روابط بین الملل ــ دیپلماتیک ــ ( قادر توکلی کردلر)

مطالعه مسائل مختلف سیاست در سطوح داخلی و بین المللی و ارائه آن به علاقه مندان دانش سیاست و باز تاب آن از زوایای زیرین انسانی به دنیای واقعی نظام بین الملل که درحال تغییر و تحول است.

روابط بین الملل ــ دیپلماتیک ــ ( قادر توکلی کردلر)

مطالعه مسائل مختلف سیاست در سطوح داخلی و بین المللی و ارائه آن به علاقه مندان دانش سیاست و باز تاب آن از زوایای زیرین انسانی به دنیای واقعی نظام بین الملل که درحال تغییر و تحول است.

سیر تکامل انسان

 سیر تکامل انسان

 

به راستی همگان درصددند تا قدمت همه عرصه های پزشکی، کشاورزی، صنعتی و... را بررسی کنند اما وقتی صحبت از انسان و پیدایش او در کره زمین می شود بی شک می گوییم که انسان موجودی است بافرهنگ اما آیا شاخص های فرهنگی که تاکید بر فرهنگی بودن جامعه انسانی دارد بر انسان های اولیه حاکم بوده است؟ در این رابطه با جلال الدین رفیع فر به گفت وگو نشستیم. وی دارای دکترای انسان شناسی از دانشگاه سوربن فرانسه و از اعضای هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و همچنین مرکز تحقیقات علمی فرانسه ENRS و از سال ۱۳۶۷ رسماً دانشیار گروه آموزش انسان شناسی دانشکده علوم اجتماعی است.

پیدایش اولیه انسان در کره زمین را با توجه به نظریات مختلف علمی موجود می توانیم در حدود چهار میلیون سال پیش در نظر بگیریم اما برای توجیه این زمان لازم است سابقه اش را بررسی کنیم که در حال حاضر دو دیدگاه مهم برای ارائه یک تعریف جامع، دقیق و علمی از انسان بیش از سایر دیگر تعریفات مورد توجه قرار گرفته که در تعریف اول یک دیدگاه زیست شناسی را مدنظر دارد و شاخص های جسمانی انسان را به عنوان محور تعریف برای انسان در نظر می گیریم یعنی انسان پستانداری است که بر روی دو پا راه می رود و دارای ۲۳ جفت کروموزوم است اما تعریف دوم که بیشتر نقطه نظرات علمای علوم انسانی را مدنظر دارد و می گوید انسان موجودی است بافرهنگ. در واقع تاکید بر فرهنگی بودن جامعه انسانی است که این خصیصه این جامعه را از سایر جوامع به راحتی مجزا می کند. بنابراین براساس تعریف دوم سابقه انسان را می توان دست کم بین دو تا دو و نیم میلیون سال در نظر گرفت زیرا قدیمی ترین آثار فرهنگی پیدا شده به همین زمان مزبور تعلق دارد.

● قدمت چهار میلیون ساله انسان

براساس قوانین شناخته شده در علم زیست شناسی کلیه موجودات از جمله انسان دارای قابلیت هایی هستند که با هدف تطبیق با محیط دچار تغییر می شوند، انسان هم از این قاعده مستثنی نبوده و نیست و شواهد موجود نشانگر آن است که از قدیمی ترین اسکلت های به دست آمده از انسان تا به امروز تغییرات جسمانی قابل توجهی قابل مشاهده است که براساس مطالعات علمی مشخص شده که این تغییرات عمدتاً با هدف تطبیق با محیط و از طریق جهش های ژنتیکی به طور غیرارادی عمل می کند که این تغییرات پس از مدت زمانی امکان مقایسه نمونه های قبلی با نمونه های جدیدتر را فراهم کرده و قابل شناسایی می شود. بنابراین با توجه به این قابلیت ها نباید انتظار داشت که در طول چهار میلیون سال گذشته جسم انسان دچار هیچ گونه تغییری نشده باشد. لازم به ذکر است که این تغییرات صرفاً فیزیکی است و ماهیت انسان را تحت تاثیر قرار نمی دهد. ویژگی های قدیمی ترین نمونه های به دست آمده از انسان نشانگر آن است که انسان های اولیه در مقایسه با انسان های امروزی دارای قدی کوتاه تر، جمجمه ای کوچک تر و آرواره های قوی با ۳۲ دندان که ترکیب دندان ها بیشتر به گیاه خواری تمایل نشان می دهد و همچنین دست هایی اندکی بلندتر هستند که نمونه مشخص آن دو اسکلت معروفی است که در دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۹۰ از دره لفارس در کشور فعلی اتیوپی به دست آمده است که یکی دختر ۱۸ ساله ای با نام لوسی و دیگری رامیدو یک پسر بالغ بوده که مطالعات انجام شده روی این دو اسکلت نشان داده است این نمونه ها که قدمت بین ۵/۳ تا ۴ میلیون سال را داشته اند اولاً روی دو پا راه می رفته اند، دست ها و پا هایشان کاملاً شبیه انسان های امروزی و اندازه قدشان حدود یک متر و بیست سانتی متر بوده و گنجایش جمجمه آنها حدود ۵۰۰ سانتی مترمکعب (یک سوم انسان های امروزی) تعیین شده است و زیستگاه این نمونه ها جنگل های آفریقای شرقی است که در حال حاضر کشور های اتیوپی، کنیا و تانزانیا را دربرمی گیرند. در واقع کشف لوسی و رامیدو در این منطقه از جهان به عنوان قدیمی ترین فسیل های شناخته شده ای که می توان آنها را به عنوان اجداد انسان های امروزی دانست باعث شده که دانشمندان خاستگاه انسان را شرق آفریقا معرفی کنند. اما نبود عناصر فرهنگی تنها مشکلی است که برای اثبات انسان بودن این نمونه ها وجود دارد، به همین دلیل برای زیست شناسان انسان بودن این نمونه ها تایید شده است ولی برای انسان شناسان فرهنگی این نمونه ها ۱- هوموهابیلیس ها، ۲- هوموارکتوس ها، ۳- سنیانتروپ ها انسان نما نامیده می شود.

● هوموهابیلیس ها

▪ هوموهابیلیس ها خالق ابزارهای ابتدایی:

از زمانی که اولین عناصر فرهنگی یعنی یک سلسله ابزار های سنگی با قدمت حدود ۵/۲ میلیون سال پیدا می شوند کم کم می توان از حضور انسان بر روی کره زمین با اطمینان بیشتری صحبت کرد و انسان های خالق این ابزار های ابتدایی نمونه هایی هستند که هوموهابیلیس انسان ماهر نامیده می شوند. مهارت این انسان ها که همچنان و تنها در شرق آفریقا زندگی می کرده اند از ساختن ابزار های سنگی بسیار ساده که غالباً برای شکار و یا انجام کارهای روزمره دیگر می توانسته مورد استفاده قرار بگیرد بوده است. هوموهابیلیس ها در مقایسه با نمونه های قبلی دارای قدی بلندتر حدود ۱۴۵ سانتی متر بوده و جمجمه ای بزرگتر که حدود بین ۷۰۰ تا ۹۰۰ سانتی متر مکعب گنجایش داشته است البته تفاوت های دیگری هم در سایر اندام ها می توان در این نمونه ها نسبت به نمونه های قبلی مشاهده کرد. اما هنوز عده ای از صاحب نظران هستند که ابزارهای سنگی ساخته شده توسط این نمونه ها را به عنوان ابزار نمی پذیرند زیرا معتقدند این تولیدات در چارچوب تعریفی که از ابزار ارائه می شود قرار نمی گیرد. در واقع در این تعریف گفته شده ابزار یعنی وسایلی که برای ساختن وسایل دیگر مورد استفاده قرار گیرد نه هر چیزی که انسان می تواند از آن به عنوان یک وسیله برای منظوری خاص مورد استفاده قرار دهد بنابراین این نمونه ها نیز برای عده ای همچنان انسان نما در نظر گرفته می شود.

● هوموارکتوس ها

از حدود دو میلیون سال پیش اسکلت هایی از انسان به دست آمده که علاوه بر دارا بودن ویژگی های بسیار نزدیک به انسان امروزی قادر به تولید وسایل بودند که کاملاً با تعریفی که از ابزار گفته شد مطابقت دارد و این نمونه ها در اصطلاح علمی هوموارکتوس انسان راست قامت نامیده می شوند که قادر به تولید این ابزارها بودند و در حال حاضر دو نقطه از جهان یعنی شرق آفریقا و منطقه قفقاز در آسیا کشور فعلی گرجستان قدیمی ترین اسکلت هایی از این نوع را با قدمت بین ۸/۱ تا دو میلیون سال پیش ارائه دادند. هوموارکتوس ها از نظر جسمانی از گردن به پائین تفاوت چشم گیری با انسان های امروزی ندارند، تنها می توان تفاوتی در جمجمه و آرواره آنها با انسان های امروزی مشاهده کرد که گنجایش جمجمه هوموارکتوس ها به حدود ۱۲۰۰ سانتی متر مکعب افزایش پیدا کرده بود و متوسط قد آنها ۵۰/۱ تا ۶۰/۱ سانتی متر بوده که آنها ابزارسازهای بسیار ماهری بودند و بعضی ابزارهای به دست آمده از هوموارکتوس ها از نظر مواد اولیه، نوع سنگ و تکنولوژی ساخت بسیار قابل توجه هستند. این انسان ها معیشت شان مبتنی بر شکار و گردآوری بوده است و عمده ابزارهایی که می ساختند در این زمینه مورد استفاده قرار گرفت.

 

● سنیانتروپ ها

نمونه های چینی آنها که سنیانتروپ نامیده می شوند در حدود ۸۰۰ هزار سال پیش در غاری به نام شوکوتین در نزدیکی شهر فعلی پکن زندگی می کردند که تکنیک های تولید آتش را می شناختند و برای تولید آن در محل های مسکونی خود مورد استفاده قرار می دادند اما به کارگیری تکنیک های تولید آتش از یک طرف و ساختن ابزارهای بسیار دقیق و کارآمد با بهره گیری از تکنیک های پیچیده که نشان دهنده بهره مندی از دانشی قابل قبول بود جای هیچگونه تردیدی را برای حضور فرهنگ در جامعه این انسان ها باقی نمی گذارد و نمونه های اخیر تا حدود ۱۰۰ هزار سال پیش در سه قاره آسیا، اروپا و آفریقا زندگی می کردند و از آن زمان به بعد هیچ نشانه ای از حضور این انسان ها به دست نیامده است.

● هوموساپینس ها

در حدود ۳۰۰ هزار سال پیش حضور انسان با مشخصات کمی متفاوت تر در آسیا و آفریقا تایید شده است. این انسان که هوموساپینس انسان اندیشمند نامیده می شود مدت ها بعد به دو دسته تقسیم شده اند که دسته اول معروف به انسان نئاندرتال هستند. نئاندرتال ها با جمجمه های بزرگ تر از نمونه های امروزی از انسان مدرن متمایز می شوند که این نمونه ها دست کم در سه قاره آسیا، اروپا و آفریقا تا چهل هزار سال پیش حضور داشتند اما تجمعات شان در اروپا به خصوص اروپای مرکزی و همچنین غرب آسیا بوده است و از آن زمان دیگر نشانه ای از وجود آنها نمی توان بر روی کره زمین به دست آورد و ایران هم یکی از کشورهایی است که نشانه های دقیق و جالبی از سکونت این نوع انسان ارائه کرده است. اما دسته دوم هوموساپینس انسان امروزی نامیده می شود که قدیمی ترین نمونه آن در فلسطین با قدمت نزدیک به صد هزار سال یافت شده است. این نمونه دست کم تا به امروز بر روی کره زمین زندگی می کند و از حدود ۳۵ هزار سال پیش تمام قاره ها را به تسخیر خود درآورده است و شروع جدیدی در تاریخ زندگی انسان را نوید داده است که به دوره عصر حجر جدید معروف است. مهمترین شاخص آن پیدایش هنر در جامعه انسانی است و شاخص دیگر آن پیدایش پرستشگاه های عمومی است که غالباً در غار های زیرزمینی که نور طبیعی دریافت نمی کرده اند ایجاد شده و ویژگی مهم این پرستشگاه ها، تصویر حکاکی و یا نقاشی شده بر روی سقف و دیواره های آن است. تصاویری که در این پرستشگاه ها ترسیم شده اند غالباً تصاویر حیواناتی خاص بوده اند که به احتمال زیاد نمادهای مذهبی را تشکیل می دهند. در واقع جامعه انسانی در این مقطع به نظر می رسد با وجود اینکه هنوز از اقتصاد مصرفی تبعیت می کرده و شیوه زندگی مردمان آن کوچندگی بوده است به یک ساختار فرهنگی نسبتاً پیچیده رسیده بود که نمادهای مذهبی و پرستشگاه های عمومی به خوبی پیچیدگی این ساختار را نشان می دهند.

 

● پیدایش انقلاب نوسنگی

در حدود ۱۵ هزار سال پیش جامعه انسانی وارد مرحله دیگری از تحولات فرهنگی عمیق می شود. انسان ها در این مقطع و تنها در خاورمیانه موفق می شوند با اهلی کردن اولین حیوانات و همچنین روی آوردن به کشاورزی ساختار اقتصادی خود را تغییر داده و وارد ساختار جدیدی که به آن اقتصاد تولیدی می گوییم شوند. در واقع دیگر دامداری و کشاورزی در این مقطع برای اولین بار با زندگی انسان آمیخته شد و مدت کوتاهی شیوه زندگی انسان را تغییر می دهد و پیدایش جوامع روستایی نتیجه این تحول است که تحول به قدری با اهمیت است که دانشمندان آن را یک انقلاب نوسنگی می نامند، انقلابی که در نهایت منجر به یک سلسله تغییرات بنیادی در جامعه انسانی شد و جوامع امروزی را شکل داد. این انقلاب در همه عرصه های اجتماعی، فرهنگی جامعه انسانی توانست عمل کند؛ ارزش ها، قوانین، نوع سکونت، تکنولوژی و حتی ساختار خانواده و باورها نیز از این تحولات مستثنی نبوده است. همچنین اختراعات جدید خصوصاً در تکنولوژی استفاده از فلزات و ابداع سفالینه از دیگر اختراعات مهم این دوره به شمار می آیند.

به نظر می آید به وجود آمدن پدیده مالکیت از دیگر تحولات مهم این دوره بوده باشد. به هر حال این تحولات در نهایت زمینه های پیدایش یک ساختار جدید اجتماعی، فرهنگی دیگر را فراهم کردند که منجر به پیدایش اختراع خط و همچنین جامعه شهری شد که باز هم در خاورمیانه این اتفاقات را شاهد بودیم.

قادر توکلی کردلَر چهارشنبه 3 مهر 1392 ساعت 05:24 ب.ظ
0 نظر

قادر توکلی ( کردلر )

این مطلب توسط نویسنده‌اش رمزگذاری شده است و برای مشاهده‌ی آن احتیاج به وارد کردن رمز عبور دارید.
قادر توکلی کردلَر پنج‌شنبه 28 شهریور 1392 ساعت 09:54 ب.ظ
0 نظر

تبیین تئوری سازه انگاری






تبیین تئوری سازه انگاری


Explain the theory of Constructivism


 

       در دو دهه گذشته دو تغییر کلی در نظریه پردازی سیاسی موجب تسهیل ایجاد تغییر در بر داشتهای قدیمی شده است . تغییر اول ظهور مبحث نئو – نئو بود که شامل مناظره بین نئورئالیستها و نئو لیبرالیسته است. تغییر دوم ظهور یک سلسله رهیافتهای جدیدی مانند نظریه پست مدر نیسم نظریه فمینیسم و نظریه انتقادی بود که به تشریح و تبیین سیاستهای جهانی می پرداختند.تئوری سازه انگاری در زمینه پاسخ به هر دو نظریه از طریق راه میانه دیدگاه خود را گسترش داد.(ابراهیمی فر1391:82)  البنه سازه انگاری با انتقاداتی مواجه است که بنظر می رسد که تا حد زیادی ناشی از سرشت میانی بودن آنست.به این معنا که در تحلیلهایی که نویسندگان متعلق به یکی از دو طرف انتهایی طیفی که این راه میانه در بین آنها قرار دارد ارائه می دهند. سازه انگاری متعلق به سمت دیگر یا نقطه مخالف طیف قلمداد می شوند. همانگونه که اسمیت می گوید از نظر سازه انگاران رادیکال(پسا تجدد گرایان) سازه انگارانی چون ونت نهایتا امر مادی را مهم می داند و از نظر طبیعت گرایان موضع او در نهایت شبیه به معنا محوری فلسفی است.در روابط بین الملل هنجارها بسیار شکننده است  و به شدت از آنها تخطی می شود وبه دلیل همین ضعف هنجارها است که کنش گران در روابط بین الملل به تواناییهای مادی اهمیت می دهند.(مشیر زاده 361:1390)

سازه‌انگاران معتقدند رویکرد آنها می‌تواند نوعی راه حل میانه باشد که برخی ویژگیهای سیاست جهانی را که در نئورئالیسم و نئولیبرالیسم نقش محوری دارند و با همدیگر خردگرایی را تشکیل می‌دهند در خود جای داده است. رویکرد واکنش‌گرا هم روش‌های اقدام بازیگران و هویت این بازیگران را مورد توجه قرار می‌دهند و بنابراین سازه‌انگاری نیز به این مورد توجه و اهتمام کافی دارد(جان بیلیس 1383: 54)

برای پرداختن به دیدگاه سازه‌انگاری در خصوص اخلاق بررسی دیدگاه فرانظری و مباحث هستی شناسی و معرفت شناسی این نظریه لازم است. سازه‌انگاران بیشتر به مسایل هستی شناسی توجه می‌کنند تا معرفت شناسی. توجه آنان به انگاره‌ها، معانی، قواعد، هنجارها، ارزشها و رویه‌هاست. آنها بر "نقش تکوینی فکری" تأکید دارند. سازه‌انگاران هم بر ابعاد مادی و هم بر ابعاد غیر مادی حیات اجتماعی تأکید می‌ورزند. آنها به چگونگی شکل دادن جهان مادی به کنش در رفتار انسانی و شکل گرفتن جهان مادی توسط کنش و رفتار انسانی که نتیجه تفسیر هنجاری و معرفت شناختی از جهان مادی است، تأکید دارند.آنچه در سازه‌انگاری کمتر به آن توجه می‌شود، ابعاد هنجاری و اخلاقی و بازاندیشی نظری است. بر همین مبناست که از سازه‌انگاری به دلیل جدا شدن بسیاری از نظریه‌پردازان آن از برخی از بنیادهای انتقادی سازه‌انگاری از جمله رسالت اخلاقی انتقاد می‌شود و در مقابل، بر لزوم حرکت آن به سمت نوعی برداشت غیر فنی از علم همراه با اتکا به "حکمت عملی" موجود در برداشتهای تفسیرگرا تأکید می‌شود. یعنی برداشتی از شناخت که در آن بر شناخت وضعیتهای خاص همراه با درک امکانات در ایجاد تحول مثبت در آنها با اتکا به بینش متکی بر تجربه تأکید می‌گردد.(حمیرا مشیرزاده 343:1390 )

آنچه توجه به آن لازم و ضروریست اینکه سازه انگاری نظریه واحدی نیست بلکه خانواده ای از نظریه هاست و ما با طیفی از نظریه های سازه انگار در روابط بین الملل مواجه هستیم. در یک نگاه کلّی ما با دو گروه سازه انگاران رادیکال و سازه انگران میانه رو یا متعارف مواجه هستیم .(مشیر زاده 2:1384) نکته اساسی در رویکرد سازه انگاری آن است که نمی توان سیاست بین الملل را در حد یک سلسله تعاملات ورفتار های عقلایی ودر چهار چوب های صرف مادی ونهادی در سطوح ملی و بین المللی تقلیل داد،زیرا تعاملات دولت ها صرفا بر اساس یک سلسله منافع ملی تثبیت شده شکل نگرفته،بلکه در طول زمان به صورت نوعی الگوی رفتاری از طریق هویت های تشکل می یابند ویا باعث تشکل هویت ها می شوند. به عبارت دیگر، سازه انگاری در صدد ایجاد پیوند میان رویکرد راسیونالیستی هم چون: رئالیسم،لیبرالیسم، نو رئالیسم ونو لیبرالیسم ومکاتب واکنش گرایی همچون پست مدرنیسم،فمینیسم ومکتب انتقادی فرانکفورت است.

سازه انگاران در واقع اولین گروه نظریه پردازان سیاسی اند که نظریه روابط بین الملل را بر اساس متافیزیک های آشکار ونظریه اجتماعی قرار داده اند. بدین ترتیب،سازه انگاری روابط بین الملل منجر به طرح سوالات جدید در باب نقش هویت ها،هنجار ها ومفاهیم علمی در تامین امنیت ملی،در مورد نهاد گرایی وحکومت بین المللی ودر مورد ساخت اجتماعی مناطق فراملی غیرسرزمینی وسر زمینی جدید گردیده است.

سازه انگاری رویکردی است که بر اهمیت واسطه ها(مردم و گروهها) و مفاهیم مشترکی تاکید دارد که آنها برای شناخت هویتها، منافع، نهادها و ادراکی که بر رفتار بین الملل شان اثر می گذارد ایجاد می کنند، از این رو سازه انگارها بر اهمیت نظرات و آگاهیهای بین بازیگران عرصه بین الملل از طریق تعاملات مشترکشان تاکید دارند.این تجارب مشترک منافع،ویزگیها و تصوراتشان از جهانی راکه در آن به تعامل می پردازند مشخص میکند. سازه انگاران به این علت مفید واقع می شود که به ما یاد می دهد که چگونه درباره مسائل جهانی بیاندیشیم.

تمام نظریه ها ضرورتا بر اساس ارتباطات بین واسطه ها در روابط بین الملل بنا می شدند ایجاد مفاهیم مشترک از طریق یادگیری اجتماعی ،مدلهای رفتاری ذهنی از سیاست بین الملل در اختیار کشورها و سایر بازیگران قرار می دهد چرا که به ما یاد می آورد که تصورات مشترک، بر بینش بازیگران نسبت به خود و بر شیوه رفتارشان در عرصه بین الملل،اثر می گذارد.(ابراهیمی فر 83:1391)

شاید بتوان مهم ترین دستاوردهای هر حوزه مطالعاتی را با میزان و کیفیت دستاوردهای نظری آن سنجید، زیرا نظریه ها هستند که به یک بیان ، شناخت را در یک هم نهاد ترکیب می کنند و جهان را در کل با ایجاد ارتباط میان پدیده هایی که به ظاهر نا مرتبط و  بی معنا هستند، برای ما معنا دار می کنند. به واقع معنای واقعیات خود امری مبتنی بر واقعیت نیست ، بلکه مساله ای نظری است. در روابط بین الملل نیز مانند سایر حوزه های علوم اجتماعی تلاش نظری به طور عمده معطوف به تشخیص و تبیین نظم های مهم در امور بشری است.(هادیان 1:1382)

سازه انگاری در روابط بین الملل و سیاست بین الملل و بصیرتهای حاصل از آن جز با درک سازه انگاری فلسفی قابل در نیست . سازه انگاری به مثابه یک فلسفه مبین گرایشها و تلقی هایی خاص در باب مسائل هستس شناسانه معرفت شناسانه انسانشناسانه است و مجموعه این تلقی ها بینش خاصی از جهان ارائه می دهد.(متقی1:1386)

از اواخر دهه 1980 و اوایل دهه 1990،سازه انگاری ،یکی از نظریه های مسلم در سیاست بین المللشد. بسیاری از سازه انگاران،روابط بین الملل را از طریق جستجو در اهداف ، تهدیدها، هراسها، فرهنگها، هویتها و عناصر دیگر اجتماعی در صحنه بین الملل به عنوان ساخت هایی اجتماعی بازیگران روابط بین الملل تحلیل می کنند.تئوری سازه انگاری توجه زیادی به گسترش هنجارها دارد .استدلال سازه انگاران اینست که ایده های هنجاری تنها بعد از این که منتقدان آن هنجار ،دولتها را متقاعد کردن دولتهای مد نظرشان با اتخاذ ایده ها و عقاید هنجاری که موسسان و بنیانگذاران از آنها حمایت میکنند چهار چوب شناختی مناسبی را بنیان می نهند . به منظور متقاعد کردن دولتهای مورد نظر و موسس برای پذیرش عقاید هنجاری آنها از این صحبت حمایت می کنند و به تو ضیح  علل واقعی تغییرات در چهار چوب سازه انگاری می پردازند.(ابراهیمی فر 85:1391)

یکی از نظریه های مهم در دهه اخیر در روابط بین الملل سازه انگاری یا بر سازنده گرایی است که نه تنها از روابط بین الملل در بعد محتوایی آن می دهد اهمیت دارد بلکه از این نظر که در عین حال تلاشی است در حوزه فرانظری اهمیت ویزه ای دارد.اگر سازه انگاری را چهارچوب تحلیلی بدانیم در آغاز  باید به این بپردازیم که به رغم تفاوتهای کم و بیش قابل ملاحظه ای که در این زمینه میان سازه انگاران وجود دارد می تواند دید که شباهتهایی نیز به هم دارند که  مجموع انها رابه نوعی از نظر مباحث فرا نظری در میانه طیف طبیعت گرایان- اثبات گرایان از یک سو و بخش جریان اصلی یعنی واقع گرایی و لیبرالیسم قرار می دهد.(مشیرزاده 323:1390)

سازه انگاری رویکردی است که پیش از طرح در روابط بین الملل در جامعه شناسی معرفت و مباحث فرا نظری در کل علوم اجتماعی مطرح بوده است .در این نگرش بر ساخت اجتماعی واقعیت تاکید می شود .جهان چیزی تلقی می شود که ساخته و ابداع شده و نه چیزی که بتوان آن را طبیعی، مسلم ویا موجودی از قبیل داده شده فرض کرد. از این منظر امکان دسترسی مستقل و بی واسطه به جهان مجود ندارد. همه کنشهای انسانی در فضایی اجتماعی شکل می گیرد و معنا پیدا می کند و این معنا سازی است که کم وبیش به واقعیت جهان شکل می دهد. (هادیان 1:13

==============================================================================

  منابع مورد استفاده    


Explain the theory of Constructivism


1-ابراهیمی فر طاهره:سیاست بین الملل،تهران،سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی،1391.

2-جان بیلیس و استیو اسمیت، جهانی شدن سیاست: روابط بین‌الملل در عصر نوین، تهران: انتشارات ابرار معاصر، جلد اول 1384.

3-متقی ابراهیم، سازه انگاری،فصلنامه سیاست ، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،دوره 37،شماره،4،زمستان1386.

4-مشیر زاده حمیرا:تحول در نظریه هایروابط  بین الملل،تهران،انتشارت سمت،1390.

5-هادیان ناصر، سازه انگاری از روابط بین الملل تا سیاست خارجی، فصلنامه سیاست خارجی،سال17،شماره3،زمستان1382.

6-ونت، الکساندر، نظریه اجتماعی سیاست بین الملل، ترجمه حمیرا مشیرزاده، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی،1384.

 


قادر توکلی کردلَر پنج‌شنبه 28 شهریور 1392 ساعت 04:58 ب.ظ
0 نظر

مبانی علم سیاست

 

مبانی علم سیاست

 بحث اول

کلیات                                         
درس مبانی علم سیاست به عنوان درس پایه برای رشته علوم سیاسی در نظر گرفته شده و حاوی نکاتی کلی در مورد مفاهیم ، نهادها ، و فرآیند های سیاسی و زیر بحث های مربوط به این سه سر فصل است . دانشجوی علوم سیاسی پس از گذراندن درس مبانی علم سیاست چشم انداز وسیعی از بستر علوم سیاسی ، شکل گیری دولت ، ساخت دولت ، اندیشه های مرتبط گروههای سیاسی و .... بدست می آورد و سپس با این مفروضات دیگر واحد های رشته علوم سیاسی را می گذراند .از این رو درس مبانی علم سیاست در دو واحد ارائه شده و دانشجوی علوم سیاسی و جامعه شناسی  سیاسی و...در ترم نخست  لازم است این درس را بگذراند . با این توضیح در این فصل نگاهی کلی به سابقه ،مفهوم ، تعاریف و ماهیت علم سیاست خواهیم داشت.

تا اواخر قرن 19 تدریس و تحصیل علم سیاست با سایر علوم مثل اقتصاد , جامعه شناسی و حقوق همراه بود . اما با پیش آمدن مسائل جدید در صحنه جهانی و شکل گیری جریان رو شنگری ، رنسانس و رفور ماسیون دینی علوم انسانی نیز متحول شد و علومی چون تاریخ حقوق سیاست و... که پیشتر در قالب فلسفه مطالعه میشد راه خودرا از فلسفه جدا کردند به این معنی که هویت مستقلی یافتند و وموجودیت آنها راه تکامل مستقل پیش گرفت. ازاین رو مجموع این تحولات باعث شد تا این علم به صورت جدا گانه تدریس و تحصیل شود . علم سیاست البته از دیگر شاخه های علوم انسانی جوانتر و متاخر تر میباشد وهنوز راه تکامل خویش را می پیماید.اما قبل از اینکه به تعاریف سیاست بپردازیم ذکر این نکته لازم است که علوم سیاسی و علم سیاست دارای مفهومی پیچیده است گفته میشود پیچیدگی مفهوم سیاست از چند عامل ناشی میشود

1-نا مشخص بودن قلمرو سیاست ، یعنی ممیز سیاست از غیر سیاست مشکل است، شاید به درستی نتوان روشن کرد که چه چیزی سیاسی و چه چیزی غیر سیاسی است. به عبارت بهتر همواره این پرسش وجود دارد که مرز  سیاست و غیر سیاست کدام است ؟.زیرا بر خلاف بسیاری از علوم که حد و مرز مشخصی دارند سیاست در کل جامعه  وجود و حضور دارد واز آنجا که حتی خصوصی ترین مسایل انسانها  با سیاست گره میخورد؛تمامی افراد اعم از با سواد و بی سواد از سیاست مفهومی در ذهن دارند؛وبه نوعی خود را صاحب نظر  در  این حوزه میدانند!برای حل مشکل پیچیده بودن مفهوم سیاست راه حل این است که قدم به قدم پیش می ریم و قدم اول این است که مسائل را دسته بندی و عنوان بندی کنیم. در شناسایی علوم  سه نوع ازتعاریف متفاوت وجود دارد.

1-تعاریف علوم طبیعی یا علوم دقیقه:

 علوم دقیقه  یا علوم طبیعی بعد از مشاهده و آزمایش از طرف محقق تبین میشود.علوم دقیقه شامل همه علومی است که میتوان آنرا با احساس پنجگانه در یافت وبه عبارت بهتر بیشتر بر اساس مشاهده آزمون وبدون دخالت ذهنیات انسان به پاسخ میرسند.2-تعاریف علوم ریاضی:علوم ریاضی شعبه ای از علوم خالص است و نتیجه صرف یک سلسله استدلالات عقلی است .عمر این تعاریف معمولا طولانی است.

3-تعاریف حقوقی :بصورت مقررات لازم الاجرا تدوین میشوند و تا زمانیکه تدوین کنندگان این قوانین بر هر قدرت هستند این قوانین لازم الاجرا هستند .این قوانین توسط افراد با قدرت و نفوذ ودر حکومت های انتخابی  و مردمی توسط مقام صلاحیت دار، از آنجایی که در راس حکومت قرار دارند وضع میشوند.در حالیکه بسیار پیش می آید که همه افراد با تمام مواد قانونی یا حقوقی توافق کامل ندارند .

4-تعاریف علوم اجتماعی: تعاریف علوم اجتماعی اولا رسمیت ندارند اما از طرفی به تعاریف علوم خاص نزدیک اند و نیز از عمر نسبتا طولانی بر خوردارند. زیرا این علوم نیز با مشاهده و ترجمه به وجود آمده اند .هدف این تعاریف کشف علت و معلول هاست.ولی برعکس تعاریف علوم خالص تعاریف علوم اجتماعی پر از استثنا است و علوم سیاسی نیز بعنوان یکی از شاخه های علوم اجتماعی بسیار بیشتر از استثنا برخوردار است ؛ علوم اجتماعی به گروهی از رشته‌های دانشگاهی گفته می‌شود که به مطالعهٔ جنبه‌های اجتماعی انسان می‌پردازند. علوم اجتماعی بخشی از علوم انسانی است که به بعد اجتماعی انسان می پردازد بر خلاف دیگر علوم انسانی که ممکن است اصلا بعد اجتماعی انسان برایش مهم نباشد مثل دانش روان شناسی .

بر خی از علوم اجتماعی عبارتند از:

1-جمعیت شناسی2-مردم شناسی 3-جامعه شناسی4-علوم سیاسی 5- جغرافیای انسانی6-اقتصاد  7-مدیریت   8-علوم ارتباطات اجتماعی9-حقوق

از این رو علم سیاست در قالب علوم اجتماعی قرار دارد و تعاریفی که در مورد علم سیاست انجام گرفته بسیار متنوع و پر شمار است.اما اگر ابتدا معنی لغوی و ریشه  واژه سیاست را بر رسی کنیم باید گفت که واژه سیاست ریشه در زبان عربی دارد و از ساس، سیوس اخذ شده است. کلمه سیاست در زبان عربی به معنای مختلفی به کار رفته است. به عنوان نمونه:

۱- سست الرعیته سیاسته، یعنی رعیت را سیاست کردم سیاست کردنی، این جمله و قتی به کار می رود که رعیت را به کاری امر و یا نهی کرده باشند.

۲- سوس فلان امورالناس : صیر ملکا و ملک علیهم. یعنی فلانی امور مردم را سیاست کرد یعنی مالک و صاحب اختیار مردم شد و مقدرات آن ها را بدست گرفت.

۳- و ساس السلطان و الوالی الر عیته. یعنی : سلطان و والی رعیت را سیاست نمود یعنی کارهای رعیت را سر پرستی و تدبیر نمود. هم چنین در فرهنگ فارسی کلمه سیاست به معنی حکم راندن بر رعیت و اداره کردن امور مملکت، حکومت کردن، ریاست کردن، حکومت، ریاست حکم داری عدالت و داوری نیز آ مده است.در زبان انگلیسی  بابر با واژه    policy است که ریشه در یو نان باستان دارد،واز واژه یونانی پولیس (polis = شهر بر گرفته شده است. ارسطو گفته است : «انسان حیوان سیاسی است و برای زندگی در«شهر»polis آفریده شده است» از نظر یونانی ها سیاست دانش مربوط به امور یک شهر بوده اما در یونان شهر و دولت از هم جدای نا پذیر بودند یونانی ها در جاهای زندگی می کردند که ما امروز آنها را «شهر- دولت» می نامیم. هر شهر – دولت یک شهر حومه و ازضی اطراف آن را در بر می گرفت. افزون بر آن واژه پولیس در زبان یونانی تنها در بر گرینده شهرنبود بلکه در معنی «دژ» «دولت» و جامعه هم به کار می رفت. امروزه برنامه عمل یک حزب یا گروه یا فرد در صحنه جامعه را policyگویند(مظروف) صحنه ای که در آن برنامه های گوناگون به رقابت و عمل بپردازند را politics گویند(ظرف) واژه policy با پسوند و پیشوند هایی نیز بکار میرود ومعنی جدیدی میسازد مثل اقتصاد سیاسی[1] وعلوم سیاسی[2]

تعاریف سیاست در مکاتب مختلف.

الف. تعریف دانشمندان اسلامی –ایرانی از سیاست

1-تعریف سیاست در فرهنگ فارسی معین =حکم راندن بر رعیت و اداره امور حکومت

2-دکتر حمید  ابوالحمد : مجموعه اقدامات و دور اندیشی هائی که موجب بقای یک ملت در صحنه نزاع بین المللی می شود . ودر جای دیگر میگوید: سیاست بررسی اشکال مختلف قدرت است (اقتدارنوع عالی واجبارنوع برهنه قدرت است)

 3-- طالبوف : ایجاد عدالت اجتماعی و بر قراری قانون برای مبارزه با عقب ماندگی

4-ملکم خان:اداره کشور ، حکومت کردن و فرمان دادن

5 – دکترعلی شریعتی :خود آگاهی انسان نسبت به محیط جامعه و سرنوشت مشترک خود و جامعه ای که در آن زندگی می کند

6 –امام خمینی(ره):: همان وظیفه ای که  دین به عهده دارد به عهده سیاست هم هست
سیاست ابزاری است که هدایت و تدبیر جامعه را برای رسیدن به غایت بالاتر که هدف خلقت است بر عهده دارد . سیاست این است که جامعه را هدایت کند.تمام مصالح جامعه را در نظر بگیرد ومختص انبیا واولیا است وبه تبع آنها مختص علمای بیدار دین  

7-علامه محمد تقی جعفری :مسیاست عبارت است از مدیریت توجیه وتنظیم زندگی اجتماعی انسانها در مسیر حیات معقول.                                              

8-ابونصر فارابی : آرائ اهل مدینه فاضله ، و سیاسته مدینه معتقد است سیاست دو نوع است 
9-ماوردی : راه بردن و هدایت کردن ، (سیاسته الناس اشد من سیاسته الدواب )
 نکته ای که در تعاریف پیش گفته روشن است نسبی بودن تعاریف است اما در همه آنها مخرج مشترکی وجود دارد که نوعی تساط و ساطه تفوق و هدایت گری را نشان میدهد به طور کلی حکماو علمای اسلامی سیاست را چنین  تعریف کرده اند:سیاست عبارت است از حفظ صلاح ملت ونشان دادن راه نجات در حال و آینده.پیابران الهی کسانی هستند که بر ظاهر و باطن مردم حکومت میکنند در حالیکه سلاطین و زمانداران تنها بر ظاهر مردم حکومت میکنند.و سیاست عبارت است از تدبیر امور مردم به راستی و عدالت. درقرآن کریم سوره ص آیه  28خطاب به داوود نبی(ع) آنده است که : «یا داود انا جعلناک خلیفة فى الارض فاحکم بین الناس بالحق و لاتتبع الهوى فیضلک عن سبیل الله» (ص/ 26) ترجمه: اى داوود، ما تو را خلیفه (و نماینده خود) در زمین قرار دادیم، پس در میان مردم بحق داورى کن، و از هواى نفس پیروى مکن که تو را از راه خدا منحرف مى سازد. دریک کلام می توان گفت سیاست ازدیدگاه قرآن همانا اداره امور دین ودنیای مردم به سوی کمال است.

نتیجه اینکه در اسلام سیاست عین دیانت  است

ب- تعریف مکاتب غربی از سیاست.

ازآنجا که سیاست در شمار علوم انسانی است و تفاوت مهم علوم انسانی با علوم طبیعی این است که ذهنیات بور ها فرهنگها عقاید و...افراد در علوم انسانی نفوذ دارد و بیطرفی علمی دراین جا محال است،بنا براین با تعاریف متفاوتی از علوم سیاسی و علم سیات مواجه می باشیم. که البته حتی در تعاریف اسلامی و غربی و سوسیالیستی  از سیاست هم نکات مشترکی که همان نوعی تسلط و هدایت کردن دیگران باشد یافت میشود

1- تعریف از هارولد لسکی[3] او موضوع سیاست را مطالعه دولت میداند.

2- تعریف از هارولد لسول[4]:به اعتقاد مک آیور این تعریف لسول بیشتر به نحوه تفکر جامعه آمریکا میخورد.سیاست یعنی چه کسی میبرد؟چه می برد؟ کی میبرد؟چگونه میبرد؟چگونه میبرد؟ اگر ما سیاست را تنها یک میدان مبارزه بدانیم این تعریف در جایگاه خود خوب است لیکن در نظر کلی تعریف کاملی نمیباشد .زیرا سیاست همیشه صحنه مبارزه نیست بلکه گاهی سازش و سازاری نیز به دنبال دارد.

3-تعریف از مک آیور استاد دانشگاه کلمبیا :او مرکز ثقل مطالعه سیاست را حکومت می داند.حکومت نوعی نظم در یک جامعه کوچک یا بزرگ ایجاد می کند .  دولت[5]  حکومت[6]
4 – موریس دورژه : سیاست مساوی قدرت و بررسی قدرت است تعریف از دورژه استاد دانشگاه موربون:هسته اصلی قلمرو سیاست قدرت است سیاست را او به قوانین یکی از خدایان روم –یونان باستان تشبیه کرده و میگو ید سیاست مثل ژانوس دو چهره دارد.سیاست در عین حال که ابزار قدرت و صلح است در دست گروهی که مسلط که برای تسلط و غلبه بر گروهی دیگر از آن استفاده میکند ایجاد می گردد که طبقه زیر سلطه هم از آن استفاده میکند.

5-   ریمون آرون : اخد تصمیم گیری درباره مسائل ناهمگون ،فرق همگون و ناهمگون این است که همگون مسائل تک مقوله ای است .و ناهمگون  مسایلی است که ملاحظات مختلف دارد و همه ابعاد آن باید در نظر گرفته شود.

6- سیاست از نظر دیوید استون: سیاست توزیع اقتدار آمیز ارزشها درجامعه است برای حفظ وضع موجود یا رسیدن به وضع مطلوب

ج- تعریف سیاست در نگاه  مارکسیسم

 نویسندگان سوسیالیزم و کمونیزم»سیاست را ابزاری در جهت اهداف اقتصاد می دانند

1-تعریف از لنین(دیدگاه مارکسیسم) بیان متبلور و متمرکز اقتصادی , در این دیدگاه اقتصاد پایه و زیر بنا و سیاست رو بنا محسوب میشود.در جلسات آتی در این مورد بیشتر صحبت میشود


[1] - political economy

[2] - political  science

[3]- H.laski

[4]-H.lasswell

[5]- state

[6] gorernment

بحث دوم

ماهیت علم سیاست

آیا سیاست علم است؟

در مورد این که سیاست علم است یا فن دانشمندان اختلاف نظر دارند.بعضی معتقدند علم است چون دارای اصولی است که میتوان آنها را فرا گرفت . اما بهتراست ابتدا به این نکته بپردازیم که علم چیست؟ و چه خصوصیاتی دارد؟ اگر علم را به رشته ای از دانش با مطالعه تو ده ای از حقایق و واقعیت ها که بطور منظمی متشکل شده و اجرای قوانینی را نشان میدهد تشبیه کنیم متوجه می شویم که سیاست را نمیتوان فقط علم دانست.یعنی جنبه دیگری از سیاست وجود ادرد که در حوزه هنر یا فن قرار میگیرد.اما در بخش علمی سیاست سیاست را میتوان به عنوان علم دولت یا به عنوان رشته ای از علوم اجتماعی که تئوری های سازمانها,حکومت و اعمال دولت را تجزیه و تحلیل میکند تعریف کنیم.اگر بخواهیم دید خود را وسعت ببخشیم باید اعمال گروه ها , دسته ها و نهاد هایی را که کم و بیش از دولت جدا هستند ولی درصد بدست آوردن قدرت ملی و رهبری اجتماعی هستند به این تعریف اضافه کنیم.مثل گروه های ذی نفوذ مثل بازار ,جامعه پزشکان ,جامعه فرهنگیان ,جامعه استادان دانشگاه,احزاب سیاسی,جامعه دانشجویان و...

1-خصویات علم،چیست ؟

در نگاه کلی هر نوع دانایی و آگاهی در برابر نادانی علم دانسته میشود اما منظور ازخصویات علم  ویژگی هایی است که علم تجربی و پوزیتیویستی (اثبات گرایی) دارد.. وآن علم تجربی است  که با حس پنجگانه انسان قابل درک است و دارای شرایط زیر است

1-بر رسی متغیرهای کمی  با آمار و ارقام ، 2-استدلالهایی که روابط دو پدیده را  را توضیح دهد
3-  توان  آینده نگری و پیش بینی

پس عامل کمی در علم مهم است که قابل اندازه گیری باشد و در علم سیاست قدرت و دولت وزیر مجموعه های دولت   مثل  انتخابات ، امنیت ملی ، منافع ملی ، بحران ها ،
همه قابلیت اندازه گیری دارد .مثلا میزان مشارکت سیاسی قابل اندازه گیری است. پس علم سیاست شاخصه کمی بودن را دارد

نکته بعد  قابلیت پیش بینی  است یعنی علم باید قابلیت پیش بینی داشته باشد مثلامیزان تاثیر پیام الیت های سیاسی بر مردم چقدر است؟یا پیش بینی پیروزی در انتخابات با رای گیری نمونه و نظر سنجی آیا ممکن است؟پاسخ مثبت است و تا حدود زیادی با روشهای علمی میتوان این گونه موارد را پیش بینی کرد.اماتفاوت پیش بینی در علم سیاست و علوم دقیقه را نباید فراموش کرد.علوم دقیقه ترکیب کمتری دارد. یعنی علل بوجود آورنده یک پدیده محدود است و امکان پیش بینی در آن زیاد است.اماعلوم انسانی ترکیب بیشتری دارد   یعنی علل بوجود آورنده یک پدیده بیشتر است و دقت پیش بینی در آن کمتر است.مثال جوشیدن آب در 100 درجه یا هر شئ دیگر، اما در مورد علت انقلاب سلسله علل خطی ،  دوری، ذهنی ، عینی دور، نزدیک و ... وجود دارد . هر کس نمی تواند سیاست شناس شود ترکیب علل، دانش بالائی می خواهد زیرا شناخت  ادبیات  ، فرهنگ ، تاریخ ، انسان شناسی دین شناسی از ضروریات است . شناخت همه مشکل است .

سلسله عللی که در یک پدیده وجود دارد.

 1 -  خطی و دوری : خطی علتی است که یکبار در وقوع پدیده رخ می دهد اما علت دوری چند بار تکرار می شود . مثال : گذر از فئو دالیسم به صنعتی شدن یک بار رخ می دهد . امکان بازگشت به فئودالیسم ممکن نیست اما علت بحران اقتصادی دوری است . علت تورم قابل تکرار است .

2- علل ذهنی و عینی

 علت ذهنی یعنی آمادگی مردم جامعه از نظر فرهنگی وذهنی برای دریافت چیزیکه قرار است واقع شود و علت عینی شرایطی است که باعث وقوع یک یدیده می شود .

مثال:مارکس وقوع انقلاب سوسیالیستی مستلزم عبورجامعه از فئودالی به سرمایه داری به طور عینی لازم میداند. اما لنین معتقد است مرم جامعه این عبور را به صورت ذهنی دریافته باشند کافی است

3 - علل دور و نزدیک

 علت دور شرایطی است که در وقوع یک پدیده به زمان دور بر می گردد  پس معلوم شد علوم انسانی تنوع و پیچیدگی بیشتری از علوم پایه دارد . محقق دیر به نتیجه می رسد ، در علوم طبیعی عکس این قضیه است . علوم انسانی غیر قابل لمس است .اما همانگونه که پیشتر ذکر شد، در علم سیاست موضوع ، دولت و قدرت است وقابلیت پیش بینی هر دو وجود دارد . در علم فیزیک موضوع ،  انرژی و حرکت است وقابلیت پیش بینی وجود دارد .بنا بر این محقق علوم سیاسی می تواندوقوع انقلاب یا پیروزی یک کاندیدا در انتخابات را بررسی و پیش بینی  کند .

2- آیا سیاست هنر است ؟

 بر خی گفته اند سیاست وقتی معنی دارد که دونفر وجود داشته باشد (یا مجادله باشد) سیاست یک بازی یک نفره نیست پس هنر نیست در حالیکه هنر مند می تواند یک نفر باشد .سیاست علم است و هنر نیست . بین عالم سیاست و سیاستمدار تفاوت وجود دارد کسی که بر اساس بخت و اقبال ، اتفاق و توطئه سیاستمدار شود  کار او نوعی هنر است .
 کار علم سیاست بررسی سیاستمداران است . اما برخی دیگرمیگویند اگر عالم سیاست سیاستمدارهم بشود کار او با هنر ترکیب می شود .مثل رابطه پزشک و بیمار  سیاست بیماری است وعالم سیاست پزشک است نتیجه اینکه سیاست هم علم است هم هنرآنجا که سیاستمدار با اتفاقات پیشبینی نشده رو برو میشود و تصمیم صحیح میگیرد در واقع کار هنر مندانه ای کرده است

3-فایده علم سیاست ؟

بین علم سیاست و عمل سیاسی تفاوت وجود دارد  لزوما مطالعه علم سیاست منجر به کار حرفه ای نمی شود .پس چه فایده ای دارد ؟ به صورت خلاصه میتوان گفت که ئدر علم سیاست است که رشد و پرورش علمای علم سیاست رخ میدهد تا جهل را به دانائی تبدیل کنند .عالم سیاست ذهن انسانها را به جایگاه تعیین کنندگی علم سیاست در زندگی معطوف می کند . فایده دیگر قالب بندی و ساخت تئوری های سیاسی و ارائه آن به سیاستمداران است . همانند معمار عملی و معمار تجربی .برای ثبات و امنیت کشور و ایجاد عدالت  علم ودانایی لازم است  و مطالعه علم سیاست باعث پیشرفت علوم می شود و علم سیاست
توسط عالمان به پیش می رود.نکته دیگر نقشی است که سیاست در همه شئون زندگی مثل
اقتصاد ،خانواده وجامعه به طور کلی دارد. دگر گونی ها ی اجتماعی حوزهای انسانی و با سیاست تعیین می شود . تکنولوژی محصول علم است وو ظیفه عالم سیاست تطبیق سریع تغییرات جامعه بشری با علم سیاست است و برعکس .

تاثیرات سایر علوم بر علوم سیاسی

در یک تقسیم بندی کلی جامعه  انسانی با علوم می که در حوزه علوم انسانی تعریف میشوند اداره میشود. یعنی علومی مانند علوم سیاسی  جامعه شناسی اقتصاد حقوق تاریخ فقه روانشناسی  مدیریت و.. علومی هستند که هر کس در راس جامعه قرار گیرد از آگاهی از آنها برای اداره جامعه بشری بی نیاز نیست . انما در نگاهی کلی ترحوزه سیاست ، اجتماع ، اقتصاد ، فرهنگ صحنه های اصلی جامعه میباشند. اندیشمندان گذشته و حال هریک به یکی از این موارد تاکید بیشتری داشته اند مارکس[1]  : تاثیر گذاری بیشتر اقتصاد به سیاست،دارد  وبه عبارتی  اقتصاد را زیر بنا وسیاست را رو بنا   میداند.در حالیکه از نظردورکهایم  هر چهار حوزه متغییر مستقل است  یعنی همه برهم تاثیر متقابل دارند و هیچیک تاثیر بیشتری ندارد. و هیچیک زیر بنا ی دیگری نیست . اما از زاویه دیگر به مساله مینگریم و را بطه علم سیاست با سایر علوم انسانی و حتی علوم تجربی را مرور میکنیم

1- رابطه سیاست و حقوق رابطه علم و سیاست با حقوق اساسی :

علم سیاست با حقوق اساسی که خود بخشی از حقوق سیاسی است رابطه دارد.که حقوق سیاسی خود بخشی از علم سیاست است.ولی در هدف با هم اختلاف دارند. هدف حقوق اساسی مطالعه قواعد حقوقی است ئر صحنه حیات سیاسی.در حالی که هدف علم سیاست.مطالعه قضایای سیاسی است.حقوق اساسی یک رشته نظام اصولی است در چهار چوب قواعد حقوقی که به لسان امروز می گویند باید باشد یا نباید باشد.در حالی که علم سیاست همین پدیده ها را به اضافه تمام پدیده های دیگر قدرت ,آنرا به صورت قضیه مطالعه کرده و حکم صادر می کند.تغیرات و نوسانات سیاسی حول محور حقوقی است . هم اینها را در بر میگیرد و هم گسترده تر میشوددر علوم سیاسی قدرت عمومی را در نظام حاکمیت کشور شناسائی می‌نمائیم و آنرا در ارتباط با اداره امور داخلی و روابط خارجی ارزیابی می‌کنیم و در نتیجه متوجه می‌شویم قدرت عالیه کشور چگونه مورد تقسیم قرار گرفته و با چه نوع حکومتی کشور اداره می‌شود و روابط قوای عالیه آن چگونه است و معلوم است حقوق رکن مهمی از علوم سیاسی را تشکیل می‌دهد یعنی همان قواعد و روش‌ها و روابط که برای جامعه لازم است باید تحت قاعده حقوقی قرار بگیرد تا قابل اعمال و استفاده باشد.در همه بخش‌های علوم سیاسی رسوخ حقوق مشخص است و در همان حال قدرت حاکمیت است که امکان می‌دهد قوانین ضمانت اجرا داشته باشند. در علوم سیاسی از حقوق و آزادیها در انواع و اقسام آن و از محدودیتهای درست و نادرست آن بحث زیاد است تا جائی که این قسمت از علوم سیاسی را جمعی حقوق سیاسی نام نهاده‌اند نسبت به بعضی از رشته‌های حقوق این تردید وجود دارد که آیا جزو علوم سیاسی‌اند یا حقوق. و در این اواخر جابجائی تا به آن حد است که عنوان «نهادهای سیاسی» جای «حقوق اساسی» را گرفته است. تدریس علوم سیاسی و حقوق به لحاظ نزدیکی در بسیاری موارد در یک دانشکده صورت گرفته است. در ایران اولین مدرسه علوم سیاسی در آذرماه 1292 شمسی هفت سال پس از تصویب قانون اساسی مشروطیت و متمم آن تشکیل شد و بدنبال آن مدرسه حقوق در 1299 یعنی هفت سال بعد از مدرسه علوم سیاسی تأسیس گردید و هنگامی که در 1313 دانشگاه تهران موجودیت پیدا کرد مدرسه علوم سیاسی و مدرسه حقوق تشکیل دانشکده حقوق و علوم سیاسی را داد و سالها عمده دروس این دو رشته مشترک بود.قواعد حقوق بطور مستقیم و یا غیرمستقیم از جانب قدرت عمومی صادر و حمایت می‌شود یعنی منشاء قاعده حقوقی قدرت عمومی است. قواعد حقوقی به هر شکلی که باشد، قانون اساسی، قانون عادی، مصوبات دولت یا عرف و عادت اراده الزام‌آور عمومی را همراه دارد و این همان محور مورد بحث علوم سیاسی است و بعلاوه ضمانت اجرای قواعد حقوق راههای قضائی یا اداری است که جمعی را اعتقاد بر آن است که پشتیبان و حامی این قواعد بطور عموم حاکمیت و اقتدار دولت است و چنانچه اشخاص که این مقررات بر آنان بار شده و باید اجرا نمایند خلاف آن عمل کنند و یا از اجرا خودداری نمایند با قوه قاهره و اجبار که در اختیار قدرت عمومی است وادار به اطاعت خواهند شد.ممکن است گفته شود در حقوق خصوصی مخاطبان و مجریان افراد هستند و می‌توان اجبار و قوه قاهر را در مورد آنان بکار برد ولی در حقوق عمومی و از جمله حقوق اساسی که مخاطبان از فرمانروایان یعنی دارندگان قدرت عمومی هستند. چگونه این مقابله صورت می‌گیرد مثلاً اگر قوه مققنه یا قوه مجریه یا قوه قضائیه رعایت اصول حقوقی را نکردند تکلیف چیست؟ و به همین مناسبت بسیاری پذیرفته‌اند که نقص ضمانت اجرا در حقوق اساسی وجود دارد اما باید توجه داشت، معمولاً مکانیسم قدرت بین نهادهای سیاسی تقسیم شده و هر کدام ناظر دیگری هستند و همه این نهادها نیازمند حقوق می‌باشند و غالباً بقای خود را در اقدام به موازین حقوقی می‌شناسند. چنانچه اگر مجلس در تقنین از حدود صلاحیت خود عدول کرد و قوانین خلاف موازین اسلام وضع نمود، شورای نگهبان وظیفه دارد مانع شود- قوه مجریه اگر تصمیماتی خلاف قانون گرفت علاوه از نظارت رئیس مجلس قابل طرح شکایت در دیوان عدالت اداری است- قوه قضائیه مرکب از دادگاهها و دادسراها است و اختیارات و صلاحیتها در یک نفر یا در یک گروه جمع نیست و هر قاضی در حدود صلاحیت قانونی اعمال حاکمیت می‌نماید اگر این دادگاه نقض قانون کرد دادگاه دیگری در نظر گرفته شده که جبران نماید هیچکس و هیچ مقامی نمی‌تواند به قاضی حکم یا قراری را دیکته نماید هر کس می‌تواند از طرز کار هر یک از سه قوه به ترتیبی که در اصل 90 قانون اساسی پیش بینی شده شکایت نماید. در حکومت قانون رفتار خودسرانه و مستبدانه از هیچکس پذیرفته نیست و در پایان این بحث باید خلاصه کنیم که حقوق قدرت را مشروع و حقانی می‌کند، حقوق قدرت را بین نهادهای سیاسی توزیع می‌کند- حقوق قدرت را سازمان دهی می‌نماید- حقوق وسیله‌ای است برای حمایت علیه قدرت و بالاخره حقوق ابزاری است در دست قدرت و این مفاهیم تجربی رابطه حقوق و علوم سیاسی را نشان می‌دهد.


2- سیاست و تاریخ

تمام پدیده های اجتماعی در بستر تاریخ بررسی می شوند . وقایع سیاسی رنگ تارخی هم دارد . اما در علوم سیاسی جنبه سیاسی آنها ، مد نظر است ، نه شکل تاریخی آن هانتیگتون ، سیاست را در لا بلای تاریخ می جوید .مطالعه سیاست از زمان ارسطو تا کنون بدون توجه به تاریخ امکان ندارد .

3-ر ابطه سیاست با اقتصاد

علم اقتصاد را علم به کار بردن منابع کمیاب مولد جهت تولید کالا و خدمات و همچنین توزیع آن بین افراد به منظور معرفی آنان تعریف کرده‌اند.لذا مفاهیم اقتصادی می‌تواند در قاعده‌بندی مفاهیم سیاسی مفید باشد مثلا یکی از نظریه‌های مهم و مدرن غرب، نظریه‌ی رفتار عقلایی است یا بعضی از صاحب‌نظران قدرت (مهمترین عنصر سیاسی را) به پول تشبیه می‌کنند.اقتصاد علمی اجتماعی است که فعالیت‌های انسان در مورد ثروت، یا رفاه مادی را مطالعه می‌کند. رابطه علم سیاست و اقتصاد با هم بسیار نزدیک است. اقتصاد علمی است که به تولید، توزیع و ثروت می‌پردازد. دولت به عنوان یک نهاد سیاسی و قدرتمند که می‌خواهد امور مملکت را اداره کند برای اداره کشور نیاز به امکانات و منابع اقتصادی و پول دارد. اقتصاد جوابگوی این نیازمندی‌ها است. در گذشته دور دولت‌ها زیاد نیاز به اقتصاد نداشتند. به راحتی از طریق بودجه نیازمندی‌های خود را مرفوع می‌ساختند. اما اکنون به مخارج بیشتر نیاز دارد. اقتصاد همین نیازمندیهای مادی را بررسی می‌کند. با پیشرفت جوامع بشری و به وجود آمدن رشته‌های علمی و تخصصی شدن این رشته‌ها، علم سیاست و اقتصاد پا به عرصه وجود نهاده است. نقش اقتصاد در سیاست قوی و چشمگیر می‌باشد خواه نظام سیاسی پادشاهی باشد یا جمهوری و یا هم استبدادی. همچنان نقش اقتصاد در سیاست قوی است خواه نظام اقتصادی بر مبنای مالکیت خصوصی استوار باشد یا نظام سرمایه‌داری. نظام مالکیت اشتراکی، نظام کمونیسم یا سوسیالیستی فرق نمی‌کند. اقتصاد باعث موفقیت سرمایه‌داران برای ورود به صحنه‌ی سیاست و بر عکس آن در راستای موفقیت سیاست‌مداران نیز اثرگذار است. چنانچه هوگوچاوز رئیس جمهور ونزوئلا برای چهارمین بار با کسب آراء بیش از 54 درصد رئیس جمهور شد. از سویی هم تفاوت در امکانات اقتصادی بحران اقتصادی، نابرابری در توزیع امکانات مادی سبب برهم زدن ثبات سیاسی در کشور می‌شود. به همین خاطر کارل مارکس نظریه تحول مارکسیستی را مطرح کرد. او تحولات جوامع انسانی را بر پایه تحول اقتصادی به شمار آورد. وی می‌گوید در زمانی که جوامع انسانی شکل گرفت در جوامع اولیه نظام ارباب و برده‌داری حکمفرما بود. با گذشت زمان این نظام جای خود را به نظام فئودالی سپرد. تحول اقتصادی سبب فرو ریختن این نظام گردید و نظام سرمایه‌داری بوجود آمد. سپس جامعه بار دیگر متحول شد و نظام سوسیالیستی بوجود آمد که راه را برای کمونیسم باز کرد. در نظام اقتصادی کمونیسم ثروت به گونه‌ی برابر برای همگان توزیع می‌شود. در سیاست از آمار و ارقام اقتصادی استفاده بسیار می‌شود. اقتصاد سیاسی یکی از علوم بسیار مهم بین رشته‌ای بین سیاست و اقتصاد است که بوسیله مارکس گسترش یافت.

 
4 -  فلسفه سیاسی

 
 معرفی دولت ایده آل و آرمانی برای جامعه ایده آل و آرمانی، ضرورت دولت ، عدالت ، آزادی ، برابری در فلسفه سیاسی مطرح میشود.برخی از این مسائل عبارتند ازاینکه اساسا حکومت چیست؟ آیا وجود حکومت ضروری است؟ آیا انسان ها نمی توانند بدون وجود یک حکومت در کنار هم زندگی کنند؟ حدود قدرت حکومت و دولت برافراد جامعه چگونه باید باشد؟ آیا باید نظارت شدیدی بر همه امور مردم داشت و یا این که باید به آن ها آزادی داد؟ آیا این آزادی حدو مرز هم دارد؟آیا نمایندگان برگزیده مجلس، مجازند که بر حسب آنچه خود درست و شایسته می بینند رای دهند و یا اینکه باید عقیده آن هایی را که به آنها رای داده اند؛ هر چند غلط باشد را نیز رعایت کنند؟
و مسائلی از این قبیل...یکی از مسائلی که از دیر باز مورد اختلاف فلاسفه بوده است، این است کهفرد مهمتر است یا جامعه؟ آیا جامعه برای فرد به وجود آمده و یا فرد برای جامعه خلق شده؟ منافع کدام یک بر دیگری مقدم است؟هر جوابی به این سوال، نوع متفاوتی از حکومت را بنا می نهد،چنانچه حکومتهای سوسیالیستی و کمونیستی بر اساس اینکه منافع جامعه بر منافع فرد مقدم است و حکومتهای سرمایه داری بر اساس تقدم منافع فرد بر جامعه به به وجود آمده اند. از دیگر مسائل اساسی و پیچیده فلسفه سیاسی این است کهچه کسی باید حکومت کند؟از دیرباز، فلاسفه مختلف و مکتبهای فلسفی، پاسخهای متفاوتی به این پرسش داده اند. باز هم هر گونه پاسخ به این پرسش، نوع متفاوتی از حکومت و دولت را می طلبد. فلسفه سیاسی رابطه نزدیکی با علوم اجتماعی و با علم اخلاق دارد؛ چرا که بر حسب این که آیا اساسا ارزشهایی وجوددارد و اگر وجود دارد چه هستند، انواع مختلفی ازحکومت به وجود می آید.مثلا اگر ارزش هایی به طور عینی و واقعی وجود داشته باشد، حکومتی باید ایجاد شود که در حفظ آن ارزشها بکوشد.
به طور کلی در فلسفه از نظریه هایی بحث می شود که برای نیل به یک جامعه مطلوب و به اصطلاح یک مدینه فاضله لازم است و نیز در مورد این که چه کسی باید حکومت کند و چه دستورهایی را باید به کاربست، صحبت می شود

5- جامعه شناسی سیاسی

بررسی رابطه دولت با جامعه و نحوه شکل گیری دولت ها در رشته جامعه شسناسی سیاسی مطالعه میشود.دولت به عنوان یک تابع و جامعه متغییر مستقل است جامعه‌شناسی علمی است که تلاش می‌کند ساخت‌هایی که جامعه انسانی را شکل می‌دهد بررسی کند و تاثیر این ساختها را بر رفتار انسانی تجزیه و تحلیل کند لذا نهادها و روندهای سیاسی با این علم مرتبط می‌باشد. از این رو میگوییم جامعه‌شناسی سیاسی یک علم بین رشته‌ای بسیار مهم می‌باشد که سیاست را با جامعه‌شناسی مرتبط می‌کند. مثل ساخت فرهنگی ، گروههای اجتماعی ، دینی ، محقق سیاسی باید . تاریخ دین و مذهب را  از زاویه داعیه سیاسی آن بداند .- معارف اسلامی . فقه سیاسی - هستی شناسی و معرفت شناسی و تاثیر انها بر ذهن محقق سیاسینمیتواند مورد توجه قرار نگیرد پسجامعه‌شناسی علمی است که تلاش می‌کند ساخت‌هایی که جامعه انسانی را شکل می‌دهد بررسی کند و تاثیر این ساختها را بر رفتار انسانی تجزیه و تحلیل کند لذا نهادها و روندهای سیاسی با این علم مرتبط می‌باشد.جامعه‌شناسی سیاسی یک علم بین رشته‌ای بسیار مهم می‌باشد که سیاست را با جامعه‌شناسی مرتبط می‌کند

6-رابطه سیاست با جغرافیا

اقلیم سرد مستعد نظام وحشی‌منش و اقلیم گرم مستعد نظام استبدادی است. اقلیم معتدل مستعد نظام دمکراتیک. عوامل جغرافیایی یکی از عوامل وحدت مردم است. اگر کوه‌ها در مرکز باشد و دریاها در اطراف وحدت به مشکل به وجود می‌آید. اما اگر کوه‌ها در اطراف باشد و دریاها در مرکز وحدت نزدیک می‌شود. وسعت زمین و کشور قدرت می‌آورد

7- روان شناسی سیاسی

روان شناسی و روان شناسی سیاسی درمکتب رفتار گرایی بر رسی  میشود . تمام حوزه های علوم سیاسی از رفتار انسان متصور می شود . بررسی و روانکاوی رهبران ، محافظه کار ، رادیکال، انقلابی، بی تفاوت ، خصوصیات رهبران و پیروان  در روانشناسی سیاسی مطرح میشود.روانشناسی بررسی و مطالعه متغیرهای روانی انسان است که ظاهراً می‌تواند منبع بینش‌های سیاسی انسان باشد سؤالاتی مانند چگونه انسان گرایش‌های سیاسی اولیه را می‌آموزد؟ چگونه افکار بشر شکل می‌پذیرد؟ چگونه افکار می‌تواند تغییر کند؟ چگونه افراد تصمیم می‌گیرند؟ چرا جمعیت‌هایی که به طور سنتی مطیع هستند تغییر می‌کنند و نظام سلطه را مقهور خود می‌سازند؟ اما علمای علم سیاست با تجزیه و تحلیل نظام‌ها، تجزیه و تحلیل ساختی و... از طریق فشارهای محیطی و جامعه، سیاست را تحلیل می‌کنند تا روان و ذهن انسان.روانشناسی اجتماعی و روانشناسی سیاسی از علوم بین رشته‌ای است که به رابطه سیاست و روانشناسی می‌پردازد.

8-- ریاضی و رایانه

تجزیه و تحلیل های تجربی و آماری ، احتمالات ، در تحلیلهای سیاسی کاربرد دارد با ریاضیات , آمار , کامپیوتر نیز رابطه دارد.وسایل ارتباط جمعی را مستقیما به کار میگیرد

9-رابطه اخلاق و سیاست

 سیاست مداران باید موازین اخلاقی تعریف شده ای را در رفتارهای اجتماعی خودرا مدنظر قرار دهند تا به سبب آن مردم نیز درس گرفته و در راه صحیح حرکت کنند راستگویی، وفای به عهد و پای بندی به تعهد از جمله این موازین به حساب می آید که مسئولان هر جامعه ای باید به آنها و تعهدات ذکر شده در قوانین گردن نهند. در صورت عدم اجرای این امر، بی اخلاقی به معنای واقعی کلمه در جامعه رواج پیدا کرده و ایجاد مشکلات فراوان برای نظام اجتماعی، مهم ترین دستاورد آن خواهد بود. به طور ساده تر می توان گفت در صورت عدم رعایت اخلاق توسط مدیران و مسئولان جامعه، این موضوع به رده ها و سطوح پایین تر کشوری سرایت و به مرور جامعه بی اخلاق و فاسد را پیش رو خواهیم داشت.ماکیاول در سخنی گفته: «در سیاست به گونه ای عمل کن تا به موفقیت های خود برسی و در عین حال نشان ده که به پاکی های اخلاقی نیز مقید هستی». متاسفانه گاهی احساس می شود که برخی از مسئولان جامعه به پیشنهادات ماکیاول گوش فرا داده و در عمل هیچ گونه تلاشی برای رعایت اخلاق نمی کنند ولی در حرف، نطق های پرشور اخلاقی را بر زبان جاری می کنند. طبیعی است که نتیجه چنین رفتاری از مسئولان، بروز رفتارهای دوگانه در سطوح مختلف جامعه خواهد بود.این سئوال که چرا برخی سیاست مداران به تعهدات و وظیفه قانونی خود عمل نمی کنند و سخنان ماکیاول را چراغ راه خود قرار داده اند، مساله در خور تاملی است.مسلما باید فکر اساسی در این خصوص کرد. سرایت چنین رفتارهایی از سوی مسئولان به سطوح پائین تر جامعه مشکلات اساسی تری را بوجود می آورد که برای رفع آن هزینه های زیادی باید صرف شود

ماهیت علم سیاست:

از آنجا که گفته میشود سیاست علم دولت و علم قدرت است بعضی از نویسندگان غربی تاکیید زیادی روی قانون و عدالت به عنوان مشخصه اصلی دولت دارند.گروهی دیگر معتقدند مشخصه بارز دولت قدرت برتر و بالا تر است و همانیست که ایجاد نظم می کند.از نظر« سیسرون» دولت اجتماعی پر جمعیت استکه به وسیله یک احساس عمومی حقانیت,حالت وحدا نیت میگیرد.*سنت اگوستین میگوید،تنها تفاوتی که دولت را از اجتماع راهزنان جدا میکند عنصر عدالت است.بعضی از دانشندان معتقد اند سیاست به آن دلیل به وجود آمده تا مسائل مختلفی که در هیچ یک از علوم طبقه بندی نشده گرد آوری کند.بیر رنوار معتقد است:بایگانی هایی که دسترسی به آن مقدور نیست قلمرو علم سیاست است.

تاریخ به مفهوم واقعیتش در آن لحظه که دستیابی به بایگانی وقایع ناممکن میشود ولی دانشمندان علم سیاست معتقدند :علم سیاست به این قسمت ها محدود نمیشود.علم سیاست قدرت سیاسی را با تمام کیفیت های خودش مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد.بنابر این باید بر روانشناسی,جامعه شناسی,تاریخ,جغرافیا و... تسلط داشته باشد .

تصورات مختلف از سیاست

1-تصور عامیانه از سیاست

در تصور عامه مردم سیاست چهره ای منفی دارد ومعمولا مساوی است با اعمال قدرت حیله گری و به نفع خود نفع دیگران را نا دیده گرفتن در کل فرهنگ عامه از سیاست متنفر است و از آن حذر میکند اما در فرهنگ عامه چهره مثبت سیاست نیز به عنوان چاره اندیشی برای مسایل و ایجاد نظم و آرامش  درجامعه کم و بیش موجود است تصور ایران باستان از سیاست این بود که آنرا مسوی یک هدف میدا نستند ووظیفه عالم سیاسی در ایران باستان این بود که به صورت آینه پادشاهان بوده مهمترین وظیفه  اش کمک برای حفظ قدرت بود .اما،در اسلام سیاست و قدرت هدف نیست و وسیله ای است که برای هدف های انسانی بکار برده میشود. در اندیشه های سکولارسیاست وسیله ایست برای کسب قدرت

2- تصور یونانی از سیاست:

 برخلاف نظریات ایران باستان سیاست دریونان ابزاری است برای هدف عالیتر، وهدف عالی توسط انسانی کامل ، که انسانی است که در حالت تعادل باشد بدست می آید  و تعادل منشا عدالت است

 از نظر افلاطون انسان دارای سه قوه غضبیه ، شهویه ، عقلیه که در ارتباط با هم اند

وقتی دو حوزه وظایف آن دو قوه توسط عقل تعیین می شود عدالت وجود دارد
کوچک شدن یکی از قوا به معنی بزرگی دیگری است مرض بزرگ اندامی
بوجود آمدن این حالت در دولت ها،باعث عدم تعادل میشود انسان واقعی باید سعی کند به «عالم مثال» نزدیک شود.در نهایت افلاطون معتقد به حکومت فیلسوفان است .

ارسطو نیز مثل افلاطون به حکومت فضیلت محور معتقد است

وانواع حکومت از نظر ارسطو  که در جدول زیر آمده است بر اساس عادل بودن یا نبودن حکومت ها است.او حکومتها را به شرح زیر تقسیم میکند

 

یک نفره

چند نفره      

جمعی         

نوع خوب

پادشاهی        

آرسیتو کراسی

پولیتی         

نوع بد        

تیرانی

الیگارشی     

دمکراسی     

معتدلترین جامعه از نظر ارسطوپولیتی است که بدست طبقه متوسط اداره می شود

مردم به سه دسته تقسیم می شوند1-  اغنیا 2-توده مردم   3 -  طبقه متوسط 
بهترین حکومت را حکومت طبقه متوسط میداند


 

بحث سوم

اصول و مبانی قدرت و سیاست:

ارسطو معتقد بود که انسان ذاتا اجتماعی است و خارج از جامعه نمیتواند به انسانیت خود برسد.دانش بشر بر پایه دانسته های گذشتگان بنا شده است .ارسطو یک انسان تنها و مجرد را دارای حیات انسانی نمی داند.نکته اصلی بحث او این است که انسان اجتماعی است. از این رو قدرت سیاسی در جامعه معنا پیدا میکند جوامع سیاسی از جوامع سیاسی کوچکتر تشکیل شده اند. مانند خانواده,دهکده,شهر,روستا.علمای علم سیاست امروزه به مسائل فلسفی و ماوراء الطبیعه قضیه نمی پردازند بلکه اکنون دانشمندان علم سیاست تمام جوامع سیاسی را همچون آزمایشگاهی فرض می کندد و میخواهند ببیند که عناصر تشکیل دهنده سیاست چگونه تشکیل شده اند.در تمامی این جوامع قدرت به چشم میخورد.با تجزیه و تحلیل قدرت سیاسی با دو عنصر که بنای قدرت سیاسی را تشکیل میدهد مواجه می شویم.1-ایمان و اعتقاد مردم  2-زور و جبر

امیل دور کیم میگوید قدرت سیاسی و تمکین به آن یک قضیه کاملا مادی نیست بلکه قدرت سیاسی عمیقا بستگی به ایمان و عقیده مردم دارد و بعدا به زور و اجبار مربوط است.دو عنصر ایمان و اجبار را اگر از هم جدا کنیم در عین حال میبینیم کهع از هم جدا شدنی نیستد.بعضی دانشمندان معتقدند مبنای ایمان هم زور و اجبار است.یعنی هر چه ایمان بیشار باشد زور کم میشود و هر چ به زور واجبار اضافه شود ایمان کم می شود.

قدرت سیاسی سالم تر است که عامل ایمان آن از زور بیشتر باشد.حکومتی که از زور کم استفاده کمد قدرت سیاسی سالمتری دارد.اگر زور بیشتر مورد استفاده است نشان می دهنده متزلزل بودن حکومت است.

رابطه قدرت سیاسی و اجبار:عنصر اجبار در قدرت سیاسی صورت های گوناگونی دارد. 1-استفاده فیزیکی(مثل پلیس)    2-جنبه روانی اجتماعی(مثل عاشورا)

3-فشار های تبلیغاتی

جبر مادی دستگاه محاکمه : جامعه در جهت اطاعت سیر میکند, قدرت سیاسی قبل از هر چیزی بر جبر اجتماعی استوار است.پس سه نوع اجبار سیاسی داریم:1-جبر مادی محسوس2-جبر اجتماعی نا محسوس3-اجبار تبلیغاتی.مردم از قدرت سیاسی اطاعت میکندد به همین جهت اجباری هم احساس نمیکنند.علت پیدایش حس اطاعت و استمرار آن دو مسئله است:

الف –عقلی    ب-تربیتی ،که این نوع اطاعت معلول عادت است

الف-منشاء عوامل عقلی:منطق , عقل ,ادراک یک نود انسانی است و انسان به کمک عقل خود پی میبرد که حیات یک جامعه اجتماعی بدون وجود یک قدرت که بتواند حداقل نظم را ایجاد کند امکان پذیر نیست اطاعت قبل از تجزیه و تحلیل عقلی انجام میگیرد ,اول اطاعت میکنیم بعد بخ توجیه عقلی آن می پردازیم.

ب-نقش عامل تربیتی:

از عامل عقلی و تربیتی عامل تربیتی باعث میشود که ما اطاعت کنیم و عامل عقلی سبب میشود تا آنرا تجزیه و تحلیل کنیم و مهمترین عامل در دوام قدرت,سنت و تربیت می باشد ,که تربیت هم نتیجه سنت است بلکه به جرات میتوان گفت زور نقش درجه دویی دارد و زمانی مورد استفاده قرار میگیرد که قدرت بر پایه های خود میلرزد0

-اجبار اجتماعی نامحسوس:قدرت پدیده خالص زور نیست بلکه از عناصر دیگری هم تشکیل شده .زور نقش کاملا درجه دویی دارد زمانی مورد استفاده قرار میگیرد که حکومت بر پایه های خود میلرزد .اعمال زور علامت ضعف ایمان مردم است.*اکیاولی[1] اعتقاد داشت هم رای مردم مورد نظر است هم زور تاثیر بیشتری دارد ایمان و اعتقاد ممکن است فراموش شود اما زور فراموش نمیشود.علمای علم سیاست می گویند ,محافظ ستون قدرت ,ایمان است , هر چه قوی تر باشد زور کمتری مورد استفاده قرار میگیرد دستگاه حاکم الزام اجتماعی نامحسوس را به وسیله اجبار مادی تکمیل می کند.زور و اجبار فقط در همین زمینه نقشی پیدا میکند.

-قدرت افکار عمومی و تبلیغات دستگاه حاکم:

کسی که میخواهد مردم را رهبری کند بدون توجه به اعتقادات و عادتهای مردم دچار اشتباه میشود.هدف تبلیغات جلب افکار عمومی است و هدف تبلیغ کننده آن است که با انجام یک سری برنامه ها در افکار مردم به نفع تمایلات خودش تاثیر گذارد.اولین توجهی که در اصلاح به افکار عمومی میشود به نظر میرسد فقط در نظامهای دموکراسی است.در حالی که در حکومت های استبدادی هم بی توجهی کامل به افکار عمومی نمیتواند باشد.انکار عمومی می خواهد از افکار مردم با خبر شود و نظریات خود را القا کند ابزار آن روزنامه ها , رادیو و تلوزیون (تبلیغات)وقتی اشتراک عقیده وجود نداشته باشد و دستگاه حاکمه با یک مقاومت رو به رو شود ,افکار عمومی با ابزارهای پیشرفته ای که در دست دارند افکار عمومی را بسوی اهداف خود جذب می کنند.وقتی اشتراک عقیده کامل وجود داشته باشد افکار عمومی مطرح نیست و زمانی افکار عمومی مطرح نیست افکار عمومی زمانی مطرح است که استراک عقیده وجود نداشته باشد .قدرت هسته اصلی نظریه های جدید علم سیاست است,بسیاری از سیاست شناسان روابط قدرت را هسته سیاست می دانند,لرای این که آن چیزی که روابط سیاسی انسانها از دیگر روابط جدا میکند قدرت است,بعبارت دیگر تمام مبارزات پارلمانی ,حزبی بخاطر کسب قدرت و به نمایش گذاشتن قدرت است.درک یعنی قدرت,قدری با اشکال روبه رو است,زیرا در زبان روزمره قدرت را مترادف با اقتدار,زور و ... به کار میبریم,نخستین علت هر گاه سیاست شناسان میخواهند سیاست را تعریف کنند از دیدگاه خود تعریف می کنند.

اگر هسته اصلی علم سیاست را قدرت بدانیم این پرشس پیش می آید که قدرت چیست؟ در این زمینه نگاهی به تعاریف مختلف قدرت از دید دانشمندان خواهیم داشت.

*ماکس وبر [2]:قدرت نیرویی است که به فرد یا گروه این امکان را میدهد که با وجود مقاومت هایی که وجود دارد خواست خود را به کرسی بنشاند.

*رابرت دال[3]:قدرت ابزاری است که بین چند بازیگر که یکی از آنها این ابزار را در اختیار دارد و دیگر بازیگران را مجبور یا تربیت می کند به خواستهای خودش .

*مک آیور :توانایی ایجاد تمرکز ئر هدایت رفتار اشخاص در رابطه با کار های مورد قدرت آنهاست

*مورگنتا[4]:توانایی های انسان که بر ذهن ها و اعمال دیگران تاثیر بگذارد. 

نتیجه اینکه مخرج مشترک همه تعاریف از قدرت این است که..

1-قدرت توانایی تحلیل اراده است به رغم مقاوت دیگران

2-قدرت رابطه دارندگان اقتدر و تابعان آن است

3-قدرت همیشه به دو جهت نیازمند است:1-صاحبان قدرت 2- اطاعت کنندگان قدرت

اگر اطاعت کنندگان و  یا اطاعت کننده ای از قدرت وجود نداشته باشد قدرت به خودی خود از بین میرود.

-ویژگی های قدرت:

1-قدرت مبتنی بر روابط است یعنی همیشه به رابطه بین انسان ها مربوط میشود.

2-قدرت نسبتی است و به همین جهت در طول زمان دگرگون میشود , قدرت  مطلق ازآن خداوند تبارک و تعالی است.

3-قدرت خاصیت نفوذ پذیری بر دیگران را دارد نیروهای اجتماعی و سیاسی زمانی از قدرت برخوردار می شوند که بنا به ملیتشان در دیگر نهاد ها تغیر ایجاد میکنند.

4-قدرت حتما باید همراه ضمانت اجرایی باشد در غیر این صورت ظاهری است و نمیتوان اسم آنرا قدرت گذاشت.

5-قدرت همیشه باید هدف را داشته باشد و در غیر این مدت در دراز مدت بی اثر میشود.

منابع قدرت:

1-دانش:همیشه منبع قدرت است که هم به فرد هم به گروه و هم به دولت قدرت می دهد.

2-سازمان:که مترادف با عدم هرج و مرج است.

3-امکانات:که شامل منابع طبیعی,درامد خانواده و ... میشود.

4-اقتدار:به مثابه مشروعیت قدرت است و مشروعیت ایجاد میکند.

5-مهارت:در مبارزات بر قدرت می افزادید.

6-ایمان:ایجاد ایمان در طرف مقابل ایجاد قدرت میکند.

4-رسانه های گروهی.               

منابع قدرت دولت":

1-منابع محسوس(کمی)

2-منابع نامحسوس(کیفی)

الف:نامحسوس= 1-جمعیت.2-قلمرو و وسعت سرزمین3-منابع اقتصادی4-زیرزمینی5-تکنولوژی6-حاصلخیزی زمین های کشاورزی7-توان و قدرت نظامی8-موقعیت جغرافیایی

دو عنصر قلمرو و جمعیت باید با هم هماهنگی داشته باشند در غیر اینصورت تزاحم ایجاد میشود.

ب:منابع نامحسوس=1-رهبری2-کارایی سازمانها3-سیاستهای صحیح در روابط بین الملل4-پیمان های دو جانبه یا چند جانبه که بر قدرت می افزاید5-سطح آگاهی و مشارکت هر چقدر بالاتر بر قدرت دولت می افزاید.

تفوذ و اقتدار مترادف های قدرت اند اما با هم اختلاف دارند.اقتدار=Authority                           قدرت=power     نفوذ =Penetrationیا Influenceنفوذ رابطه بین چند بازیگر که یکی از بازیگر ها بتواند روی دیگران تاثیر گذارد.و باعث شود آنها عملی انجام دهند که مایل نیستند.قدرت میتواند صورت های خاصی از نفوذ داشته باشد,اعمال قدرت نیاز به وجود آمدن شرایط مطلوب را دارد تا بتواند بر دیگران تاثیر گذارد و از آن گذشته قدرت باید ضمانت اجرایی داشته باشد ,همچنین قدرت به زمان و مکان بستگی دارد.بعضی اعتقاد دارند زمانی که نفوذ ایجاد شود اما فاقد قدرت باشد موجب ایجاد قدرت میشود.رهبری بدون قدرت ممکن نخواهد بود و قدرت بون نفوذ بی اثر میشود.

رابطه قدرت و اقتدار:

اقتدار قدرت قانونی شده است,اقتدار در دست شخص حقوقی است نه حقیقی.اقتدار مبتنی بر قانون است در حالیکه قدرت  ممکن است شخصی باشد.اگر «زور»ی مبتنی بر خودش باشد قدرت است,اما اگر مبتنی بر قانون باشد اقتدار است.افتدار قدرت مشروعی است که حدود آن را قانون تعین میکند.قدرت بر توانایی دلالت میکند در حالیکه اقتدار حق نفوذ گرایی بر رفتار دیگران است.افرادی که دارای ذور بیشتری هستد از ذور بیشتری هم برخوردار اند و به قدرت بیشتری هم میرسند. رهبران سیاسی هنگامی بر کرسی مینشیند که اقتدار در کار باشد.پس اقتدار نوعی از نفوذ است به همین جهت نفوذ را مشروع می داند.رهبران سیاسی همیشه سعی دارند نفوذ خود را بصورت اقتدار نشان دهند.در همین زمینه ازماکس وبر نقل شده است که انسان نباید وقت خود را به روی قدرت بدون اقتدار بگذارد.اقتدار کم خرج ترین,راحت ترین و کامل ترین راه اعمال رهبری سیاسی است زیرااداره نظام سیاسی بدون مشروعیت پر خرج تر از نظامی است که مبتنی بر مشروعیت باشد.حتی نظام های استبدادی هم مایل به اعمال زور نیستند بلکه هر فرمانروایی مایل به راحت تر انجام دادن کار هاست.بدون آنکه مجبور شود از زور استفاده کند.ولی وقتی توان رویارویی با مشکلات را نداشته باشد از زور استفاده میکند.


[1] - Machiavelli

[2] - Max Weber

[3]- Robert Dahl

[4] - Morgenthau

بحث چهارم

دولت ساختار ها و ریشه ها

به درستی معلوم نیست که اولین حکومت ها و دولت ها کی به وجود آمده اند.و به همین علت نظریات گوناگونی در مورد دولت مطرح است.قبلذ از این که به نظریات دولت بپردازیم بهتر است که ابندا به معنی لغوی دولت نگاهی داشته باشیم.دولت در زبان های مختلف تعابیر مختلفی دارد.

تعریف دولت در فرهنگ معین:

1-گردش نیکبختی و حال و پیروزی از شخصی به شخص دیگری

2-اقبال نیکبختی

3-گروهی که بر مملکت حکومت کنند , قوه مجریه

4-مملکت-کشورstate

اما در محاورات رو زانه و حتی در مکتوبات علمی دولت به سه معنی بکار میرود.

1-گاهی دولت مساوی کشور بکار برده میشود یعنی معنی عام وحد اکثری از واژه دو لت مورد نظر است دولت به این معنی دارای عناصر چهر گانه{1- جمعیت   2-قلمرو   3-حکومت    4-حاکمیت است. با این دیدگاه دولت را چنین تعریف میکنیم:دولت از نقطه نظر علم سیاست و حقوق عمومی عبارتست از اجتماعی از مردم با جمعیتی تقریبا زیاد که به طور مدام در سرزمینی معلوم سکونت اختیار کنند و به طور مستقل یا تقریبا مستقل بوده و دارای حکومتی متشکل باشند.که اکثر جمعیتی مذکور عادتا یا اجبارا از دستورات انها اطاعت کنند. وقتی میگوییم دولت ایران-دولت آلمان-دولت پاکستان,صحبت از دولت-ملت کرده ایم.

2- وقتی از دخالت دولت در دستگاه های تابع خودش حرف میزنیم واژه دولت را مساوی حکومت[1] بکار برده ایم وحکومت های امروزی دارای سه عنصر مجریه، مقننه وقضاییه میباشند. وقتی میشنویم مثلا دولت ایران فلان عهد نامه بین المللی را پذیرفت منظور گوینده این معنی از دولت است.

3-معنی سوم دولت مساوی با کابینه و قوه مجریه است که ممکن است رییس آن ریس جمهور یا نخست وزیر باشد و این معنی حداقلی از دولت است.

 اما منشا دولت های مستقل مدرن به قرون 13,14 میلادی بر میگرددکه تشکیل شده اند از جمعیت مردمانی که در سرزمینی گرد آمده اند  وحکومتی که آن سر زمین را اداره میکند و دارای حاکمیت است ودارای استقلال است*مقصود از استقلال و حاکمیت به این معناست که در این اجتماعی هیچ قدرت عالیه دیگری را ماورای قدرت عالیه خود تحمل نخواهند کرد.

در جلسات آتی عناصر تشکیل دهنده دولت را یم به یک بر رسی خواهیم کرد

نظریه های پیدایش دولت

  1-نظریه فطری (طبیعی):

این نظریه نخستین بار توسط ارسطو مطرح شد.ارسطو  براین باور است که نیازهای انسان نا محدوداست و استعدادها وامکانات آن محدود بنا براین انسانها با همکاری هم تلاش دارند رفع نیاز کنند در راستای این همکاری دولت به صورت طبیعی تشکیل میشود زیرا انسان اجتماعی است و نمیتواند بدون جامعه زندگی کند، اگر چنین موجودی یافت شود که بتواند  به تنهایی زندگی کند انسان نیست یا خدا است یا حیوان! به عبارت بهترآن کس که نمی تواند با دیگران زیست کند یا خدا باشد یا حیوان است.از این رو او باور دارد که انسان اجتماعی وانسان حیوانی سیاسی است .ار سطو در تکمیل نظریات خود باور دارد که دولت نوع تکامل یافته خانواده است وبه صورت طبیعی به وجود آمده است.

2-نظریه الهی:

برخی در طول تاریخ باور داشته اند که تشکیل دولت ناشی از حکمت الهی و ارادۀ خداوندی است ومتصدیان امور ادارۀ جامعه از سوی خداوند تعیین شدند.  اینها هم باور دارند اجتماعی بودن بشر در متن خلقت اوست (یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی....                                                    (حجرات آیه 13)آنچه مورد توافق طرفداران نظریه الهی است این است که منشأپیدایش دولت خواست واراده خداوند است  امادرخواست واراده خداوند دربین آنها اختلاف است که به سه دسته از نظریه ها اشاره می شود.

1-نظریه عده ای از علمای مسیحیت

2-نظربه حقوق الهی پادشاهان

3-نظریه پیدایش دولت دراندیشه اسلامی

1-نظریه عده ای از علمای مسیحیت:

سنت آگوستین یکی از علمای مسیحیت است که اعتقاد دارد که دولت ومذهب مکمل همدیگرند ودرکتاب شهر خدا «عنوان نموده که دولت بازوی دنیوی کلیسا است وهیچ دولتی موفق نیست مگر آن که مسیحی باشد...»

2-نظربه حقوق الهی پادشاهان:

طرفداران این نظریه معتقدند که پادشاهان از جانب خداوند مأمور تأسیس دولت شده اند پادشاه دراین بینش به عنوان قانون گذار الهی برای مردم وسرچشمه همه قوانین ومقررات می باشد اوتنهادرمقابل خداوند مسوول است ومورد بازخواست قرار می گیرد

اصول حاکم این تفکر عبارتنداز:

1-پادشاهی یک تقدیر الهی است وقدرتش را ازخداوند می گیرد.

2-حکومت به صورت مورثی است.

3-پادشاه دربرابر خداوند مسوولیت دارد.

4-هرگونه مقاومت در برابر دستورات پادشاه گناه محسوب می شود.

3-نظریه پیدایش دولت دراندیشه اسلامی

دراین نظریه منشاء پیدایش دولت همانا اراده خداوند است وحاکم باید ازطرف خداوند مبعوث گردد وشخصی که می تواند مقررات وقوانین را وضع نماید باید ازنوع بشر باشد واین شخص پیامبر است که ازجانب خداوند در میان مردم حضورپیدا می کند وپیامبر کسی است که بتواند عدالت رادربین مردم اجرا کند.در اندیشه اسلامی پادشاهان هماناحکم طاغوت را دارند وهر کجا که وارد می شوند آنجا را به تباهی می کشانند.

3-نظریه قرارداد اجتماعی:

1-نظریه توماس هابز :

هابز در کتاب معروفش به نام «لویاتان» معتقداست که انسانها بر اثر یک قرار داد وبرای ایجاد امنیت دولت را به وجود آورده اند. او میگوید. انسان دارای سرشتی بد  وفطرتی ناپاک است و میل به قدرت درانسان پایان ناپذیر است به همین جهت انسانها در حالت طبیعی زندگی میکردن د که امنیتی و جود نداشت انسانها همه ئنفع طلبد ودرنده خو، انسان پس در تزاحم منافع افراد جنگ همه بر علیه همه میدهد.چون در وضعیت طبیعی امنیت وآرامش وجود نداشت. بشر برای رهایی از وضعیت نابسامان حالت طبیعی به قرارداد اجتماعی پناه آورده است و دولت را به وجود آورده یعنی مردم بین خود قراردادی بستند و دولت را تشکیل دادند تا امنیت را به وجود بیاورد ودر این مسیر مقداری از آزادی و اختیار خود را داوطلبانه وا نهادند و به حاکم دادند اما حاکم طرف قرارداد نیست وبنا بر این مردم حق شور ش علیه اوراندارن؛وحکمران واضع قانون است وفراتر از اوقدرتی وجود ندارد.

3-نظریه جان لاک

      مجموعه افکار لاک بر خلاف هابز است اما نتیجه ای که در تشکیل دولت میگیرد یکی است و او هم دولت را محصول قرار داد میداند او برخلاف هابز سرشت انسان را بد نمیداند و میگوید؛انسان درحال طبیعی سرشتی خدایی دارد و انسانها برای رهایی از حالت ترس واضطراب تصمیم گرفتند از قسمتی از حقوق طبیعی خویش بگذرند وبه حاکم بدهند در نظر جان لاک حاکم طرف قرارداد محسوب می شود واگر حاکم به وظایف خویش عمل نکرد مردم حق دارند برعلیه اوقیام کنند.حکومت مورد نظر لاک حکومت مشروطه است ومبتنی بر رضایت مردم است.

3-نظریه ژان ژاک رو سو

روسو که عقاید خودش را درکتاب«قرارداد اجتماعی»بیان   می دارد در پی اثبات این مطلب است که انسان موجودی شریف است که همه جادرقید اسارت به سر می برد اگر چه آزاد به دنیا آمده است آنچه که انسان اولیه را به سوی یک نظام اجتماعی سوق داد همانا دو غریزه خود پرستی وهمدردی می باشد.نظریه قرارد اجتماعی روسو پیدایش دولت را به همراه داشته  ودر چنین نظامی اراده عمومی حاکم است.

 4- نظریه غلبه:

برخی نیز باور دارند که دولت محصول تسلیم شدن ضعفا درمقابل قدرتمندان وزورگویان است. و قدرتمندان دولت را به وجود آورده اند

5- نظریه اقتصادی      

نظریه اقتصادی تشکیل دو لت بیشتر منبعث از نظریه کارل مارکس است مارکس برای دولت اسقلال قائل نیست وآن را چیزی جز انعکاسی از ساختار اقتصادی جامعه نمی داند اساسا نیاز به دولت نیازاقتصادی است مارکس نظام سیاسی را مجموعه ای از واکنش های متقابل بین طبقه فرمانروایان و فرمانبرداران تعریف میکند. در این چارچوب مفاهیمی چون «طبقه» در حیطه اجتماعی، «نیروهای تولید» در حیطه اقتصادی و «کشمکش طبقاتی» در حیطه سیاسی مورد توجه قرار می گیرد. شیوه نگرش او به این مفاهیم نیز تاریخی بود؛ به این معنا که او اقتصاد را به عنوان زیربنا در طول تاریخ بررسی می کند که به وضع «ماتریالیسم دیالکتیک» از سوی او می انجامد و مبنای آن «اعتقاد به جبر تاریخی و تکامل در پروسه سه عامل تز، آنتی تز و سنتز است» که جهان را به سمت تکامل، متحول می کند، ولی بر خلاف هگل که به یک هستی مرموز به نام «روح» یا «عقل اعلا و ماوراءالطبیعی» به عنوان نیروی محرک آن اعتقاد داشت، «در نظر مارکس نیروی محرک ماده است نه روح» و لذا نیروی اقتصادی پایه و اساس حوادث تاریخ بشری است. بنابراین، مارکس در بررسی های خود دولت را به عنوان بخشی از روبنا در کنار نهادهای دیگری چون خانواده، نهادهای حقوقی و مذهب مورد مطالعه قرار داده و با اذعان به این نکته که منظور مارکس از واژه «دولت» ، دولت در معنای حاکمیت است نه دولت به معنای state ، به بررسی آن در این نوشتار می پردازیم.دولت در اندیشه مارکس رابطه تنگاتنگی با دو مفهوم پراکسیس و طبقه دارد. لذا برای درک ماهیت دولت در اندیشه مارکس، ابتدا باید به تبیین دو مفهوم «پراکسیس» و «طبقه» بپردازیم.

الف) پراکسیس:

پراکسیس عبارت است از: کار انسان در تاریخ که هر دو جنبه عینی و ذهنی فعالیت های انسانی را شامل می شود؛ به این معنا که «پراکسیس به عنوان ترکیب عین و ذهن، مهمترین عامل تعیین کننده و خلاق در جامعه و تاریخ است» و جامعه را به سمت جلو به پیش می برد؛ لذا پراکسیس عامل حرکت در تاریخ است.

ب) طبقه:

از آنجا که مارکس انسان را به دیدی فردی نمی نگریست، معتقد بود که «افراد تنها در رابطه با یکدیگر اهمیت و معنا می یابند»  بنابراین، مجموعه ای از افراد که روابط ساختاری و عینی معینی با یکدیگر دارند، طبقه اجتماعی را تشکیل می دهند. «طبقه به گروه اجتماعی وسیعی اطلاق می شود که اعضای آن در درون وجه تولیدی خاصی، در چارچوب روابط اقتصادی مشخصی، با هم ارتباط دارند و هر گروه یا طبقه از امتیازات، قدرت و شأن متفاوتی برخوردار است»اما درباره رابطه میان پراکسیس و طبقه باید اشاره کرد که «در هر مرحله ای از تاریخ، اوج توانایی های انسان در کار و خلاقیت و سازندگی... در طبقه ای ظاهر می شود»مثلاً در عصر برده داری و با پیدایش طبقه اشراف زمین دار، این طبقه جدید، پیشرو و مظهر توانایی و خلاقیت انسان بود که به همراه دهقانان به عنوان مولدان مادی و معنوی در جامعه، جامعه انسانی را به سوی کمال آن به پیش رانده اند؛ و «در عصر تکوین طبقه بورژوا به عنوان طبقه انقلابی جدید، بورژوازی مظهر کمال توانایی انسان در کار و خلاقیت بود و جهان عینی صنعت و تجارت و دولت لیبرالی و ایدئولوژی فردانگاری و جز آن را آفرید... این آفرینش، کار ذهنی جمعی بورژوازی بود» .اما وقتی توانایی های هر طبقه به انتها برسد، خود آن طبقه به عنوان «مظهر شیء گشتگی» مصنوعات خود را برتر و بالاتر از خود می بیند و در اینجاست که «پراکسیس» به عنوان عامل حرکت در تاریخ، در طبقه ای دیگر متجلی می شود و در مقابل طبقه بنیانگذار و حامی روبناهای سیاسی- اجتماعی موجود به راه خود ادامه می دهد.بنابراین، طبقه قدیم حامل پراکسیس تا زمانی ارزشمند و مترقی محسوب می شود که در جامعه و شیوه تولیدی ای که خود ایجاد کرده است، یگانه نیروی خلاق باشد؛ ولی چون در بطن شیوه تولید خود، نیروی خلاق دیگری را پرورش می دهد و پراکسیس به آن نیروی خلاق جدید منتقل می شود، خود به دلیل وضعیت شیء گشتگی و مقاومت در برابر پراکسیس، از سوی نیروی جدید- که پراکسیس به آن منتقل شده است- نابود خواهد شد و پراکسیس به راه خود در تاریخ ادامه خواهد داد.با توضیحات فوق به آسانی می توان جایگاه دولت را در اندیشه مارکس شناخت: دولت در نظر او در حوزه روبنا قرار دارد؛ روبنایی که حوزه مقاومت در برابر پراکسیس را تشکیل می دهد و لذا، نابودی آن از نظر مارکس مطلوب و قطعی است؛ به این معنا که دولت به عنوان بخشی از روبنا تحت تاثیر روابط زیربنایی قرار دارد؛ «روابط زیربنایی، روابط تولیدند که طبعاً به وسیله قدرت دولتی ایجاد نمی شود، بلکه قدرت دولتی، خود محصول آنهاست» به این گونه که با بروز توانایی ها و خلاقیت های جدید، طبقه مورد نظر شروع به درهم شکستن روابط و نهادهای قدیمی می کند و نهادهای جدید متناسب با ایدئولوژی و منافع خود ایجاد می کند که یکی از آنها دولت است. دولت برای ایجاد و حفظ و تداوم حاکمیت آنها بر طبقات دیگر جامعه بر اساس ایدئولوژی سیاسی شان ساماندهی و اداره می شود؛ مثلاً بورژوازی، «پوسته جهان شیء شده فئودالی، شامل روابط تولید و ساخت قدرت سیاسی و ایدئولوژی فئودالی را... درهم شکست و از درون ویرانه های آن پوسته قدیم، جهان شیء گونه مطلوب خود را (شامل روابط تولید و ساخت دولت بورژوازی و ایدئولوژی لیبرالیسم) آفرید» .بنابراین، از دیدگاه مارکس، دولت ریشه در طبقه دارد؛ به نحوی که «وقتی طبقه نباشد، دولت هم نخواهد بود.» دولت با ظهور طبقه مالک و از سوی آنها پس از دوران کمون اولیه به عرصه وجود پا نهاد و از آن پس، هر طبقه مترقی بعد از درهم شکستن سلطه طبقه ما قبل خود، ابتدائاً برای ایجاد روابط تولید و نهادهای اجتماعی مطلوب خود و در ادامه برای حفظ و تداوم سلطه خود بر طبقات اجتماعی دیگر، دولت مورد نظر خویش را پایه گذاری و اداره کرده است. در این صورت «دولت تبلور خالصی از سلطه یک طبقه مشخص است.» این نکته بیانگر نوع رابطه دولت و طبقه حاکم با طبقات دیگر جامعه است که همان رابطه استثماری سلطه گری و سرکوب گری است.اما درباره نوع رابطه میان دولت و خود طبقه حاکم، «مارکس دو موضع نظری نسبت به ماهیت دولت مدرن عنوان کرده بود: یکی نظریه ابزار نگاری دولت [نظریه اولیه] در آثاری مانند دیباچه ای بر نقد اقتصاد سیاسی و مانیفیست کمونیست که به موجب آن دولت ابزار و خدمتگزار طبقه مسلط و فاقد هر گونه استقلال عمل نسبت به آن است؛ و دیگری نظریه استقلال نسبی دولت [نظریه اواخر عمر] در آثاری مانند هجدهم برومر لویی بناپارت که به موجب آن در شرایط گذار و استثنایی، دولت به عنوان مجموعه ای از دستگاه های اداری پیچیده، از طبقه مسلط، استقلال عمل نسبی پیدا می کند.» در نهایت، درباره نظر مارکس نسبت به مطلوبیت دولت باید میان دو مرحله شکل گیری و تداوم دولت قائل به تفکیک بود. از نظر او در مرحله شکل گیری، همه دولتها مطلوبند و باعث حرکتی رو به جلو در تاریخ جامعه انسانی و نزدیک تر شدن به مرحله سوسیالیزم می شوند؛ همان گونه که او از نقش بورژوازی در تشکیل دولت مدرن به نیکی یاد می کند و بورژوازی را به عنوان مظهر کار انسان و عامل حرکت تاریخ می ستاید که: «پوسته جهان شیء شده فئودالی را در هم شکست و از درون ویرانه های آن پوسته قدیم، جهان شیء گونه مطلوب خود را (شامل روابط تولید و ساخت دولت بورژوازی و ایدئولوژی لیبرالیسم) آفرید.»اما مخالفت مارکس با دولت و حمله به آن، به مرحله دوم دولت بازمی گردد که دولت و همه نهادهای اجتماعی، بیشتر از زمانی که مقتضی فرآیند تکامل کار است، تداوم یابند که در این صورت، دیگر در حوزه پراکسیس یا حوزه حرکت جای ندارند؛ بلکه در مقابل آن، در حوزه جهان شیء گشته یا حوزه مقاومت قرار می گیرند و منطق دیالکتیکی تاریخ حکم می کند که روبناها یا حوزه مقاومت در مقابل پراکسیس تاب نیاورده و نابود شود. بنابراین، همان گونه که در طی تاریخ، دولت های برده داری و فئودالی بعد از ورود به این مرحله نابود شدند، اکنون نوبت دولت سرمایه داری است که در مقابل طبقه جدید حامل پراکسیس- که از بطن شیوه تولید برقرار شده از سوی خود آنها برخاسته است، شکست خورده و نابود شود.به بیانی بهتر، اکنون نوبت طبقه کارگر است که نظام سرمایه داری (اعم از روابط تولیدی، دولت و ایدئولوژی) را نابود کند و به عنوان مغز حرکت پراکسیس ، تاریخ را یک مرحله به پیش برده و جامعه انسانی نهایی را ایجاد کند.اما چرا مارکس برای انجام این رسالت طبقه کارگر را مناسب می داند، به این دلیل است که «بورژوازی با جهان نهادهای مستقر مأنوس است و آن را خانه خود احساس می کند؛ طبقات ما قبل سرمایه داری [هم] در صورتی که فعال شوند، تنها تصویر جهان های منسوخ را احیا می کنند.» ؛ اما طبقه پرولتاریا که به عنوان مولدان مادی در نظام سرمایه داری عمل می کنند، با خودآگاهی و ارائه ایدئولوژی خود می توانند وحدت بخش تولید مادی (کالا) و تولید معنوی (فرهنگ و ایدئولوژی و قانون) شوند و نظام اجتماعی جدیدی ایجاد کنند که در آن، به دلیل وحدت عین و ذهن، دیگر نیازی به دولت به عنوان «ابزار سرکوب طبقات تحت سلطه» نخواهد بود.

نظام سیاسی

 گذشته از نظریات شکل گیری دولت امرو.زه ما با نظامهای سیاسی  رو برو هستیم که دائما با خواسته های گوناگون و انتظارات متقابل رو برو میشود.نتیجه همین کنش هاست که مسئولات مملکتی(قوه مجریه,مقننه,قضاییه)تصمیماتی برای جامعه میگیرند.این کنش ها در زمان و مکان تغیر میکند.به همین دلیل کشور ها معمولا مجلس دارند تا در آن توسط نمایندگان ملت برای این مسائل تصمیم گیری و برنامه ریزی کنند.دیوید ایستون روند تصمیم گیری در یک نظام سیاسی را تقسیم میکند به محیط درونی ومحیط خارجی    او معتقد است که(input) رابط محیط و(p.sنظام سیاسی) هم هست توده مردم معمولان خواسته ها و inputsهای نابخردانه دارد اما در p.sنظام سیاسی نخبگان مشغول به کارند تا توده نابخرد را راضی کرده و خواسته ها را جهت دار کنند.

 


 

[1] -government

نو

بحث پنجم

تجزیه تحلیل عناصر دولت

1-جمعیت

جمعیت یا ملت پدیده ای است که مبتنی بر سرزمین معین باشد.ملت یک پدیده تاریخی ، سیاسی است و محصول قرن 17-18است. قبل از این تاریخ  دین و مذهب جدا کننده انسانها بود،مسیحیت ، اسلام و بودائی هریک دارای رسالت جهانی هستند واعتقاد به مرز جغرافیائی ندارند  در تعریف سیاسی  بین ملت و مردم تفاوت وجود دارد هم
هر ملتی مردم است در حالیکه هر مردمی ملت نسیت . ملت واژه انتزاعی و اعتباری است. اما مردم مصداق خارجی دارد . نقطه اشتراک آنها افراد انسانی است ولی مفهوم مردم وسیع تر از ملت است.ملت پدیده ای تاریخی سیاسی است اما مردم موضوعی واقعی است .تشکیل دولت های مبتنی برملت پس از تحولات عصر جدید در ارو پا و به ویژه پس از قرارداد وستفالیا است .برای روشن شدن بهتر موضوع  دورانهای تاریخی را مرور میکنیم و مشاهده میکنیم که در دورانهای گذشته دولت مبتنی بر ملت با تعریف جدید نبودند دورانهای سیاسی تا ریخی در ارو پا عبا رتند از

الف ) دوره اول عهد باستان 20 قرن قبل از میلاد تا 395 بعد از میلاد تقسیم امپراطوری روم به روم شرقی و غربی

 ب) قرون میانه از 395 – 1493 کشف آمریکا

ج ) عصر جدید 1493 – 1979 انقلاب فرانسه

د) 1979 – تاکنون تاریخ معاصر

 از ویژگی عصر جدید رفور ماسیون دینی و اصالت فرد  و جدائی دولت از کلیسا هم چنین تحول در ساختارهای سیاسی اقتصادی  ؛ جنگ شاهان علیه فئو دالها وسر انجام تشکیل دو لت های ملی بودبنا بر این دولت به معنای کشورعبارتست از عالی ترین اجتماع سیاسی

2-عناصر تشکیل دهنده دولت:

1-.ملت (noitaN) یا جمعیت

یکی ازر عناصر مهم تشکیل دهنده دولت-کشور جمعیت است که ملت نیز گفته میشود ملت  به معنای نژاد، در عربی به معنای دین راه وروش است مله ابیکم ابراهیم (ع)   ( سوره حج آیه )78 ملت به گروهی از انسانهای دارای فرهنگ، ریشه نژادی مشترک و زبان واحد اطلاق می گردد که دارای حکومتی واحد هستند یا قصدی برای خلق چنین حکومتی دارند.مِلَّت را می‌توان یک واحد بزرگ انسانی تعریف کرد که طی تکامل تاریخی به وجود آمده و بر شالوده اشتراک سرزمین و اقتصاد و تاریخ و فرهنگ ملی استوار است. عامل پیوند آن فرهنگ و آگاهی مشترک است. از این پیوند است که احساس تعلق به یکدیگر و احساس وحدت میان افراد متعلق با آن واحد پدید می‌آید. از جمله ویژگی‌های هر ملت اشغال یک قلمرو جغرافیایی مشترک است و احساس دلبستگی و وابستگی به سرزمین معین. علاوه بر آن، نیروی حیاتی پیوند دهندهٔ ملّت از احساس تعلق قوی به تاریخ خویش، دین خویش، فرهنگ ویژهٔ خویش و نیز زبان خویش بر می‌خیزد.وجود مشتُرکات تاریخی، فرهنگی-عقیدتی، مذهبی و منافع مشتُرک اقتصادی بین گروه‌های مختلف ساکن یک سرزمین عوامل اصلی ایجاد یک ملت واحد محسوب می‌شوند. هر چه این مشترکات بیشتر باشند احساس تعلق داشتن به یک ملت واحد، بین اعضای آن ملیت افزایش می‌یابد، به طوریکه می‌توانند باعث ایجاد احساس تعلق به یک ملیت بین چندین گروه زبانی-قومی متفاوت گردد.

به طور مثال ایرانیان با وجود تفاوت‌های زبانی و حتی نژادی در بیشتر دوران ۳۰۰۰ سال گذشته دارای تجربه تاریخی مشترکی بوده اند، مذهب مشترک داشته (زرتشت – اسلام) و از رسوم مشترکی برخوردارند (شب یلدا، چهارشنبه سوری، عید نوروز و سیزده بدرپیش از پیدایش ملت‌ها، اشکال تاریخی دیگر اشتراک افراد وجود داشته نظیر طایفه، قبیله و قوم. ملت ممکن است به عنوان یک جماعت تاریخی و دارای بافت فرهنگی خاص امّا بدون خودمختاری سیاسی یا داشتن دولت وجود داشته باشد.از نظر زمانی پیدایش ملت‌ها مربوط به دوره تلاشی فئودالیسم و ریشه گرفتن و استحکام شیوه تولید سرمایه داری و جامعه صنعتی و پیدایش بازار واحد است. سرمایه داری به تفرقه قومی پایان می‌دهد و اهالی را ازنظر اقتصادی به هم وابسته ساخته و تمرکز سیاسی ایجاد نموده و شرایط پیدایش و قوام ملت‌ها را فراهم می سازد در روند قوام ملت‌ها، تشکیل دولت‌های ملی تأثیر زیادی دارد. نژاد، زبان و مذهب مشترک شرط ضرور برای موجودیت یک ملت نیست.

  عناصر تشکیل دهنده ملت:

1-نژاد

2-زبان

3-دین

4-تاریخ آداب ورسوم

2.امت :

افرادی که دارای هدف واحد و عقیده مشترک هستند.واژه امت معمولا با امام همرا ه است

امام و امامت بر حسب لغت مشتق از «اُم» به معنای هر چیز است که چیزهای دیگر به آن ضمیمه و نسبت داده می‏شوند و یا از او پیدا می‏شوند، یا الهام می‏گیرند و اطلاق امت هم بر گروه و جماعتی که در یک امر، اشتراک فکری و اعتقادی، یا سیاسی، یا مکانی، یا زمانی، یا زبانی دارند، و ضمیمه به هم شده‏اند، ظاهراً از همین جهت است. ترجمه و تفسیر امام به پیشوا و قائد و رهبر همه به این ملاحظه است.

پس امام و امت و امامت، در معنی به هم نزدیک و وابسته‏اند، هر کجا که امت هست امام و امامت نیز هست و امت بی‏امام معنی ندارد، چنانکه بر مردمی که در یک شهر و یک مکان مسکن دارند، یا اهل یک زمان و یک زبان باشند، در صورتیکه از جهت سیاست و اجتماع و دین یکسان نباشند، ظاهراً اطلاق امت مجاز است، چون اطلاق «امام» بر زبان و مکان قابل توجیه نیست و بلکه در غیر انسان اطلاق «امام» اگر چه کتاب دینی باشد، نیز به عنایت می‏باشد و بالأخره اطلاق امت بر مردمی که پیشوا و امام و رهبر واحد داشته باشند؛ با معنای اصل موافق تر است و حقیقت است. لذا اطلاق امام بر پیغمبر و امام و اطلاق امت بر پیروان پیغمبر و امام حقیقت است.
بنابراین، امت بر گروهی گفته می‏شود که به واسطه پیروی از امام واحد، همه هم قطار و به امام خود انتساب داشته و مقتدی باشند. و امام کسی است که این گروه به او منضم و منتسب و رهبر و پیشوا و مقتدای آنها باشد. این هم ناگفته نماند بر حسب لغت، «امام» بر هر کس که جماعتی به او انضمام و انتساب دارند، خواه امام حق و عدل باشد، یا امام باطل و جور، اطلاق می‏شود، امّا وقتی بطور مطلق امام گفته شود، ظاهر در امام حق است؛ یعنی آن امام حق، مقصود است.در حکومت اسلامی اصالت با امت است اما ملت نیز با تعریفی  که در علم سیاست هست امروزه توسط مسلمانان پذیرفته شده است

امروزه دولت های جهان بر اساس واحد های ملی شناخته میشوند که پس از دوران قرون وسطی متولد شدند و دولت-ملت  های جدید از این تاریخ پیدا شدند دولت ملت نظام فئودالیسم را هم از هم پاشید و طبقه جدیدی یعنی بورژواری حامی پادشاه و وحدت قلمرو بوجود آورد،زیرا این نظام جدید خواهان یکنوع ثبات سیاسی است و خواهان آرامش اقتصادی است.

مظاهر دولت های جدید چیست؟

1-پرچم  2-واحد پول   3-مرزهای سیاسی مشخص که قدرتی بالاتر از هر قدرت دیگر باید حافظ این مرز ها باشد.(قدرت مرکزی) و جمعیت یا ملت که از عناصر مهم تشکیل دهند دولت در زمانها و در نقاط گوناگون جهان است که دستخوش دگرگونی های بسیار شده است.در کنار نظریات مختلفی که درباره دولت وجود دارد,دو نظریه مبنایی تر و بنیادی تر است:

1-نظریه آلمانی ملت    2-نظریه فرانسوی ملت

1-نظریه آلمانی:بر این عقیده است که نژاد بنیاد اصلی تشکیل دهند ملت است.این نظریه اگر چه ابتدا توسط دو فرانسوی به نام های گوبینتو و دولاپو مطرح میشود,اما بعد ها توسط استوارت جمهرلین انگلیسی که در1916 به تابعیت آلمان در می آید و در 1927 میلادی فوت میکند توسعه پیدا میکند.و این نظریه در ناسیونال سوسیالیسم تاثیر بسیاری میگذارد.

طبق این نظریه نژاد های انسانی تشکیل هرمی را میدهند که ((نژاد آریایی خالص)) در راس هرم قرار میگیرد و به ترتیب نژاد های سفید پوست اروپایی و بعد رنگین پوستان و در نهایت یهودیان قرار میگیند.

نژادهای تولید کننده فرهنگ و تمدن»آریایی ها

نژاد های مصرف کننده فرهنگ و تمدن»نژادهای دیگر

نژادهای مخرب فرهنگ و تمدن»یهودیان

به نظریه فوق انتقاد هایی وارد است.

1-نژاد ومفهوم آن بسیار گنگ است,زیرا اصولا در طول تاریخ آمیزش های زیادی بین ملت ها صورت گرفته است ودر جهان هیچ نژادی خالص نیست.اگر کشور های فدرال را مثل آمریکا ببینم به هیچ وجه یکسان نیستند.نژادهای انگلیسی ,آلمانی,فرانسوی و ایتالیایی,آفریقا(سیاهان) و سرخپوستان در آن به هم آمیخته اند.

2-نظریه فرانسوی:مشترکات زبان و نژاد و...را میپذیرد ولی انرا کافی نمیداند و معتقد است مشترکات عقیده ای سبب بوجود امدن ملت میشود.مانند جنگها,شکستها,پیورزی ها و اتفاقات متفاوت دیگر.

جمعیت در  یک کشوراتباع اصلی آن کشور را تشکیل میدهند .اما در کنار اتباع دولت بیگانگان مقیم کشور و گاهی نیز بی وطنان یا افراد فاقد تابعیت  دیده میشوند بیگانگان بر اساس قوانین بین المللی دارای حقوقی هستند اما از حقوق سیاسی بر خوردار نمی باشند

2- سر زمین یا قلمرو

هر اجتماع امروزی که بنیاد ملت را موجب شده در محدوده جغرافیایی مشخص به نام سرزمین زندگی میکند.سرزمینی که از نظر جغرافیایی  با مرزهای مشخص محدود می شود پدیده ای جدید است است.در قرون گذشته مسائل قلمرو و سرزمین مانند امروزمطرح نبود، اما هر چقدر جمعیت ها فشرده تر شد و فکر و آگاهیی بشر بیشتر شد نیاز به قلمرو نیز احساس شد. همان طور که انسان به دور منزلش حصار میکشد و از آن دفاع میکند دولت ها هم از سرزمین که مدعی شان هستند دفاع میکنند.قوانینی که امروزه وجود دارد مثل حقوقی گمرکی-قوانین روادید ،ویزاو... از زمانی ایجاد شدند که حاکمیت ملی ایجاد شد آن هم در سطح ملی و بین المللی.مرزها با اقتصاد کشور نیز ارتباط دارند (فردریش لیسیت)[1]که از بنیانگذاران مکتب استقلال اقتصادی است میگوید:دولت باید ازبر  ورود و خروج کالاهای ساخته شده و خام از طریق گمرکات مرزیی نظارت کند.یکی از شرایط دولت استقلال اقتصادی است که باید حفظ شود.اگر چنانچه قلمرو این حدود جغرافیایی شناخته نشود و مورد تجاوز و سوء استفاده قرار گیرد به طوری که دولت به دلایلی قدرت دفع آن را نداشته باشد حاکمیت دولت زیر سوال میرود.

حدود حاکمیت دولت فقط منحصر به قلمرو نمیشود ,بلکه قسمتی از آنها و اطراف هم جزو قلمرو حساب میشود.سرزمین دولت شامل خاک,آب,فضا,(آبهای مجاور و برون مرزی)است.قلمرو دولت ها یا به طور طبیعی است یا به طور قراردادی مشخص میشود.

حاکمیت بر مرزهای آبی برون مرزی در دریاها دارای نظریه های گوناگون  است و در مورد مرز های هوایی ,نظریات هنوز به یک اجتماع قطعی نرسیده است.قطعا تا جایی که با چشم غیر مسلح دیده شود مرز قلمرو آن کشور است.از این گذشته حاکمیت و قلمرو کشور به کشتیهایی که زیر پرچم آن حرکت میکنند اعمال میشود وجزیی از خاک آن کشور محسوب میشوند.

سفارتخانه ها هم جزیی از خاک کشور محسوب میشوند.و دولت میزبان باید همانند خاک آن کشور با آن بر خورد کند.علمای علم سیاست به این عقیده اند که همانا عنصر خاک مهم ترین است.این قلمرو خاکی هم باید از نظر حدود مشخص باشد و هم زندگی گروه و جمعیتی که در آن هستند ثبات داشته باشد. (لئون دوگی[2])از صاحبنظران علم سیاست میگویدزمانی حکمفرمایان به حکمبرداران میتواند حکومت کنند که افرادی در قلمرو مشخص حضور داشته باشند و گرنه حاکمیت مفهومی نخواهد داشت.فقط در قلمرو کشور یعنی بخشی از زمین با آب و فضا که طبق معاهدات بین المللی با عوامل طبیعی مثل کوه ها رودها و عوامل دیگر ظبق قرارداد های دو جانبه یا چند جانبه تعیین شده باشند قابل حکم راندن میباشند

در این رابطه اصولا عمده ترین راهی که به زوال و نابودی یک کشور منجر میشود 2 راه است:

1-دولت قوای سه گانه را از دست بدهد(مقننه-مجریه-قضاییه)

بخصوص قوه مجریه که رکن  مهم کشوراست.مثال:آلمان 1945 قوه مجریه اش مضمحل شد ولذا نابود شد.

2-کل قلمرو خود را از دست بدهد که این خیلی مهم تر از مورد اول میباشد.

البته باید توجه داشتد در مورد افزایش یا کاهش سطح قلمرو کشور ها ،به دو طریق میتوانند این مسئله صورت دهد.

1-راه مسالحت امیز:مثال:آمریکا,که ایالت آلاسکا را از روسیه خرید.

2-راه خشونت آمیز:امپراطوری اتریش در طی سال ها از سرزمین و قلمرو اش کاسته شد و آنرا از دست داد و امروزه در حدود یک بیست ودوم سابق خود است.

نکته دیگردر مورد جمعیت  ثبات جمعیت و افراد در قلمرو است.حال آنکه اگر این جمعیت به صورت مهاجر و کوچ نشین باشند دیگر ثباتی نخواهد بود و لذا این مسئله خود تاثیر منفی در حاکمیت و دولت خواهد گذاشت اگر چه در داخل هر کشوری مهاجرت وجود دارد.اما این مهاجرت ها نباید به حد محسوس باشد.به این ترتیب این جمعیت ثابت با آداب,آرمانها,اهداف و سنت,مشترک تشکیل دهند یک ملت هستند.

سرزمین یا قلمرو میتواند در صورت دارا بودن شرایط مساعد مظهر و منبع قدرت دولت باشد بنا بر این قلمرو بخشی از زمین ، در یا و هوا است که در محدوده آن یک کشور اعمال حاکمیت می کند هیچ دولتی بدون سرزمین نیست . حتی دولت در تبعید به واسطه سرزمین ادعائی شکل می گیرد (دولت در تبعید کویت)- اگر اعمال حاکمیت در یک محدوده مربوط به یک دولت باشد آن قلمرو داخلی محسوب می شود . در غیر اینصورت مناطق آزاد بین المللی است

قلمرو داخلی به دو صورت محدود می شود .

1 -  مرزهای طبیعی : رودخانه ، کوه ، دریا ، دریاچه ، هنگامی که مرز دو دولت است
2 -  مرزهای مصنوعی : نرده ، سیم خار دار ، دیوار ، و ....

- ویژگی های قلمرو

1 – قلمرو خشکی معمولا واحد است . در یک قلمرو یک حکومت وجود دارد . استثنائاتی هم وجود دارد برخی دولت ها سرزمینشان چند تکه جدا ازهم دیگر است
2 -  اصل غیر قابل تجزیه بودن سرزمین دولت

3-ضرورت وجود قسمتی از خاک (خشکی کره زمین) دریا و فضا وقتی جزء قلمرو است که ضمیمه خاک باشد . برخی کشورهای به دریا راه ندارند و دارای مشکلات فرا وانی میباشند

- قلمرو آبی

اگر در فاصله بین دو کشور دریا یا یک دریاچه قرار گرفته باشد موضوع مرز آبی و چگونگی آن مطرح می شود.که قوائد آن در حقوق دریاها مطرح و. مطالعه میشودو قلمروی در یایی کشور دارای تقسیمات ذیل است.

1 -  خط مبدا 2 -  دریای سرزمینی 3 -  منطقه نظارت 4 -  منطقه اقتصادی 5 -  دریای آزاد
1 -  خط مبدا : خطی فرضی که آب های داخلی را از دریای سرزمین جدا می کند . آب های رودخانه ها داخل کشور مصب رودخانه ها ، آب های بین دندانه ای ساحل .
خلیج های کوچک ، بنادر آبهای داخلی نامیده می شود حاکمیت دولت ساحلی در تمام ابعاد فضائی اداری و قانونگذاری بر آبهای داخلی محرز است .

2 -  دریای سرزمینی


- آب هائی که بعد از خط مبدا شروع می شود و تا 12 مایل به طرف دریا امتداد می یابد .در یای سر زمینی است.اصل عبور بی ضرر و عدم توسل به زور ، عدم جمع آوری اطلاعات به زیان دولت ساحلی در دریای سرزمینی پذیرفته شده است هم چنین عدم تبلیغات علیه دولت ساحلی وعدم پرواز و فرود اشیاء پرنده بر کشتی ها ،  عدم اخلال در سیستم های ارتباطی دولت ساحلی . لازم است و عبور باید سریع و پیوسته باشد .دولت ساحلی در این منطقه موظف به حفظ نظم علامت گذاری موانع احتمالی و .... میباشد

3 – منطقه نظارت

منطقه ای که از خط مبدا شروع و تا 24 مایل امتداد دارد . یعنی دریای سرزمین را هم شامل می شود . در قسمت دوم 24  مایل صلاحیت دولت ها محدود تر است . وشامل جلوگیری از نقض مقررات گمرکی ، مالی ، مهاجرت ، و مقررات بهداشتی کشور ساحلی
است

4 -  منطقه انحصاری اقتصادی

از خط مبدا به عرض 200 مایل است . حقوق دولت ساحلی -  اکتشاف و بهره برداری از منابع بستر و زیر بستر دریا حق دولت ساحلی است،حفاظت از محیط زیست، ایجاد جزایر مصنوعی عبور لوله و کابل از حقوق دولت ساحلی است.دولت های دیگر در این منطقه حق کشتیرانی ، پرواز ، عبور کانال و لوله دارند اما ماهیگری در صلاحیت دولت ساحلی است و با اجازه اوبرای دیگران  امکان پذیر است .

5 -  فلات قاره

دنباله طبیعی قلمرو خشکی است که به صورت شیبی ملایم به زیر آب می رود و ممکن است بیش از 20 مایل امتداد داشته باشد . منابع زیر بستر دریا حق دولت ساحلی است .

6 -  آبهای آزاد

درآبهای آزاد آزادی کشتیرانی برای همه ، آزادی ماهیگیری ، آزادی لوله کشی ، آزادی پرواز وآزادی تحقیقات علمی محرز است اگر فاصله بین دو کشور کمتر از ارقام فوق باشد . خط میانه حاکم است .

 

سرزمین که توسط حکومت و سلسله فرمانروایی واحد اداره شود.این پدیده در دوران باستان مثل ایران,یونان,روم و مصر باستان وجود داشت,امروزه در سراسر جهان وجود دارد.

قلمرو هوایی

فصل پنجم حاکمیت و حکومت

امروز ما پیرامون حکومت[3] صحبت میکنیم

1-فرق حاکمیت[4] وحکومت:

1-حاکمیت غیر قابل تجزیه است وحال آن حکومت به قوای مقننه ، مجریه، وقضاییه  تجزیه می شود.

2-حاکمیت دایمی است ولی حکومت از استمرار برخوردار نیست وقابل تغییر است.

3-حاکمیت انتقال ناپذیر است ولی حکومت قابل جابه جا شدن است.

4-حاکمیت فراگیر وهمه آحاد مردم را درداخل یک کشور در بر می گیرد ولی حکومت متعلق به قشر اندکی در یک کشور است.

تعریف قدما از حکومت:ارسطو میگوید حکومت عالی ترین نوع اجتماع و هدف آن خیر برین است .حکومت از دهکده ها و خانواده ها پدید آمده وموهبت نطق در آدمیزاد طبیعی بودن حکومت را ثابت میکند.از نظر نظم طبیعی حکومت مقدم بر خانواده و فرد است.

تعریف جدید:دولت گروهی از افراد است که دارای حاکمیت میباشند و در قلمرو معین برای تامیین مصالح و منافع مشترک تلاش میکنند.تعداد افراد گروه چون نوعا از هزار ها و شاید از ملیون ها تن متجاوز باشد بدین جهت قسمت اعظم مسئولیت ها و وظایف و اختیارات گروه به وسیله نمایندگان به اجرا گذاشته میشود.سازمانهایی که به این ترتیب به وجود می آیند و به نمایندگی از دولت انجام وظیفه میکنند حکومت نامیده میشوند.

در صحبت های روزمره اگر چه الفاظ دولت و حکومت به هم فرق دارند غالبا به جای هم به کار برده میشوند.

 قدرت حکومت:

افراد بشر برای اینکه بتوانند نیازهایشان را اعم از مادی و معنوی تعمین کننند به این نتیجه رسیدند که باید دور هم جمع شوند.گروه هایی که دور هم جمع هستند میتوانند:اجتماعی,مذهبی,سیاسی و...باشند که برای پیشبرد اهدافشان نیازمند به وضع قوانین هستند.اگر افراد به وظیفه خود آشنا نباشند و یا انجام ندهند باید مجازات شوند.کیفر تعین شده باید دارای پشتوانه و ضمانت اجرایی باشد.گروه فردی را انتخاب میکنند تا قدرت اجرایی در دست او باشد.این اطاعت همیشه از روی ترس نیست و اغلب ناخود آگاه انجام میگیرد.تنها تفاوت دولت با سایر نهاد ها این است که در سطح وسیع حمل میکند و اعضای آن گاهی چند ملیونی است.و نکته جالب اینکه عضویت در این جامعه به صورت اجباری درامده است.برای اداره این سازمان که شاید وسیع ترین سازمکانی باشد که میشناسیمباید نمایندگانی انتخاب شوند تا قوانین موضوعه آنرا به اجرا گذارند.گروهی که انتخاب میشوند یا خود را تحمیل میکنند تشکیل دستگاه حکومتی را میدهند.سازمانهایی که به این ترتیب به وجود آیند و طوابط بین طبقات گوناگون را برقرار کند حافظ نظم جامعه است و در طی تاریخ با کارهای سیاسی-نظامی-اقتصادی-رفاهی و... تشکیل انواع حکوت ها را بر حسب مرکز ثقل سیاسی نظمامی و ...میدهند.

سیاستمداران معمولا دارای برنامه عمل هستند.آنهای یکه به عنوان برنامه عمل انتخاب میشوند همیشه در برخورد با سیاستهای دیگر قرار میگیرند.باید توجه داشت که برنامه های عمل با یکدیگر در حال توافق نیستند. و در این صورت سیاست به معنای برنامه ای است که در عین حال که موجب  تعرض است موجب  سازش نیز هست.اگر سیاست یعنی برنامه مورد نظر افراد شدیدا متناقض بودند بدون همکاری اجتماع موجود تنش را از دست میدهند.پس اجتماع سیاسی بوسیله ترکیب برنامه های مورد عمل که گاهی متناقض هستند پیش میرود فرمانروایان معمولا دارای برنامه عمل هستند ولی این برنامه ها بدون همکاری فرمانبرداران قابل انجام نیست.ضمنا فرمانبرداران در تعیین اشخاصی که باید از آنها اطاعت کنند به ندرت متفق الرای میباشند. ملت این اجتماع انسانی بدون قدرت سیاسی سازمان یافته و متشکل غیر قابل تصور است همانگونه که حکومت یعنی قدرت عالی حاکم بدون قدرت دولت-ملت نمیتواند وجود داشته باشد میبینم که همه مردم جز در موارد استثنایی تابعیت یک کشور را دارند و پیوند آنها با کشور واقعیتی سیاسی و حقوقی مستقلی را از زندگی تک تک اعضا تشکیل میدهد.

فرد امروزه در اجتماع متولد میشود و اجتماع به عنوان یک کل قواعد و هنجار ها پس را به فرد تحمیل میکند و فرد موظف است که این هنجار های گروهی را اطاعت کرده و خود را با آنها هماهنگ کند.

نهاد سیاسی با نهاد اشخاص حقوقی یکی است.اشخاص حقوقی از اجتماع اشخاص حقیقی تشکیل میشوند و برای منافع اعضا در داخل و خارج گروه تصمیم گرفته و پیکار میکنند.

بین نهاد های سیاسی حکومت پیچیده ترین و بغرنجترین آنهاست.در داخل کشور هیچ نهادی همپای حکومت نیست و در خارج مرز های یک کشور هم هیچ نهادی بالاتر از حکومت نیست.این نهاد یک شخصیت حقوقی است. مفهومی که مردم از حکومت در ذهن دارند در زمانها و مکان های مختلف فرق میکند.معمولا  مردم طبقه فرمانروا را مسلط بر خود میدانند و در کشور هایی که تا حدودی اصول دموکراسی رعایت میشود این احساس دوگانگی بین فرمانروایان و فرمانبرداران یا نیست یا کمتر دیده میشود.

به هر حال این شخصیت حقوقی حکومت است که باعث برابری کشور ها در روابط بین المللی میشود.کشور ها از نظر میزان جمعیت قدرت سیاسی و اقتصادی میزان سرزمین با هم برابر نیستند ولی قبول شخصیت حقوقی حکومت هاست که کشور ها در صحنه جهانی برابر میکند.همانطور که اشخاص حقیقی از دید قوانین و مقررات حقوقی در داخل کشور برابرند و حق هر اقدام حقوقی در چار چوب قوانین دارند.کشور ها هم در عرصه بین الملل از نظر حقوقی برابراند.همانگونه که انسانها از نظر قدرت بدنی ,علمی و ... بابر نیستند ,کشور ها هم در عرصه های مختلف در صحنه بین المللی تفاوت دارند.از آن گذشته حکومت دارای شخصیت حقوقی مالی مستقلی است.یعنی حکومت استقلال مالی مثل افراد حقیقی را دارد.این درامد دولت در درجه اول از مالیات, و سپس فعالیت های اقتصادی دیگر است.باید توجه داشت که انجام این قعالیت ها اقتصادی بدست شخصیت حقوقی دولت – حکومت انجام میپذیرد.

موضوع مهم دیگر عنصر حاکمیت است

حاکمیت در لغت به معنای سلطه و مسلط بودن است.مقصود از حاکمیت دولت در علم سیاست,قدرت برتری است که دولت نسبت به تمامی اجتماعات دیگری دارد که در محدوده او زندگی میکند و در این رابطه از هیچ مقام دیگری هم دستور نگیرد.

1-تاریخچه حاکمیت    برای روشن تر شدن مسئله حاکمیت را از دیدگاه تاریخی مورد تزجیه و تحلیل قرار میدهیم.دو نفر از متفکران قرن 16 میلادی ژان بُدن[5](فرانسوی) وتوماس هابس[6](انگلیسی) در این باره سخن گفته اند  که به بررسی نظریاتشان میپردازیم.

عنوان کتاب ژان بدن( 1597-1530 م )  ((جمهور ))است.در 1575کتابش منتشر شد و نظریاتش را در قرن 16مسلط بود ارائه داد. او معتقد است حاکمیت در حکومت سلطنتی امکان پذیر است.

حاکمیت عبات است از قدرت فرمانروایی و اجبار اتباع به اطاعت از دولت بدون اینکه خودش بر روی زمین از هیچ قدرتی فرمان برد و یایتحت اجبار قرار گیرد.این حاکمیت یا قدرت حاکمه به منزله چسبی است که عناصر دولت را بهم محکم نگاه میدارد و همین عنصر دولت است که تمام اعضا را اجزاء دولت و کلیه خانواده ها,اصناف و گروهها و دسته جات را به هم متصل و مربوط میکند و از آنها جسم واحدی به نام دولت میسازد.   در آموزه های اسلامی نیز به حاکیت خدا اشاره شده است «ولقد بعثنا فی کل امهَ ر سولا ان اعبدوالله و اجتنبواالطاغوت» سوره نحل آیه 36یعنی: وهمانا ما درمیان هرامتی پیغمبری فرستادیم تا به خلق اعلام کند که خدای یکتا را بپرستید واز بتان وفرعونیان دوری کنید.

2-تعریف حاکمیت:

حاکمیت عبارتست از قدرت عالیه فرمانروایی که درجامعه سیاسی به عالی ترین مقام سیاسی تعلق دارد. در زیر سایه حاکمیت است که حکومتها به  وضع قانون اجرای قانون ومجازات متخلف از قانون میپردازند

3-ابعاد حاکمیت:

حاکمیت به لحاظ داخل تام وکامل است.ونسبت به دنیای خارج بیشتر به استقلال کشور مربوط می شود،حاکمیت داخلی یعنی درهرکشوری گروههای وجود دارند که هرکدام از آنها دارای قدرتی می باشند که به حکمرانی افراد تحت فرمان خود مشغول اندخانواده،دهستانها ،بخش ها، شهرها،شهرستانها،استانها،که هیچ کدام دارای قدرت عالیه نبوده وتحت زعامت قدرت برتری بنام دولت هستند که تصمیم آخر را می گیرد وارده او بر تمام اراده های دیگر غلبه دارد.

حاکمیت خارجی در روابط دولت ها چهره می نمایاند ووجود حاکمیت خارجی مستلزم نفی هرگونه تبعیت یا وابستگی در برابر دولت های بیگانه است. هنگامی دولتی با موافقت خودش درقراردادهای بین المللی تحت قوانین بین الملل با برخی از محدودیت های جهانی موافقت کرده باشد حاکمیت او نقض نشده است زیرا با اراده خودش چنین محدودیتی را پذیرفته است،حاکمیت خارجی کشوری در نزدملت ها متأثر از حاکمیت داخلی است وحاکمیت داخلی بدون حاکمیت خارجی قابل درک نیست.پس به طور خلا صه                                              ویژگی های حاکمیت عبارت است از مطلق بودن، غیر قابل تقسیم بودن                               ،جامع بود ن و دایمی بودن                                       

6-منشاءحاکمیت:

1. خدا وند لایسلُ عمّا یفعلُ و هُم یُسئلون(انبیاء22) یعنی او برهر چه می کند بازخواست نشود ولی خلق از کردارشان باز خواست می شوند. 

2.مردم  جریانات سکولارغربی(جامعه مدنی)مردم را منشاءحاکمیت میدانند که البته در عمل جای بحث فراوانی دارد

7-حاکمیت درجمهوری اسلامی ایران:

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت به عنوان یکی از مهمترین اصول آن مطرح شده است  واصل 56به مقوله حاکمیت اختصاص یافته است اصل 56 قانون اساسی میگوید،حاکمیت مطلق جهان وانسان از آن خداست وهم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است هیچ کس نمی تواند این حق الهی رااز انسان سلب ویا دراختیار منافع فرد ویا گروهی خاص قرار دهد وملت این حق خداداد را از طرقی که  در اصول بعد می آید اعمال می کند.

 

-تقسیم دولتها با توجه به اصل حاکمیت

1-کشور های مستقلودارای حاکمیت درمقابل  دولت های بیگانه

2-کشور های غیر مستقل و مستعمره یعنی کشورهای که از نظر قدرت سیاسی به طور عمده زیر نظر قدرت سلطه گر بیگانه است. حاکم وکارگزاران اصلی  غیربومی هستند.

3-کشورهای تحت الحمایه:شباهت زیادی به کشورهای  مستعمره دارند با این تفاوت که که برعکس کشورهای مستعمره حاکم وکارگزاران اصلی بومی هستند.

4-کشورهای تحت قیمومیت:همزمان باتأسیس جامعه ملل درسال1920به وجود آمدند ودر جنگ جهانی اول سرزمین های شکست خورده به عنوان سرزمین تحت قیمومیت به ممالک پیروز داده شد.

5-مناطق بین المللی:

دارای قیمومیت استراتژیک بوده وقدرت های بزرگ بر سراداره آن باهم نزاع می کردند که سرانجام اداره آن به یک کمیسیون بین المللی واگذار می شد.

6-مناطق اشغالی:

مناطقی که توسط کشورهای خارجی برای مدت کوتا یا طولانی اشغال می شود(فلسطین)

خلاصه اینکه حاکمیت دائمی است یعنی همیشه استمرار و دوام دارد و طی تغیراتی که در هیئت حاکمه اش انجام میگیرد حاکمیت دولت هیچگاه از بین نمیرود.وحاکمیت مطلق است, یعنی آزاد و رهاست .یعنی تابع هیچ فرمانروایی نیست و به تنهایی عمل میکند و هر زمانی که فرمان به اراده خودش صادر نشده باشد از آن اطاعت نمیکند.اصلی ترین عمل فرمانروایی دولت  که جنبه عام و دائمی دارد قانون است.اولین نشانه و علامت قطعیت حاکمیت قدرت وضع دلخواه قانون است.وضع قانون چه بطور عام و چه بطور خاص است و نیز بدون لزوم جلب موافقت بزرگتز یا هم تراز یا کم تر از خود این وضع و لغو قانون صورت میگیرد.زیرا اگر نیاز به جلب بزرگتر از خود باشد لذا حاکمیت و جود ندارد .اگر هم تراز با خود باشد در حاکمیت شریک دارد .و اگر هم تراز خودش باشد یعنی توده مردم باز هم حاکمیت شکسته میشود.

در همین رابطه ژان بُدن میگوید:اگر چه قدرت وضع و لغو قانون را به پادشاه حاکم میدهیم 6 قدرت دیگر هم به پادشاه میدهیم تا هیچ مشکل و تعارضی ایجاد نشود:

1-فرمان جنگ و اعلام صلح

2-عزل و نصب مقامات عالیه

3-حق عفو

4-حق قضاوت نهایی                                       

5-حق ضرب سکه                                        

6-حق وضع مالیات               

توماس هابس اندیشمند قرن 17 انگلستان در کتابش بنام لویاتان[7]از دیدگاه دیگری نیز به حاکمیت نگاه کرده او دولت را از نظر یک غول دریایی فرض میکند که انسان قادر است آن را بسازد،همین غول عظیم که نامش را دولت میگذاریم یک اثر هنری است و و چیزی نیست جز یک انسان مصنوعی  با این تفاوت که قد بسیار بلند تر و نیرویی به مراتب بیش از یک اسنان دارد.ما خودمان این انسان مصنوعی را برای دفاع از خود ساخته ایم حاکمیت برایش روحی است مصنوعی چون به او جان و جنبش میدهد. پاداش و کیفر اعصاب این انسان مصنوعی است.نعمت و ثروت افراد نیروی او عملش تامین سعادت اجتماع است.عدالت و قوانین عقل و اراده مصنوعی او هستند.اتفاق نظر سلامتی او , شورش بیماری آن و بالاخره جنگ داخلی مرگ آن است.

ارسطو انسان را ذاتا اجتماعی میداند و معتقد است جامعه سیاسی واقعیتی است طبیعی ولی هابس این عقیده را ندارد طبیعت در نهاد انسان انگیزه اجتماعی قرار نمیدهد بلکه انسان به دنبال یار و یاور و اجتماع میرود زمانیکه سودی برایش بهمراه داشته باشد.اما هابز میگوید جامعه سیاسی محصول ساختگی یک قرار داد است مبنی بر یک محاسبه و منفعت جویی وقتی که حقوق طبیعی مطلقی را که هر انسان در حالت طبیعی دارد  در اثر عقید قرارداد تشکیل جامعه به شخص ثالثی واگذار کند.بدیهی است که این جامعه حالت تصنعی پیدا میکند.اراده واحد این شخص ثالث جانشین اراده همه و معرف و نمونه اراده همگان میشود.در قرار دادی که بین مردم منعقد شده این فرد مطلقا .....نیست  و فقط مردم بین خود و به میل خود این قرار داد را امضا میکنند و هیچ شرطی برای شخص ثالث ایجاد نمیکند و او را مقید نمیکند .بدین ترتیب دولت به صفت نمایندگی از طرف افراد جامعه و نهایتا کل جامعه منصوب میشود و تمایلات گوناگون افراد را به طرف صلح و آرامش در داخل دولت حمایت میکند.و در خارج هم بر علیه دشمنان میجنگد.بر اساس تئوری هابزمردم با صاحب اختیارشان قراردادی ندارند بلکه این قرارداد بین خودشان امضا شده و یکطرفه است.هابس مخالف تقسیم قدرت است و میگوید تقسیم قدرت به مشابه انحلال قدرت است.او هم مثل بودن مشخصات اصلی دولت را لغو و وضع قانون میداند  و معتقد است که قدرت باید در اختیار یک فرد یا یک زمامدار باشد.و هیچ قانونی جز فرامین خاصه او نباید وجود داشته باشد.به عبارت دیگر آنچه که زمامدار مطلق فرمان دهد عین قانون است.از نظر هابر حقوق یک منشا بیشتر ندارد .آنهم دولت است. هابز نظریه اش را برای دفاع از سلطنت مطلقه ارائه میدهد.

اما طرح مسئله حاکمیت از نظر دانشمندان امروزهمانگونه که ذکر شد بر قدرت قانونی برتری دلالت میکند که هیچ قدررت قانونی برتری از او وجود نداشته باشد.حاکمیت دو جنبه دارد

1-برتری داخلی در سرزمین خودی

2-دولت استقلال خارجی کامل داشته باشد.

ولی رفته رفته با گسترش نظام بین الملل و قبول هببستگی بین نظامهای سیاسی و همکاری بین آنها حاکمیت مفهوم مطلق کلاسیک خود را از دست داده است و علمای علم سیاست تعابیر متفاوتی امروزه ارائه میدهند.ولی آنچه که مسلم است این است که در نظام داخلی اتخاذ تصمیمات و اجرای آنها توسط نهاد ها و دستگاه های گوناگون دلیل وجود عنصر حاکمیت تحقق مییابد.باید توجه داشت که یک دولت میتواند در محدوده قلمرو و مرزهای سیاسی خود اقدام به وضع و اجرای قوانین بکند.ولی به محض اینکه وارد صحنه سیاسیت بین المللی شود با محدودیت های بسیاری روبرو خواهد شد.زیرا ده ها واحد سیاسی دیگر هم در برابر او قرار میگیند که هر یک از آنها به اقتضای منافع خود عمل میکنند و در پی بدست آوردن سهم بیشتری از قدرت و کسب منافع بیشتر هستند.در عمل دولت ها متناسب با قدرتشان حوزه خاصی را برای عرضه فعالیت خود قائلند و به همین دلیل استراتژی خاصی برای عمل خود دارند.

به هر حاال مجموع عناصر تشکیل دهند دولت یک کل تجزیه نا پذیر است و فقدان یا کمی هر یک از عناصر مزبوربه موفقیت دولت به عنوان یک واحدسیاسی خدشه وارد میکند و به همین جهت سرزمین هایی که به صورت مستعمره و تحت الحمایه و... اداره میشوند به سبب ناتوانی در اعمال قدرت و حاکمیت نمیتوانند تصمیم گیری های مستقل در سیاسیت داشته باشند و در نهایت هیچ نقشی در سیاست بین الملل نخواهند داشت.این واحد ها زمانی در محیط های بین المللی مورد ارزیابی قرار میگیرند که بصورت واحد های مستقل سیاسی بتوانند در صحنه بین المللی تصمیم گیری کنند.

از نظر حاکمیت داخلی در کشور های مختلف اختلافات زیادی بین اینکه حاکمیت در دست چه کسی باشد وجود دارد.از نظر تئوری همانطور که بدن و هابز گفتند حاکمیت غیر قابل تقسیم است ولی لا اقل تمام سیستمهای فدرال بر این اساس هستند که حاکمیت از یکطرف بین همه ملت و از یکطرف بین  ایالات قابل تقسیم است

حتی در بین کشور هایی که دکترین ( نظریه ) حاکمیت عمومی را پذیرفته اند را جع به این که این مردم حاکم چه وقت  میتوانند حاکمیت شان را اعمال کنند و دلایلی وجود ندارد .مثلا در ایالات متحده آمریکا برای اصلاح قانون اساسی  فدرال رفراندم وجود ندارد و مثلا در بریتانیا هیچ پیش بینی برای ابتکار عمل (instiative)یا(recall) وجود ندارد.Instiative=مقصود این است که یک پیش نویس قانون یا ماده اصلاحی تهیه میشود به وسپس تعداد معینی از مردم که بعدا قوه مقننه این قانون را که مردم به آن اعتراض دارند را یا رد میکند یا تغیر میدهد یا نه رفراندوم میگذارد.

در کل،امروزه از عنوان حاکمیت ملی اینگونه استنباط میشود که دولت در داخل مرزهای جغرافیایی اش حق انحصاری اعمال قدرت را داشته و از هر گونه تحصیل خارجی باید مستقل و آزاد باشد.

برخی استثنائات مثل مصنویت سیاسی دیپلمات های خارجی که شهروندان داخلی از ان بهرمند نیستند حاکمیت داخلی دولت ها را محدود میکند.

یا مثلا رود خانه های داخلی که در قرار داد های بین المللی به عنوان بین المللی شناخته شده اند که این محدودیت البته با رضایت خاطراست.

شناسایی بین المللی

گذشته ازعناصر چهار گانه ئدولت که ذکر شد عنصر پنجمی هم در تثبیت دولتها نقش اساسی دارد و آن شناسایی بین المللی است یعنی دولت باید توسط دیگر دولتها در جهان به رسمیت شناخته شود. دو نوع شناسایی وجود دارد

1-شناسایی« دوفاکتو»[8] مقصود از این مورد این است که این شناسایی موقتی باشد نه رسمی محد و ممکن است بعد از یک مدت کوتاه لغو شود یا به شناسایی «دو ژور» تبدیل شود.

2- شناسایی «دو ژور»[9].شناسایی دوژور قطعی و کامل است و وقتی صورت میگیرد که تردید ها و توهماتی که در باره به رسمیت شناختن آن کشور وجود دارد از بین رفته باشد.مثلا در اویل انقلاب شناسایی دولت و حکومت ایران بصورت defactoبود .ولی بعدا این شناسایی به صورت دوژور تبدیل شد.

وقتی که شناسایی «دو ژور»[10]. انجام گرفت نمیاندگان سیاسی بین کشور ها رد و بدل میشود و رابطه بر قرار میشود. البته باید توجه داشت که در عمل فرایند شناسایی یک دولت ,ملاحظات سیاسی , معیار های حقوقی را تحت الشعاع قرار میدهد.به عبارت دیگر اگر چه کشوری مورد شناسایی قرار میگیرد که از ثبات سیاسی برخوردار باشد و قوانین بین المللی را متحرم بشمارد ولی در عمل این شرایط تحت و الشعاع عوامل ارزشی سیاسی قرار میگیرد.مثلا دولت تازه به استقلال رسیده الجزایرقبل از اینکه فعالیتش را آغازکند تمام کشور های آفریقایی آن را به رسمیت شناختند یا مثلا دولت های سرمایه داری غرب بخاطر ملاحظات سیاسی و  ایدوئولوژیکی نظام بلشو یکی شوروی را تا 1930 به رسمیت نشناختند و یا مثلا شناسایی شوروی توسط بریتانیا که مشروط به خورداری از کمینترن[11] بود.

نقدی از حکومت ها:

1-حکومت های دموکراسی:از دو کلمه دموس و کراتیا تشکیل شده و دموس (مردم) و کراتیا(حکومت).حکومت و حاکمیت خاستگاه آن در قرن 5 قبل از میلاد در اتن (یونان) بود.که اوج آن در سال 500ق.م است.ولی امروزه  مظهر آن در کشور های پیشرفته غرب است.این رژیمها را رژیم مبتنی بر قانون اساسی و کثرت گرا[12]میگویند.سوال این است که قدرت واقعی در دست کیست؟آیا رژیمی که دارای احزاب سیاسی گونا گون است این احزاب عملا با هم مبارزه سیاسی دارند و حکومت را با ائتلاف دو حزب یا بیشتر بدست می آورند.حکومت واقعی مردم است؟در این زمینه نظرات انتقادی زیادی و جود دارد اما در اینجا نگاهی به ساختار آنها داریم

یکی از اشکالات وارده بر نظام دموکراسی از بین رفتن وحدت در بین مردم است.یک نظام و قدرتی که دائما نیازمند تایید مردم خودش است چگونه میتواند در بلند مدت موثر باشد؟حکومتی که در همه امور ملت را کاملا آزاد و مطلق العنان میگذارد چگونه میتواند اعمال حاکمیت کند.این همان انتقادی است که افلاطون و ارسطو نیز داشتند.برای همین در بعضی موارد برای جلوگیری از تندروی ها باید تند روی های دیگری کرد .پس به این نتیجه میرسیم که آیا یک تضاد بین رژیم های مبتنی بر مردم و طبیعت وجود مردم وجود ندارد؟زیرا مردم هرکدام نظر و عقیده ای دارند که بسیار با هم متفاوت است.

2-حکومت دموکراسی خلقی:اگر بر دمکراسی های لیبرال انتقاد وارد است به طریقه اولی بر دمکراسی های خلقی انتقادات دبیشتری وارد است.میلوان جیلاس سیاستمدار مشهور برگسلاوی که در جنگ جهانی دوم همراه مارشال تیتو بوده و بالا ترین مقامات سیاسی هم رسیده است,کتابی دارد تحت عنوان(طبقات جدید)او میگوید:من قادر به شرح مجموعه برخورد ها و جریان هایی که در امر پیشرفت دنیا تاثیر داشته باشد نیستم.من جز به جهان کمونیست که در آن متولد شده ام و رشد کرده ام هم کاری ندارم.صحبتم در مورد جهان کمونیست است.از کمترین درجات محلی تا بهترین مقامات حکومتی را گذرانده ام.  راهی دراز را در این مسیر به اصطلاح سوسیالیستی طی کرده ام .کسی مرا اجبار نکرد .من در مورد تصمیم آزاد بودم.تا آنجا که ممکن است یک شخص تحت تاثیر افکار و معتقدات قرار گیرد نبوده ام.بتدریج و آگاهانه از کمونیسم روی برتافتم زیرا دمکراسی خلقی کومنیستی همان دیکتاتوری فردی است.او ادامه میدهد، اندیشه برابری و برادری بین همه انسان ها از روزگاران قدریم وجود داشته است.در ظاهر هم کمونیست این شعار ها را سر میدهد پس ایرادی بر ظاهر شعار نمیگیرم.ایراد من اینست که طبقه حاکم در دنیای کمونیم در دنیای امروز «سترون»یعنی عقیم است.آن چیزی که از خلق میگیرد به خلق نمیدهد.حکومت کمونیسم حکومت منتفذین است.این گروه اندک که خود را متمایز از توده مردم کرده اند مردم را استثمار میکنند.در نظام کمونیستی انتخاب کردن آزاد است.ولی سوال اینست که چگونه میتوان در زمره انتخاب شوندگان قرار گرفت و تا چقدر ورود و خروج به جمعیت منتقدین میسر است؟

 

[1] -Fredrich. list

[2] Leon dugie-

[3] - government

[4]- souverainete

[5] - gean bodin

[6] - Thomas habbes

[7] -leviathan

[8] -defacto

[9]- dejure

[10]- dejure

[11] - komintern

[12] - puluralism

بحث ششم

 نهاد های حکومت

منظور از نهاد های سیاسی کشور سازمان هایی هستند که قدرت سیاسی بین آنها تقسیم میشود و بدین منظور تاسیس میشوند که امورات دولت را برای پیشبرد اهداف جامعه یارانجام یدهند. در این جا منظور از نهادها نهاد های اصلی کشور هستند که درحکومت مشروطه یا جمهوری ها یی که معمولا در برابر حکومت مطلقه قرار میگیرند و بدون تفکیک قوا نمیتوانند معنا و مفهومی داشته باشد می باشد.منظور از تفکیک قوا اینست که وظایف دولت در سه گروه مهم :قضاییه   مقننه ومجریه تقسیم شود.

1-قوه مقننه:

اجتماعی که معمولا تعداد آنها متناسب با جمعیت آن ایالت یا آن کشور است و تشکیل نمایندگان آن ملت را می دهد به آن مجلس یا مجلس قوه مقننه میگویند.

قوه مقننه وظیفه وضع قوانین را دارد برای اینکه  اهداف جامعه بهتر به مقصود برسد.در یک نظام دموکراتیک تمامی مردم در برابر قانون برابرند.از آن گذشته در تدوین و وضع قانون هم شرکت دارند .دموکراسی از قدیمی ترین مباحثی است که ذهن بشر را به خود مشغول کرده است.اوج آن 2500سال قبل از میلاد است.منظور از دموکراسی حکومت مردم به مردم است «.ژان ژاک رسو»میگوید. هر فرد اختیارات خود را در نظام دموکراسی واگذار میکند در حالی که از خودش اطاعت کرده است.به هر حال امروزه اولا به دلیل پیچیدگی سیاست از یکطرف و از طرف دیگر بدلیل ازدیاد جمعیت و از بعد سوم همه شهروندان که دارای حقوق رای هستند جز در مواقع خاص که رفراندم صورت میگیرد.نمیتوانند به صورت مستقیم در قانون گذاری شرکت کنند پس قوه مقننه به نیابت از مردم قانون گذاری میکند.بسیاری بر این تصورند که انتخابات و سبک انتخابات کشورهای غربی سرآمد دموکراسی است.در حالی که ما باید توجه داشته باشیم در این نظامها زمینه های انتخاب قبل از انتخابات فراهم میشود.مردم قبل از رای دادن محصور میشوند و تقریبا بی اراده انتخاب میکند.این انتخابات در چار چوب احزاب سیاسی اتفاق می افتد و انتخابات در این نوع نظام ها محدود است با وجود این میبینیم که منتقدان معرف دنیا مثل میشلر, ارسطو و... که از مخالفین دموکراسی اند میگویند .شر دموکراسی از شر سایر حکومتها کمتر است.

به هر حال در همه قوانین اسای کشور های جهان, مجالس قانون گذاری از سوی مردم پیش بینی شده اند .اگر چه بعضی از این کشور ها بصورت استبدادی اداره میشوند.

معمولا کشور ها بر اساس نظام سیاسی خودشان یک یا دو مجلس دارند,اگر چه قاعده حکم میکند که کشور های فدرال دو مجلس داشته باشند و کشور های غیر فدرال یک مجلس.به عبارت دیگر بعضی کشور های بسیط یا یکپارچه  دارای یک مجلس میباشند ولی در بعضی از کشور های بسیط د ومجلس هم وجود دارد .در کشور های فدرال که دو مجلس است ,یک مجلس از نمایندگان ایالات تشکیل میشود و دیگری از کل کشور تشکیل میشود.در مجلسی که از نمایندگان کل کشور تشکیل میشود تعداد نمایندگان متناسب با جمعت آن کشور است.ولی مجلس دوم در نظام های فدرالی است که مجلس ایالات است در کشور ها روشهای گونا گون حاکم است.مثلا در آمریکا از هر ایالت دو نماینده اعزام میشود یعنی 50 ایالت هست که مجموعا 100 نماینده در سنا وجود دارد.ولی در آلمان و اتریش و سوئیس این قاعده رعایت نمیشود.

مثلا در سوئیس 7 نفر از اعضای کانتون ها(ایالت)به ریاست رئیس جمهوری آنجا تشکیل میشود.ولی اگر در کشور های یکپارچه یا غیر فدرال مجلس دوم وجود داشته باشد معمولا ماهیت محافظه کارانه دارد ودارای ریشه تاریخی، این مجلس دوم به بقایای طبقه اشراف بر میگیردد که همیشه سعی داشته اند امتیازی برای خود داشته باشند و از توده متمایز باشند.در کشور هایی که دموکراسی پیشرفت های بیشتری داشته یا عملا از مجلس اعیان(سنا)کاسته شده یا اصولا برچیده شده یا از بین رفته است.در کشور های بسیط اگر چنانچه دو مجلس باشد عضویت در مجلس دوم یا موروثی است و تمامی یا قسمتی از اعضا را رئیس مملکت انتخاب میکند.برای وجود این مجلس در این کشور ها اینطور استدلال میکنند که چون اینها با شرایط سنگین تر و سن بالاتر انتخاب شده اند باعث میشود با مطالعه دقیقتر و بیشتر وضع و لغو قوانین انجام گیرد.

  از دیدگاه تاریخی قوه مقننه در طول عمر خودش کمتر استقلال پیدا کرده است.سازمان درونی قوه مقننه به تدریج انسجام میگیرد و دارای کمیسیونهایی میشود:

1-کمیسیونهای دائمی تعداشان میتواند تغیر کند و تعدادش برابر تعداد وزارتخانه هاست.

2-کمیسیونهای موقتی:هر کسی شکایتی از قوه قضاییه و مجریه داشته باشد میتواند و مجلس نمو آن را بررسی میکند و نتیجه را اعلام میکند.

یکی دیگر از مسائلی که طرح میشود مسئله اقلییت هاست. اقلییت ها در بعضی کشور های میتوانند در مجلس نمایند داشته باشند. در یک دموکراسی باید اکثریت حکومت کنند ولی اقلیت به ویژه اقلیت های سیاسی بتوانند تظاهر عقیده کنند و از اکثریت حاکم انتقاد کنند.

2-قوه مجریه:

قوه مجریه که ریاست آن با ریاست مملکت است که میتواند پادشاه یا رئیس جمهور یا نخست وزیر باشد.این رئیس مملکت اختیاراتی به مراتب وسیع تر از کارهای صرفا اجرایی دارد معمولا مترادف با حکومت است.

به همین جهت نمیتوانیم مرز مشخصی برای قوه مجریه تعین کنیم.زیرا از یک طرف با وضع آیین نامه های اجرایی و داخلی که بدون وضع آنها اغلب تصمیمات قوه مقننه اجرا شدنی نیست در قوه مقننه وارد میشود و از طرف دیگر با برپا کردن و تشکیل دادگاه های اداری در محدوده قوه قضاییه از نظر تئوری وارد مشود و از همین جا معلوم میشود که مرز بندی بین سه قوه کار دشواری است و تمامی مرز بندی هایی که در این زمینه وجود دارد نسبی است.

آنچه که مسلم است تفکیک قوا نتیجه دگرگونی و ضرورت تاریخی بوده که همواره سعی داشته قوه اجرائیه و نحوه حکومت استبدادی را تا حدودی محدود کند.نخستین بار پس از تجزیه دولت شهر های یونان از قبل میلاد ودر انگلستان و بعدها در انقلاب فرانسه 1789 تفکیک قوا چهره جهانی یافت.

بعد از نظرات جان لارک ،در اثر معروف «منتسیکو» بحث تفکیک قوا دیده میشود.هدف اصلی مبارزه با استبداد بوده است .آنطوریکه منتسیکو به طور مطلق قوا را از هم تفکیک میکند در دنیای امروز امکان پذیر نیست.زیرا در تمامی کشور ها نهادی وجود دارد که وظیفه هماهنگی سه قوه را با هم به عهده دارد.

3-قوه قضاییه:

ما نمیتوانیم به معنای خاص کلمه آنرا یک نهاد سیاسی بدانیم,برای اینکه نه واضع قانون است نه هادی سیاست کلی و عمومی کشور است ,بلکه مجری قوه مقننه با کمک و ابزار قوه مجریه است.قوه قضاییه بر اساس قوانین,مقررات,رویه قضایی یا عرف و عادتهای مسلم به اختلافهایی که بین مردم جامعه یا میان شهروندان دولت (حکومت) یا میان خود سازمانهای عمومی بروز میدهد رسیدگی میکند و با حکمها و تصمیمهای قضایی به اختلافات پایان میدهد.

فرق عمده قوه مقاییه با قوه مققنه و قوه مجریه در سرشت فعالیت آنهاست. به عبارت دیگر قوه مقننه هر گاه صلاح بداند یا اینکه ضرورت ایجاب کند یا گذراندن قوانین برای مشکلات مختلف حیاتی سیاسی,اقتصادی ,اجتماعی را حل نشان میده و قوه مجریه با توجه به این قوانین چگونگی اجرای آنرا آماده میکند و در اغلب موارد تصمیمهای تازه ای برای انطباق قوانین عام در عمل و در هر مورد میگیرد.ولی فعالیت قوه قضاییه در اغلب اوقات با درخواست ذی نفع شروع میشود به گفته دیگر هر گاه اض قضات تقاضای دادخواهی نشود ,قوه قضائیه خود سرانه در کارها و اختلاف ها دخالت نمیکند.در بعضی از کشور ها قوه قضاییه علاوه بر وظیفه قضایی  وظیفه سیاسی را هم به عهده دارد .مثلا در ایالات متحده آمریکا دیوان عالی به اختلافات بین قانون اساسی و قوانین عادی رسیدگی میکند و رای میدهد.

به عبارت دیگر دیوان عالی نظارت میکند تا مصوبه های قوه مقننه و تصمیمهای قوه مجریه مغایر با قانون اساسی کشور نباشد.که البته باید توجه داشت این حق را تمامی دادگاه های ایالت متحده دارند.البته دیوان عالی در ایالات متحده به مسئله سفیران و وزرا هم رسیدگی میکند.

پیوند های سه قوه:

سه قوه پایه های اصلی کشور و و دولتند و به همین جهت نمیتوانند از هم جدا باشند.اما در بعضی موارد یکی از قوه ها بر قوه دیگر مسلط میشود.

دخالت قوه مجریه در قوه مقننه:قوه مجریه با توانایی ها و راه هایی که در پیش دارد , در فعالیت قوه مقننه دخالت میکند .مثلا در یک کشور اعضای قوه مقننه توسط قوه مجریه منصوب میشوند.در اینصورت قوه مقننه فرمانبر قوه مجریه خواهد شد و تمام مصوبه های آنرا هم تصویب میکند.اما اگر این انتصاب برای تمام عمر باشد چون به هر حال نمیایندگان از استقلال برخوردارند ممکن است تمکین کامل نکنند .مثل مجلس لرد ها در بریتانیا.

البته امروزه قوانین اساسی انتصاب مستقیم اعضای قوه مقننه را به جز در مورد مجلس اشرافی به دست قوه مجریه منع کرده است و اعضای قوه مقننه باید از سوی مردم انتخاب شوند.ولی با این همه قوه مجریه با قدرتی که دارد بصورتهای گوناگون میتواند در جریان انتخاب اعضای مجلس های مقننه دخالت بکند و این امر در کشور های جهان سوم و در جمهوریهای اروپای شرقی سابق رواج داشت و قوه مجریه میتوانست به میل خودش صندوق های رای را پر کند.

انحلال قوه مقننه:

نیرومند ترین سلاح قوه مجریه برای اینکه سلطه خود را بر قوه مقننه برقرار کند انحلال مجلس های مقننه است این مجالس و روانه کردن همگی اعضای آن در برابر مقامی که آن ها را انتخاب کرده اند.این مقام امروزه در بسیاری از کشور های دنیا مردم هستند.اگر قوه مقننه مرکب از دو مجلس باشد بر طبق پیش بینی بسیاری از قوانین اساسی جهان(چنانچه قانون اساسی آن را پیش بینی کرده باشد)قوه مجریه نمیتواند هر دو مجلس را با هم منحل کند  و معمولا در این کشور ها مجلسی که منحل نشده به تنهایی وظیفه قانون گذاری را تا باز شدن مجلس دوم که منحل شده انجام میدهد و گاهی اجازه انحالال یک مجلس ا مجلس دیگر لازم است.

ولی معمولا مجلسی که از آن درخواست انحلال مجلس دیگر را کرده اند به آسانی تن به آن نمیدهد,زیرا اگر انتخاب کنندگان دوباره همانهایی را به نمایندگی برگزینند که قبلا بودند گمان پیدایش تضاد بین دو مجلس زیاد خواهد شد.

در قوانین اساسی بسیاری کشور ها معمولا پیش بینی مشود که مجالس مقننه بعد از انحلال و تجدید انتخاب از نو و بی گذشت زمان تایید شده نمیتوانیم مجددا منحل کنیم.زیرا اگر چنین حقی به قوه مجریه داده شود ,دائما میتواند در قوه مقننه دخالت کرده و هر از چند گاهی مجلسی را منحل کند.

دخالت قوه مقننه در مجریه:

الف-انتخاب اعضای دولت:انتصاب اعضای دولت میتواند در اختیار مجلسهای مقننه باشد.این انتصاب ممکن است از بین اعضای قوه مقننه یا کسانی بیرون از آن صورت گیرد.البته هر گاه قوه مقننه بتواند اعضای دولت را از بیرون قوه مقننه تعین کند بی گمان آزادی بیشتری در انتخاب آنها خواهد داشت.در حالی که اگر مجبور باشد اعضای دولت را از بین خودش انتخاب کند پر واضح ات که آزادی گزینش کمتری دارد.ب-قوه مقننه میتوان,اعضای قوه مجریه را استیضاح کند و معمولا قوه مجریه بعد از هر استیضاح باید رای اعتماد بگیرد چنانچه هیئت دولت نتواند رای اعتماد بگیرد باید دولت استعفا کند.

قوه قضائیه و دو قوه دیگر:

قضات در انجام امور قضایی استقلال دارند .به عبارت دیگر قضات را نمیتوانند بدون تمایل و درخواست خودشان از جایی به جای دیگر کشور منتقل کنند.زیرا اگر این حق به قوه اجرائیه داده میشد هر آن میتوانست قاضی مزاحم و غیر مطیع را که مامور رسیدگی کرده و رای صادر کند در این رابطه باید فقط قوانینی را که از طرف قوه مقننه و یا دیگر مقامهای صلاحیت دار وضع شده اجراکند.قضات در صدور قرارها و احکام قضایی تابع فرمانهای ما فوق نیستند ,بلکه فقط باید قوانین را در نظر بگیرند.رای در مرحله پژوهش و فرجام خواهی قطعیت پیدا میکند.قوه مجریه هم مسئول اجرای ان است.نکته مهم آن است که قضات برای آن که بی طرف باشند حق ندارند عضو حزبی سیاسی یا گروه سیاسی باشند.

بحث هفتم

نظام های سیاسی

1-نظام های ریاستی

2-نظام های پارلمانی

3-نظام های نیمه ریاستی

نظام های ریاستی:نظامی است که تفکیک قوا به طور مطلق در قانون اساسی پیش بینی شده و قوه مجریه در دست رئیس جمهور که مستقیما از سوی مردم انتخاب میشود متمرکز است و شخص زئیس جمهور و هیئت وزیران در برابر قوه مقننه و پارلمان مسئولیت ندارند.مجموع قاره آمریکا به استثنای کانادا-کوبا-نیکاراگوئه کما بیش دارای نظام ریاستی هماهنگی هستند که از نظام ریاستی ایالات متحده پیروی کرده اند.(نظام سیاسی کانادا فرمانداری کل است)

بعضی کشور های آفریقایی و فرانسه از زمان دوگل(جمهوری پنجم)به گونه ای نظام ریاستی را برای اداره کشور خود پذیرفته اند که به آن شبه ریاستی یا شبه پارلمانی گویند.

قانون اساسی ایالات متحده کهن ترین قانون اساسی نوشته شده جهان است که هنوز پا برجاست .این قانون در سال 1787 تدوین و در سال 1789 و همزمان با انقلاب فرانسه تصویب شد.البته اصلاحاتی تا به حال در ان انجام شده بدون آنکه چاچوب اصلی تغییر کند.مشخصات اصلی نظام ریاستی:

1-جمع شدن واقعی قدرت قوه مجریه در دست رئیس جمهور.

2-یک رئیسی بودن قوه مجریه

3-قوه قانون گذاری مرکب از دو مجلس

4-قوه قضاییه مستقل از دو قوه دیگر

فدرالیسم آمریکا در سال 1777 بنیانگذاری شد و از پیشرفته ترین و واقعی ترین نوع آن در جهان است.ایالات عضو فدرال جز پیوند در چند مورد در همه زمینه های دیگر جدا هستند و آزادی و استقلال تصمیم گیری دارند .موارد پیوند ایالات عبارت است از

1-شخص رئیس جمهور2-سیاست خارجی3-ارتش4-پول5-پرچم  از اینها گذشته دیگر هر یک از ایالات دارای مجلس قانون گذاری –قانون اساسی و فرمانداری کل (مثل رئیس جمهور ایالت خود هستند) است.زندگی سیاسی کشور به وسیله دو حزب اداره میشود.رئیس جمهور و معاونش به مدت 4 سال در سه شنبه بعد از اولین دوشنبه ماه نوامبر به گونه ای مستقیم از طرف مردم انتخاب میشود در سه مرحله.

در مرحله اول نمایندگان دو حزب در تمام ایالات کاندیدای خود را معرفی میکنند.

در مرحله دوم مردم رای میدهند و نمایندگان مجلس الکترال یا کالج انتخاباتی را انتخاب میکنند.در مرحله سوم مجلس الکترال رئیس جمهور انتخاب میشود.این مرحله آخر تا حدودی تشریفاتی است زیرا در انتخاب مستقیم که تعداد نمایندگان الکترال طرفدار هر حزب معلوم شد عملا مشخص میشور رییس جمهور چه کسی است.

در مرحله اول نمایندگان ایالات در دو جزب تعیین میشوند.این نامزد ها باید آمریکایی الاصل یعنی متولد آمریکا باشند و سن آنها کمتر از 35 سال نباشد.حد اقل 12 سال گذشته را در آمریکا زندگی کرده باشند.

نمایندگان انتخاب شده کالج انتخاباتی در دوشنبه بعد از چهارشنبه ماه دسامبر جمع میشوند تا برای انتخاب رئیس جمهور رای بدهند و در 20 ژانویه ساعت 12 ظهر رئیس جمهور وارد کاخ سفیدی میشود و قدرت را در دست میگیرد.

در ایالات متحده رئیس جمهور دارای قدرت بسیار زیادی است.در اجرای قوانین نظارت میکند و به همین جهت حق دارد برای اجرای دقیق قوانین آئین نامه بگذراند.

البته وزیران هم چنین حقی داند ولی به مراتب ضعیفتر است.رئیس جمهور رئیس کل اداره های سازمانهای مرکزی است و همه کارمندان عالی رتبه را میتواند نصب کند که بعضی از این انتصابات باید با نظر مجلس باشد.

مثال

1-کلیه وزرا را او انتصاب میکند.

2-سازمان بودجه و مدیریت آن

3-رئیس اف . بی آی

4-تمامی سفرا

5-9نفر از اعضای دیوان عالی  

خلع این افراد (که نصب آنها با موافقت سنا است) بدون موافقت سنا میباشد.

در سیاست و روابط خارجی حقوق و اختیارات رئیس جمهور بسیار زیاد است .انتخاب رئیس کنسول ها ,شناسایی کشور های جدید, انعقاد قراردادها,فرماندهی کل قوا و ...

درست است که قانون اساسی ایالات متحده تفکیک قوا را معین کرده و رئیس جمهور حق انحلال کنگره را ندارد و کنگره هم حق عزل رئیس جمهور را ندارد ,اما رئیس جمهور و کنگره با هم کنار می آیند و رئیس جمهور میتواند لایحه ها و مصوبات کنگره را وتو کند.

معاون رئیس جمهور در زمان ریاست جمهوری موقعیت بسیار پائینی است و قدرت ندارد .در حقیقت چرخ پنجم محسوب میشود اما خود شخص همیشه مهم است.

پس نتیجه اینکه قوه مجریه در ایالات متحده آمریکایک رئیسی یا یک نفری است .نخست وزیر یا رئیس دولت وجود ندارد و رئیس جمهوری در عین حال که رئیس مملکت است رئیس هیئت وزیران هم هست .هیئت وزیران هم به آن صورت که در نظام پارلمانی وجود دارد نیست.

قوه مقننه:

این قوه از دو مجلس تشکیل شده که مجموعا به آن کنگره نامیده میشود. اعضای سنا به ازای هر ایالت دو نفر بدون توجه به جمعیت آن ایالت برای مدت 6 سال انتخاب میشوند.اعضای مجلس نمایندگان متناسب با جمعیت هر ایالت برای مدت 2 سال انتخاب میشوند.سن انتخاب برای نمایندگان 25 سال و برای سنا 30 سال است.نامزد هایی که برای شورا انتخاب میشوند باید حد اقل 7 سال قبل به تابعیت آمریکا در آمده باشند و برای سناتوری باید 9 سال قبل تابع شده باشد.کنگره در چاچوب قانون اساسی به وضع قوانین میپردازد و به هیچ وجه نمیتوانند آزادی شهروندان را کم کنند.

قوه قضائیه:

از دو قوده دیگر مستقل است و در راس آن دیوان عالی قرار گرفته است که حق دارد نسبت به مخالف نبودن قوانین عادی مصوب مجلس با قانون اساسی تصمیم بگیرد.اعضا آن 9 نفر اند که رئیس جمهور آنها را برای تمام عمر انتخاب میکند.قابل عزل و تغیر هم نیستند مگر ان که از اعضای آن کسی فوت کند.پایه و اساس نظام سیاسی آمریکا در گرو دو حزب سیاسی بزرگ است.در عمل با هم اختلافات زیادی ندارند .هر دو به قانون اساسی احترام میگذارند و خط و مشی خیلی معارض با هم ندارند .این دو حزب سازمان یا تشکیلات خود را بر عدم تمرکز بنا کرده اند .در هریک از ایالت ها دو حزب در چارچوب خود عمل میکنند و قوانین و مقررات خاص آن ایالت بر آنجا حاکم است.تجربه نشان داده است در تمامی کشور های قاره آمریکا این نظام تبدیل به دیکتاتور های فردی و نظامی شده سات.(مثل کشور های آمریکای لاتین)

فرانسه از 1958 از نظام پارلمانی به ریاستی گرائید.با این تفاوت که فرانسه نخست وزیر هم دارد .یعنی قوه مجریه دو رئیس دارد و هیئت وزیران وجود دارد همکاری بین سه قوه بیشتر است و هیئت دولت باید از قوه مقننه رای بگیرد .

2-نظام پارلمانی(کابینه ای)

نظام پارلمانی تنها به مفهوم مجلس یا مجالس در کشور نیست,مجلس یا مجالس مشورتی در سده های گذشته پادشاهان هم داشته اند

مفهوم نوین آن برای اولین بار همراه با انقلاب صنعتی بویژه در انگلسیس نمود میابد.نظام های پارلمانی دنیا کما بیش ازنظام انگلیس نمونه برداری کرده اند.شیوه پارلمانی انگلیس دو حزبی است بعضی کشور ها مثل استرالیا ,زلاندنو,کانادا نظام دو حزبی را عینا از بریتانیا گرفته اند.اما اغلب کشور های پارلمانی نظام چند حزبی دارند .

نظام سیاسی پارلمانی را میتوان اینگونه تعریف کرد:

نظامی که تفکیک قوا به طور نسبی در قانون اساسی پیش بینی شده و دولت در برابر قوه مقننه مسئول است همچنانکه قوه مقننه میتواند دولت را برکنار کند و دولت میتواند قوه مقننه را منحل کند. نسبی بودن تفکیک قوا در نظام پارلمانی به این معنی است که قوانین اساسی نظام های پارلمانی اصل را بر سودمند بودن پیوندهای سمی میان قوا قرار داده اند همانگونه که قوه مجریه هم حق دارد پارلمان را منحل کند در صورت انحلال مجلس در یک مدت کوتاه انتخابات برای تعیین اعضای مجلس باید برگزار شود.اگر رای دهندگان همان اکثریت مجلس را انتخاب کردند بدین معناست که مردم مجلس قبلی را با سیاستهای قبلی اش تایید میکنند .اگراکثریت را انتخاب نکنند یعنی مردم قوه مجریه را تایید میکنند.پس داور نهایی بین تضادهایی که میان قوه مجریه و قوه مقننه است مردم خواهند بود.

نظام پارلمانی در دنیا به دو صورت است

1-دو حزبی

2-چند حزبی

دو حزبی(بریتانیا):مشروطه پارلمانی است که نتیجه دگرگونی تدریجی چندین سده می باشد.در این نظام شاه حق دارد کسی را برای نخست وزیری و هر وقت خواست آن را از این نظام عزل کند.یا مجلس را به پیشنهاد نخست وزیری میتواند منحل کند.ولی نکته مهم این است که امروزه پادشاه تنها یک حقیقت تاریخی است ولی امروزه واقعیت ندارد.

دو حزب نیرومند محافظه کار و کارگر با سرگذشت طولانی خودتاریخ در بریتانیا قلب نظام سیاسی این کشور است .حیات سیاسی این کشور با شناختن فعالیت های این دو حزب  و نبرد انتخاباتی آنها پدیدار میشود.هر یک از این دو حزب در بیکاری های انتخاباتی نه تنها نامزدهایشان را برای نمایندگی در مجلس مقننه در حوزه های انتخاباتی مردم معرفی میکنند بلکه در صورت پیروزی هر یک از دو حزب دبیر اول حزب پیروز به نخست وزیری کشور هم میرسد.

بعد از مشخص شدن نتیجه انتخابات پارلمان شاه الزاما حکم آن را امضا میکند .درست است که دولت در برابر مجلس مسئول است  و مجلس میتواند دولت را سرنگون کند ولی در حقیقت هیچ وقت چنین وضعی پیش نمی آید زیرا نخست وزیر  و وزرا از حمایت اکثریت مجلس برخوردارند .

قوه قضاییه در بریتانیا بسیار مستقل و تواناست.مجموعه قوانینی را که سنت دیرینه در این کشور به وجود آورده به خوبی پاسداری میکند و مانع دستیابی احتمالی قوه مجریه به آزادیهای فردی میشود.

 

بحث هشتم

احزاب

حزب با عناصری مانند فرقه ، دسته ، محفل ، انجمن ، و تفاوت دارد. اهداف گروههای ذی نفوذ بیشتر اثر گذاری بر قدرت است . نه کسب مسالمت آمیز قدرت - به طور کلی حزب سازمانی سیاسی است که با اعضای معین که طبق برنامه ای مشخص در جهت تجمع تلفیق و پروسه بندی منافع مردم در انتقال قدرت به سیستم سیاسی و برای بدست گرفتن قدرت یا شرکت در آن به صورت مسالمت آمیز و نهادینه سبز مبارزه و فعالیت می کند . - پس حزب باید 1 -  اساسنامه داشته باشد 2 -  اعضاءو پشتیبانی مردمی 3 -  سازمان و تشکیلات 4- در پی کسب قدرت از راه مسالمت آمیز باشد

- کارویژه ا حزب

1- سازماندهی به اعضاء و طرفداران

 2 -  آموزش سیاسی به افراد

3- نظم بخشیدن به خواسته ها

4 -  نهادی کردن ارزشهای مربوط به انتقال قدرت

طبقه بندی احزب سیاسی ، از دیدگاه موریس دورژه

1 -  حزبهای آزاد گرا  احزاب جریان های محافظه کاری و لیبرال می باشند ومشخصه های آن عبارت اس از

1 -  توجه  به نیروهای کیفی و نه کمی .... منابع مالی آن کارخانه داران و ثروتمندان
2 -  ایدئولوژی دراین احزاب نقش حاشیه ای دارد . و بیشتر مسایل سیاسی مطرح است .

3 -  بورکراسی این احزاب به دلیل کمی اعضا پیچیده نیست

احزاب آمریکا ، و انگلستان نمونه احزاب آزاد گرا می باشند

2 -  احزاب مردم گرا .

عضویت انبوه مردم شاخصه این نوع احزاب است . منابع مالی آن بر اساس حق عضویت است . ومشخصه های آن عبارت اس از

1-بورکراسی پیچیده تری دارد . بردکترین و ایده ها تکیه می کند و خارج از قلمروسیاسی نیز عمل می کند.

3 - احزاب ایدئولوژیک : بر اساس اساسنامه از دیگران متمایز می شوند و وفاداری اخلاقی اعضا به حزب تاکید می شود از لحاظ سازمانی بسته و پیچیده است . احزاب کومنیست و فاشیست . در این دسته قرار میگیرند

- طبقه بندی دیگر

1 -  حزب های شخصی -  حول محور یک شخص به وجود می آیند . تصمیم گیری در این نوع احزاب با یک نفر است.  مثل حزب دموکرات قوام السلطنه عمر این احزاب مساوی عمر رهبران  آن  است .

2 -  حزب های موسمی : در زمان انتخابات ، بحران و تنشهای داخلی و یا جنگ یا یک دشمن خارجی اوج می گیرند . مثال (کار گزاران سازندگی )

3- احزاب مرامی و مسلکی – ای احزاب برای پیروزی در انتخابات بر خلاف احزاب مصلحت گرا – تغییرات سریع و کلی در برنامه های خود انجام نمی دهند به عبارت بهتر این احزاب نیزاحزابی ایدئولوژیک می باشند .

4 - احزاب اقلیت : این احزاب بر خلاف سایر حزب ها که شعار پاسداری از منافع عمومی سر می دهند از منافع طبقه بندی خاص اعم از اقلیت ملی یا مذهبی حمایت می کنند

ب : سابقه پیدایش احزاب سیاسی


انسان ذاتا سلطه جو است . سلطه جوئی نیاز به دسته بندی و تخزب را تقویت می کند . گروههای همدل همدیگر را می یابند و باهم همکاری می کنند . برای شکل گیری یک نظام حزبی زمینه پیش زمینه های فرهنگی ، اقتصادی ، و سیاسی برای انتقال مسالمت آمیز قدرت لازم است های که ارائه می شود بر اساس معیار های غربی است زیرا حزب یک پدیده وارداتی برای کشورهای در حال توسعه است  احزاب در غرب پس از مراحل پیشرفت و توسعه اجتماعی و سیاسی پیدا شده اند و سپس خود روال توسعه را به پیش برده اند

1-پیش زمینه فرهنگی روحیات افراد به سمت تحزب حرکت می کند اینجا است که نقش فرهنگ معلوم می شود آیا فرهنگ مشوق تحزب است یا مانع آن است اگر فرهنگ مشوق نباشد نگاهش به سمت رهبران است و نقشی برای مردم در نظر نمی گیرد .
در چنین فرهنگی احزاب بوجود نمی آیند یا در صورت ایجاد استمرار ندارند . اکثر کشورهای جهان سوم فرهنگ پیرو دارند . زیرا فرهنگ پدر سالاری حاکم است .
2 -  پیش زمینه سیاسی

نظامهائی که برای مردم نقش اصولی قائلند از طریق فعالیت های انتخاباتی از طریق خارج از مقننه و پارلمان کانالهای مشارکت هم شکل می گیرند و ساتارها زمینه تشکیل احزاب سیاسی را فراهم می آورند

. 3 -  پیش زمینه اقتصادی

دو پیش زمینه سیاسی و فرهنگی برای شکل گیری  حزاب کافی نیست از این رو احزاب در کشورهای با راه نسبی شکل میگیرند و در جوامع پیشرفته اقتصادی است که علاقه و آگاهی افراد به امور سیاسی زیاد خواهد شد .

      ریشه تاریخی حزب

تاریخ پیدایش احزاب در غرب و به اوخر قرن 18 در انگلیس  باز می گردد  گروهای انتخاباتی « توری » و « ویگ » بعدها ریشه دو حزب امروزی انگلیس شدند این دو گروه در پی  محدود شدن اختیارات وتوسعه حق پادشاه رای مردم  پس از انقلاب 1649 توسط کرامول  بوجود آمدند تقابل کرامول به عنوان نماینده طبقه متوسط در برابر فئودالها سبب شد که پس از انقلاب 1688 گروهی نماینده منافع اعیان و اشراف و لرد ها و زمینداران در مقابل طبقه متوسط مثل گروههای تاجر پیشه و کشاورزکه اخیارات شاه را کم کرده  بودند قرار گیرند

- در سال 1832 حزب «توری» به حزب محافظه کار شهرت یافت و حزب«ویگ »به حزب لیرال حزب سومی بنام کارگر در اوخر قرن 19 شکل گرفت و در سال 1900 جانشین حزب لیبرال شد در آمریکا نیز حزب جمهوری خواه و حزب دمکرات نظام دو حزبی این کشور را تشکیل میدهند                     

به طور کلی باید گفت شکافهای اجتماعی  باعث شکل گیری احزاب در یک کشور است . شکاف اتماعی ممکن است متراکم و یا متقاطع باشد.شکاف متراکم بر اساس دسته بندی ها یا بر محور مذهب و ثروت شکل میگیرد . شکاف متقاطع وقتی به وجود می آید که جامعه به فقیر و غنی تقسیم شود از این رو هر طبقه ممکن است احزاب مخصوص به خود را داشته باشند.تحولات اجتماعی شکافهای اجتماعی را در پی دارد. مثلا-انقلاب صنعتی با عث بوجود آمدن طبقه کارگر و در نتیجه شکاف جدیدی در اروپا به نام شکاف کارگر و سرمایه دار شد که هریک پایه حزب شدند رفورماسیون مذهبی باعث شکاف دیگری شد و پروتستانها و کاتولیک ها در مقابل هم قرار گرفتند . شکاف شهر و روستا  شکاف های قومی و زبانی هر یک میتواند اساس شکل گیری احزاب باشد .حزب جمهوری اسلامی چون رقیب نداشت زیر شکاف اقتصادی به دو  گروه چپ و راست تقسیم شد

نظام های حزبی

اگر یک حزب حکومت را در دست بگیرد نظام  تک حزبی  است مانند جمهوری خلقچین و اگردو حزب با هم رقابت کنند نظام دو حزبی است مانند انگلیس واگر بیش از دو حزبچند حزب با هم رقابت کنند نظام چند حزبی مانند  اروپا غربیخواهیم داشت-در کشور هایی که چند حزبی است هیچ یک به تنهایی دارای آن قدرت نیستند که اکثریت اعضای مقننه را بدست آورند.پس چون تعدد احزاب است نادر است یکی به تنهایی بتواند اکثریت آراء را بدست آورد.بنابراین دولت در این کشور ها پایه و بنیان مستحکمی ندارد.و مانند بریتانیا مردم نمیتوانند بفهمند که نخست وزیر و وزرا چه کسانی هستند.

نمونه های نظامهای پارلمانی وچندحزبیرادرکشورهای آلمان,بلژیک,دانمارک,سوئد,فنلاند,نروژ,هلند,ژاپن و هندوستان میتوان مشاهده کرد،نظام های سیاسی این کشور ها اگر چه همانند ها و تشابهات بسیاری با هم دارند تفاوت هایی هم با هم دارند.آلمان و هند هر دو نظام پارلمانی داشته و بصورت فدرالیست اداره میشوند ولی در هندوستان بخاطر وجود حزب قوی کنگره معمولا این حزب اکثریت آرا را به دست می اورد.بنا بر این این نوع کشور ها نزدیک به نظام تک حزبی میشوند.

البته باید توجه داشت نهاد های سیاسی و اداری هند نتیجه سلطه چند صد ساله انگلستان است و به همین جهت نظام پارلمانی هندوستان و چگونگی عملکرد آن از نظام انگلستان پیروی کرده است.نظام سیاسی فرانسه از 1938 که به جمهوری پنجم معروف است به گونه ای نظام شبه ریاستی است.زیرا این نظام با این که مسئولیت دولت در برابر پارلمان پیش بینی شده و دولت حق انحلال پارلمان را دارد ولی رئیس جمهور که از سوی مردم مستقیما انتخاب میشود و رئیس قوه مجریه است از طرف قوه مقننه نمیتواند برکنار شود تا پایان دوره ریاست جمهوری بر سر قدرت باقی میماند.

نظام های استبدادی:

تعریف از استبداد مانند بسیاری ازمفاهیم سیاسی بدرستی امکان پذیر نیست ,به عبارت دیگر مرز استبداد و غیر استبداد شناور است.نظام های کشور های سوسیالیست:کهن ترین نمونه آن اتحاد شوروی سابق ,پایه های جهان بینی نظام بر اساس مارکسیسم-لنیسیسم استوار بود و پایه و استقرار دیکتاتوری در پرولتاریا را برای رسیدن به دموکراسی راستین لازم میدانست در اصل 6 قانون اساسی شوروی که اعلام شده بود که حزب کمونیست نیرویی است که جامعه شوروی و همه نهادها را رهبری میکند وقلب نظام اجتماعی است.باید توجه داشت اگر چه قانون اساسی قانون برتر است و همه قوانین و نهاد ها و دستور ها باید برخورد را با آن منطبق کنند ولی همانگونه که گفتیم اینها همه ابزارند که به دست حزب کمونیست حیات پیدا میکنند.در این نظام ،بی حزب هیچ تصمیم مهمی نمیتوان گرفت .همچنین ارج و اهمیت قوانین به شخصیت حزب است.هر چیزی که حزب لازم و سودمند بداند اجرا میشود.مهم ترین مرکز تصمیم گیری حزب کنگره حزب کومنیست بودکه هر چهار سال یک بار تشکیل میشد.کنگره کمیته مرکزی را برمیگزیند و در فاصله دو کنگره مهم ترین مقام و سازمان حزبی است.ولی در عمل قدرت به دست دفتر سیاسی حزب بود که از طرف کمیته مرکزی انتخاب میشد.همچنین کمیته مرکزی دفتر تشکیلات ,دفتر بازرسی و دبیر اول را انتخاب میکرد.ولی مهم ترین مقام در عمل دبیر اول و بالا ترین شخصیت حزب و دولت و کشور است.حزب کمونیست در شوروی تنها حزبی بود که اجازه فعالیت داشت و به عبارت دیگر دیکتاتور پرولتاریا فقط به وسیله این حزب ممکن میشد.تجربه تاریخی نشان داده که یک حزب واحد در همه جا تبدیل به اهرم یک قدرت کوچک در درون حزب میشود و در درون این حزب این قدرت در دست یک نفر متمرکز شده و از طرف همه مردم و کارگران و زحمتکشان صحبت میکند.

نظامهای سیاسی فاشیستی:

از دیدگاه تاریخی به نظام سیاسی گفته میشود که اولین بار در ایتالیا بین سالهای 1922-1943 قدرت را در دست گرفت.بسیاری از کشور ها بین فاصله دو جنگ جهانی و بعد از ان از این نظام پیروی کردند .ناسیونال سوسیالیزم آلمان از نمونه ایتالیایی خود بسیار نیرومند ثرومندتر شد.امروز فاشیسم به تمام نظامهای استبدادی و خشن گفته میشود و حتی بعضی از نظام های کمونیستی را ((فاشیسم سرخ)) میگویند. به همین جهت هیچ یک از نظام های فاشیتسی امروزی در جهان حاظر به پذیرفتن این نام نیستند,فاشیسم و کمونیسم در بعضی زمینه ها مثل  د اشتن حزب با مرام و مسلک فرا گیر مشترکند.همانطور که در بکار گرفتن شیوه های خشونت آمیز با هم نزدیک هستند ولی از نظر محتوا و هدف های پنهانی در برابر هم هستند.از نظر فاشیسم تنها نخبگان وظیفه و حق داند تا قدرت را به دست گیرند و تمامی ملت را این نخبگان در جهت سعادت رهبری میکنند .حاکم یا رئیس کشور تمامی قدرت را در دست دارد و پیرامون حاکم , مشاوران,هیئات وزیران هیئات مشاوران و مجلس مقننه قرار دارد.در نازیسم نژاد جایگزین فرد میشود و فرد هیچ است. حاکم است که نیاز های واقعی ملت را میفهمد.فاشیسم تاکنون در دو جامعه به وجود آمده است یکی درجوامع صنعتی که در نتیجه یک بحران اقتصادی ,بورژوازی را از بوجود آمدن یک نظام کمونیستی ترسانده است دوم درجوامع فدرالیته که از پدید آمدن دموکراسی وحشت داشتند مثل پرتغال ,اسپانیا,ایتالیا و صنعتی دوگانه داشت جنوب مثل ایتالیا و شمال مثل آلمان اداره میشد.

احزاب سیاسی و گروه های فشار:

در سال 1850 هیچ کشوری در جهان به جز ایلات متحده آمریکا دارای حزب سیاسی به معنای نوین کلمه نبود.البته در بسیاری از کشور ها مراکزی برای تبادل نظر ,باشگاه هایی جهت اجمتاع مردم, انجمن هایی برای بیان اندیشه ها و امثالهم وجود داشت ولی هیچکدام به معنای خاص کلمه حزب سیاسی نبودند.ولی در سال 1950 در اکثر کشور ها احزاب سیاسی وجود داشت .در حالیکه گروه های ذی نفوذ در تمامی طول تاریخ بشری به نحوی در تمام نظام های سیاسی وجود داشته است.پس باید گفت احزاب سیاسی همزمان با انتخابات پارلمانی به وجود آمدند و توسعه آنها توامان صورت گرفته .آئین های انتخاباتی و پارلمانی پدیده هایی هستند جدید و نو و احزاب سیاسی هم به همان نسبت جوان.اما گروهای ذی نفوذ گروهایی اند که در پی نفوذ و تاثیر گذاری بر قدرت سیاسی ان نه در پی کسب قدرت

 

 بحث نهم

مشارکت،ومشروعیت سیاسی


انواع مشارکت

الف ) مشارکت فعال که در آن جامعه بر اساس معیار مشترک و ارز شهای سیاسی مذهبی یا خود جوش طبیعی بدون تحریک سازمان یافته عمل میکند

ب) مشارکت انفعالی یا تبعی که به دعوت دولت ها انجام میشود ساماندهی کمتری دارد ودر مواضع بحران ، جنگ و تلاش برای تقویت برخی قوانین که مخالف دارد بوجود می آید.در انقلاب ها گرچه دعوت دولت است اما چون آگاهانه است فعال محسوب می شود .
-آسیب های مشارکت سیاسی منفعلانه


مشارکت سیاسی در اصطلاح به معنای مساعی سازمان یافتة شهروندان برای انتخاب رهبران خویش ، شرکت مؤثر در فعالیتها و امور اجتماعی و سیاسی و تأثیر گذاشتن بر ترکیب هدایت سیاسی دولت است پس مشارکت سیاسی به معنای کوشش سازمان یافتة مردم درباره حکومت و سیاست است یعنی مردم در انتخاب رهبران سیاسی جامعه و سیاست گذاریها فعالانه حضور داشته و خود را نسبت به حکومت و سیاستهای آن ، بیگانه احساس نمی کنند : به عبارت دیگر مردم با انتخاب رهبران و تأیید سیاست دولت ، هدایت آن را بر عهده می گیرند .

مشارکت سیاسی: عبارت است از آن دسته فعالیت های ارادی و اختیاری که اعضای یک جامعه در آن مشارکت می کنند تا به وسیلة آن در انتخاب حاکمان و سیاستمداران شرکت کنند و به طور مستقیم یا غیر مستقیم در سیاستگذاری های عمومی مشارکت می کنند

مشارکت سیاسی، ترکیب وصفی است که دخالت مردم در امور سیاسی یعنی حکومت داری را معنا می کند.

مشارکت سیاسی در پی فرایند اجتماعی شدن انسانها و دخالت در امور مدیریت سیاسی کشورها وارد ادبیات سیاسی نظریه پردازان دنیای سیاست شد.

از قرن شانزدهم میلادی و به دنبال فرو پاشی نظام سیاسی کلیسا و ورود نظریه قرارداد اجتماعی به مباحث سیاسی و تأکید متفکران عصر روشنگری بر دخالت مردم در تعیین سرنوشت خود، بحث مشارکت سیاسی و جامعه مدنی وارد ادبیات سیاسی مغرب زمین شد؛ و بر پایه آموزه های عصر روشنگری و نظریه قرارداد اجتماعی مشارکت سیاسی به معنای درگیر شدن فرد در سطوح مختلف فعالیت در نظام سیاسی با اجتماعی شدن سیاست رابطۀ نزدیکی پیدا کرد.

مشارکت سیاسی دارای دو تقسیم بندی یا نوع است: ۱ مشارکت مستقیم؛ ۲ مشارکت غیرمستقیم.

دخالت در تعیین سرنوشت وانتخاب ونظارت بر نظام سیاسی حاکم بر خود به صورت رأی دادن در چارچوب احزاب فراگیر را می توان مشارکت سیاسی مستقیم نامید، همچون انتخابات مجلس و ریاست جمهوری در ایران؛ اما مشارکت سیاسی غیرمستقیم، راهکاری برای دخالت مردم در امور سیاسی است به طوری که در این سیستم سیاسی، فعالیتهای حزبی اولویت اول را داراست. در این سیستم، نظام سیاسی و دولت حاکم بر آن، برآمده از رای مستقیم و انتخاب رهبر سیاسی کشور به وسیله مجلس می باشد، مانند انتخاب رئیس جمهور در آمریکا و چین. در آمریکا به عنوان نظام سیاسی دو حزبی، مشارکت سیاسی در قالب دو حزب نمود می یابد و در چین فعالیت در حزب کمونیست و انتخاب دبیر کل حزب به عنوان رهبر سیاسی از دیگر مصادیق مشارکت سیاسی است.

می توان گفت که مشارکت سیاسی هر گونه رفتار و عمل فردی است که هدف آن تحت تأثیر قرار دادن سیاست گذاریهای عمومی یا انتخاب رهبران سیاسی و یا اعمال نظر رهبران بر مردم یا به طور خلاصه حوزۀ تصمیم گیری و تقاضا در بین مردم و دولت است.

در میزان مشارکت سیاسی شهروندان عوامل بسیاری تأثیرگذار هستند. بنابراین مشارکت سیاسی در تمام سطوح بر طبق پایگاه اجتماعی، اقتصادی، تحصیلات، شغل، جنسیت، سن، مذهب، قومیت، ناحیه و محل سکونت، شخصیت و محیط سیاسی که درآن مشارکت سیاسی صورت می گیرد فرق می کند. در مجموع برخی از پژوهشگران معتقدند که مشارکت سیاسی بسته به چهار عامل مهم تغییر می کند: انگیزه های سیاسی، موقعیت اجتماعی، ویژگی های شخصی و محیط سیاسی. البته به این عوامل باید مهارت ها، منابع و تعهد را افزود. برای مثال هر چه فرد بیشتر در معرض انگیزه های سیاسی به صورت بحث درباره سیاست، تعلق به سازمانی که به شکلی به فعالیت سیاسی می پردازد، قرار گیرد، به همان اندازه در سیاست فعالانه مشارکت خواهد کرد.بطور کلی در تبیین مشارکت سیاسی دو نظریه ابزاری و تکاملی وجود دارد:۱ نظریه ابزاری؛ در این نظریه مشارکت را وسیله ای برای یک هدف یعنی برای دفاع یا پیشبرد یک فرد یا گروهی از افراد در برابر جباریت و استبداد در نظر می گیرند. بنابراین نظریه پردازان ابزارگرا استدلال می کنند که افراد بهترین داور منافع خودشان هستند، حکومتی که مردم در آن مشارکت داشته باشند کارآمدتر است. افرادی که از تصمیمات تأثیر می پذیرند حق دارند در گرفتن تصمیمات مشارکت داشته باشند و مشروعیت حکومت بر مشارکت استوار است. وارثان نهایی نظریه ابزاری فایده گرایان و کثرت گرایان هستند. ۲ نظریه تکاملی؛ طرفداران این نظریه استدلال می کنند که شهروند آرمانی، یک شهروند مشارکت کننده است و بنابراین مشارکت، اعمال مسئولیت اجتماعی در نظر گرفته می شود. مشارکت یک تجربه یادگیری است که شهروندان را نه تنها آگاه از حقوق خود بلکه آگاه از وظایف و مسئولیت هایش پرورش می دهد. چنین دیدگاهی در نوشته های ارسطو، جان استوارت میل، دوتوکویل و روسو یافت می شود و نیز بخش مهمی در اندیشه های محافظه کارانه و سوسیالیستی است.

نکته مهمی که در پیرامون مسئله «مشارکت سیاسی» مطرح است این است که مشارکت سیاسی باید آگاهانه، خودجوش، سازمان یافته، آزادانه و مبتنی بر علایق فردی، گروهی و صنفی باشد.

بنابراین مشارکت سیاسی باید آزادانه، آگاهانه و مبتنی بر حق شهروندی باشد. مشارکتی که پیرومنشانه باشد مشارکت سیاسی به معنای دقیق کلمه و مورد مطلوب در دموکراسی ها نیست. همانطوری که هارولد لاسکی می گوید: «... مادامی که اعضای دموکراسی آگاهانه برای بکارگیری قدرتشان آموزش ندیده باشند، نمی توان گفت که این قدرت را در تملک دارند.»

حتی می توان توسعه (اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی) را مقید و مشروط به امر مشارکت دانست زیرا در توسعه، هدف ظهور قابلیت های افراد در دو سطح حیات فردی و حیات اجتماعی است و این ظهور و بروز تنها در اثنای مشارکت محقق می شود و صد البته پیش شرط هرگونه مشارکتی، ایجاد و فراهم سازی شرایط مناسب برای ظهور توانایی های نظری و عملی اقشار جامعه است. زیرا مردم در اجرای تصمیماتی که خود در تعیین آنها نقشی داشته، برنامه ریزی کرده و آن را کنترل و ارزیابی نموده اند، مشارکت فعال و هدفمندی خواهند داشت.

در مورد مشارکت سیاسی، "سی. رایت میلز" بر این باور است که: "اگر فرد بتواند قوانین جدید وضع و عنداللزوم قوانین موجود را تغییر دهد، به مشارکت سیاسی نایل آمده است." در حقیقت اندیشه مشارکت سیاسی مستلزم دعوت کسانی به شرکت در فرآیند تصمیم گیریهای کلان کشوری و سهیم شدن در قدرت می باشد، که تا کنون نقشی در اداره جامعه نداشته اند و حداکثر به هنگام ضرورت، توسط حکومت و برای مقاصد معین بسیج می شده اند .

ضرورت مشارکت سیاسی

۱) تکلیف عقلی: انسان بالطبع اجتماعی است و زندگی اجتماعی هم براساس روابط انسان ها بایکدیگر امکان پذیر می گردد و در این فرآیند، فرد و جامعه بر یکدیگر تأثیر می گذارند. در نتیجه، بر افراد جامعه لازم است نقش خود را در این تأثیر گذاری و تأثیرپذیری، به درستی ایفا کنند. مسائل سیاسی و امور مربوطه به حکومت که از اهم مسائل هر جامعه است، افراد بایستی با مشارکت فعال خویش در سرنوشت خود و جامعه، دخالت کرده و در سیاست گذاری ها، تصمیمات و چگونگی اداره امور کشور تأثیر گذار باشند چرا که اگر در تعیین سرنوشت خود مشارکت نداشته باشند بر اساس سنت های موجود در عالم خلقت، دیگران با سلطه برآن ها، برای آن ها تصمیم گیری خواهند کرد و هر طوری که بخواهند با سیاست گذاری و تنظیم اداره ی امور، آن ها را به دنبال خود می کشند و چه بسا که آن ها را به ورطه ی هلاکت بیندازند. پس مشارکت سیاسی برای حیات فکری و زندگی با عزت، امری لازم و ضروری است.

۲) تحقق بخشیدن به حاکمیت مردم: مشارکت سیاسی به منظور اعمال حق حاکمیت مردم در تعیین سرنوشت خود، امری لازم و ضرورت است. اگر مردم شهر برای تعیین سرنوشت خود و اداره ی امور شهر، در صحنه حاضر نباشند و بار مسؤولیت را به گردن دیگری بیندازند، حق حاکمیتشان در تعیین سرنوشت مخدوش، و از بین می رود. مردم باید توجه داشته باشند اگر بخواهند مقدرات شهر و کشور را با فکر واندیشه ی خود تعیین کنند و اداره ی امور شهر و کشور را براساس رأی و نظر خودشان، پیش ببرند، راهی جز مشارکت در امور سیاسی و حضور در صحنه های سیاسی، اجتماعی انقلاب اسلامی ندارند. طبق سنت های اسلامی هر کس در این راه تلاش کند، به اندازه ی سعی و کوشش خود می تواند در تعیین سرنوشت خویش مؤثر باشند پس باید با تلاش، بهترین نامزد را انتخاب کنیم که ویژگی های قرآنی که گفته شد را دارا باشد.

مشروعیت سیاسی

برای بررسی رابطه مشروعیت و مقبولیت در اسلام، ابتدا باید تعریف مشروعیت را به دست آورد; سپس منبع و منشا آن را کاوید و آنگاه نسبت آن با مقبولیت را در بوته سنجش نهاد .

تعریف مشروعیت

مشروعیت در عرف سیاسی برابر نهاده Legitimacy است . این واژه از صفت، Legitimate) قانونی) اشتقاق یافته است و تعاریف مختلف دارد; برای نمونه توجه به تعریف های زیر سودمند می نماید:

1- توجیه عقلانی اعمال سلطه و اطاعت

2-توجیه عقلی اعمال قدرت حاکم  

3-قانونی بودن یا طبق قانون بودن

4-اعتقاد مردم تحت فرمان به شایستگی و برخورداری رهبران و حکومت نسبت به صدور قواعد الزام آور .

5- اصل دال بر پذیرش همگانی دست یافتن شخص یا گروهی معین به مقام سیاسی)

مؤلفه ها و کابردهای مشروعیت

مشروعیت دو رکن اساسی دارد:

1-تبیین این که بر اساس چه مجوزی شخص یا گروهی حق دارد یا مجاز است بر دیگران حکومت کرده، دستورهای الزام آور صادر کند

2- چه چیزی لزوم پیروی جامعه از دستورهای حکومت را توجیه می کند؟ به عبارت دیگر، حکومت همواره با فرمان ها و قواعد الزام آور همراه است و بین «حق حکومت » و «لزوم اطاعت » ، نوعی رابطه منطقی لزومی و به اصطلاح تضایف وجود دارد . بنابراین، هر دیدگاهی درباره مشروعیت باید هر دو جنبه را پوشش داده، توجیهی خردپذیر از آن ها ارائه کند .

واژه مشروعیت در علوم مختلف مرتبط با سیاست در معانی نسبتا متفاوت استعمال می شود:

الف) در فلسفه، کلام و فقه سیاسی مشروعیت به معنای «حقانیت » است و در برابر غصب، (Usurpation) به کار می رود; و اصطلاحا می توان آن را «مشروعیت هنجاری » ، (Normative Legitimacy) نامید . دانش های یاد شده علومی هنجار گذارند و در پی روشن سازی بایسته ها و نبایسته ها در عرصه سیاست و حکومت . بنابراین، نظریه مشروعیت در این علوم بیانگر آن است که چه کسی یا کسانی و بر اساس چه ضوابطی و چرا حق دارند بر مردم اعمال حکومت کنند و جامعه باید از چه کسانی پیروی و فرمانبرداری کند . ب) جامعه شناسی سیاسی که دانشی توصیفی، (Descriptive) شمرده می شود، در جست و جوی توضیح و تبیین پدیده ها، رفتارها و ساختارهای سیاسی به وسیله عوامل اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی است و فارغ از داده های ارزشی به ساختارهای سیاسی می نگرد، مشروعیت را عمدتا به معنای مقبولیت به کار می برد . در این نگاه، جایی برای پرسش از رابطه مشروعیت و مقبولیت باقی نمی ماند; زیرا بر اساس آن «مقبولیت » و «مشروعیت » دو لفظ برای معنای واحدند . بنابراین، مساله باید با نگاه هنجارگرایانه بررسی شود .

ویژگی ها و بایسته های نظریه مشروعیت

1-معیار مشروعیت باید شمول و کلیت داشته باشد و حکومت بر کل آحاد جامعه و افراد تحت سلطه را توجیه کند نه آن که تنها بر پاره ای از اعضای جامعه انطباق پذیر و در توجیه حکومت بر دیگر اعضا ناتوان باشد

2-مقصود از ملاک و منبع مشروعیت، منبعی است که ذاتا دارای این ویژگی باشد و در مشروعیت وامدار منشا و سبب دیگر شمرده نشود . در غیر این صورت، مشروعیت حقیقتا از آن سبب و منشا نخستین است و اسناد آن به وام گیرنده مجازی و بالعرض خواهد بود .

3-معیار و ضابطه مشروعیت باید از جامعیت برخوردار باشد و پرسش های اساسی در گستره توجیه اعمال قدرت سیاسی را بی پاسخ نگذارد; به عبارت دیگر، از آن جا که نظریه مشروعیت توجیه گر دو عنصر «الزام » و «اطاعت » است، باید به سه پرسش اساسی پاسخ دهد:

الف) چه کسی و با چه خصوصیتی حکومتش مشروع و اطاعتش لازم است; به عبارت دیگر، نظریه مشروعیت باید روشن سازد آیا شخص یاگروه حاکم باید از ویژگی های خاص برخوردار باشد یا اساسا چنین عنصری در مشروعیت دخالت ندارد؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ، آن ویژگی ها چیست؟

ب) مشروعیت وروش های کسب قدرت سیاسی چه رابطه ای دارند; به عبارت دیگر، آیا مشروعیت حکومت در گرو کسب قدرت از راه های ویژه است یا به چگونگی کسب قدرت ارتباط ندارد .

3- آیا نحوه اعمال و به کارگیری قدرت در مشروعیت سیاسی دخالت دارد; به عبارت دیگر، مشروعیت افزون بر شرایط پیشین از شرایط رفتاری نیز برخوردار است؟

مشروعیت در اسلام

در بررسی نظریه مشروعیت در اسلام، ابتدا باید منشا مشروعیت و منبع شناخت آن را تفکیک کرد . منشا مشروعیت همان تکیه گاه اصلی و خاستگاه مشروعیت است . مراد از منبع مشروعیت در این جا، ادله و منابع کشف خاستگاه مشروعیت در اسلام است; مانند کتاب و سنت .

دراسلام منشا ذاتی مشروعیت تنها خداوند است; زیرا آفریدگار جهان و انسان، مالک همه هستی، تنها قدرت مستقل تاثیر گذار و اداره کننده (مدبر) جهان و پروردگار عالم و آدم است . در اسلام حکومت و حاکمیت سیاسی نیز که نوعی تصرف در امور مخلوقات است، از شؤون ربوبیت شمرده می شود و توحید در ربوبیت الاهی، در نظام تکوین و نظام تشریع، هیچ مبدا و منشا دیگری را در عرض خداوند بر نمی تابد . قرآن مجید در این باره می فرماید: ان الحکم الاالله حاکمیت نیست مگراز آن خداانماولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلوة و یؤتون الزکوة و هم راکعون همانا ولی و سرپرست شما خداوند است و فرستاده او و مؤمنان; همان کسانی که نماز به پا می دارند و در حال رکوع صدقه می پردازند ام اتخذوا من دون الله اولیاء فالله هو الولی آیا برای خود سرپرستانی جز خدا گرفته اند، همانا تنها خداوند صاحب ولایت است پس هیچ کس از حق حاکمیت و تصرف در شؤون اجتماعی مردم برخوردار نیست; مگر خداوند یا آن که به دلیل معتبر شرعی منصوب یا ماذون بودنش از سوی خداوند ثابت شده باشد . نصب یا اذن الاهی می تواند به صورت مستقیم یاغیر مستقیم، یعنی از سوی پیامبر یا اوصیای پیامبر، بیان شود . از طرف دیگر، همه مسلمانان، پیامبر اکرم (ص) را منصوب از سوی خداوند می دانند . این حقیقت را قرآن مجید در آیات متعدد بیان فرموده است . شماری از این آیات عبارت است ازالنبی اولی بالمؤمنین من انفسهم پیامبر به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است .

اطیعوا الله و اطیعو الرسول و اولی الامر منکم خدا را فرمان برید و از پیامبر و ولی امر اطاعت کنید .

و ما کان لمؤمن و لا مؤمنة اذاقضی الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیرة من امرهم هیچ زن و مرد مؤمنی حق ندارد وقتی خدا و فرستاده اش حکمی کنند، در کار خویش اختیاری داشته باشند; و هر که نافرمانی خدای متعال و فرستاده اش کند، گمراه شده است . همچنین شیعه امامیه، بر اساس ادله قطعی، ائمه اطهار (ع) را امامان منصوب به نصب خاص از سوی پروردگار عالم می داند افزون بر این، عالمان شیعه بر اساس ادله عقلی و نقلی، فقیهان عادل و با کفایت را منصوب از سوی شارع و نایب امام عصر (ع) در امر حکومت و رهبری سیاسی واجتماعی امت در عصر غیبت می دانند . این مساله که از آن به ولایت فقیه تعبیر می شود، به عصر غیبت اختصاص ندارد و در عصر حضور و بسط ید معصوم نیز امکان تحقق دارد; چنان که مالک اشتر از سوی امیرمؤمنان به ولایت مصر منصوب گردید . در کنار این نگرش که نظریه نصب خوانده می شود و نزد علمای امامیه مشهور بوده است، اخیرا دیدگاه جدیدی از سوی برخی ارائه شده است . بر اساس این انگاره، ولی فقیه از سوی شارع منصوب نیست . شارع مردم را موظف ساخته است فقیه عادل با کفایت را به رهبری انتخاب کنند . پس از انتخاب مردم، او ولایت خواهد یافت و مجاز خواهد شد در شؤون اجتماعی تصرف کند و رهبری را به دست گیرد . بررسی تطبیقی یا ارزش داوری پیرامون این دیدگاه ها مجالی ویژه می جوید; ولی آنچه توجه بدان ضرورت دارد این است که آیا بر اساس این دو دیدگاه پاسخ پرسش اساسی این بحث متفاوت خواهد بود؟ اگر متفاوت است، تفاوت در چیست؟

گروهی نظریه اول را نظریه انتصاب و نظر دوم را نظریه انتخاب یا «مشروعیت الاهی - مردمی » نامیده اند; ولی باید توجه داشت، مبنای اساسی هر دو دیدگاه همان نظریه «مشروعیت الاهی » است; زیرا هر دو دیدگاه منشا ذاتی مشروعیت را خدا می دانند و در عرض مشروعیت الاهی، مبدا مشروعیت دیگری نمی پذیرند . بنابراین، افزودن قید «مردمی » را باید نوعی مجاز و مسامحه گویی و در طول مشروعیت الاهی به شمار آورد; به عبارت دیگر، خاستگاه مردمی ولایت نوعی شرط وضعی و اعتباری است که شارع مقدس در جعل ولایت برای فقیه یا تایید و تنفیذ ولایت او قرار داده است . بنابراین، اگر نظریه انتخاب اساسا حکومت را امری زمینی و از پایین به بالا بینگارد، به کلی از نگرش اسلامی دور شده است; و اگر به دو مبدا نخستین آسمانی و زمینی بگرود، در دام التقاط و اعتقاد به ثنویت در مبدا مشروعیت فرو افتاده است; و اگر آن را در طول مشروعیت الاهی بداند، دیگر نظریه ای در مقابل نظریه مشروعیت الاهی نیست; قسمی از اقسام آن و یکی از قرائت های آن است . چنین انگاره ای با نظریه نصب نیز سازگار است; به عبارت دیگر، نظریه نصب و جعل ولایت الاهی را به دو صورت قابل تصور می سازد:

1-نصب مطلق که بر اساس آن شارع انتخاب و عدم انتخاب مردم را در جعل ولایت برای فقیه دخالت نداده، در هر صورت، برای فقیه صالح و با کفایت ولایت قائل است; تصرفات اجتماعی اش را مجاز و اطاعت از او در امور اجتماعی را واجب می داند .

2-نصب مقید یعنی شارع، پس از انتخاب مردم، برای ولی فقیه جعل ولایت می کند . قبل از انتخاب امت، شارع برایش جعل ولایت نمی کند و اجازه تصرفات حکومتی ندارد . اکنون می توان گفت نتیجه دو دیدگاه در مساله رابطه مشروعیت و مقبولیت متفاوت خواهد بود:

الف) بر اساس نظریه انتخاب، رابطه مقبولیت و مشروعیت عموم و خصوص مطلق و مقبولیت اعم از مشروعیت است; زیرا مقبولیت به شرط وجود شرایط دیگر چون فقاهت و عدالت به مشروعیت می انجامد . مقبولیت بدون مشروعیت تصورپذیر است، ولی مشروعیت بدون مقبولیت تصورپذیر نیست . بنابراین، مشروعیت اخص مطلق از مقبولیت خواهد بود; زیرا مشروعیت همواره به مقبولیت مشروط است; به عبارت دیگر، در این رابطه سه فرض متصور است:

1-وجود مقبولیت عمومی همراه با سایر شرطهای شرعی لازم برای رهبری و مدیریت کلان اجتماعی . (مشروعیت)

2- وجود مقبولیت بدون دیگر شرطهای شرعی (عدم مشروعیت)

2- وجود همه شرطهای مقرر شده در شرع به استثنای مقبولیت عام (عدم مشروعیت))

ب) بر اساس نظریه «انتصاب » رابطه مشروعیت و مقبولیت عموم و خصوص من وجه است; یعنی در فرض سوم با دیدگاه پیشین تفاوت می یابد . بنابراین، وجوه مفروض به شرح زیر خواهد بود:

1-مقبولیت عمومی همراه با شرطهای شرعی (مشروعیت)

2-مقبولیت عمومی بدون شرطهای شرعی (عدم مشروعیت)

3- شرطهای شرعی بدون مقبولیت عمومی (مشروعیت)

البته بر اساس این دیدگاه نیز چنان نیست که ولی فقیه مجاز باشد در هر شرایطی و به هر شکلی قدرت سیاسی را به دست گیرد; زیرا بدون حد نصابی از مقبولیت امکان تاسیس حکومت و موفقیت آن در عمل بسیار ناچیز یاناممکن خواهدبود . از سوی دیگر، کسب قدرت به روش های استبدادی و مزورانه در اسلام جایز نیست . آنچه بر اساس نظریه انتصاب اهمیت دارد، این است که ولی فقیه در زمان عدم اقبال اجتماعی از ولایت برخوردار است; هر چند دارای حکومت نیست . چنان که امیرمؤمنان (ع) در دوران خلفای سه گانه ولایت و مشروعیت داشته; اما از حکومت ظاهری بی بهره بودند . ثمره این مشروعیت آن است که اگر ولی امر در چنین موقعیتی حکم حکومتی صادر کند، در صدور این حکم مجاز و اطاعت از او بر مردم واجب است . در حالی که بر اساس نظریه انتخاب اساسا او ولایتی ندارد تا حکم صادر کند و در صورت صدور آن، اطاعت از وی بر مردم واجب نیست .

البته این که ولی فقیه می تواند بدون قدرت سیاسی حکم حکومتی صادر کند به معنای دیکتاتوری نیست; زیرا او نمی تواند با زور و دیکتاتوری یا فریب و نیرنگ به حکومت و قدرت سیاسی دست یابد و اراده خویش را بر دیگران تحمیل کند; هر چند دیگران به دلیل عدم پیروی از او گناهکارند . امیر مؤمنان (ع) می فرماید: پیامبر (ص) با من عهد بست و فرمود: ای پسر ابوطالب، ولایت امت من برعهده تو است . پس اگر به سلامت قدرت را به تو سپردند، و در مورد زمامداری تو با خشنودی اتفاق کردند، سرپرستی امورشان را بر عهده گیر; ولی اگر در مورد تو رای دیگری ابراز داشتند، آنان را به حال خود رها کن این روایت نشان می دهد:

1-امیرمؤمنان از سوی پیامبر (ص) به ولایت منصوب شده است .

2- اعمال ولایت آن حضرت به مقبولیت و پذیرش مردمی مشروط است .

بنابراین، وقتی کسی از سوی خدا به ولایت منصوب می شود، ولایتش بدون توجه به استقبال یا عدم استقبال مردم همواره پابرجا است و جامعه وظیفه دارد از او پیروی کند; اما تشکیل عملی حکومت از سوی ولی امر به آرای عمومی و وجود شرایط و بستر مناسب اجتماعی مشروط است; به عبارت دیگر، همان طور که جامعه به پیروی از ولی امر موظف است، ولی منصوب نیز وظیفه دارد مسؤولیت سنگین اداره و رهبری جامعه را انجام دهد; ولی شرط اعمال این رسالت وجود موقعیت و بستر مناسب اجتماعی است که پذیرش و مقبولیت مردمی مهم ترین رکن آن به شمار می آید . حضرت امام خمینی درباره ولایت فقیه می فرماید: «اگر برای فقها امکان اجتماع و تشکیل حکومت نباشد، هر چند نسبت به عدم تاسیس حکومت اسلامی معذورند، ولی منصب ولایت آن ها ساقط نمی شود . با این که حکومت ندارند، بر امور مسلمین و بلکه بر نفوس مسلمین ولایت دارند با توجه به آنچه گذشت، نقش و کارکرد مقبولیت عمومی حاکم دینی بر اساس هر یک از دو دیدگاه چنین است:

الف) نقش مقبولیت بر اساس نظریه نصب

1-مشارکت در ایجاد حکومت دینی و زمینه سازی جهت ا نتقال قدرت به ولی منصوب از سوی خداوند

2 2-مشارکت در جهت کارآمدسازی، حفظ و حمایت و پایایی حکومت دینی

دو کارکرد یاد شده در همه مصادیق حکومت دینی حکومت پیامبر (ص)، امام معصوم (ع) یا ولی فقیه جاری است; اما در خصوص ولی فقیه و نظام جمهوری اسلامی کارکرد دیگری نیز وجود دارد .

3- در صورت وحدت شخص واجدشرایط رهبری در میان فقهای متعدد، رای و انتخاب عموم مردم، شرکت غیر مستقیم آنان در فرایند تشخیص و کشف ولی منصوب و مرضی خداوند از طریق خبرگان است . در صورت تعدد واجدین شرایط، رای آنان ایجاد کننده بستری عقلایی در جهت اعمال ولایت از سوی یک نفر از منصوبان شارع است . در نتیجه زمینه اعمال قدرت دیگران از بین رفته و مسؤولیت آنان سلب می شود و برای جلوگیری از تشاح دیگری حق اعمال ولایت نخواهد داشت .

ب) نقش مقبولیت بر اساس نظریه انتخاب

این دیدگاه در کارکرد اول و دوم با نظریه انتصاب همسو است; اما نسبت به کارکرد سوم رویکردی دیگر دارد و معتقد است نقش رای مردم یاگزینش خبرگان منتخب مردم به عنوان جزء شرعی موضوعیت دارد نه طریق عقلایی; به عبارت دیگر، آرای عمومی چون عدالت و فقاهت از شرطهای شرعی ولایت است و بدون آن فقیه جامع الشرایط شرعا حق اعمال ولایت ندارد . از این رو در این نگاه بین تعدد یا وحدت واجدین شرایط رهبری تفاوتی نیست.

 

 

قادر توکلی کردلَر چهارشنبه 27 شهریور 1392 ساعت 07:25 ب.ظ
0 نظر

ایدئولوژیهای سیاسی


DEMOCRACY دموکراسی

 FEMINISM فمینیسم

SOCIALISM سوسیالیسم  

 

 

 

POLITICAL IDEOLOGIES

AN INTRODUCTION

اثر

ANDREW HEYWOOD 

 

 

پیشگفتار

هدف ازارائه این کتاب در دسترس قرار دادن یک مقدمه جامع و مطابق روز در مورد احکام و دکترین سیاسی که دنیای سیاست را در 200 سال گذشته تکان داده است، میباشد. امیدوارم که مورد استفاده طیف های مختلف قرار بگیرد.

برجستگی کار Andrew  Heywood در اینست که ایدئولوژی ها را جدی گرفته و با تامل فراوان به غور و تفحص پرداخته و با شفافیت تحسین آمیزی خصوصیت های مختلف ایدئولوژی های کلاسیک غربی را با موضوعات و جهت های ایدئولوژی های اخیر مورد بررسی قرار داده و یکی از بهترین مقدّمات موجود در این زمینه را ارائه کرده است.

ایدئولوژی های سیاسی طیف وسیعی را در بر میگیرد، اما اینجانب سه ایدئولوژی سیاسی عمده را انتخاب کرده که هر عنصر سیاسی می باید حداقل از کمّ و کیف آن مطلع باشد و در فرهنگ سیاسی اولویت با دانستن حداقل این سه ایدئولوژی سیاسی است. انسانها همه سیاسی فکر میکنند، چه آگاهانه و چه ناآگاهانه ، زمانیکه آنها عقاید و افکارشان را بیان میکنند، ایده ها و نظریات سیاسی را بکار می برند. اکثر مواقع صحبت از آزادی، عدالت، برابری، انصاف و حقوق انسانها می کنیم و یا از محافظه کار، لیبرال، سوسیالیست، کمونیست و فاشیست نام می بریم، ولی با اینکه این کلمات بسیار تکرار میشوند و حتی پیش پا افتاده جلوه میکنند، بندرت با درک و فهم کافی مفهوم آنها مورد استفاده قرار میگیرد. امید است که بدین طریق توانسته باشم حداقل آگاهی سیاسی با بررسی علمی در این راستا را میسر کرده باشم. مترجم

 

 

دموکراسی  ( مردم سالاری ) DEMOCRACY     

صراحتاً باید گفت که ، دمکراسی را نمی توان به مفهوم یک ایدئولوژی همانند، مثلا: لیبرالیسم، سوسیالیسم و فاشیزم ملاحظه کرد. دمکراسی به مثابه یک سری عقاید سیاسی درباره اهداف و نتایج یک عمل اجتماعی سازمان دهنده نیست، بلکه بیشتر توصیف یک سیستم مخصوص حکومتی و توزیع قدرت در آن می باشد. تمام اصطلاحاتی که به CRACY ختم می شوند، مانند   AUTOCRACYمطلق گرایی، استبدادی" PLUTOCRACy  حکومت توانگران، طبقه اشراف و DEMOCRACY" مردم سالاری" ، از کلمه قدیمی KRATOS مشتق میشوند که به معنی ( قدرت ) یا ( قانون ) است. البته دمکراسی و دیگر تئوری های قاعده سیاسی از مرزهای ایدئولوژی عبور می کنند. با وجود این دمکراسی شایسته بررسی در بخشی جداگانه است زیرا برای زمانی بسیار طولانی مرکز مباحثات داغ سیاسی بوده است. تمام ایدئولوژی ها یک برخورد مشخص نسبت به دمکراسی دارند و نظریه مشخصّی را که چگونه می توان به قانون دمکراتیک دست یافت، دارا هستند سئوالاتی بدین گونه، آیا دمکراسی آرزوی ماست؟ حکومت دمکراتیک چگونه باید شکل بگیرد؟ و اصطلاح دمکراسی چه معنی می دهد؟ در بسیاری موارد مرکز ثقل مباحثات سیاسی است و اختلافات ایدئولوژیکی عمیقی را بنمایش می گذارد. اصطلاح  "دمکراسی"  از یونان قدیم گرفته میشود و حکومت توسط  DEMOS ، که معمولا به معنی مردم است را تبیین می کند. بهرحال معنی اصلی یونانی کلمه DEMOS  به معنی تمام مردم نبوده، بلکه بمعنی اکثریت و یا فقرا برداشت شده است. بنابراین دمکراسی برداشت منفی و تحقیرآمیزی داشته و دلالت بر حکومت فقرا به خرج اغنیا و یا حکومت ناآگاهان و تحصیل نکرده ها بخرج عقلا میکند، مثلا جمهوری پلتس platos Republic   این نظر را به ذهن متبادر میکرد که احتمالا نتیجه حکومت دمکراتیک، خود کامگی خواهد بود. با وجود این، تعریف کلاسیک دمکراسی بطور وسیعی بر اساس آنچه که از ساختار سیاسی شهر یونانی یا POLIS از آتن شهر بسیار موفق و خود ساخته برداشت می شد، قرار داد. دمکراسی آتنی بر اساس اصول بسیار متفاوتی نسبت به حکومت دمکراتیک امروزی شناخته می شد. بخصوص بر پایه شرکت مستقیم هر شهروند در فعالیت های دولت قرار داشت، و این امر به دو طریق محقق می شد. اول اینکه درگرد همایی ها و نشست ها بطور متداول تمام شهروندان حق حضور داشتند و تصمیم گیری های اصلی با رای گیری صورت می گرفت . در این رابطه شهروندان عملا خودشان حکومت می کردند نه اینکه یک هیئت بیرونی و بالاتر بر آن ها حکومت کند. دوم اینکه ، آن دولت و دفاترش متصّدی دائمی بودند، توسط یک سیستم انتصابی و یا انتخابی اشغال نمی شدند بلکه از طریق قرعه کشی و یا دادگاه کاتولیک انتخاب می گردیدند. بنابراین تمام شهروندان، محّق و شایسته برای اداره دولت بودند و نه فقط یک گروه انتخاب شده یا  "سیاستمداران"  حرفه ای. یک چنین فرم کلاسیک دمکراسی مستقیم در دنیای مدرن به ندرت اتفاق می افتد. بهر حال، این امر به صورت رفراندم، بطور وسیعی در کشورهایی مانند سوئیس و در رای گیری هیئت ژوری با قرعه کشی که هنوز در بیشتر نقاط جهان صورت میپذیرد، احیاء  گردیده است . یک عرف مشارکت مستقیم عمومی بخصوص در سطح محلی در ایالات متحده قویا وجود دارد. در انگلیس جدید، حکومت های شهری اغلب بر اساس گردهمائی های عمومی است، و در ایالاتی مانند کالیفرنیا  "پیشنهادات"  و رفراندوم در مورد کاهش مالیات محلی موثر بوده اند.

ایده های دمکراتیک با سقوط دولتهای شهری یونان محو نشدند، ولی با افزایش جهانی حکمرانان مطلق گرا مطمئناً به حاشیه رانده شدند. خیزشهای سیاسی مانند، جنگ داخلی انگلیس در قرن هفدهم، ایده ها و امیدهای دمکراتیک جدیدی را بوجود آورد. برای مثال، طرفداران برابری، یک فراکسیون رادیکال از سربازان کرامول و صنعتگران بر این بحث داشتند که افراد شهروند باید حق کنترل بر اعمال رهبران شان را داشته باشند، و معتقد بودند که این امر از طریق داشتن حق رای بدست خواهد آمد. بهرحال، این  "همطرازی"  قدرت سیاسی، همگانی نبود، زنان، کارآموزان، خدمتکاران خانه، و یا از نظر بعضی برابر گرایان، حتی مزدبگیران نمیبایست مستحق رای دادن باشند. تئوریسین های قرارداد اجتماعی، مانند جان لاک بر این باور بودند که دولت میبایست بر اساس رضایت آنهائی که برشان حکومت می کند، عمل کند، وهدفش حمایت از حقوق طبیعی شهروندان، طبق مشخصه ( لاک ) یعنی زندگی، آزادی و مالکیت آن ها باشد. برای لاک هم  مانند برابر گرایان Levellers  این امر مبتنی بر دادن حق رای بود. بهرحال، او هم بر این باور بود که حق رای و انتخاب، باید به صاحبان مالکیت  "مذکر"  محدود شود، از جمله آنهائی که صاحبان سرمایه بودند و امکان داشت که دولت به منافع آنها تجاوز کند.

نظریه جدید دمکراسی به ظهور سیاست های مردمی در انقلابات سیاسی اواخر قرن هجدهم بر می گردد، ازجمله انقلاب امریکا در سال 1776 وانقلاب فرانسه  در سال 1789 را می توان ذکر کرد.

انقلاب امریکا بطور مستندی بر اساس اصول قرارداد اجتماعی که توسط متفکرانی چون توماس جفرسن اسکلت بندی شده بود، قرار داشت. قانون اساسی ایالات متحده نوشته به سال 1787، با  وجود اینکه حق انتخاب را تنها به مالکین مذکر محدود کرده بود، دمکراتیک ترین سیستم دولتی زمان خودش را برقرار کرد. انقلاب فرانسه، ایده های رادیکال تری را با این ادعا که دولت باید بر اساس حکومت همگانی باشد، به معنی نوعی نهضت ملی یا دسته جمعی منتج از نظریه از نظریه روسو ( خواست عمومی ) ارائه کرد. در قرن نوزدهم، دمکراسی ارتقاء قابل ملاحظه ای یافت. گروه های بیشتری از زنان، مردان، اقلیتهای قومی و غیره طبقه متوسط برای سهیم شدن در مسائل سیاسی مبارزه می کردند.  فراخوان های گوناگونی جهت گرفتن حق رای داده می شد، تقاضایی که سیاستمداران را به عده بیشتری از مردم که از طریق صندوق های رای به آنها رای می دهند،  پاسخگو میکند. در بعضی کشورها، این اهداف از طریق انقلاب عمومی بدست آمدند. از جمله در فرانسه جائی که حق رای مردانه در اوایل 1848 اعطا گشت . در کشورهای دیگر گرفتن حق انتخاب از طریق مرحله رفرم تدریجی گسترش یافت. برای مثال، در بریتانیا، دادن حق رای از طریق یک سری قوانین پارلمان، با شروع تصویب قانون بزرگ رفرم سال 1832 گسترش یافت. گرفتن حق رای و انتخاب مردانه در سطح جهانی، تا سال 1918 بدست نیامد. دادن حق رای و انتخاب افراد بالغ در سطح جهانی، حق رای برابر زنان با مردان تا سال 1928 برسمیت شناخته نشد. تا سال 1949 طبقات معینی از رای دهنده گان، فارغ التحصیلان دانشگاه ها و صاحبان مالکیت و تجارت، حق دادن بیشتر از یک رای داشتند. بهرحال این شکل امروزی از دمکراسی بسیار متفاوت از مدل کلاسیک یونانی آن است. دولت در دست سیاستمداران حرفه ای گذاشته شده، عموم مردم حکومت نمی کنند بلکه فقط در مراحل انتخاب دولت شرکت می کنند. نظریه مدرن از دمکراسی بنابراین دمکراسی برای انتخاب نمایندگان است. با شناخت بیشتری از قرن نوزدهم، ترم  "دمکراسی" بسیار معانی ضمنی تحقیرآمیز را حفظ کرده است. برای نمونه، متفکران لیبرال مانند جیمز مدیسون JAMES MADISON و جان استوارات میل نظریه ضمنی PLATO  و ARISTOTLE را بازتاب داده که از دمکراسی حمایت کرده و در مورد دمکراسی نامحدود تهدید به خطر افتادن مالکیت و آزادی فردی را اخطار می کردند. درطی قرن بیستم، با تضاد قابل توجه ای، دمکراسی تقریباً  بطورجهانی بعنوان یک ( پدیده نیکو ) ملاحظه می شد، و در زمان حال حاضر چیزی بسیار با فضیلت است، که دلالت بر تصویب یک سیستم مشخص حکومتی می کند. تقریباً تمام اشکال دولتی بعنوان دمکراتیک توصیف شده اند و حقیقتاً تمام متفکرین سیاسی مدرن مدعی فضیلت دمکراسی هستند. بهرحال، این امر همچنان شکل اصلی پیگیری و تحقیق در مورد معنی و برتری دمکراسی را برجسته می کند. اگر لیبرال ها، سوسیالیست ها، محافظه کارن، آنارشیست ها، فاشیست ها و ناسیونالیست ها همه مدعی باشند که عقایدشان  "دمکرات"  است، و حتی موعظه دمکراسی واقعی را بکنند، این اصطلاح بسیار ارتجاعی می شود که در خطر بی مفهومی قرار بگیرد. اگر بیشتر به کنه مطلب توجه کنیم، نظریه دمکراسی مدتهاست که دیگر تطابقی با معنی اصلی سیا سی اش ندارد، یک سیستم و دولت مشخص یا آنچه که  "دمکراسی سیاسی"  توصیف می شود، نیست ، دمکراسی در شکل ها و قیافه های دیگری قالب گیری می شود، مانند:  "دمکراسی صنفی" یا "دمکراسی اجتماعی". این چنین سر در گمی ها زمانی بروز می کند که نه  یک مفهوم مشخص از دمکراسی وجود دارد و نه یک توافق کلی درباره فرم "دولت دمکراتیک" بدست می آید. بیشتر یک سری مدل ها و تئوری های رقابتی از دمکراسی وجود دارند، که هر کدام از آن ها منعکس کننده یک سری از فرضیات فلسفی و اعمال ایدئولوژیکی مخصوص در مورد این که کی، چگونه، و چرا مردم باید بر خودشان حکومت کنند، می باشد. این حقیقت را نمی توان کتمان کرد که دمکراسی از نظر تئوری ساده و دست یافتنی بنظر میرسد ولی زمان پیاده کردن آن، چالش ها و سئوالات سیاسی مشکلی بروز می کنند.

1.1 واگذار کردن قدرت به مردم     POWER TO THE PEOPLE

 

در نظر اول دمکراسی یک فرضیه ساده ایست که دو مقوله را در خود گرد آورده، "مردم" و "قانون" . بنابراین بطور معمول از دمکراسی این برداشت می شود که "حکومت توسط مردم"  بدون این که توجه بیشتری به این کلمات که چه معنی می دهند و چگونه باید به مرحله عمل درآورده شود، مبذول گردد. یک نقطه آغازین کمک کننده توسط ابراهام لینکلن در اثرش به نام Gettysburg Address (1863) ارائه شده، که به  "حکومت مر دم" توسط "مردم" و برای  "مردم"  اشاره کرده، با این گونه مشخصه یعنی ارتباط  "مردم" با حکومت را از طریق مختلف می توان به رسمیت شناخت. " حکومت مردم " سئوالات متعددی را بر می انگیزد زیرا، در مفهوم تمام حکومت ها از مردم هستند. بهرحال، تفکیک میان حکومت " توسط"  مردم و حکومت " برای"  مردم دو نوع مختلف دمکراسی را ایجاد می کنند. مردم می توانند با یکی از دو طریق به دولت مرتبط شوند، یا آن ها در دولت شریک شوند و خودشان حکمرانی کنند، و یا در مقابل، دولت در جهت منافع عمومی و یا برای نفع آن ها کار انجام دهد. بنابراین حکومت توسط مردم، دلالت بر ایده مشارکت عمومی در دولت می کند، در صورتی که حکومت برای مردم بر این نظریه استوار است که دولت می بایست در مسیر منافع عمومی هدایت شود. گرچه این اصول هر دو پایه و اساس یک مدل مخصوص از دولت دمکراتیک را ارائه می دهند، با وجود این موجب بروز مشکلاتی می شوند. برای مثال، مردم چگونه می توانند و یا باید درحکومت سهیم شوند؟ آیا آنها باید مانند مردم یونان باستان خودشان مستقیم حکومت کنند؟ یا آن ها صرفاً در انتخاب نمایندگان که از طرف مردم ماموریت برای حکومت کردن می یابند، شرکت کنند؟ اگر دمکراسی یعنی حکومت برای مردم، چگونه امکان دارد آنچه را که نفع عمومی است، برقرار کرد؟ و دیگر این که، ما چگونه "مردم" را معنی و مشخص می کنیم؟ به زبان دیگر، چه کسی باید حق شرکت در امور سیاسی را داشته باشد؟ آیا تمام شهروندان بطور مساوی شایسته بیان کردن نقطه نظرهای سیاسی و توسعه آنها می باشند؟ یا تنها یک گروه کوچک انتخاب شده؟

1.2. برابری سیاسی

هر گونه تحلیلی از تئوری دمکراتیک میبایست با درکی از اصطلاح DEMOS  یا مردم همراه باشد. مردم چه کسانی هستند، شغل حکومت کردن به چه کسانی باید ارجاع شود؟ یا به نفع چه کسانی دولت باید عمل کند؟ آیا کلمه "مردم" در برگیرنده تمام مردم است؟ در عمل تمام تئوریسین های دمکراتیک مدیون جوابگوئی به این سئوال هستند و هیچ کدام آمادگی پذیرش اینکه تمام افراد باید استحقاق شرکت در حکومت را داشته باشند را نداشته اند. یکی از بدیهی ترین نمونه ها، پذیرش جهانی مبحث شایستگی سنّی است که بطور موثری بچه ها و نوزادان را از اثر گزاری بر سیاست ها محروم می کند. بنابراین عملاً، " مردم" یعنی " تمام شهروندان بالغ ".  باید این را بیان کرد که، ممکن است اختلاف سلیقه هایی در مورد این که چه زمانی یک بچه بالغ می شود، در چه سنی باید یک فرد مستحق دارا بودن حقوق سیاسی بشود؟ 21 سالگی، 18 سالگی، 16 و یا شاید جوان تر؟ بروز بکند و همچنین مدل کلاسیک حکومت دمکراتیک، بر اساس دولت شهری یونانی، فاقد ارزش می باشد. زیرا، اکثریت عظیمی از زندگی سیاسی محروم بودند چون که زنان و برده ها شهروند به حساب نمی آمدند. در طی قرن نوزدهم بطور وسیعی پذیرفته شده بود که مشارکت سیاسی در انحصار اقلیت کوچکی قرار گیرد، مانند صاحبان مالکیت و بالغین تحصیل کرده. ایده مشارکت سیاسی دربرگیرنده تمام شهروندان بالغ و همچنین طبقه کارگر، زنان و گروه های مذهبی و نژادی، تنها در قرن بیستم از یک حمایت وسیع برخوردار شد. دلایل محروم کردن افراد یا گروه ها از حیطه تعریف"مردم" بسیار گوناگون بودند. بعضی ها، بر این باور بودند که تنها یک عده محدودی از افراد بالغ نافع در موضوعات دولتی بوده، که از آنها می توان کسانی را که دارای مالکیت بودند و می بایست مالیات بپردازند نامبرد. و این مطلب محور شعار معروف انقلاب امریکا بود، " بدون نماینده، بدون مالیات "، که مقابل شعار دولتی، " بدون مالیات، بدون نماینده " شکل گرفته بود. بطور متوالی بر این بحث شده که مشارکت سیاسی باید به آن افرادی که دارای توانایی برای قضاوت های اخلاقی و منطقی هستند، محدود شود. برای مثال، جان استوارت میل، بر این بحث داشت که بی سوادان و تحصیل نکرده ها باید از داشتن حق رای محروم شوند زیرا آنها فاقد توانایی تصمیم گیری های عاقلانه از طرف خود هستند و بهتر است که اگر حکومت در دست تحصیل کرده ها قرار می گیرد، آنها برکنار باشند. مسلماً این گونه بحث و جدل ها فرایندی غیر دمکراتیک خواهند داشت. مثلاً، PLATO معتقد بود که بشر اساساً دارای توانایی ها و مهارت های مختلف است؛ افراد با روح های طلائی، نقره ای و یا برنزی زاده شده اند. او پیشنهاد می داد که حکومت باید بعهده یک طبقه کوچک  "نظارت گران"  یا شاهان فیلسوف که به تنهایی دارای عقل و منش برای انجام قضاوت های عقلایی و اخلاقی هستند، گذارده شود تا بعنوان دیکتاتورهای مهربان و بی خطر حکمرانی کنند. شبیه این عقاید در اوایل قرن بیستم توسط تئوریسین های نخبه طبقاتی مانند  PARETO و MOSCA   بیان می شد. آن ها بر این باور بودند که حکومت دمکراتیک امکان پذیر نیست زیرا یک اقلیت حکمران از رهبران طبیعی، دارای استعدادها و مهارت های والا و برتر، همیشه بر توده ها تسلط خواهند داشت. از نظر و دیدگاه MOSCA در تمام جوامع دو طبقه از مردم نمودار می شوند ـ یک طبقه که حکومت می کند و یک طبقه که بر او حکومت می شود ـ PARETO آن ها را به دو دست تقسیم می کرد، شایستگان رهبری را به ( روباه ) که از طریق حیله گری حکومت می کردند و قادر بودند که توافق و رضایت عمومی را دستکاری کنند، و ( شیرها ) که شجاع و دلیر بودند و مشهور به حکمرانی از طریق استفاده از تجاوز و زور. در مقابل، تئوری های دمکراتیک اهمیت برابری سیاسی را بیان کرده است: تمام افراد دارای حق مشارکت سیاسی هستند ـ نفع یک شهروند مهم تر از نفع بقیه شهروندان دیگر نیست. بنابراین دمکراسی مستلزم پذیرش این ایده است که قدرت سیاسی باید میان مردم بطور مساوی تقسیم شود همان گونه که سوسیالیسم بر این باور استوار است که ثروت باید بطور مساوی در جامعه تقسیم شود. تمام اشکال دمکراسی باید برای پرنسیپ های برابری احترام قائل

 شوند. اگر دمکراسی بر اساس شرکت مستقیم در گردهمائی های توده ای استوار است، هر فرد باید از موقعیت شرکت و صحبت کردن برخوردار شده و تصمیمات باید با بالا بردن دست در رای گیری اتخّاذ شده و به نمایش گذاشته شود که رای ها دارای ارزش برابر هستند. در مورد دمکراسی انتخاباتی، برابری سیاسی تنها زمانی قابل حصول است که بسیاری شرایط جور باشند اولاً، تمام شهروندان بالغ باید مستحق شرکت در انتخابات باشند، بدون در نظر گرفتن نژاد، رنگ، جنسیت و یا مذهب. دوماً، تمام شهروندان باید دارای یک حق رای باشند، به عبارت دیگر، باید حق رای و انتخاب افراد بالغ بطور جهانی باشد. سوماً، هیچ کس نباید بیشتر از یک حق رای داشته باشد، هر فرد باید در زمان انتخاب از صدای مساوی با دیگران برخوردار باشد. بالاخره، تمام رای ها باید ارزش برابر داشته باشند، اصل و اساسی که تنها زمانی قابل دسترسی است که هیئت انتخاباتی دارای سایز و اندازه مساوی باشند. سخن کوتاه، برابری سیاسی یعنی، هر شخص یک رای دارد و تمام رای ها از ارزش مساوی برخوردار هستند.

بهر حال، تئوریسین های دمکراتیک اغلب استدلال می کنند که  "مردم"  یک هویت مجرد، همگون است که بطور دسته جمعی عمل می کند و از نظر منافع طبیعی با هم مرتبط هستند. ولی در واقعیت مردم در تمام جوامع دارای وسعتی از عقاید و منافع گوناگون میباشند. بنابراین اتفاق آراء عمومی در میان مردم بندرت ایجاد شده و ممکن است غیر محتمل باشد. مگر اینکه با دستکاری در موضوعات و ایجاد رعب و وحشت بتوان آن را ممکن کرد. سیستم های دمکراتیک معمولاً این شکل را با رجوع به تعداد بیشتر مردم و پیاده کردن اساس قانون اکثریت حل کرده اند. قانون اکثریت بطور ساده یعنی این که، اقلیت نقطه نظرهای اکثریت را بپذیرد. بنابراین مشکلات سیاسی بطور وسیعی بر حسب وسعت حمایت از مقامات مختلف بطور کمی و عددی رفع خواهند شد. در عمل، حکومت توسط " مردم"  به معنی حکومت اکثریت است، آن کسانی که بدینوسیله مدّعی داشتن حق صحبت برای بقیه هستند.

دمکراسی بنا بر این ممکن است از طرف اکثریت گرایان به خطر افتاده، اکثریت ممکن است خودش را به جای مردم قرار دهد و قدرت عنان گسیخته را اعمال کند. دمکراسی خیلی ساده می تواند « حکومت 51 درصدی » ها شده در استبداد اکثریت، منافع افراد و اقلیت هر دو تحت نام " مردم " قربانی شود. در نتیجه، متفکران دمکراتیک بعضی مواقع با اصول حکومت اکثریت مخالفت کرده اند. جیمز مدیسیون، یکی از ( پدران بینانگذار) قانون اساسی ایالات متحده بر این بحث داشت که جامعه از تجمع اقلیت های رقابت کننده، که هریک صاحب منافعی است که باید مورد احترام قرار بگیرد، ترکیب یافته. از دیدگاه او قانون نا محدود می تواند حکومت را در دستان توده های فقیر قرار داده و حقوق مالکیت را به خطر بیاندازد. در جهت مقابله با این خطر، او یک سیستم سیاسی را نمایندگی می کرد که در آن قدرت حکومت در میان تعدادی از موسسه ها تقسیم و پخش می شد، و موقعیت بیشتری را نصیب گروه های اقلیت جهت تمرین نفوذ سیاسی می کرد، نظریه مدیسونی از دمکراسی در سیستم حکومتی امریکایی گرامی داشته شد که از طریق ایجاد سیستم کنترل بین مجلس های کنگره، سنا و نمایندگان، و همچنین در میان سه شاخه حکومت فدرالی، کنگره، ریاست جمهوری و دادگاه عالی توازن برقرار کرد. بدین طریق، مدیسون امیدوار بود که صدای اکثریت نتواند صداهای دیگر را خاموش کند.

 

2 ـ مشارکت عمومی POPULAR PARTICIPATION

دمکراسی به مثابه یک حکومت خودگردان عمومی تفهیم شده، زمانی که صحبت از حکومت توسط مردم مورد نظر باشد، بهرحال نظرهایی مانند اینکه مردم باید در حکومت خودشان شرکت کنند، بتنهایی بیانگر این نیست که به چه شکلی باید شرکت کنند و یا تا چه حدی باید این اصل پیاده شود. حکومت در دولت های شهری یونان طبق اصل دمکراسی مستقیم سازمان یافته بود، شهروندان مستقیماً در امر حکومت دخالت میکردند، چه بوسیله تصمیم گیریهای خودشان در گردهمائی توده ای و یا بوسیله ایجاد دفاتر عمومی بر اساس رای گیری و تصمیم کلیسا.

در واقع، دمکراسی مستقیم، تفکیک میان حکومت و مردم، و میان جامعه دولتی و مدنی را محو میکند. مردم میشوند حکومت و خودشان حکومت میکنند. این مدل کلاسیک دمکراسی، الهام بخش بیشتر نویسندگان مدرن، از جمله ژان ژاک روسو و جان استوارت میل بوده است. برداشت روسو از دمکراسی بدینگونه بود که یعنی تسلط عمومی: اختیار کامل سیاسی بخود شهروندان داده می شد، کسانیکه ازآنها انتظار میرفت که بطور دائم در مراحل حکومتی شرکت کنند. برای روسو، آزادی بمفهوم استقلال و خودگردانی بود. در سیستم دمکراسی انتخابی را که در بریتانیا پیاده میشد بمسخره میگرفت و اشاره او به این امر بود که شهروندان انگلیسی تنها در طی دوره انتخاب نمایندگان مجلس، آزاد هستند، به محض اینکه نمایندگان انتخاب شدند، مردم به بردگی میروند. میل همچنین از شرکت عمومی در حکومت دفاع کرده و از گسترش حق انتخاب و توسعه محلی به جهت ایجاد فرصت و موقعیت وسیعتر برای شهروندان در اداره عمومی مملکت دفاع می کرد. برای میل مشارکت سیاسی یک ارزش آموزنده دارد، فهم و درک عمومی را از جامعه ای که در آن زندگی میکند افزایش داده و فرد را برای توسعه و تحقق بخشیدن به توانائیهایش قادر خواهد کرد. چنین تئوریهای کلاسیک دمکراسی ارتباط کمی با فرم حکومت دمکراتیک مدرن دارد. دمکراسی در دنیای مدرن، دمکراسی نمایندگی است، مسئولیتهای دولت توسط تمام شهروندان بالغ تقبل نشده بلکه بعهده یک گروه الیت از سیاستمداران حرفه ای سپرده شده. شرکت عمومی در حکومت بنابراین شرکت غیر مستقیم است؛ که به انتخاب دولتمردان معمولا از طریق رای گیری، کاهش یافته. در نتیجه، نظریه های مدرن از دمکراسی، عقیده ایده آل کلاسیک خود گردانی عمومی را رها کرده و بجای آن بیشتر روی قوانینی که مراحل انتخاباتی را راهنمایی میکنند، متمرکز شده. مثلا، بطور وسیعی اینگونه باور میشود که حکومت دمکراتیک یعنی، تنها حق انتخاب جهانی افراد بالغ برای قادر کردن شهروندان بالغ جهت رای دادن، یک ورقه  رای مخفی برای مطمئن کردن رای آزاد، و رقابت حزبی جهت تضمین حد و اندازه گزینش انتخاب کننده. ایجاد چنین شرایطی، چنین سیستمی، از حکومت مدعی دمکراتیک بودن میشود و سیاستمدارانش میتوانند خود را « نمایندگان » آن بنامند، و بیشتر از این معنی نخواهد داد. بهرحال، ماوراء این حقیقت که آنها افراد انتخاب شده هستند، این امر را شفاف نمیکند که چرا سیاستمداران حرفه ای مدعی میشوند که انتخاب  کننده را نمایندگی میکنند. اصطلاح " نمایندگی" معنای متعددی را داراست؛ نمیتواند گویای این باشد که نمایندگان به مثابه یک هیئت و یا مجری عمل میکنند. و منعکس کننده وفادار نقطه نظرهای موکلین خود بدون اعمال عقاید شخصی هستند. تنها هنگامی این امر محقق میشود که اگر سیاستمداران در جلب رضایت انتخاب کنندگان شکست خوردند بتوان آنها را احضار و حذف  کرد. بطور معمول، « نمایندگی » یعنی انجام عمل برای و یا بنفع یک گروه وسیعتری از مردم. این امر موجب میشود که سیاستمداران تنها به خودشان فکر کنند با این ادعا که به انتخاب کنندگانشان فکر میکنند. در این صورت، سیاستمداران، یک گروه نخبه عاقلتر، با تجربه تر و یا تحصیل کرده تر از خود رای دهندگان را تشکیل میدهند. نهایتاً، نمایندگی ممکن است اینگونه تلقی شود که سیاستمداران نمونه های کاراکتری عموم مردم به معنی شرکائی در زمینه های مشابه، تجربیات و منافع اجتماعی هستند. بهرحال، هیچ سیستم انتخاباتی آزاد و رقابتی نمیتواند تضمین کند که دولت، یک فرم کوچک شده از جامعه است، و از جمله در تمام این سیستم ها، گروه های مشخصی بیشتر از بقیه نماینده دارند؛ مردان، سفیدها، ثروتمندان و طبقات متوسط، و یا افراد مسن تر بدون شک، از این جمله هستند. طرفداران دمکراسی نمایندگی اغلب بر این بحث دارند که شرکت مستقیم عموم در حکومت تنها در جوامع تقریباً کوچک، مانند دولت های شهری یونان، امکان پذیر بود و در دنیای مدرن انجام شدنی نیست. تصور حکومت از طریق گردهمایی های توده ای مطمئناً در کشورهایی با جمعیت های دهها و یا صدها میلیون نفری مشکل است. و بالاتر از آن، شرکت مستقیم، اغلب مورد علاقه همه نیست. نماینده به مثابه راه حل در برابر پدیده بی توجهی و بی علاقگی عمومی بنظر رسیده است. اگر حکومت مستقیماً به دست افراد سپرده شود، بعهده افراد بی تجربه، آموزش نیافته که نه تحصیل کرده و نه معلومات مخصوص کافی برای حکومت کردن را دارا باشند، گذاشته شده. انتخابات نمایندگی، به مردم اجازه میدهد که نقطه نظرها و عقایدشان را از طریق محول کردن تصمیم گیریها به کارشناسان، سیاستمداران حرفه ای، بیان کنند. بدین مفهوم که، دمکراسی نمایندگی صرفا دلالت بر ضرورت متخصص سازی و تفکیک نیروی کار برای سازماندهی زندگی سیاسی دارد. فراتر از آن، شرکت غیرمستقیم و محدود موجب ارتقاء نظم و استحکام سیاسی خواهد شد. اگر شهروندان مستقیماً در امور حکومت شرکت کنند، منافع شان را دقیق تر مورد نظر قرار داده و با عزم محکمتری به پیگیری آنها میپردازند. شرکت کردن افراد موجب افزایش انتظارات عموم شده و برخوردهای اجتماعی را دامن میزند. در مقابل، دمکراسی نمایندگی موجب تعدیل انتظارات عموم شده، برای مردم تسهیل می کند که با یک دیگر در کنار هم در یک دنیای ناکامل که هرگز نمیتوان به رضایتمندی به خواسته ها و احتیاجات دست یافت، زندگی کنند. از طرف دیگر، رشد فزاینده نگرانی در مورد فقدان شرکت و حضور فعال عموم در امر حکومت امروزی و احیای منافع مندرج در تئوری های دمکراسی کلاسیک مشاهده میشود. که از این امر میتوان عمق تمایلات مردم را برای خودگرانی و خود تصمیم گیری ملاحظه کرد. شرکت در امر حکومت بازتاب دهنده تاثیری است که عموم مردم در موضوعات دولتی دارند. و توانایی های آنها را در تاثیرگذاری بر محتوای سیاست دولت نشان میدهد. روسو و میل هر دو اندیشه و نظریه مثبت آزادی را به مثابه توانائی برای احساس مسئولیت، یا کنترل کردن زندگی خود، مورد تائید قرار می دهند. دلسردی گسترده در امر فعالیتهای سیاسی که در بیشتر جوامع صنعتی بطور بارزی مشاهده میشود، منعکس کننده رضایت عمومی و یا خشنودی عمیق آنها نیست، بلکه رکورد و سکون سیاسی، کاهش شرکت فعال سیاسی بعلت دلسردی به سنت بی محتوای رای گیری را، بنمایش میگذارد. فراتر از آن، نقاط ضعف دمکراسی نمایندگی موجب فاصله گرفتن هر چه بیشتر دولت از مردم شده است. وظیفه حکمرانی به سیاستمداران حرفه ای واگذار شده، کسانی که امکان دارد آنچه را که بنظرشان بهتر میرسد و یا بیشتر حافظ منافع آنهاست را در نظر بگیرند تا آنچه که نفع عمومی در آن است. امر انتخابات میتواند که قدرت برای انتخاب یک حکومت را تامین کند ولی ظرفیت اش بعلت بی علاقه گی و بی توجهی افراد بشر محدود شده، و در بهترین حالت میتواند، تنها با انتقال حق حاکمیت، دولت را به یک گروه خود انتخاب شده دیگر از سیاستمداران حرفه ای تفویض کند.

 

3. منفعت عمومی THE PUBLIC  INTEREST

تلقی دیگر از نظریه دمکراسی، بر این اساس نیست که چه کسی حکومت میکند؟ بلکه چه کسی از حکومت بهره مند میشود مورد نظر است. بنابراین دمکراسی میتواند بر پایه و اصول حکومت برای مردم استوار شود. تنها صرف به اینکه مردم خودشان حکومت کنند چه مستقیم و یا غیر مستقیم، ضرورتاً تضمین کننده اصطلاح نفع عمومی نمیتواند باشد. بهرحال، بعضی متفکرین سیاسی، تصورات نفع عمومی را مورد انتقاد قرار داده اند. طرفداران فرضیه سودمندی یا نفع گرایان JEREMY BENTHAM ، بر این بحث دارند که هر فرد منافع خود را دنبال میکند و تمایل به بهبود بخشیدن موقعیت و یا اتقاء رفاه شخصی خودش را دارد. بنابراین هر برداشتی از " نفع عمومی " انتزاعی است زیرا این اندیشه در برگیرنده نفع متداول گروهی است که مردم را متحّد میکند، در صورتی که در دنیای واقعیت، مجموعه ای از رقابت های منافع  فردی را مشاهده میکنیم. برای نمونه، روشهای سیاسی اندکی وجود دارند که تمام اعضای جامعه آنها را به مثابه حافظ منافع شان ملاحظه میکنند، به استثناء حفاظت نظم عمومی و حمایت از آن در برابر حمله خارجی، حتی در این موارد نیز بر سر اینکه چگونه میتوان به این اهداف دست یافت اختلاف عمیقی وجود دارد: بعضی بر این باورند که نظم عمومی مستلزم احترام به آزادی فردی است، در حالیکه عده ای دیگر طرفدار یک دولت قوی و مجازات های سخت  هستند؛ بعضی معتقدند که مقابله با حمله خارجی تنها از طریق داشتن ارتش قوی و تسلیحات هسته ای امکان پذیر است، در حالیکه عده ای دیگر بر این باورند که اینگونه سیاست ها غیر ضروری  و حتی غیر اخلاقی هستند.

دیگر متفکرین سیاسی ، نظریه عمومی را جدی تر گرفته و بر این باور هستند که شناسائی نفع گروهی و متعارف امکان پذیر است. بخصوص، روسو، اینگونه نظر میدهد که حکومت باید بر اساس تسلط عمومی، که مستلزم حکومت بر اساس « خواسته عمومی » میباشد برقرار گردد. اصطلاح « خواست عمومی » بدین معنی است که نفع عمومی یا متعارف جامعه بطور دسته جمعی است، و بنابراین روسو مصرانه بر این باور است که" خواست عمومی " همیشه صحیح میباشد. بهرحال، نفع عمومی نمیتوانست به سادگی با پرسیدن از شهروندان که چه میخواستند، تامین گردد، زیرا دربرگیرنده این خطر بود که آنها خواسته های ناچیز خودخواهانه شان را بیان کنند، یعنی خواسته های خصوصی بجای خواسته های عمومی. خواست عمومی، بنابر این خواست همه بود، ارائه دهنده عمل هر شهروند بدون خودخواهی. عقاید روسوبدلیل دارا بودن بار " دمکراسی تمامیت خواه " مورد انتقاد قرار گرفت. از یک طرف، روسو ادعا میکند که حکومت باید بر اساس تسلط عمومی باشد، اما، از طرف دیگر، او نظر میدهد که، مردم خودشان ممکن است بعلت کوری از خودخواهی، توانایی تشخیص منافع حقیقی خود را نداشته باشند. این نظر شاید بتواند به دیکتاتور این اجازه را بدهد که مدعی فرمول بندی "خواست عمومی" شده و مردم را تحت نام دمکراسی مورد تجاوز و سرکوب قرار دهد. هیتلر و موسولینی هر دو مدعی پیاده کردن دمکراسی " حقیقی " بر پایه اینکه آنها و فقط آنها میتوانند سرنوشت مردمشان را فرمول بندی کنند، بودند. اگر مردم عادی از فهم و درک منافع حقیقی خود ناتوان باشند، حکومت دموکراتیک ، حکومت برای مردم، تنها زمانی امکان پذیر می شود که حکومت بدست آنهائیکه میتوانند منافع عمومی را تبیین کنند، سپرده شود. اینگونه نظریه دلالت بر نخبه گرائی دارد، زیرا بیانگر آن است که یک گروه از مردم با معلومات عالی، عقل و تجربه بالاتر وجود دارند که بهتر از عامه مردم منافع شان را تشخیص میدهند. اگر بیشتر آنرا به نقد بکشیم، نخبه گرائی به یک پیامد  "مخالف دمکراسی " منتهی میشود، مانند نظریه PLATO  که معتقد بود قدرت مطلق باید به قیم ها سپرده شود. بهرحال، دیگران سعی کردند که یک توازنی مابین تمایل برای دولت خودگرانی با احتیاج به حکومت عقلا برقرار کنند. برای نمونه، جان استوارت میل، بر این نظر بود آنهایی که دارای تحصیلات بیشترو تجربیات وسیعتر هستند عقاید با ارزش تر سیاسی را دارا میباشند. بنابراین، او یک سیستم رای گیری عمومی را پیشنهاد کرد که در آن کارگران بدون مهارت دارای یک رای و کارکنان با مهارت دارای دو رای باشند، در حالیکه فارغ التحصیلان و صاحبان حرفه آموخته شده مستحق دادن پنج و یا شش رای باشند. او همچنین بر این بحث داشت که رای دهندگان باید تمایل به رای دادن به کاندیدا های با سطح بالاتر از تحصیلات نسبت به خودشان را داشته باشند و بنابراین نمایندگان بایست از آزادی عمل در راستای تشخیص و قضاوتهای خود بوده نه اینکه آنها را قربانی نقطه نظرهای نامناسب و نا آگاهانه رای دهندگان کنند.

ولادیمیرایلچ لنین یک بحث و مبادله شبیهی ولی بر پایه و اساس بسیار متفاوتی گسترش داد. لنین متاسّف بود که توده های زحمتکش و کارگر بعلت نفوذ ایدئولوژی بورژوازی، ناتوان از تشخیص منافع اصلی خود بودند. کارگران میتوانستند درپی دستمزد بیشتر، ساعات کار کمتر و شرایط کاری بهتر باشند، ولی آنها قادر به تشخیص آن نبودند که خود سیستم سرمایه داری دشمن آنها بوده که تنها از طریق انقلاب میتوانست سرنگون شود. تنها کارگران طبقه آگاه از این معلومات برخوردار بودند، آنهائیکه تئوری مارکسیست را مطالعه و درک کرده بودند. بنابراین لنین ضرورت ایجاد یک « حزب پیشتاز» جهت هدایت طبقه کارگر برای انقلاب و هدایت آنها جهت شناخت از سرنوشت محتومشان را احساس کرد: در جامعه کمونیستی، عملاً، حزب انقلابی از منافع پرولتاریا دفاع میکند. خطر اینگونه تئوری این است که آنها بر روی مسئولیت ( عده کمی ) برای تشخیص منافع ( عده بسیاری ) سرمایه گذاری میکنند، و این ریسک را دارد که این ( عده کوچک ) تنها بنام اکثریت، ولی بنفع خود، حکومت کنند. به مفهومی دیگر، تئوری دمکراتیک به این پاسخ اریستوتل ARISTOTLE به پلتو PLATO  برمیگردد که چه کسانی قیم ها را کنترل خواهند کرد؟

 

4. سه مدل از دموکراسی

اصطلاح دمکراسی پیچیده  و بعضی مواقع در مناظرات سیاسی مشکل ساز است زیرا معنی آن بسیار سیّال و متغیر است و خطر از دست رفتن انسجام آن می رود. در بخشهای مختلفی ا زجهان، دمکراسی به مثابه ظرفی برای اشکال و مطالبات ایدئولوژیکی و سیاسی فرض میشود. در واقعیت، در سیاست های مدرن، هنوز یک نظریه و تفکر مجّرد موافق با دمکراسی وجود ندارد، بلکه شامل تعداد بسیاری از مدل های رقابت کننده، که هر کدام مدعی دمکراسی « حقیقی » هستند، میباشد. مانند بسیاری دیگر از ایده های سیاسی، دمکراسی بوسیله پیچیدگی های تاریخی و اجتماعی جوامعی که در آنها مورد تقاضا بوده و با استفاده های سیاسی که از آن شده شکل گرفته است.

 

1.4. لیبرال دموکراسی

سیستم بیشتر کشورهای صنعتی « جهان اول » کشورهای اروپائی، امریکای شمالی، استرالیا و غیره، یک « دمکراسی لیبرالی » میباشد. دمکراسی های لیبرالی بر اساس ایده « حکومت با توافق و رضایت » استوار است. علت وجودی حکومت برای محقق کردن احتیاجات و حمایت از حقوق شهروندانش، کسانیکه موافق با حکومت هستند، میباشد. و این امر بر سیستم دمکراسی نمایندگی که در آن حق تمرین قدرت حکمرانی از طریق انتخابات حاصل میشود، دلالت دارد. در تئوری لیبرال دمکراسی، بیشترین توجه به قوانین حکومتی مراحل انتخابات به خاطر تضمین کردن اینکه « دمکراتیک » است مبذول میشود. اول اینکه، انتخابات بایستی مداوم باشد و تضمین کند که سیاستمداران انتخاب شده بایستی در راستای خواسته های رای دهندگان حرکت کرده  وگرنه در انتخابات بعدی حذف خواهند شد. دوم اینکه، انتخابات باید آزاد باشد، رای دهندگان باید قادر به تصمیم گیری بوده و نقطه نظرهایشان را بدون ترس از اعمال ارعاب و وحشت بیان کرده، که از الزامات آن معمولاً رای باورقه مخفی است. سوّماً، میبایست برابری سیاسی وجود داشته باشد، بدین معنی که حق انتخاب جهانی افراد بالغ و دارا بودن حق یک رای برای هر فرد را جامه عمل بپوشاند. نهایتاً، و شاید مهمترین نکته اینکه این انتخابات بایستی قابل رقابت باشد. یک تعدادی از کاندیداها و احزاب بایستی توانایی قرار گرفتن در لیست انتخابات را دارا باشند. و به رای دهندگان، امکان حق انتخاب بین برنامه ها و سیاستهای مختلف که اصول شناخته شده پلورالیسم سیاسی است را، بدهد. چنین سیستمی از حکومت، بسیار متفاوت از مدل کلاسیک دمکراسی یونانی است که مبتنی بر حضور مستقیم تمام شهروندان در امر حکومت بود. سیاستمداران حرفه ای، در راستای سیاست گذاری و تصمیم گیری حکم میرانند؛ عموم مردم صرفاً درگیر وظیفه انتخاب سیاستمدارانی هستند که باید قدرت حکمرانی به آنها سپرده شود. بنابراین یک فرم غیر مستقیم و محدود شده ای از حکومت دمکراتیک است. در عمل، دمکراسی در غرب اینگونه معنی میشود، یک مکانیزم مخصوصی برای ایجاد حکومتها و تضمین موقعیت قدرت حکومتی آنها. از این مکانیزم توسط  JOSEPH SCHUMPETER   در اثرش « سرمایه داری، سوسیالیزم و دمکراسی » ( 1942 )، بدینگونه بیان شده که این امر ترتیب و برگزاری تشکیلاتی برای رسیدن به تصمیم گیریهای سیاسی است که افراد برای مبارزه رقابتی به آنها رای داده اند و بدینوسیله به قدرت تصمیم گیری دست می یابند (ص 269). بنابراین حکومت دمکراتیک نخبه گرائی جایگزین حکومت خودگردانی عمومی شده، که سعی در وفق دادن حقیقت حکومت نخبه گان که دولت را اداره میکنند یا گروه انتخاب شد ه از سیاستمداران حرفه ای، با ضرورت دمکراسی و ایجاد توانائی برای  رای  دهنده جهت تصمیم گیری برای انتخاب گروه حاکم دارد. این نظریه توسط ANTHONY DOWNS در کتاب تئوری اقتصادی از دمکراسی سال ( 1957 )، که تلاش برای توضیح اینکه چگونه و چرا انتخابات رقابتی موجب دستیابی به اهداف حکومت دمکراتیک میشود، را توسعه داده است. DOWNS مدل خودش را « تئوری اقتصادی » نام نهاده  زیرا به نظریه های اقتصادی بازار جهت توضیح رفتار سیاسی در یک دمکراسی لیبرال رجوع کرده. اول تصور میشد که سیاستمداران مایل به اکتساب قدرت، مانند یک تاجر که به دنبال نفع حداکثر است، میباشند. آنها تنها میتوانند این هدف را، بهرحال، با بدست آوردن رای ها دریک انتخابات، یا، بعبارت دیگر، عرضه کردن کالای شان در بازار، تشخیص دهند. زیرا « بازار سیاسی » مانند « بازار اقتصادی »  رقابتی است، و رای دهندگان قادر به تمرین انتخاب محصول یا یک سری از روشها و سیاستها که بیشتر بنفع آنهاست، میشوند. نتیجه اینکه حزبی که قدرت را در دست میگیرد حزبی است که موفق ترین در فرموله کردن سیاستهای مورد درخواست بخش وسیعی از رای دهندگان است، درست مانند تجارت های موفق که کالایی را که مصرف کننده تمایل بیشتری به خرید آنها دارد، تولید میکنند. اختیار در انتخابات بنابراین تضمین میکند که احزاب و سیاستمداران در ارتباط شدید با افکار عمومی هستند زیرا تنها راه پیروزی و یا حفظ قدرت حاکمیت بدین وسیله میسر میشود.

مدل DOWNS  دچار اشکالات بدیهی است، همانند آن مدل اقتصادی که بر پایه رقابت کامل و بی نقص استوار بود. « تئوری اقتصادی » از دمکراسی بر بستری از فرضیات و حدسیات سئوال برانگیزی قرار گرفته . اول اینکه رقابت را در میان سیاستمداران و یا احزاب اصیل  و مؤثر موجب شده زیرا عملاً تنها دو یا سه حزب ممکن است که از چشم انداز کسب قدرت سیاسی برخوردار شوند. سیاست های انگلیس بطور سنتی توسط احزاب محافظه کار و یا کارگر تعیین میشوند و سیاست های امریکایی توسط دمکرات ها و جمهوری خواهان. رقابت در بازار سیاسی بدلیل وجود موانع علیه ورود حزب جدید به بازار سیاست، مانند هزینه سرسام آور مراحل مبارزه انتخاباتی و وفاداری عادتی سیاسی مستقر در جامعه، محدود شده است. ثانیاً، از آنجائیکه انتخاب کنندگان که از اطلاعات کافی و استقلال کامل برای انتخاب گروه سیاسی برخوردار نیستند نمیتوانند یک انتخاب منطقی بنفع منافعشان بکنند. دقیقاً همانگونه که تجار در پی اثر گذاری بر ذوق و سلیقه و احتیاج مصرف کنندگان از طریق دادن آگهی ها هستند، احزاب سیاسی هم با تبلیغات سعی در دستکاری نقطه نظرها و ارزش های افراد انتخاب کننده دارند. مردم میدانند که سیاستمداران این توانایی ها را دارند. نهایتاً اینکه، در مدل DOWNS  این طور تصور می شود که سیاستمداران تحت نفوذ افراد انتخاب کننده قرار دارند و بنابراین دیگر اشکال نفوذ و فشارهای سیاسی را نادیده میگیرد. در دنیای واقعیتها، دولتها میبایست به نقطه نظرهای گروههای سازمان دهنده توجه کرده، بخصوص آنها که دارای قدرت اقتصادی هستند، از جمله، سرمایه گذاریهای خصوصی و TRADE UNIONS  . در نتیجه، تئوری لیبرال دمکراسی مجبور است به توزیع قدرت در میان این گروههای مؤثر و بانفوذ توجه کند.

رشد تشخیص اهمیت منافع سازمان یافته در اعمال فشارهای سیاسی، موجب توسعه کثرت گرائی و ظهور مدلهای بیشتری از دمکراسی، یعنی دمکراسی پلورالیستی گشت. کثرت گراها بر این باورند که اگر افراد مستقل خواهان اعمال نفوذ سیاسی در دنیای مدرن میباشند، بعنوان رای دهنده نمیتوانند، بلکه به مثابه اعضاء گروههای فشار و یا بوسیله منافع سازمان یافته برایشان امکان پذیر است: اتحادیه های اصناف، TRADE UNIONS ، مؤسسات حرفه ای، گروه های متشکل و الی آخر. بنابراین، جامعه پلورالیستی شامل گروهها و منافع گوناگون دسته جمعی است. پلورالیستها بر این بحث دارند که چنین جامعه ای دمکراتیک است زیرا قدرت سیاسی بطور گسترده تری در میان این گروههای رقابت کننده پخش شده، طوریکه هر یک تا حدودی از دستیابی به قدرت حکومت برخوردار شده تا اندازه ای اعمال نفوذ سیاسی میکنند. مثلاً، در کتاب « چه کسی حکومت میکند؟» اثر    ROBERT DAHL ( 1961 ) به بررسی POLYARCHY  یا حکومت اکثریت پرداخته و مدعی میشود که گروههای زیادی از توانایی اعمال نفوذ در سیاست گذاریها برخوردار شده  و بنابراین نتیجه میگرفت که سیاستهای گروهی تضمین کننده سطح بالاتری از برابری سیاسی به مثابه دمکراتیک میباشند. مدل دمکراسی پلورالیستی، بهرحال، توسط نخبه گرایان « مدرن » مورد انتقاد قرار گرفته، کسانیکه بر این باورند که در دمکراسی لیبرالی بعضی گروهها بطور مداوم نسبت به گروههای دیگر از نفوذ بیشتری برخوردار هستند: مثلاً، یک گروه معینی از مردم، بطور مؤثری از نفوذ سیاسی محرومند، زیرا، آنها سازمان یافته نیستند و بنابراین دارای صدای سیاسی رسمی نمیباشند، که از جمله میتوان از بیکاران، خانمهای خانه دار، بی سرپناهان و فقرا نام برد. بالاتر از آن، نخبه گرایان بر این تاکید دارند که توانایی گروهها در اعمال نفوذ، بستگی به منابع اقتصادی، مالی، حرفه ای که بطور نامساوی در جوامع توزیع شده، دارد. برای نمونه، سازمان سیاسی مستلزم دارا بودن دانش، معلومات و تجربه است. سیاستهای گروههای فشار ممکن است از طریق طبقه متوسط عمل کند، کسانی که قادر به بهره وری از مهارتهای شغلی، ارتباطات شخصی و غیره هستند، نه از طبقات کارگر و محرومان جامعه، کاملاً واضح است که قدرت اقتصادی و پولی یک عامل تعیین کننده در داشتن نفوذ سیاسی است. CHARLES LINDBLOM در اثرش بنام « سیاست ها و بازارها » (1977) بر این نظر داده که BUSINESS  باید به مثابه یک « پدیده نخبه» در تمام لیبرال دمکراسیهای غربی گردد زیرا تصمیم گیریهای وخیمی را که بر سلامت اقتصادی اثر میگذارند، کنترل کند، بخصوص در سطوح سرمایه گذاری و استخدام.

تمام دولت ها، بنظرLINDBLOM  علی رغم تبین ایدئولوژی شان، میبایست به نقطه نظرهای دنیای تجارت و بازرگانی بیش از نقطه نظرهای آن گروههای سازمان یافته توجه کنند. بنابراین دمکراسی پلورالیستی یک حالت روبنایی است.

 

4.2 دموکراسی مردمی       PEOPLES DEMOCRACY

 

اصطلاح « دمکراسی مردمی»  و یا « دمکراسی پرولتاریا»  برای توصیف سیستمهای سیاسی، کمونیستی ارتدوکس، یا رژیم های « جهان دوم»  بکار رفته است. برای اولین بار چنین سیستمی در روسیه بعد از انقلاب 1917 مستقر شد و پیامد آن در اروپای شرقی و همچنین در کشورهایی مانند چین، کره شمالی، ویتنام و کوبا استقرار یافت. این  نوع از دمکراسی بر اساس اصول مارکسیست ـ لنینیست بسیار متفاوت از ایده های لیبرال دمکراسی که در غرب برجسته است، میباشد. از دیدگاه مارکسیست، دمکراسی لیبرالی فریبی بیش نیست زیرا واقعیت سرکوب طبقاتی را مخفی میکند؛ این یک نوعی از « دمکراسی سرمایه داری» است. مارکسیستها معتقد نیستند که انتخابات رقابتی،  دولت را در برابر افکار عمومی جوابگو میکند. بلکه همانند، یک جامعه سرمایه داری است که تحت تسلط منافع طبقه حاکم، بورژوازی  یا طبقه سرمایه دار که از صاحبان و کنترل کنندگان ثروت موّلد هستند، میباشد. فرضیه برداشت مارکسیست از دمکراسی بر اساس این باور قرار دارد که این سیاستها بارتاب دهنده منافع طبقاتی اند. در یک جامعه کاپیتالیستی، دولت حافظ منافع مالکیت خصوصی است: مارکس این دولت را بیشتر از یک کمیته برای سازمان دهی موضوعات مربوط به بورژوازی قلمداد نمیکند. دمکراسی سیاسی، در شکل یک انتخابات رقابتی منّظم،  تا زمانی که قدرت اقتصادی در دست یک عده کمی قرار دارد، بی محتوا است. بنابراین، دمکراسی اصیل مستلزم سرنگونی سیستم طبقاتی و برقراری « دمکراسی اجتماعی» که بنابر برداشت مارکس یعنی جامعه سوسیالیستی و بدون طبقه است، میباشد. بهرحال، خود مارکس در مورد ساختار سازمان سیاسی که جوامع سوسیالیستی یا کمونیستی باید انتخاب کنند کم سخن گفته، بلکه ذکر کرده « دیکتاتوری پرولتاریا» ضرورتاً باید بعد از سرنگونی دولت کاپیتالیستی مستقر شود، اما درباره اینکه مقوله دولت احتمالاً بعد از دستیابی به کمونیزم کامل برچیده خواهد شد، سخنی به میان نیامده است. تئوری مارکسیسم توسط ولادیمیرایلیچ لنین با ذکر جزئیات بیشتر ارائه و روی آن کار شد، او بعنوان رهبر حزب بلشویک مسئول ساختن اولین دولت پرولتاریایی جهان شد. لنین تحلیل طبقاتی مارکسیست را پذیرفته، اما بطور قابل توجهی عقیده مارکس را به یک انقلاب اجتناب ناپذیر و همه گیر با بیان ضرورت وجودی سازمان سیاسی، مورد بازنگری قرار داد. از نظر لنین، پرولتاریای سرکوب شده در یک انقلاب خودجوش علیه سرمایه داری قیام نخواهد کرد، بلکه احتیاج به هدایت و رهبری یک حزب پیشتاز دارد. و این حزب باید دربرگیرنده انقلابیون از جان گذشته و حرفه ای باشد، عناصری بسیار آگاه به پدیده طبقات در میان پرولتاریا، کسانیکه خود تجزیه و تحلیل سیاسی واجتماعی مارکس را درک کرده باشند. حزبی که مسّلح به مارکسیسم باشد، قادر خواهد بود که منافع اصلی پرولتاریا  را درک کرده و طبقات را به سوی سرنوشت انقلابیشان هدایت کند. هنگامیکه بلشویک ها در روسیه قدرت را بدست گرفتند این تئوری سنگ بنای « دمکراسی لنینی» شد. در پی اتحاد جماهیر شوروی  دیگر دولتهای ارتدوکس کمونیستی با این اصول مارکسیست لنینیستی توافق داشتند. در نگاه اول، دمکراسی مستلزم وجود یک حزب پیشتاز مترّقی، حزب کمونیست، نماینده منافع توده کارگر، پرولتاریا میباشد. دیگر بقیه احزاب منافع طبقاتی را نمایندگی میکنند وناگزیر هستند. دوم اینکه، حزب کمونیست باید حزب حاکم باشد، و بعنوان نماینده پرولتاریا، حزب باید راهنما و هادی جامعه و دولت هر دو با هم باشد؛ حزب باید برخوردار از حق کنترل بلامنازعه بر دولت بوده و نفوذ واثرش باید در هر قدم از زندگی اجتماعی رخنه کرده باشد. سوّم اینکه، حزب باید خودش مطابق با موازین سانترالیسم دمکراتیک سمت و سو یافته؛ اعضاء حزب باید قادر به بحث و مناظره آزاد و علنی در مورد روشها بوده، امّا آماده برای اتحّاد و توافق بر سر پیشبرد خط حزب باشند. از نظر تئوری، این امر زمانی قابل حصول است که اعضاء انتخاب شده حزب بالاترین افراد ارگانها و دارای توانائی جهت ارائه پیشنهادات به آنها بوده باشند. اقلیت شکست خورده التزام به پذیرش خواسته اکثریت داده و تصمیمات ارگانهای بالاتر در میان حزب برای زیردستان الزام آور باشد، بهرحال، این مدل دمکراسی مارکسیست ـ لنینیست برای برپایی یک سیستم سیاسی با ثبات و پاسخگو، با شکست مواجه شد. نقطه ضعف این مدل در خود عقیده لنین قرار داشت؛ که حزب انقلابی باید از بخشهای پرولتاریای آگاه به امر طبقاتی و حرفه ای، برمیخاستند و نقش رهبری و هدایت طبقه پرولتاریا به آنها سپرده میشد.
 

بهرحال، لنین غفلت ورزید که یک مکانیزمی ارائه دهد که تضمین کننده حساسیت و جوابگوئی حزب و بخصوص سران حزب به طبقه کارگر باشد. این امر زمانی بارز شد که استالین رهبریت حزب را بعد از مرگ لنین بعهده گرفت. استالین قادر شد از حق کنترلش بر سازمان حزب سوء استفاده کرده، مراحل دمکراتیک و مناظره و مباحثه علنی حزب را منکوب کرده و یک دیکتاتوری فردی را مستقر کند. در طی سالهای 1930 یکسری از پاکسازی های وحشیانه هرگونه اثری از نقد و مخالفت را در حزب، دولت و ارتش از بین برد. بدینگونه دیکتاتوری استالینی جایگزین دمکراسی لنینی گشت، که ابتدا تحت نام پرولتاریا، بعداً، باسم تمام مردم شوروی به حکومت ادامه داد، همزمان بها دادن به سیستم سیاسی شوروی توسط استقرار مجدد دمکراسی داخلی در حزب کمونیست و بازگشت به اصول لنین انجام گرفت. میخائیل گورباچف، بعد از انتصابش در سال 1985 بعنوان دبیر کل، بطور قابل توجه ای حدود مناظره و مباحثه های سیاسی را در میان اتحاد جماهیر شوروی  وسعت بخشیده این تلاشها تحت شعار GLASNOST یعنی « علنی و شفاف» و از طریق « دمکراتیک سازی» که مشوّق استفاده از انتخابات رقابتی در خود حزب کمونیست و برای پارلمان جدید شوروی شد، انجام گرفت. اهداف اصلی گورباچف لنینیستی بود؛ او در پی ارتقاء کثرت گرائی کامل سیاسی نبود بلکه در پی « پلورالیسم اجتماعی» بود، طرفدار آزادی اصیل مباحثه ولی در محدوده یک حزب MONOPOLISTIC « انحصاری». بهرحال، رفرم سیاسی به رشد انگیزه مشارکت در امور سیاسی بشکل تظاهرات عمومی و جنبش های ملی و شکل یابی احزاب رقابت کننده دامن زد. پاسخ گورباچف در سال 1990 منسوخ کردن قدرت انحصاری قانونی تضمین شده حزب کمونیست و پذیرش ـ حداقل در اصل ـ سیاستهای چند حزبی و سیستم سیاسی رقابتی به سبک غربی بود. در عمل، حزب کمونیست شوروی زیر بنای اصول لنین را، عقیده ای که حق حاکمیت را بر اساس ایدئولوژی نهاده بود رها کرده، و اصل لیبرال که قدرت دولت تنها از طریق موفقیت در انتخابات رقابتی بدست میاید را، پذیرفت. مراحل رفرم در اروپای شرقی حتی سودایی تر بوقوع پیوست، بطوریکه در آنجا موج تظاهرات همه گیر در سالهای 1989 منتهی به سقوط دولتهای کمونیست تک حزبی شده و ساختار سیاسی لیبرال دمکرات جایگزین آنها شد.

4.3 ـ دموکراسی در جهان سوم      THIR WORLD DEMOCRACY

 

درتعدادی از کشورهای « جهان سوم» یک شکلی از دمکراسی توسعه یافته که شباهت بسیار کمی به نظریه لیبرالی و یا مارکسیست لنینیست دارد پیدا شد.
همانند دولتهای کمونیست افراطی، حکومت های جهان سوم اغلب تحت تسلط یک حزب، بطور سنتی و یا سرکردگی یک رهبر عقیدتی « کاریسماتیک» قرار دارد. اساس فلسفی دمکراتیک خواندن اینگونه سیستمهای سیاسی ریشه در عقاید روسو و ایده بی اعتنائی به هدف عامه و خواست عمومی، دارد. در این کشورها سیستم حزبی رقابتی برقرار شده، بر اصول لیبرال دمکرات شکل گرفته، و بعضی مواقع با شکست مواجه شده اند زیرا آنها بیشتر به بحث و مجادله توجّه داشته تا عمل، به برخورد بیشتر بها داده تا اتحّاد. بحث و جدل متمّدنانه و بازی برخورد منافع یک امر تجمّلی است که غرب از عهده اش برمیاید، ولی موجب ضعف و از کار افتادن سیستمهای سیاسی کشورهای در حال توسعه میشود. در طی دوره کلنی گرائی، برای بیشتر مردم جهان سوم، متفق کردن هدف عامه در مبارزه برای دستیابی به استقلال خلاصه میشد. بهرحال، بعد از استقلال، تمایل برای مدرنیزه کردن و پیشرفتهای اقتصادی اوج گرفت. در بیشتر موارد، حزب حاکم در کشورهای جهان سوّم خارج از جنبش ضد مستعمراتی توسعه یافت. برای مثال، در کشور زیمباوه حزب ZANU- PF  روبرت موگابه از استقلال سال 1980 تا به حال بر زندگی سیاسی تسلط داشته؛ بعد از رهبری اش در مبارزات مسلحانه 1963 علیه رژیم سفید پوست RHODESIAH . دولتهای تک حزبی تنها زمانی میتوانند مشروعیت داشته باشند که بطور وسیعی مورد پذیرش باشند، که خودشان را وقف جامه عمل پوشاندن به یک سری از اهداف پایمال شده مردم کرده باشند. در بیشتر کشورهای فقیر و یا عقب مانده اهداف پایمال شده میتوانند در نظر اول تغذیه کامل جمعیت آنها، یا ایجاد رسیدگی پزشکی پایه ای و یا تحصیل مقدماتی ملاحظه شود. که بعد از اینها، تمایل برای داشتن امنیت اقتصادی و کامیابی مادی مد نظر قرار میگیرد.

دولت تک حزبی شاید پاسخگو به سنّت و فرهنگ جوامع جهان سوّم باشد که اکثر  بطور دسته جمعی و نه فردی حرکت میکنند. بی شباهت به غرب، که با انقلاب کاپیتالیستی لیبرال ایده گروهی و فرد پرستی را ترویج داده، ولی در افریقا و آسیا بطور بارزی بیشتر بر تعاون و هارمونی اجتماعی، بیشتر برخواسته وحدت و نه برخورد تاکید شده. فراتر اینکه، کشورهای جهان سوم اغلب وارث یک مشخصه های جغرافیایی توسط حاکمان مستعمره ای شده و بنابراین لزوم ترویج حس اتحّاد و همبستگی ملّی را  درک کرده اند. در کشورهایی مانند تانزانیا، کنیا و زیمباوه، خشونتها و رقابتهای قبیله ای، که تهدیدی برای مسدود کردن مراحل آموزش ملی بودند، تنها از طریق ایجاد یک حزب مسلط، مهار شده اند. در کشورهای تازه استقلال یافته جهان سوم احتمال از هم گسیختگی آنها با ایجاد پلورالیسم سیاسی وجود دارد. و شاید تنها بوسیله حرکت تک حزبی بتوان احیاء ملی و نظم سیاسی آنها را تضمین کرد. این امر در مورد زیمباوه وارث سیستم حزبی رقابتی به سبک غربی از طرف بریتانیا در سال 1980، تجربه شد. ولی متعاقباً به یک دولت تک حزبی، زمانی که ZANU PF  رقیب اصلی ZAPU  را جذب نمود، توسعه یافت.

  خطر دمکراسی جهان سوم در فقدان انتخابات رقابتی، بوجود آمدن رهبر کاریسماتیک است و امکان دارد که حزب حاکم فاسد شده و بیشتر در خدمت منافع خود قرار گیرد تا منافع کل جامعه. این خطر تهدید کننده وجود دارد که حزب حاکم کنترل بلامنازع ارتش و پلیس را در دست گرفته و بنابراین مخالفان سیاسی خود را سرکوب و خاموش کند. این امر در مورد رژیمهای متجاوز و مستبد که تحت حکومت صدام حسین در عراق و ژنرال مارکوس در فیلیپین توسعه یافتند، کاملاً مشهود شده است. فراتر اینکه، اگر اهداف پایمال شده مدرن سازی و آموزش ملّی تحقق یابند، کشورهای جهان سوم بطور فزاینده ای خود ساخته و متنوع خواهند شد. همچنانکه در مورد رژیم های کمونیست، توسعه صنعتی هر احساس پایمال شدن نفع عمومی را تقلیل داده و در مقابل، موجب افزایش جامعه مرکب و متنوع میشود. هر چه پذیرش بی اعتنایی به خواسته عمومی، رنگ باخته تر شود، فشار برای ساختن یک سیستم رقابتی و باز بیشتر میشود. برای مثال، دیکتاتور مارکوس در سال 1986 در فیلیپین با رشد مبارزات اعتراض عمومی سرنگون شد و سیستم لیبرال دمکرات تحت رهبری CORAZO AQUINO جانشین آن گردید.

بهر حال، مرحله انتقال از حکومت تک حزبی به دمکراسی لیبرال در جهان سوم با مشکلات زیادی روبرو میشود و اشتباهات زیادی بروز میکنند، بخصوص زمانیکه گروههای پرقدرت مانند ارتش، تمایلی به رها کردن قدرت نداشته باشند. بطور مثال، رژیم آکویینو، توسط خیزشهای مسلحانه به چالش کشیده شد.

4.4. دموکراسی رادیکال RADICAL DEMOCRACY

گسترش مراحل لیبرال دمکراسی از کشورهای صنعتی غربی به جهان دوّم کمونیست سابق و همچنین به جهان سوّم، مشوق فرانسیس فوکویاما شد که ادّعا کرد پیروزی قریب الوقوع جهانی دمکراسی لیبرالی در راه است. بهرحال، این اشتباه است که باور کنیم تفکر لیبرالی از دمکراسی بطور جهان شمول مورد قبول واقع شده و یا از حمایت بیدریغ خود کشورهای غربی برخوردار است. اصل مخرّبی که منتقدین آنرا مشخص کرده اند اینست که ، در دمکراسی لیبرال علی رغم وجود انتخابات رقابتی و منظم هنوز ورطه ای مابین مردم و دولت وجود دارد. این نگرانی به اشکال مختلفی بیان شده. مثلاً نخبه گرایان و مارکسیستها، بر این بحث داشتند که دولت بیشتر پاسخگو به منافع قدرتمند اقتصادی بوده، تا در راستای منافع اعضاء انتخاب کننده. دیگران بر این نظرند که وقتیکه مشارکت سیاسی عمومی به چند سال یک بار رای به صندوق ریختن محدود شود، دمکراسی بطور موثری از اهداف اولیه اش که همانا حاکمیت مردم و خودگرانی شخصی است، فاصله گرفته است. از سالهای 1960 تا بحال، مدل دمکراسی آلترناتیو، یعنی دمکراسی شرکت در انتخابات، بیشترین حمایت را جلب کرده است. به انحاء مختلف، این برداشت رادیکال از دمکراسی از ایده کلاسیک یونانی آن نشئت گرفته و سعی میکند این امکان را بوجود آورد که در جوامع صنعتی مدرن شهروندان از کنترل مستقیم و شخصی بر تصمیمات اتخاذ شده که تاثیر مستقیم بر زندگی آنها دارد، برخوردار شوند، نه اینکه این امر بدست نخبه های سیاسی سپرده شود.این امر اغلب مورد بحث قرار گرفته، گرچه دمکراسی مستقیم کاربرد مناسب در دولتهای شهری یونانی که شامل حدود هزاران شهروند داشته، بوده ، ولی برای دولتهای امروزی با جمعیتهای میلیونی نامناسب است. برای درگیر کردن سطوح بالاتری از عموم مردم، در امر سیاست از راههای مختلقی میتوان به امر دست یافت. برای مثال، از سالهای 1960 به بعد، نسل جدیدی از گروههای فشار و فعالین مبارز توسعه یافته اند: مانند گروههای طرفدار محیط زیست، گروههای فمینیستی، مبارزان صلح و آزادی، گروههای طرفدار همجنس بازان، فعالین طرفدار حقوق حیوانات و الی آخر.

این گروهها یک تشریک مساعی مداوم و وسیعتر فردی را در زندگی سیاسی ایجاد کرده اند زیرا در پی بسیج حمایت عمومی از طریق برپائی اعتراضات، تظاهرات و راهپیمائی ها هستند، و همچنین دارای یک ساختار باز و غیر متمرکز بوده، که با اصول « دمکراسی بومی» همخوانی دارد.

آنهائیکه درپی ارتقاء مشارکت عمومی از طریق رفرم در ساختار احزاب سیاسی قراردادی هستند، بی تاثیر از این امر نبوده اند. احزاب سیاسی بطور سنتی تحت نفوذ رهبران پارلمانی قرار دارند که کنترل کننده دستگاه قانون گزاری هستند و بر نظم آهنین پا می فشارند. بهرحال، اگر اصول دمکراسی در داخل حزب رعایت شود اعضاء عادی حزب هم میتوانند با مشارکت خود قدرت بیشتری را تجربه کنند. برای مثال، فعالین هیئت انتخاباتی حزب کارگر بریتانیا در اویل سال 1980 سعی کردند از طریق معرفی انجمن فرهیختگان انتخاباتی برای انتخاب رهبر و معاون حزب، دمکراسی داخل حزب را ارتقاء داده که در نتیجه 70 درصد رای ها در دست احزاب حوزه انتخاباتی اتحّادیه های صنفی مربوطه قرار گرفت و همچنین قیوّمت انتخاب دوباره نمایندگان مجلس توسط احزاب حوزه انتخاباتی اعلام شد. بهرحال، گسترش دمکراسی بومی به گروههای فشار و احزاب سیاسی دارای محدودیتهایی است، اگر چه ممکن است که میدان مشارکت افراد غیر از گروه الیت سیاستمداران حرفه ای را وسعت بخشد، ولی گروه خود انتخاب شده بزرگتر، بیشتر منتفع خواهد شده: از جمله فعالان سیاسی و اعضاء حزب. تنها یک اقلیتی از مردم درصدد ملحق شدن به احزاب سیاسی هستند و یا بطور فعالی در کمپین گروههای فشار شرکت میکنند، بنابراین، دمکراسی رادیکال مستلزم دستیابی به تغییرات دور دست تری برای تضمین مشارکت و همکاری سیاسی وسیع در سطح جامعه میباشد. مشارکت مستقیم عمومی در حکومت مدت زمانیست که از طریق رفراندوم امکان پذیر شده است، طوریکه شهروندان میتوانند در مورد موضوعات خاص سیاسی اظهار عقیده کرده، نه اینکه نمایندگان برای آنها تصمیم بگیرند. رفراندوم بطور متداول در سوئیس اجرا میشود و در بریتانیا در سال 1975، برای تداوم عضویت در بازار مشترک اروپا در سال 1979، برای برقراری مجالس محوطه در اسکاتلند و ولز برگزار شد. بهرحال، این امر همیشه مورد اعتراض قرار گرفته که رفراندوم یک مکانیزم پرزحمتی است که میتواند موانع قابل ملاحظه ای بر انتخاب کننده تحمیل کند. توسعه تکنولوژی مدرن، از طرف دیگر، چشم انداز جدید مشارکت سیاسی مستقیم را ارائه میدهد.

فعالیتهای تلویزیونی خالق امکان برای شهروندان است که بتوانند با یک دیگر ارتباط برقرار کرده، درمناظره و مباحثات شرکت کنند بدون اینکه اتاقشان را ترک کرده باشند. و دیگر اینکه آنها میتوانند در مورد وسعت موضوع اظهار نظر کرده و مستقیماً بدون مجبور بودن به رفتن به حوزه های انتخاباتی تصمیم گیری کنند. آزمایش این روشها هم اکنون از طریق سیاستهای محلی در بعضی نقاط امریکا تجربه میشود، حداقل ظرفیت جایگزین شدن تمام اشکال دمکراسی نمایندگی را دارا است. تلویزیون میتواند جایگزین مجلس انتخاب شده برای مناظره سیاسی شود،و شهروند عادی را برای تمرین مستقیم قدرت قادر کرده و احتیاج به سیاستمداران حرفه ای تمام وقت نباشد.


4.5 . ترور و دولت دموکراتیک     TERROR AND THE DEMOCRATIC STATE


دمکراسی هم به معنی یک پایان است و هم ابزاری برای یک پایان، به مثابه یک پایان، یعنی دمکراسی در برگیرنده فضایل حکومت خودگردان عمومی، آتونومی شخصی و برتری نفع دستجمعی بر نفع یک بخشی از جامعه میباشد.ملاحظه آن به مثابه یک ابزار برای پایان، یعنی دمکراسی بطور ساده یک

راه و روش جهت ایجاد مباحثات سیاسی ارائه میدهد. در عمل، دمکراسی ابزاری جهت رفع کردن درگیریها و با گستره قدرت سیاسی بطور وسیعی در جامعه، منعکس کننده صدای گروههای اصلی تر و تاثیر گذاری بر منافع کلی تر امور حکومت میباشد. بطوریکه، جذابیت دمکراسی در این است که در خدمت رشد و ارتقاء مباحثه، از خود گذشتگی و رضایت عمومی نقش ایفا میکند، و بنابراین از بی نظمی و قانون شکنی جلوگیری میکند. بهرحال، هر چه قرن بیستم به جلو رفته، این امر بیشتر روشن شده  که دولتهای دمکراتیک بطرز خاصی در برابر یک شکل مشخصی از تجاوز گری تروریسم سیاسی زخم پذیر میباشند. بطوری کنایه آمیز باید گفت که دولتهای مقتدر کمتر با مبارزه تروریستی در این قرن مواجه شده ولی تعداد کمی از دولتهای دمکراتیک از این ضربه در امان بوده اند. در آغاز قرن بیستم موجی از عملیات تروریستی توسط آنارشیستها چه بطور منفرد و یا گروههای زیر زمینی انجام پذیرفته است. در زمان جنگ، سوء قصدها و بمب گذاریها بیشتر در رابطه با گروههای فاشیست و ناسیونالیست بوده. سالهای 1970 شاهد یک روند تصاعدی تروریسم در بعضی از بخشهای جهان، توسط گروهها ی ارتش سرخ ژاپن، در اروپا توسط بریگاد سرخ و بادر مینهف BAADER–MEINHOF و در ایالات متحده توسط WEATHERMEN  و S L F   بوده است. کشورهای دیگر تجربه های تلخی را که اغلب درگیریها مسلکی معمولاً بر پایه نژاد پرستی و مذهبی بوده را پشت سر گذاشته اند. برای مثال، جمهوریخواهان رقیب گروههای تروریست وفادار به دولت در ایرلند شمالی عملیات میکنند، I R A   موجب گسترش این مبارزات در سرزمین اصلی بریتانیا و اروپا شده. در اسپانیا، سازمان  E T A   یک مبارزه طولانی تروریستی به نفع استقلال باسک را هدایت کرده است، همزمان سیکها در هندوستان برای موطن خود در پنجاب مبارزه کرده و مسئولیت قتل نخست وزیر ایندیرا کاندی را بعهده دارند (1984). از زمان جنگ شش روزه 1967 تا بحال، عملیات تروریستی یک پدیده بین المللی توسط گروههای فلسطینی مانند گروه الفتح، سپتامبر سیاه و ابونیدال ABU NIDA  شناخته شده است. بهرحال، این اشتباه است که تصور کنیم تروریسم تهدید کننده ثبات رژیمهای دمکراتیک است. زمانی تروریست ها موفق بوده اند، که معمولاً اهداف مشخص و محدودی مانند آزادی زندانیان سیاسی را دنبال کرده اند. تروریسم ضربه زننده به روح دمکراسی است. اولین مرحله اینکه تروریسم تنها بر بستر یک فضایی از تولرانس و آزادی که تضمین کننده دمکراسی هستند، رشد میکند. د ّوم اینکه، تروریسم تحریک کننده عکس العمل سرکوب گرانه بخشی از دولت شده که مباحثه آزاد و آزادی سیاسی را محدود میکند، و بنابراین برای خفه کردن خود دمکراسی میشود. بالاخره اینکه، چرا تجاوزگری سیاسی علی رغم دستیابی به دمکراسی هنوز وجود دارد؟ آیا تروریسم شواهدی را ارائه میدهد که سیستم دمکراتیک دارای عیب و نقص است و یا اینکه تنها درگیریهای مشخص سیاسی قادر به حل مشکلات بطور صلح آمیز میباشند؟ « تروریسم» اصطلاحی است که دارای بار سیاسی است، برای یک شخص ممکن است تروریست با ر منفی داشته باشد و برای دیگری ممکن است « جنگنده راه آزدی» معنی بدهد. با وجود این، تروریسم در رده تجاوز سیاسی طبقه بندی میشود. تروریسم یک شکلی از روانشناسی جنگ را دارا است، که از قانون شکنی برای ایجاد یک فضای ترس و وحشت استفاده میشود.    PAUL WILINSON آنرا به مثابه « ارعاب جابر» توصیف میکند. قانون شکنی تروریست معمولاً بگونه بمب گذاری، سوء قصد و یا آدم ربائی نمودار میشود؛ هدفهای او ممکن است رهبران سیاسی، قضات، ارتشی ها، افراد کارخانه دار و یا شهروندان عادی باشند. برخلاف قیام و یا انقلاب، که بطور علنی قدرت دولت به چالش طلبیده میشود، تجاوزگری تروریستی بطور مخفی عمل میکند. از تجاوز و قانون شکنی جهت دستیابی به یک پلاتفرم سیاسی استفاده می شود، و یا ظرفیت ضربه زنی در آینده را بنمایش میگذارد.

شکلی از قانون شکنی و تجاوز است که نمیتوان آنرا ساده کنترل کرد زیرا توسط گروههای مخفی، معمولاً کوچک و بهم پیوسته و مشکل از جهت هدایت و نفوذ در آنها، انجام میگیرد. تروریسم از طریق روشها و نه اهدافش که بسیار گوناگون هستند، تبیین میشود. گروههای تروریستی مدرن  ممکن است که اغلب بعنوان آنارشیست، یا کمونیست های انقلابی شناخته شده باشند. ولی در شرایطی دیگر تروریستها از فاشیزم، نژاد پرستی و بنیادگرائی مذهبی حمایت کرده اند.

تروریسم در فضای سرکوبی، بیعدالتی و نابرابری رشد میکند، بنابراین تروریستها براین باورند که قانون شکنی آنها از نظر اخلاقی و سیاسی توجیه شده است و دیگر اینکه، پناه بردن به تجاوز و قانون شکنی این اندیشه را به ذهن متبادر میکند که سیستم سیاسی موجود پاسخگو و حساس نیست، بنابراین از ارائه راه حل و برخورد با بیعدالتی عاجز است. بدون شک، اشکال مشخصی از تروریسم را میتوان با دادن رفرم اجتماعی یا سیاسی مانع شد. برای نمونه، تجاوز گروه پلنگ های سیاه در سالهای 1960 در امریکا، از تبعیض، فقر و فسادی که محله های یهودی نشین شهری امریکا را دربر گرفته بود، سرچشمه میگرفت. از آن موقع تا بحال، یک ترکیبی از قانون گذاری بازنگری حقوق مدنی و نوسازی شهری، تهدید مبارزات تروریستی سازمان یافته و همچنین تجاوزگری و شورشهای متفرق که در اواسط سالهای 1960 بنام « تابستان داغ طولانی» شهرت یافته بود، خنثی کرده است. بهرحال، خیلی ساده باورانه است تصور کنیم که رفرم های سیاسی ـ اجتماعی میتواند اشکال بیعدالتی را درمان کرده و تجاوزگری های سیاسی را محوو نابود کند. برقراری عدالت، تا حدودی یک معّما است؛ هر بهبود و اصلاح در وضعیت یک گروه ممکن است به سادگی منافع گروه دیگر را به خطر بیاندازد. برای نمونه، در شمال ایرلند، گروههای تروریست جمهوریخواه مانند I R A   برای یک ایرلند یکپارچه مبارزه می کنند، در حالیکه گروههای وفادار به دولت مانند U V A   برای تضمین اتحاد ایرلند شمالی با پادشاهی انگلیس می جنگند. از زمانیکه مبارزه اعتراضی و تجاوزگری در سال 1969 شروع شد تا بحال یک سری از ابتکارات سیاسی ایجاد شده، ولی برای پل زدن بین شکاف میان اهداف گروههای افراطی مخالف را هر دو جبهه عاجز بوده اند. هر راه حل سیاسی که ظاهراً موجب رضایت یکی از طرفین گردد صرفاً در خدمت شعله ور کردن خشم طرف دیگر و محرک پس زنی سیاسی و تروریستی میشود. در چنین مواردی، ممکن است تروریسم بطور فزاینده ای به مثابه مشکل « امنیتی » قلمداد شود که باید با آن مبارزه کرد و یا خنثی نمود، تا به مثابه یک مشکل « سیاسی »، که ظرفیت چاره کردن را دارد.

بنابراین قانون شکنی میتواند تقریباً یک پدیده دائمی درگیری سیاسی بماند، همانگونه که در ایرلند شمالی واقع شده است. با وجود این، بر تهدید تروریستی میتوان غلبه کرد، مسئله بر سر بهای آنست. تروریسم فروکش خواهد کرد اگر دولتها تمایل داشته و یا قادر به اعمال سرکوبی قابل قبول سیستماتیک باشند. بطور کنایه آمیز، جوامع خشن و سرکوبگر از جمله آلمان نازی و ایتالیای فاشیست از بمب گذاریها، سوء قصد و یا آدم ربائی و همچنین دولتهای کمونیست ارتدوکس از حرکات تروریستی در امان بوده اند. تروریسم، رژیمهای دمکراتیک را همیشه تهدید کرده است. دولتهای دمکراتیک تضمین کننده حدودی از آزادی های مدنی بانظمام آزادی سیاسی هستند که گروههای تروریستی میتوانند خود را سازماندهی کنند. فراتر از آن مطبوعات آزاد و آزادی بیان به تروریستها اکسیژن تبلیغاتی میرسانند. از قانون شکنی برای تضمین یک پلاتفرم سیاسی و ایجاد وحشت و تشویش اذهان بکار گرفته شود، اگر در روزنامه ها در موردش بحث نشود و یا در رسانه های گروهی گزارش نگردد، محکوم به فناست. بهرحال، بهای سرنگون کردن تروریسم، ممکن است محدود و یا لغو کردن « آزادیهای دمکراتیک» باشد.

حکومتهای دمکراتیک بطور فزاینده ای با مشکل برقراری آزادی مدنی و مشارکت سیاسی علنی، همزمان با تضمین امنیت شخصی مواجه هستند. در

بعضی موارد، سرکوبی دولتی صرفاً موجب بهانه دادن به دست گروههای تروریست میشود. برای مثال، شروع توقیف و حبس در ایرلند شمالی بدون محاکمه در سال 1971 موجب خشم کاتولیک ها و افزایش حمایت برای I R A  شد. در موارد دیگر، دولت های دمکراتیک به نقض آزادی مدنی و برقراری « دولت امنیت ملی » متهم شده اند. برای نمونه، دولت بریتانیا از طرف دادگاه حقوق بشر اروپا مورد انتقاد قرار گرفت هم بدلیل استفاده از شکنجه علیه زندانیان تروریست در ایرلند شمالی و هم کاربرد قدرت تحت نام " جلوگیری از تروریسم " ( 1976 ) . طبق این ماده پلیس میتوانست هر فرد مظنونی را دستگیر کرده، بازپرسی نموده، و بدون محکومیت و یا حضور در دادگاه تا مدت هفت روز بازداشت کند؛ آنها حتی میتوانستند بدون حکم کتبی افراد و اماکن را مورد بازرسی قرار دهند.

مشکل دستیابی به یک توازن قابل قبولی میان رعایت حقوق افراد و ایجاد نظم داخلی یکی از کاربردهای خاص رژیمهای دمکراتیک است. در سال 1988 مصاحبه رادیو و تلویزیون با اعضاء سازمانهای تروریستی مانند I R A   و     U V A   به امید حذف تبلیغاتی آنها ممنوع اعلام شد. بهرحال، منع خبر رسانی درباره آنها، از طرف ژورنالیستها و احزاب اپوزیسیون به عنوان تجاوز به آزادی مباحثه و به خطر انداختن جریان خون تازه در رگهای دمکراسی، مورد انتقاد قرار گرفت. طبق نظریه        T . A . CRITCHELY  هر ملتی که بتواند اموراتش را بطور منظم در سایه حداکثر آزادی بیان وحداکثر آزادی در اخلال نظم عمومی محقق کند، میتواند مدعی جایزه برای دستیابی به بالاترین خواسته های نژاد بشر بشود ( ص 2  ) .

   فمینیسم                      Feminism

ازآنجاییکه در مورد ترم یا اصطلاح فمینیسم کمتر روشنگری شده این ایدئولوژی برای بعضی ها بصورت تابو جلوه کرده وتا زمانیکه مانسبت به پدیده ای شناخت نداشته باشیم تلقّی درستی از آن پدیده ویا آن ایدئولوژی نمی توانیم داشته باشیم. اکنون توجه تان را به مقدمه ای برمبحث فمینیسم جلب میکنم که بصورت فشرده ای در مورد تاریخچه فمینیسم اطلاع رسانی میکند.

تاسالهای 1960 تقسیم بندی جنسی بندرت از نظر سیاسی جالب ویا بااهمیت تلقی میشد. چنانچه اگر نقشهای بسیار متفاوت اجتماعی اقتصادی وسیاسی زنان ومردان مورد ملاحظه قرار میگرفت معمولا به مثابه امری طبیعی وبنا براین اجتناب ناپذیر مورد بررسی واقع میشد. برای مثال مردان واحتمالا بیشتر زنان پذیرفته بودند که بعضی از تقسیم بندیهای جنسی نیروی زحمتکش در جامعه منتج از واقعیت های ساده بیولوژیکی تحمیل شده برآنهاست؛ یعنی زنان برای ماندن در خانه وانجام کار آن در نظر گرفته شده اند زیرا آنها میتوانند بچه بزایندوشیردهند، درحالیکه قدرت زیاد فیزیکی مردان آنها را برای کارهای دنیای بیرون واجتماعی متنابسب میکرد.

 تئوری سیاسی قراردادی، نقش خودش رادر استقرار چنین عقایدی کماکان بانادیده گرفتن تقسیم بندی جنسی بازی کرده است. رشد جنبش زنان وافکار فمینیستی از سالهای 1960، بهر حال، خودخواهی ها را نیز بطور جدی مورد آزمایش قرار داده است. فمینیستها به تقسیم بندیهای جنسی که درتمام جوامع «تاریخی ومعاصر» رایج است، توجه کرده وبرجستگی های سیاسی چنین تقسیم بندی ها رامورد مداقه قرار داده اند. برای این کار، فمینیسم به یک ایدلوژی بارز که در برگیرنده عقاید وفرضیه هائی که صرفا تکمیل کننده نیستند، بلکه فرضیات وافکار سیاسی قراردادی را به چالش میطلبند، توسعه یافته. البته، فمینیسم یک «بسیج یک طرفه تبعیض آمیز» که بطور سنتی همراه با عملکرد تئوری سیاسی که بوسیله آن نسل های مردانه اندیش بدون در نظر گرفتن امتیازات وقدرتی که جنس مذکر از آنها برخوردار شده ودر بدور نگهداشتن نقش زنان از دستور کار سیاسی موقف بوده، به معرض نمایش میگذارد.

فمینیستها موارد قابل ملاحظه در روابط سیاسی ما بین جنسها، همانا در الویت قرار دادن مردان وکم اهمیت جلوه دادن زنان در بیشتر،شاید تمام جوامع را، برجسته کرده اند. بهر حال، شونیستهای مذکر ممکن است که حقیقت نابربری جنسی راپذیرفته باشند، ولی بر این باورند که نه تنها این مسئله امری تغییرناپذیر است بلکه پدیده ای مورد علاقه وتمایل انسانها در زندگی میباشد. فمینیسم، بنابراین روشن میکند که نابرابری یا سرکوب جنسی رامیتوان وباید منسوخ کرد. فمینیسم همیشه مترادف با جنبش زنان بوده، جنبشی که در جستجوی ارتقاء نقش اجتماعی زنان حرکت میکند. این جنبش در زمانها ومکانهای مختلف، شکلهای گوناگون را باور داشته واهداف وسیع ومختلفی را دنبال میکرده. سعی نموده به اعمال بربریت مانند مثله کردن جنسی زنان (ختنه) پایان داده وقانون محدودیت پوشش را منسوخ کند؛ از جمله برای بدست آوردن حقوق مساوی وجهت دستیابی گسترده تر به کسب تحصیل علم یا موقعیتهای کاری  مبارزه کرده؛ سعی نموده که تعداد زنان نخبه در موقعیتهای بالای شغلی در زندگی اجتماعی را افزایش داده، والاآخر. بعضی فمینیستها استدلال میکنند که تنها زنان می توانند واقعا از چنین اهدافی طرفداری کنند زیرا مردان بطور سنتی از نابرابرای جنسی منتقع شده ونامتحمل است که علیه منافع خود حرکت کنند. ولی چنانچه این امر واقعیت پذیرد، مردان نمیتوانند فمنیست باشند بلکه در بهترین حالتش میتوانند « برای فمنیسم » یا «ضدجنس گرائی» حرکت کنند. بعضی از فمینیستها، بهر حال، بحث بر این دارند که اینگونه نظریه ها جداسازی بین زنان ومردان راتغذیه کرده وبیشتر بجای چیره شدن بر این مشگل، در خدمت هجوم به طبقه بندی جنسی عمل کرده است. گرچه فمینیسم همیشه با جنبش زنان همراه بوده، ولی کاملا واضح است که تنها مبحث «زنان» نیست بلکه، به موضوعات نگران کننده ودر خور اهمیت برای هر دو جنس اشاره دارد. بخصوص، افکار فمنیستی، در پی وسعت بخشیدن به فهم ودرک سیاسی از طریق تعمق فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی ورساله فمینیسم مدرن فاکتهای بیولوژیکی در برگیرنده طبقه بندی جنسی که بنابر آن هر یک ازمارا چه مذکر وچه مونث مشروط میکند، میباشد. گرچه که مبحث «فمنیسم» به قرن بیستم تعلق دارد، ولی عقاید فمینیستی در فرهنگهای مختلف بیان میشده ودر تمدنهای قدیم یونان وچین یافت شده است. کتاب « شهر بانوان » اثر کریستین دو پیزان در سال 1405 در ایتالیا بچاپ رسیده که از پیش حاکی بودن بعضی ایده های فمینیستی مدرن درعملکردهای زنان مشهور گذشته خبر میداده که از حقوق زنان برای آموزش ونفوذ در امر سیاست دفاع کرده بودند. باوجود این، تا قرن نوزدهم هنوز یک  جنبش توسعه یافته، سازماندهی نشده بود، اولین زساله فمنیسم مدرن علب در نوشته

Mary wollstone craft  در اثرش بنام « پشتیبانی از حقوق زنان » به سال 1792 منعکس شده، که علیه وقایع پشت پرده انقلاب فرانسه نوشته شده است. تا اواسط قرن نوزدهم، جنبش زنان در راستای کمپین برای حق انتخاب زنان، حق رای زنان، که از توسعه پیشرفته حق رای ونظر مردان الهام میگرفت، متمرکز شده بود. از این مرحله بعنوان «اولین موج» فمینیسم یاد میشود ومختصاتش تقاضای زنان برای برخورداری از حقوق قانونی وسیاسی همطراز بامردان بود. داشتن حق نظر زنان هدف اساسی بود زیرا، آنها براین باوز بودند که، اگر زنان میتوانستندرای بدهند دیگر اشکال تبعیض وتعصبات جنسی میشد بسرعت ناپدید گردد.

جنبش زنان در آن کشورهائیکه دمکراسی سیاسی پیشرفته تر بود، در قوی ترین شکل خود وجود داشت؛ زنان،متقاضی حقوقی بودند که در بسیاری موارد همسران وپسران آنها از آن حقوق برخوردار بودند. در ایالات متحده، یک جنبش زنان تاحدودی متاثر از مبارزه برای منسوخ کردن برده داری در طی سالهای 1840 نمودار گشت. معاهده مشهور senecta falls ، به سال 1848 منعقد شد که تولد جنبش حقوق زنان امریکائی را ثبت کرد. در آن اعلامیه از کتاب « عواطف واحساسات » نوشته الیزابت کدی استانتن Elizabeth cady stanton  اقتباس شده که بطور ماهرانه ای از ادبیات واصول « اعلامیه استقلال » استخراج شده وبیشتر از هر چیز برای گرفتن حق انتخاب زنانه فراخوان داده بود. موسسه ملی « حق نظر وانتخاب زنان »، به سر کردگی Susan. B.Anthony Stanton  درسال 1869 تشکیل شد وبا موسسه بسیار محافظه کار « حق انتخاب زنان امریکائی » در سال 1890 ادغام گشت. جنبش های مشابهی در کشورهای غربی دیگر توسعه یافتند. در بریتانیا یک جنبش زنان سازمان یافته در طی سالهای 1850 توسعه یافت که در سال 1867 مجلس عوام ازاولین پیشنهاد برای حق انتخاب زنان دفاع کرد، یک لایحه اصلاخی به قانون دومین رفرم، توسط جان استوارت میل به مجلس پیشنهاد شد. جنبش حق انتخاب بریتانیائی بعد از شکل گیری در سال 1903 اتحاد سیاسی واجتماعی زنان، به سرکردگی مادر ودختر Penkhuist Christabel و Emmelin تاکتیک های ستیزه جویانه تری رااتخاذ کردند. از طریق نیروهای زیرزمینی مستقر در پاریس، پینکوریستها یک کمپین از عملیات مستقیم که در آن « زنان طرفدار حق انتخاب حمله های کلی به مالکیت میکردند راهم آهنگ نمودند ویک سری از تظاهرات عمومی بسیار مناسب تبلیغ شده رابرگزار کردند. اولین « موج » فمنیسم با دستیابی به حق انتخاب زنان، که برای اولین بار در سال 1893 در نیوزیلند معرفی شده بود، پایان یافت. در نوزدهمین لایحه اصلاحی قانون اساسی، حق رای به زنان در سال 1920 در ایالات متحده اعطا گشت. دادن حق انتخاب وآزادی به زنان در بریتانیا در سال 1918 گسترش یافت، ولی آنها از داشتن حق رای مساوی بامردان تا دهه های بعدی برخوردار نشدند.بطور مجازی، در بعضی مسیرها پیروزی گرفتن حق رای، جنبش زنان راضعیف وکند نمود. مبارزه برای دستیابی به حق انتخاب زنانه جنبش رامتحد والهام بخش وساختار آنرا هدفمند ومنسجم گردانید. ودیگر اینکه،بسیاری ازفعالان، بطور ساده انگارانه ای باور کردند که پیروزی حق انتخاب، موجب کامیابی کامل زنان به رهائی ازسلطه مردان شده است. ولی این امر محقق نشد تا اینکه درسالهای 1960 جنبش زنان حیات دوباره یافت و « موج دوم» ظهور کرد. انتشارات The Feminine Mystique نوشته های Betty Friedan  در به حرکت در آوردن دوباره افکار فمینیستی بسیار موثر بود.فریدان شروع به تحقیق در مورد آنچه که آنرا « مشگل بدون اسم » نام نهاد واحساس عقیم سازی وناخشنودر بسیاری اززنان که در نتیجه نقش از پیش تعیین شده بعنوان زن خانه دار ومادر، تجربه کرده بودند، کرد. « موج دوم » فمنیسم اعتراف کرد که دستیابی به حقوق قانونی وسیاسی هنوز به « معضلات زنان » پاسخ نداده، بعلاوه، ایده ها ومباحث فمینیستی بطور فزاینده ای رادیکال شده وبه مرحله انقلابی رسیده بود. درکتابهائی مانند Sexal Politics  ( 1970) اثر کیت میلت وThe Female Eunuch  اثر جرماین گاریل به سال 1970 مرزهائی که قبلا «سیاسی » ارزیابی میشدند بامتمرکز کردن توجه روی جنبه های شخصی، فیزیکی، وجنسی سرکوب زنان به عقب رانده شدند. هدف «موج دوم » فمینیسم تنها رها سازی سیاسی نبود بلکه آزاد سازی زنان بود ومتاثر از ایده های رشد جنبش آزادیبخش زنان بود. چنان هدفی نمیتوانست فقط با رفرمهای سیاسی وتغییرات قانونی قابل حصول باشد بلکه مبحث فمینیسم مدرن یک پروسه از تغییر رادیکال اجتماعی شاید انقلابی راطلب میکرد. سالهای 1980 در بعضی مواقع بعنوان مرحله پسا فمینیسم توصیف شده است. واین امر را به ذهن متبادر میکند که هم اهداف فمینیستی در دسترس قرار گرفته وهم اینکه افکار سیاسی فمینیستی، آن برندگی انتقادی ورادیکالش رااز دست داده است. جنبش زنان مطمئنا تغییر کرده، ولی علی رغم ضعفش به گسترش وتوسعه ادامه داده است. در سالهای 1990 سازمانهای فمینیستی در تمام کشورهای غربی وجود داشته اند وگروه های زنان در کشورهای جهان سوم توسعه یافته اند. البته باگرفتن انگیزه از کنفرانس مکزیک که در سال 1975 ، بعنوان سال بین المللی زنان شروع به کار نمود وتاده سال بعدی آن، از طرف سازمان ملل به عنوان دهه زنان نامگذاری شد. بعد از به گل نشستن افکار فمینیستی در اواخر سالهای 1960 واوایل سالهای 1970 ، فمینیسم به یک ایدئولوژی مشخص ومستقر توسعه یافت، که ایده ها وارزشهایش اساسی ترین فرضیه ها وافکار سیاسی قراردادی رابه چالش مطلبید. بهر حال مانند تمام بقیه ایدئولوژی ها، فمینیسم در برگیرنده یک برد وسیع از سنت ها وحتی تمایلات تقابل کننده می باشد. این امر موجب ناهمگونی ویا تضاد فمینیسم نمیشود، بلکه صرفا منعکس کننده رشد وگوناگونی جنبش زنان مدرن است.

 

2- سیاستهای شخصی Politics of the Personal

  Public man ، private woman   مرد بیرون  زن درون

گرچه افکار فمینیستی متقاطع با ایدئولوژی های سنتی، بطور مشخص لیبرالیسم وسوسیالیسم است، براساس یک سری از تئوریها وطبقه بندی های مشخص قرار دارد. مختصات طرح فمینیسم اینست که تقسیم بندی های جنسی در جامعه را برجسته میکند، وچنین تقسیم بندی ها رادر جامعه بیشتر بعنوان سیاسی، تا طبیعی مورد ملاحظه قرار میدهد. تقسیم بندی های جنسی بنابراین به مثابه منعکس کنند رابطه قدرت بین زن و مرد ملاحظه میشود. فمینیستها مطرح میکنند که از کجا این تقسیم بندی ها سرچشمه گرفته وتحمیل میشود؟ وچگونه میتوان با آن مبارزه و آنرا منسوخ کرد. در این راستا آنها نه تنها بیان علت بدیع روابط و زندگی سیاسی را توسعه داده اند، بلکه همچنین پرسش درمورد نکته قراردادی اصطلاح سیاسی را به چالش طلبیدند. بطور مشخص، فمینیستها بیان میکنند که زندگی خصوصی، شخصی، خانوادگی ورهبری جنسی، بسیار سیاسی است وبنابراین یک موضوع در خور تحلیل های سیاسی میباشد.

نظریه های سنتی در مورد اینکه آیا سیاسی چیست؟ توضیحش اینگونه است که کاربرد روشهای سیاسی رابیشتر در صحنه زندگی اجتماعی تا در زندگی خصوصی، جایگزین میکند. روش های سیاسی معمولا اینگونه تلقّی شده که فعالیتی هستند که در حوزه اجتماعی موسسه های دولتی، احزاب سیاسی، گروه های فشار مناظرات عمومی به وقوع می پیوندند. بهر حال زندگی شخصی داخلی و خانوادگی معمولا قسمتی از حوزه خصوصی تلقی شده ، وبنابراین موضوعی غیر سیاسی است. فمینیستها، برعکس، اصرار میورزند که سیاست یک فعالیتی است که در میان تمام گروه های اجتماعی واقع میشود ونه صرفا برای امورات دولت یا هیئت های اجتماعی. هر جا و هر وقت که برخوردهای اجتماعی یافت شود سیاست ها وجود دارند. برای مثال، Millet سیاستها را به مثابه رو ابط ساختاری قدرت مشخص میکند؛ نظم یک گروه از افراد توسط گروه دیگر کنترل میشود.

رابطه دولت وشهروندان بنابراین از مشخصه های سیاسی است، مانند رابطه بین کارمندان وکارگران باشرکت، وهمچنین روابط در خانواده، بین شوهران وهمسران، و والدین و فرزندان. تعیین اینکه چه چیز سیاسی است صرفا از نظر آکادمیک مورد توجه قرار نمیگیرد. فمینیستها بحث برآن دارند که، نابرابری جنسی دقیقا حفظ شده زیرا تقسیم بندی جنسی زحمتکشان که متداول در جامعه است بیشتر یک امر طبیعی تلقی شده تاسیاسی. این امر در عنوان کتاب مرد بیرون و زن خانه اثر Jean. B.Elshtain ( 1981) روشنگری شده است. بطور سنتی، حوزه اجتماعی زندگی، که در برگیرنده سیاست، کار، هنر و ادبیات است، برای مردان حفظ شده در حالیکه زنان اساسا برای یک حوزه خصوصی تعیین گردیده اند، که بر مسئولیت های داخلی و خانوادگی متمرکز شده، اگر روشهای سیاسی تنها در حوزه اجتماعی صورت پذیرد، نقش زنان و در خواست برابری جنسی مطلبی ناچیز و فاقد اهمیت سیاسی جلوه میکند. زنان به انجام نقشهای خصوصی زن خانه دار و مادر محدود شده، از تاثیر گزاری در سیاست ها محروم گشته اند. فمینیستها بنابراین در پی تخریب فاصله بین « مرد اجتماعی » وزن خصوصی » برآمدند، البته آنها به تعیین اینکه تخریب فاصله تفاوت بین اجتماعی وخصوصی، چه معنی میدهد ویا چگونه میتوان به آن دست یافت، به توافق نرسیدند. برای بعضی فمینیست ها ، رها سازی از سلطه مرد یعنی قادر به فرار کردن از وجود ضعیف داخلی وخانوادگی است. آزادی زنان بنابراین یعنی برخوردار شدن ودستیابی به حقوق مساوی با مردان، در حوزه اجتماعی، کسب تحصیل علم، پی گیری یک شغل، یا ورود به زندگی اجتماعی است. دیگر فمینیستها معتقدند که رهائی زمانی اهمیت می یابد که مقداری، یاشاید همه مسئولیتهای زندگی خصوصی به دولت ویا جریاناهای دیگر اجتماعی منتقل گردد. برای نمونه، سد و مانع پرورش ونگهداری کودک میتواند بادادن خدمات رفاهی بیشتر، به هانواده ها ویا بخش کودکستانی یا مهد کودک در سرکار برداشته شود. البته، پرورش کودک میتواند تماما مسئولیت کمون بشود، مانند سیستم KIBBUTZ در اسرائیل. بهر حال آنچه که «موج دوم» فمینیستها را از «موج اول» پیشینیان آنها مجزا میکند، خودداری آنها از پذیرش اینکه سیاستها در جلوی در خانه متوقف شده است وبا شعار « مسائل شخصی یعنی سیاسی » فراخوان میدهند. سرکوبی زنان تصور شده که در تمام مراحل زندگی انجام گرفته در بسیاری ملاحظات از خود خانواده نشات میگیرد. فمینیستهای مدرن بنابراین نگران تحلیل اینکه چگونه میتوان « سیاستهای روزمره » را نام نهاد، بوده اند. این امر مستلزم انجام مراحل کار آماده سازی آموزشی بچه ها در جامعه با نقشهای جنسی «زنانه» و «مردانه»، توزیع کار منزل بین افراد خانواده، وهمچنین سیاستهای رهبری جنسی وشخصی میباشد.

 

1.2 _ پدر سالاری               

فمینیستها به جنسیت، همانند طبقه بندی اجتماعی، نژاد وملیّت، بعنوان یک قشر اجتماعی برجسته مینگرند. البته، بعضی جدل میکنند که جنسیت عمیق ترین واز نظر سیاسی مهم ترین تقسیم بندی اجتماعی است. فمینیستها بنابراین تئوری « سیاستهای جنسی » را بسط داده ، بیشتر مانند سوسیالیستها بر ایده های «سیاستهای طبقاتی » تاکید میکنند. آنها بعلاوه به «جنسیت گرائی » بعنوان یکنوع سرکوبی اشاره کرده، و یک نتیجه موازی هم چون «نژاد پرستی» یا سرکوب نژادی از آن استنتاج می کنند. بهر حال تئوری سیاسی قرار دادی بطور سنتی برسرکوب جنسی اغماض کرده واز شناسائی Gender به مثابه یک طبقه بندی برجسته سیاسی غفلت ورزیده است. در نتیجه فمینیستها مجبور به توسعه نظریه و فرضیه های جدید شده واین ایده راکه جامعه براساس سرکوبی وسیستم نابرابری جنسی قرار گرفته، نمایندگی میکنند. فمینیستها از مبحث پدر سالاری برای توصیف رابطه قدرت بین زنان ومردان استفاده میکنند. این واژه یعنی حکومت پدر وبطور ظریفی به مزیت شوهر- پدر در خانواده اشاره دارد، وبنابراین به فرمانبرداری هر دو – زن و فرزند – در خانواده نظر دارد. بعضی فمینیستها از پدر سالاری به منظور مشخص و محدود استفاده میکنند برای توصیف ساختار خانواده و تسلط پدر خانواده، ترجیحا بطور وسیع تر از این واژه مانند مزیت مردانه یا برتری مردانه جهت توصیف روابط در سطح وسیع جامعه استفاده کرده اند. بهر حال، فمینیستها معتقدند که تسلط پدر در خانواده برتری مردانه را در تمام دیگر تشکیلات جامعه سمیلیزه میکند. بعضی ها بیشتر براین بحث دارند که خانواده پدر سالاری محور مراحل سیستماتیک تسلط مردانه بوده است، بطوریکه موجب بازسازی تسلط مردانه در تمام شئونات دیگر زندگی، در تحصیلات، در کار و همچنین در سیاست میباشد. پدر سالاری بنابراین در برداشت وسیع تری که از آن بکار رفته، خیلی ساده یعنی؛ حکومت مردان، هم در خانواده و هم بیرون از آن. میلت برای نمونه، اینگونه توصیف میکند که دولت پدر سالاری به مثابه مکان وتشکیلاتی است، که نیمی از سکنه آن که زنان باشند توسط نیم دیگر که مردان هستند، کنترل میشود. او اظهار میدارد که پدر سالاری شامل دواصل است: مردان باید مسلط برزنان باشند و مرد مسن تر مسلط برجوانتر. پدر سالاری بنابراین یک جامعه رده بندی شده است، که باسرکوبی جنسی و نسلی خصوصیت یافته. نطریه پدر سالاری، باوجود این وسیع است. فمینیستها ممکن است که معتقد باشند که مردان در تمام جوامع برزنان مسلط هستند، ولی قبول دارند که شکل ودرجه سرکوبی جنسی در فرهنگ های مختلف و زمانهای مختلف، متغیّیر، ملاحظه گردیده است. حداقل در کشورهای غربی موقعیت اجتماعی زنان بطور قابل توجه ای در قرن بیستم اصلاح شده، ثمره آن دستیابی به حق رای وامکان وسیع تر برای تحصیل و آموزش، تغییرات در قانون ازدواج و جدائی، قانونی سازی سقط جنین وغیره بوده اند. بهر حال، پدر سالاری هنوز در قسمتهای جهان سوم یک ظلم محرز است، حتی بسیار ظالمانه، 80 میلیون زن اکثرا در افریقا، مورد ختنه قرار میگیرند، عروس کشی هنوز در هند اتقاف می افتد، وسیستم پا برجای مهریه ، فرزندان دختر را متقاعد میکند که ناخواسته هستند وبعضی مواقع مستحق مرگ.

فمینیستها بهر حال، متفق النظر نیستند که تشکیلات پدر سالاری جهانی بوده است. بعضی ها استدلال میکنند که جوامع کهن مادر سالاری بوده اند، دلیل آورده شده که در مذهب PAGAN اغلب معتقد به ستایش خدای زن بودند. بهر حال، شواهد باستانشناسی نشان از مادر سالاری باستان میدهد، اما با این خال قابل نتیجه گیری نیست، گرچه ستایش الهه زن گویای این است که جنس زنانه در زمان باستان مورد احترام و باارزش بوده، ولی این دلیل این که زنان برمردان تسلط داشتند ویا حتی همطراز آنها زندگی میکردند، نمیشود. تاحدودی، کوشش برای یافتن شاهد از جوامع مادر سالاری منبعث از این خواسته است که دلیل آورده شود که تشکیلات پدر سالاری اجتناب ناپذیر نیست پس بنابراین می توان آنرا سرنگون کرد. بهر حال، حتی اگر تمام جوامع تاریخی ویا معاصر پدر سالاری باشند،این نشانگر آن نیست که تسلط مردانه طبیعی واجتناب ناپذیر است. گرچه هدف فمینیسم سرنگونی پدر سالاری وپایان دادن به سرکوبی جنسی است، فمینیستها بعضی مواقع درباره این برداشت و چگونگی اجرای عملی آن نامطمئن بوده اند. بطور سنتی، زنان تقاضای برابری با مردان کرده اند، ولی از برابری میتوان درک های متقاوت کرد. اول اینکه زنان باچه چیز مردان میخواهند مساوی باشند؟ جامعه مردانه هم خودش رده بندی شده، و در برگیرنده تقسیم بندیهای برجسته طبقاتی ونژادی است. فمینیستهای قرن نوزدهم معمولا زنان طبقه متوسط بودند که آرزوی برخورداری از امتیازات وحقوقی که شوهران وپسرانشان از آنها برخوردار بودند، داشتند.

دوما، زنان در چه چیز آرزوی تساوی داشتند؟ فمنیستها در اینجا تقسیم میشوند.

فمینیستهای لیبرال میگویند که زنان باید از برابرای سیاسی و قانونی مانند مردان برخوردار شوند، آنها باید دارای «حقوق مساوی» به جهت مساوی کردن خود برای رقابت در مرحله های مساوی بامردان بدون در نظر گرفتن جنسیت آنها، باشند. فمینیستهای سوسیالیست، ولی معتقدند که حقوق مساوی بدون برخورداری از «برابری اجتماعی» ، که مستلزم منسوخ شدن هر دوسرکوبی جنسی وطبقاتی میباشد، بی معنی است. سوما، بعضی فمینیستها نکات زیادی از برابری در نظر میگیرند که هم موجب گمراهی شده وهم ناخواسته است. مساوی بودن بامرد ممکن است دلالت بر این کند که زنان « هویت مردانه » میخواهند، که آنها هدف های خود را برحسب آنچه که مردان فعلا دارند تعیین میکنند، که آنها میخواهند «مثل مردان» باشند. فمینستها در پی سرنگونی پدر سالاری هستند، نه اینکه مردان را مدل خود قرار دهند، که مستلزم اتخاّذ رفتار تجاوزگرانه ورقابت آمیز که خصوصیت جامعه مردانه است، میباشد. برای بسیاری از فمینیستها «آزادسازی» به مفهوم تمایل به توسعه ونیل به تحقق یافتن هویت زنانه است؛ به عبارت دیگر، به معنی «زن هویت یافته » است ، برای مبارزه ونهایتا منسوخ کردن پدر سالاری، فمینیستها باید بفهمند چگونه این تشکیلات سازماندهی شد وحفظ وبرقرار گردید. مشکل شناخت پدر سالاری اینست که تسلط مردانه در بیشتر سطوح مختلف وتمام تشکیلات اجتماعی عمل میکند. برای مثال در ساختار خانواده سنتی وپروسه مشروط سازی که در خودش به وقوع می پیوندد برفرهنگ کلیشه ای از زنان، بعنوان مادران، زنان خانه دار یا طرف مقابل اعمال سکسی یاد شده ودر غیبت زنان از حضور در مقامهای کلیدی درسیاست، تجارت، زندگی حرفه ای واجتماعی، وهمچنین در ارعاب وخشونت فیزیکی وارده از طرف مردان برای کنترل زنان کاملا مشهود است. فمینیستها یک تحلیل ساده ومجرد از پدر سالاری ارائه نمیدهند بعضی ها براین باوزند که این امر در خانواده ومراحل اجتماعی شدن جنسیت ریشه دارد، دیگران براین باورند که «تحصیلات» بالا وموقعیتهای وسیع تر شغلی میتواند نابرابری رابزداید واصلاح کند. سیستم اقتصادی در نظر بعضی فمینیستها منبع سرکوبی است، در حالیکه بعضی ها معتقدند که زنان توسط خشونت مردانه وترس از تجاوز جنسی کنترل میشوند. در دل این پرسشها برخورد بین اهمیت طبیعت وآموزش در مشروط سازی رفتار بشر نهفته است. آیا نوع بشر بایک کاراکتر ثابت وغیر قابل تغییر بدنیا آمده، یاآنکه توسط تجربه اجتماعی شکل گرفته و فطرت یافته؟ اگر فمینیستها در صدد آزادسازی زنان از پدر سالاری باشند، آنها باید قدرت تشخیص وتفکیک بین عناصر بیولوژیکی وغیر قابل تغییر در طبیعت بشر، وآن خصوصیتها واشکال رفتاری که توسط جامعه مقید شده واز این جهت میتواند تغییر یابد را، دارا باشند.

2.2_جنسیت ونوع SEX AND GENDER

بیشترین مجادله تمام ضد فمینیستها بسادگی این ادعاست که تقسیم بندی های جنسی در اجتماع طبیعی هستند، اینکه زنان و مردان صرفا نقشهایی را که طبیعت برای آنها طرح کرده اجرا میکنند. آرایش آناتومی و فیزیکی زن تصور میشود او را مناسب برای نقش خانگی و فرمانبردار در اجتماع کرده؛ مختصر اینکه بیولوژی مقّدر، در عمل، اساس پوچ این مجادلات است. مغز زن، چنانچه شونیست های مذکر اشاره میکنند، ممکن است کوچکتر از مال مرد باشد، ولی، در تناسب با بدنش بزرگتر است، که معمولا یک نماد صحیح تر از درجه هوش را ارائه میدهد. بالاتر از آن، زنان معمولا از نظر فیزیکی نسبت به مردان از قدرت وماهیچه های کمتر توسعه یافته برخوردارند. تاحدودی این امر بسادگی برفاکتهای اجتماعی اثر میگذارد : مردان برای تقبل کارهای فیزیکی و خارج از خانه، شرکت در ورزش و مناسب برای داشتن هیببت مذکر کلیشه ای تشویق شده اند. به هر حال گرچه قدرت بدنی درجوامع کشاورزی وکمتر صنعتی اهمیت دارد، ولی در جوامع توسعه یافته جائیکه ابزار و ماشین آلات فراتر از قدرت بدنی انسان است این امر از اهمیت کمی برخوردار است؛ فرد مذکر دارای ماهیچه های قوی در دنیای تکنیکی روبوت ها و میکروچیپس ها بسادگی حشو است. در هر صورت، کار سخت فیزیکی، که برای آن بدن مردانه ممکن است مناسب تر باشد، بطور سنتی توسط مردم طبقه سه با وضعیت شغلی پائین تر جامعه تقبل شده، ونه توسط مسئولین. باوجود این، عامل بیولوژی که بیشتر باموقعیت اجتماعی زنان ارتباط دارد ظرفیت آنها برای بدنیا آوردن کودک است.

بدون شک بچه زائیدن تنها مشخصه توصیفی جنس مونث است، همراه بااین حقیقت که زنان دارای سیکل زنانه و ظرفیت شیر دادن به بچه ها هستند. بهر حال، به هیچ وجه چنین عوامل بیولوژیکی نه ضرورتا به ضرر آنهاست ونه اینکه سرنوشت اجتماعی آنها راتثبیت میکند. زنان ممکن است مادر باشند، ولی آنها احتیاج به پذیرش مسئولیتهای مادرانه مانند: پرورش، آموزش و رشد بچه ها باوقف کردن خودشان در خانه وخانواده ندارند. ارتباط بین زایش و پرورش کودک بیشتر فرهنگی است تابیولوژیکی: اززنان انتظار میرود که در خانه بمانند، وبچه ها را بزرگ کنند وبه کار منزل بپردازند.

بعلت ساختار سنتی زندگی خانوادگی، مسئولیت های خانگی میتواند توسط شوهر بعهده گرفته شود و یا بین زن و شوهر تقسیم گردد، در خانواده های برابر حتی پرورش کودک می تواند توسط انجمن یادولت انجام گیرد، یااینکه توسط اقوام نزدیکتر در خانواده های بزرگتر. بعلاوه، گمراه کننده است اگر تولد کودک را یک امر منفی اجتماعی بنگریم، وزنان را از بازی کردن نقش زندگی اجتماعی و دنبال کردن شغلش محروم سازیم. در کشورهای پیشرفته، تولد کودک تنها یک  وقفه کوتاه در زندگی کاری زنان ایجاد میکند. بطور برجسته ای، ظرفیت زائیدن بچه میتواند همراه باوضعیت اجتماعی بالا، سمبل خلاقیت و متضّمن نجات نوع بشر بخساب بیاید. البته، بعضی فمینیستها بحث دارند که پدر سالاری پایه اش در ترس مردان از بالا گرفتن قدرت زنان است، که بخاطر کشش جنسی زنان، زایندگی وقدرتشان بعنوان مادر میتواند موثر باشد. مردان، در پی تحت کنترل قرار دادن زنان از طریق تعیین کردن آنها برای مسئولیتهای خانه داری و داخلی، در نتیجه محروم کردن آنها از قدرت بوده اند.

باوجود این، اگرچه بیولوژی ممکن است تقدیر باشد، نمیتوان منکر تفاوتهای فیزیکی موجود بین زنان ومردان شد. فقط تاچه حد این اختلافات طبیعی عمیق هستند، یک مبحث مهم خطیر، برای فمینیست هائی که در پی ارتقاء نقش زنان وساختن یک جامعه غیرجنسی است، میباشد. بخاطربررسی این موضوع، فمینیستها همیشه جنسیت SEX و نوع یا گونه GENDER راازهم تفکیک کرده اند. SEX اشاره به عوامل فیزیکی که "زنان " را از "مردان" متفاوت میسازد دارد که غیر قابل تغییر است.  GENDER ولی یک مرحله فرهنگی است که اشاره به نقش های مختلفی که جامعه به مردان وزنان دیکته کرده، می کند، بنابراین تفکیک الگوی مونث از الگوی مذکر است. ایده های پدر سالاری تفاوت بین جنسیت ونوع رامخدوش می کند، و فرض براین دارد که تمام تفاوتهای اجتماعی بین زنان و مردان در آناتومی وبیولوژی ریشه دارد. فمینیستها اصرار میورزند که لزوم و ارتباط منطقی بین جنسیت و نوع وجود ندارد، وتاکید میکنند، برعکس، تفاوت های نوع جنس سراسر فرهنگی و توسط جامعه به تک تک افراد تحمیل شده است.

بیشتر فمینیستها براین باورند که تفاوتهای جنسی SEX مابین زنان ومردان نسبتا جزئی ونه توضیح دهنده و توجیه کننده تفاوت های نوع GENDER هستند. در نتیجه، طبیعت بشر تصور میشود که اساسا دوجنسه ویا بدون جنس  SEXLESS میباشد و دارای خصوصیات هردو جنس است. تمام انواع بشر، بی توجه به جنسیت، دارای ژنتیک موروثی از مادر و پدر هستند وبنابراین دارای یک مخلوط جنسی از هر دو مشخصات یا ویژگیهای مذکر ومونث میباشند. چنین نظریه ای میپذیرد که تفاوتهای جنسی عاملهای بیولوژیکی هستند ولی پافشاری دارد که آنها برتری اجتماعی، سیاسی ویا اقتصادی ندارند. زنان و مردان نباید به جهت جنسیتشان، بلکه بعنوان افراد واشخاص مورد قضاوت قرار گیرند. هدف فمنیسم بنابراین نائل شدن به "شخصیت" سنجی است.

 تفاوتهای نوع تماما مصنوعی هستند ومیتوانن دزدوده شوند.همچنانکه سیمون دوبوار میگوید، زنان بدینگونه زاده نشده اند، بلکه بدینگونه ساخته شده اند. تفاوت های نوع جنسی توسط جامعه ساخته شده، که زنان را آماده برای کلیشه شدن با الگوی رفتاری زنانه میکند، از آنها میخواهد که منفعل وفرمانبردار باشند، آنها را متناسب برای زندگی خانگی و مسئولیت های آن بار می آورد. دقیقا در سمت دیگر، مردان تشویق میشوندکه مردانه، مدعی، متجاوز ورقابت کننده، آماده برای دنیای کاری، وزندگی اجتماعی وسیاسی باشند. در یک جامعه پدر سالار زنان طبق انتظارات واحتیاجات مردان قالب گیری میشوند، آنها تشویق میشوند که با یکی از تعداد الگوهای زنانه آفریده مردان همخوانی داشته باشند: مادر، همسرخانه دار، مدونا (پرهیزگار) وروسپی.

اینطور باید گفت که شخصیتهای هر دوجنس تحریف شده. زنان تشویق میشوند که طبیعت مردانه خود را سرکوب کنند؛ آنها نباید شلوغ، مدعّی ویا بلند پرواز باشند. مردان به نوبه خود، مجبور میشوند که جنبه زنانه خود را انکار کرده از جمله احساسات شانرا، حالتهای ملایم وحساس همچون: پسران بزرگ گریه نمیکنند، بهر حال، تمام فمینیستها براین باور هستند که تفاوتهای جنسی میتواند و باید منسوخ شود.بعضی از آنها نظربه شرایط زن گرائی دارند PROWOMAN که قبول دارد تفاوتهای جنسی اهمیت سیاسی واجتماعی داشته است. چنین نظریه ای گاهی اصول گرائی نامیده میشود: نظر براین است که طبیعت اولیه زنان و مردان اساسا مختلف هستند. طبیعت تجاوزگر و رقابتی مردان و کاراکتر خلاّق واحساساتی زنان، تصّور میشود؛ منعکس کننده تفاوتهای ژنتیک وهورمونی است تا فقط ساختار اجتماعی. بنابراین برای ایده آلیزه کردن دو جنسی یا شخص گرائی نادیده گرفتن تفاوتهای جنسی اشتباه است. زنان باید خصوصیتهای ویژه مشخص جنس مونث را شناخته و پذیرا باشند، آنها باید در جستجوی آزاد سازی ونه بعنوان اشخاص بدون جنسیت، بلکه بعنوان زنان هویت یافته وپیشرفته باشند. این امر راهبر به ضرورت فمینسم فرهنگی شده، که توانائیهای زنان رابه آنها برمیگرداند، هنر وادبیات، وآن تجربیاتی را که برای زنان غریبه شده روشنگری میکند واهمیت"خواهری" را که همانا تولد فرزند، دوران سیکل زنانه و مادریست ارتقا میدهد. یک چنین تحلیلی چهره بسیار متفاوتی از مردان ارائه میدهد. اگر خشونت وشونیسم مردانه بطور بیولوژیکی تعیین شده ونه مشروط اجتماعی باشد، پس مردان به مثابه دشمن هستند، اصلاخ ناپذیرند، آنها نه میتوانند رها شوند ونه برای زندگی در یک جامعه یکدست پذیرفته میشوند. در نتیجه، بعضی فمینیستها پافشاری در جدائی سازی از مردان وجامعه مردانه میکنند، تصمیمی که بر استراتژی های سیاسی و رفتارهای جنسی و شخصی آنها اثری ژرف می گذارد.

3- SEX وسیاست ها

فمینیسم یک ایدولوژی متقاطع و در برگیرنده سه سنّت اصولی لیبرال، سوسیالیست ورادیکال است. نقطه نظرهای فمینیست نمی توانند بهر حال توسط کسانی با دیدگاه های محافظه کارانه حزب سیاسی دست راستی بیان گردد. محافظه کاران براین باورند جامعه اورگانیک، وبلحاظ ضرورت طبیعی توسعه یافته است. بنابراین، ساختار پدر سالاری اجتماع و تقسیم بندی جنسی نیروی زحتمکش بین "مرد اجتماعی" و "زن خصوصی" طبیعی واجتناب ناپذیر تصور میشود. به نطر آنها زنان به دنیا آ مده اند که همسر خانه دار و مادر باشند و شورش علیه این سرنوشت هم بی فایده وهم اشتباه است. حداکثر، محافطه کاران مجادله شان اینست که آنها برابری جنسی رادر زمینه اینکه مسئولیتهای خانوادگی زنان به همان اندازه که وظایف بیرونی مردان اهمیت دارد، مورد حمایت قرار میدهند. بنابراین زنان و مردان "مساوی هستند ولی متفاوت". باوجود این، یک شکلی از فمینیسم ارتجاعی در شرایط بخصوصی پدیدار شد. این امر زمانیکه وضعیت سنتی وموقعت زنان تحت تعییر وتحول سریع اجتماعی مورد تهدید قرار گرفت، مانند جنگ داخلی آلمان، اتقاف افتاده است. سوسیالیسم ملّی بطورکینه توزانه ضد فمینیست بود: نقش زنان در شعارهای نازی تنها به نگهداری فرزندان، حضور در کلیسا وآشپزخانه خلاصه میشد. یک فرهنگ و روش مادر گرائی در طی زمان نازی ها با اهدا مدالهائی به مادران خانواده های پرجمعیت و برگزاری جشنهای ملّی در ساگرد تولد مادر هیتلر توسعه یافت. باوجود این زنان به سوی نازی کشیده میشدند، وسازمان زنان آنها، زنان سوسیالیست ملی National Socialist Womanhood، در سال 1939 بالای 2 میلیون ونیم عضو داشت. این امر به دلیل مرحله صنعتی سازی که موجب ایجاد یک سدّی مضاعف در راه رشد زنان آلمانی شده بود، پیش آمد. در طی سالهای 1920 ، زنان بطور فزاینده ای بعنوان نیروی کار ارزان معمولا با وضعیت شغلی پاینتر استخدام میشدند و همزمان از آنها انتظار میرفت که نقش سنتی و خانگی شان را بعنوان همسر خانه دار و مادر اجرا کنند. سوسیالیسم ملی از این نظر که قول دوباره مستقر کردن تفکیک بین حوزه زندگی خصوصی واجتماعی رامیداد جذابیت داشت، از زنان در برابر دنیای کار پشتیبانی میکرد وهمچنین ارزش بیشتری برای وضعیت نقش سنتی زنان در خانواده قائل میشد. در حقیقت متاثر از این امر زنان به جستجوی رهائی و ایجاد امنیت از طریق ول کردن حوزه اجتماعی و مدعی کنترل خانواده و زندگی خانگی شدند. فراتر اینکه، توسعه سازمانهای زنان به گروه کوچکی از زنان اختصاص یافت. از جمله گرترود شولتزکلینیک، زهبر زن نازی، فرصت ارتقا به مقام بالاتر وتجربه قدرت و نفوذ رایافته بود علی رغم اینکه تصور میشد که نخبه های نازی همه از مردان باشند.

مشکلات مشابه مانع گسترش فمینیسم در بخش های جهان سوم میشد. در کشورهای مسلمان، بخصوص، مرز مستحکمی بین موقعیت اجتماعی زنان و مردان کشیده شده است، که باچند همسری، استفاده از روسری و دیگر قوانین پوشش، و بعضی مواقع انزوای اجباری زنان در خانه تبلور مییابد. بنابراین مقاومت فرهنگی قوی علیه ایده های فمینیستی که اصول مذهبی اخلاقی و سنتی را  به مبارزه طلبیده واین گونه بی پروا وبطورغربی ظاهرمیشود، وجود دارد. باوجود این رشد توّجه به نقش زنان، توسعه یافته، هم بعلت نفوذ خزنده ارزش های غربی، بخصوص در نواحی شهرنشین، وهم برپائی دوباره قانون سخت اسلامی در کشورهائی مثل ایران، پاکستان و سودان کشورهائی که واپسگرائی در آنجا زشدکرده است. برای مثال، انتصاب بی نظیر بوتو بعنوان نخست وزیر پاکستان در سال 1988 به تحریکات وتضاد در میان دنیای اسلامی؛ اینکه آیا یک زن میتواند در راس حکومت یک دولت اسلامی قرار بگیرد، دامن زد. در بعضی موارد، یک فرمی از فمینیسم اسلامی پدیدار شده، بخصوص حوادث در ایران، طوریکه زنان از دوباره تحمیل شدن قانون سخت پوشش حجاب وبرکناری زنان از زندگی اجتماعی پشتیبانی کردند به امید اینکه چنین اقداماتی دوباره احترام زنان را برقرار کرده وبدینوسیله شان اجتماعی آنهاراارتقاء خواهد داد.

3.1- فمینیسم لیبرال     LIBERAL FEMINISM

فمینیسم اولیه، بخصوص اولین موج جنبش زنان، عمیقا متاثر ازایده ها و ارزشهای لیبرالیسم بود. اولین متن مهم فمینیستها، پشتیبانی از حقوق زنان اثر وول استون کرفت 1792 اینگونه استدلال کرده که زنان باید ازحقوق وامتیازات برابربا مردان براساس "بشر" بودنشان برخوردار شوند. اوادعا کرده که "فرق جنسی" در زندگی سیاسی و اجتماعی بی اهمیت خواهد شد اگرزنان قادر به برخورداری از آموزش شوند وبه مثابه انسان منطقی حقوق حقه شان ملاحظه گردد. جان استوارت میل در اثرش به نام  The Subjection of Women 1869 ، باهمکاری هریت تیلور نظر داده که جامعه باید طبق اصل منطق سازماندهی شود و از حوادث توّلد، مانند جنسیت، بری باشد. زنان بنابراین مستّحق برخورداری از حقوق و آزادی های مساوی بامردان، بخصوص حق رای هستند. فمینیسم موج دوم همچنین محتوای حائز اهمیتی ازلیبرالیسم داشت. فمینیسم لیبرال برجنبش زنان ایالات متحده مسلط بود؛ سخنگوی اصلی آن بتی فریدان بود، که در اثرش، The Feminine Mystique به تجدید حیات افکار فمینیستی در سالهای 1960 اهمیت داده است.رمز زنانه ای که فریدان به آن اشاره کرده افسانه فرهنگی بود که زنان را به جستجوی امنیت و تحقّق زندگی خانگی و رفتار زنانه سوق داده، افسانه ای که درخدمت دلسرد کردن زنان از ورود به بازار استخدام، دنیای سیاست و زندگی اجتماعی بطورکل بود. اوآنچه راکه مشکل بدون نام ذکر کرده، برجسته کرد. بدینوسیله او حس ناامیدی وناخرسندی عمیق بسیاری از زنان را بعلت تعیین شدن آنها فقط برای بودن در خانه، ناتوان از دست یافتن به حقوق در زندگی کاری وسیاسی، ابرازکرد. در سال 1966 ، فریدان اولین رهبر سازمان ملی زنان ( NOW ) شناخته شد، که به گروه فشار قدرتمند وبزرگترین سازمان زنان جهان توسعه یافت.

شالوده فلسفی فمینیسم لیبرال برپایه فرد گرائی قرار گرفته، براین باور که بشر  به طورفرد، اهمیت دارد. بنابراین افراد از ارزش مساوی اخلاقی برخوردارند. باافراد بایدبطور مساوی بدون درنظرگرفتن جنس، نژاد، رنگ، کیش وآئین برخورد شود. اگر قرار است افراد مورد قضاوت قرار گیرند، بایدبرپایه محاسبات منطقی، محتوای خصوصیات شخصی، استعدادآنها ویاارزش شخصی آنها باشد. لیبرالها این باور را در تقاضا برای حقوق مساوی اینگونه بیان میکنند: تمام افراد باید ازیک شانس مساوی برای واردشدن و شرکت داشتن در زندگی اجتماعی برخوردار شوند. هرنوع تبعیض علیه زنان دراین رابطه باید بطورشفافی ممنوع گردد. بطورمثال، Wollstone Craft اصرارمی ورزیدکه حیطه آموزش، که درزمان او در قلمرو مردان بود، به روی زنان کاملابازشود. جان استوارت میل استدلال برنفع برابری شهروندی وحقوق مساوی می نمود. البته سراسر جنبش حق انتخاب براساس فردگرائی بود وبااین ایمان که رها سازی زنان بادستیابی به حّق رای مساوی زنان با مردان، ایجادخواهد شد. بطورمشابهی، کارهای فریدان و فعالیت های گروه هائی مانند( NOW ) در راستای درهم شکستن فشارهای قانونی واجتماعی باقیمانده که زنان را ازدنبال کردن کاریر و فعالیت سیاسی محروم میکردند، عمل می نمودند. ( NOW ) برای مثال، به نفع لایحه اصلاحی حقوق مساوی ERA مبارزه می کردکه هرگونه تبعیض برپایه جنسیت راممنوع می کند، وهمچنین به نفع سقط جنین براساس اینکه حاملگی ناخواسته زن را ازتسلّط و کنترل بربدن خودش ناتوان کرده ونتیجتا به کاریر و چشم اندازهای آموزشی اوخسارت وارد میکند، مبارزه کرده است.

بهرحال، فمینیسم لیبرال اصولا رفرمیست است: بیشتر در جستجوی گشودن فضای زندگی اجتماعی برای رقابت مساوی بین زنان و مردان است، تابه چالش طلبیدن آنچه که بسیاری ازفمینیستهاآنرا به عنوان ساختارپدرسالارانه خودجامعه میبینند.

بخصوص، فمینیستهای لیبرال تمایل به منسوخ کردن تمایزبین حوزه زندگی خصوصی واجتماعی نشان نمیدهند. استدلال میکندکه رفرم لازم است ولی تنها تضمین برقراری حقوق مساوی درحوزه اجتماعی مّدنظراست: مانندحّق آموزش، حّق رای، حّق دنبال کردن کاریرشغل وغیره. رفرمهای حائز اهمیت بدون شک درغرب صنعتی شده انجام یافته، ازجمله گسترش حّق انتخاب، آزادسازی، قانون طلاق وسقط جنین، پرداخت حقوق مساوی وغیره قابل توجّه هستند. باوجود این، توجّه کمتری به حوزه خصوصی، تقسیم بندی جنسی کار و زحمت و توزیع قدرت در خانواده شد. فمینستهای لیبرال معمولا تصّورمیکردندکه زنان و مردان طبیعت و سیرت متفاوت دارند، و بنابراین میپذیرندکه، حداقل تاقسمتی، تمایل زنان بسوی خانواده و زندگی خانگی متّاثر ازفشارهای طبیعی و منعکس کننده انتخاب آزاداست.

این امر قطعا به دوره فمینیستهای قرن نوزدهم برمیگردد، کسانیکه به ساختارزندگی سنتّی خانواده به طور "طبیعی" می نگریستند، این امر همچنین در نوشته های فمینیستهای لیبرال مدرن ازجمله فریدان نیزمشهود بوده است. درمرحله دوم 1983 ، فریدان مشکل تلفیق دستیابی به "شخص گرائی" وبازترشدن موقعیتهای وسیع تر برای زنان در زندگی کاری واجتماعی، واحتیاج برای عشق ورزیدن به فرزندان، خانه و خانواده رامورد بحث قرار داد. تاکیدهای فریدان برادامه اهمیت محوری خانواده درزندگی زنان، توسط بیشتر فمینیستهای رادیکال به مثابه کمک رسانی به "رمز زندگی مادری" مورد انتقادقرارگرفت.

بالاخره، تقاضای حقوق برابرکه ازخصوصیتهای فمینیسم لیبرال است اصولا آن دسته اززنان راکه آموزش و زمینه های مهیای اجتماعی، آن رابرای برخوردار شدن ازآموزش گسترده تر وموقعیت های شغلی مجّهزمیکند، جذب نمود. برای نمونه، فمینیستهای قرن نوزدهم ورهبران جنبش حق انتخاب معمولا تحصیل کرده بودند، زنان طبقه متوسط، آنهائی که موقعیت بهره مندشدن ازحق رای، دنبال کردن شغل و واردشدن به زندگی اجتماعی راداشتند. تقاضای برابری حقوق مساوی براین فرض است که تمام زنان فرصت برخورداری ازامتیاز آموزش و شانسهای بهتر اقتصادی را دارا گردند. درحقیقت، زنان نه فقط باتوانایی ها و استعدادشان، بلکه دررابطه باعوامل اقتصادی و اجتماعی، مورد قضاوت قرار گیرند.

اگررهاسازی بسادگی نائل شدن به حقوق و فرصتهای مساوی برای زنان و مردان معنی بدهد، دیگراشکال بی امتیازی اجتماعی، مانندطبقه بندی نژادی و اجتماعی، نادیده گرفته میشود. فمینیستهای لیبرال شایدمنعکس کننده منافع زنان طبقه متوسط سفید پوست در جوامع پیشرفته باشند ولی جوابگوی مشکلات زنان طبقه کارگر، زنان سیاهپوست جهان سّوم نیستند.

3.2 فمینیسم سوسیالیست   SOCIALIST FEMINISM

گرچه بعضی نسخه های اولیه اشاره به ایده های سوسیالیست دارد ولی فمینیسم سوسیالیستی در اواخر قرن بیستم به برتری بخصوصی رسید. برخلاف همردیفان لیبرالشان، فمینیستهای سوسیالیست براین باورنیستند که زنان فقط بی بهره ازامتیازات قانونی و سیاسی شده اند که می توان بوسیله حقوق قانونی برابر یا نائل شدن به فرصتهای برابر آنرا جبران نمود، بلکه فراتر از آن، فمینیستهای سوسیالیست معتقدند که روابط فیمابین جنس ها ریشه در ساختار اجتماعی و اقتصادی دارد و چیزی کمتر از تغییر عمیق اجتماعی، بقولی انقلاب اجتماعی، نمیتواند چشم انداز رهاسازی واقعی را به زنان عرضه کند. همانطوری که دریک" گزارش سازمان ملل درسال 1980 اشاره شده، درصورتیکه زنان 50 درصد جمعیت دنیا را تشکیل میدهند و تقریبا دو سوم تمام ساعتهای کاری رابه خوداختصاص داده اند، ولی فقط یک دهم درآمد دنیا را دریافت میکنند و صاحب کمترازیک درصددارائی دنیاهستند"وتم محوری فمینیسم سوسیالیست اینست که پدر سالاری میتواند تنها درمورد عوامل اقتصادی واجتماعی فهمیده شود. بیان کلاسیک این استدلال در کتاب فردریک انگلس به نام پیدایش خانواده، مالکیت خصوصی ودولت، (1884) روشن است. انگلس نظرمیدهد که موقعیت زنان دراجتماع باتوسعه سرمایه داری و اصول مالکیت خصوصی تغییرات اساسی کرد. درجوامع قبل ازسرمایه داری، زندگی خانوادگی مشترک بوده، وحق مادری –به ارث بردن دارائی وموقعیت اجتماعی ازجانب زنان– بطورگسترده ای مورد بررسی قرار گرفته بوده اند. سرمایه داری بهرحال، برمبنای مالکیت دارائی خصوصی توسط مردان، حق مادری راواژگون کرده و موجب بروزآنچه که انگلس آن راشکست تاریخی جهانی جنس مونث نامیده، شد. مانندبسیاری ازفمینیستهای سوسیالیست های بعدی، انگلس معتقد بودکه سرکوبی زنانه ازطریق تشکیل خانواده عمل کرده است. انگلس استدلال کرده اولین سرکوبی درجه یک که درتاریخ ظاهرشد، باتوسعه خصومت میان زنان و مردان در ازدواج تک همسری مصادف گردید. دومین مورد سرکوبی زنان، توسّط مردان اعمال گردید( ص 129). خانواده بورژوازی پدرسالار و سرکوبگر بود زیرا مردان تمایل داشتند که مطمئن شونددارائی آنها تنها به پسران آنها داده خواهدشد. مردان به حّق پدری بی چون و چرا ازطریق پای ورزی برازدواج تک همسری، محدودیتی که شدیدا درمورد همسران زن اعمال میشد، دست یافتند. محروم سازی زنان ازدیگر شرکای جنسی، بگفته انگلس، ولی عادتا توسط شوهران ندیده گرفته میشد. برای جبران این سرکوبی راه و روش زنانگی توسعه یافت، که کششهای عشق رمانتیک راارتقا میداد، ولی در حقیقت، یک دوروئی سازمان یافته راجهت حمایت از امتیازات و دارائی مردانه راطرح ریزی کرد. انگلس تاآنجا پیش نرفت که توصیف موجزی ازچگونگی زندگی خانوادگی در یک جامعه سوسیالیستی بدهد، بهر حال، اوبطورواضحی معتقدبود که ازدواج باید منحل شود، و زمانی که مالکیت خصوصی ویژگی های پدر سالاریش منسوخ شود شاید همچنین تک همسری هم ناپدید گردد. دیگر فمینیستهای سوسیالیست نظربراین دارند که خانواده سنتی وپدرسالاری باید توسط یک سیستم زندگی کمونی و عشق آزاد، همانطوریکه سوسیالیستهای اتوپیائی مانند Fourier وOwen آنرا نمایندگی میکنند، جایگزین شود.

گرچه عقاید انگلس براساس انسان شناسی پر از شک L.H.Morgan قراردارد،اکثر فمینیست های سوسیالیست استدلال میکنند که محدود کردن زنان به حوزه کار منزل وخانه و مادری در خدمت منافع اقتصادی سرمایه داری است. بعضیها اینگونه استدلال کرده اند که زنان تشکیل دهند ارتش ذخیره کار هستند، که میتوان آنها را بعنوان نیروی کار زمانیکه احتیاج به افزایش محصول است، استخدام کرد، ولی براحتی در طی یک بحران کاری رها کرده وبه زندگی خانگی برگرداند بدون اینکه مسئولیت کاری به کارفرما و یا دولت تحمیل شود. بعلاوه، بعنوان کارگران موقتی ، زنان به پذیرش دستمزد کمتر وشغلهای پائین تر مشروط شده، که این امتیازی جهت کمک کردن به نرخ دستمزد پائین بدون در معرض تهدید قرار گرفتن شغلهای مردان است. وهمزمان، کار و زحمت خانگی زنان برای سلامت وکفایت اقتصادی، حیاتی است. در آموزش وپرورش کودک، زنان تولید کنندگان نسل آتی نیروی کار وتضمین کننده تولید آینده هستند. زنان همچنین مسئول اجتماعی کردن، وفق دادن آنها با جامعه وحتی آموزش دادن کودکان و توسعه آنها به کارگرهای فرمانبردار و منضبط شده اند.

زنان در نقش خود به عنوان همسر خانه دار، بطورمشابهی، مردان رااز بار کارمنزل وتربیت کودک خلاص کرده، وبه آنها اجازه میدهند که وقت و انرژی شان را روی شغل بادستمزد، متمرکز نمایند. در این رابطه، تقسیم بندی جنسی کار بین مردان، که کار های مزدی در کارخانه ها وادارات رامتقبل میشوند، وزنان، که کار خانگی بدون دستمزد را انجام میدهند، موجب ارتقا کفایت اقتصادی میشود. وفراتر ازآن، همسران خانه دارمسئول آماده کردن شوهرانشان برای به موقع سرکار رسیدن، مناسب لباس پوشیدن وتغذیه شدن وآماده شدن برای یک روز کاری دیگر، میباشند.

خانواده سنتی برای کارگرایجاد کننده انگیزه قوی برای یافتن شغل وحفظ آن شغل است زیرا او دارای همسر وفرزند است که باید حمایت مالی شوند. به اضافه، خانواده موجب ایجاد تجاهل لازم کارگر به از خود بیگانگی وعقیم سازی زندگی خویش چون "برده کارمزد" میشود. البته، زندگی خانوادگی قراردادی برای شوهر( پدر ) امتیاز قابل ملاحظه ای قائل میشود: برای مثال، اوازموقعیت نان آور خانه برخوردار است، به او آسایش واستراحت در خانه اعطا میشود، در حالیکه همسر زن (مادر ) باشغل کارخانگی بدون مزد، ناچیز بحساب می آید. بعضی فمینیستها استدلال کرده اند که این طبیعت کار بدون دستمزد خانگی است که وضعیت شغلی اجتماعی درجه پائین بحساب میاید و زنان را از نظر مالی وابسته به شوهران میکند، بدین جهت یک سیستم نابرابر اجتماعی برقرار میشود.

کمپین مزد برای کارخانه، برمیگردد به پیشنهاد Costa و James در سال های 1970 ، که خواستار آن بودند که زنان باید استقلال اقتصادی کسب کرده واگرکار میکنند باید از وضعیت اجتماعی بالاتری برخوردار شوند، همانطور که مردان به مثابه تولید کننده وبا ارزش شناخته شده وبه آنها دستمزد پرداخت میگردد. از این بحث همچنین در مودر این پیشنهاد که تن فروشی باید قانونی و به مثابه استخدام مزدی پذیرفته شود، استفاده گردید. بهر حال، بیشترفمینیستها استدلال میکنند که رها سازی زنان، مستلزم ایجاد یک برد وسیع تر از فرصتهای اقتصادی و اجتماعی برای آنها است نه اینکه فقط برای انجام نقشهای اجتماعی سنتی یشان بعنوان همسر خانه دار یاطرف مقابل همخوابگی، دستمزد دریافت نمایند.

گرچه فمینیستهای سوسیالیست توافق دارند که  Women`s Question نمیتوانداز زندگی اقتصادی واجتماعی جدا باشد، آنها عمیقا در مورد طبیعت این حلقه ارتباطی تقسیم میشوند.

تقسیم بندیهای جنسی مشخصا از قشرهای اجتماعی عبور میکند، موجب تنش در تحلیل فمینیستهای سوسیالیست در مورد اهمیت نسبی طبقه ( Class ) ونوعGender  شده، وپرسش های مشکل تری برای فمینیست های مارکسیست ایجاد می کنند. مارکسیت های ارتدوکس اصرار بر مزیت سیاستهای طبقاتی برسیاستهای جنسی میورزند.

برای مثال، انگلس عقیده داشت "خانواده بورژوا"، که زنان فرمانبردار داشته، منتج از مالکیت خصوصی، وبنابراین، در حقیقت یک همزاد کاپیتالیسم بوده، ونظر براین دار که استثمار طبقاتی یک مرحله برجسته تر ویا عمیق تر از سرکوبی جنسی است. زنان بوسیله مردان سرکوب نمیشوند، بلکه توسط موازین مالکیت خصوصی، بوسیله کاپیتالیسم.

همچنین نظر میدهد که رهاسازی زنان یک امر همزاد انقلاب اجتماعی که کاپیتالیسم رامغلوب کرده وسوسیالیسم راجایگزین آن کند، خواهد بود. زنانی که به جستجوی آزادی هستند بنابراین باید "جنگ طبقاتی" رامهم تر از "جنگ جنسی" تشخیص دهند. در نتیجه، فمینیستها باید انرژی شان رابیشتر صرف جنبش زحمتکشان کرده تا حمایت از جنبش مستقل پراکنده زنان.

بهر حال، فمینیستهای مدرن پذیرش برتری سیاستهای طبقاتی را برسیاستهای جنسی بطور فزاینده ای مشگل یافتند، برای آنها سرکوبی جنسی هر ذره اش به همان اندازه استثمار طبقاتی اهمیت دارد.نویسندگانی ازجمله ژولیت میچل به مارکسیسم مدرن که نقش میانی اقتصادی اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نیروهای جامعه را بیشتر پذیرفته بیشتر صحّه میگذارد تابه مارکسیسم ارتدوکس، که به برتری عوامل اقتصادی و مادی پای میفشارد. بدین دلیل است که میچل از تجربه وتحلیل موقعیت زنان بطور فزاینده ای به ریشه های ایدئولوژی وفرهنگی پدر سالاری توجه نموده است. در کتابش "In Women`s Estate"  درقلمرو زنان (1971) او ابراز کرده که زنان چهار عملکرد اجتماعی رامحقّق میکنند: اولا، آنها اعضای نیروی کار و در تولید فعال هستند، دوما؛ آنهافرزند بدنیا می آورند بنابراین انواع بشر رادوباره تولید میکنند؛ سوما، آنها مسئول اجتماعی کردن بچه ها هستند؛ وبالاخره، آنها طرف مقابل رابطه همخوابگی هستند، آزادی مستلزم نائل شدن زنان به رهائی در هر یک از این صحنه هاست نه فقط جایگزینی سیستم سوسیالیسم به جای سیستم طبقاتی کاپیتالیسم.

طلسم شکنی بامارکسیسم ارتدوکس به نتیجه پیشرفت ناامید کننده ای که فمینیسم در دولت جوامع سوسیالیستی داشته، برمیگردد. بعد از انقلاب روسیه، این نظریه که برابری اجتماعی باید تنها به برابری جنسها منجر شود توسط Alexsandra Kollentai  کمیسار رفاه اجتماعی، تنها زن در دولت لنین، نمایندگی شد.

کولنتای به نقع منسوخ کردن خانواده قراردادی و جایگزین کردن آن توسّط سیستم روابط جنسی آزاد عمل کرد. بهر حال، ایده های رادیکال او بطور فزاینده ای بعد از قیام استالین به حاشیه رانده شد، ورهائی زنان شوروی کمی بیشتر ازاستخدام زنان به عنوان نیروی کار، معنی میشد، که باتدارک وتخصص امکانات دولتی برای نگهداری از کودکان انجام پذیرفت.

مهم تر از آن اینکه، توجّه کمی به تقسیم بندی جنسی نیروی زحمتکش مبذول شد. در اتحّاد شوروی، برای مثال، زنان اساسا دررده های بالاتر زندگی سیاسی و حرفه ای حضور کمتر را نشان میدهند ، وآنهائیکه علاقه مند به دنبال کردن کاریر خود هستند هنوز ازآنها انجام کارهای سنتی خانه ومسئولیت های خانوادگی انتظار میرود. مهم ترین استثنا دراین مورد کشور کوبا است، جائیکه قانون خانواده مستلزم بعهده گرفتن مسئولیت کارمنزل ونگهداری فرزند توسط شوهران و همسران بطور مساوی میباشد.                                                                                            
3.3_ فمینیسم رادیکال RADICAL FEMINISM

یکی از وجه های تفکیک کننده فمینیسم "موج دوم" اینست که بسیاری از نویسندگان فمینیسم جلوتر ازچشم اندازهای ایدئولوژی های سیاسی موجود حرکت میکردند. تفاوتهای جنسی (Gender) در جامعه برای اولین بار بعنوان امری مهم مورد توجه قرار گرفت، احتیاج به درک مراحل آنها احساس شد. عقاید سوسیالیست ولیبرالی جهت بهبود بخشیدن موقعیت زنان در جامعه اتخاّذ گردید، ولی جنسیت را بیشترین پایه و اساس تمام تقسیم بندیهای اجتماعی تشخیص نداد. در طی سالهای 1960 و 1970 ، بهرحال، جنبش فمینیستی درجستجوی آشکار کردن نفوذ پدر سالاری نه تنها در زندگی اجتماعی وروش های سیاسی یا در اقتصاد، بلکه در تمام جنبه های هستی روابط جنسی، شخصی واجتماعی بود.

این روند در کار فمینیستهای رادیکال اولیه مانند  Evar Figessو  Germaine Greer، مشهود بود.

رفتارهای "پدر سالاری" اثرFigess  (1970)، نه تنها توجه را به موانع اجتماعی یا قانونی خانواده که زنان بدین وسیله مورد آزار قرارگرفته اند، جلب میکند، بلکه به این واقعیت که ارزشهای باورهای پدر سالاری، نفوذ در فرهنگ، فلسفه، اخلاق ومذهب جامعه دارد. در تمام شئونات زندگی وآموزشی، زنان به مثابه مادون و فرمانبردار مردان، تحت یک الگوی "زنانگی" تحمیل شده توسط مردان به تصویر کشیده میشوند.در The Female Eunuch اثرGreer این عقیده ابراز شده که زنان به یک نقش جنسی پاسیو مقّید شده اند، که تمایلات جنسی واقعی آنها را و همچنین جنبه فعال و پرماجرای شخصی آنها را سرکوب کرده. زنان در حقیقت، عقیم شده وتوسط الگوی"مونث ابدی" تبدیل به یک موضوع بدون جنسیت گشتند. اثر Greer متاثر از نویسندگان چپ معاصر مانند ویلهلم رایش و هربرت مارکوس، بود که مدعی لزوم "آزادی جنسی" بودند و طبیعت سرکوبگر جامعه قراردادی رامورد انتقاد قراردادند.

بهرحال، باکار نویسندگانی مانند Shulmith Fireston و Kate Millett بود که فمینیسم رادیکال تئوری سرکوبی سیستماتیک را توسعه داد که بطور واضحی جدا از سنتهای لیبرالی وسوسیالیست متداول شده بود.

خصوصیت محوری فمینیسم رادیکال براین باور است که سرکوبی جنسی پایه ای ترین پدیده جامعه ودیگر شکل بی عدالتی است _ استثمار طبقاتی، دشمن نژادی وغیره _ در درجه دوم قرار دارند.

جنسیت تصور میشود که عمیقترین قشر اجتماعی، نژاد یاملیت باشد. فمینیستهای رادیکال بنابراین اصرار میورزند که جامعه برای برجسته کردن نقش مرکزی سرکوبی جنسی بااصطلاح "پدر سالاری" توصیف و فهمیده میشود، همانگونه که سوسیالیستها ازاصطلاح "کاپیتالیست" برای جلب توجّه به برجستگی استثمار اقتصادی استفاده میکنند.

Sexual politics اثر میلت، پدر سالاری رابه مثابه "تداوم اجتماعی" جاری در تمام ساختارهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی توصیف کرده و این امر را در هر جامعه تاریخی معاصر، وهمچنین، درتمام مذاهب اصلی، یافته است. نقش های متفاوت زنان و مردان از پروسه "مشروط سازی" سرچشمه میگیرد: از همان سن ابتدائی دختران و پسران به جور شدن باهویت های جنسی مشخص تشویق میشوند. این پروسه بطور عمده در خانواده به وقوع میپیوندد، ولی "موازین اصلی پدرسالاری"، همچنین در ادبیات و هنر، زندگی عمومی و اقتصادی نفوذ کرده و مشهود است.

میلت معتقد بود که پدر سالاری از طریق پروسه "بالابردن آگاهی" به چالش طلبیده میشود، ایده ای که مشخصا متاثر از جنبش قدرت سیاه بود؛ بااین مضمون که از طریق بحث و آموزش زنان بطور فزاینده ای از جنس گرائی Sexism که برجامعه مستولی است آگاه شده و قادر میشود بهتر با آن مبارزه کند.

آزادای زنان بنابراین مستلزم یک تعییر انقلابی است، موازین خانواده بایستی دگرگون شده و سرکوبی جنسی و روحی زنان که در تمام سطوح جامعه اعمال میشود بایستی محو شود.

فایر استون در اثرش بنام The Dialectic of Sex (1970) سعی داشت یک توضیح بلند پروازانه تر از پروسه های اجتماعی و تاریخی در مرحله تقسیم بندیهای جنسی بدهد.

فایر استون تئوری مارکسیستی را برای تجزیه و تحلیل نقش زنان از طریق جایگزین سازی طبقه بندی "جنسی" بجای "طبقه بندی اجتماعی" بکار گرفت. او معتقد بود تفاوتهای جنسی صرفا نه از مقید سازی اجتماعی، بلکه ازبیولوژی برمیخیزد. فاکت اساسی که زنان بچه دار میشوند منجر به "تقسیم بندی طبیعی نیروی زحتمکش" آن چنان که او "خانواده بیولوژیکی" مینامد، شد. جامعه برخلاف آنچه مارکس ادعا کرده، نه از طریق پروسه تولید، بلکه از طریق پروسه دوباره تولید میتوانست فهمیده شود.

به جهت زایش فرزند، زنان همیشه ممنون بیولوژی خود ب.دند. و بنا بر این، مانند بچه ها، برای نجات فیزکی خود وابسته به مردان شدند. با وجوداین، فایراستون نپذیرفت که پدر سالاری طبیعی و لاجرم اجتناب ناپذیر است. زنان بهر حال، تنها زمانی میتوانند رهائی شان را بدست آورندکه ورای طبیعت بیولوژیکی شان و از"طلسم حوا" گریز بزنند، همانطور که مارکس معتقد بود که تاریخ به نقطه ای رسیده که ممکن است باملغی شدن برخوردهای طبقاتی مواجه گردد، فایراستون هم معتقدبود که تکنولوژی مدرن چشم انداز برابری واقعی جنسی را با آسوده کردن زنان از تحمل بار حاملگی و تولّدبچه، گسترده ترکرده است. حاملگی میشود با جلوگیری و سقط جنین متوّقف گردد، ولی تکنولوژی جدیدهمچنین امکان پرهیز ازحاملگی را توسط دوباره تولیدمصنوعی در لوله های آزمایش و انتقال مسئولیتهای پرورش بچه را به موسسه های اجتماعی ایجاد نمود. به کلامی دیگر، پروسه های دوباره تولید میتوانست در لابراتوارها توسط روش Cybernetic انجام پذیرد، به زنان برای اولین بار در تاریخ اجازه میدهد، ازخانواده بیولوژیکی گریززده وبه اجتماع به مثابه برابرهای واقعی بامردان وارد گردند.

گرچه ملیت ریشه های پدر سالاری را در مشروط سازی اجتماعی میبیند، و فایراستون آنها رادر بیولوژی جای میدهد، ولی متفق القول هستند که آزادی مستلزم تقلیل یافتن وحتی منسوخ شدن تفاوتهای جنسی بین زنان و مردان میباشد. آنها هر دومعتقدند که طبیعت واقعی جنسها مساوی و هویت یافته هستند، عاملی که ظاهرا هم توسط فرهنگ پدرسالاری و هم بد شانسی زنان که بارحم بدنیامیایند، تحت الشعاع قرار گرفته. هردو، طبیعت انسان راکه اساسا دو جنبه است، میپذیرند.

بهرحال، فیمینیسم رادیکال دربرگیرنده تعدادی پدیده های مختلف، بعضی ازآنها تاکیدبرتفاوت پایه ای و تغییرناپذیر بین زنان و مردان دارد، میباشد. بعنوان مثال وضعیت Pro- Woman  بخصوص بطوری قوی درفرانسه و امریکا ازآن جمله است. این موضع درتقابل شدید با عقیده فایراستون مبنی براینکه زنان احتیاج به آزادشدن ازطلسم بچه زائیدن و پروردن آن دارند، بوده وحقیقیت مثبت باروری ومادری راارتقا میدهد.

زنان نبایدسعی کنندکه "بیشتر مانندمردان" باشند. بلکه بایدبیشتر"خواهری" خودرا تشخیص داده و بپذیرند، و این همان ارتباطیست که آنهارا به تمام زنان دیگرمتّصل میکند. وضعیت "زن گرائی" بنابراین میپذیرد، که رفتار و ارزش های زنان با مردان متفاوت است و دلالت برآن میکند که یقینا درملاحظاتی زنان برتر ازآنان هستند، ازجمله دارای خلاقیت برتر، حساسیت و توّجه بیشتر بوده که مردان هرگزنمیتوانندکاملا این صفات را دارا بوده ویا آنرا توسعه دهند.

پذیرش تفاوتهای غیرقابل تغییربین زنان و مردان بعضی فمینیستها را بسوی فرهنگ پس زنی ازفعالیت سیاسی دردنیای فاسد ومتجاوز مردانه به یک سبک زندگی و فرهنگ زن محوری غیرسیاسی سوق داده. ازطرف دیگربقیه فمینیستها ازنظرسیاسی مدّعی وحتی انقلابی شده اند. اگرتفاوتهای جنسی طبیعی هستند، پس ریشه های پدرسالاری درخود جنس مردانه قراردارد؛ تمام مردان ازنظرفیزیکی و روانی برای سرکوب تمام زنان درنظر گرفته شده اند، به عبارت دیگر "مردان همانا دشمنان هستند".

واین نظریه بطور واضحی منجر به جداسازی فمینیست میشود. مردان یک "طبقه جنسی" سرکوبگر را تشکیل میدهندکه درخدمت سرکوبی، تسلط و نابودی زنانند؛ "طبقه جنسی زنان" بنابراین قربانیان جهانی هستند. برای نمونه، سوزان بروان ویل درکتاب "برخلاف خواسته ما"(1975) تاکید میکندکه مردان ازطریق یک پروسه سوء استفاده جنسی و فیزیکی بر زنان مسلّط می شوند. مردان "ایدئولوژی تجاوز جنسی" Ideology of Rape  را ابداع کرده که منتهی به "پروسه آگاهانه ارعاب که مردان تمام زنان رادر قلمرو ترس نگهداشته اند، میشود"(ص 15).

بروان ویل اینگونه استدلال میکند که مردان دست به تجاوز جنسی می زنند زیرا می توانند، زیرا آنها"ظرفیت بیولوژیکی تجاوز" را دارا هستند، وحتی مردانیکه تجاوز جنسی نمیکنند با وجود این ازترس ونگرانی که آنها درمیان تمام زنان ایجاد میکنند، بهره میگیرند.

فمینیستهائی که این خط از استدلال را دنبال کرده اند همچنین معتقدند که این امر اثر عمیق بررفتارشخصی و جنسی آنها داشته هارمونی و برابری جنسی را ناممکن کرده زیراتمام روابط ب%D

قادر توکلی کردلَر چهارشنبه 27 شهریور 1392 ساعت 12:27 ب.ظ
0 نظر