موج سوم فمینیسم

موج سوم فمینیسم

---

 

                            نویسنده : قادر توکلی   کردلر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

چکیده:

نظریه فمینیسم بر اهمیت جنسیت به عنوان عاملی مهم در سیاست بین الملل  تاکید دارد این نظریه در دهه 1960 در پاسخ به عدم توجه مشخص رئالیستها به هویت فردی  در مسائل  کشور  ابراز  شد. فمینیسم از نهضت ها، نظریه ها و فلسفه هایی  تشکیل شده است که  بیشتر  به مسائل  تفاوت جنیسیتی، حقوق  زنان و برابری زنان و منافع آنها می­پردازد. زمزمه های فمنیستی  در جوامعی با قدمت  چین باستان شروع شد اما  از  زمان چاپ کتاب حمایت از حقوق زنان از «ماری  ولستنون کرفت» Mary walstone craft در سال 1972 نظریه سیاسی  پیشرفته هایی از آن حمایت نمی کرد. فمنیستها و پژوهشگران، تاریخ نهضت های  فمنیستی ر ا به سه دوره تقسیم می کنند که موج سوم آن از  اوایل دهه 1990 بوجود  امده است. موج سوم فمینیسم تلاش  می­ کند مفاهیم فمنیستی موج دوم را به چالش بکشاند که بنابر نظر موج سوم تاکید بیش از اندازه بر تجربیات زنان طبقه متوسط  سفید پوست می  کرد بسیاری از  فمنیستهای موج سوم تلاش کردند تا مسائل  نژادی  را هم در مکتب  فکری فمینیسم جای دهند. موضوع  مهم دیگری  هم که در موج سوم مورد بحث قرار  می  گیرد این است که  آیا تفاوتهای میان دو جنس  واقعی هستند یا اینکه  در اثر شرایط  اجتماعی بوجود  آمده اند. (1)

کلمات کلیدی: فمینیسم – جنسیت – تبعیض-  آزادی  زنان- تفاوت  جنسی  - رنگین پوستان – پست مدرنیست – فرا ملی  گرا – نظر انتقادی.  

مقدمه 

موج سوم فمینیسم سعی دارد از آنچه که تعریف ذات گرای موج دوم از زنانگی  خوانده می شود دوری  گزیند. تعریفی که  بنا  به گفته موج سوم اغلب  هویتی  جهان شمول  برای  زنانگی  قایل بوده و در مورد تجربه زنان سفید پوست بالاتر از  متوسط  اغراق  می کند. هسته مرکزی  ایدئولوژی  موج سوم را تفاسیر  فرا ساخت گرا از جنسیت  تشکیل می­دهد این تفاسیر بر پراکندگی قدرت و ابهام ذاتی تمام مقوله و وازه های مربوط  به جنسیت تاکید بیشتری می­کند.  نظریات موج سومی  معمولاً تئوریهای همجنس  گرا خود­آگاهی زنان رنگین پوست زن گرایی، فرضیات پسا استعماری، نظریه انتقادی، فرا ملی گرایی، فمینیسم زیست بوم گرا و نظریه نو فمنیستی را در بر می­گیرد فمنیستهای موج سومی  بیشتر  بر حوزه سیاست فرد تمرکز کرده و درباره شکل هایی از بازنمایی  و بیان جنسی می نویسند که نسبت به شیوه های پیشین کمتر سیاسی  هستند. به علاوه  آنها الگوهای موج دومی  را که از معیارهای خوب یا بد برای زنان سخن می گویند مورد چالش قرار می دهند.

تاریخچه: موج سوم فمینیسم:

در سال 1991 خانم آنیتا هیل، مردی آفریقایی- آمریکایی به نام کلارنس توماس را که نامزد مقام دادگاه عالی آمریکا بود، به مزاحمت جنسی علیه خود متهم کرد. اتفاقی که به گفته هیل یک دهه قبل، زمانی که وی به عنوان دستیار توماس دروزارت آموزش و پرورش کار می کرد، رخ داده بود. توماس بلافاصله این اتهام را رد کرد. سنا نیز به نفع وی رای داد. در واکنش به همین جریان بود که ربکا واکردر یکی از شماره های نشریه میز( Ms ) در سال 1992 مقاله ای به نام « موج سومی بودن » منتشر کرد. او در این مقاله تاکید کرد که «من پسا فمینیست نیستم، من موج سومی هستم.» پرونده توماس- هیل توجه عمومی را به حضور مزاحمت جنسی در محیط های کاری جلب نمود و در میان مردمی که تصور می کردند مساله آزار جنسی و دیگرموضوعات موج دومی حل شده اند نوعی احساس نگرانی و هوشیاری پدید آورد.

با تمام این تفاسیر باید گفت که موج سوم فمینیستی ریشه در میانه­های دهه 1980 دارد. آنگاه که رهبران موج دومی همانند گلوریا آنزال دوا، بل هوگس، شیلا سندوال، شری موراگا، آدره لرد، ماکسین هونگ گینگستون وبسیاری از فمینیست های رنگین پوست، خواهان شکل گیری ذهنیتی جدید در گفتار فمینیستی شده بودند.

زن گرایی موج سومی دارای زمینه های متنوعی است. آنها از طبقات، فرهنگ ها و جنسیت های متفاوت می­آیند. برخی از موج سومی ها ترجیح می دهند اصلا فمینیست خوانده نشوند. یعنی ممکن است از  طرف منتقدان دچار سوء تعبیر شود. موج سوم با هر نوع تعریف عام از زنانگی مقابله می کند. خودآگاهی در زنان موجب ایجاد تغییر می شود یعنی  این که زن بتواند واقعیت تاثیر مخرب تسلط مذکر بر خود را درک نماید. از  اوایل دهه 90 جهان غرب  به نقش های سنتی و نهاد خانواده رویکردی دوباره داشته و از حرکت  های تند فمینیستی موج دوم کاسته شد زیرا آثار سوء افراط در حرکت های زن مدارانه بیش از  همه دامان زن را گرفت ئو خشونت روزافزون در محیط خانواده و محیط  کار و عدم امنیت جنسی  از  آثار دوره پیش  بود. فمینیستهای مدرن در دهه های اخیر سعی می کنند با ظاهری زنانه و رفتاری ظریف تمام خود را از مردان به نمایش  بگذارند از جمله بازنگریهای فمینیستی موج سوم، بحثی  است که بتی فریدان، جمین گریر مطرح کرد و به احیای مادری مشهور است اگر در فمینیستهای  امواج بلای زنان بالقوه  و به صورت عام خواهر یکدیگر  قلمداد می­ شدند.

اما بی­ توجهی  فمینیست ها نسبت حسب  نیازها خواسته های زنان اقلیت های قومی در جهان اول  و به طور  کلی جهان سوم خوی ش بودند و جنبش  فمینیسم را از نظر سازماندهی  بیش از  از  پیش  دچار تفرقه کرد. بحث های پست مدرنها، تحول عمیق تاری در موضوع را سبب گردیده است پیدایش  پست مدرنیسم. با طرح سوالهای اساسی  در  باب معنی هویت زنان، سبب آشفتگی در فمینیسم خاص را رد می  کند از این طریق یک رشته عوامل درک می شود که  بر یکدیگر تاثیر می گذارند برای کشاندن شان به یک اردوگاه ایدئولوژیک واحد مثمرثمر نیست زنان باید با ایجاد زبان و شیوه های تفکر جدید درباره هویت خویش، خویشتن را از معانی ستمگرانه­ی که مردان بر آنها تحمیل کرده­اند رها سازند حاصل آن که  در موج سوم هم نگرش های فمینیست ها نسبت به موج دوم تعدیل شد هم تعداد و انشعاب در نگرشهای فمینیستی رخ داد و هم مورد نقد جدی نظری، از جمله از سوی پست مدرنها قرار گرفت و درباره فمینیسم امروزی می توان با این جمله هم آوا بود که فمینیسم را کلیّتی بدانیم با تقسیمات فرعی، فمینیسم نه مکتب  فکری جا افتاده که مبحثی پویا و درگیر مبارزه است (2).

ویژگی های موج سوم

از نیمه ۱۹۹۰-۱۹۷۰ زمینه­های ظهور موج سوم فمینیسم شکل گرفت که بیش از هر چیز وامدار تحولات نظام سرمایه­داری، مطرح شدن پست مدرنیسم و عکس العمل­های ناشی از تندروی و یک جانبه نگری موج دومی­ها بود به گونه ای که امروزه بسیاری از طرفداران گرایش­های موج دوم از منتقدان آن شمرده می شوند (3)

چند ویژگی مهم، موج سوم را از موج دوم جدا می­کند که مهم­ترین آنها تاکید بر تفاوت­هاست، به گونه­ای که برخی تلاش برای پاسخ به معضل تفاوت را ویژگی اصلی موج سوم دانسته­اند. مساله تفاوت، هم از سوی گروه­های مختلف زنان، از جمله رنگین پوستان و زنان آمریکای لاتین که موج دوم را به دلیل نادیده گرفتن مشکلات خاص گروه­های مختلف زنان و توجه خاص به مسائل زنان سفیدپوست طبقه متوسط، نقد می­کردند و هم از سوی پست مدرنیست­ها مطرح گردید.

پست مدرنیستها بر سه امر  خط بطلان کشیدند:

1- ارائه تصویری جوهری، لایتغییر و یکپارچه زن.

2- ارائه تبیین های فراگیر  و فارغ از زمینه های زمانیب  و مکانی  در مورد پدرسالاری.

3- ارائه راهبردهای عام و جهان شمول. از نگاه آنان هر اقدامی برای  ارائه نظریه واحد فمینیستی محکوم به شکست است آنان معتقد هستند به تعداد گروه ها و اصناف بلکه  به ازاء هر فرد، یک پروژه فمینیستی  وجود  دارد (4).

موج سوم اگرچه در مقام عمل جنبش فمینیستی را با بحران مواجه می­سازد اما در مقام نظر، گامی به پیش شمرده می­شود. حرکت به سمت تولیدات نظری و نقد شاخه­های مختلف علوم از ویژگی­های دیگر موج سوم است (56).

فمینیسم  صلح‌طلب

فمینیست‌ها در دوران جنگ ویتنام فعالیت‌های  ضد جنگ داشتند و پیش  از آن نیز در اوایل دهه ۱۹۶۰ بدون اتکا  به انگاره‌های فمینیستی و به عنوان مادر در  جنبشی وسیع علیه جنگ در دوران  اوج‌گیری  جنگ سرد وارد شدند. اما این مباحث در  دهه ۱۹۸۰ با  شکل‌گرفتن جنگ  سرد دوم و افزایش سیاست‌های نظامی‌گرایانه در  ایالت متحده، افزایش تنش‌ها میان آمریکا و شوروی و طرح پروژه جنگ  ستارگان، خطر بروز  جنگ هسته‌ای بار  دیگر مطرح  شد و افکار  عمومی را  به خود جلب  کرد و گروه‌های صلح  طلب بسیاری فعال شدند که از آن میان مبارزان زن  فعال نیز بسیار  زیاد  بودند (6).

فمینیست‌های صلح طلب نیز همانند اکوفمینیست‌ها از گروه های کوچک فمینیستی موج سوم هستند. جهت اصلی تلاش آنها ایجاد صلح و نفی جنگ در تمام دنیاست. همان‌طور که گفته  شد تلاش‌های فمینیستی برای صلح به زمان جنگ‌های جهانی اول و دوم جهانی بازمی‌گردد ولی از دهه ۷۰ به بعد شکل سازمان یافته‌تری به خود گرفت تا آنجا که به فمینیست‌های صلح طلب معروف شدند، چرا که قسمت اعظم تلاش‎های آنها صرف تلاش‌های صلح طلبانه شد.

هدف  اصلی  جنبش صلح فمینیست‌ها  تاثیرگذاری بر سیاست دولت‌هاست. این  امر از دو  طریق می‌تواند باشد، یکی اینکه با اعمال  فشار  بر نهادهای دولتی اهداف صلح‌طلبانه وارد دستور کار حکومت  شود و دیگر اینکه  با افزایش معناداری حضور زنان در  مقامات تصمیم‌گیرنده در  این  زمینه تغییری ماهوی در  این گونه سیاست‌ها  صورت گیرد (7).

در  توضیح حضور زنان درجنبش‌های صلح‌طلبانه استدلال‌های مختلفی صورت گرفته است بر اساس  پژوهش‌های انجام شده، شکافی  معنادار در دیدگاه‌های صلح‌طلبانه  میان مردان و زنان  در مسائل  گوناگون و از  جمله جنگ، لیبرال‌تر هستند. توسل به دیدگاه حداکثرگرایی که بر صلح‌طلب بودن زنان در  مقابل  جنگ طلبی  مردان تاکید می‌کند. به اعتقاد این گروه  زنان موجوداتی عاطفی هستند که  به اخلاق مراقبت و اخلاق مسئولیت توجه دارند در حالی  که مردان  به اخلاق عدالت یا اخلاق مبتنی بر حقوق  معتقدند.

 اعتقاد به تفاوت‌های زیست‌شناختی میان مردان و زنان  اعتقاد گروهی از فمینیست‌ها  به تفاوت  فرهنگی و تربیتی زنان و مردان به جای تفاوت  بیولوژیک اعتقاد به اصل خواهری جهانی در بین فمینست‌های فمینیست‌های صلح‌طلب بر اساس اصل خواهری جهانی، خود را در قبال زنان در سایرکشورها نیز مسئول می‌دانند و می‌کوشند با فشار بر دولت خود و سایر دولت و نهادهای  بین المللی، از  نظامی‌گری و جنگ در سراسر جهان جلوگیری کنند (8).

عمل گرایی  موج سومی:

دگرگونی و تغییر محصول  همکاری  و خوداگاهی انسانهاست زمانی  که خودآگاهی در میان زنان افزایش یابد حرکت  آنها برای تغییر وضع جنبش  فمینیستی نتیز  ضرورری می  شود انجممن ها و سازنمانهای فراوانی  برای  تغییر زندگی زنان در آمریکا تلاش  می کنند به عنوان نمونه می توان به انجمن پوشش  موفق اشاره کرد که از طریق جمع آوری اعانه برای  زنانی که می­خواهند در مصاحبه­های شغلی شرکت کنند لباس تهیه می  کند تا انان بتواند با ظاهر مناسب و اعتماد به نفس بالاتر در مضاحبه حاضر شوند. سازمانهای دیگری  مانند سازمان ملی  زنان انجمن لارد – LaRed بنیاد موج سوم، اتحاد عمل  زنان، رای  دهندگان انتخاب گر دانشجویان سازمان دهنده و دانشجویان و نهادهایی چون قانون صورتی، شب را پس بگیر، حامیان پدر و مادری از پیش برنامه ریزی شده و رهبری اتحاد اکثریت فیمینیست نیز در این زمینه فعالند در عین حال فمینیست های موج  سومی اصرار  دارند که  زنان بله منظور  تغییر جوامع  خود نباید به سازمانهای بدوی بپیوندند. آنها  می  گویند کسی که دارای راهبرد و هدف مناسبی  است اگر  از امکانات خحود  به درستی  استفاده کند می تواند به یک فعال مدنی  تبدیل شود. قصه گویی و بیان روایی  نیز  روشی  سودمند است که موج سومی ها از  طریق آن خودآگاهی زنان را افزایش داده و نمونه هایی از ستم های رفته بر زنان را بیان می کنند. بیشتر  زنان، رفتاری را مصداق تبعیض جنسی  می دانند که دیگر  زنان در کتاب ها  و مجلات می تواند  همان نوع   شناخت را در همتایانشان ایجاد کند. می توان گفت مجلات فمینیستی  مانند  باتست Bust و بیچ Bitch و  میز MS در افزایش توجه زنان نسبت به جنبش  فمینیستی  و بیان تجربه های شخصی  آن موفق  عمل  کرده اند. کتابهایی مثل  تک گویی های جنسی نوشته ایوانسلر EveEnsler «به سخنان نسل بعدی گوش بده» گردآوری توسط بار بارافیندلن و جشنواره فاحشه ها اثر مشترک لیزات جروبس و اندی زیسلر، نیز همین کار را انجام داده اند. افزون بر این ها گردهمایی  که زنان در آن به سخنان یکدیگر  گوش داده و به هم امید می بخشند نیز  همان کارکردها را دارا می  باشند.

حقوق  باروری

حقوق مربوط  به تولید مثل یکی  از موضوعات مورد توجه فمینیسم موج سوم است زیرا توجه به بدن و زندگی زنان از اولویت های مهم آنها  محسوب  می شود از  نظر فعالان حقوق  زن تلاش اخیر ایالات راکوتای جنوبی  برای ممنوعیت تمام اشکال سقط جنین و تحدید آن به مواردی که جان مادر در معرض خطر  قرار دارد و همچنین رای  اخیر دادگاه عالی آمریکا  مبنی  بر تایید محدود  سقط جنین، همگی نقض  حقوق  باروروری و آزادی های اجتماعی زنان می  باشد. جنیفر بومگاردنر  و امی ریچارد می نویسد: هدف فمینیسم این نیست که  قابلیت باروری  تمام زنان را تحت کنترل در آورد بلکه هدف آن است که زنان در مهار بدن خویش آزاد باشند خانم امی ریچارد در سال  2006 در یکی از  برنامه های شبکه فاکس نیوز  با عنوان تحلیلی  اوریلی  The  oreilly Factor شرکت کرده و اظهار داشت یکی  از اهداف بنیادهای موج سومی  حمایت از زنان و حقوق  باروری  آنهاست.

جنبش  جی آر آر  آل «GRRL»

جنبش دختران شورشی موسوم به جی آرآرآل ( Grrl ) از المپیک واشنگتن در اوایل دهه 1990 آغاز شد. آنها تلاش می کنند تا زنان را در مهار گفتارها و احساسات هنری شان توانا سازند. این زنان جوان برای نامگذاری این جنبش، سه بار حرف « آر» را در کلمه دختر ( girl ) تکرار نمودند تا به کلمه جی آرآرال ( Grrl ) رسیدند. آنها در واقع با این کار سعی کردند به کار گیری گاه و بیگاه موهن کلمه دختر به جای زن را بی اثر کنند. جنبش فوق توسط زنان ایجاد شده، مال آنهاست و توسط خودشان نیز رهبری می شود.

موسیقی برخاسته از این جنبش نیز ماهیتی ضدجمعی دارد و بر اهمیت خودمختاری زنان هنرمند تاکید می کند. خود آنها  به نوشتن، اجرا و ضبط این نوع موسیقی می پرداختند. علاوه بر آن به انتشارمطبوعات عامه پسند که توسط خود زنان نوشته و چاپ می شد نیز اقدام کردند. این نشریات در واقع نمونه های پیشین مجله هایی چون بیچ و باست محسوب می شوند.

نقطه اشتراک جنبش دختران شورشی با موضوعات اجتماعی و سیاسی در آن جایی است که فریادهای آغازین موج سوم را نیز در همانجا می توان شنید. موسیقی و نوشته های عامه پسندی که در آن زمان تولید شده اند نمونه های نیرومندی از سیاست فرهنگی در عمل بوده اند. در کنار آن باید از زنان قدرتمندی یاد کرد که در مورد مسایل مهم اجتماعی سخن گفته و به جامعه ای نیرومند و زنانه می اندیشیدند. می توان گفت که امروزه افراد زیادی با ظهور موج سوم فمینیسم مرتبط هستند.

موضوعاتی مانند نژاد، طبقه و جنسیت برای موج سوم فمینیسم مسایلی محوری محسوب می شوند. افزون بر همه اینها مشکلات زنان در محیط کارمانند مزاحمت جنسی،وجود موانع نامحسوس در راه پیشرفت زنان،سیاست های ناعادلانه مرخصی زایمان،حمله و تجاوز جنسی نیز برای آنها مهم است. به علاوه مقولات مربوط به مادری مانند پشتیبانی مادران مجرد از طریق حمایتهای رفاهی و مراقبت بچه،توجه به مادران شاغل و مادرانی که برای مراقبت تمام وقت از فرزندانشان کار را رها می کنند، برای موج سومی ها حایز اهمیت است. به این فهرست باید موضوعات مربوط به زنان، سیاست و تفکراز قبیل احترام گذاشتن به زنان به عنوان موجوداتی عقلانی، سیاسی و خردمند، تایید نمونه ها و نماد های مثبت زنانه در فرهنگ عامه را نیز افزود. وسرآخر باید گفت که مسایل مربوط به رسانه ها مانند معیارهای های ناسالمی که از زنان انتظار می رود خود را با آن هماهنگ کنند، نمایش زنان به عنوان کالاهای جنسی که صرفا برای ارضای مردان مورد نیازند و مقوله ضد روشنفکری از دیگر موضوعات مورد توجه موج سومی ها محسوب می شوند (9).

اصطلاحات موهن و سایست فرا ملی

واقعیت آن است که واژگانی مانند «فاحشه» و «هرزه» همچنان در جامعه به صورتی موهن برای تحقیرزنان به کارمی روند. اینگا موسیو در این مورد می نویسد: «من معتقدم ما آزادیم لغاتی را که ازما ربوده شده پس بگیریم. واژگانی که به گونه­ای دردناک، منسوخ،باج خواهانه و به بهای از دست رفتن آزادی مادربزرگها، فرزندان، غرور، سنتها و سرزمینمان علیه ما به کار می روند.»  به سخن دیگر، فمینیست های موج سومی معتقدند به جای سانسور کلمات جنسی در محاوره روزانه بهتر است به تغییر معنای آنها اقدام شود. آنها می گویند بسیاری ازاین واژه های موهن در اصل و ریشه خود، معانی ضمنی امروزی را که برخاسته از قدرتند، ندارند. برای نمونه کلمه (Cunt  امروزه به معنای هرزه) دارای ریشه ای آلمانی و خنثی به معنای «اندام تناسلی زن» می باشد. کلماتی مانند « Bitch» و «Whore» به معنای فاحشه نیزبه چنین سرنوشتی در زبان انگلیسی دچار شدند.

سیاستهای فراملی

در سرتاسر دنیا زنان قربانیان همیشگی خشونت و تجاوز می باشند. بخصوص در بسیاری از کشورهای در حال توسعه یا جنگ زده زنان به ابزارهایی برای نشان دادن قدرت مردان تبدیل می شوند. در این کشورها و مشابه آن در کشورهای پیشرفته، بانوان با رفتارهای غیر انسانی مواجه شده و به عنوان شیئ یا منبع لذت مردان نگریسته می­شوند.

در بسیاری از کشورها، تجاوز و خشونت جنسی در هنگام جنگ به عنوان ابزاری برای نشان دادن تفوق و برتری به کار می رود. به عنوان مثال در اوایل دهه 1990 در موگادیشو پایتخت سومالی، اردوگاههای تجاوز بر پا شده بود که در آن نظامیان، زنان و دختران جناحهای رقیب را به طور مرتب ربوده و مورد تجاوز فرار می دادند. به علاوه با وسایلی مانند تیغ و سرنیزه، در حضور اعضای خانواده و بچه­ها به آنها آسیب­های جدی وارد می­کردند. تجاوز و خشونت جنسی در تصفیه های نژادی اخیر 2007 در دارفور سودان نیز کاملا معمول است.

نکته قابل توجه دیگر این است که در 26 کشور از 46 کشور آفریقایی و در میان مردم ساکن در بخشهای جنوبی شبه جزیره عربستان، خلیج فارس، اندونزی و مالزی هنوز ختنه زنان معمول است. به گونه ای که طی آن بخشی از اندام جنسی زن به وسیله چاقو بریده می شود. در چنین جوامعی اگر دختری تن به این کار ندهد نا پاک و نا مناسب برای ازدواج تشخیص داده می شود. البته در برخی مناطق این نوع بدنامی ها به آرامی در حال از بین رفتن است. بریدن اندام جنسی زن، عمل جنسی را برای وی دردناک می نماید و باعث می شود لذت جنسی برای زنان تقریبا غیرممکن گردد.  به علاوه عمل ختنه اغلب با وسایل غیربهداشتی انجام می شود که موجب ایجاد عفونت و سایر پیامد های دیرپا نیز می گردد.

فمینیست های موج سوم فراتر از مرزهای سیاسی در تلاشند ابزارها و آگاهی های لازم را در اختیار زنان قرار دهند تا آنها بتوانند خود مختارانه تصمیم بگیرند. در مورد ختنه زنان نیز، فمینیست های کشورهای پیشرفته به این نتیجه رسیده اند که باید به کشورهایی که این اعمال در آنها معمول است سفر کنند و به ماماها روشهای بهداشتی و ایمن را آموزش دهند (10).

نقد موج سوم فمینیسم:

یکی از پرسش هایی که در مورد اعتبار آخرین موج فمینیستی مطرح می شود این است که موج سوم که هیچ دلیل مشخصی در پس آن وجود ندارد ، چگونه می تواند علامت پیوستار فمینیستی باشد؟ منتقدان می گویند موج اول فمینیستی برای بدست آوردن حق رای جنگید و آن را بدست آورد . موج دوم نیز حق زنان برای دسترسی به فرصت های برابردر تامین نیروی کاررا مد نظر قرارداده و تبعیض جنسیتی را از بین برد . اما در پشت موج سوم هیچ هدفی نیست که بتوان آن را مشخصه  این موج دانست . درست به همین دلیل است که برخی موج سوم را  بیشترادامه موج دوم فرض می کنند . علاوه بر اینها هیچ تعریف مشخصی از موج سوم وجود ندارد که بتوان آن را از موج دوم تفکیک کرد . برخی صاحب نظران می­گویند تعبیردقیق تر در این مورد آن است که وقتی موج سوم وارد سیاست فمینیستی می شود، بخش دوم موج دوم خوانده شود. آنها معتقدند تنها فرهنگ فمینیست های جوان را می توان موج سومی دانست .موج دومی­ها در فضایی رشد کردند که سیاست با پدیده هایی مانند کِندی، جنگ ویتنام، حقوق مدنی و حقوق زنان به فرهنگ غالب تبدیل شده بود. درحالی که موج سوم از دامن فرهنگی برخاست که پانک-راک، هیپ- هاپ، مطبوعات عامه پسند، تولید انبوه، مصرف گرایی و اینترنت وجه مشخصه آن است. فعالان موج سومی از طریق آن نوع فرهنگ سیاسی و سیاست تغییری که موج دوم دنبال می کرد، به افزایش دانش خود درباره موضوعات فمینیستی پرداختند. با این وجود میان هواداران این دو موج همچنان تنش وجود دارد.

نتیجه گیری

موج سوم فمینیسم سعی دارد از انچه که تعریف ذات گرای موج دوم از زنانگی خوانده می شود دوری گزیند تعریفی که  بنا  به گفته موج سومی­ها اغلب هویتی  جهان شمول  برای  زنانگی قایل بوده و در مورد تجربه زنان سفید پوست بالاتر از متوسط اغراق می کند. هسته مرکزی ایدئولوژی  موج سوم را تفاسیر فرا ساختارگرا از جنسیت تشکیل می دهد. این تفاسیر بر پراکندگی قدرت و ابهام ذاتی تمام مقوله و واژه­های مربوط به جنسیّت تاکید بیشتری می­کند. نظریان موج سومی معمولاً تئوریهای همجنس گرا، خودآگاهی زنان، رنگین پوستان، زن گرایی فرضیات پسا استعماری، نظریه انتقادی، فرا ملی گرایی، فمینیسم زیست بوم گرا و نظریه نو فمینیستی  را در بر می گیرد (11).

فمینیست های موج سوم بیشتر  بر حوزه سیاست فرد تمرکز کرده و درباره شکل هایی از  بازنمایی  و بیان جنسی می­نویسند که نسبت به شیوه های پیشین کمتر سیاسی هستند به علاوه آنها الگوهای موج دومی را که از معیارهای خوب  یا بد برای  زنان سخن می گویند مورد چالش  قرار می­گیرند. ظهور  و بروز رشته های خاص فمینیستی مانند: معرفت شناسی، اخلاق فمینیستی، فلسفه سیاسی  فمینیستی، الهیات فمینیستی از ثمرات موج سوم می­باشد.

فمینیست­های جدید که متاثر از  پست مدرن ها هستند تاکید بر اصل تفاوت انسانها داشته و بر حفظ ویژگی های زنانگی تاکید می ورزند. از نظر اینان زن نیازمند همسر و فرزندان است علت زیر سلطه رفتن زنانه وجود  رفتارهایی  است که او بدو تولد میان دختر و پسر  تفاوت  ایجاد می شود. و راه حل، مردان و زنانی با تعاریف جدید نیز تشابه حقوق  زن و مرد در خانواده و محیط اجتماعی است و استراتژی فمینیستهای موج سوم تفاوت زن و مرد است نه ادغام شوند و نه انکار بلکه بر تساوی هر دو تاکید می گردد (12).

منابع و مآخذ

1- ابراهیمی فر، طاهر، سیاست بین الملل، تهران: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی، 13920، ص  89.

2. www.ghadeer.org/social/fmenism/zar.

3- زیبایی  نژاد، محمدرضا، درآمدی بر فمینیسم، قم، دفتر  مطالعات و تحقیقات زنان، 1382.

4- همان، ص  19.

5- بشیریه، حسین، نظریه های فرهنگی در فمینیسم، زنان فردا، شماره 1، ص  52.

6- مشیرزاده، حمیرا، از جنس  تا نظریه اجتماعی، تاریخ دو قرن فمینیسم، تهران، 1390، ص  421.

7- همان، ص  443.

8- همان، ص  442.

9. www. Htavan.com/post-6.

10. www.htavan.com.

11. www.htavan.com.

12. www.ghadeer.org/social/femenism/zar.

جنگ حضرت علی با عایشه همسر پیامبر

جنگ جمل در ۱۰ جمادی‌الاولی ۳۶ هجری قمری بین عایشه و تابعانش و علی رخ داد. در این جنگ عایشه بر روی شتری به‌نام عسکر سوار بود از این رو این جنگ جمل (شتر نر) نامیده شد.
در ابتدا طلحه و زبیر در مدینه با علی بیعت نمودند و بعد از مدت کوتاهی بیعت خود را شکستند و راهی مکه شدند. و در آنجا پس از ملاقات با عایشه همسر محمد مردم را به خونخواهی عثمان تحریک نمودند و با حدود سه هزار نفر بسوی بصره حرکت نمودند. از طرفی هم علی با قوای خود آمد و به میان دو صف لشکر رفت و به گفتگو با عایشه و طلحه و زبیر پرداخت. در این جنگ تعداد زیادی از هر دو گروه کشته شدند. جنگ با پیروزی علی پایان گرفت.^[۱]

علی به بصره نزدیک شد و باب مذاکرات با طلحه و زبیر و عایشه را باز کرد. همه در حال حاضر فکر می‌کردند توافق بین طرفین حاصل شده است، جنگ بین دو سپاه ناگهان آغاز گردید. در منابع در مورد آغازگر جنگ روایاتی گوناگون داریم. بر طبق برخی روایات، علی به لشکریانش دستور داد که جنگی را آغاز نکنند، اما پس از آنکه برخی از حامیان علی کشته شدند، وی خود را مستحق دانست که جنگ را علیه برخی مخالفانش از اهل قبله آغاز کند.^[۲] آنچه از این روایات بر می‌آید این است که بنا به سنت عرب، جنگ بیشتر شامل نبردهای دو نفره و دوئل وار بوده و درگیری گروهی و گسترده در آن به چشم نمی‌خورد. مهمترین بخش جنگ، حول هودج عایشه و شترش در جریان بود.^[۲] وجه تسمیه این جنگ این است که عایشه در مرکز میدان جنگ و بر روی شتری سوار بود.^[۳] در اثر جنگیدن محافظان عایشه، شتر عایشه به خون آنها آغشته شده بود.^[۴] عایشه در این جنگ آسیبی ندید، تنها یک خراش جزیی بر روی یکی از بازوانش به وجود آمد. جنگ حول شتر بسیار شدید بود. محافظان عایشه یکی پس از دیگری کشته می‌شدند و هر که کشته می‌شد، افسار شتر عایشه را یکی دیگر از لشکریانش می‌گرفت. بین ۴۰ تا ۲۷۰۰ نفر برای محافظان کشته شده عایشه ذکر کرده‌اند. سپاه علی پیروز شد و یاران علی زانوی شتر را قطع کردند و شتر به همراه عایشه به زمین نشست. اما عملاً پیش از این هم جنگ به پایان رسیده بود، چرا که طلحه توسط تیری که بسیاری از منابع آن را کار مروان می دانند، زخمی شده و پس از برده شدن به یک خانه در گذشت.^[۲] روبرت گلیو می‌نویسد انگیزه مروان از این عمل، این بود که وی، طلحه را هیچگاه در قتل عثمان بی تقصیر نمی‌دانست.^[۴] زبیر نیز پس از اینکه با علی دیدار کرد و علی وی را به یاد سخنی از محمد در مورد خودش انداخته بود، در مشروعیت جنبشی که به راه انداخته بود دچار تردید گشت و میدان جنگ را ترک نمود. برخی از قبیله بنی تمیم وی را تعقیب کردند و وی را در جایی خلوت به نام وادی السباع به طرز توطئه آمیزی کشتند. احنف بن قیس را محرکان قتل زبیر دانسته‌اند.^[۲] روبرت گلیو معتقد است که گرچه در مورد فرار و خیانت و حقارت در این جنگ، در منابع اغراق شده اما این دلایل به خوبی نشان دهندهبی‌ثباتی مخالفان علی و حاکی از علت پیروزی آسان علی در این جنگ است.^[۴] محاسبه آمار دقیق رزمندگان در این جنگ و کشته شدگان غیر ممکن است. چرا که منابع در مورد تلفات جنگ، اعدادی بین ۶۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰ تن گزارش می‌دهند. وگلییری می‌نویسد عدد ۳۰۰۰۰ اغراق است، زیرا افرادی که از مدینه به همراه علی آمدند و افرادی که بعداً به وی پیوستند سر جمع به سختی به ۱۵۰۰۰ تن می‌رسد.^[۲]
عایشه بازداشت گردید اما با احترام با وی رفتار شد و علی وی را (تحت مراقبت^[۵]) به مدینه فرستاد و در این تصمیم سر سخت بود. او به سپاه عایشه امان داد و با برخی افراد مخالف همچون مروان بن حکم صلح نمود و وی به معاویه در شام پیوست. این عمل علی، باعث بروز ناآرامی‌هایی در سپاهش گردید. مطلبی مهمتر که باعث شد تندرویان سپاه علی وی را متهم به خروج از دین بکنند، این بود که علی مانع از به کنیزی گرفتن زنان و فرزندان و گرفتن اموال کشته شدگان جنگ در سپاه عایشه گردید و تنها اموالی که در میدان جنگ به دست می‌آمد را مجاز به گرفتن دانست. آنان از علی پرسیدند که چطور ریختن خون این افراد حلال بوده اما اموالشان حرام است و بعداً خوارج این مساله را یکی از اتهامات وارده بر علی مبنی بر خروج از دین به حساب می‌آوردند.^[۲]

قتل عثمان و شکل گیری کمپین عایشه
عایشه در مکه در حال انجام مراسم حج عمره بود که اخبار قتل عثمان را شنید. در راه بازگشت نیز متوجه انتخاب علی به عنوان خلیفه جدید، پس از بروز شورش در مدینه که شورشیان کنترل دولت مرکزی را به دست گرفته بودند گردید. عایشه بدون آنکه نیت خود را آشکار کند، به مکه بازگشت و در نزدیکی خانه کعبه، سخنرانی آتشینی کرد و شورشیان را مسئول قتل عثمان دانست و خواستار مجازات مقصران در این قضیه گردید. وی بیان داشت که عثمان مظلومانه کشته شده و در این باب به آیاتی از قرآن (۳۵-۳۲ سوره الاسراء) اشاره نمود. معاویه نیز مدتی بعد خواستار خونخواهی از عثمان گردید. عایشه خون خواهی از عثمان را فریضه ای واجب دانست و خواستار اعمال حد بر روی قاتلینش شد. لارا وسیا وگلییری معتقد است در منابع از اینکه عایشه پیشتر یکی از مخالفین عثمان بوده، به عنوان وسیله ای برای مورد تردید دانستن خونخواهی خالصانه وی از عثمان استفاده شده است. اما وی نتوانست از خونخواهی قتل عثمان چشم پوشی کند و سخنانی منحصربه‌فرد در این زمینه از وی بیان شده است. خصوصاً اینکه عایشه نمی توانست علی را به عنوان خلیفه تحمل کند و از مدتها قبل با وی دشمنی داشت. مدتی بعد از قتل عثمان ( طبق طبری، ۴ ماه) طلحه و زبیر نیز به مکه آمدند. طلحه و زبیر پس از اینکه با علی بحث های زیادی در مورد گرفتن پست حکومتی کردند و پس از اینکه در این مورد ناکام ماندند، از علی اجازه گرفتند که مدینه را به قصد مکه به منظور انجام حج عمره ترک نمایند. توطئه ای بر ضد علی در حال شکل گیری بود و به غیر از عایشه و طلحه و زبیر، کسانی از بنی امیه و دیگر افرادی که تغییرات به وجود آمده اخیر را به عنوان زنگ خطری برای خود احساس می کردند به این سه تن پیوستند. قتل عثمان باعث بروز یک سری رسوایی برای قاتلانش گردید. وسیا وگلییری معتقد است علت واقعی این شورشها علیه علی، رویکرد بخشایشگر علی نسبت به مقصران در این قضیه (که این تفکر را القا می کرد که آنان مجازات نخواهند شد)، عدم برخورد قاطع از سوی علی با شورشیانی که بسیاری از مردم به خاطر تکبر و خطرآفرین بودن ایشان، از دست آنان فرار کرده بودند و همچنین سیاست محبوب ضد اشرافی گری قریش علی بوده است. در نواحی دور و بر حجاز، مخالفت با علی زیاد بود. در شام، معاویه از بیعت با علی سرباز زد. مردم کوفه نیز والی تعیین شده از سوی علی را که به آنجا فرستاده شده بود، رد نموده و تقاضای ابقای ابوموسی اشعری را داشتند.^[۲]
عایشه که از مخالفان عثمان حمایت می‌کرد در راه بازگشت به مدینه پس از طواف خانه کعبه، پس از آنکه خبر قتل عثمان و به خلافت رسیدن علی را شنید، به مکه بازگشت و فعالانه به عملیاتی علیه علی اقدام کرد و چهار ماه بعد^[۵] به طلحه و زبیر پیوست. کینه عایشه نسبت به علی از حادثه‌ای که در آن اتهامی که به عایشه زده‌بودند، نشات می‌گرفت که علی در آن حادثه به محمد توصیه کرد که عایشه را طلاق دهد. علاوه بر عایشه، افرادی از بنی‌امیه که از مدینه فرار کرده‌بودند و بر طبق نظر روبرت گلیو خلافت را در انحصار بنی امیه می‌دیدند^[۴] و اهدافشان با طلحه و زبیر متفاوت بود، در مکه جمع شده و به والیان عزل شده بصره و یمن پیوستند که از بیت المال برای خود پول آورده‌بودند. طلحه و زبیر که پیشتر از آرزوهای سیاسی خود ناامید شده‌بودند، با مخالفت علی در نگهداری حکومت بصره و کوفه برای این دو، ناامیدیشان افزون‌تر گردید. این دو وقتی شنیدند که هوادارانشان در مکه جمع شده‌اند، از علی درخواست کردند که اجازه دهد که به بهانه عمره مدینه را ترک گویند. پس از آن، این دو بیعت خود با علی را شکسته و مسئولیت قتل عثمان را به گردن وی انداخته و از وی خواستند که قاتلین را محاکمه کند.^[۶]
دانشنامه اسلام می‌نویسد طلحه و زبیر و عایشه اذعان داشتند که حدود باید برای همه به طور مساوی برپا داشته شود و یک سری اصلاحات باید انجام گیرد. از آنجایی که این سه تن در سرنوشت عثمان به نوبه خود مسئول بودند، علت شورش شان در راستای درخواست برای خونخواهی از عثمان و مقصودی که از اصلاحات مد نظر داشتند، مبهم به نظر می‌رسد. جنبش‌های اجتماعی و اقتصادی که به خاطر ترس از تاثیر گذاری تندرویان بر علی به وجود آمده بودند، به نظر می‌رسد که توضیح قانع کننده تری از یک احساس شخصی برای اعمال و عواقبش داشته باشند. در میان مخالفان عثمان، میانه روها بدون شک خواستار تغییر سیاستهای وی بودند. ولی هیچ کس فکر نمی‌کرد که کار به تغییرات اساسی بکشد.^[۵] مادلونگ بر این باورند که این چند تن کشته شدن عثمان را بهانه‌ای برای مخالفت با علی و جاه طلبی خود قرار دادند، زیرا آنها، خلافت علی را با منافع خود، سازگار نمی‌دیدند. از سوی دیگر، شورشیان مدعی بودند که خون عثمان نیازی به قصاص ندارد، زیرا وی به خاطر عمل نکردن به قرآن و سنت محمد کشته شده‌است.^[۷] وسیا وگلییری معتقد است علت واقعی این شورش ها علیه علی، رویکرد بخشایش گر علی نسبت به مقصران در این قضیه (که این تفکر را القا می‌کرد که آنان مجازات نخواهند شد)، عدم برخورد قاطعی از سوی علی با شورشیانی که بسیاری از مردم را به خاطر تکبر و خطرآفرین بودن شورشیان، از دست آنان فرار کرده بودند و سیاست محبوب ضد اشرافی گری قریش علی بوده است.^[۲]
پس از آنکه طلحه و زبیر در جمع‌آوری حامیان در حجاز ناکام ماندند، به آرزوی پیداکردن نیرو و منابع لازم برای بسیج کردن حامیان عراقی، با چند صد سرباز^[۵] تصمیم گرفتند به بصره بروند.^[۸] ویلفرد مادلونگ تخمین می‌زند که این سه تن، تقریباً چهار ماه پس از خلافت علی در ربیع‌الثانی ۳۶ هجری مصادف با اکتبر ۶۵۶ میلادی، به همراه حامیانشان، مکه را به سمت عراق ترک کردند.^[۴]

از طرفی دیگر، شورش طلحه و زبیر و عایشه در حال شکل گیری بود. این کمپین که به دنبال بهترین جا برای ارائه لشکر و تقویت مالی سپاهشان برای پیروزی بر علی بودند، بعد از مشورت با یکدیگر، بصره را انتخاب کردند. عایشه نقش زیادی در برانگیزش مردم بر ضد علی داشت، اما طلحه و زبیر نمی‌توانستند به اندازه وی موثر باشند، زیرا این دو نیز در بر هم زدن افکار عمومی بر ضد عثمان نقش داشتند و در قتل وی به نوبه خود مسئول بودند. لارا وسیا وگلییری معتقد است این دو از طرفی نیز بلافاصله با علی بیعت کرده بودند و در حال حاضر برای توجیه پیمان شکنی خود با علی، مدعی بودند که به زور با وی بیعت نموده‌اند. حفصه دختر عمر نیز می خواست به این کمپین هووی خود عایشه بپیوندد، اما با توصیه های برادرش عبدالله بن عمر، منصرف شد. حدوداً چند صفر به همراه ۶۰۰ یا ۷۰۰ مرکوب عازم بصره شدند. علی با شنیدن این موضوع، متوجه شد که باید کاری کند تا دولتش در مدینه منزوی نشود. علی نیز به سختی توانست حدود ۷۰۰ سرباز برای خود فراهم کند و بر طبق طبری در آخرین روز ربیع‌الثانی عازم شدند.^[۲]


لشکر کشی سپاه عایشه به بصره و تعقیب آنان توسط علی
علی بر آن بود که جلوی شورش این کمپین را بگیرد اما موفق نشد. در ربذه، علی متوجه گردید که کمپین عایشه این منزل را پیشتر از علی، ترک کرده است. سپاه علی نیز به سرباز و حمایت مالی نیاز داشت، بنابراین ذهن علی متوجه عراق گردید. از طرفی دیگر سپاه عایشه به طرف بصره می شتافت. در منطقه حوئب، سگها به لشکریان عایشه پارس می کردند. عایشه با شنیدن صدای سگها، یاد سخنی از محمد افتاد که وی را از بانگ سگهای حوئب بیم داده بود و تصمیم به منصرف شدن از ادامه لشکر کشی گرفت. اما لشکریانش قسم خوردند که آنجا، منطقه حوئب نبوده و خیال عایشه آسوده شد و به مسیرش ادامه داد. لارا وسیا وگلییری معتقد است مساله پارس سگها حوئب، تنها به خاطر توجه زیادی که به آن در منابع شده، اهمیت پیدا کرده است. وقتی سپاه عایشه به بصره نزدیک شد، تبلیغات و سخنرانی هایش را شروع نمود. عایشه با فرستادن پیک و نامه به افراد سرشناس بصره، کوشید که بصریان را به کمپین خود ملحق کند. عایشه هدف خود را از این قیام، اصلاح نامید و خواستار اجرای حدود بر روی قاتلین عثمان، اعمال امنیت و نظم در جامعه درگیر هرج و مرج اسلامی و انتخاب مجدد خلیفه ای مشروع توسط شورا گردید و انتخاب مجدد علی را به عنوان خلیفه منوط به بازگشت به سنت محمد و از بین بردن امتیازات دانست.^[۲]
وقتی علی از این موضوع مطلع شد، با سپاهی با استفاده از ردپایشان،^[۵] شروع به تعقیبشان کرد اما نتوانست که به آنها برسد.^[۹]



رویارویی سپاه عایشه با سپاه عثمان بن حنیف در بصره
مردم بصره به دو گروه تجزیه شدند، گروهی به والی منتخب علی (عثمان بن حنیف که بر حسب وظیفه با کمپین عایشه مخالف بود و منتظر آمدن علی به بصره بود) وفادار مانده و گروهی نیز به کمپین عایشه پیوستند که هر چه می گذشت سپاهش در حال افزایش تعداد بود. در یک سخنرانی در مربد (تفرجگاهی در سه مایلی بصره) کمپین عایشه شروع به تبیلغات کرد و عملش موفقیت آمیز بود. ناآرامی ها در بصره شروع شد. غوغا و شورشی در محل دباغان مربد رخ داد و در روزهای پس از آن جنگی در دارالرزق رخ داد (منابع بر روی جزئیات این ماجرا متفق‌القول نیستند.). در همین مکان بود که حکیم بن جبله فرمانده نظامی شهر کشته شد. وی تا این زمان به خاطر اینکه از طرفداران سر سخت علی بود، دست به کاری نزده بود و منتظر آمدن علی بود. پس از آن، جنگ بر سر قدرت در شهر بصره به حالت متارکه درآمد. دو طرف به منظور تعیین حاکم بصره، پیکی را به سوی مدینه راهی نمودند تا اطلاع حاصل کند که آیا واقعاً طلحه و زبیر به زور با علی بیعت کردند یا خیر. وگلییری معتقد است که عثمان بن حنیف با این کار می خواسته برای خود زمان بخرد. در این حین، اوضاع تغییری نکرد و قصر حکومتی، مسجد جامع و بیت المال بصره در اختیار عثمان بن حنیف بود. اما به خاطر اهمیت مساله امامت نماز، توافق حاصل شد که دو گروه بصره هر کدام برای خود امام جماعت مجزا داشته باشند. امام گروه طرفدار علی، همان عثمان بن حنیف شد. اما طلحه و زبیر بر سر امام جماعت گروه عایشه با یکدیگر نزاع کردند. عایشه دستور داد که این دو به نوبت امامت را عهده دار شوند. بر طبق روایتی دیگر، عایشه دستور داد تا پسران این دو یعنی محمد بن طلحه و عبدالله بن زبیر، به نوبت امام جماعت شوند.^[۲]
پیکی که به سوی مدینه فرستاده شده بود، به بصره بازگشت و سخن طلحه و زبیر را تایید کرد. اما نامه ای نیز به عثمان بن حنیف رسید که دقیقاً عکس این مطلب را بیان می کرد. بنابراین عثمان بن حنیف، حاضر نشد پستش را ترک کند و دو گروه درون مسجد جامع با یکدیگر به جنگ پرداختند. اما از آن مهمتر، حمله سپاه عایشه به بیت المال بصره بود. آنان محافظان بیت المال را که از قبایل زط و سیابجه بودند، کشتند (یا زندانی کرده و سپس سر بریدند) و همچنین عثمان بن حنیف را مجبور کردند که قصر حکومتی را ترک کند و موی سر و ریشش را کندند. عثمان آنان را تهدید کرد که با استفاده از برادرش سهل بن حنیف که والی مدینه بود، انتقام خود را از خانواده های سپاه عایشه خواهد گرفت و به همین علت آزادش کردند و وی به علی پیوست.^[۲]
لارا وسیا وگلییری در باب اینکه چه کسی آغازگر جنگ بوده است می نویسد گرچه برخی منابع میانه روی سپاه عایشه را می ستایند و از فرمان عایشه به سپاهش مبنی بر عدم استفاده از سلاح مگر به عنوان دفاع از خود سخن می گویند، اما سپاه عایشه آغازگر جنگ است، چرا که به پول و تجهیزات نیاز داشتند و می ترسیدند که در بین سپاه علی که در حال آمدن به بصره بود و سپاه عثمان بن حنیف محصور شوند. سپاه عایشه پس از تصرف بصره، فرمانی عمومی اعلام کردند مبنی بر اینکه تمامی کسانی که در محاصره خانه عثمان شرکت داشتند باید تحویل سپاه عایشه شوند و مانند سگان کشته شوند. این گروه را در منابع، نفار می نامند. مردم اطاعت کردند و در منابع بیان شده که ۶۰۰۰ نفر در همین راستا کشته شدند. تنها حرقوص بن زهیر از این ماجرا جان سالم به در برد، چرا که قبیله‌اش محافظ وی شدند. این کشتار و نحوه توزیع غنایم و مزایا از سوی طلحه و زبیر که به حامیانشان تعلق می گرفت، بخشی از مردم بصره را خشمگین نمود و ۳۰۰۰ تن از آنان که جزو بنی عبدالقیس بودند، به علی در ذی قار پیوستند. قبیله بنی تمیم که مهمترین قبیله بصره و تحت امر احنف بن قیس بود، در این میان بی طرف ماند.^[۲]



درخواست یاری علی از مردم کوفه
علی کاملاً مجبور به جلوگیری از تصرف عراق توسط این گروه شد، چرا که شام فقط از معاویه اطاعت می‌کرد. در مصر نیز هرج و مرج وجود داشت. بنابراین با از کف رفتن عراق، عملاً استانهای شرقی وابسته به آن شامل ایران نیز از دست می‌رفت.^[۵] شورشیان بصره را تصرف کرده^[۴] و بسیاری از مردم را کشتند. علی از کوفیان درخواست یاری کرد و به خیانتهایی در عراق پی برد.^[۳] در بصره سپاه عایشه به بیت المال بصره حمله کرد. آنان محافظان بیت المال را کشتند و همچنین عثمان بن حنیف، والی منصوب علی، را مجبور کردند که قصر حکومتی را ترک کند و موی سر و ریشش را کندند.^[۲]
علی ترجیح داد به جای این که به بصره لشکر کشی کند، حمایت کوفه را جلب کند.^[۲] ابوموسی اشعری والی کوفه پیش از جنگ جمل با علی بیعت نمود. اما وقتی که جنگ بین طلحه و زبیر و عایشه با علی بالا گرفت، ابوموسی موضعی بی طرف اتخاذ کرد و با وجود تحت فشار گذاشتنش، از تصمیمش منصرف نشد.^[۱۰] وی مردم کوفه را بی طرفی در جنگ داخلی بین مسلمانان فرا می‌خواند.^[۲] سرانجام حامیان علی وی را از کوفه بیرون کردند و علی نامه‌ای شدید الحن به وی نوشت و عزلش کرد.^[۱۰] نمایندگان علی (مالک اشتر، ابن‌عباس، فرزندش حسن و عمار بن یاسر) تلاش بسیاری برای جلب حامی برای سپاه علی انجام دادند تا بالاخره شش، هفت یا ۱۲ هزار نفر را به سپاه علی ملحق کردند.^[۲] مادلونگ می‌نویسد حسن توانست لشکر شش یا هفت هزار نفره فراهم کند و آنان را به ذی قار آورد و به علی ملحق شد.^[۱۱]
در حالی که مذاکرات با عثمان بن حنیف به مدت ۲۶ روز به پیش می رفت، علی به ذی قار نزدیک شد. وی ترجیح داد به جای این که به بصره لشکر کشی کند، حمایت کوفه را جلب کند. ابوموسی اشعری در کوفه با اینکه علی را به عنوان خلیفه به رسمیت شناخته بود، مردم کوفه را بی طرفی در جنگ داخلی بین مسلمانان فرا می خواند و نمایندگان علی (مالک اشتر، ابن عباس، حسن و عمار بن یاسر) تلاش بسیاری برای جلب حامی برای سپاه علی انجام دادند تا بالاخره شش، هفت یا ۱۲ هزار نفر را به سپاه علی ملحق کردند. ابوموسی از پستش (والی کوفه) عزل گردید.^[۲]



کار جنگ
علی به بصره نزدیک شد و باب مذاکرات با طلحه و زبیر و عایشه را باز کرد. همه در حال حاضر فکر می کردند توافق بین طرفین حاصل شده است، جنگ بین دو سپاه ناگهان آغاز گردید. در منابع در مورد آغازگر جنگ روایاتی گوناگون داریم. بر طبق برخی روایات، علی به لشکریانش دستور داد که جنگی را آغاز نکنند، اما پس از آنکه برخی از حامیان علی کشته شدند، وی خود را مستحق دانست که جنگ را علیه برخی مخالفانش از اهل قبله آغاز کند.^[۲] رسول جعفریان در باب آغازگر معتقد است چون گفتگوها بی اثر بود، علی یکی از مسلمانان را با قرآن در میان مخالفان فرستاد تا آنها را به صلح دعوت نماید. آنها شخص فرستاده شده را کشتند و با این عمل آتش جنگ شعله گرفت.^[۱۲] طبری روایتی دیگر دارد و حاکی است که از آنجا که علی تمایل نداشت از کسانی از سپاهش که در قتل عثمان دخیل بودند، حفاظت کند، آنان سرنوشت خود را در خطر دیدند و جنگی را به طور مخفیانه از علی آغاز کردند. جنگ از صبح تا غروب آفتاب ادامه داشت (برخی منابع مدت جنگ را ۷ روز اعلام می دارند). منابع در مورد روز جنگ اتفاق نظر ندارند. اما محتملترین روز، ۱۰ جمادی‌الثانی ۳۶ هجری/ ۴ دسامبر ۶۵۶ میلادی است. اما کائتانی روز جنگ را ۱۵ جمادی‌الثانی/ ۹ دسامبر می داند.^[۲]
لازم به ذکر است که افرادی که در مقابل هم می جنگیدند، بعضاً عضو یک قبیله، خاندان و حتی بعضاً خانواده بودند. عایشه در هنگام جنگ سوار بر هودجش بر روی شتر بود. هودج را با فلز و دیگر اشیا پوشانیده بودند تا به وی آسیبی نرسد و خود شتر را نیز مجهز به زره کرده بودند. در پایان جنگ، از بس تیر به هودج خورده بود، هودج شبیه به خارپشت به نظر می آمد. عایشه در این جنگ آسیبی ندید، تنها یک خراش جزیی بر روی یکی از بازوانش به وجود آمد. جنگ حول شتر بسیار شدید بود. محافظان عایشه یکی پس از دیگری کشته می شدند و هر که کشته می شد، افسار شتر عایشه را یکی دیگر از لشکریانش می گرفت. بین ۴۰ تا ۲۷۰۰ نفر برای محافظان کشته شده عایشه ذکر کرده‌اند. سپاه علی پیروز شد و یاران علی زانوی شتر را قطع کردند و شتر به همراه عایشه به زمین نشست. اما عملاً پیش از این هم جنگ به پایان رسیده بود، چرا که طلحه توسط تیری که بسیاری از منابع آن را کار مروان می دانند، زخمی شده و پس از برده شدن به یک خانه در گذشت و زبیر نیز پس از اینکه با علی دیدار کرد و علی وی را به یاد سخنی از محمد در مورد خودش انداخته بود، در مشروعیت جنبشی که به راه انداخته بود دچار تردید گشت و میدان جنگ را ترک نمود. برخی از قبیله بنی تمیم وی را تعقیب کردند و وی را در جایی خلوت به نام وادی السباع به طرز توطئه آمیزی کشتند. احنف بن قیس را محرکان قتل زبیر دانسته‌اند.^[۲]
منابع در مورد جنگ جمل، حاکی یک سری نبردهای دو نفره، شجاعت جنگندگان و شعرها و رجزهای خوانده شده توسط آنان است. اما این روایات، روند ادامه جنگ را از لحاظ نظامی و تاکتیکی توضیح نمی‌دهند. آنچه از این روایات بر می آید این است که بنا به سنت عرب، جنگ بیشتر شامل نبردهای دو نفره و دوئل وار بوده و درگیری گروهی و گسترده در آن به چشم نمی‌خورد. مهمترین بخش جنگ، حول هودج عایشه و شترش در جریان بود. محاسبه آمار دقیق رزمندگان در این جنگ و کشته شدگان غیر ممکن است. چرا که منابع در مورد تلفات جنگ، اعدادی بین ۶۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰ تن گزارش می دهند. وگلییری می نویسد عدد ۳۰۰۰۰ اغراق است، زیرا افرادی که از مدینه به همراه علی آمدند و افرادی که بعداً به وی پیوستند سر جمع به سختی به ۱۵۰۰۰ تن می رسد. عایشه بازداشت گردید اما با احترام با وی رفتار شد و علی وی را تحت مراقبت^[۵] به مدینه فرستاد و در این تصمیم سر سخت بود.^[۲]
او به سپاه عایشه امان داد و آنها را پس از اخذ بیعت آزاد نمود. در خصوص بیعت برخی از سپاه جمل همچون مروان گزارش ها مختلف است و برخی مورخان گفته اند علی آنها را بدون اخذ بیعت بخشید و وی به معاویه در شام پیوست. . همچنین مانع تصاحب اموالشان توسط سپاهیانش به عنوان غنیمت جنگی شد. این عمل علی، باعث بروز ناآرامی‌هایی در سپاهش گردید. مطلبی مهمتر که باعث شد تندرویان سپاه علی وی را متهم به خروج از دین بکنند، این عمل علی، باعث بروز ناآرامی هایی در سپاهش گردید. مطلبی مهمتر که باعث شد تندرویان سپاه علی وی را متهم به خروج از دین بکنند، این بود که علی مانع از به کنیزی گرفتن زنان و فرزندان و گرفتن اموال کشته شدگان جنگ در سپاه عایشه گردید و تنها اموالی که در میدان جنگ به دست می آمد را مجاز به گرفتن دانست. آنان از علی پرسیدند که چطور ریختن خون این افراد حلال بوده اما اموالشان حرام است و خوارج از این پس این مساله را یکی از اتهامات وارده بر علی مبنی بر خروج از دین به حساب می آوردند.^[۲][۱۳]



پس از جنگ
با توجه به اینکه علی کسب غنیمت جنگی جز سلاح و مرکب جنگی لشکر جمل را منع کرده بود، وقتی وارد بصره شد، از پول‌هایی را که در بیت‌المال یافت، 500 درهم به عنوان جبران میان سپاهش تقسیم کرد.^[۱۴] تقسیم مساوی این مبلغ احتمالاً نشانه این است که وی به کهنه‌مسلمانانی که از روزهای اول به اسلام خدمت کرده بودند و تازه‌مسلمانانی که در فتوحات نقش داشتند، یکسان مواجب می‌داد و سپس برای جلب حمایت کوفیان علیه معاویه، به آن شهر رفت.^[۱۵]
مردم بصره با علی بیعت کردند. علی، ابن‌عباس را والی بصره نمود و زیاد بن ابیه را به دستیاری ابن‌عباس گماشت. به نوشته ولیری، مالک اشتر به خاطر این موضوع خشمگین شد چرا که پسران عباس، یکی والی بصره، یکی والی مکه، و دیگری والی یمن شده بودند.^[۱۶] علی موفق به تشکیل ائتلافی گسترده شد که دو گروه جدید را به حامیانش افزود. اولی قاریان که آخرین امیدشان در بازیابی نفوذ خود را در علی می‌دیدند و دومی رهبران قبائل سنتی که مجذوب مساوات وی در تقسیم غنائم شده بودند. شکل‌گیری موفقیت‌آمیز این ائتلاف را که افراد گوناگونی چون عمار بن یاسر (مهاجر)، قیس بن سعد عباده (انصار)، مالک اشتر (قاریان)، و اشعث بن قیس (رهبر سابق جنگ‌های رده و از رؤسای قبائل کوفی) را در بر می‌گرفت، می‌توان به پای شخصیت فرهمند علی گذاشت.^[۱۷]


انگیزه‌های جنگ جمل
لارا وسیا وگلییری معتقد است، عایشه برجسته ترین شخصیت جنگ جمل در میان مخالفان علی است و وی را در هدفش مصمم و سخت کوش می داند (به غیر از لحظه‌ای که صدای سگهای حوئب را می‌شنود.)، حال آنکه طلحه و زبیر با یکدیگر نزاع کرده، توجیه‌های ضعیفی برای شکستن پیمان با علی آورده، از مهلکه جنگ فرار کرده و به خاطر آرزوهایشان به این عرصه وارد شدند و در عین حال قاطعیت و توان لازم را برای پیروزی نداشته‌اند. وگلییری به نظری از کائتانی اشاره می‌کند که کائتانی مروان را سازمان دهنده پشت پرده برنامه‌های عایشه می داند. وگلییری معتقد است گرچه این تئوری جالب است، اما از لحاظ تاریخی سندی ندارد. اگر مروان به واقع این چنین می‌بود، باید محتاطانه عمل می‌کرد و منابع چیزی از فعالیتهای وی در این باره نباید انعکاس می‌دادند.^[۲]
 
ویکیپدیا

مفهوم دفاع مشروع - حمله آمریکا به افغانستان

مفهوم دفاع مشروع و اقدام آمریکا در حمله به افغانستان    

مقدمه

توسل به زور در بند4 ماده2 منشور ملل متحد به صورت یکی از اصول اساسی منع شده است و البته از سوی دولتها صرفاً در قالب امنیت دسته جمعی ملل متحد (ماده42  منشور) و براساس حق طبیعی دفاع از خود در قبال حمله مسلحانه (ماده51 منشور) مجاز است.

با عنایت به عدم حصول تصمیم مشترک میان دولتها در چارچوب منشور ملل متحد (شورای امنیت) و نبودن چنین مبنایی طبق قطعنامه‌های قبلی شورای امنیت، این سؤال مطرح می‌شود که آیا در حقوق بین‌الملل پیشدستی در دفاع از خود، به عنوان یکی از عوامل رافع مسئولیت بین‌المللی مورد پذیرش قرار گرفته است؟ مبانی دفاع پیشگیرانه چیست؟ و چه توجیه حقوقی می‌توان برای آن ارائه داد؟ نقش نومحافظه‌کاران آمریکایی در این اقدام دولت آمریکا تا چه میزان است؟

در وقایع تروریستی 11 سپتامبر 2001 در آمریکا، که بزرگ‌ترین اقدام تروریستی در طول تاریخ نام گرفت، چهار فروند هواپیمای مسافربری همراه مسافران از فرودگاههای مختلف آمریکا ربوده شد که دو فروند از این هواپیماها به برجهای دوقلوی تجارت جهانی و یک فروند به ساختمان پنتاگون کوبیده شد. هواپیمای چهارم نیز در راه اجرای عملیات سقوط کرد. در این حوادث جمعاً بیش از 6000 نفر جان خود را از دست دادند.

 اکنون حوادث یازده سپتامبر 2001 به یک رویکرد اساسی در تمام منازعات ناظر به نظم منطقه‌ای و جهانی و امنیت بین‌المللی تبدیل شده است. خاورمیانه، که همواره نقش مهمی در امور بین‌المللی ایفا کرده است، دوباره مورد توجه سیاستمداران، استراتژیست‌ها و نقش‌آفرینان شده است.

تقریباً شش سال از حملات تروریستی 11 سپتامبر گذشته و، در نتیجه، ایالات متحده، به عنوان هدف عمده حملات تروریستی، اقدامات متعددی ازجمله «سیاست دفاع پیش‌گیرانه» را آغاز نموده است.

 در خلال این مدت، جهان شاهد سقوط طالبان در افغانستان و رژیم بعث عراق بوده است. این تحولات، که با مداخله نظامی و توسل به زور محقق شد، با اصول حقوقی مندرج در منشور ملل متحد و سایر هنجارهای پذیرفته شده حقوق بین‌الملل انطباق نداشت و نظم جدیدی از حفظ صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی را ابداع نمود.

شورای امنیت در 12 سپتامبر، یعنی کمتر از 24 ساعت پس از این حوادث تروریستی، تشکیل جلسه داد تا به این موضوع رسیدگی کند. حاصل این نشست اضطراری،  صدور قطعنامة کوتاهی بود که، برخلاف اغلب قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت در خصوص تروریسم، به اتفاق آراء به تصویب رسید. در این قطعنامه ( قطعنامة شمارة 1368)، شورای امنیت، ضمن محکوم نمودن اعمال تروریستی در شهرهای آمریکا و اظهار همدردی با قربانیان و بازماندگان حادثه،  اعلام نمود که این اقدام تروریستی مانند هر عمل تروریستی دیگری، تهدیدی بر ضد صلح و امنیت بین‌المللی است. شاید مهم‌ترین نکتة قطعنامة 1368 تأکید شورای امنیت، بر شناسایی حق ذاتی دفاع مشروع فردی یا جمعی مطابق منشور ملل متحد است. به نظر می‌رسد شورای امنیت با درج چنین عبارتی در این قطعنامه، به طور ضمنی دیدگاه آمریکا (و بسیاری از کشورهای غربی ) مبنی بر تلقی اعمال تروریستی به عنوان نوعی «حملة مسلحانه» یا «تجاوز نظامی» را مورد تأیید قرار داده است. شناسایی «تروریسم» به عنوان «حملة مسلحانه» قاعدتاً دولت قربانی را مجاز می‌کند که، بر طبق مادة 51 منشور ملل متحد، برای دفاع از خود متوسل به نیروی نظامی شود.

قطعنامة 1373 نیز، مانند قطعنامة قبلی، با رأی مثبت کم‌سابقة همة 15 عضو  شورای امنیت و در قالب فصل هفتم منشور صادر شد. در این قطعنامة مفصل، که احتمالاً جامع ترین قطعنامة شورای امنیت در مورد تروریسم بین‌المللی تاکنون به شمار می‌آید، ضمن تأکید بر قطعنامه‌های 1269 (19اکتبر 1999) و 1368 (12 سپتامبر 2001) و محکوم نمودن مجدد اعمال تروریستی در آمریکا، اعلام ‌شده که کلیة اعمال تروریستی بین‌المللی، از جمله اقدامات تروریستی اخیر، تهدیدی برای صلح و امنیت بین‌المللی است. یکی از نکات مهم این قطعنامه تأکید مجدد بر «حق ذاتی دفاع مشروع فردی و جمعی» است. گنجاندن عباراتی دال بر شناسایی حق دفاع مشروع در قطعنامه‌ای که در مورد تروریسم است ابتکاری تازه و قابل تأمل است. به نظر می‌رسد شورای امنیت درصدد تأیید توسل به زور بر ضد عاملان اقدامات تروریستی یا حامیان آنها به عنوان نوعی «دفاع مشروع» بوده است. این امر بی شک حاصل رویه کشورهای ذینفوذ طی دو دهة گذشته است.

تروریسم و دفاع مشروع

یکی از معضلات مربوط به تروریسم، به ویژه در بحث مقابله با آن،  توسل به حق دفاع مشروع در برابر اقدامات تروریستی است. بحث دربارة مفهوم و شرایط دفاع مشروع و دیدگاههای مختلف مربوط به آن خارج از این مقال است. مهم این است که حق دفاع مشروع در مفهوم اصلی خود به گونه‌ای واضح و روشن در ماده 51 منشور ملل متحد پیش‌بینی شده است بی‌آنکه بتوان این استثنا بر اصل عدم توسل به زور را در اجرای موارد خارج از محدوده ماده 51 (از جمله تهدید یا نقض صلح یا اقدامات تجاوزکارانه ویا «تهدید با توسل به زور» مواد 2و3 منشور و خارج از محدوده زمانی آن ـ تا زمان مداخله شورای امنیت ـ وبدون رعایت شرط ضرورت ـ تناسب و...) قابل تسری  دانست. حتی معتقدان به تفسیر موسع از ماده 51 منشور بر این باورند که مفهوم دفاع مشروع محافظت از حقوق اصلی و ضروری یک کشور در مقابل ضررهای جبران‌ناپذیر بوده و در زمانی قابل اعمال است که هیچ‌گونه وسیله حمایتی دیگری در دسترس نباشد. کشورهایی چون آفریقای جنوبی علیه بوتسوانا ـ زامبیا و زیمباوه، اسرائیل علیه مصر (1967)،  اردوگاه فلسطینان در لبنان (1975) و عراق (1981 ) و آمریکا علیه لیبی (1986) سودان (1998) و افغانستان در سالهای 1998 و2001، اعمال تروریستی یا خطر آن را برابر با «حمله مسلحانه» مندرج در ماده 51 منشور دانسته و دفاع مشروع را جایز شمرده‌اند. با این حال، طبق نظر شورای امنیت (قطعنامه 661 و قطعنامه‌های 1368 و 1373 ) و دیوان بین‌المللی دادگستری (رأی سال 1986 در قضیه نیکاراگوئه)  حق دفاع مشروع منوط به این است که یک کشور، قربانی حمله مسلحانه و نظامی باشد. حمله مسلحانه نه‌تنها شامل اقدامات انجام شده از سوی نیروهای مسلح منظم در امتداد یک مرز بین‌المللی می‌باشد، بلکه اعزام گروههای نظامی غیرمنظم یا شورشیانی که به وسیله یا از جانب یک دولت به اقدامات نظامی، بر ضد کشور دیگر با چنان شدتی مبادرت ‌ورزند که منتهی به یک حمله مسلحانه واقعی از سوی نیروهای مسلح منظم شود، نیز به عنوان حمله مسلحانه تلقی می‌شود. لیکن «حمله مسلحانه» شامل کمک به شورشیان  به صورت مساعدتهای تسلیحاتی و لجستیکی یا سایر حمایتها نمی‌شود. کشور‌ها حق ندارند در مقابل اقداماتی که مشمول «حمله مسلحانه» نیستند متوسل به پاسخ نظامی جمعی شوند. بسیاری از حقوقدانان بر اساس قواعد حقوقی و با توجه به قصد طراحان منشور ملل متحد، ماده 51 را، بر اساس تفسیر مضیق، قابل اعمال دانسته اند که فقط در صورت وقوع حمله نظامی (نه تهدید به حمله یا احتمال آن) قابل اعمال می‌باشد. تفسیر موسع از حق دفاع مشروع و تبیین آن به عنوان ابزار مقابله با اقدامات تروریستی  از یک سو ایجاد خلل در اجرای صحیح و قانونی حق دفاع مشروع  می‌نماید  و از سوی دیگر جامعه بین‌المللی نه‌تنها از مبارزه صحیح و مؤثر، و قانونمند باز می‌ماند بلکه شیوه نادرست مبارزه با تروریسم به صورت تجاوز، مداخله و ترور متداول می‌شود، که خود عامل تشدید اقدامات تروریستی می‌گردد.[1] علاوه بر این، کشور‌های قدرتمند را قادر به اعمالی می‌کند که در حالت عادی نمی‌توانند انجام دهند؛ یا اینکه شورای امنیت اجازه انجام آنرا نمی‌دهد. تفسیر موسع از دفاع مشروع، حقوق بین الملل را به خشونت می‌کشاند.[2]

لازم است یادآوری شود که شورای امنیت در تمامی قطعنامه‌های خود در خصوص اقدامات تروریستی، این قبیل اقدامات را «تهدیدی برای صلح و امنیت بین‌المللی» دانسته است (قطعنامه‌های 833، 1054،1070. 1189. 1267، 1368، 1373). در قطعنامه 1373 نیز به ویژه اقدامات تروریستی را به چالش کشیدن تمامی دولتها و تمامی بشریت خواند و آن را مغایر با اهداف و اصول منشور ملل متحد دانست؛ ولی در هیچ یک از قطعنامه‌ها، اقدامات تروریستی را «حمله مسلحانه» ندانسته است. در نتیجه، بر اساس تفسیر مضیق ماده 51 منشور، توسل به زور را به عنوان دفاع مشروع مجاز نمی‌داند. نکته‌ای که به ویژه در قطعنامه‌های 1368 و 1373 وجود دارد تأکید شورای امنیت بر شناسایی حق طبیعی دفاع مشروع فردی یا جمعی مطابق با منشور ملل متحد است.

این دو قطعنامه، به نوعی، در درون خود تعارض دارند؛ زیرا اگر مقرر است حق دفاع مشروع فردی یا جمعی مطابق با اصول منشور ملل متحد انجام شود،  ماده 51 فقط دفاع مشروع را در برابر حمله مسلحانه جایز می‌داند؛ واین استثنائی است بر اصل منع توسل به زور. به هر تقدیر، به نظر می‌رسد شورای امنیت با درج چنین عبارتی در این دو قطعنامه، به طور ضمنی، دیدگاه آمریکا و بسیاری از کشورهای غربی مبنی بر تلقی اعمال تروریستی به عنوان نوعی «حمله مسلحانه» یا «تجاوز نظامی» را مورد تأیید قرار داده و در صدد تأیید توسل به زور بر ضد عاملان اقدامات تروریستی یا حامیان آنها به عنوان نوعی «دفاع مشروع» بوده است.

قطعنامه 1368 (12 سپتامبر 2001 ) جنبه خاص دارد و مجوزی است که به نفع کشورها و دولتها برای توسل به زور و مقابله با عمل تروریستی 11 سپتامبر صادر شده است؛ اما قطعنامه دوم 1373 (28 سپتامبر2001 )جنبه عام دارد؛ ازاین جهت که ابزارهای قابل استفاده برای مقابله با تروریسم را معین و مشخص می‌کند. هر دو قطعنامه با رأی مثبت پنج عضو دائم شورای امنیت و به اتفاق ‌آراء 15 عضو صادر شده است و این امری است بسیار بسیار مهم.

در قطعنامه 1368 آمده است که حادثه 11 سپتامبر یک حمله است و در مقدمه قطعنامه نیز به ماده 51 منشور اشاره شده است. در بند 5 این قطعنامه، شورای امنیت آمادگی خود را برای توسل به هر ابزاری (که عملاً توسل به زور را شامل می‌شود) برای مقابله با اعمال تروریستی اعلام کرده است.

گروهی از این بند چنین نتیجه می‌گیرند که شورای امنیت راه را برای دولتها باز گذاشته تا از ماده 51 استفاده کنند؛ ولی اگر به هر دلیلی ترجیح دادند که بهتر است اقدامات نظامی برای مقابله با تروریسم در قالب منشور انجام گیرد، شورای امنیت آمادگی خود را اعلام می‌کند. این تفسیری است که نهایتاً انگلستان و آمریکا از این قطعنامه می‌کنند و مبنای حقوقی موضع کشورهای عضو اتحادیه اروپا و کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی دقیقاً همین بند 5 این قطعنامه است.[3]

در هر حال، ذکر دو نکته ضروری است :

1. تأکید بر شناسایی حق دفاع مشروع فردی یا جمعی در مقدمه قطعنامه 1368 آمده است؛ حال آنکه مقدمه قطعنامه فاقد چنان اعتبار و اثر حقوقی است.

2. و مهم‌تر اینکه، حق دفاع مشروع حقی است ذاتی و طبیعی واعمال این حق طبق ماده 51 منشور (حداقل در مرحله اول ) نیاز به مجوز هیچ سازمانی ندارد. اگر آمریکا و متحدانش عملیات مسلحانه خود را بر ضد افغانستان دفاع مشروع می‌دانستند، دیگر نیازی به اخذ مجوز از شورای امنیت نبود  و اگر نمی‌دانستند، اعطای چنین حقی از سوی شورای امنیت یا هر مرجع بین‌المللی دیگر، معنی و مفهومی ندارد.

 تروریسم و تهدید صلح و امنیت بین‌المللی

همان‌طورکه اشاره شد، شورای امنیت، در قطعنامه‌های متعدد، تروریسم را تهدید صلح و امنیت بین‌المللی دانسته است.

طبق نص مادة 39 منشور، احراز هر گونه تهدید نسبت به صلح و امنیت بین‌المللی با شورای امنیت است. و طبق تفسیر مضیق از آن، شورای امنیت تنها در مواردی مجاز به مداخله است که صلح و امنیت بین‌المللی مورد تهدید قرار گرفته یا نقض شده یا عمل تجاوز صورت گرفته باشد.

اینکه عملیات تروریستی به خودی خود بر ضد صلح و امنیت بین‌المللی تلقی گردد، چندان صحیح به نظر نمی‌رسد؛ مگر اینکه چنین عملیاتی به گونه‌ای گسترده باشد که صلح و امنیت بین‌المللی را، حداقل در یک منطقة جغرافیای مشخص، مورد تهدید قرار دهد. با وجود این، از آنجا که طبق مادة 39 این تشخیص با شورای امنیت است، شورای امنیت می‌تواند عملیات تروریستی را  تهدیدی با وصف مذکور تلقی کند. اما این گونه برداشت و تفسیر از منشور ملل موجب توسعة صلاحیت شورای امنیت است و در چهارچوب نظریه صلاحیت محدود آن شورا قرار می‌گیرد. طبق این نظریه، محور اصلی تصمیمات شورای امنیت باید اصول و اهداف مقرر در مواد 1 و2 منشور باشد و سایر مقررات منشور را باید در کنار آنها قرار داد و بر اساس آنها تفسیر نمود.

نظریه صلاحیت نا محدود شورای امنیت، که خصوصاً از سوی بسیاری از حقوقدانان و صاحبنظران بین‌المللی آمریکایی مطرح شده و مورد حمایت قرار گرفته، مورد انتقاد  بسیاری دیگر  واقع شده است.

پذیرش این نظریه به منزله آن است که شورا، فقط مقید به اصول و اهداف منشور مقرر در مواد 1 و2 باشد و چه‌بسا ممکن است سایر مواد منشور در بسیاری از موارد سندیت خود را از دست بدهد، با تفسیر موسع از اصول و اهداف، در واقع از همان اصول و اهداف نیز دور افتد و در نهایت به یک قدرت بلامنازع غیر حقوقی مبدل گردد.

در مجموع، می‌توان چنین برداشت نمود که شورای امنیت، به تواتر، تروریسم بین‌المللی را تهدیدی نسبت به صلح و امنیت بین‌المللی به حساب آورده و در میان آن دو، پل ارتباطی مستحکمی ایجاد کرده است تا آنجا که امروزه، تا حدود زیادی، می‌توان مدعی وجود قاعده بین‌المللی شد که بر طبق آن، «تروریسم بین‌المللی صلح و امنیت بین‌المللی را تهدید می‌کند.»

 تروریسم و مفهوم تجاوز

همان طور که ذکر شد، شورای امنیت، در قطعنامه‌های متعدد، اقدامات تروریستی را «تهدید صلح و امنیت بین‌المللی» دانسته است. 

از طرف دیگر، این اصل در منشور سازمان ملل پذیرفته شده که، در صورت تجاوز یک کشور به کشور دیگر، تا زمان اقدام از سوی شورای امنیت، یا در صورت عدم هر گونه اقدام از سوی این رکن، کشور قربانی می‌تواند در قالب دفاع مشروع واکنش نشان دهد، و همچنین می‌تواند از سایر کشورها تقاضای کمک نماید تا بتواند دفاع مشروع جمعی به عمل آورد.

اما سؤال مهمی که در اینجا مطرح است این است که آیا اعمال تروریستی «تجاوز مسلحانه» یا «حمله مسلحانه» در مفهوم ماده 51 منشور ملل متحد می‌باشد؟ با توجه به طرح موضوع دفاع از خود در قبال اعمال تروریستی، از سوی شورای امنیت در قطعنامه‌های 1368 و 1373، آیا می‌توان گفت که امروزه مفهوم حمله مسلحانه به عملیات تروریستی نیز تسوی یافته است ؟

جرج دبلیو بوش، رئیس‌جمهور آمریکا، پس از حادثه 11 سپتامبر، اعلام نمود که یک «جنگ» با ایالات متحده صورت پذیرفته و آن دولت در مقام دفاع از خود بر خواهد آمد. اما مشکل اساسی‌ای که در اینجا وجود دارد این است که برخی از حقوقدانان و سیاستمداران بر این عقیده‌انذ که جنگی رخ نداده، یا به عبارت دیگر، آمریکا نمی‌تواند حادثه 11 سپتامبر راحمله مسلحانه تلقی کند تا براین اساس اجازه یابد که از ماده 51 منشور استفاده کند.

اما اگر قطعنامه‌های شورای امنیت را در خصوص تروریسم در نظر بگیریم، تمام این موارد به خوبی نشان می‌دهد که شورای امنیت چگونه زنجیروار مسائل را کنار هم می‌گذارد تا زمینه را برای صدور قطعنامه آماده کند و بعد تروریسم را به منزله حمله مسلحانه تلقی ‌نماید که دفاع مشروع را به دنبال دارد.[4]

شورای امنیت بر اساس فصل هفتم منشور دو قطعنامه 1368 و 1373 راصادر می‌کند. هر دو قطعنامه با رأی مثبت پنج عضو دائم شورای امنیت صادر شده است. به‌ویژه در قطعنامه 1368 (مقدمه) اعلام می‌کند که حادثه 11 سپتامبر یک حمله است و در بند 5 قطعنامه اعلام می‌کند که شورای امنیت آمادگی برای توسل به هر ابزاری (که عملاً توسل به زور را هم در بر می‌گیرد) برای مقابله با اعمال تروریستی را دارد.

در پاسخ به این سؤال که آیا اعمال تروریستی تجاوز یا حمله مسلحانه در مفهوم ماده 51 منشور ملل متحد می‌باشد، برخی کشورها نیز ــ از جمله اسرائیل، ایالات متحده و آفریقای جنوبی ــ بر اساس تفسیر موسع از دفاع مشروع، پاسخ مثبت داده اند. سازمان ناتو نیز طی اعلامیه‌ای با استناد به ماده 5 پیمان آتلانتیک شمالی، بحث دفاع مشروع جمعی را طرح نمود و عملیات انجام گرفته بر ضد ایالات متحده را نوعی حمله مسلحانه به کلیه اعضای سازمان قلمداد نمود.[5]

همچنین است نظر شورای همکاری و امنیت اروپا[6] و دبیر کل سازمان ملل متحد.[7] برخی از صاحبنظران نیز معتقدند که نوعی تعارض در قطعنامه وجود دارد، چرا که اگر شورا بر حق دفاع از خود تأکید داشته، می‌بایست وضعیت مربوط را نوعی «نقض صلح» به مفهوم ماده 39 منشور قلمداد می‌کرده است.

به موجب ماده 51 منشور،‌« در صورت وقوع حمله مسلحانه به یک عضو ملل متحد، تا زمانی که شورای امنیت اقدامات لازم برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به عمل آورد، هیچ یک از مقررات این منشور به حق ذاتی دفاع از خود، خواه فردی و خواه دسته‌جمعی، لطمه‌ای وارد نخواهد کرد».

این ماده از اصطلاح «حمله مسلحانه» (Attack  Armed ) استفاده نموده است. این امر موجب گردیده که توسل به دفاع از خود، پیش شرط داشته باشد. و نکته این است که این ماده از اصطلاح «تجاوز» ( Aggression) استفاده نمی‌نماید. البته متن فرانسه منشور از اصطلاح «تجاوز مسلحانه» (Aggression armée) استفاده نموده که می‌تواند حاکی از نزدیکی دو اصطلاح حمله ی مسلحانه و تجاوز باشد.

از طرف دیگر، در حقوق بین‌الملل تعریف دقیق و روشنی از پدیده تجاوز نداریم و فقط در قطعنامه 3314، که مجمع عمومی در سال 1974 صادر کرده است، تعریفی از تجاوز به چشم می‌خورد. همچنین، این قطعنامه متذکر می‌شود که شورای امنیت، اگر مایل باشد و مصلحت بداند، می‌تواند در آینده از این تعریف برای موارد مختلف استفاده نماید. این موضوع نشان می‌دهد که حتی خود مجمع هم معتقد است که این تعریف تنها توصیه‌ای است برای شورای امنیت؛ و شورای امنیت این آزادی را دارد که قطعنامه را کنار بگذارد و خود به نحو دیگری عمل کند. این قطعنامه ابزاری است برای تعریف تجاوز بدون اینکه تعهدی برای شورای امنیت داشته باشد.

علاوه بر این، در حقوق بین‌الملل، جنگ میان دو یا چند دولت رخ می‌دهد و استفاده ایالات متحده از واژة «جنگ» در این مورد نامگذاری نادرستی بوده است. در حقوق بین‌الملل، عمل یک شخص یا موجودیت خصوصی، قابل انتساب به دولت نمی‌باشد. رفتار یک فرد یا گروهی از افراد در صورتی عمل یک دولت تلقی می‌شود که آن فرد یا گروه در حقیقت در ارتکاب عمل به دستور یا تحت هدایت و کنترل آن دولت عمل نموده باشند.[8]

چنانچه دولتی از محاکمه و استرداد مظنونان به عملیات تروریستی خودداری نماید، نمی‌توان بحث «حمله مسلحانه» را پذیرفت و در این مورد تنها نقض تعهدات بین‌المللی پیش آمده و مسئولیت بین‌المللی دولت، مطرح است. این موضوع در قطعنامه‌های 731 (1992) و 748 (1992) در خصوص قضیه پان‌ ـ امریکن و نیز در مورد سودان تأیید شد. برخی از صاحبنظران این دیدگاه را پذیرفته‌اند. آقای گاجا[9] اظهار می‌دارد هنگامی که عملیات تروریستی قابل انتساب به یک دولت نباشد، آن دولت تنها در صورتی که در اتخاذ اقدامات پیشگیرانه کافی کوتاهی ورزد، دارای مسئولیت بین‌المللی است. بنابراین، نمی‌توان گفت که حمله مسلحانه‌ای اتفاق افتاده است.

بر اساس حقوق بین‌الملل نمی‌توان برای برخورد با موجودیتهایی که نسبت به شورشیان در مرتبه‌ای پایین‌تر قرار دارند از اصطلاح «جنگ» استفاده نمود مگر آنکه آن موجودیت، مسلماً در جنگ شرکت داشته باشد.[10]

به نظر می‌رسد توجیه شورای امنیت در «حمله مسلحانه» دانستن حملات ترورریستی 11 سپتامبر با استدلالات زیر قابل توجیه باشد:

1. سازمان ملل متحد و ارکان سیاسی آن (شورای امنیت، مجمع عمومی و تا حدودی دبیرخانه به ریاست دبیر کل) می‌توانند در تغییر مفاهیم موجود در حقوق توسل به زور نقش داشته باشند و دست به تفسیر‌هایی بزنند که با تحولات حقوق بین‌الملل همسو و همگام باشد؛ به ویژه مفاهیمی چون دفاع از خود، تجاوز، حمله مسلحانه، نقض صلح و… که در منشور ملل تعریفی از آنها ارائه نشده و شورای امنیت، نقش مؤثری در تکمیل تعاریف داشته است.

2. هر یک از دولتها و سایر اعضای جامعه بین‌المللی نیز می‌توانند با موضعگیریها و رویه‌های خود بر نحوه تفسیر منشور، تأثیرگذار باشند.

3. از ابتدای دهه 90، تقریباً اقدامات دولتها در قبال اعمال تروریستی بر مبنای دفاع مشروع با مخالفت چندانی مواجه نشده است که این خود می‌تواند نشان‌دهندة ایجاد نوعی اعتقاد حقوقی گردد، موضوعی که در کنار رویه دولتها، ایجادکننده تعهدات عرفی است.

4. گستردگی حمله تروریستی به نیویورک و واشنگتن ، وسیع‌تر شدن مفهوم دفاع مشروع را تأیید می‌کند و باید گفت این حادثه شکل‌گیری یک عرف آنی و فوری (Instant Custom) را در پی داشته است.[11]

به تعبیر دیگر حقوق موجود (Lex Lata) به سمت حقوق مطلوب (Lex Ferenda) در حال حرکت است و مفهوم حمله مسلحانه، تحت شرایطی به عملیات تروریستی، تسری یافته است.

مسئله حساسی که در اینجا مطرح می‌شود این است که اگر فکر می‌کنیم  برداشت شورای امنیت غلط است و خطرات بزرگی برای جامعه بین‌المللی، به خصوص کشورهای جهان سوم، به دنبال دارد، حتماً باید اقداماتی به عمل آید تا جلوی عرفی شدن این تعریف جدید از تجاوز، به هر قیمتی، گرفته شود. به عبارت دیگر، نگذاریم این تعریف به یک قاعده عرفی تبدیل شود تا در آینده، در موارد مشابه، شورای امنیت و یا حتی دولت‌های دیگر از این مورد استفاده کنند و عملیالت تروریستی را به یک گروه که در کشوری مستقر شده‌اند، نسبت دهند و  قبل از مطرح شدن مسئله در شورای امنیت، آن دولت، با استناد به اینکه چنین قاعده‌ای مبنای حقوقی دارد، خود رأساً به زور متوسل شود.[12]

        در 11 سپتامبر 1990، وضعیت جدید در سخنرانی جرج بوش اول در کنگرة آمریکا به عنوان فرصتی برای ایجاد نظم نوین جهانی توصیف شد. تقریباً یک دهه بعد و درست در11 سپتامبر 2001، جرج بوش دوم حملات تروریستی به مرکز تجارت جهانی و پنتاگون را به عنوان جنگ با ایالات متحده تلقی کرد. براساس این اظهار، ماده 51 منشور ناظر به دفاع مشروع فردی یا جمعی و ماده5 پیمان آتلانتیک شمالی به عنوان ابزار قانونی مرتبط جهت واکنش سریع به حملات تروریستی به ایالات متحده مورد استناد واقع شد.

در 11 سپتامبر سال2001 حملاتی به ایالات متحده آمریکا انجام پذیرفت. هواپیما ربایان هواپیماهای مسافربری را تبدیل به موشک‌هایی نمودند و از آنها برای تخریب مرکز تجارت جهانی و ایراد خسارت به ساختمان پنتاگون استفاده کردند. پس از این حادثه، رئیس جمهور ایالات متحده اعلام داشت که این کشور نسبت به عاملان این حوادث شدیداً اقدام خواهد نمود.[13] چند روز پس از وقوع حملات، آشکار شد که کلیه عاملان این حادثه عضو سازمان تروریستی«القاعده» بوده‌اند، سازمانی که در خارج از افغانستان مشغول فعالیت است.  دولت انگلیس در 14 اکتبر گزارشی منتشر ساخت که نشان می‌داد بین گروه القاعده و دولت غیررسمی افغانستان روابط نزدیکی وجود دارد.[14]

 بر این اساس عملیات آزادسازی(Operation Enduring Freedom)  از طریق حملات هوایی گسترده و اعزام نیروی زمینی افغانستان آغاز شد. هر دو دولت انگلیس و ایالات متحده به شورای امنیت گزارش دادند که این عملیات در راستای اعمال حق دفاع از خود و طبق مفاد ماده51 منشور ملل متحد بوده است، ماده‌ای که توسل به زور در قالب دفاع از خود را در قبال حمله مسلحانه(Armed Attack) اجازه می‌دهد.[15]

جرج بوش پس از11 سپتامبر اعلام کرد که جنگ با تروریسم طولانی خواهد بود، جنگی که با حمله به افغانستان آغاز می‌شود و حتی پس از سرنگونی رژیم طالبان ادامه خواهد یافت.[16]

نومحافظه‌کاران، تروریسم بین‌الملل و جنگ پیشگیرانه

به محص تأیید راهیابی بوش به کاخ سفید، در اطراف وی تیمی گرد آمدند که نماینده چهار نهاد و نماد مهم (نمایندگان کمپانیهای نفتی، نمایندگان کمپانیهای اسلحه‌سازی، نمایندگان کمپانیهای رسانه‌ای و تبلیغاتی، و استراتژیستها و نظریه‌پردازان سیاسی و نظامی) در آمریکا بودند.

نظریه‌پردازان سیاسی و نظامی مغز متفکر هرم قدرت و حلقه رابط میان سه گروه دیگر و ‌شاه مهره اصلی پشت صحنه سیاست آمریکا به شمار می‌روند و مبانی اندیشه آنها چند اصل است که مبانی فکری حاکمان کاخ سفید را تشکیل می‌دهد؛ از آن‌جمله، اعتقاد به دموکراسی قوی و به کارگیری زور برای بقای دموکراسی.

انتخاب جرج واکر بوش به ریاست جمهوری آمریکا در سال2000 صرفاً انتخاب یک رئیس جمهور نبود بلکه با انتخاب وی هیئت حاکمه‌ای جدید بر سر کار آمد که استراتژی سیاست خارجی آمریکا را کاملاً متحول ساخت. 

منشأ این گروه را باید در یهودیت و صهیونیسم جست‌وجو کرد. پدر سیاسی نظامی این گروه را لئو اشتراوس یهودی می‌دانند. او در آمریکا، با کمک افرادی چون ‌هانا آرت و سایرین، یکی از قوی‌ترین حلقه‌های اندیشه سیاسی جهان را در دانشگاه شیکاگو‌ی آمریکا شکل داد. پس از مرگ وی، شاگردانش در سال1973 مجموعه‌ای به نام حلقه اشتراوس به وجود آوردند.

اندیشه اشتراوسی مبتنی بر چند اصل است که این اصول اکنون مبانی فکری کاخ سفید را تشکیل می‌دهد:

1. بازگشت به اندیشه‌های یونان باستان و تقسیم ارزشها به خیر و شر

2. تحقیر نسبیت‌گرایی

3. مخالفت با اندیشه‌های دوره‌های روشنگری اروپا

4. اعتقاد به دموکراسی قوی

5. به کارگیری زور برای بقای دموکراسی.[17]

   با جمع شدن اعضای حلقه اشتراوسی برگرد بوش، جریان امور تا حد زیادی از کنترل و نظارت وزارت امور خارجه آمریکا خارج شده و به دست «عقابهای پنتاگون» و مؤسسه اینتراپرایز افتاد؛ و دو مقوله دموکراسی قوی آمریکائی و نظامیگری افراطی در رأس سیاستهای امنیت ملی آمریکا  قرار گرفت.

این تحول در نخستین ماههای ریاست جمهوری بوش مجالی برای عملی شدن پیدا نکرد؛ اما حادثه11 سپتامبر محیط بین‌المللی را آماده اجرای این استراتژی جدید نمود.[18]

اطرافیان اصلی بوش افرادی چون دیک چنی، رونالد رامسفلد، پال ولفو وتیز و ریچارد پرل هستند که عموماً سابقه فعالیت در شرکتها‌ی نفتی، تسلیحاتی و مالی دارند و معتقدند آمریکا برای بسط افکار و ارزشهای خود باید از قدرت عظیم خویش ــ به خصوص قدرت نظامی ــ استفاده و بهره‌برداری کند.[19]

انتخاب دونالد رامسفلد به عنوان وزیر دفاع و کاندولیزا رایس، مشاور امنیت ملی، از سوی بوش نشان داد که باید سیاست انزواگرایی را کنار بگذارد و نقش فعالانه‌تری برعهده گیرد. حادثه11 سپتامبر باعث شد راستگرایان از اقبال بیشتری برخوردار شوند. رامسفلد و رایس به عنوان طراحان جدید سیاست خارجی درآمدند و میانه‌روهای دولت بوش از جمله پاول وزیر خارجه و جرج نت رئیس سازمان سیا را در حاشیه قرار دادند. بازگشت الیوت آبرامز و ظهور مایکل لدین بر لبه تند عرب ستیزی سیاست خارجی آمریکا افزود.

هنوز چند روزی و حتی ساعاتی از 11 سپتامبر نگذشته بود که حلقه مردان ریاست جمهوری کامل شد و بوش تام ریچ را به عنوان وزارت تازه تأسیس امنیت داخلی برگزید.[20]

 از منظر حقوقدانان بین‌المللی، مشروعیت جنگ پیشگیرانه با جنگ بازدارنده قابل مقایسه نیست. نومحافظه‌کاران، با اتکا به این گفته دانیل وبستر وزیر وقت خارجه آمریکا در سال1841 که گفته بود «درصورتی که ضرورت دفاع در یک تهدید قریب‌الوقوع کاملاً آشکار شود، طرف مورد تهدید از این حق برخوردار خواهد بود که دست به اقدام پیشگیرانه بزند»، سعی در مشروع جلوه دادن دکترین خود دارند. شاید مهم‌ترین ابزاری که از سوی نومحافظه کاران در جهت مشروع جلوه دادن جنگ پیشگیرانه مورد قبول قرار گرفته، مسئله تروریسم بین‌المللی بوده باشد. رشد و نضج تروریسم بین‌المللی در سالهای اخیر زمینه‌ای را فراهم نموده تا سیاست مهار همراه با بازدارندگی به سیاست جنگ بازدارنده در دولت بوش تغییر جهت دهد.[21]

در همین زمینه، بوش، در سخنرانی اول ژوئن2002، به صراحت سیاست مهار و بازدارندگی را رد کرده گفت: «ما می‌بایست جنگ را در جبهه خود دشمن پی گیریم و با بدترین تهدیدها، پیش از آنکه مجالی برای بروز و ظهور یابند، مقابله کنیم. در جهانی که امروز در آن زندگی می‌کنیم، تنها راه قابل اطمینان عمل پیشگیرانه است و من اطمینان دارم این سیاست در برخورد با تروریسم مؤثر خواهد بود. بنابراین، آمریکا می‌بایست پیش از آنکه تهدیدات وحشتناک کاملاً اجرا شوند، در برابر آنها دست به اقدام مقتضی بزند».

وی در سخنرانی خود در جمع نظامیان آمریکا در دانشگاه نظامی وست پوینت، خطوط اصلی راهبرد نظامی تازه این کشور را ترسیم کرد. وی دکترین بازدارندگی را متعلق به دوران سپری شده جنگ سرد خواند و افزود: در دکترین نظامی نوین آمریکا، حملات پیشگیرانه و ضربات غافل‌کننده محور جنگ با تروریسم خواهد بود. وی درباره این دکترین تصریح کرد: کاربرد جنگ افزار هسته‌ای در حمله به مراکز تولید سلاحهای کشتار جمعی، به عنوان آخرین راه‌حل، به رسمیت شناخته شده است.[22]

او گفت: «اگر منتظر بمانیم تا تهدیدها از قول به فعل درآیند، در آن صورت بیش از حد چشم انتظار نشسته فرصتها را از دست خواهیم داد.»[23] «باید به جنگ دشمن برویم و برنامه‌های او را مختل سازیم و با شدیدترین تهدیدها ــ پیش از بروز ــ به رویارویی برخیزیم.[24]

دیک چنی نیز گفت: یک حمله پیشگیرانه امروزه از این رو ضرورت پیدا کرده است که روشهای قبلی تأمین امنیت، که درخلال جنگ سرد از طریق اجلاسهای سران و پیمانهای بین‌المللی تأمین می‌شد، دیگر کارآیی ندارد و نمی‌تواند جلوی حملات تروریستها را، که هیچ نشانه‌ای از خود برجای نمی‌گذارند، بگیرد.[25] وی مانند بوش تأکید کرد: «ما نمی‌خواهیم تا زمانی که خیلی دیر شده باشد خویشتنداری کنیم»[26]

   دونالد رامسفلد وزیر دفاع آمریکا نیز اظهار داشت: ناتو، برای اقدام بر ضد گروههای تروریست و کشورهای تهدیدکننده و دارنده تسلیحات شیمیایی، بیولوژیکی و هسته‌ای، بیش از این نمی‌تواند منتظر دستیابی به یک مدرک کامل باشد».[27]

میشل فلورنوی کارشناس پیشین تکثیر سلاحهای شیمیایی وزارت دفاع نیز گفت: «ضروری است که ایالات متحده قبل از شکلگیری بحران، در ارتباط با انهدام انبار تسلیحاتی دشمن، دست به یک حمله پیشگیرانه بزند. در برخی از موارد حمله پیشگیرانه ممکن است بهترین راه یا تنها راه جلوگیری از یک حمله فاجعه‌آمیز به آمریکا باشد».[28]

 اصول تازه سیاست خارجی آمریکا، بیشتر در سخنرانیهای بوش، کالین پاول، دونالد رامسفلد و سرانجام در سند راهبرد امنیت ملی(مصوب سپتامبر2002) تبیین شده است.[29]

  جرج دبلیو بوش، پیش از انتشار سند راهبرد ملی، در پنج نوبت زوایای گوناگون سیاست خارجی آمریکا را در موقعیت جدید بین‌المللی مطرح ساخت.[30]

  مطالعه سند راهبرد امنیت ملی شناخت ابعاد سیاست خارجی بوش را امکان‌پذی می‌سازد. این سند در بخشهای نه‌گانه، تنظیم شده است....

تقویت اتحادیه‌ها برای مبارزه با تروریسم جهانی و پیشگیری از حملات به آمریکا و دوستانش....

جلوگیری دشمنان از به خطر انداختن آمریکا، متحدان و دوستانش با سلاحهای ویژه کشتار جمعی....   

محورهای مهم در بحث ما همین بخشها هستند که به خطر پدیده تروریسم، شیوه‌های مبارزه با آن، وضع دولتهای سرکش، خطر گسترش سلاحهای ویژه کشتار جمعی و سرانجام سیاست پیشگیرانه(Preemptive Policy)  به عنوان تنها گزینه مطلوب می‌پردازد.

این احتمال که گروه القاعده و یا گروههای دیگر به جنگ‌افزار اتمی یا سلاحهای بیولوژیک مجهز شوند، بزرگ‌ترین نگرانی آمریکاست. چاره‌ای که گروه بوش پیشنهاد می‌کند، حملة بازدارنده Preemptive attack)) است که در بخش پنجم سند راهبرد، دربارة آن توضیح داده شده است: خطر دولتهای سرکش، با توجه به ارتباط تنگاتنگ آنها با گروههای تروریستی، خطری فوری و قریب‌الوقوع است و سهل انگاری دوره کلینتن، دشمنان تازه را در موقعیت برتر و بسیار خطرناک قرار داده است.

جرج بوش، ضمن توصیف دشمنان خطرناک در ایالات متحده با تعابیری چون دولت‌های سرکش یا محور شرارت، ضرورت توسل به اقدامات فوری برای دفع خطر قطعی و نزدیک را یادآور شده است. در نظر او سه خطر اصلی برای آمریکا وجود دارد: سازمانهای تروریستی با دستیابی جهانی، دولتهای ضعیف که پایگاه تروریستها هستند و دولتهای سرکش. سازمان القاعده و دولت افغانستان نمونه دو گروه نخست به شمار می‌روند.

بوش در سخنرانی«وضع اتحادیه» اعلام کرد که گذشت زمان به سود ما نیست؛ نباید بیکار بنشینیم تا خطر نزدیک و نزدیک‌تر شود.[31]

رامسفلد نیز در10 سپتامبر2002 گفت: هزینه به موقع اقدام نکردن، به راستی، مصیبت‌بار خواهد بود.[32] بوش در وست پوینت تصریح کرد که جنگ با تروریسم با شیوه دفاعی پیروز نمی‌شود. باید نبرد را در میدان حریف انجام داد. باید با خطرها، پیش از آنکه ظاهر شوند، درگیر شد. سند راهبرد تأکید می‌کند که نباید اجازه داد تا دشمنان ضربه نخست را وارد آورند.

 مجموع این دیدگاهها، به مفهوم ساخته و پرداخته گروه بوش یعنی«اقدام پیشگیرانه» انجامیده است.

تعریف رسمی پنتاگون از پیشگیری عبارت است از: «حمله ابتکاری به علت وجود نشانه انکارناشدنی از تهاجم قریب‌الوقوع دشمن».[33]

در اسناد رسمی پنتاگون، به تفاوت جنگ پیشگیرانه (Preventive War) با جنگ بازدارنده (Preemtive War) اشاره شده است. جنگ پیشگیرانه آغاز نبرد در موقعیتی است که درگیری نظامی‌ نزدیک نیست ولی گریزناپذیر است و تأخیر در آن خطر بزرگی به دنبال دارد.[34]

 نظریات مربوط به دفاع مشروع

الف- دفاع مشروع سنتی

اصل عدم توسل به زور، به عنوان یک قاعده آمره پس از جنگ دوم جهانی، پذیرفته شده است. بند4 ماده2 منشور ملل متحد دولتها را در روابط بین‌المللی از تهدید یا توسل به زور منع کرده است. دیوان بین‌المللی دادگستری هم این اصل را نه فقط به عنوان یک اصل حقوق بین‌الملل عرفی بلکه به عنوان یک اصل اساسی حقوق بین‌الملل به رسمیت شناخته است.[35]

 منشور ملل متحد به این اصل مسلم حقوق بین‌الملل استثناء حق دفاع مشروع را می‌افزاید.

حق دفاع مشروع در ماده51 منشور به عنوان حق ذاتی فردی یا جمعی شناسایی شده است.

مهمترین استثناء مربوط به اصل عدم توسل به زور، حق دفاع مشروع در پاسخ به حملات است که در منشور ملل متحد به عنوان یک حق طبیعی مورد اشاره قرار گرفته است: «در صورت وقوع حمله مسلحانه به یک عضو ملل متحد، تا زمانی که شورای امنیت اقدامات لازم برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به عمل آورد، هیچ یک از مقررات این منشور به حق ذاتی دفاع مشروع فردی یا دسته جمعی لطمه‌ای وارد نخواهد کرد. اعضا باید اقداماتی را که در اعمال این حق دفاع مشروع به عمل می‌آورند فوراً به شورای امنیت گزارش دهند. این اقدامات به هیچ وجه در اختیار و مسئولیتی که شورای امنیت بر طبق این منشور دارد و به موجب آن برای حفظ صلح و اعاده امنیت بین‌المللی و در هر موقع که ضروری تشخیص دهد اقدام لازم به عمل خواهد آورد، تأثیری نخواهد داشت».

ماده 5 پیمان ناتو نیز بیان می‌دارد:

  «اعضا موافقت می‌نمایند که حمله مسلحانه به یک یا چند عضو در اروپا یا آمریکای شمالی حمله به تمامی اعضا محسوب می‌شود و در صورت وقوع چنین حمله‌ای، حق دفاع مشروع فردی یا جمعی مندرج در ماده51 منشور ملل متحد اعمال خواهد شد، … هر حمله مسلحانه و تمامی اقدامات متعاقب آن سریعاً به شورای امنیت گزارش خواهد شد. چنین اقداماتی هنگامی که شورای امنیت اقدامات ضروری جهت حفظ صلح و امنیت بین‌المللی اتخاذ نماید متوقف خواهد شد.»

با توجه به ماده51 منشور و حقوق بین‌الملل عرفی، شرایط دفاع مشروع عبارت‌اند از:

اصل ضرورت، فوریت، اجتناب ناپذیری، نداشتن انتخاب دیگر و نداشتن فرصتی برای بررسی و مذاکره؛

توسل به زور به دفع حمله مسلحانه منحصر شود، نه اقدام تلافی‌جویانه جهت انتقام، مجازات یا ارعاب عمومی؛

توسل به زور باید با هدف دفع تجاوز مناسب باشد؛ (اصل تناسب)

توسل به زور باید به محض اینکه تجاوز پایان یافت یا شورای امنیت اقدامات ضروری را انجام داد متوقف گردد؛ و فوراً به شورای امنیت گزارش شود.

دولتهایی که به دفاع مشروع مبادرت می‌ورزند باید اصول اساسی حقوق بشردوستانه را رعایت کنند.

وقوع یک حمله مسلحانه: ماده51 منشور، دفاع مشروع را در صورت وقوع حمله مسلحانه مجاز می‌شمارد. البته این ماده به مخاصمات میان دولتی اشاره دارد و به حملات مسلحانة یک سازمان غیردولتی خارجی یا حملات تروریستی اشاره‌ای ندارد.

دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه اعلام داشت که حق دفاع مشروع فردی یا جمعی فقط در صورت وقوع اقدامات خشونت‌آمیزی که به حد یک حمله مسلحانه رسیده‌اند، مجاز خواهد بود. دیوان، با توجه به تعریف مجمع عمومی از مفهوم تجاوز، نتیجه گرفت که اعزام نیروهای مسلح منظم به ماوراء مرزهای بین‌المللی در حکم حمله مسلحانه می‌باشد. همچنین اعزام گروهها و نیروهای نامنظم یا مزدورها از طریق یک دولت در صورتی که از چنان شدتی برخوردار باشد که به حد یک حمله مسلحانة توسط نیروهای منظم رسیده باشد، حمله مسلحانه محسوب می‌شود.[36]

 بنابراین، در صورتی که دولتی با زوری که به حد حمله مسلحانه نرسیده باشد تهدید شود باید به اقداماتی متوسل شود که کمتر از حد دفاع مشروع مسلحانه باشد یا برای اعمال اقدام شدیدتر مجوز شورای امنیت را دریافت کند. مجمع عمومی در1974 در قطعنامه3314،[37]  اقدام به تعریف تجاوز نموده است. این تعریف مشتمل بر 8 ماده است:

در ماده1 تعریف کلی از تجاوز ارائه می‌دهد: تجاوز عبارت است از کاربرد نیروی مسلح از سوی یک کشور بر ضد حاکمیت، تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی کشوری دیگر یا کاربرد آن از دیگر راههای مغایر با منشور ملل متحد.

در ماده2 تصریح می‌کند که پیشی جستن یک کشور در کاربرد نیروی مسلح مغایر با منشور، نشانه اولیه اقدام تجاوزکارانه به شمار خواهد آمد.

در ماده3 نیز مصادیقی از تجاوز را ذکر می‌کند: تهاجم یا حمله مسلحانه به قلمرو یک کشور، هرگونه اشغال نظامی، ولو موقت، ناشی از تهاجم یا حمله مسلحانه، الحاق جابرانه تمام یا بخشی از قلمرو یک کشور، بمباران یا کاربرد سلاحی بر ضد یک کشور، محاصره بنادر و سواحل هر کشور به وسیله نیروهای مسلح کشور دیگر، حمله مسلحانه به نیروی زمینی، دریایی یا هوایی یا ناوهای هوایی و دریایی غیرنظامی یک کشور، استفاده یک کشور از نیروی مسلح خود در قلمرو کشور همپیمان، ادامه حضور نیروی مسلح یک کشور در سرزمین دیگر پس از انقضای مهلت پیمان، اجازه یک کشور به کشور دیگر مبنی بر اینکه سرزمین خود را به منظور انجام دادن عملیات تجاوزکارانه نسبت به کشوری ثالث در اختیار آن کشور قرار دهد، اعزام دسته‌ها، گروهها، نیروهای نامنظم یا مزدوران مسلح به توسط یا از جانب یک کشور برای انجام دادن عملیات مسلحانه بر ضد کشور دیگر.

عملیات برشمرده شده فوق دربرگیرنده همه موارد نیست و شورای امنیت می‌تواند عملیات دیگری را احراز کند. (ماده4)

و هیچ‌گونه ملاحظه سیاسی، اقتصادی، نظامی و غیره نمی‌تواند عمل تجاوز را توجیه کند (ماده5)

ب- دفاع مشروع بازدارنده*

اکنون در حوزه دفاع مشروع، دکترینی مطرح می‌شود که دفاع مشروع را در وضعیتهای خاص مجاز می‌شمارد. این دکترین به دفاع مشروع بازدارنده معروف شده که مفهومی متفاوت با دفاع مشروع پیشگیرانه دارد. طبق دفاع مشروع بازدارنده پاسخ مسلحانه به حملات قریب‌الوقوع یا آنجا که حمله‌ای وقوع یافته و دولت قربانی دریافته است که حملات بیشتری در حال طراحی است، مجاز می‌باشد.

در تعریف رسمی پنتاگون، بازدارندگی عبارت است از «حمله ابتکاری به علت وجود نشانه انکار نشدنی از تهاجم قریب‌الوقوع دشمن.» [38]

دکترین دفاع مشروع بازدارنده توسل به زور را در چند حالت مجاز می‌شمرد: حالت اول این است که شواهد قانع‌کننده‌ای نه صرفاً مبنی بر تهدید یا خطر بالقوه بلکه مبنی بر حمله‌ای قریب‌الوقوع وجود دارد و، بنابراین، احتمالاً حمله‌ای مسلحانه صورت می‌گیرد. حالت دوم این است که دولتی یک بار مورد حمله مسلحانه قرار گرفته است و اکنون شواهد آشکار و متقاعدکننده‌ای مبنی بر آمادگی دشمن برای حمله مجدد وجود دارد. در این حالت نیازی نیست که دولت قربانی منتظر وقوع حمله دیگری بماند و می‌تواند به دفاع مشروع بازدارنده متوسل شود. در این حالت، دفاع باید پس از گذشت زمان معقولی از حمله ابتدائی صورت گیرد و ویژگی دفاع مناسب با حملات مسلحانه بعدی را داشته باشد. چنانچه تروریستها در حال طراحی یک سلسله حملات باشند دولت قربانی می‌تواند جهت جلوگیری از حملات بعدی و با داشتن شواهد متقاعدکننده‌ای اقدام کند.[39]

اقدامات ایالات متحده و متحدانش پس از 11 سپتامبر بر ضد افغانستان می‌تواند تئوری دفاع مشروع بازدارنده را در مواردی که حملاتی اتفاق افتاده است و شواهد قانع کننده‌ای مبنی بر طراحی حملات بیشتر وجود دارد، هرچند این حملات هنوز شروع نشده باشد، تقویت کند.[40]

استادان حقوق و قضات بین‌المللی زمان مجاز برای توسل به اصل بازدارندگی در حمله را وقتی می‌دانند که دشمن آشکارا دست به بسیج نیروی نظامی بزند و قوای زمینی، هوائی و دریائی‌اش آماده حمله باشند.

در متن سند راهبرد امنیت ملی، تعریف استادان حقوق و قضات بین‌المللی از شرایط مشروعیت اقدام بازدارنده مورد انتقاد قرار گرفته و اعلام شده که خطر نزدیک باید منطبق بر تواناییها و اهداف دشمنان امروز تعریف شود.[41]

ج- دفاع مشروع پیشگیرانه(Peemptive Self – Defence)

ماده51 منشور ملل متحد یک استثناء آشکار بر ممنوعیت عمومی توسل یکجانبه به زور وارد کرده است و آن دفاع مشروع فردی یا جمعی است. این ماده به هیچ وجه حق حمله به دولت دیگر، به دلیل ترس از اینکه آن دولت در حال طراحی یا توسعه سلاحهای قابل استفاده در حمله احتمالی است، اشاره‌ای نمی‌کند.

اصطلاح دفاع مشروع پیشگیرانه به مواردی گفته می‌شود که یک دولت برای سرکوب هرگونه احتمال حمله آتی از سوی دولتی دیگر به زور متوسل می‌شود، حتی در مواردی که هیچ دلیل و اعتقادی مبنی بر طراحی حمله وجود ندارد و مواردی که هیچ حمله اولیه‌ای صورت نگرفته است.[42]

در اسناد رسمی پنتاگون، به تفاوت جنگ پیشگیرانه با جنگ بازدارنده اشاره شده است: «جنگ پیشگیرانه آغاز نبرد در موقعیتی است که درگیری نظامی نزدیک نیست ولی گریزناپذیر است و تأخیر در آن خطر بزرگی است.»[43]

حقوقدانانی که از نظریه دفاع مشروع پیشگیرانه دفاع می‌کنند معمولاً دو استدلال را مطرح می‌کنند. گروهی از جمله اسکار اسکچر (Oscar Schachter)، لی کیسی (Lee Casey)، دیوید ریوکین (David Rivkin)، رابرت بک (Robert Beck)  و آنتونی کلارک (Anthony Clark)  به اصطلاح ذاتی (Inherent)  در ماده51 منشور ملل متحد اشاره می‌کنند.[44] آنها استدلال می‌کنند که حقوق عرفی قبل از منشور، دفاع مشروع را، حتی در صورت عدم وقوع حمله مسلحانه اجازه می‌داده است. برداشتهای محافظه‌کارانه‌تر حاکی از این‌اند که حقوق بین‌الملل عرفی دفاع مشروع پیشگیرانه را هنگامی که حمله‌ای قریب‌الوقوع باشد، مجاز می‌داند.

در پاسخ به این استدلال، باید گفت که تئوری حق ذاتی بر مبنای تفسیر حقوق بین‌الملل عرفی قرار دارد که قبل از منشور ملل متحد جاری بوده است و نمی‌توان آن را برای این زمان مورد استناد قرار داد. از طرف دیگر، لازمه اثبات این نظریه این خواهد بود که تنها اصطلاح «ذاتی» بر تمامی ساختار و اهداف ملل متحد برتری داشته باشد؛ و نتیجه آن نادیده انگاشتن بند4 ماده2 و ماده51 (حمله مسلحانه) است و این غیرمنطقی است.[45]

برداشت دیگری از نظریه حق ذاتی این است که حق دفاع مشروع یک اصل قاعده آمره بوده است و منشور ملل متحد یا رویه مورد تبعیت دولتها نمی‌توانسته آن را تغییر دهد. اما باید در نظر داشت که هیچ صاحب نظری دفاع پیشگیرانه را به عنوان قاعده آمره معرفی نکرده است.[46]

گروهی دیگر، در تأیید نظریه دفاع مشروع پیشگیرانه، به کارایی قواعد منشور ملل متحد اشاره می‌کنند. آنها کارآیی قواعد توسل به زور را زیر سؤال برده و به تداوم نقض مقررات منشور از سوی دولتها اشاره می‌کنند و نتیجه می‌گیرند که نظام منشور و قواعد آن دیگر کارآیی ندارد. در پاسخ باید گفت که بعضی از اقدامات دولتها نقض حقوق هستند و نباید به عنوان رویه‌ای در جهت شکل‌گیری قاعده عرفی جدید مطرح شوند. هم جامعه بین‌المللی و حتی ایالات متحده اصراری بر تغییر قاعده ندارند.[47]

به هر ترتیب، نظرات علمی عموماً نظریه دفاع مشروع پیشگیرانه را رد می‌کنند. دیوان بین‌المللی دادگستری نیز در قضیه مشروعیت تهدید یا توسل به سلاحهای هسته‌ای بر این اعتقاد است که طبق حقوق بین‌الملل عرفی در شرایط عادی، صرف داشتن سلاحهای هسته‌ای غیرقانونی نیست.[48] بنابراین صرف داشتن سلاح هسته‌ای، بدون تهدید به استفاده، توجیه‌کننده یک حمله مسلحانه غیرقانونی نمی‌باشد.

شورای امنیت نیز مشروعیت دفاع پیشگیرانه را مردود می‌شمارد. به عنوان مثال، شورای امنیت در پاسخ به بمباران رآکتور هسته‌ای اسیدیک عراق در1981 از سوی اسرائیل با توجیه دفاع پیشگیرانه، اعلام داشت که حمله نظامی اسرائیل در تضاد آشکار با منشور ملل متحد و قواعد بین‌المللی می‌باشد.[49]

ایالات متحده آمریکا و بریتانیا در قضیه ایجاد مناطق ممنوعه پرواز در عراق، به دفاع مشروع استناد کردند. و در1999 تصمیم گرفتند که حوزه دفاع مشروع را در این قضیه گسترده کنند. موضع آنها این بود که فقط هنگام وقوع حمله مسلحانه به زور متوسل نشوند بلکه حوزه دفاع مشروع تا حدی گسترده است که دفاع مشروع پیشگیرانه را هم دربر می‌گیرد. البته آنها صراحتاً به این حق استناد نکردند و حتی پیشگیرانه بودن آن را رد کردند؛ زیرا دولتها بیمیلی آشکاری نسبت به دفاع مشروع پیشگیرانه داشتند و فرانسه، روسیه و چین، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، دفاع مشروع ادعایی ایالات متحده و بریتانیا را مورد انتقاد قرار دادند.[50]

تأثیر حوادث11 سپتامبر بر مفهوم دفاع مشروع

قبل از حوادث11 سپتامبر2001، عموم دولتها تفسیر مضیقی از ماده51 منشور ملل متحد ارائه می‌دادند. اکثر دولتها حق دفاع مشروع در برابر شبکه‌های تروریستی مستقر در سرزمین دولتهای دیگر را مورد شناسائی قرار نمی‌دادند. همچنین اکثر دولتها اقدام مسلحانه به قصد جلوگیری از حملات آتی را مشروع نمی‌دانستند. و از دید اکثر دولتها، دفاع مشروع بازدارنده یا دفاع مشروع پیشگیرانه غیرقانونی بود.

ایالات متحده، اسرائیل و آفریقای جنوبی در مورد عکس‌العمل به حملات تروریستی تأکید می‌کردند که می‌توانند به حق دفاع مشروع استناد کنند و پایگاه‌های تروریستها را در دولت میزبان مورد حمله قرار دهند. نگرش این دولتها بر تفسیر موسع از ماده51 منشور مبتنی بود.

البته در مواردی دولتها بر این اساس اقدام نظامی به عمل آورده بودند که با محکومیت از سوی شورای امنیت یا مجمع عمومی، یا انتقاد و اعتراض عمومی مواجه شد. در برخی از موارد نیز این اقدامات مورد حمایت قرار گرفت و یا با اعتراض چندانی مواجه نشد. از جمله:

ــ حمله شوروی به پایگاههای خرابکاری آمریکایی در مجارستان در1956؛

ــ حمله اسرائیل به رآکتورهای هسته‌ای عراق در؛1981؛

ــ حمله اسرائیل در پاسخ به حملات ساف به لبنان در1982؛

ــ حمله اسرائیل به تونس به علت وجود پایگاه ساف در این کشور در 1985؛

ــ حمله آمریکا به لیبی درپی انفجار در برلین غربی و کشته شدن یک آمریکائی در 1986؛

ــ حمله آمریکا به عراق درپی آشکار شدن نقشه ترور جرج بوش پدر در1993؛

ــ حمله هوائی آمریکا به افغانستان و سودان درپی انفجار سفارتخانه‌های آمریکا در تانزانیا و کنیا در 1998؛

ــ‌ ایجاد مناطق ممنوعه پرواز در عراق از سوی آمریکا و بریتانیا در1991؛

ــ اقدامات ایران در مورد پایگاههای تروریستی منافقین در عراق در2001.

پس از وقوع حملات تروریستی11 سپتامبر2001، شورای امنیت طی دو قطعنامه 1368و1373 این حملات را محکوم کرد و حق دفاع مشروع فردی یا جمعی را به رسمیت شناخت. شورای امنیت در قطعنامه‌های متعدد، ازجمله در دو قطعنامه فوق، اقدامات تروریستی را «تهدید صلح و امنیت بین‌المللی» می‌شناخت. اما در قطعنامه فوق بر حق ذاتی دفاع مشروع فردی و جمعی تأکید می‌کند. بویژه در قطعنامه 1368 مصوب 12 سپتامبر 2001، در مقدمه اعلام می‌کند که حادثه11 سپتامبر یک حمله است و در بند 5، اعلام می‌کند که آمادگی برای توسل به هر ابزاری برای مقابله با اقدامات تروریستی را دارد.

بوش بلافاصله اعلام کرد که یک جنگ با ایالات متحده صورت پذیرفته و آن دولت در مقام دفاع از خود برخواهد آمد. ناتو نیز طی اعلامیه‌ای، با استناد به ماده 5 اساسنامه ناتو، بحث دفاع مشروع جمعی را مطرح ساخت و عملیات انجام گرفته در مورد آمریکا را نوعی حمله مسلحانه به کلیه اعضای سازمان قلمداد نمود.[51] همچنین است نظر شورای همکاری و امنیت اروپا[52] و دبیرکل سازمان ملل متحد.[53]  قطعنامه نیز با رأی موافق اعضای دائم و اتفاق آراء 15 عضو شورای امنیت صادر شده است.

در قبال حملات نظامی آمریکا و بریتانیا، اعتراض و مخالفتی نیز از سوی دولتها صورت نگرفت. برخی از حقوقدانان معتقدند که قاعده سنتی دفاع مشروع تغییر کرده و اصلاح شده است.

آور برینگ ( Over Bering)  معتقد است که رویه دولتها بین12 سپتامبر تا10 اکتبر 2001 نشان می‌دهد که قاعده سنتی دفاع مشروع اصلاح شده و دامنه آن توسعه یافته است.

هیچ‌یک از اعضای شورای امنیت به تفسیر جدید ماده51 منشور اعتراض نکردند و، بدین ترتیب، تفسیر موسع ماده51 منشور مشروع می‌باشد.[54] آنتونیو کاسسه معتقد است که حوادث11 سپتامبر2001 چارچوب حقوقی دفاع مشروع را تغییر داده است. به نظر می‌رسد که طی چند روز، رویه تمامی دولتها در این جهت بود که یک حمله تروریستی سازمان یافته از سوی یک سازمان تروریستی مانند تجاوز مسلحانه از سوی یک دولت می‌باشد و دولت قربانی می‌تواند به حق دفاع مشروع فردی و دول ثالث به حق دفاع مشروع جمعی توسل جویند.[55]

نتیجه‌گیری

برای اینکه حمله نظامی به افغانستان توجیه حقوقی داشته باشد، باید:

یا این حمله بر اساس ماده51 منشور و در چارچوب دفاع مشروع سنتی صورت گرفته باشد، که اساساً‌ با شرایط دفاع مشروع منطبق نیست؛ یا بر اساس تفسیر موسعی که برخی از حقوقدانان و دولتها از ماده51 منشور دارند، دفاع مشروع بازدارنده است که با توجه به اینکه حمله‌ای از ناحیه افغانستان به آمریکا صورت نگرفته بود، حتی با تعریف رسمی دولت آمریکا از دفاع بازدارنده نیز منطبق نبوده،  و یا آن را دفاع پیشگیرانه شناخت که، صرف‌نظر از اینکه احراز تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی طبق ماده39 منشور با شورای امنیت است و در صورت احراز این امر نیز اقدامات نظامی یا غیرنظامی در چارچوب مواد 41 و42 با تصمیم شورای امنیت عملی است، لذا این تهاجم خلاف قواعد حقوق بین‌الملل و ناقض آن بوده و  اگر دفاع مشروع بازدارنده را با تفسیر موسع پذیرفته شده بدانیم،  لازم است که دفاع مشروع پیشگیرانه اساساً در حقوق بین‌الملل مردود می‌باشد.

به نظر می‌رسد حوادث11 سپتامبر بر مفهوم دفاع مشروع تأثیری نداشته است و نمی‌توان قطعنامه‌های1368 و1373 را در جهت تقویت نظریه دفاع مشروع بازدارنده به کار گرفت. هنوز دفاع مشروع بازدارنده در حقوق بین‌الملل همچنان غیرقانونی است.

اگر قطعنامه‌های شورای امنیت را درخصوص تروریسم کنار هم بگذاریم، تمام این موارد به خوبی نشان می‌دهد که شورای امنیت چگونه زنجیروار مسائل را کنار هم می‌گذارد تا زمینه را برای صدور قطعنامه آماده کند و بعد تروریسم را به منزله حمله مسلحانه تلقی کند،‌ حمله‌ای که دفاع مشروع را در پی دارد.

به عبارت دیگر، این مفهوم دفاع مشروع نیست که تغییر یافته و تفسیر موسع از ماده51 منشور معتبر شناخته شده است. بلکه مفهوم حمله مسلحانه تغییر یافته است. قاعده عرفی ایجاد شده در اثر حملات11 سپتامبر فقط مصادیق حمله مسلحانه را گسترش داد و حملات11 سپتامبر را از مصادیق حمله مسلحانه قرار داد؛ و نمی‌توان برای مشروعیت دفاع بازدارنده به آن استناد کرد.

---

1. آنتونیو کسسه، «حمله تروریستی به مرکز تجارت جهانی و بر هم خوردن برخی مقوله‌های تعیین‌کننده حقوق بین‌الملل»، ترجمه زهرا کسمتی، فصلنامه اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی، ش 173- 174، بهمن و اسفند 1380. ص55.

1. John Roberts,  World News Letter.

1. جمشید ممتاز، «ابعاد حقوقی مقابله با تروریسم»، بولتن مرکز مطالعات عالی بین‌المللی، س 2، ش 1، دی‌ماه (1380)، صص 7-4.

1. ممتاز، ص4.

1. NATO Press Releases ( 2001 ) 124، 12 September 2001 ( http : ///www.nato.int / docu/pr/2001/pol. 124 e. htm )

2. http // unifo. state. gov / topical / pol / terror. 01101112. htm.

3. http // unifo. state. gov / topical / pol / terror.01100903. htm.

1. Report of the International Law Commission ( ILC ) Fifty –Third Session، 2001 ( A/56/10 ) PP. 103 -109.

2. Giorgio Gaja،  In What Sense Was There an Armed Attaek ?  EJIL Discussion Forum.

1. Jardan Paust Addendum :(( War and Responses to Terrorism )) September 2001، ASIL Insights. ( http : //www.asil. org/insights 77.htm ).

2. Antonio Cassese، OP.Cit.

1. ممتاز، ص 8.

1.  Serge Sehememann, “U.S. Attacked,Hijacked Jests Destroy Twin Towers and Hit Pentagon in Day of Terror, Peresident Vows to Exact Punishment for “Evil”,N.Y. Times, Sept.12,2001.                               

2.  British Release Evidence Against Bin Laden,www. Salon. Com/news/../2001/10/4/british    evidence/print.htm.                                                                                                                    

3.  Letter dated 7 October 2001 of the United States of America to UN.UNSCOR.56 th  sess. U.N. DOC. S/2001/946. Letter dated 7 October 2001 of the United Kingdom British and Northern Irland to the U.N. UN.DOC.S/2001/947.

4. بهروز ترکزاد، «جنگ عراق، نقض حقوق بین‌الملل»، اطلاعات سیاسی اقتصادی، مرداد و شهریور، 1382،  ص 76.

1. علی اکبر رستمی. «مبانی اندیشه سیاسی ـ  نظامی محافظه‌کاران جدید در آمریکا»، خلیج فارس و امنیت، ش33، مرداد 1382. صص 7-6.

1. مهدی نجف‌زاده. تبارشناسی نومحافظه‌کاران آمریکا: (کتاب آمریکا 4). تهران (مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر، 1379. ص 21.

2. محمود سریع‌القلم. مبانی نظری سیاست خارجی دولت بوش، فصلنامه مطالعات منطقه‌ای. ج 13، 1381. ص 5.

3. مهدی نجف‌زاده، همان. ص22.

1.  Schle Singer, Jr. Arthur, “Eyeless in Iraq”The New Yourk Review of Books, Volume 50, Number 16, October 23,2003.                                                                                                 

2. Fox News, 2 June 2002.

3. White house, 2 June 2002.

4. ibid.                                                                                                                   

1.  ibid. 

2.  ibid.                                                                                                                     

3.  ibid.                                                                                                                   

4. Financial Times, 11 June 2002.

5. The National Security Strategy of the United States of America. September 2002.

6. سخنرانی در نشست مشترک کنگره، 20 سپتامبر.

کنفرانس ورشو در زمینه تروریسم، 6 نوامبر2001.

سخنرانی با عنوان «وضع اتحادیه» 29 ژانویه2002.

سخنرانی در مؤسسه نظامی ویرجینیا، 17 آوریل2002.

سخنرانی در آکادمی نظامی وست پوینت، 1 ژوئن 2002.

Jeffrey Record, “The Bush Doctorine and War with Iraq”, Parameters. Spring 2004. PP. 4-27.            

[31]. Jeffery Record, op. cit.

1.  Donald Rumsfeld, “The Price of Inaction Can Be truly Catastrophic”,  Asahi Shimbun, (Japan). 10  September 2002.

2.  US Department of Defence. DOD Dictionary of Military and Associated Terms. Joint Publication. 1-o2 (Washington: Department of Defence. 12 April 2001. P. 333.

3. ibid. P. 336.                                                                                                                              

4.  Nicaragua V.United States. ICJ Reports (1986), para. 190.                                                                        

  Op.Cit. Para. 194-195.،1. NicaraGua Case

2. Definition of Agression United Nations General Assembly Resolution 3314 (xxx) 1974.                       

Preventive – Anticipatory Self – Defence *

1. US Department of Defence, “An attack initated on the basis of incontrovertible evidence that an enemy attack is imminent.”, DOD Dictionary of Military and Associated Terms. Joint Publication. 1-02 (Washington: Department of Defence, 12 April. 2001, P. 333.)       

2. محسن شریفی، «تحول مفهوم دفاع مشروع در حقوق بین‌الملل»، فصلنامه سیاست خارجی، س 17، ش 1، بهار 1382. ص 96.

3.  Mary Ellen O’ Cornell, The Myth of Preemptive Self- Defence. American Society of International La www. Asial. Org.                        

1.  The National Security of U.S.A. P. 15.

2. شریفی، ص 3.

 3. A war initated in the blief that military conflict, which is not imminent, is inevitable, and that to delay,  would involve great risk.” (Wshington : Department of  Defence، 12 April 2001. P. 336.            

4.  Lee. A. Casey and David B. Rivkin Anticipiatory Self- Defence against Terrorism is Legal December 14 2001. (www. Wlf. Org/U. pload / casey. Pdf); Anthony Clark Arend and Robert J. Beck, International Law and the Use of Force 1993; Oscar Achachter ‘The Right of States to Use Armed   Force” Mich. L. Review vol. 82, 1984.

1.  Mary Ellen O’cornell op.cit.                                                                                                   

2. ibid.            

3. ibid.                                                                                                                                                         

1. Legality of the Use of Force OP.Cit

2. SC. Res. 487 (June 19. 1981).                                                                                           

3. کریستین گری. حقوق بین‌الملل و توسل به زور علیه عراق. ترجمه محسن شریفی. سیاست خارجی، س16، ش 3، پائیز 1381. صص 836-835‌.

1. NATO Press Releases (2001) 124, 12 September 2001. (www.. nato. int/docu/pr/2001/pol.             

2.  Unifo. State. Gov/topical/pol/terror. 01101112. Htm.                                                            

3. Unifo. State. Gov/topical/ pol/terror. 01100903. Htm.                                            

4. Over Bring “Military Self-Defence against International Terrorism” (www. Kkrva.                          e/eng/vswspj/016/bring. Shtml).                       

5  Antonio Cassese Terrorism is also disrupting some crucial legal categories of international law. (ejil. Org/ forum-wtc/ny-cassese-02. Html).                                                                                             

معمای امنیت - تسلیحات دوجانبه بین روسیه و امریکا

«معمای امنیت» و آیندة نظام کنترل

 تسلیحات دوجانبه بین روسیه و امریکا

چکیده:

استمرار رویکرد تهاجمی واشنگتن برای افزایش مزیت‌های ژئوراهبردی و ژئوپولیتیک خود در برابر روسیه از جمله از راه گسترش ناتو به شرق و استقرار سپر ضدموشکی اروپایی، نشانگانی مشهود برای مسکو بوده که توازن راهبردی به نفع امریکا به گونه‌ای غیرقابل برگشت در حال تغییر و آسیب‌پذیری راهبردی آن در حال افزایش است. هم‌زمانی این تحولات با تلقی مثبت از امکان تحقق آرمان «قدرت بزرگ» در مسکو، سبب تشدید تلاش روسیه برای موازنه‌سازی با امریکا شده است. این وضعیت با افزایش احساس کاهش امنیت نسبی در دو طرف، فضای «عدم‌قطعیت» و تالی آن «معمای امنیت» بین آنها را فزونی داده که اخلال در نظام کنترل تسلیحات دوجانبه یکی از عوارض آن است. هرچند با امضاء پیمان استارت 3 امیدهایی برای تخفیف «معمای امنیت» ایجاد شد؛ اما ماندگاری بستر بی‌اعتمادی حکایت از شکننده بودن توافق ها دارد.

واژگان کلیدی:

روسیه، امریکا، موازنه، آسیب‌پذیری راهبردی، عدم‌قطعیت، معمای امنیت، کنترل تسلیحات

چهارچوب نظری

اصطلاح «معمای امنیت» نخستین بار از سوی جان هِرز ((John Herz به کار بسته شد و از منظری‌ واقع‌گرا مترتب بر این است که هرچند کشورها با هدف امنیت‌سازی بیشتر اقدام به ارتقاء توان نظامی خود می‌کنند؛اما این اقدام به دلیل ماهیت آنارشیک نظام بین‌الملل به صورت اجتناب‌ناپذیر به ناامنی بیشتر برای سایرین می‌انجامد(Sørensen, 2007: 359) . به باور او، دولت‌ها در وضعیت آنارشی همواره نگران هستند که امنیت آنها مورد هجوم، تأثیر، تسلط یا نابودی از سوی دیگران واقع شود و به همین دلیل خود را در تنگنای انباشتِ هر چه بیشتر قدرت می‌بینند. این وضعیت به نوبة خود حس ناامنی بیشتر را به دیگران منتقل و آنها را نیز مجبور به آماده شدن برای رویارویی با شرایط سخت‌تر امنیتی از راه گردآوری قدرت به ویژه نظامی می‌کند. از آنجا که هیچ کشوری احساس امنیت کامل نمی‌کند؛رقابت قدرت بروز یافته و دُوری تسلسلی از احساس ناامنی و گِرد کردن قدرت شکل می‌گیرد(Wheeler, 2008: 494) .

«معمای امنیت» از سوی نظریه‌پردازان دیگر مانند هربرت باترفیلید( (Herbert Butterfield با تأکید بر مفهوم ترس هابزی و رابرت جرویس (Robert Jervis) و چارلز گلاسِر(Charles Glaser)  به ویژه در مناظرة میان واقع‌گرایی دفاعی و تهاجمی به کار گرفته و به مفهومی مهم در این مناظره تبدیل شد. بر اساس دیدگاه واقع‌گرایان تهاجمی، هدف نهایی کشورها در عرصة بین‌الملل حداکثرسازی قدرت نسبی با هدف تبدیل شدن به هژمون است؛ اما از آنجا که امکان تحقق این هدف به صورت هم‌زمان برای همة کشورها وجود ندارد؛ تنش در عرصة بین‌الملل محتمل و حتی ناگزیر است. دولت‌ها در نظام خودیاور، بر اساس منطق به نیکی می‌دانند که بقای آنها به موفقیت در مبارزة قدرت وابسته است؛ بنابراین در این فضا خود را مجبور به رفتار تهاجمی می‌بینند. در پی اشارة هِرز به این فضای اجتناب‌ناپذیر بود که جان مرشایمر (John Mearsheimer) از او به عنوان پدر واقع‌گرایی تهاجمی یاد کرد.

در مقابل، واقع‌گرا‌های دفاعی با رد اینکه هدف اصلی کشورها دستیابی به موقعیت هژمونی است؛ بر این باور هستند که دولت‌ها به تضمین و حفظ موقعیت نسبی خود در نظام  بین‌الملل بسنده می‌کنند و تقابل‌ها نه از منافع متقابل، بلکه از واکنش‌های افراطی و محاسبات غلطِ ناشی از ساختار آنارشیک نظام بین‌الملل ناشی می‌شود(Hansen et al, 2009: 4) . با  وجود خاستگاه «معمای امنیت» در نظریة واقع‌گرایی، این مفهوم مورد توجه دیگر نظریه‌پردازان از جمله لیبرال‌ها با تأکید بر امکان تخفیف معمای امنیت، سازه‌انگاران با تصریحِ بر  برساختگی این مفهوم و همچنین در تحلیل‌ تنش‌های نژادی مورد استفاده قرار گرفت. در برخی دیگر از اندیشه‌ورزی‌ها نیز «معمای امنیت» همراه با پیشوند و گاهی به صورت ترکیبی به کار بسته شد که از آن جمله می‌توان به معمای امنیت ساختاری، مفهومی و امپریالیستی جک اسنایدر(Jack Snyder) ، عمدی و غیرعمدی ویلر و بوث ((Wheeler and Booth‌، منعطف، غیر‌منعطف و معمولی جرویس، پیچیده کریستین‌سن (Christensen) و معمای امنیت دولت‌محور و سیستم‌محور اشاره کرد(Collins, 2004: 27-28) .

«عدم‌قطعیت اجتناب‌ناپذیر» مهم‌ترین دلیل بروز معمای امنیت فرض و به شرایط روان‌شناختی اشاره دارد که در آن کشورها به دلیل برداشت‌های درست یا غلط از انگیزه‌ها و اهداف یکدیگر، تحرک های طرف مقابل برای امنیت‌سازی را به تدارک برای تهدید و آسیب تعبیر و به دنبال احساس ناامنی و عدم‌اطمینان لاینحل، تقویت قدرت برای امنیت‌سازی بیشتر را ضروری می‌پندارند. بنابراین، به عقیدة گلاسر معمای امنیت مفهومی مهم برای فهم وضعیت احتمالی در نظام بین‌الملل آنارشیک است که در آن دولت‌های واجد اهداف سازگار در شرایطی به رقابت و یا جنگ کشیده می‌شوند که مایل به ایجاد آن نیستند. در فرآگرد تشدید عدم‌قطعیت و به دنبال آن معمای امنیت، افزون بر مؤلفه‌های عینی، عوامل روانشناختی نیز دخیل و اصلی برآورد می‌شوند. از منظر واقع‌گرایان به ویژه واقع‌گرایان ساختاری، به دلیل پایداری ماهیت خودیاور نظام بین‌الملل، عدم‌قطعیت و به دنبال آن معمای امنیت به طور کامل قابل رفع نیست و مسابقة تسلیحاتی و حتی جنگ اجتناب‌ناپذیر است. به این اعتبار، آنها ایجاد موازنه را مهم‌ترین سازوکار تخفیف «معمای امنیت» می‌دانند(Mitzen, 2006: 342) .

از آنجا که در این فضا اقدام های منطقی- احتیاطی کشورها، مانند تلاش برای تقویت بنیة نظامی از ماهیت آنارشیک نظام بین‌الملل متأثر است؛ معمای امنیت را می‌توان نظام‌‌محور دانست. اما به باور اسنایدر؛ این وضعیت در پی اقدام عامدانه یک کشور در ایجاد ناامنی برای دیگران برای نمونه با تلاش برای گسترش و تثبیت هژمونی خود نیز بروز ‌یابد که در این صورت دارای ویژگی دولت‌محور خواهد بود. به این اعتبار، در این مجال همراه با عنایت به تفاوت‌ها و وجوه مختلف «معمای امنیت»، این اصطلاح به مفهوم واقع‌گرایانة اولیه‌ای که مقصود هِرز و باترفیلید بوده و نیز در هر دو بُعد دولت و ساختار‌محور آن مورد توجه قرار گرفته است. بنا بر این، معمای امنیت وضعیتی فرض شده که در آن امکان ورود دو یا چند دولت به رقابت خصومت‌آمیز و حتی جنگ وجود دارد؛ حال آنکه هیچ یک از آنها به چنین انجامی مایل نیستند. به این لحاظ، معمای امنیت از ناامنی بدتر فرض می‌شود؛ چرا که در اساس معما به معنای ناگزیری در گزینشِ بین دو انتخابِ نامطلوب، در شرایطی است که به نظر راه‌حلِ مناسب برای برون‌رفت وجود ندارد(Sørensen, 2007: 359) .

معمای امنیت

ویژگی  وضعیت	دولت‌محور	سیستم‌محور
عدم‌قطعیت	ناشی از تمایل هژمون به افزایش قدرت و تثبیت موقعیت خود	ناشی از ماهیت آنارشیک نظام
وضعیت موجود	هیچ یک از بازیگران تمایل به تغییر وضع موجود ندارند، اما چگونگی این وضع از سوی هژمون تعیین می‌شود.	بازیگران تمایل به ایراد تهدید به دیگران نداشته و علاقه‌مند به حفظ وضع موجود هستند.
امکان تخفیف	تخفیف و فرار از معمای امنیت از طریق اصلاح برداشت‌های هژمون از پیش‌نیازهای امنیتی خود ممکن است.	تخفیف و فرار از معمای امنیت ممکن است، چرا که تصوّر ناسازگاری برداشتی ذهنی و گمراه‌کننده است.
ایجاد تخفیف	با ترکیب نظام تهدید-پاداش برای تغییر ذهنیت هژمون که دیگران بدون به چالش کشیدن برتری آن در ناامنی خواهند بود.	موازنة قوا یا پی‌گیری سیاست‌های مسالمت‌جویانه و تأکید بر تهدیدهای مشترک

«موازنه» و «دنباله‌روی» در سیاست خارجی روسیه

از منظر واقع‌گرایان دفاعی، ساختار آنارشیک نظام بین‌الملل نگرانی‌هایی را در بین کشورها دربارة جایگاه آنها در این نظام و در قبالِ سایر دولت‌ها ایجاد و آنها را به رفتارهای منطقی مبتنی بر هزینه- فایده[F1]  وا می‌دارد. دولت‌ها در این فضا برای دفع تهدیدها مبادرت به انتخابی راهبردی میان اقدام به «موازنه» یا «دنباله‌روی» می‌کنند. چگونگی این امر به میزان قدرت، جایگاه نسبی آنها در نظام بین‌الملل و برداشت از امنیت نسبی خود بستگی دارد. هرچند برخی برای امینت‌سازی یا به طمع سهم‌گیری بیشتر در ترتیبات بین‌الملل به خود جرأت موازنه‌سازی با هژمون را می‌دهند؛ اما سایرین از جمله کشورهای ضعیف‌ با محاسبة هزینه‌های ناشی از تقابل و فایده‌های منتج از همراهی با هژمون، راهبرد «دنباله‌روی» را پیشه می‌کنند (Hansen et al, 2009: 30).

تأمل در وضعیت روسیه در ابتدای فروپاشی شوروی حاکی از موقعیت سخت آن در انتخاب یکی از این دو گزینه است. به این شکل که یا باید با پذیرش هژمونی امریکا در برابر زیاده‌خواهی‌های آن برای تثبیت نظام تک‌قطبی تمکین و «دنباله‌روی» را برمی‌گزید که این امر ضمن مغایریت با میراث تاریخی و مدعای «قدرت‌ بزرگیِ» روس‌ها، تحقیر ملی این کشور را در پی داشت. یا اینکه با انتخاب راهبرد «موازنه» و با اتکاء به داشته‌های اندک خود به تقابل با واشنگتن ادامه می‌داد که این انتخاب خطر هدررفتن منابع محدودِ موجود را به همراه داشت. مرور سیاست خارجی روسیه در دورة پساشوروی و شیوه تعامل آن با امریکا به عنوان هژمون این نظام، گواه آن است که زمامداران کرملین در این دوره هر دو گزینه را به صورت مستقل و مرکب مورد توجه قرار داده‌اند. در ابتدای دهة 1990 که «دنباله‌روها» (اوروآتلانتیک‌گراها) بر فضای تصمیم‌سازی سیاست خارجی این کشور تسلط داشتند، با تأکید بر محاسبة هزینه و فایده، معتقد بودند که در وضعیت آشفتة دورة پساشوروی همراهی با واشنگتن برای مسکو ناگزیر و حتی ضروری است و روسیه تنها از این طریق می‌تواند به بازسازی جایگاه از دست رفتة خود امیدوار باشد. بنا بر این با تأکید بر در نظر داشتن منافع مطلقِ ناشی از همکاری، سیاست همراهی با غرب را بهینه‌ترین گزینه برای تسریع فرآگرد توسعة روسیه تلقی شد (کولائی،1385: 262).

اثبات نا‌کارآمدی این سیاست در رفع مشکلات موجود و نبود همراهی مورد انتظار از سوی غرب، سبب شد تا از اواسط این دهه و با به قدرت رسیدن «موازنه‌گرها» راهبرد احیای موقعیت روسیه در نظام بین‌الملل، بر اساس آئین نظام چندقطبی مورد توجه قرار گیرد. بر اساس این دیدگاه، روسیه باید جایگاه خود به عنوان یکی از قطب‌های مستقل نظام چندقطبی را تثبیت و در مقابل هژمون/امریکا اقدام به «موازنه» می‌کرد و این راهبرد، مؤثرترین سازوکار برای بازیابی موقعیت از دست‌رفتة روسیه بود. رویارویی با امریکا یکی از عوارض ناگزیر این سیاست بود و به گواه تجربه، این سیاست نتایج مثبت اندکی به همراه داشت. 

مسکو از ابتدای هزارة جدید و با به قدرت رسیدن ولادیمیر پوتین، رویکردی مرکب را در قالبِ عمل‌گرایی محافظه‌کارانه مورد توجه قرار داد. روسیه بر اساس این رویکرد، ضمن تمرکز بر هویت مستقل خود به جای تقابل با غرب، همکاری و رقابت را مورد تأکید قرار داد. ایجاد «موازنة نسبی» با غرب به ویژه امریکا بخشی از این راهبرد بود که باید در چارچوبی غیرتقابلی تحقق می‌یافت. اما به دنبال استمرار زیاده‌طلبی‌های امریکا، روسیه از سال ‌2007 و هم‌زمان با توان‌یابی نسبی به تبع بهبود وضعیت اقتصادی خود، با اتخاذ رویکرد عمل‌گرایی تهاجمی، ایجاد «موازنه» به ویژه در حوزة ژئوپلیتیک را با واشنگتن به صورت جدی‌تری در دستور قرار داد. امتداد این سیاست در ابتدای دورة دمیتری مدویدیف و در قالب رویکرد «مقاومت مستقیم» در برابر امریکا قابل ارزیابی است. نشانگان آن را در ورود روسیه به جنگ با گرجستان در اوت 2008 که در عمل پاسخی به پیش‌روی‌های ناتو به ژئوپلیتیک «خارج نزدیک» بود به خوبی می‌توان بازشناخت. اما به دنبال درک محدودیت‌های محیط خارجی و هزینه‌هایی تقابل، مدویدیف «سازگاری» بیشتر با غرب را سازوکاری مناسب‌تر برای برون‌رفت از مشکلات به ویژه تسریع روند نوسازی روسیه دانست. او گام‌های عملی مختلف در این راستا برداشت که از این جمله می‌توان به پاسخ مثبتِ به دعوت باراک اوباما برای «از سرگیری» روابط اشاره کرد (کولایی، رضازاده، 1390: 79).

با وجود این و در پی اصرار امریکا به استمرار رویکرد تهاجمی خود به ویژه تأکید آن به تغییر نقشه امنیتی اروپا با استقرار سپر ضدموشکی اروپایی و تغییر نقشه خاورمیانه به زیان روسیه با اقدام هایی چون تهاجم نظامی به لیبی و فشار روز افزون بر ایران و سوریه، پوتین از آغاز ریاست‌جمهوری سوم خود با بازگشت به عمل‌گرایی محافظه‌‌‌کارانه، ایجاد «توازن» با امریکا را ضرورتی غیرقابل اغماض و سازوکاری مؤثر در تأمین منافع این کشور دانست. در این میان، افزون بر تهدیدهای فزاینده از امریکا، اندیشة روسیه به مثابة «قدرت بزرگ» که تأثیر خود به عنوان یک مؤلفة هویتی پایدار را بر تفکر مردم و نخبگان روس همچنان حفظ کرده، عنصری مهم در توضیح چرایی گرایش مسکو برای موازنه‌سازی در برابر امریکا است. روسیه بر اساس این اندیشه بر این تأکید است که به دلیل ویژگی‌های خاص خود شایستگی احراز موقعیت «بزرگ» در نظام بین‌الملل را دارد. بنا بر این قدرت‌های این نظام از جمله امریکا باید این واقعیت را پذیرفته و با روسیه در مقام شریکی برابر رفتار کنند.

به این ترتیب و با توجه به اجرای طرح استقرار سپر ضدموشکی اروپایی (تصمیم سران ناتو در نشست شیکاگو) و احتمال گسترش بیشتر ناتو به شرق، پیدایی شناسه‌های دیدگاه‌‌ «موازنه‌گر» در سند «راهبرد امنیت ملی روسیه تا 2020» (مه 2009) که در بخش‌های مختلف از جمله بندهای 16، 17 و 30 به صورت مستقیم و غیرمستقیم به تهدیدهای ناشی از امریکا و ناتو اشاره دارد (Стратегия Национальной Безопасности 2009) و نیز در موضع‌گیری‌های پوتین در ابتدای ریاست‌جمهوری سوم خود دور از انتظار نبود.

راهبرد «دربرگیری جدید» و چالش در توازن راهبردی

تحلیل‌گران بسیاری در امریکا بوده و هستند که از ابتدای فروپاشی شوروی با اشاره به ظرفیت‌های روسیه از جمله نفوذ آن در ترتیبات منطقه‌ای و بین‌المللی، بر وجود نوستالژی قوی‌ در این کشور مبنی بر بایستگیِ بازگشت به موقعیت «قدرت بزرگ» تأکید داشته و دارند. به باور آنها، این احساس در مقام یک اصل هویتی پایدار تأثیری بسزا در شکل‌دهی به اهداف و رفتار سیاست خارجی روسیه در دورة پساشوروی داشته و کرملین و دستگاه سیاست خارجی این کشور از هر مجالی برای عملیاتی کردن آن استفاده کرده‌اند. آنها تحقق این نوستالژی را تهدیدی عینی برای امنیت و موقعیت امریکا در نظام بین‌الملل دانسته و توصیه می‌کنند که بالاترین توان نسبت به مهار این روند اقدام شود.

در مقابل، روس‌ها معتقدند که نخبگان واشنگتن بر اساس این پیش‌ذهنیت، سیاست «دربرگیری» جدید روسیه را در دورة پساشوروی با همان ماهیت جنگ سرد، اما در شیوه ای متفاوت در ‌نظر داشته و اقدام هایی را نیز در این جهت انجام داده‌اند. مسکو پیشینة این راهبرد را به آئین «نظم نوین جهانیِ» جرج بوشِ پدر مربوط می‌داند که در قالب‌های مختلف پی‌گرفته شده و بستن حداکثری ژئوپلیتیک روسیه به جغرافیای آن و نیز مهار توان‌یابی این کشور در عرصه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی را در‌‌نظر دارد Дугин, 2010)). به همین دلیل مسکو با تعبیر تحرک های امریکا در نزدیک مرزهای خود به هجوم ژئوپلیتیک در چارچوب راهبرد مهار جدید، این اقدام ها را اسباب تغییر توازن راهبردی می‌داند که نتیجه آن افزایش عدم‌قطعیت و تشدید معمای امنیت بین دو کشور بوده است. در میان تحولات مختلف می‌توان به دو مورد مشهود‌تر یعنی گسترش ناتو به شرق و تلاش واشنگتن برای استقرار سپر ضدموشکی اروپایی اشاره کرد.

الف: گسترش ناتو به شرق

راهبرد گسترش ناتو به شرق از ابتدای فروپاشی شوروی با هدف به چالش کشیدن هژمونی منطقه‌ای روسیه در «خارج نزدیک» مورد نظر واشنگتن بوده است. این راهبرد در دهة 1990 در چارچوب مفهوم جدید سیاست خارجی دولت بیل کلینتون زیر عنوان «درگیری و گسترش» در قالب‌های مختلف چون پذیرش اعضاء جدید و برنامة «مشارکت برای صلح» در دستور واشنگتن بود (Hansen et al, 2009: 40). ناتو در راستای این راهبرد، از سپتامبر 1995 برنامة گسترش اعضاء خود را علنی و در دو موج در سال‌های 1999 و 2004 برای پیوستن کشورهای اروپای شرقی اقدام کرد. هرچند این سازمان و واشنگتن در دوره های مختلف از جمله در نشست سران ناتو در لیسبون (نوامبر 2010) تأکید کرده‌اند که به مسکو به عنوان تهدید نگاه نمی‌کنند؛ اما روس‌ها همه اقدام های این سازمان را معطوف به تثبیت برتری امریکا بر جهان تفسیر می‌کنند که البته تحقق این هدف بدون تثبیت تسلط آن بر اوراسیا و قدرت برتر آن یعنی روسیه ممکن نخواهد شد(Шершнев, 2012) .

 اعضای اروپای شرقی ناتو که ذهنیت‌های منفی تاریخی نسبت به مسکو دارند؛ با این باور که نوستالژی امپراتوری همچنان در ذهنیت روس‌ها طنین دارد، بر ضرورت پیگیری سیاست‌ مهار مسکو تأکید دارند(Braun, 2008: 63) . در این میان، هرچند روسیه به دلیل نداشتن اهرم‌های مؤثر، نظاره‌گر منفعل دو موج گسترش ناتو به شرق بود؛ اما مخالفت قطعی خود را با استمرار این سیاست به ویژه پذیرش اکراین و گرجستان آشکار کرده است. مسکو با مغایر دانستن این سیاست با اصل توافق شدة تعامل مسالمت‌آمیز میان خود و ناتو، استقرار اجزاء سپر ضدموشکی در اعضای اروپای شرقی آن را نقض تعهدهای ناتو مبنی بر توسعة ندادن زیرساخت‌های نظامی آن به اعضای جدید تفسیر و در مقابل به واکنش متناسب نظامی تهدید کرده است (Президент РФ Выступил со …, 2011).

ورود قاطع روسیه به جنگ با گرجستان یکی از واکنش‌های مسکو به تهاجم های ژئوپولیتیک به حوزة نفوذ سنتی خود بود و نشان داد که روسیه حتی به بهای از دست رفتن مزیت‌هایِ بسیار ناشی از تعامل با غرب، حاضر به عبور از خط قرمز خود (ژئوپلیتیک شوروی) نیست. بی‌اعتمادی روسیه نسبت به ناتو تنها به دلیل توسعة جغرافیایی آن به شرق نیست؛ بلکه تأکید این سازمان بر تفسیر باز از حوزة موضوعی منافع و اقدامِ خود که آن را از سازمانی منطقه‌ای به فرامنطقه‌ای و از تشکیلاتی «دفاعی» به «تهاجمی» تبدیل کرده (کولائی و دیگران 1386: 99-98)؛ نگرانی‌هایی را در کرملین سبب شده است. روسیه ساختار گسترده نظامی ایجاد شده از سوی ناتو در دوره پساشوروی، که در عمل آن را به پلیس و نیرویی عملیاتی- نظامی جهانی تبدیل و «دموکراسی‌سازی» در خارج از فضای اوروآتلانتیک را به عنوان وظیفه برای خود تعریف کرده، مغایر با منافع به ویژه موقعیت برتر منطقه‌ای خود می‌داند(Ковалёв и Матвиенко, 2012) .

با این ملاحظه و با اینکه روابط روسیه و ناتو پس از نشست سران روسیه و ناتو در لیسبون و توافق برای تلطیف روابط در ظاهر بهبود یافت؛ اما با توجه به پایداری فضای بی‌اعتمادی به ویژه در پی تأکید بر حمایت از عضویت گرجستان در ناتو، در نشست سران این سازمان در شیکاگو در مه 2012 (МИД России осудил …, 2012)، به رفع ابهام در روابط مسکو و بروکسل دست کم در کوتاه مدت نمی‌توان امیدوار بود.

ب: سامانه ضدموشکی

تلاش امریکا برای استقرار سامانه ضدموشکی اروپایی از دیگر نمودهای رویکرد ژئوپولیتیک تهاجمی واشنگتن علیه مسکو است که در سال‌های اخیر از مهم‌ترین موارد اختلاف آنها نیز بوده است. هرچند مسئله استقرار این سپر از حدود نیم قرن پیش مورد بحث بوده و ساخت آن به دلایل مختلف به تأخیر افتاده، اما رخداد 11 سپتامبر و نگرانی در فضای پس از آن در مورد احتمال بروز تهدیدهای موشکی از سوی تروریست‌ها و کشورهای «یاغی» بهانه‌ای برای جریان‌یافتن دوباره ساخت این سپر شد. جرج بوش نیز با طرحِ آیین «جنگ پیش‌دستانه» مبنای نظری ساخت آن را فراهم آورد. در برابر، روس‌های سخت‌اندیش که حفظ توازن در برابر امریکا را بر خود فرض می‌دانند؛ با تفسیر اصرار واشنگتن به ساخت این سامانه به تلاشی دیگر برای تحدید ژئوپلیتیک روسیه، آن را واجد تأثیرات منفی بر توازن و افزایش آسیب‌پذیری راهبردی این کشور اعلام و از همان ابتدا مخالفت قطعی خود را با ساخت آن به دلیل اخلال در توازن راهبردی، تغییر بنیادی ژئوراهبرد اروپا، تهییج رقابت‌ تسلیحاتی در گسترة منطقه‌ای (اروپا) و جهانی و تأثیر بر پیمان‌های خلع سلاح و امنیتی ابراز داشته‌اند.(Ramos, 2007: 4)

مسکو با غیرمنطقی دانستن توجیه اعلام شده برای استقرار این سامانه (مقابله با حمله های موشکی ایران و کرة شمالی)، هدف اصلی آن را تلاش برای کسب «برتری راهبردی» و بازی صفری می‌داند که هم‌زمان تضعیف عمق راهبردی، بستن ژئوپلیتیک و بیرون‌گذاری روسیه از ترتیبات اروپایی را پیگیری می‌کند. با وجود این حساسیت‌ها، واشنگتن در دورة بوش نه تنها به ملاحظات مسکو توجه نکرد؛ بلکه با خروج از پیمان «ای‌.بی.‌ام» (Anti-Ballistic Missile Treaty (ABM Treaty or ABMT)) در 2002 فضای لازم برای تکمیل این سامانه را ایجاد کرد. این بی‌توجهی‌ها سبب شد پوتین به روشنی از احتمالِ بازگشت به دورة جنگ سرد خبر دهد (Norris and Kristensen, 2009: 55) .

هرچند به قدرت رسیدن اوباما و دستور وی به کاهش بودجة سامانه ضدموشکی و تأخیر در ساخت آن امیدهایی را در مسکو برای تغییر رویکرد واشنگتن در این عرصه ایجاد کرد؛ اما واقعیت‌ها رأی به تاکتیکی بودن طرح «از سرگیری» و وعده‌ اوباما به تعلیق استقرار این سپر می‌داد. او فوریة 2010 با احیای بحث سامانه ضدموشکی اروپایی در قالبی «مرحله‌ای» که پیچیده‌تر و ابعاد آن وسیع‌تر از طرح بوش بود؛ سبب غافلگیری مسکو شد (نوری، 1391: 211). زیر همین شرایط بود که مدودیف دو روز پس از سفر اوباما به مسکو تأکید کرد که اگر آمریکا بر استقرار این  سپر پافشاری کند، روسیه نیز موشک‌های اسکندر خود را در کالینین گراد مستقر خواهد کرد (Идея Размещения под Калининградом …, 2009).

نه تنها این هشدارها کارساز نشد؛ بلکه به دنبال اینکه امریکا در دورة اوباما سامانه ضدموشکی خود را از طرح آمریکایی (در دورة بوش) به طرحی در چارچوب ناتو تبدیل و آن را در راهبرد بلنددامنة جهانی‌سازی این سازمان تعریف کرد؛ نگرانی‌های مسکو بیشتر نیز شد. قابلیت تحرک اجزای سامانه ضدموشکی امریکا نیز نگرانی زیادی را در روسیه برانگیخت. این اجزاء علاوه‌ بر کشورهای مختلف، در دریای شمال، ‌مدیترانه و ‌سیاه مستقر شده و واشنگتن ظاهراً برنامه‌هایی برای توسعة آن ‌به ‌سایر ‌دریاها ‌و ‌اقیانوس‌ها و از جمله به خلیج فارس نیز در نظر دارد. مقاومت مسکو در این مورد را صرف‌نظر از تلاش برای رفع دغدغه‌های امنیتی- ژئوپولیتیک می‌توان برگردانی از سعی این کشور برای حفظ (و ارتقای) سهم خود در ترتیبات اروپایی و رویارویی با تمایل فزایندة امریکا به «بیرون‌گذاری» روسیه از تحولات قارة سبز دانست. این نگرانی به روشنی در مقاله پوتین با عنوان «روسیه و جهان متغیر» اشاره شده است (Путин б, 2012) .

واکنش روسیه و تشدید «معمای امنیت»

با وجود اعتراف نخبگان کرملین به پسرفت‌های روسیه در دورة‌ پساشوروی و اینکه این کشور بیش از این ابرقدرتی با حوزة اقدام جهانی نیست، به واسطة پیش‌ذهنیت‌های سخت‌انگار ایجاد موازنه‌ با امریکا و رویارویی با توسعه‌طلبی‌های آن از جمله در برابر گسترش ناتو به شرق و ساخت سامانه ضدموشکی را غیرقابل چشم پوشی و مؤلفه‌ای مهم در تأمین امنیت خود می‌دانند. با این ملاحظه، هرچند کرملین و کاخ سفید همواره بر ایجاد چارچوبی راهبردی برای توسعة همکاری‌ها تأکید می‌کنند، اما همچنان که شکست طرح «از سرگیری» در دوره اوباما و مدویدیف نشان داد، ابهام اجتناب‌ناپذیر در روابط دو کشور شدید‌تر از آن است که با نمایش‌های دیپلماتیک قابل تخفیف باشد. 

هرچند روسیه در سال‌های اخیر، با درنظرداشتن اینکه تسریع در روند توسعة این کشور، جز با تعامل مثبت با جهان بیرونی به ویژه امریکا ممکن نیست؛ تلاش داشته با رویکردی عمل‌گرایانه، هم‌زمان با لحاظ منافع خود به همگرایی با این کشور اقدام کند (نوری، 1390: 179)؛ اما استمرار رویکرد تهاجمی واشنگتن علیه مسکو را می‌توان یکی از عوامل اصلی انحراف روسیه از عمل‌گرایی و واکنش‌ سخت آن دانست. در این میان، هرچند موضع قاطع روسیه در برابر دو موضوع بازگفته نشانگان مشهودی از افزایش ابهام و به دنبال آن معمای امنیت بدخیم(malign security dilemma)  را در خود همراه دارد؛ اما ولادیمیر روکاویش‌نیکو‌ف(Vladimir Rukavishnikov)  با رد فرض عینی بودن ذهنیت نوستالژیک روس‌ها برای بازگشت به دورة شوروی که مبنای اتخاذ راهبرد دربرگیری جدید واشنگتن بوده، از «نظریة سوء تعبیر» (‘theory of misinterpretation’) برای توضیح چرایی تشدید معمای امنیت بین دو کشور استفاده می‌کند. به باور او، برداشت نادرست واشنگتن از  گرایش های بلندمدت روسیه سبب شده تا بر اقدام های تهاجمی خود علیه روسیه با هدف مهار آن بیفزاید که به طور طبیعی واکنش مسکو از جمله تلاش آن برای تقویت توان نظامی را در پی داشته است(Rukavishnikov, 2009: 250) .

از سوی دیگر، در میان نخبگان روس هستند بسیاری که امریکا و ناتو را به سان گذشته دشمن درجة یک این کشور می‌دانند و با اشاره به تهدیدها ناشی از آنها بر ضرورت تقویت توان نظامی برای مقابله با این تهدیدها تأکید دارند و این مهم را مبتنی بر قانون طبیعت و ضروری می‌دانند(Pallin, 2009: 49) . هرچند همگام با اسکات ساگان(Scott Sagan)  در توضیح چرایی رو‌آوردن روسیه به تقویت توان نظامی به ویژه هسته‌ای خود، می‌توان الگوهای متفاوتِ امنیتی (بازدارندگی)، هنجاری (هویتی و حیثیتی) و سیاست داخلی (ائتلاف‌های داخلی طرفدار توانمندی نظامی) را از هم باز شناخت(Acharya, 2007: 60)  و با وجود اینکه دقت در روندها نشان از تأثیر هم‌پیوند این سه الگو به همراه بُعد اقتصادی (فروش تسلیحات) دارد؛ اما در این نوشتار الگوی اول و تلاش برای امنیت‌سازی و ایجاد توازن راهبردی متغیر اصلی فرض شده است.

روس‌ها با رد ادعای امریکا در مورد توقف برنامه‌‌های توسعة نظامی آن در دوره پساشوروی، تأکید دارند که این کشور در دهة 1990 به سرعت فاصلة خود را با روسیه به ویژه در حوزة فناوریهای فوق‌ مدرن نظامی افزایش ‌داده و با پی‌گیری برنامه‌هایی از جمله ساخت سامانه ضدموشکی بر آن است تا نه تنها توان مسکو در اعمال ضربه اول، بلکه ضربة دوم را نیز محدود کند. کرملین با این پیش‌ذهنیت و با این تفکر که عرصة نظامی تنها حوزه‌ای است که روسیه می‌تواند از موضع برابر به چانه‌زنی با امریکا اقدام کرده و در سایر حوزه‌ها از آن امتیاز بگیرد؛برنامه‌های گستردة نوسازی نظامی را در دستور قرار داده است.  در همین جهت و براساس برنامه‌ریزی کرملین در ده سال آینده، ترکیب توانمندی‌های هسته‌ای راهبردی روسیه به طور کامل تغییر و 80 درصد نیروهای موشکی راهبردی آن را سامانه‌های جدید و تنها 20 درصد را تسلیحات دوره شوروی تشکیل خواهند داد. دولت روسیه به این منظور ژوئن 2010 از تخصیص 20 هزار میلیارد روبل/460 میلیارد یورو تا سال 2020 برای تجهیز ارتش این کشور به سلاح‌های پیشرفته خبر داد که بخشی از آن را موشک‌های راهبردی تشکیل می‌دهند(“Новая Армия Обойдется …, 2010) .

روسیه در سال 2007 نیز در راستای نوسازی توان نظامی خود طرحی 146 میلیارد دلاری را در دستور قرار داد که توسعة موشک‌های بالستیک قاره‌پیمای بولاوا و سینِوا در متن آن قرار داشت(Matthews, 2007) . شایان ذکر است که هم‌اکنون نیروهای موشکی-راهبردی روسیه حدود 70 سامانة دفاع موشکی «تاپول-ام» در الگوهای سکوی زیر‌زمینی(از سال 1998) و سکوی سیار (از سال 2007) را به خدمت گرفته که به گفتة مقامهای نظامی این کشور در آینده نزدیک سامانه‌های موشکی «ار‌.اس-24» موسوم به «یارس» جای آنها را گرفته و مسئولیت اصلی مقابله با سپر ضدموشکی اروپایی را به عهده خواهند داشت(Крамник, 2010) .

اقدام روسیه به استقرار دو بمب‌افکن اتمی و یک رزم‌ناو مجهز به بمب اتم در سواحل ونزوئلا، تأکید بر استفادة مجدد از پایگاه نظامی دریایی شوروی در طرطوس سوریه در منطقة راهبردی دریای مدیترانه، انجام مانورهای منظم نظامی با چین، از سرگیری مراسم رژه ارتش در میدان سرخ مسکو، استمرار گشت‌ بمب‌افکن‌های دورپرواز اتمی آن بر فراز اقیانوس‌های آرام، اطلس و منجمد شمالی و افزایش تحرک های نظامی این کشور در اقیانوس هند را نیز می‌توان از جمله اقدام های حیثیتی مسکو برای نمایش توان ارتقاء یافتة خود در حوزة نظامی دانست که به طور طبیعی امریکا و ناتو مخاطبان اصلی آن هستند. اما همان گونه که در آئین‌های دفاعی و امنیتی روسیه نیز تأکید شده، این کشور در حوزة نظامی برای زرادخانه‌های اتمی خود اهمیتی ویژه‌ قائل است.

در همین زمینه، روسیه در واکنش به سامانه ضدموشکی آمریکا در اروپا، تأکید کرده که همه کشورهایی که اجزای این سپر در آنجا مستقر شده را در تیررس موشک‌های خود قرار خواهد داد و امکانات لازم برای تحقق این منظور را در اختیار دارد. مدویدیف در همین زمینه تصریح کرد که در مرحله سوم از پاسخ‌های متناسب روسیه به این سپر، موشک‌های بالستیک راهبردی روسیه که به نیروهای ویژه موشکی-راهبردی ناوگان دریایی ارتش تحویل داده می‌شوند، به سیستم‌های مدرن و فناوری‌های جدید با کارآیی بسیار موثر مجهز خواهند بود که توانایی پاسخگویی به تهدیدهای احتمالی ناشی از سپر ضدموشکی اروپایی را داشته باشند(Президент РФ Выступил со …, 2011) . پوتین نیز در مقاله خود زیر عنوان «قدرتمند بودن؛ تضمن امنیت ملی روسیه» مجموعة این تهدیدها و برنامه‌ریزی‌ها برای مقابله با آن را برشمرده که تقویت توان نظامی راهبردی روسیه در رأس آن است (Путин а, 2012).

همان گونه که در مقدمه نیز اشاره شد، در فضای آنارشیک نظام بین‌الملل تلاش کشورها برای امنیت‌سازی بیشتر از راه تقویت بنیة نظامی خود با تشدید فضای «ابهام»، به بروز احساس ناامنی برای طرف یا طرف‌های مقابل آن منجر شده و در این فرآگرد دُوری تسلسلی از احساس ناامنی و گرد کردن قدرت شکل می‌گیرد. از این رو، برخی مقام های امریکایی با هشدار در مورد حرکت خزندة روسیه جهت احیای توان نظامی خود و با درنظرداشتن پیشرفت‌های آتی این کشور در این حوزه، اینکه امریکا حتی در صورت تکمیل سامانه ضدموشکی خود در نقاط مختلف دنیا بتواند مانع اعمال ضربة دوم (و حتی اول) هسته‌ای از سوی روسیه شود را محل تردید می‌دانند (Monroe, 2009: 5-6). باید اشاره کرد که معمای امنیت ایجاد شده در پی این کنش‌ و واکنش‌ها و احساس ناامنی متقابل در مسکو و واشنگتن، عوارض مختلف از جمله ابهام در نظام کنترل تسلیحات دوجانبه در پی داشته است.

ابهام در نظام کنترل تسلیحات دوجانبه

هر‌چند کنترل تسلیحات به عنوان سازوکاری مؤثر برای جلوگیری از جنگ نگاه می‌شود؛ اما هم زمان تدبیری برای ایجاد امنیت متقابل و پیش‌بینی‌پذیری بیشتر از راه ایجاد شفافیت، برابری و ثبات پایدار بدون رویکردهای تهاجمی، برون‌رفتی از مسابقة نافرجام تسلیحاتی و راه‌حلی برای تخفیف «معمای امنیت» نیز به شمار می آید. با این ملاحظه، پیمان‌های دو و چندجانبة کنترل تسلیحات در دورة شوروی و پس از آن، مؤلفه‌ای پایدار در روابط مسکو و واشنگتن بوده و کارویژه‌های مختلف بازگفته را محقق کرده‌اند. تحلیل‌گران در تشریح اهداف کنترل تسلیحات شش جنبة اصلی از جمله بازدارندگی، سلبی، پاداشی، شناختی، زایا (منافع دیگر) و هنجاری را از هم باز می‌شناسند.

در این میان، کارکرد بازدارندگی و حفظ توازن سازگاری بیشتری با وضعیتِ پیمان‌های دوجانبة میان امریکا و روسیه دارد؛ اما همان گونه که تجربه نشان می‌دهد تحقق این کارکردها همواره با مشکلاتی همراه بوده و طرفین به تکرار به نقض برخی مفاد و یا لغو کامل این پیمان‌ها مبادرت کرده‌اند. به دیگر سخن، نبود سازوکارهای مشخص برای اجبار طرفین به تمکین در برابر پیمان‌ها، نبودِ مرجع رسیدگی‌کننده به نقض قواعد و نبود تضمین برای اعمال مجازات‌ها از جمله مهم‌ترین نقاط ضعف این پیمان‌ها بوده است (Poucet, 2006 : 49).‌

هرچند هِرز و هم‌اندیشان وی خاتمة جنگ سرد را مؤلفه‌ای مؤثر در تخفیف معمای امنیت و ایجاد ثبات بیشتر در روابط مسکو و واشنگتن در حوزه‌های مختلف از جمله کنترل تسلیحات می‌دانستند؛اما تحولات دورة پساشوروی نه تنها نشانی از پایداری این تأثیر ندارد، بلکه تشدید «ابهام» و به تبع آن معمای امنیت در سال‌های اخیر، اثر مستقیم خود را به ابعاد مختلف تعاملی آنها از جمله در موضوع کنترل تسلیحات گذاشته و آینده این حوزه را ابهام روبه رو کرده است.

همان گونه که اشاره شد، مسکو تحرک های ژئوپلیتیک واشنگتن در سال‌های پساشوروی را بازی صفری می‌داند که ضمن تغییر توازن، امنیت راهبردی روسیه را به گونة ای مشهود زیر تأثیر قرار داده است. به همین ترتیب، بسیاری در کرملین، با تأکید بر کاهش امنیتی نسبی این کشور و زیرسئوال رفتن ارزش پیمان‌های کنترل تسلیحات دوجانبه با واشنگتن، خواستار بازنگری و حتی خروج مسکو از این پیمان‌ها بوده‌اند. به باور آنها، در سال‌های پس از جنگ سرد، هیچ یک از این پیمان‌ها به طور کامل اجرا نشده یا روسیه مجری بخش ناقصی از آنها بوده است. بنابراین، آنها درخواست از مسکو به ادامه تعهدهای خود به این پیمان‌ها را، تبعیضی آشکار می‌دانند.(Blank, 2006: 159)  

با این ملاحظه، هرچند مسکو و واشنگتن بر نیاز به دیگری برای تأمین امنیت منطقه‌ای (اروپا) و بین‌المللی اعتراف دارند، اما عدم‌قطعیت و معمای امنیت تشدید شده بین طرفین، نه تنها وجاهت پیمان‌های موجود، بلکه احتمال تمدید و توافق بر سر پیمان‌های جدید را با تردید روبه رو کرده است. در ادامه به اختصار به این پیمان ها اشاره می‌شود.[1]

پیمان موشک‌های ضدبالستیک (ای‌.بی.‌ام/ ای‌.بی.‌ام‌تی): این پیمان 26 مه 1972 برای یک دورة سی ساله بین نیکسون و برژنف امضاء شد که بر اساس آن محدودیت‌های کمّی قابل ملاحظه‌ بر استقرار موشک‌های راهبردی بالستیک، پرتاب‌گرها و رادارهای «ای‌.بی.‌ام» در سامانه‌‌های دفاعی راهبردی دو کشور در قلمرو سرزمینی و پایگاه‌های نظامی خارجی آنها اعمال می‌شد.(Penkova, 2007: 10)  با توجه به اینکه مسکو این پیمان را پایة اصلی توازن راهبردی و سازوکاری مؤثر برای جلوگیری از مسابقة تسلیحاتی بین دو کشور می‌دانست، پیش از خاتمة اعتبار آن (2002) تمایل خود به اصلاح آن را به واشنگتن اعلام کرد. هرچند پوتین و کلینتون در دیدار ژوئن 2000 خود در این مورد به توافق رسیدند؛ اما مسکو از تأیید این اصلاحیة سرباز زد و همین مسئله در نهایت سبب خروج یک‌جانبـة امریکا از این پیمان در ژوئن 2002 شد(Hansen et al, 2009: 44) .

پیمان تسلیحات هسته‌ای میان‌برد (آی.‌ان.‌اف) (the Intermediate-Range Nuclear Forces (INF)): این پیمان دسامبر 1987 و به دنبال اعلام «گزینة صفر» از سوی ریگان بین وی و گورباچف امضاء و ژوئیه 1988 اجرایی شد. آی.‌ان.‌اف محدودیت‌هایی وسیع را بر استقرار موشک‌های میان‌برد (5500-500 کیلومتر) و کوتاه بردِ (1000 – 500 کیلومتر) زمین‌پرتاب اعم از موشک‌های کروز و بالستیک هسته‌ای اعمال، دو طرف را از ذخیره و آزمایش این موشک‌ها منع و سازوکار نظارتی گسترده‌ را برای اجرای آن در نظر می‌گرفت  (Beach, 2008: 363). هرچند از این پیمان به عنوان یکی از موفق‌ترین پیمان‌های دوجانبه بین امریکا و روسیه یاد می‌شود (این پیمان سال 1999 پس از تغییر شکل بازرسی‌های آن به ماهواره‌ای تمدید شد)؛ اما مسکو به دنبال اصرار واشنگتن به ساخت سپر ضدموشکی اروپایی، آن را بدون کارآمدی اعلام و در چندین مقطع تهدید به خروج از آن کرد(Valasek, 2008: 188) . پوتین در فوریه 2007 با تصریح اینکه آی.‌ان.‌اف دیگر تأمین‌کنندة منافع روسیه نیست، تعلیق موقت این پیمان را اعلام و اجرای محدود و یا خروج نهایی از آن را به آیندة این سپر و چگونگی تعمیم محدودیت‌های آن به سایر کشورها مشروط کرد   .(Boese, 2008)

پیمان نیروهای متعارف در اروپا (سی‌.اف.‌ای) (Treaty on Conventional Armed Forces in Europe (CFE))  : این پیمان که از آن به عنوان سنگ‌بنای کاهش تسلیحات و حذف ظرفیت حمله ناگهانی متعارف در دورة پسا جنگ سرد یاد می‌شود؛ در نوامبر 1990 بین 16 عضو ناتو و 6 عضو ورشو منعقد شد. این پیمان محدودیت‌های کمّی مختلف را بر توانمندی‌های متعارف طرفین از شرق اقیانوس آتلانتیک تا غرب کوه‌های اورال اعمال و نظام نظارتی متقابلی را وضع می‌کرد (Poucet, 2006: 45) . گسترش ناتو به شرق را می‌توان اصلی‌ترین چالش در اعتبار این پیمان دانست. روسیه عضویت کشورهای حوزة بالتیک در ناتو را به معنی خاتمة اعتبار سی‌.اف.‌ای و گسترش «منطقة خاکستری» در مرزهای غربی آن تعبیر کرد.(Blank, 2006: 160)  اصرار امریکا بر استقرار سپر ضدموشکی اروپایی در کنار دو چالش پیش‌گفته، تردید مسکو به ناکارآمدی این پیمان را به یقین نزدیک و بر همین اساس 11 دسامبر 2007 این پیمان را به طور رسمی تعلیق کرد.(Ramos, 2007: 7)  

پیمان کاهش سلاح‌های راهبردی‌ 1 (استارت1)‌ (Strategic Arms Reductions Treaty (START I)): این پیمان یکی از جامع‌ترین پیمان‌های کنترل تسلیحات دوجانبه روسیه و امریکا است که 31 ژوئیة 1991 به امضاء رسید و محدودیت‌هایی وسیع را بر تسلیحات راهبردی تهاجمی وضع ‌کرد(Woolf, 2009: 3) . هرچند این پیمان در تئوری با سازوکار‌های نظارتی، پیش‌بینی‌پذیری و اعتماد قابل‌ اطمینانی را تضمین و بر سطح بالایی از شفافیت در فعالیت‌های راهبردی دو کشور تأکید می‌کرد .(Penkova, 2007: 8)  به همین دلیل، با توجه به اینکه مسکو با تمدید این پیمان موافق نبود و امریکا نیز بر عدم‌کفایت آن تأکید داشت، طرفین مذاکرات دشواری را برای تدوین پیمان جایگزین آغاز و موفق شدند پیش از خاتمة اعتبار این پیمان (5 دسامبر 2009)، پیمان استارت3 را امضاء کنند.

پیمان کاهش سلاح‌های راهبردی‌ 2 (استارت2) (Strategic Arms Reductions Treaty (START II)) : روسیه و امریکا در سال 1993 با امضاء پیمان استارت2 در صدد رفع بخشی از ضعف‌های پیمان استارت‌1 برآمدند. هرچند استارت2 به تأیید مجالس دو کشور رسید، اما روسیه در واکنش به خروج امریکا از پیمان ای‌.بی.‌ام از تصویب نهایی آن سرباز زد و به همین دلیل این پیمان هیچگاه اجرایی نشد. افزون بر این، روس‌ها بر این باور بودند که استارت2‌ به نفع امریکا بود؛ چرا که بیشترین توان راهبردی روسیه در تسلیحات مورد اشاره در این پیمان بود، حال آنکه واشنگتن که در تکنولوژی و تجهیزات راهبردی اتمی از تنوع برخوردار بود، از این پیمان آسیب زیادی نمی‌دید(Savelyev, 2008: 97) .

پیمان کاهش سلاح‌های راهبردی تهاجمی (پیمان سورت یا مسکو) (Strategic Offensive Reduction Treaty (SORT or the Moscow Treaty): خروج امریکا از پیمان ای‌.بی.‌ام و اجرایی نشدن پیمان استارت2 سبب قطع مذاکرات میان مسکو و واشنگتن نشد و در پی اعلام تمایل دو کشور به امضای موافقتنامه جایگزین «ای‌.بی.‌ام»، پیمان سورت با محدودیت‌های کمتر به عنوان آخرین مورد از این پیمان‌ها 24 مه 2002 به امضاء رسید و ژوئیه 2003 اجرایی شد. این پیمان در شرایطی به امضای بوش و پوتین رسید که بسیاری از نومحافظه‌کاران کاخ سفید با استدلالِ محدود شدن وسعت عمل امریکا در پیش‌برد برنامه‌های بلندمدت نظامی خود، با امضای آن مخالف بودند(Pifer, 2009: 1) .

پیمان جدید کاهش سلاح‌های راهبردی (استارت3) (the New Strategic Arms Reduction Treaty (START 3)) ؛ فضای مثبت ایجاد شده در روابط روسیه و امریکا پس از به قدرت رسیدن مدویدیف و اوباما و ارسال نشانه ‌های مثبت به یکدیگر، حاکی از تمایل طرفین به توجه به ملاحظات هم دانسته شد. آن ها به عنوان میراث‌داران معمای امنیتِ تشدید شده در دورة پوتین و بوش، با وجود پایداری فضای بی‌اعتمادی متقابل، با درنظرداشتن هزینه‌های تنش، تحولات قدرت در مسکو و واشنگتن را  برای احیای اعتماد مناسب یافتند. در این زمینه از بیانیة مشترک اوباما و مدویدیف در لندن (آوریل 2009) و همچنین سخنان اوباما در پراگ (5 آوریل 2009) مبنی بر ضرورت ایجاد جهان بدون سلاح‌های هسته‌ای به عنوان مبنای دور جدید مذاکرات دو کشور پیرامون کنترل تسلیحات دوجانبه یاد می‌شود. (“Backing Obama’s Vision …”, 2009: 1).

روسیه و امریکا به درکی مشترک رسیدند که باید به عنوان اقدامی آغازین، ضمن تدوین پیمانی جامع به جای استارت‌1، به ایجاد مبنایی برای رفع تهدیدهای مشترک مبادرت کرده و سپس این بستر را به سایرین تعمیم دهند. در برابر، دست نیافتن به توافق جایگزین پیمان استارت‌1، نه تنها به معنی شکست تلاش‌ها برای مقابله با گسترش سلاح‌های هسته‌ای، بلکه به این معنی نیز بود که پس از دسامبر 2009 هیچ سازوکار نظارتی بر نظام کنترل تسلیحات دوجانبه میان طرفین (با وجود پیمان «سورت»)[2] وجود نداشت. این موضوع پیامدهای منفی امنیتی داشت.

سرانجام پس از فراز و فرودهای فراوان، مدودیف و اوباما پیمان جدید استارت3 را در8 آوریل 2010 در پراگ امضاء کردند و این پیمان از ۵ فوریه 2011 اجرایی شد. بر اساس این پیمان، آمریکا و روسیه باید در مدت 7 سال کلاهک‌های هسته‌ای راهبردی خود را کاهش دهند. یک رژیم بازرسی سختگیرانه بر پایبندی دو طرف به مقررات این پیمان نظارت دارد (Schafbuch, 2011: 2).

نتیجه

نظر به عمق اختلاف‌ها و بی‌اعتمادی‌های روسیه و امریکا در عرصه‌های مختلف از جمله کنترل تسلیحات، اینکه تأکیدهای نظری برای رفع تهدیدهای مشترک بتواند ابهام و معمای امنیت تشدید شده میان دو کشور را تخفیف بخشد، مورد تردید است. به نظر می‌رسد خواست مسکو برای شکل‌بندی روابطی برابر با امریکا در حوزة کنترل تسلیحات که بر منافع متقابل ابتناء یافته باشد، نیز قابل اجرا نباشد، چرا که امریکا به دنبال امضای یک توافقنامه تسلیحاتی دوجانبه با مسکو، به جای کنترل وضعیت، به دنبال کنترل روسیه است. با این ملاحظه، درک مشترک مسکو و واشنگتن از تهدیدهای مشترک و تأکید بر همکاری برای مقابله با آنها، در کاهش ابهام و معمای امنیت مؤثر نبوده، در این زمینه احیای اعتماد به ماهیتِ رابطة تعاملی ضرورت بیشتری می تواند داشته باشد.

تلاش مکرر روسیه برای بررسی هم‌زمان سامانه‌های راهبردی تهاجمی و دفاعی در مقابل تلاش امریکا برای ایجاد ارتباط بین موضوع ایران و سپر ضدموشکی و به دنبال آن هشدار مدودیف نسبت به خروج روسیه از استارت3 در صورت اصرار واشنگتن به استقرار این سامانه مستند به بند 14 این پیمان (Кое-что про "Искандер", 2011)  را می‌توان نشانه‌ای مشهود از ادامه عدم‌قطعیت اجتناب‌ناپذیر در نظام کنترل تسلیحات دوجانبه میان روسیه و امریکا دانست. باید به این مهم توجه داشت که در پیشینه این هشدارها پیش‌‌ذهنیت‌هایی خصمانه قرار دارد که همچنان در حال بازتولید است. به این اعتبار، پایداری معمای امنیت در روابط مسکو و واشنگتن و در پی آن احتمال نقض و حتی لغو پیمان‌های دوجانبه کنترل تسلیحات دور از انتظار نخواهد بود.

منابع و مآخذ:

الف. فارسی:

1.      کولایی، الهه.(1385)، سیاست و حکومت در فدراسیون روسیه. چاپ دوم، تهران: موسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.

2.      کولایی، الهه، ماندانا تیشه‌یار و محمود محمدی. (1386)، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی، دگرگونی در ساختار، ماموریت، کارکردها. تهران:دانشگاه تهران.

3.      کولایی، الهه، جعفر خاشع و حبیب رضازاده، " روابط روسیه و امریکا در پرتو سیاست" از سر گیری" اوباما"، مطالعات اوراسیای مرکزی، سال چهارم، شماره 9، پاییز و زمستان 1390، صص. 98-79    

4.      نوری، علی‌رضا. (1390)، "ایران و اصل «سازگاری» در سیاست خارجی روسیه در دورة مدویدیف". فصلنامة مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز. شماره 73، صص 205-171.   

5.      نوری، علی‌رضا.(1391)، "چالش روسیه و امریکا بر سر سپر ضدموشکی اروپایی؛ زمینه‌ها، ابعاد و دورنما". «کتاب کشورهای مستقل مشترک‌المنافع4 (ویژه مسائل استراتژیک روسیه)»، حسین عسگریان. تهران: ابرار معاصر.

ب. انگلیسی:

1.     Acharya, Sukanta (2007) “Security Dilemmas in Asia”. International Studies. 44(1): 57-72.

2.     “Backing Obama’s Vision for a Nuclear-Weapon-Free World” (2009). Bulletin of the Atomic Scientists. 65(4): 1-4.

3.     Beach, Hugh (2008) “Is There a Future for Arms Control?”. International Relations. 22(3): 363–368.

4.     Blank, Stephen (October 2006) “A New Russian Defense Doctrine?”. Strategic Studies Institute. U.S. Army War College, UNISCI Discussion Papers. 12: 153-166.

5.     Boese, Wade (March 2008) “Russia Pushes Pacts as U.S. Kills Satellite”. Arms Control Association.     [online]      http://www.armscontrol.org/act/2008_03/RussiaPact.asp?print

6.     Braun, Aurel (2008) “Enlargement and the Perils of Containment”. in Aurel Braun (ed.) NATO–Russia Relations in the Twenty-First Century. Routledge. 55-72.

7.     Collins, Alan (2004) “State-induced Security Dilemma: Maintaining the Tragedy”. Cooperation and Conflict. 39(1): 27–44.

8.     Hansen, Birthe, Peter Toft and Anders Wivel (2009) Security Strategies and American World Order: Lost Power. Routledge.

9.     Matthews, Owen (March 12, 2007) “Hollow Tipped Threat; Russia Plays at Being a Great Power”. Newsweek.     [online]     http://www.highbeam.com/doc/1G1-160132044.html

10.  Mitzen, Jennifer (2006) “Ontological Security in World Politics: State Identity and the Security Dilemma”. European Journal of International Relations. 12(3): 341–370.

11.  Monroe, Robert r. (Spring 2009) “Toward a New Deterrent: Analysis and Recommendations for the Commission on the Strategic Posture of the United States”. AIR & SPACE POWER JOURNAL. 5-10.

12.  Norris, Robert S. and Hans M. Kristensen (2009) “Nuclear Notebook: Russian Nuclear Forces”. Bulletin of the Atomic Scientists. 65(3): 55–64.

13.  Pallin, Carolina Vendil (2009) Russian Military Reform: A failed Exercise in Defence Decision Making. Routledge.

14.  Penkova, Tomislava (October 2007) “Russia and the U.S: a New Military
Confrontation?”. Global Watch. 64: 1-13.

15.  Pifer, Steven (May 15, 2009) “Beyond START: Negotiating the Next Step in U.S. and Russian Strategic Nuclear Arms Reductions”. Foreign Policy at Brookings. POLICY PAPER. 1- 23.

16.  Poucet, Andr´e (2006) Verifying Treaty Compliance. Springer Berlin Heidelberg.

17.  Ramos, Raphaël (2007) “The American Missile Defense Shield in Eastern Europe Revives Cold War Tensions”. ESISC Center. 1-9.     [online]    http://www.esisc.org/documents/pdf/en/bouclier-antimissile-eng.pdf

18.   Rukavishnikov, Vladimir (2009) Armed Forces, Soldiers and Civil-Military Relations. VS Verlag für Sozialwissenschaften.               

19.  Savelyev, Alexander G. (May 2008) “Russian Defense and Arms Control Policy and Its Prospects after the Presidential Elections”. UNISCI Discussion Papers. 17: 93-107.

20.  Schafbuch, Thomas (Spring 2011) “Preventing Withdrawal from Arms Control Treaties: Applying Past Lessons to New START and Future Arms Control Treaties”. Defense Threat Reduction University Journal. 1-20.     [online]      http://works.bepress.com/thomas_schafbuch/2.

21.  Sørensen, Georg (2007) “After the Security Dilemma: The Challenges of Insecurity in Weak States and the Dilemma of Liberal Values”. Security Dialogue. 38(3): 357-378.   

22.  Valasek, Tomas (2008) The Yearbook on Space Policy (Vol. 1). Springer Vienna.

23.  Wheeler, Nicholas J. (2008) “To Put oneself into the Other Fellow’s Place: John Herz, the Security Dilemma and the Nuclear Age”. International Relations. 22(4): 493–509.

24.  Woolf, Amy F. (2009) Strategic Arms Control after START: Issues and Options”. CRS Report for Congress. 1-28.

ج. روسی:

1.    Дугин, Александр (Окт 19, 2010) “Цепная Реакция Легитимности Власти”. ЕВРАЗИЯ.org.     [online]     http://evrazia.org/article/1477.

2.    “Идея Размещения под Калининградом Ракет "Искандер" - в Силе” (Июль 22, 2009). Независимая Газета.     [online]     http://news.ng.ru/2009/07/10/1247231935.html.

3.    Ковалёв, Виктор и Матвиенко,  Юрий (Май 12, 2012) “Сулит ли НАТО Миру Мир?”. Фонд Стратегической Культуры.     [online]     http://www.fondsk.ru/news/2012/05/12/sulit-li-nato-miru-mir-iii.html.

4.    “Кое-что про "Искандер” (Ноя 24, 2011). Российская газета. 5640 (264).     [online]     http://www.rg.ru/2011/11/23/prezident.html.

5.    Крамник, Илья (Апр 8, 2010) “Новый Договор по СНВ”. РИА Новости.     [online]     http://ria.ru/analytics/20100408/219625341.html.

6.    “МИД России осудил решение НАТО по Грузии” (Май 24, 2012). «ВЗГЛЯД.РУ».     [online]     http://vz.ru/news/2012/5/24/580376.html

7.    “Новая Армия Обойдется России в 20 Трлн Рублей” (Ноя 30, 2010). Правда.Ру.     [online]     http://www.pravda.ru/news/economics/30-11-2010/1059203-army-0/.

8.    “Президент РФ Выступил со Специальным Заявлением о Мерах в Ответ на Развертывание США Системы ПРО” (Ноя 27, 2011). Первый канал.     [online]     http://www.1tv.ru/news/polit/192074.

9.    Путин, Владимир  (Фев 20, 2012) “Быть Сильными: Гарантии Национальной Безопасности для России”. Российской газете.     [online]     http://putin2012.ru/#article-6.

10.  Путин, Владимир (Фев 27, 2012) “Россия и меняющийся мир”. «Московских новостях».     [online]     http://putin2012.ru/#article-7.

11.  “Стратегия Национальной Безопасности Российской Федерации до 2020 Года” (Май 12, 2009).     [online]     http://www.scrf.gov.ru/documents/99.html.

12.  Шершнев, Леонид “Иран и Афганистан в Планах США и НАТО - Следствия для Евразийского Проекта России” (Май 21, 2009). Института Внешнеполитических Исследований и Инициатив (ИНВИССИН).     [online]     http://xn--b1albawd0aa.xn--p1ai/events/275/#press.

از این نویسنده تاکنون مقالات زیر در همین مجله منتشر شده است:

«نظریه­پردازی، مفاهیم و فرضیات در علوم سیاسی»، سال72، شماره 30؛ «تفکر نوین شوروی و روابط شرق و غرب (ترجمه)»، سال 69، شماره 25؛ «کشورهای آسیای مرکزی و سازمان همکاری­های اقتصادی»، سال 73، شماره 33؛ «روند نوگرایی اسلامی درآسیای مرکزی»، سال77، شماره 39؛ «برداشتی کوتاه از نظریه چرخه­های طولانی در سیاست­های جهانی»، سال 77، شماره 41؛ «تحول در نظریه‌های همگرایی»، سال80، شماره 54؛ «یهودیان روسیه»، سال80، شماره 54؛ «توسعه روابط روسیه و اسرائیل با تاکید بر جمهوری اسلامی ایران»، سال 81، شماره 57؛ «زنان در عرصه عمومی، مطالعه موردی جمهوری اسلامی ایران»، سال 82، شماره 61؛ «زمینه­های بنیادگرایی اسلامی در آسیای مرکزی»، سال 84، شماره 67؛ «گزارش نشست بانک جهانی در قاهره (زنان در اقتصاد)» سال 84، شماره  69؛ «نقش زنان در ترویج فرهنگ صلح در جهان»، سال 85، شماره 73؛ «عوامل و انگیزه­های قاچاق انسان (با تاکید بر آسیای مرکزی)»، دوره 37، شماره 4، زمستان 86، «سیاست خارجی ژاپن در آسیای مرکزی»، دوره 38، شماره 2، تابستان 87، «زمینه های سقوط اولین رییس جمهور (ابوالحسن بنی صدر)»، دوره 39، شماره 1، بهار 88؛ «بحران هویت روشنفکری در روسیه و جریان اسلاو‌گرایی، دوره 39، شماره 4، زمستان 89؛ «عمل‌گرایی پوتین و تغییر در رویکردهای  سیاست خارجی روسیه»، دوره 40، شماره 2، تابستان 89؛ «پیامد های امنیتی سازمان شانگهای در آسیای مرکزی»، دوره 40، شماره 4، زمستان 89؛ «نقش تحولات اقتصادی و اجتماعی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران (1376-1368)»، دوره 41، شماره 2، تابستان 90، «اندیشه ترقی و توسعه در روزنامه پرورش»، دوره 41، شماره 4، زمستان 90.

---

مبانی نظری سیاست خارجی

1.  سیاست خارجی

در حال حاضر، زمینه های مطرح در مطالعه روابط بین الملل، متعدد است، اما می توان آن را در حداقل سه گروه از انگاره ها[1] تقسیم بندی نمود که بنام کشور محور، چند محور و جهان محور خوانده شده است[2]. در سیاست خارجی مشابه چنین مدلی را می توان مطرح نمود که بنام انگاره های واقع گرایی، آرمان گرایی و جهانگرایی مشهور میباشند[3].

نظام جهانی، روابط مابین کشورها و همچنین ظهور بازیگران بین المللی بغیر از کشورها، به درجه ای رسیده است که نمی توان آن را با روابطی که تنها چند دهه پیش بوده است، مقایسه نمود. سیاست خارجی نیز به همین میزان اهمیت پیدا نموده و عواملی که سیاست خارجی را می سازند، بیشتر و با اهمیت تر گشته اند. کنش، واکنش و کنش متقابل میان کشورها به سطح بالایی رسیده است. در اولین سالهای هزاره سوم، دیگر بدون داشتن روابط با دیگر کشورها ادامه حیات برای هیچ واحد سیاسی امکان پذیر نیست.[4]

سیاست خارجی، اصولا در مورد فعالیت های یک کشور در محیط و شرایط خارجی است.[5] در همین ارتباط، سیاست خارجی می تواند یک استراتژی و یا برنامه ای از فعالیت ها تعریف گردد که توسط تصمیم گیران یک کشور در برابر کشورهای دیگر و یا نهاد های بین المللی انجام شده تا به اهدافی که بنام منافع ملی آن کشور خوانده میشود، برسند. سیاست خارجی همچنین پروسه ای شامل اهداف مشخص، عوامل معین خارجی وابسته به اهداف فوق الذکر، توانایی کشور در رسیدن به نتایج مطلوب، توسعه یک استراتژی سودمند، اجرای استراتژی، ارزیابی و کنترل آن می باشد.[6]

تصمیم گیری در سیاست خارجی عموما بنام کشور خوانده می شود. بعنوان مثال، گفته می شود که کشور الف اقدام به اعتراض به کشور ب نمود. در حالیکه همه می دانیم که کشور یک واژه انتزاعی است و نمی تواند تصمیم گیر باشد. در حقیقت سیاست خارجی، پروسه ایست از تصمیم گیری و افرادی که بنام تصمیم گیر مانند سایر امور کشور به نیابت از کشور و یا مردم تصمیم می گیرند.[7] بسیاری از ناظران الگوی دولت عامل تصمیم گیرنده را بطور مسلم بازیگرانی می دانند که سیستم بین المللی را تشکیل میدهند. این بدان معنی است که عمل در سیستم بین المللی عادتا به دولتها نسبت داده می شود. ولی این دولت ها مجموعه ای از کارکنان دولتی هستند که بجای جوامع ملی خود و بنا به وظیفه ای که برایشان این جوامع معین کرده اند عمل می کنند. بقول جیمز روزنا "این که می گوئیم آلمان این را می خواهد، یا فرانسه از آن احتراز می کند، این خطر وجود دارد که نسبت دادن مشخصات یک انسان به غیر انسان یا واحدهای تجریدی را بیش از حد لازم ساده کرده باشیم[8]". با این همه، او از این روش بعنوان یک اختصار لازم دفاع می کند.[9]

مورگنتا، پیشکسوت نظریه پردازان بعد از جنگ جهانی دوم در روابط بین الملل و سیاست خارجی است. او در کتاب خود روش منطقی و یا عقلایی را تائید کرده و می نویسد: "ما (تحلیلگر) خود را به جای سیاستمداری قرار می دهیم که بعضی از مسائل سیاست خارجی ملتی را باید تحت شرایطی حل نماید. و از خود می پرسیم، در چنین شرایطی چه راه های منطقی دیگری وجود دارد که یک سیاستمدار می تواند (با فرض اینکه همیشه رفتار منطقی داشته باشد) برای حل این مسئله انتخاب کند و کدامیک ازاین راه های منطقی را این سیاستمدار احتمالا انتخاب خواهد کرد."[10]

برای هر کشوری در سیاست خارجی، نوع کشوری که در مقابل برای ایجاد ارتباط برگزیده است، مهم می باشد. به نظر می رسد که در یک تقسیم بندی کلی، کشور روبرو می تواند در یکی از هفت گروه زیر باشد:

-دشمن ما

-متحد ما

-بی طرف

-تسلط طلب

-متحد وابسته به دشمن ما

-وابسته به کشور ما

-دست نشانده کشورما[11] 

در اکثر اوقات تصمیم گیرندگان در سیاست خارجی پس از آنکه کشوری را در یکی از دستجات فوق الذکر جای دادند، از آن پس نوع تصمیم گیری و تعامل با آن کشور پیرو هنجارهای حاکم بر این دسته از کشورها می باشد.

2.  محیط سیاست خارجی از دیدگاه روانشناختی

تصمیم گیری در سیاست خارجی در محیطی انجام می شود که دارای عوامل متعدد است. می توان بصورت ساده این عوامل را به عوامل داخلی وخارجی تقسیم نمود، گرچه این کار نیز بلحاظ تعامل عوامل داخلی و خارجی به دقت نمی تواند انجام پذیرد[12].

از طرف دیگر رفتار انسانی در سالهای اخیر کشف شده است که ریشه در درون آدمی و مسائل ژنتیکی دارد. عوامل روانشناختی پیامدهای جدی بر روی رفتار انسانها بخصوص در نحوه تصمیم گیری بشر دارد. بنابراین محیط روانشناختی در سیاست خارجی از عواملی همچون ادراک، تصویر ذهنی، فرضیات و انتظارات تصمیم گیر از تعامل با جهان تشکیل می شود.[13]

تامدتی پیش تصور می گردید که سیاست خارجی امری حکومتی و دولتی است و افراد در طراحی و اجرای آن نقش تاثیرگذار ندارند، اما پس از توسعه علوم روانشناختی و بخصوص روانشناسی سیاسی اکنون دانشمندان بر این عقیده اند که افراد تصمیم گیر در سیاست خارجی نقش اساسی در این پروسه دارند. گرچه روشن است که کشورها بعنوان واحد های سیاسی همچنان مهمترین بازیگران صحنه بین المللی هستند، ولی در واقع این افراد عالی رتبه نظام های سیاسی هستند که از جانب کشورها تصمیم می گیرند[14].

رفتارشناسی معرفتی[15] به معنای آن است که انسان به محیط خود از طریق خودآگاهی که خود درک او از مسائل در پرتو دانایی قبلی اوست، به واکنش می پردازد.[16]  معرفت و یا شناخت، به معنای پروسه ذهنی دانستن، یادگیری و درک امور است. بنابراین مطالعات مربوط به شناخت به موضوعاتی همچون تصویر ذهنی و راه هایی که این تصویر ساخته می شود، اصلاح می شود، عمل می کند و بر رفتار انسان تسلط دارد مربوط است.[17]

ارزشها عناصری هستند که بر روی کنش انسان تاثیر دارند. هرکسی سعی دارد که ارزشهای مورد قبول خود را به اهداف سیاسی مشخصی منتقل نماید و تصمیم گیران در سیاست خارجی نیز تلاش می نمایند تا ارزشها و تجربیات خود را در تصمیمات منعکس نمایند. و در همین زمان آنها تحت تاثیر تعداد بی شماری از عوامل محیط داخلی و خارجی هستند.[18] 

روشن است که هر تصمیم گیر زمانی که اطلاعات جدیدی به او می رسد، سعی مینماید که این اطلاعات را با تئوری ها و ادراکات قبلی خود تطبیق دهد. نکته دیگر آنکه تصمیم گیران بدنبال درک آن چیزی هستند که آن را انتظار دارند.[19]

بخشی از نخبگان هر کشور در میدان تصمیم گیری در سیاست خارجی حضور دارند. شخصیت نخبگان، روشهای آنان، عقاید، ارزشها و دیگر تک ویژگیهای[20] آنان نیز در سیاست خارجی مورد توجه قرار گرفته است. در مطالعه ای که در مورد ارتباط مابین ارزشهای حاکم بر نخبگان و رفتار سیاست خارجی انجام گرفته است، جرالد هوپل 39 کشور را از میان 56 کشور که دارای حوادث بیشتر در سیاست خارجی خود بوده اند بر می گزیند. او سپس با استفاده از شیوه های ریاضی همچون تحلیل رگرسیون، چهار دسته از متغیرهایی در زمینه روانشناختی، اجتماعی، بین کشوری و جهانی را انتخاب نموده و همچنین کشورها را به چهار دسته غربی، بسته، بی ثبات و جهان سوم تقسیم می نماید. او سه متغیر وابسته نیز در سیاست خارجی کشورها بعنوان رفتار دیپلماتیک سازنده، منازعه غیر نظامی و استفاده از زور در نظر می گیرد. او نتیجه می گیرد که تمام متغیرهای در صحنه خارجی و داخلی، در سطح فردی، کشوری و بین المللی می باید در فهم سیاست خارجی در نظر گرفته شوند. او همچنین نتیجه می گیرد که عوامل فردی و روانشناختی قوی ترین محرک ها در سلسله مراتب تصمیم گیری در سیاست خارجی هستند، در حالیکه متن و محتوای تصمیم شاید این مقدار مهم نباشد. در کشورهای بسته و یا در حال توسعه نقش خصوصیات فردی در تصمیم گیری در سیاست خارجی مهمتر از کشورهای توسعه یافته است. او همچنین نوعی همگنی و تجانس مابین نخبگان سیاست خارجی در تمام کشورها می یابد.[21]

یکی دیگر از مسائل مربوط به محیط تصمیم گیری در سیاست خارجی، تاثیرات گروه است. افراد تحت تاثیر گروه در زمان تصمیم گیری واقع می شوند. در اکثر کشورها بجز حکومت های اقتدارگرا، تصمیم گیری در سیاست خارجی بصورت گروهی انجام میپذیرد. اما در اغلب تصمیم گیری های سیاست خارجی گروهی، افراد معدودی در جلسات گروهی به چنین کاری دست می یازند. بنابراین مشکل "فکر گروهی[22]" و آفات آن در سیاست خارجی نیز وجود دارد.[23]

3.                 عدم قطعیت در سیاست خارجی

تصمیم گیری در سیاست خارجی عموما در محیط هایی صورت می گیرد که ناپایدار و پیچیده بوده و ابهام در مورد محیط کاملا نمایان است. رهبران سیاسی در هر کشور، علاوه بر ملحوظ داشتن مسائل مربوط به محیط بین المللی، نگرانی های داخلی را نیز در تصمیم گیری لحاظ می نمایند[24]. سیاست خارجی هرکشور ترکیبی از اهداف که از منافع ملی ناشی شده اند و وسائل که از قدرت ملی توانائی گرفته اند، می باشد. و از آنجا که منافع ملی و قدرت ملی در عین تعاریف متعددی که از آنان داه شده است، مفاهیم مبهمی هستند، سیاست خارجی که ترکیبی از این دواست، دستخوش ابهام و عدم قطعیت بیشتری خواهد بود[25]. بحث خـــود را با تعریف مرسـومی از سیاست خارجی ادامه می دهیم. "اساسی ترین مولفه های سیاست خارجی عبارتند از : اهداف ملی مورد تعقیب و وسائل نیل به آنها. تعامل اهداف ملی و منابع نیل بدانها مضمون همیشگی کشورداری را تشکیل می دهد. مولفه های سیاست خارجی برای کلیه کشورها، اعم از کوچک و بزرگ، یکسان است[26]". این تعریف سیاست خارجی را بر اساس اهداف و وسائل موجود برای تحقق آنها تعریف کرده و آن دسته از اقدامات و عواقب نهایی آنها را که ممکن است با مقاصد بیان شده کشورها مربوط یا نامربوط باشد، نادیده می گیرد. مضمون دقیق سیاست خارجی همچنان مورد بحث علمای علم سیاست و روابط بین الملل است.

4.                 ساده سازی در تصمیم گیری سیاست خارجی

یکی از مسائل مهم در تصمیم گیری در سیاست خارجی، مسئله اطلاعات است. حجم وسیعی از اطلاعات در جهان کنونی همواره در اختیار تصمیم گیران است. فارغ از کیفیت مورد مجادله این اطلاعات که می تواند مورد سوء فهم قرار گیرد[27]، تمام اطلاعات بلحاظ محدودیت های ذهن بشری نمی تواند مورد استقاده تصمیم گیر قرار گیرد. بنابراین با توجه به واقعیت دنیای ما که بهرحال مقامات کشورها همه روزه در حال تصمیم گیری هستند، این سئوال پیش می آید که آنان چگونه با انبوه اطلاعات ولی دسته بندی نشده، ناکامل و با کیفیت نامعلوم تصمیم می گیرند. پاسخ این سئوال آن است که آنان به ساده سازی رو می آورند[28]. آنان بخش هایی از محیط که برای آنان شناخته شده است را با بکار بردن ساختار دانایی موجود خود (عقاید، چارچوب و تصویر ذهنی) برای تفسیر و تعبیر اطلاعات ورودی، ساده می نمایند. در تصمیم گیری نیز مجددا بازیگران سیاسی، با استفاده از مدلهای شهودی، وسعت و سنگینی پروسه انتخاب را کاهش داده و آن را ساده می نمایند. هر چقدر که محیط پیچیده تر و نامعلوم تر باشد، افراد بیشتر به مدلهای شهودی شناختی در تحلیل اطلاعات رو میآورند تا بتوانند و یا تصور نمایند که تمام عوامل را شناخته اند و می توانند تصمیم مقتضی را اتخاذ نمایند[29].

5.                 قدرت ملی و سیاست خارجی

در این میان، علمای روابط بین الملل بر این عقیده اند که سیاست خارجی هر کشور مستقیما با عناصر قدرت ملی آن کشور در ارتباط است. می توان برای تعیین قدرت ملی یک کشور میان دو دسته از عوامل تفکیک قائل شد: عوامل نسبتا با ثبات و عواملی که همواره دستخوش دگرگونی هستند. جغرافیا به وضوح باثبات ترین عاملی است که شالوده قدرت ملی راتشکیل می دهد[30]. همچنان رودها، دریاها، اقیانوسها، دره ها، دشت ها و کوه ها مهمترین صحنه های ترجمه سیاست ها و استراتژی های طراحی شده می باشند. تفاوت کشورها در ارتباط با قدرت آنان مانند تفاوت آنان در شکل و اندازه کشورشان است. منابع طبیعی نیز یکی دیگر از عوامل باثبات در میزان قدرت یک ملت نسبت به ملل دیگر است. مواد غذایی، مواد خام و منابع مدنی خصوصا نفت و گاز از جمله مظاهر توان یک کشور بشمار می روند. قدرت صنعتی و یا تکنولوژیک در زمینه هایی مانند صنعت، حمل و نقل، ارتباطات و یا کشاورزی خود میتواند گویای قدرت یک کشور باشد. آمادگی نظامی مستقیما با قدرت یک کشور در رابطه است و در ذیل آمادگی نظامی می توان به عواملی همچون تکنولوژی نظامی، رهبری، کمیت و کیفیت نیروهای مسلح پرداخت. جمعیت یک کشور نیز نمادی از قدرت ملی آن کشور می تواند باشد و البته این موضوع الزامی نیست. شاید از خود جمعیت، توزیع جمعیت و روند رشد جمعیت مهمتر باشد. در میا ن عوامل کیفی مربوط به قدرت ملی می توان از منش ملی[31]، روحیه ملی[32]، کیفیت حکومت و جامعه و کیفیت دیپلماسی نام برد. شاید بتوان گفت که دیپلماسی مغز متفکر قدرت ملی است، همانگونه که روحیه ملی روح آن است. اگر قدرت دید آن کاهش پیدا کند، قدرت داوری آن دچار اشکال شود، و اراده آن تضعیف گردد، همه امتیازات ناشی از موقعیت جغرافیایی، خودکفایی در مواد غذایی، مواد خام، تولید صنعتی، آمادگی نظامی، تعداد و ویژگیهای جمعیتی در دراز مدت چندان به کار ملت نخواهند آمد. ملتی که بتواند به داشتن همه این امتیازات ببالد، اما دیپلماسی مناسب با آنها را نداشته باشد، ممکن است از طریق وزنه خالص سرمایه طبیعی اش به موفقیت های موقت نائل شود. اما در دراز مدت با بکار اندختن ناقص، ناپیوسته و مسرفانه این سرمایه طبیعی در راه اهداف بین المللی ملت، آن را بر باد خواهد داد[33].

6.                 متغیرهای موثر در سیاست خارجی

می توان متغیرهای موثر بر سیاست خارجی را به 5 گروه تقسیم نمود:

-متغیرهای فردی: این متغیرها به برداشتها، تصورات و ویژگی های تصمیم- گیران مربوط می شود. احتیاط در مقابل بی ملاحظگی، عصبانیت در مقابل دوراندیشی، عمل گرایی در مقابل آرمانگرایی، احساس برتری در مقابل احساس حقارت و … این گونه متغیرها بر سیاست خارجی و تصمیم گیری در آن تاثیر بسیاری دارد. زیرا این یک انسان است که می باید در یک لحظه بحرانی تصمیم بگیرد و مسائل کوچک مانند این که سیاستمدار امروز صبح قبل از آمدن به وزارت خارجه آیا با همسرش بگو مگو داشته یا خیر در تصمیمات آن روز سیاستمدار تاثیر بسزایی دارد.

-متغیرهای نقش گرایانه: این متغیرها معمولا به عنوان شرح مشاغل یا قواعد رفتاری مورد انتظار از مقامات تعریف می شود. منظور از مقامات، افرادی مانند رئیس جمهور، وزراء، مقامات اداری عالی رتبه، نمایندگان مجلس و نخبگان دیگری است که در سیاست خارجی دخالت دارند. صرفنظر از شخصیت روانی یک فرد، وقتی وی نقش خاصی را به عهده می گیرد، رفتار وی بر اساس انتظاراتی که مردم از آن نقش دارند، بطور قابل توجهی تغییر می یابد.

-متغیرهای دیوانسالارانه: این متغیرها به ساختار و فرآیندهای یک حکومت و تاثیر آنها بر سیاست خارجی مربوط می شوند. بوروکراسی در هرکشوری دارای یک روند پیچیده می باشد. اکثر تصمیم گیری ها در سیاست خارجی به نوعی منعکس کننده منافع متعارض ادارات مختلف دولتی، دستگاه های نظامی و دوایر وابسته بدانهاست. رفتار دولت آمریکا در جریان خلیج خوکها و مذاکرات شورای امنیت ملی آمریکا نشان می دهد که هرکدام از مراکز دولتی مانند وزارت خارجه، سازمان مرکزی اطلاعات، وزارت دفاع و… آن طرحی را پیشنهاد می کردند که منافع مرکز و یا اداره خود را حد اکثر می ساخت[34].

-متغیرهای ملی: منظور از متغیرهای ملی، متغیرهای زیست محیطی نظیر وسعت، موقعیت جغرافیایی، عوارض زمینی، آب و هوا و منابع طبیعی کشورهاست. برای مثال، یک کشور قاره ای که از مرزهای آسیب پذیر و موقعیتی استراتژیک برخوردار است، احتمالایک استراتژی تهاجمی در پیش گرفته و یا حمایت کشور قدرتمندتر و متحرکتری را بخود جلب خواهد کرد. منظور از متغیر های ملی کلا همان عواملی است که قبلا تحت عنوان عوامل بوجود آورنده قدرت ملی از آنها بحث کردیم. عامل اقتصاد در این میانه از اهمیت بیشتری برخوردار است. مراحل مختلف توسعه اقتصادی اعم از داخلی و خارجی می تواند تبیین کننده درجات متفاوت و مختلف استقلال سیاست خارجی باشد[35].

-متغیرهای نظام گرایانه: منظور آندسته از متغیرهایی است که نسبت به کشور مورد مطالعه، خارجی محسوب می گردند. برای نمونه، ساختــــار و فرآیند های کل نظام بین الملل را می توان در این مقوله قرار داد. نظام نوین بین المللی، توازن قدرت، نظام تک قطبی یا چند قطبی هرکدام به صورتی بر سیاست خارجی کشورها تاثیر خواهند داشت[36]. مثلا سیاست خارجی ایران در سیستم دو قطبی بدون تردید با سیاست خارجی این کشور در دوره پس از فروپاشی شوروی متفاوت خواهد بود. این متغیرها تصمیم گیری در کشورهای کوچک را بیشتر تحت تاثیر قرار خواهد داد تا کشورهای قوی و بزرگ.

7.                 اشکال تصمیم در سیاست خارجی

همانطور که در بخش اول این مقاله آمد، سه انگاره اساسی در مطالعه روابط بین الملل عبارتند از انگاره های کشور محور، چند محور و جهان محور. جایگاه علوم رفتاری در میان سه انگاره فوق، بنظر می رسد که نزدیکتر به انگاره اول یعنی کشور محور باشد[37]. زیرا تصمیم گیری در سیاست خارجی، پروسه ایست که می توان با نگاه رفتاری معرفت- شناختی به آن برخورد نمود و طبیعی است که در نگاه اول، این کشورها هستند که سیاست خارجی دارند. بنابراین سطح تحلیل می تواند سطح ملی باشد.

نکته دوم آن است که علیرغم آن که در زبان مصطلح ما از سیاست خارجی کشورها صحبت می کنیم، اما واقعا این کشور به معنای واقعی کلمه است که در این مورد تصمیم می گیرد و یا مسئولین کشوریعنی انسانهایی با مشخصات دیگر افراد بشری هستند که تصمیم گیرند؟ به همین دلیل برخی از صاحبنظران بر این عقیده اند که وقتی که ما از یک کشور صحبت می کنیم در حقیقت داریم از تصمیم گیرندگان رسمی آن صحبت می کنیم. آن کسانی که می توانند عمل به اختیار از جانب مردم و کشور انجام دهند. "کنش یک کشور همان عملی است که بوسیله افرادی به نام آن کشور انجام می شود[38]."

برخی از صــاحب نظران، تصمیمات ســیاست خارجی را به سه بخش عمده تقسیم می نمایند:

-تصمیمات برنامه ریزی شده[39]: تصمیمات عمده ای که از عواقب بلند مدتی برخوردار بوده و بدنبال مطالعه، تامل و ارزشیابی مفصل کلیه گزینه ها اتخاذ می شود. این تصمیمات تکرار شده، خوب تعریف شده و برای حل مشکلات، روال هایی از قبل وجود دارد. اطلاعات در مورد مسائلی که باید در مورد آنها تصمیم بگیریم تا حد قابل توجهی وجود داشته و همچنین احتمال آنکه راه حل ها به نتیجه برسد زیاد است[40].

-تصمیمات بحرانی: تصمیماتی که در ادواری اتخاذ می شوند که تهدید شدیدی پیش آمده، زمان پاسخگویی محدود بوده و میزانی از غافلگیری وجود دارد که به خاطر عدم وجود پاسخ هایی از پیش برنامه ریزی شده، ارائه پاسخی اختصاصی را می طلبد.

-تصمیمات تاکتیکی: تصمیمات مهمی که معمولا از تصمیمات برنامه ریزی شده مشتق شده ومی توانند مورد ارزشیابی مجدد، تجدید نظر، لغو و ابطال قرار گیرند[41].

نوع دیگری از اشکال تصمیم در سیاست خارجی را می توان در شناسایی  بعد مرحله و یا ترتب[42] نگاه افکند. از این بعد، تصمیمات به دو گروه اساسی و تبعی تقسیم می شوند. تصمیم اساسی[43] به تصمیمی گفته می شود که به انتخاب اهداف جدید معطوف گردد. چنین تصمیماتی ممکن است سبب ایجاد خط مشی جدید و تغییر یا اصلاح سیاست قبلی گردند و یا واکنشی به یک موقعیت نوین در محیط باشند. اتخاذ این گونه تصمیمات انحصارا در اختیار رهبران جامعه است. نوع دوم، تصمیمات تبعی[44] است. تصمیمات اساسی، زمینه را برای تصمیمات تبعی فراهم می کند. این گونه تصمیم ها خود ناشی از تصمیم های اساسی هستند. این گونه کارها عمدتا در اختیار تکنوکرات ها و یا مقامات وزارت امور خارجه است.

نوع دیگری از تقسیم بندی تصمیمات به منشاء تصمیم باز می گردد. منشاء پویا و متحرک خود سه نوع تصمیم گیری را اقناع می نماید. اولین آنها، تصمیمات ابتکاری و یا ابداعی[45] هستند. این گونه تصمیم ها سبب ایجاد واکنش و رفتارهایی در نظام بین- الملل گردیده و در سیستم بین الملل جنبش و تحرک بوجود می آورند، گرچه از فرآیندهای داخلی سرچشمه می گیرند. عقلانیت و انتخاب منطقی-تحلیلی در تصمیمات ابداعی بیش از سایر تصمیمات احتمال وقوع دارد. دومین نوع، تصمیمات واکنشی[46] است. این نـــوع، به منظور واکنش نســـبت به وقایع خارج از کشور اتخاذ می گردد. نوع سوم تصمیمات تکراری است. منظور آن است که تصمیم گیرندگان، با ملاحظه مجدد آلترناتیوها، تصمیمات قبلی را تکرار نمایند[47].

8.                 نقش نقش

در گذشته اشاره ای به نقش نقش [48] و تاثیر آن در تصمیم گیری سیاست خارجی داشتیم. تئوری نقش بیشتر در جامعه شناسی، مردم شناسی و روانشناسی اجتماعی مطرح است. توجه اصلی این تئوری بر نقش رهبری انسان و انتظارات و هویت او در چارچوب تعامل مابین موقعیت اجتماعی و واکنش های فردی او است. وقتی که یک بازیگر، نقشی  را در یک نمایش بازی می کند، چگونگی اجرای او بوسیله متن نمایشنامه، نظریات کارگردان، اجراهای دیگر بازیگران مربوط به این صحنه و عکس العمل بینندگان و همچنین استعداد خود بازیگر مشخص می گردد. فارغ از تفاوت های مابین بازیگران مختلف و همچنین اجرای هر بازیگر که با عوامل بیرونی گفته شده برنامه ریزی می گردد، مشابهت های اساسی در اجرای بازیگران مختلف در نمایش یک بخش واحد از تئاتر فارغ از اینکه بازیگران چه کسانی هستند وجود دارد.[49] این تعریف در زندگی واقعی و در جامعه و بخصوص در مدیریت سیاسی جامعه صادق است. همانطور که در گذشته مطرح گردید در تصمیم گیری رفتاری بر شخصیت تصمیم گیرنده تاکید مجدد می شود. و می توان گفت در میان عواملی که به تصمیم سازی مربوط هستند، از همه مهمتر عوامل مربوط به شخصیت است مانند تفاوت شخصیت آقای خاتمی و آقای هاشمی رفسنجانی. اما این بدان معنا نیست که در حالتی که هرکدام ازاین افراد در کرسی ریاست جمهوری جای می گیرند، کاملا متفاوت از یکدیگر عمل نمایند. حداقل تئوری نقش چنین اعتقادی را ندارد. وقتی که یک فرد، موقعیت سیاسی و یا اجتماعی خاصی رااشغال می نماید، عملکردهای[50] این شخص تحت تاثیر هنجارهای اجتماعی، نیازهای مردم از او، قواعد اداری کشور، اجرای نقش بوسیله دیگر رهبران آن جامعه، نقش کسانی که با این فرد در نقش جدیدش در تعامل هستند و افراد قابل توجه بلحاظ شخصیت و توانایی های اجتماعی خود است. متن نمایش در جامعه شاید محدود به مانند متن نمایش ما در صحنه تئاتر نباشد و انتخاب های بیشتری را در اختیار ما قرار دهد[51]. اما باید دانست که در اکثر اوقات،این خود مقام سیاسی نیست که متن نمایشی که قرار است در صحنه اجتماع به ایفای نقش بپردازد، می نویسد، بسته به نظام سیاسی کشور، این دیگران یعنی استراتژیست ها و طراحان سیاست های بلند مدت یک نظام هستند که متن و سناریو را می نویسند. مخاطب ما در زندگی واقعی تمام کسانی هستند که رفتار این مقام را در موقعیت ایفای نقش ملاحظه می نمایند. کارگردان در صحنه اجتماع کیست وقتی که ما صحبت از نقش در عالیترین سطوح سیاسی جامعه می کنیم؟

قوت تئوری نقش در این است که سطوح تحلیل متعددی را در یک زمان مطرح نموده، عناصر ساختاری و سیستمیک  مانند اهداف و هنجارهای دستجمعی، متغیرهای بازیگر محور مانند تصویر جهانی، نظام عقاید و مفاهیم رفتاری را مدنظر قرار می دهد.

9.                 نیاز به شناسایی:

کشورها و گروه های سیاسی نیاز دارند که موجودیت آنها مورد شناسایی قرار گیرد. به همین دلیل هم تمامی ملت ها در سراسر جهان از نمادهایی استفاده می نمایند که یکتایی و منحصر بفرد بودن آنها را مشخص سازد. نادیده انگاشتن چنین موجودیتی باعث آسیب رسانی به بعد خود-شیفتگی ملت ها می گردد که خود محرک واکنش های خشمگینانه است.[52] در سطح بین المللی، عدم شناسایی کشورها در سطح جهانی به نوعی به معنای عدم وجود قدرت در یک واحد سیاسی است.[53] نیاز به شناسایی، یکی از حقوق هر کشور است که تصویر مثبتی از خود در برابر چشمان دیگران در صحنه بین المللی به نمایش می گــــذارد و عدم شناسایی خود منبعی برای خشمی بی نهایت می گردد که برخی اوقات بوسیله تهاجم نظامی علیه کسانی که می باید این شناسایی را به رسمیت بشناسند و این کار را نکرده اند، بروز می یابد.[54]

 تصویر یک کشور در میان کشورهای دیگر و جامعه بین المللی و همچنین احترام به آن کشور توسط دیگران، از جمله عوامل موثر در تصمیم گیری در سیاست خارجی یک کشور است. موضوع دیگر هویت ملی یک جامعه است. اگر نخواهیم مدل عقلایی تصمیم گیری را که در سطح ملی، منافع ملی یک کشور را کاملا روشن و تصمیمات رهبران آن کشور را بیشینه می دانند، انتخاب کنیم، می باید به عوامل متعدد اجتماعی و روانشناختی نظر افکنیم[55].

10.              رئیس جمهور

روسای جمهور بعنوان بالاتر ین مقام اجرایی کشورها و همچنین نخست وزیران روش های خاص خود در رهبری جامعه را دارند. خلق و خوی رئیس جمهور در کار، چگونگی ارتباط داشتن با اطرافیان، چگونگی دست یافتن به اطلاعات و نوع ساختار ذهن رئیس جمهور در نگرش یک کشور به سیاست خارجی و تصمیم گیری در این حوزه موثر است.[56] هر رئیس جمهور بر روی پروسه سیاست خارجی کشورش کنترل داشته و تصمیمات نهایی در این زمینه توسط او اتخاذ می گردد.

بصورت کلی نقش شخصیت در تصمیم گیری های استراتژیک و عالی، موضوع دیگری برای بحث است، اما بصورت ابتدایی می توان گفت که نقش یک فرد همچون رئیس جمهور هنگامی در فعالیت های یک سیستم برجسته تر می گردد که اولا محیط اطراف فرد دارای قابلیت تجدید ساختار باشد. ثانیا شخص مورد نظر در مرکز این محیط بوده و یا نقش او بلحاظ تمرکز، بصورت استراتژیکی باشد و نهایتا آنکه فرد مورد نظر دارای توانایی های شخصی قابل توجه باشد. لازم به تذکر است که برای یک رئیس جمهور، محیط به معنای نظام بین المللی، محیط داخلی کشور و همکاران او اعم از کابینه و مشاوران می باشد.[57]

شخصیت انسان ها در کارکرد آن ها تاثیر مستقیم دارد. اما در برخی از اوقات این تاثیر دو چندان می گردد. خصوصیت های فردی در شرایط زیر تاثیر بیشتری بر روی وظایف بازیگر دارد:

1-موقعیت های مبهم مانند موقعیت نو، پیچیده و یا متناقض

2-جهت خلق و خو های اصلی بازیگر در جهت خلاف رویه های رایج باشد

3-بازیگر در موضوعات سیاسی دخالت داشته باشد.

4-از او تقاضای یک فعالیت سیاسی در سطح بالا را داشته باشند[58]

از طرف دیگر مطالعات اخیر نشان می دهد که متغیرهای مشترک برای انجام وظائف توسط روسای جمهور می تواند در پنج متغیر خلاصه شود:

1-میزان دخالت در پروسه تصمیم گیری و سیاستگذاری: نشانگر توجه و تمرکز رئیس جمهور و مداخله شخصی او در پروسه آنچه که در حال اتفاق افتادن بوده و حل مشکلات می باشد.

2-میزان علاقه برای تحمل اختلاف : توجه رئیس جمهور به اختلافات به معنای اجازه دادن او به وجود عدم توافق و ناهمسازی مابین همکاران ومشاوران اومی باشد.

3-میزان انگیزش برای رهبری: محرک یک رئیس جمهور برای مدیریت جامعه میتواند انعکاسی از انگیزش او توسط یک عامل مهم مانند یک ایدئولوژی، تائید مردم و یا منافع شخصی باشد.

4-مدیریت اطلاعات: استراتژی های متخذه توسط رئیس جمهور برای مدیریت اطلاعات  حل مناقشه به معنای روش رئیس جمهور برای ساختن محیط افراد خود می باشد. این بدان معناست که آیا رئیس جمهور می خواهد که پس از آنکه اطلاعات از چند صافی درست شده توسط زیردستان او گذشته به او برسد و یا رئیس جمهور مایل است که بصورت فعال درگیر پردازش و مدیریت اطلاعات باشد؟  

5-میزان آشنایی با تکنیک های حل مخاصمه: آیا رئیس جمهور مایل است که تنها در مواقع بحرانی به میانجی گری درمناقشات و اختلافات همکاران خود بپردازد و یا اینکه در جریان مباحثات آنان بصورت فعال شرکت کرده و سعی در کم نمودن فاصله دیدگاه های آنان دارد؟ [59]

رئیس جمهور همچنین می تواند به مثابه رهبر سازمان مورد مطالعه قرار گرفته و مطالعات رهبری سازمانی در این مورد مد نظر قرار گیرد.[60] یکی از تئوری های رهبری در زمینه های قدرت و تاثیر آن، تئوری اتصال زوجی عمودی است. رهبران روش های مختلفی برای ارتباط برقرار نمودن با مردم دارند که می توان آن ها رادر چارچوب زوج رهبر-پیرو مورد نظر قرار داد. توجه شود که یک رئیس جمهور تنها یک روش برای برخورد با گروه های مختلف اعم از همکاران خود در دولت، مجلس، مطبوعات و مردم ندارد، بلکه برای هر لایه اجتماعی او دارای یک روش در نحوه ارتباط خویش با آنهاست. اما رئیس جمهور تنها با یک گروه از پیروان خود روابط بسیار نزدیکی داشته و بیشترین توجه را بدانان نموده و بیشترین پشتیبانی را از آنان می نماید. این گروه مثلا می تواند همکاران و مشاورانی از او در دولت باشد که مثلا از یک حزب و یا گروه سیاسی به قدرت رسیده اند. به این گروه "کادر" می گوئیم.[61] رئیس جمهور نسبت به دیگر گروه ها با توجه کمتر و پشتیبانی ضعیفتر برخورد نموده و در حقیقت نسبت بدانان حالت سرپرستی دارد. در تصمیم گیری های حکومتی نیز میان گروه حالت اول و گروه های دیگر رقابت وجود داشته و میزان دسترسی هرکدام از آنان به اطلاعات کاملا متمایز است.[62]

11.              مشاوران سیاست خارجی

تصمیمات سیاست خارجی، متغیر مستقلی از مجموعه نظرات رئیس جمهور است. این متغیر بصورت غیر مستقیم با دخالت فرآیند مشاوره مواجه می گردد. مجموعه نظرات و عقایدی که رئیس جمهور با خود به دفتر ریاست جمهوری می آورد، به نوعی جهت و گرایشات وی را در سیاست خارجی مشخص می سازد و به زبان دیگر خطوط کلی را برای دستگاه های مسئول در سیاست خارجی مشخص می سازد[63]. دفتر مشاوره در حقیقت وحدت نظر مابین مشاوران مختلف را برقرار می نماید.

در یک مطالعه دیگر، روابط رئیس جمهور و مشاوران او در پنج دسته طبقه بندی شده است:

-آزمایش واقعیت

-تقویت کردن

-تلفیقی از آزمایش واقعیت و تقویت نمودن

-جبران

-وکالت

مشاوران هرکدام بصورت متفاوت به نیازهای سیاسی و روحی او پاسخ می دهند. افراد نوع اول اکثرا به محیط و وقایع حادث شده در آن توجه داشته و به محرک ها و نیازهای روحی رئیس جمهور کمتر توجه دارند. نوع دوم، اکثرا بدنبال آن هستند که به رئیس جمهور بفهمانند که چقدر نقش آنان مهم است. نوع سوم، گرایشات روانشناختی رئیس جمهور را با نیازها و شرایط محیطی تطبیق می دهند. نوع چهارم مشاور بخش و یا خصلتی را از خود به جامعه نشان می دهد که در آن رئیس جمهور ضعیف است و یا آن را ندارد. آن دسته از مشاورین که در دسته وکالت جای می گیرند، در مقابل دسته سوم، در حقیقت بصورت روانشناختی، تفویضی از طرف رئیس جمهور کار می کنند. یعنی مواردی که رئیس جمهور در ارائه اظهار نظر مقید و یا محدود است، آنها این کار را می کنند.[64]

12.              تناقض در اهداف سیاست خارجی:

همانطور که گفته شد سیاست خارجی یک کشور برآیند پروسه پیچیده و چند وجهی تصمیم گیری است که تعداد  متعددی از دستگاه های دولتی و غیردولتی در آن دخالتدارند. هرکدام از بازیگران هدف متفاوتی را پی گیری می نمایند که بعضا اهداف افراد مختلف اهداف متضاد دارند. این تفاوت دراهداف، زمانی که به تصمیم گیری مشخص در سیاست خارجی نزدیک می شویم، منجر به بی تصمیمی و یا رفتار ناهمساز توسط واحد های مختلف دخیل در سیاست خارجی می شود. ناهمسازی در اعمال سیاست خارجی خود موجب پیامدهای جدی در کاهش بازدهی و کم شدن اعتبار یک کشور در سطح جهانی شود. این مسئله زمانی جدی تر می شود که اهداف متخالف، بصورت همزمان در حال اجرا باشد. بعنوان مثال با یک کشور قرار است که روابط تجاری همه جانبه داشته باشیم و در همان زمان قراراست که نسبت به نقض حقوق بشر در همان کشور بشدت اعتراض گردد.

---

[1] Paradigms

[2] Rosenau, James N. & Mary Durfee; Thinking Theory Thoroughly-Coherent Approaches to an Incoherent World; Oxford: Westview Press, 1995. 

[3] Sergunin, Alexander; "Russian Post-Communist Foreign Policy Thinking at the Cross-Roads: Changing Paradigms"; Journal of International Relations and Department; Vol. 3, No. 3, Sep. 2000, P. 34.

[4] Baharcicek, Abdulghadir; "Psychological Environment of Foreign Policy Making"; Turkish Foreign Policy Quarterly; Vol. 26, November 2001, Pp. 1-6.

[5] Holsti, K. J.; International Politics: A Framework for Analysis; New Jersey: Prentice-Hall International, 1982.

[6] Jack C. Plano & Roy Olton, The International Relations Dictionary, Forth Edition, New York: Longman, 1988.

[7] Frankle, Joseph; National Interest; New York: Pall Mall Press, 1970.

[8] Rosenau, James (ed); International Politics and Foreign Policy, Glencoe, Ill., 1961. P. 78.

[9] آلیسون (1364)، ص. 62.

[10] Morgenthau, Hans; Politics Among Nations; 4^th edition, New York: 1970, P. 185.

[11] Cottam, Martha L.; Foreign Policy Decision Making: The Influence of Cognition; Boulder: Westview Press, 1986, P. 50.

[12] Allen, David; "The Context of Foreign Policy Systems: The Contemporary International Environment"; Michael Clarke & Brian White (eds), Understanding Foreign Policy: The Foreign Policy System Approach, New York: Edward Elgar, 1989, Pp. 60-83.

[13] Farrands, Christopher, "The Context of Foreign Policy Systems: Environment and Structure", Michael Clarke & Brian White (eds), Understanding Foreign Policy: The Foreign Policy System Approach, New York: Edward Elgar, 1989, Pp. 84-108.

[14] Plano (1998), P. 89.

[15] Cognitive Behaviorism

[16] Frankel, Joseph, "Towards a Decision Making Model in Foreign Policy"; Political Studies, Vol. 7, No. 1, 1959, Pp. 1-11.

[17] Vogler, John; Perspectives on the Foreign Policy Systems: Psychological Approaches", Michael Clarke & Brian White (eds), Understanding Foreign Policy: The Foreign Policy System Approach, New York: Edward Elgar, 1989, Pp. 135-162.

[18] Bilton, Tony, Kevin Bonnet; Introductory Sociology; Second Edition London: McMillan, 1987.

[19] Jervis, Robert, "Hypotheses on Misperception", World Politics, Vol. 20, No. 3, pp. 454-479.

[20] Idiosyncratic Characteristics

[21] Hopple, Gerald W.; Political Psychology and Biopolitics: Assessing and Predicting Elite Behavior in Foreign Policy Crises; Boulder: Westview Press, 1980, Pp. 117-157.

[22] Groupthink

[23] Vogler (1989), P. 145.

[24] Geva, Nehemia & J. Mark Skorick; "Information Inconsistency and the Cognitive Algebra of Foreign Policy Decision Making", International Interactions; Vol. 25, No.4, 1999, Pp. 333-362.

[25] Wolfe, James H. & Theodore Couloumis; Introduction to International Relations: Power and Justice; New Jersey: Prentice-Hall, 1990, P. 430.

[26] Cecil, V. Crabb, Jr.; American Foreign Policy in the Nuclear Age; New York: Harper & Row, 1972, P. 1.

[27]Jervis, Robert; Perception and Misperception in International Politics; Princeton: Princeton University Press, 1976.  

[28]Fiske, Susan T. & Shelley E. Taylor; Social Cognition; New York: McGraw-Hill, 1991.

[29] Geva (1999), P_. 334.

[30] مورگنتا، هانس، سیاست میان ملتها، ترجمه حمیرا مشیرزاده، تهران:موسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه،  1374، ص. 197.

[31] National Character

[32] National Morale

[33] مورگنتا (1374)، ص. 246.

[34] آلیسن، گراهام، شیوه های تصمیم گیری در سیاست خارجی: تفسیری بر بحران موشکی کوبا، ترجمه منوچهر شجاعی، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 1364، صص. 266-287.

[35] ذوقی، ایرج، "عوامل موثر بر سیاست خارجی ایران"، فصلنامه تاریخ روابط خارجی،  تهران: مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه، سال اول، شماره 1، 1378، ص. 106.

[36]Rosenau, James; The Scientific Study of Foreign Policy; New York: Free Press, 1971, Pp. 95-150.

[37] Legrand, Vincent; "Foreign Policy Decision Making Theories: Some Steps towards a more Reflexive Cognitive Behavorialism"; Studia Diplomatica; LII (1-2), 1999, Pp. 65-86.

[38] Snyder, Richard C., H. W. Bruck & Burton Sapin; "Decision Making as an Approach to the Study of International Politics"; in Stanly Hoffmann (ed); Contemporary Theory in International Relations ; Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1960, P. 153.

[39] Programmed Decisions

[40] Daft, 2002, P. 401

[41] Cecil (1972), Pp. 114-23.

[42] Stage Dimension

[43] Basic Decision

[44] Sequential Decision

[45] Initiative Decisions

[46] Response Decisions

[47] خوشوقت (1375)، صص. 261-263.

[48]  Role

[49] Biddle, Bruce J. & Edwin J. Thomas (eds); Role Theory: Concepts and Research; New York: Robert Krieger Publishing, 1979, P. 4.

[50] Performance

[51] Campbell, Steven J.; "Role Theory, Foreign Policy Advisors, and US Foreign Policy Making"; presented in International Studies Association; Feb. 16-20, 1999, Washington D.C.; P. 1-2.

[52] Scheff, Theodore & S. Reztinger; Emotions and Violence. Shame and Rage in Destructive Conflicts; Lexington: Lexington Books, 1992.

[53] Femenia, Nora; "Emotional Actor: Foreign Policy Decision Making in the 1982 Falklands/Malvinas War", in Patrick Coy & Lynne M. Woehrle (eds); Social Conflicts and Collective Identities;2000, P. 1.

[54] Burton, John (ed); Conflict: Human Needs Theory; New York: St. Martin Press, 1990.

[55] Wendt, Alexander; "Anarchy is what states make of it: The Social Construction of Power Politics"; International Organization, Vol. 40, No. 2 (19960, Pp. 60-389.

[56] Kaarbo, Juliet; "Prime Minister Leadership Styles in Foreign Policy Decision Making: A Framework for Research", Political psychology; Vol. 18, No. 3, 1997, Pp. 553-81.

[57] Kaarbo (1997), P. 560.

[58] Greenstein, F. I.; Personality and Politics: Problems of evidence, inference and conceptualization; Chicago: Markham, 1969P. 46.

[59] Hermann, M. G. & j. T. Preston; "Presidents, advisors, and foreign Policy: The effects of leadership style on executive arrangements"; Political Psychology; Vol. 15, 1994, Pp. 75-96.

[60] در مورد رهبری سازمانی بنگرید به

-Etzioni, Amitai; Modern Organizations; New Delhi: Prentice-Hall of India, 1993, Ch. 6.

-Davar, Rustam S.; Creative Leadership: The People Oriented Task Approach; New Delhi: UBSPD, 1993.

-Pucik, Vladimir, Noel M. Tichy &Carole K. Barnett; Globalizing Management: Creating and Leading The Competitive Organization; New York: John Wiley, 1992.

[61] در حقیقت تئوری Vertical Dyad Linkage (VDL) به این گروه ingroup  و یا cadre می گوید.

[62] Dansereau, F., G. Graen & W. J. Haga; "A Vertical dyad linkage approach to leadership within formal organizations; Organizational Behavior and Human Performance, No. 13, 1975, pp. 46-78.

[63] Jentleson, Bruce W.; "Discrepant Responses to Falling Dictators: President Belief Systems and The Mediating Effects of the Senior Advisory Process"; Political Psychology; Vol. 11, No. 2, 1990, Pp. 353-384.

[64] Link, Michael W. & Betty Glad; "Exploring the Psycho political Dynamics of Advisory Relations: The Carter Administration's Crises of Confidence"; Political Psychology; Vol. 15, No. 3; Pp. 461-480.