دریای خزر یک دریای بسته بین پنج کشور است که در جهان نمونه این است به عنوان اشاره دریای شمال که یک دریای بین المللی نیست بلکه این دریا مابین انگلیس و نروژ واقع شده است . هر دو کشور بصورت عادلانه (تقسیم درست) از حوزههای مختلف نفت استخراج میکنند هیچگونه منازعهای ندارند چون بصورت منقسم هر کشوری حوزه آب متعلق به خود را دارا میباشند در کنار آبهای آذربایجان منطقه استحفاظی و شهرها و شبه جزیرههایی وجود دارد که متعلق به آذربایجان است و رژیم حقوقی مطرح از سوی بعضی کشورها قابل فهم نمیباشد به این دلیل که رژیم حقوقی مطرح شده قابل درک برای دریای بین المللی میباشد تطبیق آن با دریای خزر امکان پذیر نیست . (16)
تا قبل از فروپاشی شوروی آنچه که رژیم حقوقی دریای خزر را تعریف میکرد منحصر به قرارداد 1921 و 1940 بود ، این قراردادها در زمینه کشتیرانی و ماهیگیری وبه طور خلاصه در مورد سطح و ذخایر ماهیها و نحوه استفاده از آنها تعاریفی ارائه مینمود و از آنجا که در آن زمان هنوز میادین شناخته شده هیدروکربنی در فلات قاره آن وجود نداشت این قراردادها در این زمینه ساکت بودند . پس از سال 1945 با کشف نفت در منقطه نفتیانی کامنی در مقابل آذربایجان فعالیت گستردهای از طرف شوروی آغاز گشت لیکن هیچگاه زمینهای برای مذاکره و تعریف وضعیت فلات قاره دریا ایجاد شد . آنچه از نحوه فعالیتهای اکتشافی و توسعه ای شوروی سابق موجود بود که بر اساس آن خط فرضی بین آستارا و خلیج حسینقلی را مرز فلات قاره دریا محسوب مینمودند . طرح شبکه خطوط لرزه نگاری انجام شده در طرف ایران که توسط پیمانکار شوروی به نام « تکنو اکسپورت » در سال 1346 و همچنین فعالیتهای اکتشافی سالهای اخیر که شامل حفر چاه اکتشافی شماره 1 در سال 1369 و عملیات لرزه نگاری در سال 1370 میباشد و توسط پیمانکاران شوروی سابق انجام گردیده نیز موید این قرارداد نوشته نشده بوده است .
جهت تعریف جدید و رسمی از وضعیت تقسیم فلات قاره دریای خزر راههای متعددی وجود دارد که به علت شباهتهای موجود میتوان تمامی آنها را در دو روش خلاصه نمود . اول : تقسیم فلات قاره دریا بین پنج کشور بر اساس قوانین بین المللی و یا قوانین خاصی که مورد توافق پنج کشور باشد . در این روش هر یک از پنج کشور مالک ذخایر هیدروکربنی متعلق به منطقه خود خواهند بود . دوم : علام مشاع بودن فلات قاره دریای خزر بنحوی که هر پنج کشور در ذخایر آن به طریقی سهیم باشند . در این روش به طور معمول بخشی از فلات قاره نزدیک سواحل هر یک از کشورها بخش اختصاصی آنها بوده و ذخایر آن منحصرا متعلق به کشور مربوط خواهد بود و بقیه آن به هر پنج کشور تعلق خواهد داشت . میزان بخش اختصاصی میتواند بر حسب تعاریف بین المللی و یا روش خاصی که مورد توافق پنج کشور باشد تعیین گردد .
از لحاظ حقوق بین الملل ، دریاها و دریاچههایی که بین دو یا چند کشور محاط میباشند در حکم آبهای داخلی به شمار میروند ، حکم آنها این گونه آبها است منوط به اینکه همانند دریای خزر بوده و به دریای آزاد راه نداشته باشد . لذا حسب مفاد ماده 86 کنوانسیون حقوق دریای 1982 ، اینگونه آبها از شمول کنوانسیون مذبور خارج میباشد اما در حکم داخلی بودن اینگونه آبها و خارج بودنشان از شمول کنوانسیون توابعی دارد . که عبارتند از :
1- در دریا و دریاچهها بستر آزادی دریانوردی وجود ندارد .
2- رژیم حقوقی و تعیین مرزها تابع معاهدات و یا اعمال تصرف دول مربوط است .
3- ماهیگیری انحصاری دول ساحلی و حقوق انحصاری در مورد دیگر منابع .
4- دول ساحلی در مورد اینگونه دریاها حق حاکمیت انحصاری و صلاحیت قانونگذاری اداری ،قضایی و اجبار کننده دارند . طبق عهدنامهها و موافقتنامهها فی ما بین ایران و شوروی سابق اولا : ایران و شوروی هر دو بالسویه حق کشتیرانی در دریای خزر دارند و بطور کلی کشتیها به جز کشتیهای متعلق به بیرق ایران و شوروی نمیتواند وجود داشته باشد . ثانیا : در معاهدات و قرارداد فی ما بین مرز ایران و شوروی خط مستقیمی بین آستارا و بندرحسینقلی است . ثالثا : ایران و شوروی هر یک در محدوده 10 مایلی از سواحل خویش حق ماهیگیری اختصاصی و در بقیه دریای خزر حق ماهیگیری مشترک دارند .
در مورد اینکه آیا دولتهای حوزه شمالی دریای خزر متعهد به تعهدات مندرج در عهدنامهها و قراردادهای شوروی با ایران هستند یا نه ، نظریات گوناگونی وجود دارد . از سویی طبق قاعده عدم انتقال و یا « دکترین لوح پاک » : (وقتی دولت جدیدی ظهور میکند ، آن دولت بر اساس اصل جانشینی دولتها متعهد به مفاد معاهداتی که دولت سلف وی منعقد کرده است نمیباشد . ) آنها به معاهدات شوروی سابق پایبند نیستند . در حالی که از سوی دیگر به لحاظ اینکه معاهدات مربوط به دریای خزر راجع به کشتیرانی وغیره میباشند و به علاوه با توجه به اینکه دولتهای مذبور جدیدالاستقلال نبوده بلکه از تجزیه شوروی پدیدار شدهاند . طبق کنوانسیون « وین » در مورد جانشینی دولتها ملزم به ایفای تعهدات دولت سلف میباشند. به هر حال تردیدی وجود ندارد که دولتهای مذبور میتوانند با توجه به « دکترین لوح پاک » تغییر اوضاع و احوال معاهدات مزبور را فسخ کنند.
1- شیخ عطار ، علیرضا ؛ ریشههای رفتار سیاسی در آسیای مرکزی و قفقاز ، تهران : وزارت امور خارجه ، 1373 . ص 102
2- اسدی کیا ، بهناز ؛جمهوری آذربایجان ،تهران : وزارت امور خارجه ، 1375 . ص58
3- ------------------------- ص14
4- ریشههای رفتار سیاسی در آسیای مرکزی و قفقاز ، ص 100
5- جباری ، جلیل ؛ پیامدهای فروپاشی شوروی ، بی جا : نشر رامین ، بی تا . ص 119
6- جمهوری آذربایجان . ص 62 .
7- ---------------- . ص 123 و 63 .
8- ---------------- . ص 71 و 70 .
9- ریشههای رفتار سیاسی در آسیای مرکزی و قفقاز . ص 100 .
10- جمهوری آذربایجان . ص 77 و 71 .
11- ---------------- . ص 73 و 72 .
12- وارلیق ، فصلنامه فرهنگی ، ترکی و فارسی – تهران : شماره 4-107 ، 1376 . ص 103 .
13- کولانی ، الهه ؛ اتحاد شوروی از تکوین تا فروپاشی ، تهران : وزارت امور خارجه ، 1376 .
14- تلویزیون ملی جمهوری آذربایجان ، شبکه یک (AZTV1) 15 یول ، 2000 .
15- جمهوری آذربایجان . ص 70 .
16- فصلنامه وارلیق ، ص 103 .
17- تقوی اصل ، عطا ؛ ژئوپلتیک جدید ایران از قزاقستان تا گرجستان ، تهران : وزارت امور خارجه ، 1374 . ص 189 و 191 .